اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني
دكتر محمد عيسي تفرشي
استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس
چكيده
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .
از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست
سازگاري اصول وقواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران – كه عمدتا”بر اساس موازين فقهي است – ضروري است .
اين مقاله يكي از مسايل مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را با توجه به اصول و مباني قانون مدني ايران تجزيه وتحليل مي كنند.در اين مورد، سه تفاوت عمده بين قانون تجارت وقانون مدني ،وجود دارد كه در اين مقاله مورد بحث واقع ميشود.
مقدمه
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرن اخير ،در روابط بين افراد تاثير داشته و پيش بيني امور اقتصادي را مشكل كرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت مي ورزند ،و اساسا”كار آنان به اعتبار ، استوار است ،ممكن است در نتيجه عدم دقت و ممارست ،يا حوادث و اتفاقات ،يا سودجويي يا زياده روي تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،اداي تعهدات آنها مشكل مي شود.
بنابراين (ورشكستگي حالت و كيفيتي است كه بازرگانان يا شركتهاي بازرگاني پس از پس از توقف از پرداخت بدهي كلي خودشان به موجب حكم دادگاه پيدا كنند ) .پس تحقق دو شرط مذكور يعني بازرگان بودن و متوقف شدن ،بايد در يك حال جمع باشد. ورشكستگي يك تاجر مهم ،ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري شود، كه اين موضوع در موارد بحرانحاي اقتصادي ،مشكلات فراواني ايجاد مي كند ،و قوانين مربوط سعي ميكنند تاآنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي رفع اين مشكلات پيدا كنند .اگر ورشكستگي در نتيجه حوادث واتفاقاتي باشد كه مربوط به شخص تاجر نباشد اغلب قوانين با چنين تاجري مدارا مي كنند تا از اين موقعيت دشوار خلاصي يابد و چنانكه ورشكستگي تاجر مبني بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزوير باشد سختگيري شديدي نسبت به تاجر معمول ميشود،زيرا وضع تاجر با افراد عادي تفاوت بسيار دارد.عدم توانايي پرداخت دين و در مورد اشخاص عادي نتايج و عواقب اقتصادي زيادي ندارد،در صورتي كه عدم توانايي تاجر باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر ميشود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد.از اين رو سختگيري كه نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادي معمول نيست و مقامات دولتي نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولي مسووليت كمتري احساس ميكنند.در صورتي كه در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعي مي دانند،و در اغلب كشورها مقررات ورشكستگي فقط براي تجار وضع شده و در مورد افراد عادي هر كس باير حافظ منافع خود باشد و پيش بينيهاي لازم را براي تامين منافع خود بكند.
در نتيجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفيه ديون تجار واشخاص عادي از يكديگر جدا و مقررات ورشكستگي براي تجار در نظر گرفته شد،ازسال 1303 (ه0ش ) در قوانين تجارت ايران مولد مخصوصي ( برگرفته شده از قوانين اروپايي ) براي ورشكستگي پيش بيني گرديد. در صورتي كه تصفيه ديون افراد عادي تابع اصول و مقررات قانون مدني بوده است ، و تا سال 1313 مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذكور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب 25آبان 1310 ،درباره آنان جاري بود.
در قانون اعسار مصوب اول ديماه 1313- كه جايگزين قانون اعسار و افلاس 1310 شده است – عنوان افلاس از بين رفته است و افراد غير تاجر كه توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند معسرشناخته ميشوند .ماده 1 قانون اعسار ،معسر را به اين شرح تعريف مي كند: (معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي ياعدم دسترسي به اموال خود ،قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد) در حالي كه برابر قانون اعسار و افلاس 1310- كه تا حدودي تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوين شده بود – مفلس به كسي اطلاق مي شد كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نبود.
طبق اصولي كه از قوانين اروپايي اقتباس شده و در قانون تجارت 1311 و قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير1318،پيش بيني شده ،ورشكستگي در ايران مختص تاجر است .
بدين ترتيب قانونگذار ما تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام از يك طرف وقوانين اروپايي – بخصوص قانون فرانسه – از طرف ديگر، براي تصفيه ديون اشخاصي كه از پرداخت دين خود متوقف ميشوند اصول دو گانه اي را برقرار كرده است :
افراد غير تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشكستگي كرد.
