بلاگ

  • نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن

    نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن

    نفقه

    طبق ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) قانون مدنی – نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض . و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
    بنابراین در عقد ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست ، مگر اینکه در عقد پرداخت نفقه شرط شده باشد. استحقاق زن در مطالبه ی نفقه منوط به تمکین است یعنی زن زمانی میتواند از شوهر تقاضای نفقه کند که تمکین کند .

    تمکین زوجه به چه معناست؟

    تمکین زوجه عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی. بنابراین زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود.
    ترک منزل مشترک بدون اذن و رضایت شوهر یکی از مصادیق عدم تمکین است که در صورت احراز مرد میتواند از پرداخت نفقه زوجه خودداری کند.
    در صورتی که زنی ناشزه باشد ، شوهر الزامی بر پرداخت نفقه ندارد و حتی میتواند با اجازه ی دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.

    q218
    علاوه بر زوجه ، نفقه به چه کسانی تعلق میگیرد ؟

    طبق ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی، پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنین در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، تامین هزینه‌ها بر عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
    قانونا سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً تا زمانیکه اولاد داراى شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
    پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
    دختران نیز تا زمانی که ازدواج نکرده اند و شغل و درآمدی ندارند می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، لیکن اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.

     

    طبق ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) قانون مدنی – نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض . و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
    بنابراین در عقد ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست ، مگر اینکه در عقد پرداخت نفقه شرط شده باشد. استحقاق زن در مطالبه ی نفقه منوط به تمکین است یعنی زن زمانی میتواند از شوهر تقاضای نفقه کند که تمکین کند .

    تمکین زوجه به چه معناست؟

    تمکین زوجه عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی. بنابراین زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود.
    ترک منزل مشترک بدون اذن و رضایت شوهر یکی از مصادیق عدم تمکین است که در صورت احراز مرد میتواند از پرداخت نفقه زوجه خودداری کند.
    در صورتی که زنی ناشزه باشد ، شوهر الزامی بر پرداخت نفقه ندارد و حتی میتواند با اجازه ی دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.
    علاوه بر زوجه ، نفقه به چه کسانی تعلق میگیرد ؟

     

    طبق ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی، پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنین در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، تامین هزینه‌ها بر عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
    قانونا سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً تا زمانیکه اولاد داراى شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
    پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
    دختران نیز تا زمانی که ازدواج نکرده اند و شغل و درآمدی ندارند می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، لیکن اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد

  • تنفیذ طلاق

    تنفیذ طلاق

    تنفیذ طلاق

    مواد قانونی و مقررات استنادی
    ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
    تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی می شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
    براساس ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده جدید هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ صادر نماید.
    در مواردی نیز که زوج نزدو دو نفر شاهد و یا با طلاق نامه عادی مبادرت به طلاق شرعی ( بدون ثبت ) می نماید ، هرچند این اقدام از لحاظ قانونی جرم محسوب میشود ولی زوجه میتواند دعوای تنفیذ طلاق به استناد طلاق نامه عادی یا شهادت شهود مطرح نماید .
    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    سوال :
    ۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
    ۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
    پاسخ :
    ۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون¬حمایت¬خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میگردد و قابلیت اجرا مییابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
    ۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

    دادگاه صالح جهت رسیدگی

    ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

    مدارک لازم جهت طرح دعوای تنفیذ طلاق
    – تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
    – تصویر مصدق ترجمه رسمی دادنامه مذکور (اختیاری)
    – استماع شهادت شهود و مطلعین
    – اتیان سوگند
    – شماره پرونده استنادی
    – سایر دلایل و مستندات

    تنفیذ طلاق

    دادنامه تنفیذ طلاق
    رای دادگاه
    در خصوص دادخواست خواهان …….. فرزند .. به طرفیت خوانده ….. فرزند …. به خواسته تنفیذ طلاق نامه عادی مورخ .. به این شرح که به دلیل ناسازگاری شدید همسرم وفق موازین شرعی در حضور دو شاهد مبادرت به اجرای صیغه طلاق نسبت به خوانده نموده اند، حال تقاضای تنفیذ و رسمی نمودن آن را دارم، دادگاه با ملاحظه طلاق نامه عادی فوق الذکر و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان و قبول خواسته خواهان توسط خوانده ضمن صدور حکم بر تائید طلاق نامه مورخ ….. دفاتر ثبت طلاق را مکلف به ثبت آن برابر مقررات می نماید. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است.
    رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی

