وظايف شعب بانك در مواجهه با دستورات قضايي

از آنجايي‌كه بانكها بعنوان مؤسسات عظيم مالي به طرق گوناگون با اموال و دارايي ‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي سروكار دارند، بخشي از اختلافاتي كه اين اشخاص در رابطه با يكديگر دارند به نوعي با بانك نيز ارتباط پيدا مي‌كنند. هرجا كه ثروت باشد اختلاف و دعوي نيز هست. اختلافات و دعاوي نيز كه عمدتاً در محاكم قضايي مرتفع مي‌گردد بايد به مرحلة اجرا درآيد و اغلب در اين مرحله است كه شعب بانك درگير اجراي احكام و برخي دستورات قضايي مي‌شوند. اما اينكه دستورات قضايي و احكام صادره از محاكم قضايي را چگونه بايد اجرا نمود، موضوعي است كه گاه با مقررات و ضوابط داخلي بانك نيز روبرو مي‌شود. روشن است مقررات داخلي و دستورالعملهاي سازمان و آئين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعملهاي سازماني و آئين‌نامه‌هاي داخلي هر مؤسسه‌اي تاب مقابله با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را ندارد و اين يك اصل مسلم حقوقي است. اما ابهامات و نقاط كور گاهي چنان عمده هستند كه شبهات فراواني را در چگونگي اجراي دستورات و احكام قضايي ايجاد نموده‌اند. در اين نوشته اختصاراً به وظايفي كه شعبة بانك در برابر دستورات قضايي دارد مي پردازيم. اميد كه مسئولين شعب با استفاده از همين مطالب پاسخ سئوالات خود را تا حدودي دريافت نموده و از مكاتبات مكرر و متعدد با دواير حقوقي و بازرسي ادارات امور شعب خودداري نمايند.

1- دستور قضايي:

دستور در لغت به معني سرمشق و قانون و فرمان و امر و وزير و فرمانده است و دستور قضايي دستوریاامری است کهازطرف مقام قضایی صادر میگرددومقام قضایی نيز به شخصي اطلاق مي‌گردد كه داراي ابلاغ قضايي و سمت رسمي قضايي باشد يا اينكه از طرف مقام قضايي نيابتي براي صدور دستور قضايي داشته باشد. دستور قضايي به‌ خودي خود حكم قاضي شمرده نمي‌شود، دستور قضايي معمولاً در جريان رسيدگي قضايي  به موضوعي ضرورت مي‌يابد و قاضي براي جمع‌آوري دلايل يا فراهم نمودن زمينه‌هاي رسيدگي و ساير اموري كه تشخيص مي‌دهد اقدام به صدور آن مي‌نمايد. بعضي امور هستند كه با صدور دستور قضايي قابليت اجرا ندارند مثلاً با صدور دستور قضايي امكان تغيير مالكيت وجود ندارد و اين امر مستلزم رسيدگي قضايي و صدور حكم يا رأي دادگاه و طي مراحل رسيدگي و ابلاغ و غيره دارد. دستور قضايي معمولاً طي داد نامه صادر و ابلاغ نمي‌شود و در چارچوب ضوابط و قوانين آئين دادرسي قابليت اعتراض ندارد. همچنين دستور قضايي اغلب قائم به شخص صادركنندة آن است وبا تغيير شخص امكان تغيير آن نيز وجود دارد. صدور دستور قضايي مستلزم استناد به قوانين يا استدلال خاصي نيست اما اينگونه دستورات نبايد مخالف قوانين و يا حقوق اشخاص باشد مگر آنكه امور مهمتر قضايي يا تحقيقات در امور كيفري آن را ايجاب نمايد كه البته تشخيص آن نيز توسط دادگاه و قاضي به‌عمل مي‌آيد.

2- تصميم اداري:

«از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراي قطعي حكم دادگاه پيوسته دستوراتي از جانب مرجع قضايي كه دادخواست به آنجا تقديم شده اتخاذ مي‌گردد كه داراي آثار يكسان و يكنواخت نمي‌باشند ، تعدادي از اين تصميم‌ها بيشتر جنبة اداري دارند البته منظور از تصميمات اداري تصميماتي است كه دادرس دادگاه در جريان رسيدگي به دعوي اتخاذ مي‌نمايد. مانند دستور تعيين جلسه دادگاه ، اعطاي نيابت قضايي ، مطالبة پرونده هاي مورد استفاده ، اعطاي گواهي هاي مختلف مورد درخواست اصحاب دعوي ، تصميم به انتخاب داور ، اخذ تصميم كارشناسي، معاينه و تحقيق محلي و غيره. اين تصميمات را در يك تعريف كلي به تصميمات اداري تعريف نموديم با عنايت به اينكه اين تصميمات قاطع دعوي نيستند ، نحوة اتخاذ آنها ونيز عدول از تصميمات اداري هميشه آسان است و اين تصميمات ممكن است برحسب درخواست اصحاب دعوي باشد و يا رأساً از جانب دادگاه اتخاذ شود». (1)

ملاحظه میشودکه دستورات قضایی جنبه دستوری وآمرانه داشته ولی دستورات اداری جنبه اداری دارند وماهیتاقضایی نیستند اگرچه برای رسیدگی قضایی ورسیدن به حکم اتخاذ میشوند.

3- حكم يا رأي

“در اصطلاح حقوقي حكم دادگاه رأيي است كه بموجب آن اختلاف در دادگاهي كه آن را صادر كرده فصل مي‌شود. بموجب ماده 299 قانون آئين دادرسي در امور مدني چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين‌صورت قرار ناميده مي‌شود. با توجه به نص مزبور حكم داراي چهار عنصر است: 1- در امور ترافعي صادر شده باشد.  2- از دادگاه صادر شده باشد.   3- راجع به ماهيت دعوي باشد.    4-قاطع دعوي باشد”. (2)

ملاحظه مي‌شود كه در مادة 299  آئين دادرسي در امور مدني قرار نيز تعريف گرديده است كه با دستور قضايي يا تصميمات اداري كاملاً متفاوت است. «اگر تصميمي از ناحية دادرس گرفته شده كه قاطع دعوي نباشد، اما از وسايل و اسباب رسيدن به حق باشد به آن قرار مي‌گويند. قرارها انواع مختلفه‌اي دارند و در جريان دادرسي و حتي بعد از صدور حكم تا اجراي حكم صادر مي‌شوند (احمدي نعمت زر نشين ص299) . تفاوت قرار با دستور قضايي عمدتاً در اين است كه قرارها اغلب در قوانين شكلي و مهمترين آن آئين دادرسي پيش‌بيني و تعريف گرديده‌اند اما دستورات قضايي در قوانين پيش بيني نشده و قاضي به صدور آنها تكليفي ندارد وبا تشخيص خود اقدام به اصدار دستور مي‌نمايد ، ماهيت هر دو قضايي است اما چون قرارها وضعيت جديدي را ايجاد مي‌نمايند در مواردي قابليت اعتراض به آنها نيز وجود دارد اما در مقابل دستورات قضايي اعتراض متصور نيست. براي نمونه بازداشت متهم با صدور دستور قضايي امكان پذير نمي‌باشد و براي اين امر بايد قاضي اقدام به صدور قرار بازداشت نمايد كه تبعات خاص خود را دارد. با ذكر اين مقدمات نگاهي به قوانيني كه اجراي دستورات يا احكام يا قرارهاي صادره از محاكم قضايي را تكليف نموده و پيامدهاي عدم اجراي آنها نيز تعيين گرديده مي‌افكنيم تا بدانيم شعب بانك در مواجهه با چنين احكام و قرار و دستوراتي چه بايد بكنند؟

1- قانون آئين دادرسي در امور مدني

اول :ماده 212 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

«هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد به درخواست يكي از اصحاب دعوا به طور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين ‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غير اين‌صورت بايد به ‌نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، كسي كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

تبصرة يك– در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد.

تبصرة دو– ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند شد.

تبصرة سه– چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير ، تاريخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمايند.

نكاتي كه در اين ماده بايد به آن توجه كنيم به شرح ذيل هستند:

1-موضوع ماده 212 سند يا اطلاعات مي‌باشد.

