بلاگ

  • صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

    محمد رضا سماواتی پور
    وکیل دادگستری – تهران

    به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ـ وارد کلاس شده و با خطی بزرگ در روی تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وکیل خواهان در اداره ثبت نمی پذیریم و از همه دانشجویان خواستند تا این جمله را در جزوه خود یادداشت نمایند. از آنروز تا اواخر سال گذشته ـ که مقاله ای رادر شماره ۴۵ نشریه محترم کانون وکلای اصفهان تحت عنوان لزوم ایجاد وحدت رویه در باب افراز به چاپ رساندم – چهارده سالی می گذرد و اکنون علت پند استاد را درک می نمایم . در مقاله منتشره نگارنده در حد امکان در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و قطعی بودن دستور افراز و برداشت های متفاوت محاکم از این موضوع سخن به میان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رویه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نیزدر این خصوص رویه های متفاوتی دارند .

    این سلیقه ای عمل کردن از یک نقشه بردار به یک نقشه برداردیگر و از یک نماینده ثبت به نماینده دیگر موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون ، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده ها گردد و این در حالی است که هر روزه با گسترش روز افزون آپارتمان نشینی و قلت مساحت منازل از یک طرف و خرید مشاعی املاک به جهت توان مالی کم مردم ، احتمال افزایش درخواست های افراز را پیش رو خواهد داشت که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم. در این مقاله ما بر آنیم تا در خصوص صلاحیت اداره ثبت در خصوص رسیدگی به افراز و امکاناتی که اداره ثبت در برابر موانع احتمالی میتواند از آن بهره جوید ، بحث و بررسی اجمالی نماییم .

    لازم به یاد آوری است که تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک در صلاحیت دادگاههای عمومی (حقوقی دو) قرارداشت در سال۱۳۵۷ به سبب اینکه رسیدگی به امر افراز در دادگاهها تابع تشریفاتی طولانی بود و این امر سبب طولانی شدن مراحل افرازگشته ونهایتا شرکای مشاعی را در وضعیت نامطلوب اشاعه باقی می گذارد قانون افرازو فروش املاک مشاع در مورخ ۲۲/ ۸/ ۵۷ به تصویب رسیده و آئین نامه اجرائی آن نیز در بیستم اردیبهشت ماه سال پنجاه هشت به تصویب وزارت دادگستری رسید . طبق ماده یک این قانون افراز املاکی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده (۱) اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد ،به عهده واحد ثبتی محول محل وقوع ملک محول گردید (۲) اما به سبب رعایت حقوق اقشار خاص و برخی مقررات موجود به طور کامل این صلاحیت از محاکم سلب نگردیده و در سه مورد محاکم مجاز به انجام افراز می باشند :

    ▪ اول اینکه با توجه به اینکه تصمیم مسئول واحد ثبتی یک تصمیم اداری است به شرکاء مشاعی این حق داده شده تا ظرف مهلت قانونی بتوانند در دادگاه عمومی به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نمایند .

    ▪ دوم موردی که جریان ثبتی ملکی به پایان نرسیده است .

    ▪ سوم زمانی که بین شرکای مشاعی محجوری وجود داشته باشد که در خصوص مورد اخیر به استناد رای وحدت رویه شماره۲۹/۵۹-۱۵/۱/۱۳۶۰ و ماده ۳۱۳ از قانون امور حسبی دادگاه اقدام به تقسیم خواهد نمود . البته موارد دیگری نیز وجود دارد که دادگاهها در مقام افراز اقدام می کنند مانند : پرونده های تقسیم ترکه به شرطی که در میان اموال متوفی مال منقولی وجود داشته باشد .صرف نظر از موارد فوق الذکر در خصوص املاک اصل بر صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد .

    حال که دیدیم در امر افراز اصل بر صلاحیت ادارات ثبت است باید منظور و نظر مقنن را در خصوص صلاحیت تعریف نماییم. صلاحیت در لغت به معنی شایستگی معنی شده است . در ترمینولوژی حقوقی در ذیل تعریف صلاحیت آمده است : عبارت است از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی . به عبارتی دیگر می توان چنین گفت که صلاحیت همانا امکانی است برای انجام دادن عملی و یا نهی از آن . در مقررات موضوعه و عرف حقوقی منظور از صلاحیت امکان رسیدگی ، اظهار نظر در خصوص یک مسئله می باشد . فلذا منظور از صلاحیت یک دادگاه امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به یک موضوع می باشد . فلذا از آنجا که مقنن کاری عبث انجام نمی دهد سلب هر گونه مجوز لازم و یا اختیار لازم از مرجع صلاحیت دار در راستای رسیدگی به مسئله بر خلاف نظر مقنن خواهد بود . درنتیجه بنابر قاعده معروف ـاذن در شی اذن در لوازم آن می باشدـ مرجع صلاحیت دار برای انجام ماموریت خود حق توسل به کلیه اقدامات قانونی لازم را در چهارچوب قانونی خواهد داشت . موید مطلب قسمت اخیر ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع بوده که مقرر می دارد اداره ثبت با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .

    فلذا از مجموع این ماده و کلیت قانون چنین استنباط می گردد که اداره ثبت با کلیه اختیارات لازم مکلف است به درخواست های افراز رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید و تنها در یک مورد استثنا حق دارد از رسیدگی به افرازخودداری نموده وآن همانا موضوع تبصره ذیل ماده یک بوده که مقرر می دارد درمواردی که برای ملک سند معارض صادره شده تا زمان رفع تعارض اقدام به افراز نخواهد شد .

    برای انجام عملیات افراز بنا بر روش معمول بدوا متقاضیان با مراجعه به قسمتی از اداره مربوطه با خرید برگه هایی شبیه به دادخواست ، درخواست خود را به رئیس اداره تقدیم می نمایند (۳) رئیس اداره ثبت پس از وصول درخواست متقاضی افراز ، ضمن دستور بر ثبت تقاضا ، بر اساس مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع را به نماینده اداره ثبت ارجاع و نماینده مربوطه به بررسی پایان یافتن جریان ثبتی و اخذ گواهی های لازم از دفتر بایگانی ، املاک و بازداشتی پرداخته وسپس موضوع را به رئیس واحد ثبتی گزارش می نماید. پس از قرائت گزارش نماینده ثبت و اطمینان از پایان یافتن جریان ثبتی و عدم وجود سند مالکیت معارض ، رئیس واحد ثبتی موضوع را به نقشه بردار ( مهندس) اداره ثبت ارجاع و نامبرده طبق ماده ۳ آئین نامه اجرایی کلیه شرکا را جهت انجام افراز دعوت می نماید .

    قبل از طرح سئوالات و پاسخ بدانها نکاتی را خاطر نشان می سازد . اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جهت افراز املاک به ادارات ثبت مراجعه می نمایند کسانی هستند که با شرکای خود دارای اختلاف می باشند و احتمالا راههای مسالمت آمیز را رفته و نتیجه ای حاصل ننموده اند . بنابراین عموما یا دارای سند مالکیت نیستند چرا که این اسناد غالبا وراثتی بوده و در ید یکی از وراث قرارداشته و یا اسناد متحد بوده که معمولا در ید یکی از شرکا می باشد . از طرفی شریک دیگرکه مخالف افراز و یا فروش بوده به طور عرف از هرگونه کارشکنی درراستای جلوگیری از امر افراز و یا فروش دریغ نخواهد ورزید . فلذا با عنایت به روح قانون و سبب ایجاد صلاحیت از مراجع قضائی به اداره ثبت که همانا سرعت بخشیدن به افراز بوده می بایست با مسائل ذیل برخورد وسئوالات را پاسخ داد . سئوالات طرح شده همگی ناشی از رویه های مختلف ادارات ثبت بوده که ذیلا بدان اشاره می گردد .

    ۱) آیا لزومی دارد متقاضی افراز در هنگام درخواست افراز دارای سند مالکیت رسمی بوده و آنرا ارائه نماید؟

    ۲) به فرض مثال در شهری مانند تهران با توجه به ضوابط شهرسازی ، افراز املاک دارای حد نصابی مشخص بوده و خارج از حد مذکور قابل افراز نمی باشد . بر اسا س این ضوابط و ملاک ها ، اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها به جهت قلت مساحت و وضعیت استقرار قابل افراز نبوده و اراضی نیز با توجه به قرار گرفتن در مناطق مختلف غیر قابل افراز می باشند . مثلا در منطقه یک و سه و چهار تهران املاک زیر چهار هزار متر قابل افراز نمی باشند ، آیا تعیین وقت برای رسیدگی به افراز مثلا یک آپارتمان هفتاد متری که داری چهار شریک مشاعی است لزومی دارد یا خیر ؟

    ۳) آیا دعوت از شرکاء مشاعی ضروری است و اگر پاسخ مثبت است تشریفات این دعوت و ابلاغ اوراق تابع چه مقرراتی خواهد بود ؟

    ۴) اگر متصرف ملک که ممکن است خوانده افراز و یا شخص ثالثی باشد ، مانع ورود مامورین اداره ثبت به داخل ملک گردد تکلیف چیست ؟ آیا اداره ثبت باید تا رفع مانع عملیات افرازی را متوقف نماید و یا میتواند با درخواست از مامورین نیروی انتظامی وارد محدوده ملک گردیده و عملیات افرازی را انجام دهد ؟

    ۵) آیا ادارات ثبت درصورت اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم امکان افراز مکلفند تصمیم را به شرکا ابلاغ نمایند ؟

    در خصوص سئوال اول باید گفت با توجه به اینکه ماموریت اصلی نماینده ثبت رسیدگی به جریان ثبتی ملک بوده و نهایتا گزارش خود را با اخذ گواهی های لازم از سه دفتر بایگانی ، املاک و بازداشتی ارائه می نماید به نظر میرسدلزومی به ارائه سند مالکیت نباشد . النهایه درمواردی که ملک وراثتی است می توان خواهان را ملزم به ارائه رونوشت حصر وراثت نمود . فلذا به نظر میرسد رویه ای که در ادارات ثبت در خصوص لزوم ارائه سند مالکیت وجود دارد با روح قانون هماهنگی نداشته و ادارت ثبت مجوزی ندارند تا عملیات افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری تشریفات مربوطه نمایند .