از آنجا كه قانون تجارت ايران – اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي – جزء نظام حقوقي كشور ماست ،سازگاري اصول و قواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران – كه عمدتا”بر اساس موازين فقهي بنا شده – ضروري است تا قبل از بازنگري در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول ومباني قانون مدني تحليل و تفسير شود. به همين دليل بر آنيم تا در اين مقاله يكي از مسايل بسيار مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را تجزيه و تحليل وبااصول ومباني قانون مدني ايران ارزيابي كنيم .
تاجر ورشكسته همواره مورد سوءظن واقع مي شود و چنانچه {چنين } از تاريخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتي بكند اين گونه معاملات مشكوك تلقي ميشود. مخصوصا”كه تجار سعي ميكنند با انجام معاملاتي كه اغلب شرايط سنگيني در بردارد وضع خود را بهبودي بخشند و در نتيجه نه تنها گشايشي دركارآنهافراهم نمي شود بلكه وضع مالي خود را بدتر از سابق كرده ،به ضرر بستانكاران اقدام مي كنند .بويژه اگر سوءنيتي هم در كار باشد كه در اين صورت مستقيما”تاجر مقداري از اموال خود را از درايي خود كسر ميكند و مرتكب سوءاستفاده ميشود.از اين رو تمامي قوانين ورشكستگي معاملات ،ورشكسته را با نظر ترديد تلقي مي كنند،چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانكاران انجام گرفته است آن معامله را باطل يا قابل فسخ مي دانند.ولي ،بنا به اينكه معاملات مزبور قبل از تاريخ توقف يا بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي انجام شده باشد بايد تفاوتهايي قائل شد. بنابراين اثر حكم ورشكستگي را بايد نسبت به معاملات ورشكسته در هر يك از اين سه دوره جداگانه مطالعه كرد.
بدين ترتيب ،مسايل اين مقاله را در سه مبحث تجزيه ،تحليل و نتيجه گيري و نظر مورد اختيار ،اعلان خواهيم كرد:
1- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف
2- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي
3- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي
4- نتيجه گيري
1- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف
به طور كلي معاملات تاجر ورشكسته ،قبل از تاريخ توقف صحيح و معتبر است .اشخاص در انجام هر گونه معامله كه مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتي مي توانند قسمتي از اموال خود را به رايگان به ديگران واگذار كنند.بنابراين اصل در مورد معاملاتي كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولي مواد424 و425 و426 قانون تجارت استثناهايي قائل شده اند . اين استثناها به شرح ذيل است :
يك – برابر ماده 424قانون تجارت (هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكار بر اشخاص طرف معامله تاجر،يا قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين با براي اضرار به طلبكارها معامله كرده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است ، مگر اينكه طرف معامل قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد . دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود) و ماده 425اضافه ميكند (هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر كند محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيننا”به مدير تصفيه ،تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از اينكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد. و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد) اقاي دكتر حسن ستوده تهراني در اين خصوص مي نويسد:
به طوري كه ملاحظه ميشود قانونگذار ثبوت سوء نيت را براي فسخ معامله يكي از شرايط اساسي آن مي داند و اثبات اين موضوع به عهده مدعي است .يعني بر عهده مدير تصفيه يا طلبكاري است كه اقامه دعوي كرده است .علاوه بر آن يا وجود سوءنيت ،قانون فقط معامله را قابل فسخ مي داند،آنهم در صورتي كه زيان حاصله بيشتر از ربع قيمت حين المعامله باشد .بنابراين معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف اگر هم از روي سوءنيت باشد ولي زيان حاصله از ربع قيمت حين المعامله تجاوز نكند قابل فسخ نيست .ماده 425،بيشتر مربوط به معاملات معوض است ،ولي مي توان آن را به عنوان معاملات غير معوض مانند هبه و نقل وانتقالات بلا عوض نيز سرايت داد.در اين نوع معاملات هيچ گونه نفع مالي براي تاجر ورشكسته متصور نيست ،و زيان وارده به بستانكاران نيز از ربع قيمت حين المعامله تجاوز مي كند.
شايان ذكر اينكه (معامله براي فرار از دين ) و (معامله براي اضرار به طلبكارها ) مذكور در ماده 424قانون تجارت مصوب 1311 ،به ترتيب معادل عبارت (معامله به قصد فرار از دين ) و (معامله به قصد اضرار به طلبكارها ) ست كه هر دو مفهوم واحدي دارند. به بيان ديگر (قصد اضرار) به طلبكاران تعبير ديگري از (قصد فرار از دين ) است .
