در رابطه با کلیات
کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است .
1 ـ در ماده 5 ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است .
2 ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است .
3 ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع ، مقرر شده است .
4 ـ در ماده 7 ، تکلیف جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شوند به تفصیل تعیین شده است . تبرئه متهم در محل وقوع جرم یا تحمل مقداری از مجازات برای دادگاه ایرانی لازم الرعایه دانسته شده است .
5 ـ در ماده 8 نیز در موارد جرایم ارتکابی غیرایرانی ها علیه اتباع غیرایرانی ، در حالتی که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شود ، تعیین تکلیف شده است .
6 ـ در ماده 10 که شورای نگهبان در خصوص آن تامل داشته ، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و قانونی بودن جرم و مجازات ، همچون قانون فعلی ، به تعزیرات منحصر شده است .
7 ـ ماده 11 مواردی را بر می شمرد که اصولاً باید در قانون آیین دادرسی کیفری بیابد . در این ماده قوانینی که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود مشخص شده است که عبارت اند از :
الف ) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم
ج ) قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی
د ) قوانین مربوط به مرور زمان
8 ـ در ماده 13 به مسئولیت مدنی و کیفری قضاوت مقامات قضایی و اجرایی در حالتی که در تعیین مجازات یا اجرای آن عمداً یا به علت تقصیر ، باعث صدمه و خسارت به افراد شوند ، تصریح گردیده و نیز به جبران خسارت از بیت المال در صورتی که عمد و تقصیری احراز نشود ، تصریح شده است .
در واقع این ماده ، به نوعی ، مسئولیت مدنی دولت و مسولیت کیفری عوامل و ماموران آن را در زمینه ی صدور حکم مجازات و اجرای آن بیان می کند
بخش دوم از کلیات مربوط به مجازات هاست .
1 ـ تعریف حد و قصاص و دیه روشن تر شده اما در مورد این که « دیه » مجازات است یا نه تصریحی نشده . از نحوه ی انشای ماده 17 قانون می توان به « مجازات بودن » دیه قایل شد .
2 ـ در تعریف تعزیر ، صریحاً معیار تعیین مجازات ، « قانون » ، اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به « نظر حاکم » اجتناب شده است . در عین حال ماده 18 قانون ـ ناظر به تعزیر ـ دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی ، شیوه ارتکاب جرم ، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر را بر او مورد توجه قرار دهد .
3 ـ مجازات های تعزیری با بازگشت به گذشته های دور به هشت درجه تقسیم شده است .
شدیدترین مجازات که درجه یک است عبارت است از حبس بین 25 تا سی سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ( که حد اعلا و سقف ندارد ) و مصادره اموال .
در درجات مختلف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی با مدت های متفاوت نیز پیش بینی شده است .
4 ـ شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه تنها به جرایم منافی عفت موجب تعزیر منحصر شده است .
5 ـ در تعدد مجازات ها ، در صورتی که تشخیص مجازات شدیدتر میسر نباشد ، مجازات حبس اشد فرض شده است .
6 ـ برای اولین بار در یک متن جزایی مشخص برای اشخاص حقوقی ، مجازات پیش بینی شده است .
این مجازات ها شامل ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از یک با چند فعالیت شغلی به طور دایم یا حداکثر 5 سال ، ممنوعیت صدور اسناد تجاری حداکثر تا 5 سال ، جزای نقدی ، مصادره اموال انتشار حکم محکومیت در رسانه ها می شود که حداکثر تا 3 مورد قابل اعمال است .
جالب توجه این است که ابتدا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی یا ایجاد شده به موجب قانون خاص از شمول این حکم مستثنی شده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است .
جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل 2 و حداکثر 4 برابر اشخاص حقیقی است و مصادره اموال و انحلال آن ها در صورتی ممکن است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تخصیص داده باشند(جمعی از نظریات حقوقدانان و وکلا)