بنابراين هر نوع سندي اعم از عادي يا رسمي كه مستقيماً به امور بانكي هم ارتباط نداشته باشد ولي مورد نياز دادگاه باشد مي‌بايست توسط بانك در اختيار دادگاه قرارگيرد. همچنين اطلاعاتي كه دادگاه آنها را لازم دارد نيز بايد به دادگاه ارائه گردد.

2-سند يا اطلاعات مربوط به دعوا. ماده 212 استعلام دادگاه را مقيد به مربوط بودن به دعوي نموده است. روشن است كه تشخيص اين امر به عهدة بانك نمي‌باشد و بانك نيز در اين مورد تحقيقي نمي‌نمايد كه آيا سند يا اطلاعات مربوط به دعوي مطروحه در دادگاه مي‌باشد يا خير؟. بلكه اين تشخيص بعهدة دادگاه بوده و به فرض نادرست بودن تشخيص نيز تكليف ارائة سند و اطلاعات همچنان متوجه بانك باقی است و در عوض مسئوليت تشخيص متوجه دادگاه خواهد بود.

3- درخواست توسط يكي از اصحاب دعوي. براي آنكه دادگاه سند يا اطلاعاتي را از بانك درخواست نمايد بايد بدواً يكي از طرفين دعوي آنها را خواسته باشند. بانك تنها در صورتي مجاز به ارائة سند يا اطلاعات مي‌باشد كه دادگاه آنرا درخواست نمايد و به هيچ عنوان بانك مجاز نمي‌باشد مستقيماً اطلاعات يا اسناد مورد نياز طرفين دعوي را به خود آنها ارائه نمايد بلكه آنها بايد خواستة خود را از طريق دادگاه به بانك منعكس نمايند. چه‌بسا دادگاه خواستة آنها را نپذيرفته و از بانك نيز درخواست ارائة آنها را ننمايد. ارائة مستقيم اطلاعات و اسناد به طرفين دعوي بدون درخواست دادگاه مي‌تواند مورد اعتراض طرف ديگر قرارگرفته و يقيناً براي مسئولين ذيربط بانك ايجاد مسئوليت اداري و قضايي خواهد نمود.

4- فوري بودن. بانك درصورت درخواست دادگاه مبني بر ارائة سند يا اطلاعات ، به تكليف مادة212 مي‌بايست به قيد فوريت خواسته دادگاه را اجرا نمايد و اجراي آن را در اولويت امور قرار دهد. تأخير در اجراي خواستة دادگاه چه عمداً و چه سهواً ممكن است موجب ايراد خساراتي به طرفين دعوي گرديده و يا رسيدگي قضايي را دچار وقفه نمايد و در هر حال مسئوليت حقوقي يا كيفري متوجه بانك خواهد گرديد. ماده212 اجراي فوري خواستة دادگاه را تكليف دانسته و در اين مورد امر نموده است. اما بعضاً در مواردي كه كم هم نيستند پيش مي‌آيد كه مسئول شعبة بانك در مواجهه با خواستة دادگاه مبني بر ارائة سند و اطلاعات درصدد هم‌آهنگي و كسب تكليف از مقام بالاتر و ادارات امور و يا واحدهاي حقوقي و بازرسي بر مي‌آيد كه اين امر با فوري بودن اجراي خواستة دادگاه كه در متن مادة 212 تكليف گرديده منافات دارد. آيا هم‌آهنگي و انعكاس خواستة دادگاه كه اغلب نيز كتباً صورت مي‌گيرد لازم است؟ در پاسخ بايد گفت بطور كلي شعب بانك جهت اجراي خواستة دادگاه مبني بر ارائة سند و اطلاعات تكليفي به هم‌آهنگي با مراتب اداري مافوق خود ندارند و مي‌بايست آنچه را كه دادگاه از آنها خواسته فوراً اجرا نمايند. اما به صراحت تبصرة 3 مادة 212 چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير تاريخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمايند بديهي‌است دليل اعلام شده مي‌بايست مورد قبول دادگاه واقع شود. براي مثال اگر شعبة بانك در مورد ارائة يك سند رهني مربوط به تسهيلات اعطايي به مشتري به دادگاه اعلام نمايند كه بعلت اينكه مسئول مربوطه در مرخصي به‌سر مي‌برد و امكان دسترسي به سند مذكور وجود ندارد، اين دليل براي دادگاه قابل قبول نبوده و مي‌‌بايست به‌هر طريق ممكن سند مذكور به دادگاه ارسال شود. اما مادة212 استثنايي را براي ارائة سند و اطلاعات قايل گرديده و آن هم حالتي است كه ارائة سند و اطلاعات با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد. بنابراين :

5- ابراز سند با مصالح سياسي كشور يا نظم عمومي منافات داشته باشد:

الف- مصالح سياسي كشور: قانون آئين دادرسي در امور مدني به تعريف مصالح سياسي كشور نپرداخته و هيچ توضيحي در اين‌مورد نداده است. اما عبارت مصالح سياسي كشور تا اين اندازه روشن است كه اين مصالح بايد سياسي باشند و مثلاً مصالح اقتصادي يا اجتماعي و حتي نظامي در مضمون و ظاهر عبارت نيامده است و اين سؤال بي پاسخ مي‌ماند كه اگر دادگاه اسناد يا اطلاعاتي را كه در بانك وجود دارد و آن اطلاعات يا اسناد با مصالح نظامي منافات داشته باشد تكليف بانك چه مي‌باشد؟

با توجه به اينكه در متن ماده به سياسي بودن مصالح تصريح شده است و نامي از ديگر مصالح برده نشده به نظر مي‌رسد نمي‌توان به بهانة مخالفت ارائة اطلاعات و اسناد با مصالح فرهنگي يا اجتماعي يا اقتصادي از ارائة آنها به دادگاه خودداري نمود. اما در خصوص مصالح نظامي يا انتظامي اگرچه تصريحي وجود ندارد مع‌الوصف ظاهر موضوع چنان بديهي‌است كه نيازي به تصريح مصالح نظامي نبوده است. به اين معنا كه ارائة اطلاعات و اسنادي كه به‌خودي خود نظامي نيستند اما با مصالح نظامي منافات دارند، مجاز نمي‌باشد. همين‌طور در خصوص مصالح امنيتي كه آن نيز داراي موانعي براي ارائه به مراجع قضايي مي‌باشد. در هر حال چه مصالح نظامي باشند چه امنيتي مرجع اجازه ارائه آن همانا رئيس قوة قضائيه مي‌باشد كه خود با مقامات نظامي و امنيتي اجازه يا عدم اجازه را اعلام مي‌نمايد.

نكتة ديگر اينكه اين مصالح سياسي در سطح كشور مدنظر هستند بنابراين ارائة سند يا اطلاعات موجود در بانك چنانچه با مصالح سياسي استان يا شهرستان منافات هم داشته باشد عدم ارائة آن به دادگاه توجيه قانوني ندارد و مشمول مادة 212 نمي باشد و همچون ساير موارد خارج از استثناء مي بايست توسط بانك به قيد فوريت در اختيار دادگاه قرار گيرد.

ب- نظم عمومي : «قانون مربوط به نظم عمومي قانوني است كه هدف از وضع آن حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز بدان نظمي را كه لازمة حسن و جريان امور اداري يا سياسي و اقتصادي يا حفظ خانواده است بر هم زند.» (ناصر كاتوزيان- كليات حقوقي- نظريه عمومي-ص356) در وضع همة قوانين كم و بيش منافع عمومي مورد نظر است ولي بايد ديد آيا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه‌اي هست كه اصل حاكميت اراده در برابر آن بي ارزش باشد يا نه؟ و اين مشكلي است كه در هر زمان راه حل آن تغيير مي‌كند و دادرس بايد با ملاحظة تمام سازمانهاي اداري و اقتصادي و اخلاق و مذهب زمان خود حدود و قواعد مربوط به نظم عمومي را تعيين كند (پیشین) برخلاف قيد «كشور» براي مصالح سياسي، نظم عمومي در مادة212 مقيد و محدود به كشور يا منطقة خاصي نشده است و به نظر مي‌رسد چنانچه ارائة سند يا اطلاعات به دادگاه با نظم عمومي جامعه‌اي كه در قلمرو جغرافيايي خاصي محدود گرديده منافات داشته باشد كافي است تا از ارائة آن خودداري شود. توجيه منطقي اين امر آن است كه ممكن است صرفاً ارائة اطلاعات يا سندي در محدودة كوچكي كه جمعيتي در آن بطور سازمان يافته گرد آمده‌اند ايجاد آثار سوء و نامطلوبي گذارد و نظم اجتماعي را فوراً به هم زند. مثلاً ارائة اطلاعات مربوط به تملك اراضي قبل از قطعيت آن توسط مراجع دولتي مي‌تواند آثار سوء بر معاملات و قيمتهاي املاك و اراضي و واسطه بازي‌هاي احتمالي بگذارد اما همين امر هيچگونه اثري بر وضعيت سياسي كشور و حتي غير سياسي كشور نمي‌گذارد.

