مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه
( مازاد برهزینه درمان وخسارت مالی)
بیان مسئله:
یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار،آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ،و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینـــی برای جنایات عمدی قرار داده است.در این نهاد حقوقی،ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معیـــن و مقدر نسبت به نفس،اعضاءومنافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته،قاعده ارش وحکومت را جایگزین آن نموده اســت که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمـداد از نظریه کــارشناســـی،نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه ،با خسارت های وارده بر مجنی علیــه مطابقت داشته،ونیز در بعضی موارد،هیچ گونه تناسبی بــین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود نــداردوچه بسا خسارت ها و زیان های وارده به مجنی علیـه،چندین برابر مـیزان دیه ای اسـت که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.به عنوان مثال،ممکن است شخصی بر اثر جنایتی،استخوان پای وی شکسته شود نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل دردورنج وتالمات وصدمات روحی شود،باید مبالغ هنگفتی،جهت درمان ومعالجه ی خود هزینه نماید.علاوه بر آن،ممکن است به سبب صدمه های مزبورمدتی طولانی محروم از کسب وکارخویش شود وخسارت های فعلی بروی واردومنفعت های ممـکن-الحصولی از نامبرده تفویت شـود،مضافاً به این که ممکـن اسـت بر اثـر صدمه ی وارده نقـص عضوی در بــدن مجنی علیه ایجاد برای مدتی طولانی ویا بـرای همیشـه،وی را خانه نشین سازد.از طرف دیگر،جبران زیان های وارده به مجنی علیه مزبور،به عنوان دیه،حسـب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیـه کامل مـرد مسلمان بـه وی تعلق میگیردکه ممکن اسـت حتی تکافوی یک دهـم از خسارت های وی را جبران ننـماید.
سوالی که دراینـجا مطرح می شوداین اسـت که ازنظرمقررات شرعی وموازین قانونی،آیا تمامی خسارتها وزیانهای وارده به مجنی علیه قابل مطالبه اسـت؟ یا صرفاً زیانهای وارده به وی،به میزان دیـه مقررومعین ازجانـب قانونگـذارقابل وصول می باشد؟وبه عبارت دیگر،آیـا خسارتهای مازادبـردیـه قابل مطالبه میباشـد یا خـیر؟
تنقیح مورد نزاع:
از مجموعه قواعدواصول حاکم بر حقوق اسلام،از جمله مقررات مربوط به دیه وقواعداتلاف وتسـبیب ومقررات قانونی حاکـم بـرکـشور،خصوصاً اصل171 قانـون اساسـی جمـهوری اسلامی ایـران ومـاده 1 قانون مـسئولیـت مدنـی ومـاده9 قانون آییـن دادرسی دادگاه های عمـومی وانقـلاب درامورکیفـری(1)استنبـاط مـی گردد،خسارت های وزیـان های وارد بر افراد،بـه دو صورت مـادی ومعنـوی میبـاشـد که خـسـارت های مـادی شامـل زیانهای جانی ومالی است وخسارتهای مالی نیز اعم از کاهـش دارایی مثبت،افزایـش دارایی منفی و منافع ممکن الحصول به شرح ذیل می باشد.(2)
1- مادی {الف )جانی
خسارت ها { ب)-مالی { 1- کاهش دارایی مثبت
2-معنوی 2- افزایش دارایی منفی
3- منافع ممکن الحصول ا
با توجه به نمودار فوق،خسارت های معنوی ازموضوع بحث خارج اسـت ومحل نزاع مـوردی اسـت که جنايتـی بـرکـسی وارد وموجـب زيانهای مادی می شـود.از آنجايی که قانونـگذار در خصـوص ورود خسارت های ناشی از جنايات،مبالغ معينی را تحت عنوان ديه،به عنوان جبران زيان های مادی تعيين نموده است وممـکن اسـت ديـه مزبور،جبران تکافوی تمامی خسارات ها اعم از هزينه های مادی به جهت درمان ومعالـجه وناشـی ازمحروميت کسب وکارراننماید،در این خصوص اختلاف نظروجود داردآیـا خسارت های مازادبردیه قابـل مطالـبه میباشـد یـا خیر؟