    در خصوص سئوال دوم یعنی لزوم بازدید از ملک به نظر می رسد نفس این بازدید مخصوصا در خصوص اراضی و مستغلات به جهت انطباق اسناد با وضعیت موجود ضروری باشد . هر چند این مسئئله در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و در ماده سه آئین نامه اجرائی لحاظ گردیده است .اما در مورد آپارتمانها به نظر می رسد با توجه به وجود پایان کار لزومی بربازدید نباشد . البته اطلاق قانون در حال حاضر مانع بوده که می طالبد با توجه به اینکه نقشه های آپارتمانها در ادارات ثبت موجود بوده مقررات در خصوص آپارتمانها تغییراتی داشته باشد .

    در پاسخ به سئوال سوم بدوا لازم است اشاره ای به مقررات موجود داشته باشیم . در قانون افراز و فروش املاک مشاع اشاره ای به لزوم تعیین وقت و دعوت از شرکای مشاعی نگردیده است . اما در ماده سه از آئین نامه قانون مقررگردیده است :

    (پس از تایید اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد .سئول واحد ثبتی به نقشه بردار ماموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء می رساند)

    در پاسخ به سئوال سوم با توجه به نص آئین نامه کمی دچار تردید می گردیم . چرا که در ماده ششم از آئین نامه اجرائی به جهت اهمییتی که تصمیم واحد ثبتی در خصوص افرازو یا عدم افراز یک ملک داشتهلزوم ابلاغ آنرا به شرکاء مورد تاکید ودر تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با مقررات ابلاغ در آئین نامه اسنادرسمی لازم احصا نموده است . فلذا از آنجا که مفاد یک تبصره به اصل ماده باز می گردد به نظر می رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک دعوت عادی باشد . هر چند ادارات ثبت در خصوص تشریفات دعوت نیز به ماده مذکور استناد و دعوت از شرکا نیزتوسط مامورین ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی باشد . اما به نظر می رسد اگر مقنن آئین نامه چنین قصدی داشت ، می بایست در ماده ای جداگانه مقرر می داشت کلیه تشریفات ابلاغ و دعوت در این قانون تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا باشد . فلذا به نظر می رسد این سمت از آئین نامه نیز اصلاحات لازم را می طلبد . ضمن اینکه نظراتی در خصوص لزوم ابلاغ واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک آپارتمان کوچکـ که از همان بدو مشخص است که منجر به صدور نظریه عدم امکان افراز خواهد شدـ ماهها در اداره ثبت به طول خواهد انجامید .

    در خصوص سئوال چهارم نگارنده با روش های متعددی در ادارات ثبت برخورد نموده است . به عنوان مثال در یک مورد انجام عملیات افرازی و عدم مجوز شریک متصرف جهت ورودبه ملک ، رئیس اداره ثبت…. در ذیل گزارش نقشه بردار چنین مرقوم داشتند که تارفع مانع انجام عملیات افراز مقدور نیست و خواهان افراز را به طرح شکایت در دادگستری جهت رفع مانع ارشاد نمودند . در همان اداره و در پرونده دیگر به اصرار بنده با نامه ای به رئیس مجتمع قضائی منطقه نوشته و از ایشان به عنوان دادستان وقت (۴) درخواست نیروی کمکی نمودند و رئیس مجتمع قضائی نیز طی نامه ای خطاب به کلانتری منطقه از ایشان خواستند تا در موعد انجام عملیات افراز با رعایت مقررات به ملک وارد و مامورین اداره ثبت را یاری نمایند .

    در این خصوص به نظر میرسد با توجه به کلیات اشاره شده از جمله به دلالت قسمت اخیر ماده یک قانون که مقرر می دارد واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید اقدام دوم اداره ثبت به جهت اینکه اداره ثبت دارای صلاحیت کامل جهت رسیدگی به امر افراز بوده هم با مقررات منطبق بوده و هم با عدالت و انصاف نزدیکتر است . فلذا متوقف نمودن امر افراز و ارشاد افراد به طرح دعوی رفع تصرف و یا خلع ید فاقد وجهه قانونی است . چرا که اصولا متقاضیان افراز کسانی هستند که با شرکای مشاعی خود داری اختلاف بوده و به دلائل گوناگون قصد دارند از وضعیت اشاعه رهایی یابند . این موضوع حتی در مورد اشخاص ثالث که متصرف ملک بوده و مدعی حقی باشند نیز تسری داشته و النهایه مدعی حق می تواند پس از ورود مامورین اداره و انجام بازدید ، با مراجعه به دادگستری اقامه دعوی نماید . اما مامورین اداره ثبت نیز نمی توانند به صرف عدم امکان ورود درخواست متقاضی را متوقف و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگستری نمایند .