ج- مرجع تشخيص مصلحت سياسي يا نظم عمومي:

در قوانين مربوط به اين موضوع و بويژه در قانون آئين دادرسي در امور مدني مشخص نشده كه مرجع تشخيص مصلحت سياسي يا نظم عمومي كيست؟ مي‌توان دو احتمال را مطرح كرد: 1- مرجع تشخيص دادگاه و مرجع قضايي است كه دستور ارائة اطلاعات يا اسناد را صادر كرده است. اين احتمال را مي توان به اين علت مردود دانست كه در متن مادة212 آمده است:

« اداره يا سازمان مربوطه مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين ‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.» جملة آخر كه سازمان دولتي را ملزم به توضيح لازم به دادگاه دانسته است حاكي از آن است كه اداره يا سازمان دولتي در مقام عدم ارائة سند يا اطلاعات بعلت مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي به دادگاه توضيح مي‌دهد. بنابراين نه دادگاه بلكه سازماني كه آن را ارائه مي‌كند به توضيح و ارائة دليل براي عدم ارائه يا كسب اجازه از رئيس قوة قضائيه مي‌پردازد.

2-احتمال دوم كه مقرون به صحت مي‌باشد آن است كه تشخيص مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي سازمان يا اداره‌اي است كه اطلاعات و اسناد را در اختيار دارد اما در مورد بانك مشكل اينجاست كه براي اين‌كاربايد از شعبة بانك موضوع شروع شود و قبل از انعكاس موضوع به مراتب اداري بالاتر رئيس شعبة بانك تشخيص دهد كه براي چنين اسناد و اطلاعاتي بايد مراتب اداري را در جريان قرار دهد اگر رئيس شعبه چنين تشخيص ندهد و فوراً دستور دادگاه را اجراء نمايد تكليف چيست؟ آنچه كه مي‌بايست با اجازة رئيس قوه قضائيه در اختيار دادگاه قرارگيرد بعلت تشخيص رئيس شعبه بدون كسب اجازه در اختيار دادگاه گذاشته مي‌شود. واقعيت هم آن است كه رئيس شعبة بانك بعلت عدم تشخيص مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي نيازي به انعكاس موضوع به سلسله مراتب اداري نمي‌بيند. مشاهده مي‌شود كه ساز و كار عملي و درستي كه مصالح سياسي و نظم عمومي تشخيص داده شوند طراحي نشده و عملاً نحوة تشخيص اين مصالح با ابهام روبرو است.

6- اسناد سري دولتي: ماده 212 آئين دادرسي مدني در تبصرة يك مي‌گويد: در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد. اسناد سري دولتي چيست؟

«با توجه به آئين نامة طرز نگهداري اسناد سري و محرمانة دولتي و طبقه بندي و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب سال 1354 هيأت وزيران ، اسناد به چهار طبقه به شرح ذيل تقسيم شده است.

الف- اسناد به‌كلي سري: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها به اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري برساند.

ب- اسناد سري: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند.

ج- اسناد خيلي محرمانه: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها را ناممكن كند.

د- اسناد محرمانه: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.

طبقه بندي هرسند با توجه به مفاد آن و توسط مسئول واحدي كه سند را تهيه كرده است تعيين مي‌گردد. همچنين اعلان يا افشاي مفاد اسناد سري يا محرمانه از طرف مراجع ذيصلاح سند مذكور را از اعداد اسناد سري و محرمانه خارج مي‌كند.

(3)

با توجه به حكم تبصره يك مي‌بايست شعبة بانك پس از اينكه سندي را به نظر خود جزء اسناد سري دولتي تشخيص دهد موضوع را براي كسب اجازه از رئيس قوة قضائيه به سلسله مراتب اداري بانك منعكس وهم‌زمان نيز دادگاه را در جريان اقدام خود قرار دهد. تشخيص منافع عمومي و امنيت ملي نيز بعهدة رئيس شعبة بانك نبوده و طي سلسله مراتب اداري براي همين امر صورت مي‌گيرد.

7-برابرتبصره2ماده212ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود بنابراين در دعاوي كه بانك طرف دعوي قرار مي‌گيرد و بعنوان خوانده به دادرسي جلب مي‌شود نمي‌توان از ارائة اسناد و اطلاعاتي كه مربوط به بانك است يا به بانك ارتباطي ندارد خودداري نمود. بلكه بايد مطابق تكليف اين ماده خواستة دادگاه را اجابت نماید. حتي اگر منتهي به محكوميت بانك گردد.

8- تبصره3 مادة 213 نيز در مقام انعطاف و راه كاري براي مواردي كه بانك امكان ارائة اسناد و اطلاعات را به دادگاه نداشته باشد برآمده و در واقع تحجر را كنار گذاشته و تعزر دستگاه دولتي يا ادارات و بانكها را پذيرفته است و اعلام داشته: چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند. مثلاً اطلاعات ناقص باشد يا دردست تهيه باشد و يا اسناد در اختيار مراتب بالاتر اداري باشد و ارائة آنها زمان بيشتري را بخواهد در اين گونه موارد ، بانك به دادگاه دليل را بلافاصله اعلام و تاريخي را براي ارائة اسناد و اطلاعات مشخص و به دادگاه اظهار مي‌دارد. نيازي به توضيح ندارد كه دلايل و توجيهاتي كه بانك در خصوص تأخير به دادگاه اعلام مي‌دارد بايد مبناي واقعي و قطعي داشته باشد و از ارائة توجيهات غير واقعي و ارائة دلايل مبتني بر حدس و گمان جداً خودداري گردد زيرا ممكن است اتهاماتي از قبيل گزارش خلاف واقع يا اخفاي اسناد و اطلاعات متوجه همكاران بانك گردد.

9- با توجه به اينكه خواستة دادگاه در مادة 212 از اهميت خاصي برخوردار است عدم اجراي آن با ضمانت اجراي كيفري مواجه مي‌باشد و در متن ماده آمده است « درصورت امتناع از ارائة سند و اطلاعات ، كسي كه مسئوليت عدم ارائة سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد. بنابراين عدم ارائة اسناد و اطلاعات خواسته شده به دادگاه مجازات سنگيني را براي متخلف همراه دارد.

در مورد اعمال مجازات براي كساني‌كه دستور دادگاه را در حدود مادة 212 مراعات نمي‌كنند دادگاه در مقام رسيدگي به تخلف كارمند برآمده و بعنوان يك تخلف اداري با متخلف برخورد و در مورد او حكم صادر مي‌كند و در اين اقدام دادگاه به جانشيني از هيئت تخلفات اداري اقدام به كيفر متخلف مي‌نمايد و مجازات متخلف نيز در متن مادة 212 مقرر گرديده و نيازي به استناد به قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيست زيرا قانونگذار بطور جداگانه و اختصاصي براي عدم ارائة سند و اطلاعات به دادگاه كيفر خاصي را پيش‌‌بيني نموده است. بديهي‌است رسيدگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موازات دادگاه يا پس از آن توجيه قانوني ندارد و پس از اعمال كيفر براي متخلف نيازي به معرفي وي به تخلفات اداري نمي‌باشد.

