براساس قانون يکي از دلايل اثبات خواسته يا دعوي در دادگاه، شهادت شهود است. در شهادت، فردي امري را به نفع يکي از 2 طرف دعوي و به زبان ديگر بيان مي کند و به نوعي از وقوع خبري اطلاع مي دهد. همان طور که گفته شد شهادت در دعاوي حقوقي و کيفري يکي از دلايل اثبات ادعاست. شهادت بر وقوع امري يا گواهي در دوران گذشته داراي ارزش غيرمحدودي بود و به وسيله آن هر دعوايي قابل اثبات بود.
در حال حاضر در قوانين کشورها موضوع شهادت قسمتي از مواد قانوني را به خود اختصاص داده است. احضار گواه يا شاهد در دعاوي کيفري بر حسب درخواست شاکي يا متهم و به تشخيص قاضي انجام مي شود. اما فردي که به عنوان شاهد براي بيان از وقوع رخدادي در دادگاه حاضر مي شود بايد داراي شرايط و ويژگي هايي باشد که در قانون به آن اشاره شده است.
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان در اين باره مي گويد: براساس ماده 1257 قانون مدني «هر فردي که مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود که محتاج دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
«عباس حاتم» با تاکيد بر اين که طبق اين ماده قانوني هر فردي که ادعايي دارد بايد آن را ثابت کند عنوان مي کند: در بعضي از دعاوي امکان دارد خوانده مدعي امري شود که براي آن به دادگاه بايد دليل ارائه کند و براساس ماده 1258 قانون مدني شهادت (گواه) يکي از ادله اثبات دعوي است.
وي اضافه مي کند: گواهي يا شهادت در معناي اعم به مفهوم ارائه اخبار فردي نزد مراجع قضايي از ديده ها، شنيده ها يا ساير آگاهي هايي است که به طور اتفاقي ديده يا به خواست دوطرف دعوي به دست آورده باشد.
وي با اشاره به اين که گواهي يا شهادت شهود چند نوع است، اظهار مي دارد: يکي از انواع شهادت به طور مستقيم است که فرد شاهد (گواه)، شاهد رخ دادن واقعه اي بوده يا امر رخ داده را شنيده باشد (مانند: جاري شدن صيغه عقد) يا آن را لمس کرده باشد (مانند: لمس بسته اي اسکناس).
وي ادامه داد: يکي ديگر از انواع شهادت، گواهي بر گواهي (شهادت بر شهادت شاهد) است که به گواهي (شهادت) فردي که امر مورد اختلاف دو طرف دعوي را نديده، نشنيده و لمس نکرده باشد اما آن را از فردي که ديده، شنيده يا لمس کرده باشد، در دادگاه نقل قول مي کند.
وي با بيان اين که طبق قانون گواهي بر گواهي معتبر است در صورتي که گواهي به شهادت فرد قابل اعتمادي باشد که به دلايلي در دادگاه نتوانسته حاضر شود، تصريح مي کند: بر اساس ماده 231 قانون آيين دادرسي مدني «در تمام دعاوي که جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني به علت غيبت، بيماري، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي به شهادت گواه اصلي قابل استماع است.»
وي مي افزايد: يکي از انواع شهادت شهود، اعلام آگاهي از تحقيق محلي است به اين معنا که شاهد منعکس کننده واقعه اي باشد که دهان به دهان در محلي پيچيده باشد.
وي درباره شرايط شاهد مي گويد: اخبار و اطلاعات فردي زماني به عنوان شهادت معتبر است که شرايط گواهي و شهادت را داشته باشد و طبق قانون شاهد بايد شرايطي داشته باشد که اين شرايط به چند دسته تقسيم مي شود.
وي ادامه مي دهد: يکي از شرايطي که شاهد بايد آن را داشته باشد که ضامن درک درست او از گواهي (شهادت) بر امري است رسيدن به سن بلوغ و عقل است. براساس ماده 1314 قانون مدني «شهادت اطفالي را که به سن 15 سال تمام نرسيده اند تنها ممکن است براي مزيد اطلاع استماع کرد مگر در مواردي که قانون شهادت اين اطفال را معتبر شناخته باشد.»
وي با بيان اين که سن شاهد بايد 15 سال تمام شمسي باشد، خاطرنشان مي کند: شهادت افراد مجنون معتبر نيست اما افرادي که به جنون ادواري مبتلا هستند اگر در زمان سلامتي شهادت بر امري بدهند آن معتبر است و نيز شهادت فردي بر اثر کهنسالي يا بيماري که دچار فراموشي شده باشد، پذيرفته نيست.
«حاتم» با بيان اين که يکي از شرايط شاهد بايد ايمان و عدالت باشد، مي گويد: شاهد نبايد سابقه فسق داشته باشد و نيز به فساد اخلاقي مشهور نباشد.
وي اظهار مي دارد: دور ماندن از اتهام و نداشتن نفع شخصي در دعاوي از ديگر شرايط شاهد است. طبق ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري شهادت فردي که نفع شخصي در دعوي داشته باشد، پذيرفته نيست. اگرچه داشتن عدالت و ايمان فرد را از شهادت دروغ باز مي دارد اما در عين حال در دعوايي که نفع شخصي داشته باشد در مظان اتهام جانبداري از يکي از دو طرف قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: نداشتن دشمني ميان شاهد و طرف مقابل، اشتغال نداشتن شاهد به تکدي گري و ولگردي از ديگر شرايطي است که شاهد بايد آن ها را داشته باشد و طبق قانون مدني، شهادت افرادي که تکدي را شغل خود قرار داده اند، معتبر نيست.
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تصريح مي کند: داشتن طهارت مولد نيز از جمله شرايط شاهد است که بنا بر بند 4 ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري شاهد بايد طهارت مولد داشته باشد که هدف از وضع اين شرط قانوني، پرهيز از عمل منافي عفت و اخلاق است.
وي نداشتن رابطه خويشاوندي شاهد با يکي از دو طرف دعوي ونداشتن رابطه خادم و مخدومي ميان شاهد و يکي از دو طرف دعوي را از شرايط شاهد مي داند و تاکيد مي کند: قاضي قبل از شروع به رسيدگي پرونده و تحقيق از شاهد بايد درجه قرابت نسبي يا سببي و داشتن رابطه خادم و مخدوم را ميان شاهد و دو طرف دعوي احراز کند.
وي درباره شرايط شهادت (گواهي) شهود ابراز مي کند: شهادت بايد به طور قطعي و يقيني باشد و براساس ماده 1315 قانون مدني «شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد» اين به آن معناست که شاهد آن چه را در دادگاه مي گويد بايد ديده، شنيده يا حس کرده باشد.
وي عنوان مي کند: شهادت شهود بايد مطابق دعوي باشد. براساس ماده 1316 قانون مدني «شهادت بايد مطابق با دعوي باشد اما اگر در لفظ، مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.» هم چنين شهادت با آن چه مدعي در دادگاه اظهار مي کند، بايد مطابقت داشته باشد.وي با اشاره به ماده 1317 قانون مدني بيان مي کند: براساس اين ماده قانوني «شهادت شهود بايد در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقيني به دست آيد.» در دعاوي که تعداد شهود زياد است بايد ميان مفاد شهادت شهود اتحاد باشد و در صورتي شهادت شهود معتبر است که همه به يک واقعه رخ داده شهادت دهند.
وي اضافه مي کند: معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادت نامه کتبي نمي تواند جايگزين آن شود.
