بلاگ

  • تفاوت فسخ نکاح و طلاق

    تفاوت فسخ نکاح و طلاق در ایلام

    برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود: *فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:

    1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.

    2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است

    3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

    4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ 5.انحلال عقد

    یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

    *طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م) *نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.

    فسخ نکان در ایلام

    در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود. با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم م 1120(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

    مواد 1121_1123(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است. مواد 1133_1142(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است. م1132(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

    وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

    1.هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند

    2.عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند

    3.هر دو ایقاع اند. عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد. ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است. طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد.

    حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود. وجوه اختلاف:

    1:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد

    الف:در طلااق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م1134ق_م)

    ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست

    ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد

    د:طبق ماده 645 ق_م_ا عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.

    این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

    2.طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)

    3.در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد . م1148ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. م1109ق_م:(نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود……) موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد

    4.صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م1141 ق_م آمده است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد

    بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.

    در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

    *طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند. *طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیر مواقعه گویند.

    5.هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم1092ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد .

    جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م1101ق_م 6.یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد .

    بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.

    شماره وکیل ایلام

    در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي کند.

    عيوب مشترک زن و مرد: جنون: چه ادواري و چه مستمر عيوب مرد که مي تواند موجب فسخ نکاح شود(م1112ق_م) 1-عَنَن: ناتواني جنسي مرد 2-خصاء 3-مقطوع بودن آلت تناسلي استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي کند يا بعد از يک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه مي تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

    عيوب زن(م1123ق_م) 1-قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي شود 2-جذام : نوعي بيماري است 3-برص: لکه هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي شود 4-اخضاء 5-زمين گير شدن 6-نابينايي از دو چشم *تدليس يکي ديگر از موارد فسخ نکاح تدليس است م1128ق-م:هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل خق فسخ خواهد بود …….

    در امر نکاح، تدليس ،يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه،نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد.

    مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است. * ترمینولوزی حقوقی دکتر لنگرودی 

     

  • تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار

    * تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار
    محمد مهدي صفا كيش

    عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد – واحد مشهد

    تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار

    v        چكيده:
    در مواردي پس از وقوع دو يا چند معامله متوالي نسبت به مبيع، نخستين فروشنده براي فسخ بيع اقدام مي كند. كه در مواجهه با چنين قضيه و راجع به چگونگي تصرفات خريدار اول و ايادي بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضي صادر مي كنند. كه متاسفانه به حقوق ذينفع ثالث لطمه وارد مي آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهيت تصرفات مزبور از ديدگاه اصول و قواعد حقوقي طي سه بخش مشتمل بر الف- كليات ب – تحليل حقوقي موضوع ج- جمع بندي و نتيجه گيري مورد بررسي قرار گرفته و تبيين شود.
    كليد واژه : فسخ بايع، انتقال مبيع، حقوق ثالث.

    (بیشتر…)

  • اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

    اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

    -مقدمه

    عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقه
    اماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش از
    پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانند
    ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه،در سطح كلان،نقش چنداني ايفا
    نمي كرد،بويژه باتوجه به اينكه نظام بانكداري قبل از حكومت جمهوري
    (بیشتر…)

  • اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني

    اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني

    دكتر محمد عيسي تفرشي
    استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

    چكيده
    پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .
    از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست
    (بیشتر…)

  • نقش قبض درعقد رهن

    نقش قبض درعقد رهن
    سيد محمد موسوي بجنوردي

    تعريف لغوى رهن: رهن، مصدر، يا اسم شى‏ء مرهون است ودر لغت، به معناى ثبات و دوام‏و گاه به معناى حبس نيز به كار مى‏رود.

    رهن، چيزى است كه در گروِ وام و دين قرار مى‏گيرد.
    (بیشتر…)

  • اجازه پدر براي ازدواج دختر

    اگر دختر خواست به عقد كسي درآيد بايد از پدر اجازه بگيرد. البته در اين مسئله اختلا ف نظر وجود دارد كه اين اختلا ف بين فقهاي قديم و جديد است.
    بررسي حقوق زن در اسلا م و احكام مربوط به آن اگر چه در مجموعه گزاره ها و آموزه هاي ديني بخش كوچكي به حساب مي آيد و درك جايگاه زن در نظام فكري و توصيه اي اسلا م، نيازمند خوانش كامل و نظام مند اسلا م به طور فراگير است، اما شايد بتوان گفت با توجه به آسيب تاريخي اي كه در تعريف اسلا م به احكام آن به وجود آمده است، توجهات براي درك نگاه اسلا م به زن معطوف به بخش احكام دين شده و ديگر گزاره  هاي ديني يعني گزاره هاي اعتقادي و آموزه هاي اخلا قي، عمداً يا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است. در اين ميان آنچه بيشتر مورد اهتمام و توجه بوده، احكام اجتماعي و خانوادگي زنان بوده تا جايي كه بسياري از كساني كه به تصور خود بناي ايراد گرفتن به اسلا م و اثبات غيرعادلا نه بودن آن را داشته اند اين احكام را دستاويز قرار داده اند. گام اول براي فهم اين اشكالا ت و ايرادات براي توضيح و يا توجيه آنها، بي ترديد رسيدن به قضاوتي روشن در مورد درستي يا نادرستي آنان است. چه بسا نمونه هايي وجود داشته باشند كه در ذهن همه ما به عنوان احكامي ثابت و مسلم و مورد اتفاق تمامي فقها و دانشمندان احكام اسلا مي فرض مي شوند؛ در حالي كه واقعاً اين گونه نبوده و فضاسازي ها و ذوق سختگيران و يادگيري ساده انگاران باعث به وجود آمدن اين ذهنيت شده باشد. يكي از اين نمونه ها، مسئله لزوم اجازه پدر براي ازدواج دختران است؛ مسئله اي كه اگر چه اصل آن درست و مورد تاكيد همه فقهاست، اما فروع و تقسيماتي دارد كه ذهنيات نادرست، با توجه به آنها قابل اصلا ح به نظر مي رسد.
    (بیشتر…)