  • اختلاس چیست و مجازات آن در قانون

    اختلاس چیست و مجازات آن در قانون

    اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

    طبق ماده ۶۷۳: «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌ِاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»
    و ماده ۶۷۴: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

    حال جرم مذکور به صورت‌های خاصی نیز در قانون مجازات و سایر قوانین تصریح شده است. همین‌طور در برخی موارد جرایمی «در حکم خیانت در امانت» در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه، به این جرائم و به‌طور ویژه به بررسی اینکه اختلاس چیست، می‌پردازیم.

    اختلاس؛
    سوءِاستفاده از سفید مهر؛
    تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی؛
    سوءِاستفاده از ضعف نفس اشخاص؛
    خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی.

    که هر کدام دارای ماده یا مواد قانونی مختص به خود هستند.

    اختلاس

    اختلاس در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای زود ربودن و سلب کردن آمده است. اختلاس به این دلیل که باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است ارتکاب یابد،‌ به صورت ویژه جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، ماده‌ی ۵ آمده است. این جرم عمومی و غیر قابل گذشت و متفاوت از جرمی مانند سرقت است. چنانچه شرح داده خواهد شد.

    طبق قانون: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد…»
    شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

    ۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.

    مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

    مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
    مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
    مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.

    مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری»‌، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.

    مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هم، مانند «سازمان بازنشستگی کشور»‌ و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

    شرکت دولتی نیز،‌شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت باشد؛ البته با ویژگی‌های مختص به خود.)

     

    ۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که در نزد دولت است صورت گیرد.

    ۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه‌ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

    ۴. می‌تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.

    ۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.

     

    (طی رأیی که از شعبه‌ی دوم دیوان‌عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵- ۱۳۱۸/۵/۱در این خصوص صادر شد:

    «اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ی شخصی خود مصرف کند و به این وسیله اشیا مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می‌­شود ……» )

    ۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

    ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است. و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.

    مجازات اختلاس چیست؟

    میزان مجازات تابعی از ارزش مال اختلاس شده است،‌ لازم به ذکر است نصاب ذکر شده در ماده بسیار کم و غیرمطابق با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه‌ی کنونی است.

    طبق قانون: 
«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.»

    به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

    «مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

    در مواردی که مال مورد اختلاس تماما یا بعض آن قبل از صدور حکم به هر نحوی رد شده باشد،‌ نظر اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه چنین بوده است:

    «از جهت رد و غرامت موضوعا خارج خواهد بود و در موردی که قسمتی از مال مورد اختلاس رد شده باشد باقیمانده‌ی آن موضوعا و حکما مشمول خواهد شد و حکم به پرداخت دو برابر اصل مال اختلاس شده مورد نخواهد داشت.»

     

    همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافیتی در نظر گرفته است:

    اختلاس

    «هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

    ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵:

     

    « هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش‌ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

    مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟

     

    شروع به جرم به متوقف شدن عملیات اجرایی جرم به واسطه‌ی عامل بیرونی می‌گویند.

    برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

    در قانون آمده است که:

    «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه‌ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

     

    همین‌طور درباره‌ی صدور بازداشت موقت:

     

    «هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی‌، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی‌، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ‌هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.»
    اختلاسِ سازمان‌یافته

    سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

    طبق قانون:

     

    «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»
    (مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)

    طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

     

    در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند،‌ عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با خبر باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.

    در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده ۵،‌ تبصره ۶:

    «در کلیه‌ی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌ تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌ خواهد بود.»
    چه جرایمی در حکم اختلاس هستند؟

     

    لازم می‌دانم در انتها توضیح مختصری درباره‌ی مهم‌ترین جرایم در حکم اختلاس اشاره کنم.

    مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین، که خود مرتکب قاچاق شود یا شرکت یا معاونت داشته باشد. طبق «قانون مجازات مرتکبین قاچاق».
    کارمند پستی که تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کند. طبق «قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران».
    شخص استفاده کننده‌ی غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری. طبق «قانون استخدام کشوری».
    شخصی که از وجوه یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی کند. طبق «قانون تأمین اجتماعی»

  • صدور و اجرای حکم جلب در دعاوی حقوقی

    صدور و اجرای حکم جلب در دعاوی حقوقی

    برای گرفتن حکم جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

    صدور دستور جلب در دعواهای حقوقی

    در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

     

    ۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

    ۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

    ۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

    حکم جلب

    حکم جلب

    در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

    مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

    در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

    در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

  • سرقفلی چیست و تفاوت آن با حق کسب یا پیشه

    سرقفلی چیست و تفاوت آن با حق کسب یا پیشه

    سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، دو حقی هستند که با هدف حمایت از مستأجران اماکن تجاری در قوانین پیش‌بینی شده‌است. ممکن است این سؤال برای‌تان پیش بیاید که مستأجر اماکن تجاری چه تفاوتی با مستأجر اماکن مسکونی دارد که قانون از آنها حمایت ویژه به عمل می‌آورد؟ در یک پاسخ کلی می‌توان گفت اشخاصی که ملکی را برای فعالیت‌های تجاری خود اجاره می‌کنند، با تلاش برای کسب شهرت و افزودن بر شمار مشتریان خود، به نوعی بر ارزش مکانی که در آن فعالیت می‌کنند نیز می‌افزایند. روشن است که این نکته در خصوص اماکن مسکونی قابل طرح نیست. به همین دلیل اگر با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجران اماکن تجاری را مانند مستأجران اماکن مسکونی، مجبور به تخلیه‌ی بدون قید و شرط ملک تجاری نماییم، ارزش فعالیت آنها در جلب مشتریان دائم و کسب حسن شهرت را نادیده گرفته‌ایم یا به عبارت دیگر آن ارزش را رایگان به مالک آن مکان بخشیده‌ایم.

    با وجود اینکه هدف کلی حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را می­‌توان واحد (یعنی حمایت از مستأجر) دانست اما باید توجه داشت که این دو حق، ماهیت، شرایط و آثار متفاوتی دارند. در ادامه به بررسی این مسئله می­‌پردازیم که هر یک از این دو حق برای چه کسانی ایجاد می­‌شود و آنها را از چه حمایت­‌هایی برخوردار می­‌سازد.

     

    حق کسب یا پیشه یا تجارت

     

    حق کسب یا پیشه یا تجارت در خصوص آن دسته از قراردادهای اجاره مطرح می­‌شود که پیش از دوم مهرماه سال۱۳۷۶ منعقد شده‌­اند. ممکن است عنوان «حق کسب یا پیشه یا تجارت» چندان برای‌تان آشنا نباشد. علت این است که در عرف، این اصطلاح شایع نیست و به جای آن از عنوان سرقفلی استفاده می‌شود. در واقع حق کسب یا پیشه یا تجارت، عنوان قانونی برای حق سرقفلی در قراردادهایی‌ است که پیش از دوم مهرماه سال ۱۳۷۶ منعقد شده­‌اند. پس در گام نخست به خاطر داشته باشید که اگر قرارداد اجاره‌ی شما پیش از تاریخ مذکور منعقد شده‌­است و می­‌خواهید از وضعیت حق سرقفلی خودتان مطلع شوید، باید به مباحث حق کسب یا پیشه یا تجارت رجوع کنید:

    ۱. ممکن است بپرسید که مگر ممکن است که قراردادی پیش از سال ۱۳۷۶ منعقد شده‌ باشد و هنوز هم باقی مانده باشد؟ کسانی­‌که ملکی تجاری را پیش از این تاریخ اجاره کرده­‌اند، می­‌دانند که پاسخ مثبت است. زیرا این دسته از قراردادهای اجاره، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هستند و بر اساس این قانون با پایان یافتن مدت اجاره، مستأجر ملزم به تخلیه‌ی محل نمی‌شود؛ بلکه قرارداد به حکم قانون به صورت مداوم تمدید می‌شود و درنتیجه ممکن است تا امروز نیز باقی مانده‌ باشد.