معامله به قصد فرار از دين از لحاظ تراضي وساير اركان داخلي آن نقصي ندارد،جز اينكه انگيزه انجام آن (فرار از پرداخت دين ) است .به همين دليل نيز اين سوال را مطرح مي سازد كه آيا چنين معامله اي در زمره قراردادهايي است كه (جهت نامشروع ) دارند،يا به دليل برخورد با حقوق طلبكاران ،بايد در نفوذ آن ترديد كرد.
آقاي دكتر ناصر كاتوزيان معتقد است : (معاملهاي كه به قصد فرار از دين واضرار طلبكارها واقع مي شود ،ويژگيهايي دارد كه آن را از قلمرو معاملات مشروع خارج مي كند.بيگمان ،حيله بدهكار يا هر خطاي ديگري سر انجام با نظم عمومي و اخلاق ،برخورد پيدا مي كند. ليكن زشتي كار بدهكار بيشتر ،از نظر زياني است كه به حقوق طلبكاران مي رساند و چهره عمومي آن ضعيف تر است .چنانكه اشاره به (فرار از تاديه دين ) يا (اضرار به طلبكارها) در متون قانوني نيز همين مقصود را مي رساند .پس بايستي نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آنان كرد و (بطلان ) آن را كه وسيله تضمين (مشروع بودن جهت معامله ) است مطرح نساخت .
مواد 65و218{پيشين }قانون مدني بر مبناي همين تفكر (معامله به قصد فرار از دين ) را غير نافذ ميداند نه باطل ،و در قوانين ديگر نيز هيچ جا سخن از بطلان ان گونه معاملات نرفته است وانگهي حذف ماده 218 قانون مدني {درسال 1361} هم جدايي اين نظريه را از (جهت نامشروع ) تاييد مي كند و جايي براي ترديد و تامل باقي نمي گذارد.بنابراين هر چند از لحاظ رواني و اخلاقي بدخواهي و شيطنت بدهكار در زمره (جهات نامشروع ) قرار مي گيرد،از ديدگاه فن حقوق ،معامله به قصد فرار از دين ،به خودي خود تمام شرايط صحت را دارد.منتها به دليل برخورد با حق طلبكاران ، قانونگذار به آنان حق داده است كه بطلان معامله را از دادگاه بخواهند.
علاوه بر آن قصد فرار از دين در صورتي مانع نفوذ معامله مي شود كه به زيان طلبكاران باشد گرنه هيچ اثري ندارد. گرچه حقوقدانان قاعده لاضرر را براي توجيه ماهيت حقوقي معاملات به قصد فرار از دين به كار نبرده اند ،با وجود اين برخي از فقها اين قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ،موضوعات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دين قرار داده اند.
سوال مطروحه اين است كه (آيا مي توان لاضرر را مستند ابطال معوضات محض ،به قصد فرار از دين قرار داد يا خير؟) درجواب بايد قائل به تفصيل شد.توضيح آنكه چون تصرفات تبرعي ،معوض محاباتي يا اقل از عوض المثل في نفسه ضروري هستند ،با اندك تامل ميتوان به استناد لاضرر،منشاء ضرر را كه همان نفوذ اين گونه تصرفات باشد ،از طريق حكم به عدم نفوذ ،نفي كرد،ولي درباره معوضات محض كه ضرر حاصل صرفا”مربوط به عمل اختفاي ثمن بوده و اصلا” ربطي به نفس معامله نداشته ،بالطبع استناد به لاضرر موضوعيتي ندارد،همچنان كه فقها نيز لاضرر را در اين گونه موارد به كار نبرده اند.