ماده212 در خصوص قطعي يا غير قطعي بودن حكم دادگاه در مورد انفصال موقت ساكت است. اما در مادة330 آئين دادرسي در امور مدني مي‌خوانيم :آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل تجديدنظر باشد. همچنين در مادة 232 آئين دادرسي در امور كيفري :آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر باشد. الف………..ب………..و محكوميتهاي انفصال از خدمت. بنابراين محكوميت انفصال از خدمت بطور موقت و شش ماه براساس مواد 232 آئين دادرسي در امور كيفري و330 آئين دادرسي در امور مدني قابليت تجديدنظر خواهي را دارند اما مرجع رسيدگي تجديدنظر نيز همان دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و در اينجا برخلاف عمومات قانون رسيدگي به تخلفات اداري اين تخلف در هيئت‌هاي تجديدنظر تخلفات اداري يا ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي نخواهد بود.

دوم : ماده 213 آئين دادرسي در امور مدني:

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

در اين ماده نيز سند بطور عام و مطلق عنوان گرديده و شامل اسناد عادي و رسمي و در مورد بانك اسناد مالي نيز مي‌گردد. بنابراين به صرف وصول دستور دادگاه مي‌بايست شعبة بانك اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نمايد. اما آنچه كه روشن نيست آن است كه در متن ماده 213 عبارت «بطور مستقيم» آمده است و معلوم نيست منظور قانون‌گذار از ارسال بطور مستقيم چه مي‌باشد؟

ماده 213 همچنين فرستادن دفاتر امور جاري را به دادگاه الزامي ندانسته بلكه مي‌توان درصورت درخواست دادگاه قسمتي را كه مورد نياز و خواست دادگاه باشد از دفاتر جاري خارج نويسي و سپس در اختيار دادگاه قرار داد اما قسمت خارج نويسي شده نيز طبق تأكيد ماده213 مي‌‌بايست توسط اداره گواهي گردد. در اين قسمت نيز منظور از اداره مشخصاً بيان نگرديده و معلوم نيست آيا منظور سلسله مراتب و گواهي مقامات بالاتر است يا همان مرجعي كه سند را ارسال مي‌نمايد مي‌تواند آن را گواهي نموده و سپس به دادگاه ارسال دارد؟.

به نظر مي‌رسد با توجه به فوريت امر و اصل مسئوليت شخصي كاركنان در اين قسمت مي‌بايست قسمت خارج نويسي شده به تأييد و گواهي شعبة صادر كننده يا تهيه كننده برسد و نيازي به انعكاس موضوع جهت تأييد به ادارات امور شعب يا ادارات مركزي بانك نمي‌باشد.

سوم : ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني

اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارندة آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها ، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارند تطبيق و به محل آورند.

ماده 225 نحوة اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني را تا حدودي مشخص مي‌كند و موضوع اصل آن اسناد و مداركي است كه اساس تطبيق در دادگاه قرار مي‌گيرند. يعني براساس آن مدارك تطبيق مدارك يا اسناد ديگري انجام داده مي‌شود يا به عبارت ديگر مداركي را كه اصالت آنها يا صحت آنها مشخص و محرز نيست با آنچه كه اصل و در اختيار بانك يا ادارات ديگر است تطبيق داده مي‌شود تا صحت آنها مسلم گردد. اينگونه مدارك براي انجام تطبيق بايد به دادگاه ارسال شوند مگر آنكه آوردن آن اسناد و مدارك به دادگاه با مشكلاتي روبرو باشد كه حمل و نقل آنها عملاً غيرممكن گردد. و يا به نظر دادگاه آوردن مدارك به دادگاه مصلحت نباشد و يا اينكه مدارك مذكور در شهر يا محل ديگري كه خارج از دادگاه باشد كه در اين صورت دادگاه قراري را صادر نموده تا مدارك و اسناد مذكور در محلي كه قرار دارند مشاهده و تطبيق گردند. بنابراين در سه حالت از آوردن اسناد و مداركي كه در اختيار بانك قرار دارد ممكن است عدول شود:

1-   آوردن مدارك به محل تطبيق(محلي كه دادگاه معين مي كند) ممكن نباشد.

2-   آوردن مدارك و اسناد به نظر دادگاه مصلحت نباشد.

3-   دارندة مدارك(مثلاً بانك) در محلي غير از محل دادگاه باشد.

نكته‌اي كه با موارد قبلي تفاوت دارد اين است كه در سه مورد مذكور دادگاه اقدام به صدور قرار مقتضي براي مطابقت اسناد و مدارك مي‌نمايد واين‌بار دستور دادگاه به تنهايي كفايت نمي‌نمايد و شعب بانك در برخورد با مصاديق سه مورد اخير بايد در انتظار دريافت قرار دادگاه باشند و صرف دريافت دستور دادگاه براي اجرا كافي نخواهد بود. بديهي‌است در چنين مواردي شعب بانك مي‌توانند با هماهنگي دواير حقوقي مفاد مادة225 را به دادگاه ياد آوري نماید.

2-قانون آئين دادرسي در امور كيفري

بموجب مادة 42 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوراً به موقع اجرا گذارند. متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.(576 مجازات)

ماده 42 آئين دادرسي در امور مدني و يا قوانين ديگر تعريفي از مقامات رسمي به عمل نياورده است و از طرفي هم دليلي وجود ندارد كه مقامات رسمي را شامل قسمتي از مقامات اداري بدانيم و بناچار شمول مقامات رسمي را بايد وسيع و تمامي كاركنان قواي سه گانه را از هر مرتبه و مقامي كه باشد داخل در معناي عبارت مقامات رسمي دانست. بنابراين كاركنان بانكها نيز صرفنظر از ردة شغلي آنها جزو مقامات رسمي مي‌باشند و موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوراً به موقع اجرا بگذارند. ضمانت اجراي مادة 42 در قانون مجازات اسلامي مادة 576 مي‌باشد. بموجب اين ماده چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر مرتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نمايند و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام جلوگيري نمايند به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 105 آئين دادرسي در امور كيفري:

مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها ومأموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است و به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اينصورت بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد. متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از6 ماه تا يكسال خواهد شد.

در اين ماده نيز كه حكم آن متوجه اشخاص حقيقي مي‌باشد بانك  مكلف است در امور جزايي و به درخواست مراجع قضايي دلايل و اسباب جرم و اطلاعات و اسناد و دفاتر مورد نياز آنها را در اختيار مراجع مذكور قرار دهد آنچه كه نياز به توضيح دارد آن است كه در متن مادة 105 عبارت «درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده» قيد گرديده و چنانچه هر مرجع ديگري كه رسيدگي قضايي نمي‌نمايند و جزو مراجع قضايي محسوب نمي‌شوند نمي‌توانند بانك را مكلف به ارائة اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور نمايند. مثلاً شعبة بانك صرفاً با دريافت نامه‌اي از مرجع انتظامي مجاز به ارائة اطلاعات يا مدارك به مرجع مذكور نمي‌باشد مگر آنكه درخواست مرجع انتظامي مستند به دستور و خواسته مرجع قضايي باشد كه معمولاً دستور مذكور نيز جهت اطلاع و استناد به بانك ارسال مي‌شود.

در مورد اسناد سري دولتي نيز همچنانكه قبلاً توضيح داده شد و در متن مادة 105 نيز به آن تصريح شده است مي‌بايست ارائة اينگونه اسناد با اجازة رئيس قوة قضائيه صورت گيرد كه كسب اين اجازه طي سلسله مراتب اداري از طريق ادارات مركزي بانك بعمل خواهد آمد. ضمانت اجراي اين ماده همان ضمانت اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني يعني انفصال موقت از خدمات دولتي از 6ماه تا يكسال مي‌باشد.