مهم ترین سوالی که دربدوامربه ذهن متبادر می شـود،این اسـت که دیه چیسـت؟جزای نقـدی وکیفـر اسـت یـا خسارت محض؟که البته هر کدام رابپذیریم آثارحقوقی مخصوصی برآن مترتب است.باید توجه کردکه پاسخ به سوال فوق تکلیف بسیاری ازمسائل را روشن می کند.به طور کلـی امـروزه سـه دیدگـاه درموردماهیت دیه مطرح است:
دیدگاه اول:
دیه نوعی مجازات مالی محسوب میشود.قاعدتاً این دسته بایدبپذیرندکه خسارت وارده غیر از دیه باید به نوعی جبران شود.یعنی علاوه برپرداخت دیه،خسارت چه بیشتر از دیه باشد چه کمتربه طور علـی حده باید محاسبه شده و به آسیب دیده پرداخت شـود.در عین حال بایدمشـخص شـوددـیه که به عـنوان مجازات مطرح است به چـه دلیـل بایدآسیب دیده تعلق گیرد؟آیا مجازات مالـی(جریمه نقدی)به بیـت المال پرداخـت می شودیا به مجنـی علیه(حادثه دیده)؟
دیدگاه دوم:
دیه جبران خسارت است.برای این گروه قاعدتاً سوال خسارت زایدبر دیه بی معنی خواهد بود،چرا که خسارت زایدبرخسارت معنی ندارد،البته باید توجیه کنـندکه معیـن بودن میزان دیه هر عضویا آسیـب وارده قـبل از وقوع حادثه چه حکمتی دارد؟آیا پیش از پدید آمدن خسارت می توان میزان آنرا معین کرد؟
دیدگاه سوم:
دیه عوض نفس یا خود عـضو اسـت وایـن برای همه زمانـها ثابت اسـت.این دیدگـاه نیز قاعدتـاًبه گونه ای بـه جبران خسارت وآن هم به طور علی حده معتقد است.
باری،به اعتقاد ما مشخص شدن ماهیت دیه اساسی تریـن مسـاله اسـت.اکنـون دیدگاه های حقوقی و فقهی راجـع به سوال خسارت زاید بر دیه را از نظر می گذرانیم:
ديدگاه ها و نظريه ها
از بررسی های عمل آمده ومطالعات انجام شده پیرامون مسئله،این نتیجه حاصل می شودکــه نظر فقها ومجتهدین وحقوق دانان به دو صورت متجلی است:
نظریه اول:
گروهی ازحقوق دانان وقدماومعاصرین از فقهـا،مجتهدین ومراجـع عظـام بـراین باورندکه اخـذ هــر گونـه خسارت ناشـی ازجنایــات در مـواردی کـه دیــه ویـا ارش حکومــت تعیین شــده اســت فاقـد مـشروعیـــت شرعـی وقانونـی است؛زیرا غرض شارع مقدس ازتعیین دیه به صورت معیــن ومقدر،جبران ضرروزیان هایی است که به سبـب آسیـب رسیدن به جسم وجان آدمی به وجود می آیدوشارع مقدس نیز تمامی زیان های وارده به مجنی علیه را مد نظرقرارداده است؛یعنی تقریباً تمامی همه ی بزرگان فقه در گذشــته وعصرحاضر،اتفاق نظــر دارند که اخــذ هر گونــه خسارتــی غــیر از آنــچه به عنوان دیـه تعیـــین شـده اســت،در جـنایات جایـــز نـبــوده ومشـروعیـت نـدارد.بـه اعتقـاد ایـن گـروه هیـچ ضـرری در اسلام،بدون جبران باقی نمی ماندومقطوع بودن مبلغ ومیزان دیه درچنین نظامی به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارت های مجنی علیه را مد نظر داشــته است . آرا و نظرات قضایی زیر در این نظریه قابل توجه و تأمل است:
_رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 21/9/68اشعار می دارد: درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد.
_رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.
_رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است :
مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
_اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است.
_برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازی نفقهی است.