بنابراين قاعده لاضرر دست كم از توجيه نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دين عاجز است و به استناد اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مستخرج از قاعده لاضرر است نمي توان به عدم نفوذ تمامي انواع معاملات به قصد فرار از دين حكم كرد. در سال 1361،كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ،ضمن اصلاحاتي كه در قانون مدني به منظور انطباق كامل آن با فقه اماميه به عمل آورد ماده 218قانون مذكور را حذف و حقوقدانها را شگفتزده كرد. برخي از حقوقدانها ضمن اعتقاد به اينكه رويه قضايي مي تواند بر مبناي انصاف و اصول استخراج شده از قوانين پراكنده ،جاي خالي ماده 218 قانون مدني را پر كند و به طلبكاران اجازه دهد تا مانع نفوذ معاملاتي شوند كه مديون عهدشكن به قصد اضرار به آنان انجام داده است ،از نويسندگان حقوقي خواستند رفته رفته مبناي قاطعي براي ابطال اين گونه حيله ها تمهيد كنند و زمينه را براي تحول و ابتكار رويه قضايي فراهم آورند.چرا كه اقدام آزمايشي و عجولانه كميسيون قضايي مجلس بايد بر اين حمل شود كه قوه مقننه نخواسته است معامله به قصد فرار از دين بر مبناي (جهت نامشروع ) ابطال شود و در شرايط اساسي صحت معامله قرار گيرد وگرنه التزام به نفوذ معامله اي كه مديون براي اضرار به طلبكاران انجام مي دهد امري است نامعقول كه به قانونگذار نسبت داده نمي شود.باقي ماندن قوانين مخالف در نظام حقوقي { از جمله ماده 65 قانون مدني و ماده 4قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب تير ماه 1351}نيز اين ظن را تقويت و تاييد ميكند.
با توجه به تاكيد حقوقدانها بر ضرورت احياي ماده 218 قانون مدني ،مجلس شوراي اسلامي در سال 1370،ضمن اصلاحات ديگري كه در قانون مدني انجام داد ،ماده 218 قانون مدني با محتواي جديد و كاملا”متفاوت با ماده 218 پيشين قانون مدني تصويب كرد. در ماده 218اصلاحي مقرر شده است :هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده ،آن معامله باطل است .
به نظر مي رسد كه حكم ماده اصلاحي مذكور،فقط ناظر به بطلان آن گونه مقررات به قصد فرار از دين است كه به طور صوري انجام شده است .هر چند كه معامله صوري به دليل فقد قصد طرفين به انجام عمل حقوقي ،باطل است اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا خير.قانونگذار با بيان حكم بطلان يكي از مصاديق معامله صوري خواسته است جاي خالي ماده 218پيشين را پر كند،نه اينكه آن ماده را احياء نمايد.بنابراين طبق اين ماده اگر بدهكاري ،اموال خود را به قصد فرار از دين ،به طور صوري به ديگري بفروشد،اين معامله به دليل نبود قصد انجام معامله ،باطل است .
بدين ترتيب مي توان گفت از آنجا كه جاي بيان حكم معامله به قصد فرار از دين ،باقصد واقعي عمل حقوقي اعم از معوض محض يا ضرري ،در ماده 218قانون مدني ذيل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرايط اساسي براي صحت معامله آمده است ،نمي باشد.نبايد انتظار داشت كه قانونگذار حكم انواع اخير معامله به قصد فرار از دين را در ماده 218اصلاحي قانون مدني بيان مي كرد.بنابراين اگر بگوييم قانونگذار در ماده 218 اصلاحي ،در مقام بيان احكام تمامي انواع معامله به قصد فرار از دين بوده است و چون حكم بطلان يك از آن معامله را بيان كرده ساير انواع آن نافذ است ، با مفاد حكم ماده 218 مكرر قانون مدني كه همزمان با ماده 218 اصلاحي به تصويب رسيده است ،سازگار نيست.
به موجب ماده 218 مكرر هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه كند كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد، كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخير ،متفاوت با آنچه در ماده 218 مبتني بر (نبود قصد) است .به بيان ديگر قانونگذار سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دين را كه به قصد واقعي (خواه ضرري و يا بدون ضرر) انجام شود مجاز اعلان كند.حال كه مي توان به استناد ماده 218 و با اثبات قصد فروش – هر چند كه بسيار مشكل است – مانع فروش اموال مديون شد،به طريق اولي ،بايد بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دين كه حداقل تبرعي و طبيعتا” به ضرر طلبكاران است شد،زيرا منطقي نيست كه طلبكار بتواند قبل از انجام معامله ،با اثبات اينكه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهكار از فروش در اموال خود شود،ولي وقتي كه مديون با همان قصد معامله را انجام داد و اموال را به ديگران انتقال داد نتواند با رد معامله انجام شده – ه به ضرر اوست – ابطال آن را از دادگاه درخواست كند.
