رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است نه پرونده های تسویه شده
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ح
استعلام
به استحضار می رساند، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است. این رأی از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود، بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می شود. آیا این رأی وحدت رویه شمال قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«در فرض سئوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد، به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیمم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سئوال صورت خواهد گرفت.»