مادة 282 آئين دادرسي در امور كيفري بيان مي‌دارد: « در اموري كه اجراي حكم مي بايست توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي و عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به‌عمل مي‌آورد. »

مشابه متن اين ماده ، مادة 38 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/73 مي‌باشد. با اين تفاوت كه در آئين نامه فقط به ذكر سازمانهاي دولتي اكتفا شده ولي در مادة 282 سازمانهاي عمومي نيز مشمول حكم هستند مانند شهرداريها. همچنين در آئين نامه از مسئول اجراي حكم نام برده شده ولي در مادة 282 اين دادگاه است كه بايد ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم بر اجراي حكم نظارت كامل نمايد. بنابراين هرگونه ابهام يا اشكال در نحوة اجراي احكامي كه به بانك ابلاغ مي‌گردد پيش آيد شعب بانك مي‌بايست رفع ابهام و اشكال را از دادگاه و يا مأمور اجراء حسب مورد درخواست نمايند و هرگز با تعابير و تفاسيري كه خود به عمل مي‌آورند اقدام به اجراي حكم ننمايند. لازم به يادآوري است كه رفع ابهام و اشكال در مورد اجراي حكم از صلاحيت و شرح وظايف واحد حقوقي بانك خارج و با مكاتبات فوري با دادگاه بعمل خواهد آمد.

بموجب مادة 284 آئين دادرسي در امور كيفري نيز كلية ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوطه مي‌باشد.

تفاوتي كه اين ماده با ساير مواد مربوط به تكليف اجراي دستورات قضايي دارد اين است كه موضوع آن اجراي احكام است. بانك ملي نيز بعنوان يك موسسة دولتي مكلف به مراعات حكم اين ماده مي‌باشد. در اين ماده نكات ذيل به چشم مي‌خورد.

اول- حدود و وظايف: منظور از حدود و وظايف آن است كه دستگاه دولتي و از جمله بانك زماني مكلف به اجراي حكم است كه در حدود وظايف او باشد و اگر دستوري در خصوص اجراي حكمي از مرجع قضايي به بانك داده شود بعلت آنكه اجراي حكم در حدود و وظايف بانك نيست تكليف مادة 284 نيز ساقط و عملاً اجراي آن غير ممكن است. مثلاً اگر شخصي حقوقي يا حقيقي به تخليه عين مستأجره محكوم شود، چون اجراي اين حكم از حدود و وظايف بانك خارج است هرگز امكان اجراء حتي با وصول دستور قضايي نيز وجود نخواهد داشت و بانك مكلف به اجراي آن نخواهد بود اما برعكس چنانچه حكمي مبني بر توقيف يا برداشت از حساب محكوم عليه صادر شود بانك موظف است آن را به‌موقع اجرا گذارد.

دوم- دستورات قضايي: چون مؤسسة دولتي و از آن‌جمله بانك‌ملي در مواجهه با اجراي حكم با مادة چهار قانون اجراي احكام روبرو مي‌شود بنابراين براي اجراي حكم صادره توسط مرجع قضايي لازم نيست شعب بانك از دادگاه درخواست ارسال اجرائيه نمايند چون مادة چهار قانون اجراي احكام مقرر مي‌دارد: « در مواردي كه حكم دادگاه جنبة اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند ، اجرائيه صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

بنابراين دستور دادگاه در مادة 284 آئين دادرسي كيفري با دستور دادگاه در موارد ديگر كه اشاره شد تفاوت دارد و دستور مندرج در مادة 284 براي اجراي حكم و بمنظور آن صادر مي‌شود كه ضمانت اجراي لازم نيز در همان ماده براي اجراي حكم و بمنظور آن صادر مي‌شود كه ضمانت اجراي لازم نيز در همان ماده پيش‌بيني گرديده است و برخلاف مادة 212 آئين دادرسي مدني هم مجازات اداري و هم تعقيب كيفري براي آن پيش‌بيني شده است. مشاهده مي‌شود كه ضمانت اجراي ناشي از عدم مراعات تكليف مادة 284 شديدتر از ضمانت اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني مي‌باشد.

4-قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1374

مادة 3 از قانون فوق با طول و تفصيل فراواني كه با اصول قانون نويسي همخواني چنداني ندارد در بند «ي» مي‌گويد: «درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين و مقامات رسمي و ادارات فوراً اجرا نمايند. تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي برابر قانون مربوطه مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.»

اين بند از مادة 3 نيز كه به نحوي در موارد قبل تأكيد گرديده اختصاص به اجراي اوامر مرجع قضايي در مرحلة تعقيب جزايي جرم و تحقيقات دادسرا دارد. مرحله‌اي كه هنوز حكمي صادر نشده و دادسرا با صدور قراریا كيفرخواست روبروست و به همين جهت پاسخ مقامات دادسرا يعني دادستان و بازپرس از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بايد گفت مقامات رسمي  كه در اين بند و مواد ديگر قوانين آمده‌اند الزاماً مقامات رسمي دولتي نيز نيستند و مقامات رسمي غير دولتي نيز مشمول حكم قانون مي‌باشند. مثلاً مدير عامل شركت خصوصي يك مقام رسمي به‌حساب مي آيد و به همين جهت موظف به اجراي فوري دستور دادستان و بازپرس مي‌باشد. همچنين منظور از بكار بردن «ادارات» در ماده سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و غير دولتي مي‌باشد و يك اداره ممكن است مركب از مجموعه‌اي از شعب يا بخشهاي پراكنده باشد و بانكها خارج از مفهوم ادارات نيستند. بنابراين در مواجهه با دستور بازپرس يا دادستان شعب بانك مي‌بايست بلافاصله اقدام به اجابت و اجراي دستور نمايند و با توجه به قيد فوريت در متن بند «ي»  ايجاد هماهنگي و استعلام يا مكاتبه با مقامات مافوق اداري توسط شعب بانك جايز نبوده و حتي امكان دارد موجب امحاي آثار جرم و يا فرار متهم گردد. مثلاً چنانچه شعبة بانك با اين دستور دادستان كه آورندة چك شماره………………. را متوقف و مراتب را فوراً به نزديكترين پايگاه انتظامي اطلاع دهيد روبرو شود ، انجام هماهنگي با واحد حقوقي يا بازرسي ادارة امور شعب يا مقامات بالاتر لازم نبوده و به همانگونه كه دستور واصل گرديده بايد توسط شعبة بانك اجرا گردد تا مسئوليتي كه هم اداري و هم كيفري است براي همكاران در شعب پيش نيايد. همچنين به موجب مادة 39 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كليه ضابطين دادگستري ، نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضايي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوطه مي‌باشد.

متن اين ماده تقريباً همان متن مادة 284 آئين دادرسي كيفري است كه نيازي به تكرار توضيحات آن نمي‌باشد.

۵- قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

قانون اجراي احكام مدني از جمله قوانين مهم و قابل توجه است كه بانكها به عناوين مختلف با اجراي آن روبرو مي‌شوند. تعدادي از مواد اين قانون كه مربوط به اجراي حكم توسط بانك مي‌گردد با توضيحات مختصري در ذيل مرور مي‌شوند.

1-مادة چهار قانون اجراي احكام مدني كه قبلاً در مورد آن صحبت شد و مجدداً يادآوري مي‌شود چنانچه حكمي كه بايد توسط بانك اجرا گردد ، نيازي به صدور اجرائيه از طرف دادگاه ندارد و بانك به صرف وصول دستور دادگاه مبني بر اجراي حكم مي‌بايست اقدام به اجراي آن نمايد و مطالبة برگ اجرائيه از دادگاه لزومي ندارد. همچنانكه در انتهاي مادة 4 تصريح گرديده كه سازمانها و نهادها ومؤسسات مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

2-مادة 45 قانون اجراي احكام:

هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد ، دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌نمايد.

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه بانكها بعنوان محل امن و مطمئني جهت نگهداري اسناد و اوراق بهادار و… تشخيص داده شده و به حكم قانون اسناد مذكور مي‌بايست تحويل بانك گرديده و بانك نمي‌تواند از قبول آنها سرباز زند و يا آنها را به بانك ديگري احاله نمايد. ضمن اينكه در متن قانون از هيچ  بانك مشخصي نام برده نشده و دايرة اجراي احكام دادگستري در انتخاب بانك مخيّر مي‌باشد.

3- ماده 87 قانون اجراي احكام:

«هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد ، اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ مي‌شود»

موارد فراواني پيش مي‌آيد كه اموال و وجوه اشخاص نزد بانك مورد توقيف مقامات قضايي قرار مي‌گيرد. در اين موارد شخصي كه حكم به نفع او صادر شده محكوم له و آنكه حكم به زيان او صادر شده محكوم عليه و بانك كه نگهدارندة حساب محكوم عليه است ، شخص ثالث ناميده مي‌شود. بنابراين در مورد اين ماده و دو مادة بعدي شخص ثالث همان شعبة بانك مي‌باشد.