بدين ترتيب ،ازآنجا كه قانونگذار نمي توانسته است منطقا” احكام تمامي انواع معامله به قصد فرار از دين را در ماده 218 اصلاحي قانون مدني بيان كند،و نظر حقوقدانها بر ضرورت احياي حكم ماده 218پيشين است و بالاخره در قوانين ديگر خصوصا”ماد 65 قانون مدني نهاد اجتماعي مفيد (عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ) حفظ شده است معتقديم كه معامله به قصد فرار از دين كه ذاتا” به ضرر طلبكاران باشد ،يعني در موارد تبرعات ،معوضات محاباتي و اقل از عوض المثل – در حقوق مدني ايران غير نافذ است ،ولي معامله به قصد فرار از دين به طور صوري طبق ماده 218 اصلاحي قانون مدني به دليل نبود قصد،باطل و معوضات محض بدهكار صحيح است.
خلاصه آنكه ،از تحقيق فوق مي توان اين اصل را در حقوق فعلي ايران استخراج كرد كه امروزه اصل نفوذ معامله به قصد فرار از دين است و عدم نفوذ استثنايي است.اين نظر با قول گروهي از فقهاي اماميه سازگار است.
پس از تشريح (معامله به قصد فرار از دين ) و (معامله به قصد اضرار به طلبكارها) در حقوق مدني ايران و بيان ضمانت اجراي حقوقي معاملات ذاتا”ضرري كه عدم نفوذ آنهاست.در اينجا به تشريح حكم مذكور در ماده 424 قانون تجارت مي پردازيم :
در ماده 424 قانون تجارت قانونگذار معامله براي فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها را قابل فسخ اعلان كرده است.قبل از بيان آثار اين حكم ،توضيحات زير در خصوص عقد قابل فسخ ،عقد باطل (بطلان مطلق و نسبي ) و عقد قابل ابطال ضروري است :
1- عقد قابل فسخ ،عقدي است نافذ كه آثار طبيعي خود را به جاي مينهد وتا هنگام فسخ نيز باقي است.مثلا خيار فسخ عقد نافذ ولازم را قبل فسخ مي كند و نيروي الزام آور آن {عقد}را از بين مي برد.
به بيان ديگر اثر مهم اجراي خيار انحلال عقد لازم است.گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، …. نسبت به آينده صورت مي پذيرد و وجود عقد را آغاز حذف نمي كند.
2- در حالي كه ،عقد باطل تنها صورت وظاهر عقد را دارد و در حكم معدوم است و عقد غير نافذ نيز پيش از تنفيذ همان وصف را دارد. بنابراين قابليت فسخ را با بطلان و عدم نفوذ نبايد اشتباه كرد. بطلان ،عقد را از آغاز بي اعتبار مي كند،هر چند كه بطلان مدتها پس از آن اعلام شود.اگر معامله (غير نافذ) با نارضايتي ورد صاحب حق روبرو شود،از حيث آثار هيچ تفاوتي با عقد باطل نداردو بي اعتباري آن را نمي توان محدود به رابطه خاص كرد.در نتيجه دعوي طلبكار{صاحب حق }مي بايست ناظر به ابطال عقدي را كه به صورت واقع شده در جهان حقوق در حكم عدم بداند ،اثر اين حكم مطلق است و چون پيوند ميان بدهكار و نخستين انتقال گيرنده را مي گسلد،در معامله هاي بعدي نيز اثر مي گذارد.
3- در حقوق مدني ،بطلان عقد مطلق است وبه دشواري مي توان تصور موردي را كرد كه عقد بين دو طرف نافذ و در برابر بيگانگان باطل باشد ،يا بر عكس ،بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد.با وجود اين گاه به طور استثنايي با مواردي برخورد مي شود كه عقد نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست ،زيرا قانونگذاري مي خواهد از تقلب بدهكار درباره طلبكاران جلوگيري كند.
ولي در قانون تجارت كه از قوانين اروپايي متاثر شده است ، موارد گوناگوني ديده ميشود كه در آنها بطلان نسبي است و تنها در رابطه ويژه اي مي تواند مورد استناد قرار گيرد،براي مثال در ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از تجارت 1347،مي خوانيم : (انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند …. ) و در پايان آمده است : (هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد،از نظر شركت و اشخاص ثالث ،فاقد اعتبار است ) 0از خواندن اين متن اين فكر به ذهن مي رسد كه عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد. مثال ديگر ،مواد129،130،131 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از تجارت (1347) است.ماده 130مقرر ميدارد: (معاملات مذكور در ماده 129، در هر حال ،ولو آنكه در مجمع عمومي عادي تصويب نشود ،در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ،مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد.)