    ۲. حق کسب یا پیشه یا تجارت به این معناست که قانون به مستأجر اجازه می‌دهد تا پس از پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، همچنان ملک تجاری را در اجاره‌ی خود نگه دارد و اگر مالک بخواهد به دلایل شخصی به این اجاره پایان دهد، باید مبلغی را برای حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر بپردازد (به این مبلغ در اصطلاح عرفی سرقفلی گفته می‌شود). ضمن اینکه قانون تنها سه دلیل شخصی را برای اجبار مستأجر به تخلیه می‌پذیرد:

    • مواردی که مالک می‌خواهد ملک را تخریب و بازسازی کند.
    • مواردی که مالک برای کسب یا پیشه‌ی خود به ملک احتیاج دارد.
    • مواردی که مالک می‌خواهد از ملک برای سکونت خودش یا خویشاوندان نزدیکش استفاده نماید.

    در این سه مورد، دادگاه می‌تواند حکم تخلیه‌ی مستأجر را صادر نماید اما مالک نیز مکلف به پرداخت کامل مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

    ۳. برای اینکه حق کسب یا پیشه به سود مستأجر ایجاد شود، حتما لازم نیست که قراردادی کتبی و با عنوان اجاره منعقد شده باشد. بلکه اگر احراز شود هدف طرفین، اجاره بوده‌ است حتی اگر عنوان قرارداد چیزی جز اجاره (مانند صلح) باشد و حتی اگر قرارداد به صورت کتبی منعقد نشده باشد، باز هم حق کسب یا پیشه ایجاد می‌شود.

    ۴. با توجه به محدودیت‌های قانونی که برای تخلیه‌ی ملک تجاری بیان شد؛ ممکن است تصور شود که عقد اجاره تقریبا به صورت دائمی درآمده و مستأجر به نوعی شبیه به مالک شده‌ است. اما این تصور اشتباه است. زیرا اگر مستأجر مرتکب تخلفی شود، مالک می‌تواند بدون پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت یا با پرداخت تنها نیمی از آن، مستأجر را مجبور به تخلیه‌ی ملک نماید:

    الف. اگر مستأجر بخواهد ملکی را که اجاره کرده، به شخص دیگری اجاره دهد و از او مبلغ حق کسب یا پیشه را دریافت کند، باید اول به مالک رجوع کند و از او بخواهد که به این عمل رضایت بدهد. اگر مالک به این مسئله رضایت نداشته باشد، باید تمام حق کسب یا پیشه را در مقابل تخلیه‌ی ملک توسط مستأجر بپردازد. اگر مالک نه اجازه‌ی اجاره دادن ملک را به مستأجر بدهد و نه حاضر به پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه شود؛ مستأجر می­‌تواند از دادگاه اجازه‌ی اجاره دادن ملک را بگیرد. رعایت این نکات توسط مستأجر الزامی است و اگر مستأجر بدون رعایت این ترتیب، ملک را به دیگری اجاره بدهد، مرتکب تخلف شده‌ است و مالک در مقابل این تخلف می‌­تواند با مراجعه به دادگاه تخلیه‌‌ی ملک خود را بخواهد و در این صورت تنها مکلف به پرداخت نصف حق کسب یا پیشه به مستأجر می‌شود.

    ب. اگر مستأجر در ملک مرتکب تعدی یا تفریط شود (یعنی کاری انجام دهد که به ملک صدمه بزند یا از کاری که باید برای حفاظت از ملک انجام بدهند، خودداری کند و به دنبال آن به ملک آسیب وارد شود)، مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه فسخ قرارداد و تخلیه‌ی ملک را بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، بخواهد.

    ج. اگر مستأجر شغلی را که در قرارداد اجاره تعیین شده، بدون رضایت مالک، تغییر دهد و شغل جدید از نظر عرفی مشابه شغل قبلی نباشد؛ مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه فسخ قرارداد و تخلیه‌ی ملک را بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، بخواهد.