بنابراين اگر محكوم عليه نزد بانك حساب يا اموالي داشته باشد اجراي احكام اخطاري مبني بر توقيف حساب يا اموال وي به همراه دستور اجراي حكم را به بانك ارسال مي‌نمايد. چون قبلاً گفته شد كه برابر مادة 4 قانون اجراي احكام در مورد بانك(بانكهاي دولتي) نيازي به ارسال برگ اجرائيه نيست در اين مورد هم دستور دادگاه به همراه اخطار توقيف اموال يا وجوه محكوم عليه به بانك ارسال مي‌گردد و شعبة بانك پس از اطمينان از صحت مفاد دستور اجرا از نظر تطبيق با سوابق موجود در شعبه و اخطاريه مربوطه رسيد آن را به دادگاه ارائه مي‌نمايد. دادگاه بلافاصله ابلاغ اخطاريه و دستور اجرا را به محكوم عليه اطلاع مي‌دهد. حال تكليف شخص ثالث يا شعبة بانك در اين مورد چه مي‌باشد؟

مواد88 تا95 قانون اجراي احكام پاسخ سئوالات فوق را مي‌دهد.

4- ماده 88 اجراي احكام:

« شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد. درصورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.»

بنابراين هرگاه پس از اينكه دستور اجراي حكم و توقيف مال و موجودي حساب محكوم عليه به شعبة بانك ابلاغ شود شعبه مكلف است حتي در صورت مراجعه صاحب حساب يا صاحب مال از تحويل و ارائة آنها به محوم عليه خودداري نمايد و دليل خود را به محكوم عليه اعلام نمايد. ماده 88 صراحت دارد در‌صورتي كه شخص ثالث (بانك) عليرغم وصول دستور اجرا و توقيف اموال محكوم عليه را به وي بدهد مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود و محكوم له مي‌تواند عليه بانك اقامة دعوي نموده و بانك را محكوم به جبران خسارات خود نمايد. بديهي‌ است در اين‌مورد نيز مسئوليت جبران خسارت توسط بازرس بانك تعيين و از كاركناني كه تكليف مادة 88 را ناديده گرفته‌اند به نفع بانك وصول خواهدشد.

فرع1- ممكن است پس از وصول دستور اجرا مبني بر توقيف موجودي حساب يا اموال محكوم عليه نزد بانك، دستور اجراي ديگري از مراجع قضايي كيفري يا حقوقي به بانك داده شود. در اين ‌صورت تكليف بانك چه مي باشد؟. در اين‌خصوص بهترين و اصولي‌ترين راه آن است كه تا زماني كه حكم كاملاً اجرا نشده مراتب مشروحاً به هر دو مرجع اطلاع داده شود تا براساس دستور مدير اجرا اقدام شود. چون متن ماده صراحت دارد كه شخص ثالث مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد.

فرع 2- ممكن است شعبة بانك با دستور اجراي حكم از طرفي و دستور قضايي ديگري كه عنوان حكم را ندارد روبرو شود مانند قرارهاي اعدادي يا دستورات مقدماتي. چگونه اين‌دو دستور را مي‌توان با هم جمع نمود؟ در اين‌مورد نيز راه حل منطقي و اصولي آن است كه اجراي احكام را بر اجراي دستورات يا قرارهاي ديگر قضايي ارجحيت داد. زيرا دستور اجراي احكام ناشي از طي روند دادرسي بوده و پس از قطعيت احكام صادر مي‌شوند و حاكي از تميز حق و احقاق آن است. بنابراين بر دستوراتي كه فقط مقدمات رسيدگي قضايي هستند ارجحيت خواهد داشت.

5- ماده 89 قانون اجرا احكام:

هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد، شخص ثالث بايد درصورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد. اين رسيد به منزلة سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.

حكم اين ماده روشن است. پس از آنكه شعبة بانك دستور اجرا و اخطار توقيف را به بانك ابلاغ نمود مطابق مادة 89 بانك بايد به اجراي مفاد اجرائيه بپردازد و اگر وجه نقد يا عين معين طلب حالي نزد بانك وجود داشته باشد بايد آن‌را در صورت مطالبه به مأمور اجرا بدهد. نكته‌اي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه مادة 89 به طلب حال اشاره نموده است. منظور از طلب حال طلبي است كه محكوم عليه(كسي كه اجرائيه عليه او صادر شده) از شخص ثالث يا بانك دارد. طلب ممكن است در اثر يكي از عقود اسلامي كه بموجب آن تسهيلاتي در اختيار محكوم عليه قرار گرفته يا قرار است قرار گيرد ايجاد شود. مثلاً محكوم عليه قرارداد اعطاي قرض‌الحسنه یامضاربه را امضا نموده و قبل از آنكه به حساب وي واريز شود دستوري در اجراي مواد 87 و88 و89 قانون اجراي احكام به بانك داده مي‌شود. در اينصورت تكليف بانك چيست؟ وجه قرارداد را بلافاصله به حساب مشتري محكوم عليه واريز و آن را به مأمور اجرا بدهد يا از واريز آن خودداري نمايد؟.  براي پاسخ به اين سئوال به مواد 219-220 قانون مدني مراجعه مي كنيم. برابر مادة 219 عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد. بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود. برابر اين ماده هرگاه قرارداد اعطاي تسهيلات بين بانك و مشتري كه محكوم عليه قرار گرفته امضاء شود مشمول حكم مادة 219 بوده و بانك بعنوان اثر معامله و تعهد به قرارداد مي‌بايست مبلغ تسهيلات را به حساب مشتري واريز نمايد مگر در دو حالت و آن‌دو اينكه بانك و مشتري به اتفاق قرارداد را اقاله نمايند يا اينكه بعلت قانوني قرارداد فسخ شود. نكته‌اي كه در اين ماده وجود دارد تصريح به علت قانوني براي فسخ است نه علت قراردادي. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه راه فسخ قرارداد حتي اگر در متن قرارداد پيش‌بيني شده باشد مسدود است و بانك دو راه بيشتر ندارد يا بايد قرارداد را اقاله نمايد يا وجه تسهيلات را پرداخت كند. راه اول شائبة فرار از دين توسط مشتري (محكوم عليه) را نيز دارد كه بدين وسيله از زير بار دين خود به محكوم له پرونده قضايي شانه خالي نمايد. اما در قوانين جاري به هم زدن معامله براي فرار از دين پيش‌بيني نشده و صرفاً معامله به قصد فرار از دين در مواد 218 و218 مكرر قانون مدني تصريح گرديده است. به همين خاطر اقالة عقد قرض‌الحسنه يا مضاربه‌اي كه بانك به محكوم عليه قرار است پرداخت نمايد تنها راهي است كه بانك را از تبديل تسهيلات به معوق محفوظ مي‌دارد. ضمن آنكه بانك نيز در اجراي حكم قضايي كوتاهي ننموده است.

ماده 220 قانون مدني نيز در اثر معاملات مي‌گويد عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم میباشند.

ماده 220 به طور كلي تصريح دارد كه پس از آنكه قرارداد اعطاي تسهيلات توسط بانك و مشتري امضا شد بانك موظف است نسبت به پرداخت وجوه ناشي از تسهيلات اقدام نمايد. حتي اگر قبل از واريز وجه به حساب مشتري(محكوم عليه) دستور اجراي حكم در اجراي مادة 89 به بانك ابلاغ گردد.