بدين ترتيب ،بر حفظ حقوق اشخاصي كه ندانسته با عضو هيات مديره يا مدير عامل پيمان مي بندند و به منظور حفظ استواري قراردادي كه بر مبناي اعتقاد مشروع بسته مي شود،قانونگذاري شركت را از تخلف اجراي مفاد آن منع و نوعي بطلان نسبي يا عدم قابليت استناد را پيش بيني مي كند.
تنها در مورد خاصي كه معامله بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته و مجمع عمومي نيزآن را تصويب نكرده است ،قابل ابطال است كه بايد به وسيله دادگاه انجام شود (ماده 131همان قانون ) 0
از اينگونه مثالها چنين بر مي آيد كه مفهوم (بطلان نسبي ) دست كم در حقوق تجارت نمونه هايي فراوان دارد. چندان كه نمي توان از اين اصطلاح و آثار ان در حقوق ما با بي اعتنايي گذشت. (35)
4- در حقوق ما، يا عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد يا قابل فسخ 0 قابليت فسخ را با قابليت ابطال نبايد اشتباه كرد: همانطور كه گفته شد، عقد قابل فسخ ، عقدي است نافذ كه دراركان آن هيچ كمبود و عيبي ديده نمي شود. منتها به دليل ضررناروايي كه لزوم آن به بار مي آورد يا به حكم تراضي دو طرف ، براي يكي از آنان يا هر دو يا شخص ثالث ( خيار فسخ ) به وجود مي آيد، حقي كه به استناد آن مي توان عقدي كامل را منحل كرد. ولي عقد قابل ابطال ، عقدي است كه از آغاز انعقاد به وسيله اشخاص مورد حمايت قانونگذار قابل حذف است. از اين رو آن را در شمارعقدهاي باطل آورده اند، جز اينكه بطلان آن نسبي است.
قابليت ابطال ، ضمانت اجراي بطلان نسبي قرار داده است : بدين معني كه ، هرگاه مبناي بطلان ، حمايت از حقوق اشخاص معين باشد. قانونگذار سرنوشتعقد را به دست آنها مي سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه خواسته ، نهاد مزاحم و زيانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال ، مانند]عقد[ غير نافذ قابليت تنفيذ را نيز دارد و در دعواي ابطال مشمول مرورزمان مي شود. (37)
چنانكه گفته شد، قابليت ابطال در حقوق ما متعارف نيست وجنبه استثنايي دارد و نبايد وجود چنين حالتي را مشمول قواعد عمومي قراردادها پنداشت. با وجود اين در قوانين تجاري عقد قابل ابطال ، به همان مفهومي كه در قوانين خارجي به چشم مي خورد،پيش بيني شده است :
براي مثال ، حكم ماده 131 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، مصوب 1347، در مورد معامله مديران و مديرعامل شركت سهامي با شركت ، چنين اعلام مي كند: (در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيات مديره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند. آن معاملات قابل ابطال نخواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله ، و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را ازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير ومديران و يا مدير عالم ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم براي انجام معامله در اين مورد راي خواهد داد. مدير يا مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شده بدين ترتيب ، ابطال معامعله را تنها شركت مي توانداز دادگاه بخواهد و در صورت واگذاري آن به حال خود معامله نافذ است و نيازي به عمل حقوقي ويژه براي تنفيذ ندارد.
(قابليت ابطال ) باعدم عقد نفوذ) شباهت دارد، زرا در هر دومورد شخصي كه مورد حمايت قرار گرفته است مي تواندعقد راتنفيذ كند. ولي اين شباهت نبايستي باعث اختلاط اين دو مفهوم شود:عقد قابل ابطال ، پيش از تنفيذ نيز نفوذ حقوقي دارد و حكم دادگاه (با اعلان ذينفع ) آن را باطل مي كند درخواست ابطال هم تنها از شخصي پذيرفته مي شودكه حمايت از او مبناي حكم (قابليت ابطال ) قرار گرفته است در حالي كه عقد غير نافذ پيش از تنفيذ هيچ اثر حقوقي ندارد وهر ذينفع مي تواند به اين (عدم نفوذ با اجازه عقد ناقص اين ادعا را خنثي ساز (39)
وانگهي اصطلاح (عدم نفوذ) به طور معمول در موردي به كار مي رود كه نقصان عقد به دليل عيبي در رضاست. ( مانند اكراه 0 معامله فضولي و به عقيده بعضي اشتباه ) ، در حالي كه قابليت ابطال در حقوق اروپايي قلمرو گسترده تري دارد و در تمام موارد مربوط به فقدان و عيب اراده و حجر ( حتي در مجنون و صغير غير مميز كه عقصد ندارد) وپاره اي مسائل مربوط به موضوع عقد نيز ضمانت اجراي متعارف قواعد عمومي ناظربه انعقاد قراردادهاست. (40)
همانطور كه گفته شد، معامله انجام شده برار فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها از لحاظ تراضي و ساير اركان ، داخلي آن نقصي ندارد، جز انگيزه انجام آن قرار از پرداخت دين و يااصرار به طلبكارهاست وطبق مقررات قانوني مدني ايران ، تضييع حقوق طلبكارها سبب عدم نفوذ معامله مي شود.