    د. هرگاه مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تأخیر کند، مالک در دو صورت می‌تواند درخواست تخلیه بدون پرداخت حق کسب یا پیشه را طرح کند:

    • مالک از طریق ارسال اظهارنامه (د‌رصورتی‌که قرارداد اجاره رسمی نباشد) یا اخطاریه‌ی دفتر اسناد رسمی، پرداخت اجاره‌بها را درخواست می‌نماید. حال اگر مستأجر بازهم اجاره را نپردازد، مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تخلیه‌ی ملک را مطرح کند. در این حالت اگر مستأجر اجاره‌بها و بیست درصد آن را در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و تنها مبلغی که ودیعه گذاشته شده به مالک پرداخت می‌شود. اما اگر مستأجر از این کار خودداری کند، دادگاه حکم به تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه را صادر می‌کند. به علاوه دادگاه فقط یک بار چنین ارفاقی به مستأجر می‌کند و اگر برای مرتبه‌ی دوم چنین دعوایی علیه او طرح شود، دیگر امکان تودیع وجه و جلوگیری از صدور حکم تخلیه وجود ندارد.
    • مستأجر در طول یک سال، دو بار در پرداخت اجاره‌بها تأخیر می‌کند و پس از درخواست رسمی مالک از طریق اظهارنامه یا اخطاریه‌ی دفتر اسناد رسمی، مبلغ اجاره‌بها را می‌پردازد. حال برای بار سوم در طول همان سال باز اجاره‌بها به موقع پرداخت نمی‌شود. در این‌صورت نیز مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه کند و دیگر به مستأجر امکان جلوگیری از صدور حکم با تودیع مبلغ اجاره‌بها در صندوق دادگستری داده نمی‌شود.

    بنابراین شرایط و آثار حق کسب یا پیشه یا تجارت را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: اگر مالکی پیش از دوم مهرماه سال ۱۳۷۶، ملک خود را با هدف اجاره در اختیار دیگری قرار بدهد تا از آن برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند؛ تا زمانی که مستأجر مرتکب تخلف نشده است، اجاره ادامه خواهد یافت؛ و مالک جز در سه مورد (نیاز به تخریب و نوسازی ملک خود، نیاز به ملک برای کسب و پیشه‌ی خود، نیاز به محل برای سکونت خود یا خویشان نزدیکش) نمی‌تواند مستأجر را مجبور به تخلیه کند و در این سه مورد نیز باید مبلغی را برای جبران حق کسب یا پیشه یا تجارتِ مستأجر به او بپردازد.

    حق سرقفلی

    cropped 38197

    قانون‌گذار در سال ۱۳۷۶ از عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت دست کشید و اصطلاح سرقفلی را که در عرف مرسوم بود وارد قانون نمود. سرقفلی در این قانون شرایط و ضوابط متفاوتی با حق کسب یا پیشه در قراردادهای قبل از این تاریخ دارد. بنابراین اگر قرارداد اجاره‌‌ی شما از دوم مهرماه ۱۳۷۶ به بعد منعقد شده یا می‌شوند، مشمول این قانون جدید هستند و در مورد حق سرقفلی خود باید به نکات زیر توجه داشته‌باشید:

    ۱. گفتیم که حق کسب یا پیشه به مستأجر اجازه می‌داد پس از پایان یافتن مدت اجاره همچنان به تصرف خود در ملکِ مورد اجاره ادامه دهد و مالک جز در موارد معدود نمی‌توانست مستأجر را مجبور به تخلیه‌ی ملک کند. حق سرقفلی در قانون ۱۳۷۶، چنین اثری ندارد و مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره مکلف به تخلیه می‌شود مگر اینکه با مالک برای تمدید قرارداد، توافق نمایند.

    ۲. حق سرقفلی برخلاف حق کسب یا پیشه، به حکم قانون و به صورت اجباری ایجاد نمی‌شود بلکه نیازمند تراضی مالک و مستأجر است. یعنی اگر مالک و مستأجر در خصوص سرقفلی با هم توافق نکنند، مستأجر در هنگام تخلیه، نمی‌تواند مدعی حقی بابت سرقفلی شود. این تراضی به سه شیوه ممکن است انجام شود:

    الف. در زمان انعقاد قرارداد اجاره‌‌ی محلی که کاربری تجاری دارد، مستأجر مبلغی را با عنوان سرقفلی به مالک بپردازد: این مورد همان چیزی است که در عرف با نام خرید سرقفلی شناخته می‌شود. در این صورت با پایان یافتن مدت اجاره، مستأجر ملزم به تخلیه است اما در نقطه‌ی مقابل مالک نیز باید مبلغ سرقفلی را به قیمت روز به او بازگرداند. بنابراین برای اینکه بتوانید از این طریق حق سرقفلی پیدا کنید باید به سه نکته توجه داشته باشید: مکان باید کاربری تجاری داشته باشد، قراردادی که منعقد می‌کنید باید عنوان اجاره داشته باشد و مبلغی که می‌پردازید باید حتما به عنوان سرقفلی (نه با عناوین دیگری مانند ودیعه) پرداخت شود.