نكتة ديگري كه در عبارت طلب حال قابل توجه است اين است كه مادة 89 صراحتاً به طلب حال اشاره نموده است. بنابراين اگر قرارداد اعطاي تسهيلات ميان بانك و مشتري محكوم عليه امضا گرديده و قرار براين باشد كه تسهيلات در زمان خاصي پرداخت شود يا براي پرداخت و واريز آن به حساب مشتري مدتي تعيين شده باشد بانك در هنگام مواجهه با دستور اجراي حكم از طرف دادگاه مكلف به پرداخت طلب مذكور(که در آينده بايد به مشتري محكوم عليه پرداخت شود)، نمي‌باشد و محكوم له مي‌تواند از طريق طرح دعوي جداگانه‌اي اقدام به توقيف وجه مذكور با اخذ قرار يا رأي لازم از دادگاه بنمايد. آنچه كه بانك مي‌بايست به مأمور اجرا بدهد طلب حالي است كه محكوم عليه در قالب قرارداد امضا شده از بانك دارد.

6- ماده 90 قانون اجراي احكام:

در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوايدي را به تدريج به محكوم عليه مي‌پردازد و محكوم له تقاضاي استيفاي محكوم به را از آن بنمايد ، داد ورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوايد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

پرداخت اجور يا عوايد يا اقساط توسط شخص ثالث(بانك) به محكوم عليه با طلبِ موجل يا مدت دار او از بانك تفاوت دارد. مادة90 حالتي را عنوان مي‌كند كه در آن مثلاً شعبة بانك بعنوان مستأجر مي‌بايست اجور ماهيانه را به موجر پرداخت نمايد. موجري كه محكوم عليه واقع شده و در دادگاه محكوم و اكنون دستور اجراي حكم به بانك ابلاغ شده است. بانك مي‌بايست طبق مادة 90 اجاره بهاي ماهيانه را به قسمت اجراي احكام تسليم و رسيد آنرا دريافت نمايد. در اين‌صورت بانك هيچگونه مسئوليت ديگري در مقابل موجر(محكوم عليه) نخواهد داشت و موجر نمي‌تواند ادعاي عدم پرداخت اجاره بها را از  بانك مطرح كند. البته مادة 90 تصريح دارد به اينكه اين اقدام با درخواست محكوم له انجام مي‌شود و اجراي احكام به درخواست وي از بانك درخواست تسليم اجور ماهيانه را مي‌نمايد.

7- ماده 91 قانون اجراي احكام:

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

چنانچه پس از دريافت دستور اجراي حكم و اخطار توقيف موجودي حساب نزد بانك ، مشخص شود كه محكوم عليه هيچگونه مال يا طلب يا اجور و عوايدي ندارد بانك بعنوان شخص ثالث بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ عدم موجودي را به اجراي احكام اطلاع دهد.

نكته- در متن ماده به مال اشاره شده است. مال بر اساس مادة 11 قانون مدني به دو قسم منقول و غير منقول تقسيم مي‌شود. بنابراين چنانچه محكوم عليه مال غير منقولي در رهن بانك داشته باشد بانك نبايد منكر مال مذكور گردد و ضمن اعلام مراتب به اجراي احكام دستورات بعدي را از واحد اجرا دريافت خواهد كرد. مثلاً شوهر كه به منظور اخذ تسهيلات منزل مسكوني يا محل اجراي طرح خود را در رهن بانك قرار داده است توسط دادگاه خانواده محكوم به پرداخت مهرية زن خود شده است و زن اموال مذكور را جهت وصول مهريه به قسمت اجراي دادگستري معرفي مي‌نمايد ، اجرا نيز مراتب را به بانك اعلام مي‌کند. بانك موظف است مشخصات اموالي از محكوم عليه(شوهر) كه در رهن دارد به اجرا معرفي نمايد. بانك فقط زماني مي‌تواند منكر وجود اموال و… محكوم عليه نزد خود باشد كه پس از تحقيق جامع و كامل و پس از حصول اطمينان كافي از نبود اموال محكوم عليه به اين نتيجه برسد. بديهي‌است در صورتي كه بعداً كشف شود كه اموالي از محكوم عليه نزد بانك بعنوان شخص ثالث وجود داشته و بانك منكر آن شده است موجب مسئوليت اداري و حقوقي براي كاركنان مرتبط با موضوع خواهد شد.

8-ماده 92 قانون اجراي احكام مدني:

هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در مادة قبل عمل نكند و يا برخلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود ، محكوم عليه مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيت دار مراجعه كند.

شأن نزول اين ماده حفظ حقوق و منافع محكوم له مي‌باشد زيرا ممكن است بانك تكليف مادة 91 را به درستي اجرا ننموده و به اين سبب محكوم له متحمل خسارت و ضرر و زيان شود. مثلاً اطلاعات نادرستي به اجراي احكام منعكس شود و محكوم عليه اقدام به تخليه حساب خود و در نتيجه عدم اجراي حكم و خسارت به محكوم عليه شود. لازم به توضيح است كه محكوم‌له بايد خسارت وارده به خود را در اثر عدم اجراي حكم توسط بانك اثبات نمايد و بتواند دادگاه را مجاب نمايد كه ضرر و زيان و خسارت قطعي و به سبب عدم اقدام بموقع بانك بوده است. در اينصورت محكوم له بايد به دادگاه مراجعه و اقدام به طرح دعوي عليه بانك جهت اثبات ورود خسارت نمايد. بديهي است كه چنانچه بانك موافق مادة 92 عمل ننمايد با توجه به مواد قانوني متعددي كه قبلاً بيان گرديد مسئوليت اداري و كيفري نيز در انتظار متخلف مي‌باشد.

9- مادة 94 قانون اجراي احكام مدني:

هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلبِ حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

اجراي اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي با مشكلي مواجه نيست اما آيا در مورد اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي و مصاديق آن مانند بانكها يا سازمانهاي دولتي نيز موضوع به همين روش قابل اجراست يا خير؟

قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي نيز ناظر به موردي است كه وزارتخانه و مؤسسات دولتي و از جمله بانك‌هاي دولتي خود محكوم عليه واقع گردند و تعيين تكليف مادة 94 اجراي احكام مدني متوجه شخص ثالث و از جمله بانك مي‌گردد كه محكوميتي در  اين‌مورد ندارد. بنابراين راه توقيف اموال بانك يا مؤسسات دولتي ديگر بموجب ماده واحدة اشاره شده مسدود نمي‌شود و دادگاه مي‌تواند نسبت به توقيف دارايي بانك در صورت عدم تأديه وجه يا طلبي كه در بانك توقيف گرديده اقدام نمايد. درحاليكه ماده واحدة اشاره شده محل تأمين را بودجه يكسال و نيم بعد مؤسسات دولتي و وزارتخانه ها قرار داده و اين مفهوم با مفهوم دارايي تفاوت دارد و دادگاه مي‌تواند در صورتي كه بانك عليرغم توقيف وجه يا طلب نزد خود نسبت به تأديه آن به اجرا اقدام ننمايد نسبت به توقيف دارايي بانك اقدام نمايد. بديهي است اين امر نيز موجب ورود ضرر به بانك شده و شايسته نيست كه همكاران شعب به منظور جلب و نگهداري مشتري از اجراي دستورات قضايي خودداري نمايند چراكه جبران عدم اجراي دستور قضايي هزينه هاي سنگيني براي بانك در بر خواهد داشت. يادآوري مي‌نمايد كه حكم مادة94 مربوط به حالتي است كه بدواً وجه يا طلب حال محكوم عليه نزد بانك توقيف شده باشد.

10- مادة 95 قانون اجراي احكام مدني:

شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

اگرچه مادة 95 به روشني حكم خود را بيان ننموده است و ليكن ظاهر ماده حاكي از آن است كه قسمت اجرا مدت معيني را براي تسليم مال معين ننموده باشد كه در اين‌صورت شخص ثالث و بانك موظف به انجام دستور اجرا در زمان تعيين شده مي‌باشد. همچنين قيد «هروقت» به معناي مطلق نبوده و ناظر به زماني زودتر از مطالبه اجرا يا محكوم له مي‌باشد. مثلاً بانك مي‌تواند وجوهي را كه نزد خود از محكوم عليه دارد و بموجب دستور اجرا توقيف شده است قبل از مطالبه اجرا يا محكوم له به اجرا تسليم نمايد و اجرا مكلف به دريافت آن مي‌باشد. حتي ساير اموال منقول يا غير منقول محكوم عليه كه نزد بانك توقيف شده‌اند نيز مشمول مادة 95 مي‌باشند و بانك مي‌تواند درصورت توقيف مازاد مال مرهونه كه نزد خود دارد آن را به قسمت اجرا تسليم و در واقع به تصرف نمايندة اجراي احكام بدهد و اجرا نيز مكلف به قبول آن است. مي‌دانيم كه در قراردادهاي رهني، بانك عين مرهونه را به تصرف خود درمي‌آورد و بر اين اساس مي‌تواند آن را در اختيار اجرا قرار دهد.