    در پاسخ به سئوال پنجم باید گفت به صراحت و اطلاق ماده ۶ آئین نامه اجرائی مبنی بر لزوم ابلاغ تصمیمات واحد ثبتی به کلیه شرکاء مشاعی شکی نیست که ادارات ثبت درکلیه موارد ملزم به ابلاغ تصمیمات خود به کلیه شرکاء مشاعی می باشند اعم از اینکه نتیجه منجر به افرازو یا عدم امکان افرازپلاک گردیده باشد . توضیحا اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در ۴۷۶۰/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ نظری مخالف بر این نظر اعلام نموده است ( ۵ ) در این نظریه بر پایه توسل به قید در صورتیکه ملک قابل افرازباشد آمده در مواردی که ملک قابل افراز نیست لزومی به ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به سایر شرکاء وجود ندارد و این در حالی است که قید فوق به ضمیمه نمودن فتوکپی نقشه افرازی بازمی گردد ونه کلیت ماده . فلذا مقنن چنین مقرر نموده تصمیم واحد ثبتی باید به کلیه شرکاء به ضمیمه صورت مجلس ابلاغ و در صورتیکه ملک قابل افرازباشد یک رونوشت نیز از نقشه افرازی ضمیمه تصمیم گردیده و به کلیه شرکا ابلاغ گردد .

    در پایان ذکر این مطلب را لازم به ضروری می دانم که با توجه تغییر الگوی مسکن و روند رو به رشد درخواست های افرازو همچنین جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن واحد های ثبتی، لزوم بازنگری دقییق و صریح در مقررات قانونی وآئین نامه اجرائی قانون به جهت ایجاد رویه واحد ضروری می باشد.

    محمد رضا سماواتی پور
    وکیل دادگستری – تهران

    پی‌نوشت‌ها:
    ۱) منظور از پایان یافتن جریان ثبتی این است که آگهی های نوبتی منتشر و مهلت اعتراض به آنها منقضی شده باشد . به عبارتی انجام عمل تحدید حدود و پایان یافتن مهلت اعتراض .
    ۲) ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع۲۲/۸/۵۷
    ۳) این اقدام که در اولین مرحله در اداره ثبت صورت می پذیرد هرچند در ظاهر فاقد مشکل می نماید اما کاملا بر خلاف قانون می باشد . چرا که
    ـ اولاً: درلفظ قانون از کلمه درخواست استفاده شده و تقدیم دادخواست که از اوراق متحد شکل و بهادار بوده فقط در مراجع قضائی معتبر بوده و برخلاف مقررات می باشد .
    ـ ثانیا: هزینه این برگه که علی الظاهر ۵۰۰ ریال و معادل قیمت کپی آن می باشد برخلاف مقررات قانون نحوه وصول درآمد های دولت بوده و فاقد محمل قانونی است .
    ۴) طبق مقررات قانون دادگاههای عام مصوب سال ۷۳
    ۵) جهت مشاده نقد این نظریه ر.ک . به مجله شماره ۲۰۴-۲۰۵ کانون وکلای مرکز- آقای فیروز فقیه نصیری
    http://www.aftab.ir

  • مراحل حكم تخليه

    7خوان حكم تخليه

    اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستاجر در مقابل مالي كه به موجر پرداخت مي‌كند، براي مدت مشخص و معيني (مثلا يك هفته، يك ماه، يك سال و…) از منافع مورد اجاره بهره‌مند مي‌شود. اماكني كه براي كسب و كار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع يكي از قوانين زير خواهند بود:


    1 – محل‌هايي كه تا تاريخ 27 /9 /1365 به موجب سند رسمي يا عادي يا توافق شفاهي اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند.


    2 – محل‌هايي كه از تاريخ 27 /9 /1365 تا تاريخ 1 /7 /1376 براي كسب و تجارت و به موجب سند رسمي اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هيچ وجهي به‌عنوان سر قفلي نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 8/9/1365 هستند.


    3 – محل‌هايي كه از تاريخ 1/7/1376 به بعد به اجاره واگذار شده‌اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 17/6/1376 هستند.
    اين قانون يكي از قوانيني است كه به پيروي از قوانين كشورهاي اروپايي و براي رعايت مصلحت مستاجرين تصويب و اجرا شده است.
    برخي از موارد مهم و شايع   قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356به قرار زير است:


    تعديل اجاره‌بها


    درصورتي كه سه سال از تاريخ انقضاي مدت اجاره و يا اينكه از تاريخ مقرر در حكم قطعي  بر تعيين يا تعديل اجاره بها سپري شده باشد موجر مي‌تواند به استناد بالا يا پايين رفتن هزينه زندگي با تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ملك تقاضاي تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را كند كه در اين صورت دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد.