    ب. در زمان بستن قراداد اجاره، طرفین در قرارداد شرط کنند که مالک، ملک تجاری خود را به شخص دیگری اجاره ندهد و هر سال با اجاره‌ی متعارف به مستأجر فعلی واگذار کند. در این صورت باز هم مانند مورد قبل با انقضای مدت اجاره، مستأجر مکلف به تخلیه می‌شود اما مالک باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد.

    ج. در زمان انعقاد قرارداد اجاره، شرط شود تا زمانی‌که ملک مورد اجاره در تصرف مستأجر است، مالک حق افزایش اجاره‌بها و درخواست تخلیه را ندارد و هر ساله ملک تجاری خود را با همان اجاره‌بها به مستأجر واگذار می‌کند، در این صورت مستأجر می‌تواند درصورت تقاضای مالک مبنی بر تخیله‌ی ملک، مبلغی را برای جبران حق سرقفلی خود مطالبه کند.

    بنابراین شرایط و آثار حق سرقفلی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: در مواردی که پس از دوم مهرماه ۱۳۷۶ قرارداد اجاره‌ی یک مکان تجاری منعقد شده و با توافق مالک و مستأجر به یکی از سه طریق فوق، حق سرقفلی برای مستأجر ایجاد شده؛ مالک باید با پایان یافتن مدت اجاره در صورتی‌که خواهان تخلیه‌ ملک خود است؛ مبلغی را برای جبران حق سرقفلی به مستأجر بپردازد.

  • تنظیم وصیت‌نامه صحیح

    تنظیم وصیت‌نامه صحیح

    تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنکه آخرین اراده موصی (وصیت کننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.

    چگونه وصیت‌نامه تنظیم کنیم؟، تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنکه آخرین اراده موصی (وصیت کننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.

     

    تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت نامه تنظیم می‌کند. نوشتن وصیت‌نامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می‌رود همانطور که پیامبر اکرم(ص) بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست که شبی را سپری کند، مگر این که وصیتش زیر سرش باشد.

    هر فردی چنانچه بخواهد از اجرایی شدن وصیت نامه خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه را رعایت کند. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونی و یا رعایت نکردن آن در تنظیم وصیت‌نامه، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث شده و بر حجم پرونده‌های دادگستری نیز می‌افزاید.

    وصیتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع است: وصیتنامه خودنوشت، وصیتنامه رسمى و وصیتنامه سرى.

    وصیتنامه خودنوشت‌، وصیتى است که وصیت‌کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به موجب ماده ۲۸۷ قانون امور حسبى وصیتنامه خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت‌کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى وی رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیتنامه فارسى باشد یا لاتین، به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت‌کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ درج شود.

    در وصیت نامه رسمى ترتیب تنظیم و اعتبار آن به نحوى است که بیشتر براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است و از نظر رسمیت و اعتبار از ۲ نوع دیگر بالاتر و بهتر است و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم کند، دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نیست و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت‌کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد کند.

    وصیتنامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى نوشته شده باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت‌کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت حوزه اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌شود، امانت گذاشته می‌شود؛ طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت کند.

    وصیت نامه

    وصیت کننده باید هنگام تنظیم وصیت به نکات زیر توجه کند:

    موصی (وصیت کننده) باید از کمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روی اختیار وصیت کند (وصیت بچه ۱۰ ساله ممیز صحیح است).

    وصیت در بیشتر از ۳/۱ (ثلث اموال و دارایی) مشروط به اجازه وارث است و این اجازه در زمان حیات وصیت کننده کفایت می‌کند.

    اصل اولیه آن است که بعضی از واجبات مثل حج واجب شده، و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب است از اصل مال پرداخت گردد.

    کسی که مورد وصیت قرار می‌گیرد باید وجود داشته باشد و مالک شدن برای او ممکن باشد.