_مفاد رای شماره104مـورخه14/9/68 دیـوان عالـی کـشورکه مــقرر مـی دارد:حــکم تجــدیدنظر خواســته واســتدلال دادگاه مخدوش است؛زیرا ادعای مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی وشکستگی استــخوان جمجــمه شهــاب زندی دردادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده ودادگاه درحکم خود مقداردیه را بر طبق قانون دیات معیـن نـموده است؛بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربر اثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقــد مجــوز می باشد….))
همچنین فتــاوی بعضی از مراجع عظام را که حاکی از عــدم مشروعيت اخـذ هــرگونـه خساراتی مازاد بر ديـه می باشــد،مویــد اين نظريه می باشد،از نظــر می گذرانيم.
_امام خمــينـی(رض)وحضـرت آيــة الله سيـد محمــد رضـا گلپـايــگانی:اخـذ هـر گونه خسـارتی غير از آنچــه که به عـنوان ديــه تعيين شده اســـت در جنايــات جائز نبـوده ومشروعيت ندارد.(3)
-حضرت آية الله محـمد علی اراکی:مصارف و مخارج معالجــه را که زایــد بر دیــه اسـت نمی توانـد بگیـرد.(4)
-حضرت آیة الله بهجت:اگر در مورد دیه مقرر است وتقدیر نشده،جانی همان دیه را باید بدهد وبیش از آن نیسـت.
-حضرت آیة الله فاضل اردکانی:در مواردی که دیه ی مقرر وجود داردتنــها دیه پرداخت می شــودوزائــد برآن چیزی نیست.
-آیة الله محمد وحیدی تبریزی:بر جانی غیر از پرداخت دیه چیز دیگــر واجب نیـست.اعم از هزینه های درمانی وغیردرمانی.
-آیة الله ابـوطات تجلــیل تبریزی:دیه همــان خســارت اسـت کــه شرعــاً تعیین شــده وعــلاوه بر آن لازم نیست.
-آیة الله محمدتقی مجلــسی اصفهانی:تضمین جانی نسـبت به خســارات وارده علاوه بر مقدار دیـه مشکل اســت.
-آیة الله محمد فاطمی ابهری:فقط لازم است جانی دیه جنایــت را بپردازدوهزینه درمــان به عهــده او نیســت.بــه مقتضای اصل و اجماع و فرقی نیست بین خسارت ها.
-آیة الله محمد فیض سرابی:در تمام مواردی که دیه جرح شرعاً تعیین شده اســت،به عهده جانی اسـت وخســارات وارده بر مجنی علیه را جانی ضامن نیست.بر عهده ی خود مجنی علیه است.
آیة الله سید محمدعلی علوی گرگانی:در جنایت فقط دیه واجب می گرددوخسارت به عهــده جانی نیست زیرا دیــه ربطی به خسارت ندارد تا سنجش شود کدام زیادتر یا کمتر است.
-حضرت آیة الله العظمی خامنه ای نیز در این خصوص می فرماید:هزیـــنه درمـان علاوه بر دیـه جانــی نیســت وجایی که دیه مقدر است همان دیه بر عهده جانی است .همچنین آیة الله ســید محــمد شاهـرودی می فرماید:دیـــه ی اکثر جنایت ها از طرف شارع مقدس اسلام تعیین شده است،مقدار آن چه مســاوی با هزینـه درمـان باشد وچه کمتر وچه زیادتر ودر مواردی که مقدار دیه تعیین نشده باشد نظر حاکم شرع شرط است.
نتیجه تبعی قبول این نظریه آن است که مجنی علیـه پس از مدتها تحمل درد ورنــج وصدمات روحی و پرداخـت هزینه درمان و مداوا در بیمارستان و تحت نظر پزشک و استراحت در منزل و باز مـاندگی از کسـب و کــار و عسرت و تنگدستی خانواده،بسیاری از زیان های وی بلا جبران باقی بماند و این چیزی است که عقل آن را نمی پذیردوطبق ملازمه ی حکم شرعی با حکم عقل (کلما حکم به العقل،حکم به الشرع وکلما حکم به الشرع،حکم به العقل)شارع مقدس : نيز خسارت های شخص را بلا جبران نگذاشـته وظلم و ستمی را متوجه مجنـی علیه ننـموده است.