در رابطه با مواد 87 تا 95 قانون اجراي احكام توضيح سه نكته ضروري مي‌باشد:

اول: در مواد 87 تا95 اجراي احكام از ضمانت اجراي تخلفاتي اسم برده نشده است و علت اين امر نيز آن است كه ضمانت اجراي تخلفاتي به كاركنان دولت و ضمانت اجراي انضباطي به كاركنان بخش خصوص مربوط مي‌شود و اشخاص ثالث عادي مشمول اعمال كيفرهاي تخلفاتي نمي‌باشند و شخص ثالث در مواد اشاره شده بطور عام مطرح مي‌باشد.

دوم: در مواد قبل از ابلاغ دستور اجرا نام برده شده و ابلاغ مفهومي است كه داراي ضوابط و مقررات خاصي در آئين دادرسي مدني و كيفري مي‌باشد. و هرجا كه از ابلاغ نام برده شده مقررات ابلاغ در قوانين آئين دادرسي كه آمرانه نيز مي‌باشد حاكم خواهد بود.

سوم: تقاطع مطالبات بانك از محكوم عليه و ساير طلبكاران-

به اين معني كه ممكن است بانك با دستور اجراي حكمي روبرو شود و ملزم به توقيف حساب محكوم عليه شود و همان محكوم عليه بموجب يكي از عقود بانكي بدهكار معوق بانك باشد. در اين ميان بانك مابين وصول مطالبات خود و اجراي حكم قضايي كداميك را بايد انجام دهد؟ و آيا بانك مي‌تواند بدواً طلب خود را برداشت نمايد؟ مادة 146 قانون اجراي احكام مي‌گويد:

هرگاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر رفع توقيف است ، توقيف رفع مي‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

شخص ثالث در اين ماده دو حوزه شمول دارد:  1- شخص ثالثي كه مال نزد او توقيف مي‌شود و 2- شخص ثالثي كه ميان محكوم عليه و محكوم له ادعاي حقي مي‌نمايد و الزاماً مال توقيف شده نزد او موجود نيست. اگر بانك را شخص ثالث به معناي اول فرض نمائيم كه اموال محكوم عليه را نزد خود دارد مي‌تواند با ارائة اسناد رسمي مربوط به اعطاي تسهيلات كه تاريخ تنظيم سند مذكور قبل از تاريخ توقيف وجوه و اموال باشد درخواست رفع توقيف از حساب يا اموال محكوم عليه را كه بدهكار بانك نيز مي‌باشد به عمل آورد و بلافاصله با مراجعه به اجراي ثبت يا مرجع قضايي نسبت به وصول طلب از محل اموال يا حساب بدهكار كه محكوم عليه اجرائيه دادگاه مي‌باشد اقدام نمايد.

اگر بانك را بعنوان شخص ثالث به معناي دوم فرض نمائيم در اين‌صورت بانك پس از اطلاع از صدور اجرائيه مي‌تواند با مراجعه به اجراي احكام دادگستري و  ارائة اسناد و مدارك رسمي تقاضاي رفع توقيف از اموال و وجوه محكوم عليه را بنمايد. مثلاً شوهر به موجب اجرائيه دادگاه مبني بر پرداخت مهريه محكوم گرديده شعبة بانك  مي‌تواند با ارائة مدارك و اسناد رسمي رفع توقيف را از اجرا درخواست نمايد مشروط بر اينكه تاريخ اسناد رسمي مقدم بر تاريخ توقيف اموال و وجوه باشد. اگر بانك اين درخواست را از اجرا به عمل نياورد عمليات اجرايي همچنان ادامه خواهد يافت و براي آنكه حقوق بانك حفظ گردد بايد به مراجع قضايي دادخواست مربوطه تقديم گردد. بديهي‌است اين امر مشكلات و مسير طولاني‌تري را جهت وصول مطالبات بانك فراهم خواهد آورد.

۶- آئين‌نامة سازمان تعزيرات حكومتي

مادة35 : كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري – بانكها موظف به همكار بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

سازمان تعزيرات حكومتي يك مرجع خاص قضايي نيست اما مادة 35 اشاره شده تكليف نموده كه بانكها زمينة اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم كنند و آراي مذكور نيز در رديف آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب آمده است. مادة35 از تكليف بانك براي همكاری سخن گفته و البته به توضيح يا تعريف همكاري و حدود و نمونة آن نپرداخته است. اما بايد همكاري را با توجه به عبارت ديگر مادة 35 كه: «موجبات اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد» تحليل نمود. بدين معني كه همكاري بانك در جهت فراهم آوردن موجبات اجراي آراء بايد صورت گيرد. اگر به تفسير مضيق اين ماده بپردازيم بانكها فقط در مرحلة اجراي حكم بايد با شعب تعزيرات حكومتي همكاري نمايند و در مرحلة رسيدگي و تحقيقاتي كه شعب مزبور انجام مي‌دهند چون رسيدگي آنها قضايي نيست و مرجع رسيدگي كننده هم قضايي نمي‌باشد بانك از ارائة اطلاعات و يا همكاري با شعب مذكور معذور است و فقط زماني كه حكم آنها صادر مي شود همانند احكام قطعي محاكم قضايي زمينة اجراي احكام را فراهم نمايد. اين تفسير بيشتر مقرون به صحت مي‌باشد و از طرفي هم با حريم خصوصي مشتريان بانك و حفظ اسرار آنها مطابقت بيشتري دارد.

سازمان تعزيرات حكومتي قبلاً در تشكيلات قوة قضائيه قرار داشت اما در سال 73 ماده واحده‌اي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد در اختيار قوة مجريه قرار گرفت كه با ايجاد دو سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت دو سازمان مذكور با شرح وظايف معين در سطح گسترده مشغول انجام وظايف خود طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه هستند. (4)

اصل 156 و159 قانون اساسي امورقضایي را به قوة قضائيه محول نموده و قوة مجريه به امور قضايي و قضاوت نمي‌پردازد فلذا رسيدگي هاي سازمان تعزيرات حكومتي در چارچوب وظايف قوة مجريه بوده و وصف قضايي ندارد. به همين خاطر خارج از شمول دستورات قضايي است كه توسط محاكم دادگستري و دادسرا يا ديوان عدالت اداري صادر مي‌گردند. بنابراین همكاري بانك نيز با شعب تعزيرات حكومتي صرفاً با توجه به مادة 35 آئين‌نامة تعزيرات حكومتي در مرحلة اجراي حكم انجام خواهد شد و الزامي براي همكاري شعب بانك در ارائة مدارك و اسناد يا اطلاعات خارج ازمراحل اجرایی ايجاد نمي‌نمايد. مراجع ديگري همچون هيئتهاي مالياتي ، كار ، تخلفات اداري ، اجرائيات  تأمين اجتماعي ، و… مراجعي نيستند كه دستور يا حكم قضايي صادر نمايند و به همين دليل در اين نوشته نيز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند.

منابع ومآخذ

1-   آئين دادرسي مدني-( نعمت احمدي- انتشارات اطلس1371)

2-   آئين دادرسي مدني جلد دوم (دكتر عبدالله شمس- انتشارات دراك 1386)

3-   كليات حقوق- نظريه عمومي-( دكتر ناصر كاتوزيان)

4-   حقوق تخلفات اداري-(دكتر محمود عباسي- دكتر سيد حسين مير حسيني- انتشارات حقوقي1383)

5-   روش رسيدگي عملي به پرونده هاي شعب تعزيرات حكومتي-(عبدالهاشم يعقوبي- انتشارات فردوسي1381)

6-   مجموعه قوانين كاربردي مجد-( سيد عباس حسيني نيك- انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد1386)

منبع:http://behrooz7335.blogfa.com/post-24.aspx