    حق واگذاري


    به موجب اين قانون مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را كلا يا جزئا يا به نحو اشاعه ندارد مگر اينكه اين اجاره صراحتا و كتبا به او داده شده باشد.
    لذا درصورتي كه اين اجازه به مستاجر داده نشده باشد و نامبرده بدون جلب رضايت موجر مبادرت به انتقال آن به ديگري كند، در اين‌صورت موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت كه پس از تقديم دادخواست و احراز اين امر توسط مقام قضائي حكم به تخليه عين مستاجره عليه متصرف يا مستاجر صادر خواهد شد و در اين صورت مستاجر فقط حق دريافت نصف سر قفلي را خواهد داشت.


    تغيير شغل


    درصورتي كه محل كسب و پيشه و تجارت براي شغل معيني اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون جلب رضايت موجر مبادرت به تغيير شغل كند، در اين صورت موجر مي‌تواند از دادگاه صالح تقاضاي تخليه عين مستاجره را داشته باشد مگر اينكه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق باشد.


    تخليه مورد اجاره


    هرگاه محل كسب و پيشه و تجارت نياز به مرمت و بازسازي داشته باشد و موجر قصد احداث ساختمان جديد داشته باشد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تخليه مورد اجاره را كند، مشروط بر اينكه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري را جهت اثبات ادعاي خود ضميمه دادخواست كند. البته در اينصورت موجر مي‌بايستي حق كسب و پيشه و تجارت را به مستاجر پرداخت كند.


    نياز موجر به مورد اجاره


    درصورتي كه موجر شخصا نيازمند به محل كسب و پيشه و تجارت استيجاري باشد و دلايل مثبت ادعاي خود را نيز ضميمه دادخواست كند و دادگاه نيز احتياج وي را تصديق نمايد، در اين‌صورت دادگاه حكم به تخليه محل كسب با پرداخت حق كسب و پيشه‌اي كه توسط كارشناس تعيين خواهد شد، صادر كند.


    مستاجر جديد


    هرگاه مستاجر حق انتقال به غيرنداشته باشد  و موجر نيز راضي به انتقال مورد اجاره به ديگري نباشد، در اين موقعيت مستاجر مي‌تواند با تقديم دادخواستي با عنوان«تقاضاي صدور حكم مبني بر تجويز انتقال منافع به غير» از دادگاه تقاضا كند كه به قائم مقامي از مالك به وي اجازه انتقال مورد اجاره به ديگري را اعطا كند. پس از صدور حكم قطعي، مستاجر مي‌تواند فقط ظرف مدت 6 ماه مورد اجاره را الزاما با سند رسمي به مستاجر جديد منتقل كند.


    اماكن بدون سرقفلي


    به موجب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي و بدون دريافت هيچ‌گونه سر قفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي‌شود، در راس انقضاي مدت اجاره، مستاجر موظف به تخليه آن است، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود.  بنابراين درصورتي كه سند اجاره عادي بوده و يا اينكه مبلغي تحت عنوان سر قفلي به موجر پرداخت شده باشد قرارداد اجاره تنظيمي مشمول قانون فوق نخواهد بود.


    اجاره شفاهي


    قانون روابط موجر و مستاجر قانونگذار درصدد بوده تا سر حد امكان مقررات اماكن مسكوني و تجاري را متحد كند.
    همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد كليه اماكن تجاري كه تا تاريخ 1/7/1376 اجاره داده شده از شمول اين قانون خارج و مشمول قوانين مختلف زمان انعقاد شان هستند.
    همچنين به‌نظر مي‌رسد كه با توجه به مادتين 2و3 اين قانون، اجاره‌هاي شفاهي مشمول اين قانون نمي‌شود و براي شمول اين قانون حتما بايد اجاره نامه به‌صورت كتبي وجود داشته باشد.بر خلاف آنچه در قوانين قبلي در مورد اجاره نامه‌هاي عادي متداول بوده، به موجب اين قانون، هر نوشته‌اي نمي‌تواند به‌عنوان اجاره نامه عادي مستند تقاضاي تخليه قرار گيرد، مگر اينكه در تنظيم آن شرايط و موارد خاصي رعايت شده باشد بدين صورت كه:
    اولا: مدت اجاره دقيقا مشخص شده باشد.


    ثانيا: اجاره نامه در دو نسخه تنظيم شده باشد.


    توصيه مي‌شود براي اثبات اين امر در ذيل سند تصريح شود كه اين قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم شده است.


    ثالثا: قرارداد مي‌بايستي به امضاي موجر و مستاجر برسد.


