مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه
( مازاد برهزینه درمان وخسارت مالی)
بیان مسئله:
یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار،آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ،و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینـــی برای جنایات عمدی قرار داده است.در این نهاد حقوقی،ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معیـــن و مقدر نسبت به نفس،اعضاءومنافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته،قاعده ارش وحکومت را جایگزین آن نموده اســت که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمـداد از نظریه کــارشناســـی،نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه ،با خسارت های وارده بر مجنی علیــه مطابقت داشته،ونیز در بعضی موارد،هیچ گونه تناسبی بــین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود نــداردوچه بسا خسارت ها و زیان های وارده به مجنی علیـه،چندین برابر مـیزان دیه ای اسـت که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.به عنوان مثال،ممکن است شخصی بر اثر جنایتی،استخوان پای وی شکسته شود نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل دردورنج وتالمات وصدمات روحی شود،باید مبالغ هنگفتی،جهت درمان ومعالجه ی خود هزینه نماید.علاوه بر آن،ممکن است به سبب صدمه های مزبورمدتی طولانی محروم از کسب وکارخویش شود وخسارت های فعلی بروی واردومنفعت های ممـکن-الحصولی از نامبرده تفویت شـود،مضافاً به این که ممکـن اسـت بر اثـر صدمه ی وارده نقـص عضوی در بــدن مجنی علیه ایجاد برای مدتی طولانی ویا بـرای همیشـه،وی را خانه نشین سازد.از طرف دیگر،جبران زیان های وارده به مجنی علیه مزبور،به عنوان دیه،حسـب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیـه کامل مـرد مسلمان بـه وی تعلق میگیردکه ممکن اسـت حتی تکافوی یک دهـم از خسارت های وی را جبران ننـماید.