نظريه دوم:
گروه دیگر بر ایـن باورند که کلیـه خسارت های ناشـی از جنایتها قابـل جبران می باشـدو برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا،قاعده لاضرر،قاعده لاحرج و قاعده تسبیب.تمسک جسته و هرگونه ضرری را که بر مجنی عليه بر اثر جنايت وارد شده است ، قابل مطالبه می دانند اين گروه با اين اعتقاد که شارع مقدس درزمان خاصی که ديه جنايت ها را مقرر و معين نموده است ، از ماليـت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل می توانسته است نيازهای مالی مجنی عليه و بستگان وی و خسارت های ناشی از صدمه های وارده بر وی را بر طرف نمايد . مضافاَبر اين که درآن زمان به دليل محدود بودن دانش پزشکی ،امکان معالجه های گسترده و پيچيده فعلی که مستلزم هزينه های سرسام آور هم می باشد ،وجود نداشته و زمينه ی مصرف ديه به صورت فعلی موضوعاَمنتفی بوده است ولذا تعيين ديه مقدّردر شرع مقدّس تکافوی تمامی خسارت های مجنی عليه راداشته است و اگر خلاف آن رابپذيريم در واقع ظلم وستمی را از ناحيه شارع مقدّس بر مجنی عليه قبول نموده ايم و بنابراين بايد اذعان نمود که با توجه به اصول حقوق حاکم بر حقوق اسلام و اين که هر گونه زيانی که بر هر نحو بر کسی وارد شود ،بر اساس آن اصول ،قابل جبران می باشد ،جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنايت بر مصدوم ،مشروع می دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
_ اداره حقوقی در نظريه شماره 7/4125 ـ 1376/7/12 اعلام نموده است: با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبيب, چنان چه محرز شود كه در اثر عملِ جانى خسارتى بيش از ديه يا ارش بر مجنى عليه وارد شده, من جمله مخارج معالجه و مداوا, مطالبه آن از جانى كه مسبّب ورود آن بوده منع شرعى يا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نيز مؤيد اين نظريه است. اضافه مى شود كه بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد كه اين امر در آن تصريح شود. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه هاى مشورتى شماره 7/4128 مورخه 1376/7/9 و 7/4135 مورخه 1376/7/27 نيز با عبارتى مشابه نظريه مزبور را تایید نموده است.
_ رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
_اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است.
_در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد.
درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می گردداشاره نمود:
_حضرت آیت الله ناصرمکارم شیرازی: دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شودمجنی علیه می تواند مقدار اضافی راازجانی بگیرد.
_حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری: بادیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مساله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است ودر بیشتر .بیشتر از دیه.
-آیت الله سید محمدسجادی: درکلیه موارد دیات مقرره درشرع مقدس تامین خسارات بر نفس واطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد واز مفهوم حدیث معتبرازامیرالمومنین {ع} که در مورد سمحاق اجرطبیب استفاده می شود. که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده ی جانی است.
-آیت الله محمد علی گرامی : اگرخسارت بیش از مقدار دیه باشد بایدزاید را بپردازد.
_آیت الله میرزا جواد تبریزی: درموارد حکومت می توان هزینه های درمان را هم درنظر گرفت. اما در موارد دیه ی مقدره چیزی بر جانی نیست .لازم به ذکر است درماده7-112 وتبصره2 لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطا لبه هزینه های متعارف مازادبر دیه پذیرفته است. (5)
نظريه بينابين
باتوجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده،نظریات فقها،حقوق دانان،استدلالهای ذکر شده،فتاوئ مجتهدین،مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعه ایران،نفی مطلق هر گونه خسارات ناشی از جنایت ها و صدمات،به جز دیه مقرر،و قبول مطلق مطالبه تمامی خسارت های ناشی از جنایت ها ،می توان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق میباشد،قائل شویم.در بیان این نظریه،این نکته حائزاهمیت است که جنایت هایی که بر کسی وارد می شود می تواند خسارت های مادی اعم از خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت های جانی را در مقررات مربوط به دیه ،مدّ نظر قرار داده است و نیز جبران زیان های مالی را بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قبول نموده است،به عنوان مثال شخصی که صدمه ای به وی وارد می شود باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید مضافاً به این که شخص مزبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب وکار خود محروم و نیز متحمل زیان هایی شود که آن هم جزء خسارت های مادی محسوب می گردد .حال از آنجایی که شارع مقدس با بیان دیه های مقرر ،خسارت های مصدوم را به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت طریقه تعیین آن را بیان نموده است ،جبران و مطالبه هر گونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی صدمه های وارده را رفع نموده است،به بیان دیگر قانونگذار جبران تمامی خسارت های وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان های ناشی از باز ماندگی کسب و کار از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد که فتوای بعضی از فقها و مراجع تقلیدو آراء حاضر و رویه قضایی،موید این نظریه می باشد.