    رابعا: دو نفر شاهد معتمد مي‌بايستي قرارداد عادي اجاره را امضا كنند.


    خامسا: در سند عادي اجاره بايد تصريح كنند كه عقد اجاره با سر قفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است.


    به موجب اين قانون، پس از انقضاي مدت اجاره، موجر مي‌تواند تقاضاي تخليه ملك مورد اجاره را بكند. درصورتي كه سند اجاره عادي بوده و داراي شرايط ذكر شده در قسمت مربوط به اجاره اماكن مسكوني باشد، مي‌توان از دادگاه محل وقوع ملك درخواست تخليه ملك را كرد و درصورتي كه با سند رسمي ملك اجاره داده شده باشد مي‌توان از دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند، تقاضاي صدور اجراييه جهت تخليه ملك كرد كه در اين‌صورت دفتر خانه ورقه اجراييه تخليه عين مستاجره را صادر و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌كند.


    البته درصورتي كه مستاجر مبلغي به‌عنوان سرقفلي به موجر پرداخته باشد، هنگام تخليه عين مستاجره حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را خواهد داشت، توصيه اكيد موجران و مستاجران  به خصوص در محل‌هاي كسب و كار و تجارت اين است كه در انعقاد قراردادهاي اجاره شتاب نكنند و در اين موارد حتما با كارشناسان حقوقي دفاتر حمايت، ساير حقوقدانان و يا وكلاي دادگستري مشورت كنند.


    پي نوشت :

    http://www.hvm.ir
    روزنامه همشهري تیر 1387

  • قتل خطاء محض


    قتل خطاء محض:

    در روزنامه قدس مورخ 7/7/1388 عنوان شد :

    نویسنده: خانم زهرا اطهري

    تير شکارچي کبک، قلب پدر را نشانه رفت

    گروه حوادث: پسر جوان هنگام شکار کبک به اشتباه پدر خود را هدف گلوله قرار داد و کشت.
    به گزارش خبرنگار ما، پنجشنبه هفته گذشته مأموران پليس آگاهي رفسنجان در جريان مرگ مشکوک مردي ميانسال در يکي از بيمارستانهاي اين شهر قرار گرفتند.
    گروهي از مأموران با حضور در بيمارستان، تحقيقات جنايي خود را در اين ارتباط آغاز کردند.
    در نخستين بررسيها مشخص شد، علي 55 ساله بر اثر اصابت گلوله اسلحه شکاري به بدنش و شدت جراحات جان باخته است.در ادامه بررسيها مشخص شد، پسر 22 ساله علي پيکر نيمه جان پدرش را به بيمارستان منتقل کرده بود.
    کارآگاهان سپس به بازجويي از پسر جوان پرداختند که او اظهار داشت: امروز همراه پدرم براي شکار کبک به 40 کيلومتري جاده يزد رفتيم.
    در آنجا با مشاهده چند کبک، پدرم به سوي آنها شليک و يک کبک را شکار کرد.
    او به سوي شکار دويد و من هم شروع به شليک به سوي کبکهاي ديگر کردم که به اشتباه يک گلوله به پدرم اصابت کرد و مجروح شد.سريع او را به بيمارستان رساندم که تلاش پزشکان براي نجات جان او مؤثر واقع نشد و جان سپرد.

    در ادامه، پسر جوان بازداشت شد تا در ارتباط با اظهاراتش تحقيق شود.

    حال سوال مطرح شده اين است كه آيا اين قتل از مصاديق خطاء محض است يا خير با هم به مرور اين نوع از قتل مي‌پردازيم :

    قانون گذار در ماده‌ي 295 ق.م.ا در بند الف در توضيح موارد ديه اعلام مي‌دارد : «قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .»

    اگر قصد عنوان مصاديق قتل خطاء محض براي روشن‌تر شدن موضوع باشد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

    • ماده 296ق.م.ا يعني كشته شدن فردي بر اساس گلوله ديگري كه تيراندازي را به قصد شيء يا حيواني انجام داده باشد .
    • تبصره يك ماده 295 ق.م.ا يعني جنايت‌هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ كه به منزله‌ي خطاي محض است .
    • ماده 323 كه اگر كسي در حال خواب مرتكب جنايت شود ، عمل او به منزله‌ي خطاي محض است.
    • و موردي كه دو وسيله نقليه با يكديگر به خطاء محض برخورد كرده و منجر به فوت شود .

    اركان قتل خطاء محض به شرح زير زير است:

    ركن قانوني:يعني تعريف و مصاديق قتل خطاء محض يا تعيين  مجازات آن است به طور مثال مي‌توان به بند الف ماده 295 ق.م.ا كه تعريف قتل خطاء محض و ذكر نمونه‌اي است يا ماده 323 قانون مذكور كه ذكر خطاء محض بودن جنايت فردي كه در خواب است يا تبصره يك ماده 295 كه در جنايت ديوانه و نابالغ است اشاره كرد.

    ركن مادي:به مانند قتل‌هاي عمدي و شبه عمدي ركن مادي قتل خطاء محض شخص زنده‌اي است كه حيات او به وسيله قانون حمايت شده و فعل مثبت مادي قتل خطاء محض بر روي او اتفاق افتاده است . بايد توجه داشت كه عمل بايد مثبت و مادي باشد و ترك عمل ركن مادي چنين قتل‌هايي محسوب نمي‌شود به طور مثال همان‌طور كه در حادثه ذكر شده عنوان شد بايد تيري شليك شده باشد و يا به عنوان مثالي ديگر بايد مادري در خواب بر روي فرزندش غلتيده باشد.

    ركن معنوي :در قتلهاي خطاء محض نه تنها قاتل انگيزه‌ي قتل نداشته بلكه عمل جنايت نيز با قصد و اراده او انجام نمي‌شود و در نگاهي كلي مرتكب فاقد قصد است .

    مجازات قتل خطاء محض:

    مجازات قتل خطاء محض حسب ماده 295 ديه مي‌باشد البته قابل به ذكر است كه ولي دم مي‌تواند ديه مذكور را ببخشد. همچنين بايد گفت كه مهلت پرداخت ديه در قتل خطاء محض سه سال پس از وقوع قتل مي‌باشد.

    مسئول پرداخت ديه در قتل خطاءمحض را ماده 305 ق.م.ا مشخص مي‌كند:«در قتل خطاء محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.»

    آنچه در بالا عنوان شد توضيح مختصري در باب قتل خطاء محض بود كه اگر بخواهيم آن را موجز كنيم به ضابطه‌ي قتل خطاء محض در كتاب ديات اثر محقق(ره) مي‌رسيم كه: « ان يكون مخطئا فيهما» يعني در اين نوع قتل نه قصد عمل نوعا كشنده وجود دارد و نه قصد قتل ضابطه‌اي كه اگر حقوق خوانان كنوني و حقوقدانان آينده آن را خوب بياموزند شايد در آينده كمتر شاهد نقض راي دادگاههايمان باشيم.

    منابع:

    سپهوند امير خان، وبا همكاري عسكري پور حميد، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، تهران، مجد ،1386

    گلدوزيان ايرج،حقوق جزاي اختصاصي،تهران: دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،1383

    صادقي محمد هادي،حقوق جزاي اختصاصي، تهران ، نش ميزان،1378

    آقايي نيا حسين ، حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، تهران ، ميزان ،1385

  • عناوین رشته های دایر، لیست ارائه دروس، وضعیت منابع درسی و برنامه امتحانات و جدول تطبیق سال تحصیلی ۸۹-۸۸

    • · كارشناسي ارشد:

    علوم انساني: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

    علوم پايه: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

    فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

    • · دكتري:

    ليست ارائه دروس: رشته هاي دكتري به تفكيك دانشكده

    http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3662cc7f-3a33-40a5-b562-eff03c64a137

  • لیست ارائه دروس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق دروس دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی دانشگاه درسال تحصیلی 89-88 به تفکیک دانشکده ورشته تحصیلی

    دانشكده ادبيات و علوم انساني

    v دانشكده الهيات و علوم اسلامي

    v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

    v دانشكده علوم پايه

    v دانشكده فني مهندسي

    v دانشكده كشاورزي

    v دانشكده هنر و رسانه

    « راهنماي رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته داير در دانشكده هاي مربوطه »

    مقطع

    دانشكده

    هنر و رسانه

    دانشكده

    كشاورزي

    دانشكده

    فني مهندسي

    دانشكده

    الهيات و علوم اسلامي

    دانشكده

    علوم اجتماعي و اقتصاد

    دانشكده

    علوم پايه

    دانشكده

    علوم انساني

    كارشناسي

    هنر اسلامي گرايش نگارگري

    مهندسي آب و خاك

    علوم كامپيوتر

    اديان و عرفان اسلامي

    حسابداري

    آمار

    آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

    كتابداري

    مهندسي اقتصاد كشاورزي

    مهندسي فناوري اطلاعات

    تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

    علوم اقتصاد( اقتصاد نظري)

    شيمي گرايش كاربردي

    راهنمايي و مشاوره

    طراحي پارچه و لباس

    مهندسي علوم دامي

    مهندسي كامپيوتر سخت ا فزار

    علوم قرآن و حديث

    مديريت بازرگاني

    شيمي گرايش محض

    روانشناسي عمومي

    صنايع دستي

    مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون

    مهندسي كامپيوتر نرم افزار

    فقه و مباني حقوق اسلامي

    مديريت جهانگردي

    زمين شناسي محض

    مديريت و برنامه ريزي آموزشي

    مهندسي مديريت و آباداني روستاها

    مهندسي مديريت اجرايي

    فلسفه و كلام اسلامي

    مديريت دولتي

    زمين شناسي كاربردي

    تربيت بدني و علوم ورزشي

    مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

    مهندسي مديريت پروژه

    حقوق

    مديريت صنعتي

    زيست شناسي گرايش علوم گياهي

    زبان و ادبيات عربي

    مهندسي علوم كشاورزي

    مهندسي صنايع

    علوم اجتماعي (گرايش برنامه ريزي اجتماعي)