علاوه بر آن نظریه بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت تصریح دارد .
ـ حضرت آیة الله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب خسارت وارده اگر معتد به باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.
ـ حضرت آیةالله حسین نوری همدانی :در مواردی که جنایت وآسیب رساندن به بدن شخص، موجب ثبوت دیه شوددر صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد،لازم است که جانی علاوه برپرداخت دیه ای که شرعاً قور گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ،ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این که چند روز از انجام کاری که اشتغال بر آن داشته باشد به واسطه آن زخم ویا شکستگی باز مانده است را جبران کند.(6)
ـ آیة الله محمد حسن مرعشی شوشتری:ایشان به صراحت،لزوم جبران خسارت زائد به دیه مقدر را به استثناء سایر ادله شرعی مورد پذیرش قرار داده اند.(7)
ـ آیة الله حسین مظاهری:به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست و اگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار می گیرد.
ـ ایةاالله محمد صادقی:از باب اعتدای به مثل ،کلیه زیانهایی که بر مجنی علیه وارد شده به اضافه مخارج درمانی اش بر عهده جانی است،زیرا این مخارج دنباله ی همان جنایت است،حتی اگر امکان وصل مجدد عضو باشد نیز مخارجش برعهده جانی است.در هر صورت مجموع دیه و خسارت به دلیل فوق بر عهده جانی است مگر در صورتی که عضو مجنی علیه به حال اول برگردد که اینجا تنها مخارج اعاده عضو بر عهده اوست زیرا خود عضو برگشته و دیه ای به جز درد قطع عضو ندارد،و این هم در مورد جنایت عمدی است و این جا هم در صورتی میتواند قصاص کند که عضو قطع شده جانی قابل اعاده است.
ـ آیة الله عباسعلی عمید زنجانی:ظاهراً دیه خسارت است ،ولی جانی مکلف به ادای اکثر الامرین است.ظاهراٌ خسارت زاید مستند به ضمان است نه حکومت و در مواردی مانند قطع دست خطاط اگر خسارت اضافه مترتب شود از باب ضمان خواهد بود.
ـ آیة الله عبد الحیم شربیانی:دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت ،ضامن اتلاف و خسارت هم است،به عبارتی دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران می شود.
ـ آیة الله عبد الله خائفی:الدیة حکمٌ خاصأ مجعولٌ فی قبال الدم و لا ربط لها بالخسارات اصلاً و ان کان المراد من الخسارة الجرة ففیها تفصیل بین اجرة من یقیم الحدودالشرعية فعل يبيت المال وبين الاجرۀ المقصص فعلي اولياءالدم اذکان القتصاص في النفس وبين ما ا داکان فيمادون النفس فعلی المجنی عليه والجانی محکوم شرعاُ با داء الخسارات مضا فة علی الديه وللحکومة الاسلامية وضع القانون ايضا في هذه الرابطة .(8)
همچنین در رای شماره 6مورخه 5/4/75 دیوان عالی کشور آمده است:به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان،ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان ،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است.نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات،نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمی شودوبا عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و ضرروزیان متداول عرفی می باشد،لذا مستفاد ازموادقانون مسوولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضررو همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.بنا به مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد.