    زيست شناسي عمومي

    زبان و ادبيات فارسي

    معماري

    علوم اجتماعي (گرايش تعاون و رفاه اجتماعي)

    فيزيك گرايش حالت جامد

    زبان و ادبيات انگليسي

    علوم اجتماعي (گرايش مددكاري اجتماعي)

    فيزيك گرايش هسته اي

    مترجمي زبان انگليسي

    علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري اجتماعي)

    فيزيك اتمي- مولكولي

    تاريخ

    جغرافياي انساني

    رياضي محض

    جغرافيا و برنامه ريزي شهري

    رياضي كاربردي

    جغرافياي طبيعي

    علوم سياسي

    كارشناسي ناپيوسته

    مهندسي توليدات دامي

    تربيت معلم  قرآن كريم

    آموزش علوم تجربي

    آموزش حرفه و فن

    آموزش ديني و عربي

    آموزش رياضي

    آموزش زبان انگليسي

    آموزش و پرورش ابتدائي

    امور تربيتي

    تربيت بدني و علوم ورزشي


  • ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق دروس دوره هاي كارداني،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي دانشگاه درسال تحصيلي 89-88 به تفكيك دانشكده ورشته تحصيلي

    دانشكده ادبيات و علوم انساني

    v دانشكده الهيات و علوم اسلامي

    v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

    v دانشكده علوم پايه

    v دانشكده فني مهندسي

    v دانشكده كشاورزي

    v دانشكده هنر و رسانه

    « راهنماي رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته داير در دانشكده هاي مربوطه »

    مقطع

    دانشكده

    هنر و رسانه

    دانشكده

    كشاورزي

    دانشكده

    فني مهندسي

    دانشكده

    الهيات و علوم اسلامي

    دانشكده

    علوم اجتماعي و اقتصاد

    دانشكده

    علوم پايه

    دانشكده

    علوم انساني

    كارشناسي

    هنر اسلامي گرايش نگارگري

    مهندسي آب و خاك

    علوم كامپيوتر

    اديان و عرفان اسلامي

    حسابداري

    آمار

    آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

    كتابداري

    مهندسي اقتصاد كشاورزي

    مهندسي فناوري اطلاعات

    تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

    علوم اقتصاد( اقتصاد نظري)

    شيمي گرايش كاربردي

    راهنمايي و مشاوره

    طراحي پارچه و لباس

    مهندسي علوم دامي

    مهندسي كامپيوتر سخت ا فزار

    علوم قرآن و حديث

    مديريت بازرگاني

    شيمي گرايش محض

    روانشناسي عمومي

    صنايع دستي

    مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون

    مهندسي كامپيوتر نرم افزار

    فقه و مباني حقوق اسلامي

    مديريت جهانگردي

    زمين شناسي محض

    مديريت و برنامه ريزي آموزشي

    مهندسي مديريت و آباداني روستاها

    مهندسي مديريت اجرايي

    فلسفه و كلام اسلامي

    مديريت دولتي

    زمين شناسي كاربردي

    تربيت بدني و علوم ورزشي

    مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

    مهندسي مديريت پروژه

    حقوق

    مديريت صنعتي

    زيست شناسي گرايش علوم گياهي

    زبان و ادبيات عربي

    مهندسي علوم كشاورزي

    مهندسي صنايع

    علوم اجتماعي (گرايش برنامه ريزي اجتماعي)

    زيست شناسي عمومي

    زبان و ادبيات فارسي

    معماري

    علوم اجتماعي (گرايش تعاون و رفاه اجتماعي)

    فيزيك گرايش حالت جامد

    زبان و ادبيات انگليسي

    علوم اجتماعي (گرايش مددكاري اجتماعي)

    فيزيك گرايش هسته اي

    مترجمي زبان انگليسي

    علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري اجتماعي)

    فيزيك اتمي- مولكولي

    تاريخ

    جغرافياي انساني

    رياضي محض

    جغرافيا و برنامه ريزي شهري

    رياضي كاربردي

    جغرافياي طبيعي

    علوم سياسي

    كارشناسي ناپيوسته

    مهندسي توليدات دامي

    تربيت معلم  قرآن كريم

    آموزش علوم تجربي

    آموزش حرفه و فن

    آموزش ديني و عربي

    آموزش رياضي

    آموزش زبان انگليسي

    آموزش و پرورش ابتدائي

    امور تربيتي

    تربيت بدني و علوم ورزشي