همچنین در رای مشورتی شماره6733/ مورخه32/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد،دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت؛ولی در مواردی که ضرروزیان مورد مطالبه به نفس یا عضو نباشد،مطالبه آن بلااشکال است.و در نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره آمده است:در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر گردد دیگر موردی از برای مطالبه ضرروزیان بر نفس یا عضو نیست؛زیرا قانونگذارمقدارآن را در حد دیه تعیین کرده است و زائدبرآن قابل مطالبه نمی باشد؛ولی در صورتیکه ضرروزیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد،بلکه راجع به خسارت مالی باشد،مطالبه آن بلااشکال است.
مستفاد از نظریه های مزبورو آراءوفتاوای ذکر شده،این نکته ثابت می گرددکه نظریات سه گانه مزبور قابل تعدیل و جمع بین آنهاممکن می باشد.بدین توضیح که بر اساس نظریه اول که جبران هر گونه خسارتی را مازاد بر دیه غیر مشروع می داند،می توان به موردی حمل نمودکه مطالبه خسارت های مازاد بر دیه بابت هزینه درمان و معالجه صدمه های وارده بر مجنی علیه کافی باشدو عنوان نمودیم که شارع مقدس تمامی ضرروزیان های ناشی از صدمه های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مد نظر قرار داده است وهمچنین بر اساس نظریه دوم که جبران خسارت های مازاد بر دیه را مشروع می دانند،به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه تکافوی خسارت های ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه کافی نباشد .نظریه سوم نیز به موردی حمل میشود که کلیه خسارت های مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بر دیه پرداخت می شود.
نتیجه بحث:
چنانچه بر اثر جنایت عمدی یا غید عمدی آسیبی به کسی وارد که موجب دیه شوددر صورتی که دیه تعیین شده از طرف شارع بیشتر از هزینه صدمات وارده و یا تکافوی هزینه های وارد شده را بنماید و خسارت های دیگری به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفاًملزم به پرداخت دیه می باشدو علاوه بر پرداخت دیه مزبور مسئولیتی ندارد.وچنانچه بر اثر صدمات وارده به مجنی علیه، دیه تعیین شده جبران هزینه های انجام شده را نداشته باشد جانی مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بودو چنانچه علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه خسارت های مالی دیگری مانند خسارت های ناشی از بیکاری ،باز ماندگی از کسب و کار و ضررهای کاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و تقویت منافع ممکن الحصول ،وارد شود.به دلائل قاعده لاضرر ،بناء عقلا و قاعده تسبیب و قاعده لاحرج و آراو نظریات فقها،جانی مکلف به پرداخت خسارت های مالی می باشد. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن .والله اعلم.
پاورقی»
1- ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامـتی یا مال یا آزادی حیثیـت یا شـهرت تجارتی یا به هر حق دیگـری که به موجـب قانون برای افـراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنـوی دیگری شود،مسئولیـت جبران خسـارت ناشی از عمل خود می باشد.
2- ماده9 قانون آئین داوری دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور کیفری مقرر میـدارد:ضرر وزیان های قابل مطالبه به شرح زیر می باشد 1-ضرر وزیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2-منافـعی که ممکن الحصول بوده ودر اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم می شود.
3- کتاب موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی .حسین کریمی ومجمع المسائل آیة الله گلپایگانی ،ج3صفحـه ی249
4- استفتادات آیة الله اراکی سال 1373صفحه ی232
5_ماده 7_112 وتبصره2 لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:
_مدعی خصوصی می تواندجبران تمامی ضرروزیان های مادی ومعنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره2_هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشدمطابق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است.
6- توضیح المسائل آیة الله نوری همدانی،چاپ هفتم سال 1375صفحه ی 603
7- مقاله دیه وضرروزیان ناشی از جرم،نویسنده سید محمد حسن مرعشی
8- سایر استفتاءت فقهای عظام از مجـموعه گنجــینه آرای فقهـی،مرکـز تحقیقات فقهی قوه ی قضــائیه قـم،اقتـباس گردیده است.
علی اصغر اعظمی azamy.blogfa.com
قاضی دادگستری ومدرس دانشگاه