در حالي كه ماده 424 قانون تجارت در قسمت تعيين نصاب ربع براي ضرر حكم فسخ ، كه ظاهرا” به معناي اصطلاحي آن ا ست با مقررات مربوط به عدمنفوذ در معامله ضرري به قصد فرار از دين موضوع ماده 218 محذوف يا مواد مشابه منطبق نيست.
آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در اين باره اظهار مي دارد ( …. به احتمال زياد معناي فسخ در ماده 424 قانون تجارت با آنچه در ماده 416 قانون مدني (41) آمده است تفاوت دارد. معناي فسخ در ماده 424 اين است كه معامله از روز انعقاد شود و اثري به بار نياورد. نه اينكه منافع مال در فاصله معامله و حكم دادگاه از آن انتقال گيرنده باشد …. ) 42
به نظر مي رسد كه حقوقدان مذكور، با قدري ترديد، تغيير”قابل فسخ ” را در ماده 424 ظاهرا” به معني عدم نفوذ گرفته اند و اين به منظور هماهنگ كردن كردن ماده 424 قانون تجارت بااصول حقوق مدني بوده است
با توجه به نهاد عقد قابل ابطال در حقوق اروپا- به شرحي كه گذشت – مي توان گفت كه عبارت قابل فسخ مذكور در ماده 424 ترجمه اصطلاح فرانسوي elbalunnA باشد كه برخي از حقوقدانها آن را به قابل ابطال ترجمه كرده اند. ضمنا” كلمه فرانسوي (45) noitalunnA به ابطال ، فسخ و ابطال عقد ترجمه شده است. 46
در هر حال با توجه به ماده 425 قانون تجارت را انحلال معامله از روز انعقاد آن مي داند، تعبير عبارت قابل فسخ مذكور در ماده 424 قانون تجارت به عدم نفوذ با صاول مباني حقوق مدني ايران سازگارتر است. در اين صورت اصطلاح مذكور يا عقد قابل فسخ اصطلاحي حقوق ايران متفاوت است 470
دو- ماده 426 قانون تجارت مقرر مي دارد: اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل ، عين و منافع مالي كه موضوع معامله بوده مسترد، مي شود و طرف معامله اگر طلبكار شود جزء غرما حصه اي خواهدبرد:
آقاي دكتر حسن ستوده تهراني در تشريح اين ماده مي نويسد:حكم اين ماده كه در تاييد ماده 218 ]پيشين [ قانون مدني مي باشد خيلي سخت تر از مفاد ماده 425 (48) قانون تجارت است ، زيرا در مورد ماده 424، معامله باطل نيست و قابل فسخ است و طرف معامله قبل از تقسيم اموال تاجر به غرما مي تواند تمام بهاي پرداختي رادريافت دارد. در صورتي كه در مورد ماده 426 معامله به طور كلي باطل است بتمامي دريافت دارد بلكه راجع به قيمت معامله مانند يك بستانكار عادي تلقي شده و در غرما شركت خواهد كرد. بديهي است در صورتي كه معامله غير معوض باشد به هيچ وجه مستحق دريافت چيزي نخواهد بود) 0
به اعتقاد ما، ماده 426 قانون تجارت كه راجع به معامله به طور صوري ، مي نويسد: اگر آنان ]طرفين قرارداد[ اراده انجام هيچ عمل حقوقي را نكرده باشند. عقد صوري باطل است. براي مثال ، اگربدهكاري ، براي اينكه طلبكاران به اموال او دسترسي نداشته باشد. آنها رابهط ور صوري به ديگري بفروشد. بيع باطل است و هيچ انتقالي انجام مي شود. 51
حقوقدان مذكور در جاي ديگر مي نويسد: براي ابطال معامله صوري ، نيازي به نهاد و عنوان ويژه احساس نمي شود. زيرا در حقوق ما عقد، تابع قصد دروني و واقعي است (العقود تابعه للقصود) 0 پس اگر ثابت شود كه دو طرف عقد در پي صورت سازي بوده اند وقصد انجام هيچ انجام معامله اي را نداشته اند. مانع پوشالي فرومي ريزد و بطلان معامله آشكار مي شود …. 52
2- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات به از تاريخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي
از تاريخ توقف ، تاجري كه عالم به تقوف خود مي باشد بايد از تمامي معاملاتي كه به زيان بستانكاران است خودداري كند. 53 آقاي دكتر حسن ستوده تهراني در اين خصوص مي نويسد: 53 بنابراين اگر]تاجر[ معامله اي به زبان بستانكاران انجام مي دهد سوءنيت او ثابت است و از اين لحاظ اصولا” تمامي معاملاتي كه تاجر به زيان بستانكاران انجام مي دهد باطل است. بنابراين اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر مي دارد: هرگاه تاجر بعداز توقف ،معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1- هر صلح مخاباتي 55 يا هبه و به طور كلي در نقل وانتقال بلاعوض ، اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد.
2- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد. 56
3- هرگونه معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد كند57 و به ضرر طلبكاران تمام شود.
علاوه بر ماده بالا ماده 557 قانون تجارت نيز مقرر مي دارد (كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس ، حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجود يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد) 58
قبل از تشريح موارد بالا بايد يادآور شد كه تاريخ توقف تاجر، زماني است كه در وضع مالي تاجر اختلاف پيدا شده و ديگر قادر به انجام تمامي تعهدات خود نيست. تعيين تاريخ توقف با دادگاه است واگر تاريخ توقف در حكم ورشكستگي ذكر نشده باشد، برابر ماده 416 قانون تجارت تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب مي شود، ولي عملا” تاريخ توقف تاجر همواره قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است. زيرا تا توقف حاصل نشود نمي توان دادخواست صدور حكم ورشكستگي را به دادگاه تقديم كرد و صدور حكم ورشكستگي هر قدر هم سريع انجام گيرد باز مدتي وقت لازم خواهد داشت. از اين رو قانون تجارت به هر ذينفعي حق دادهاست نسبت به مفاد حكم ورشكستگي اعتراض كند و تقاضاي تغييرتاريخ توقف تاجر را بكند. بنابراين تاريخ توقف در طول جريان امور تصفيه ، ممكن است چندين مرتبه تغيير پيدا كند590 بديهي است نفع بتسانكاران ورشكسته در اين است كه اين تاريخ هر قدر ممكن است جلوتر تعيين شود تا بتواند تقاضاي ابطال معاملاتي را كه بزيان بستانكاران انجام گرفته است بكنند. 60
آقاي دكتر حسن ستوده تهراني در توجيه حكم ماده 423 قانون تجارت مي نويسد:
دليل بطلان معاملات مذكور در ماده 423 واضح است. زيرا زمان توقف ، چون تاجر ديگر قادر به انجام تعهدات خود نيست ، بايد اموال خود را در اختيار همه بستانكاران بگذارد تا به طورمساوي بين آنان تقسيم شود. هر عملي كه باعث از بين رفتن اموال مزبور شود، يا موجب ترجيح بعضي از بستانكاران به ديگران گردد نبايد انجام گيرد.
صلح محاباتي يا هبه و هر نوع نقل وانتقال بلاعوض ، باعث واگذاري مقداري از اموال تاجر به اشخاصي است كه هيچگونه حق مالي به تاجر ندارند. و در نتيجه اين واگذاري تاجر مقداري از اموال را كه متعلق به بستانكاران است و به ديگري واگذار مي كند و چون دارايي تاجر ديگر متعلق به او نيست. بطلان معاملات مزبور طبيعي است.
از زماني كه توقف حاصل شود. تاجر بايد از پرداخت بدهي خودداري كند، زيرا كه اگر طلب بعضي از بستانكاران را تماما” پرداخت نه تنها اصل تساوي را رعايت نكرده است بلكه چون دارايي او كفاف پرداخت تمامي قروض او را نمي دهد به بستانكاران ديگر مبلغ كمتري تعلق مي گيرد و حقوق آنان ضايع مي شود. بنابراين تاجر ورشكسته به محض اعلان توقف بايد از پرداخت هرگونه قرضي خودداري كند تا وضع دارايي او معلوم گردد و به نسبت بين بستانكاران تقسيم شود.
با توجه به صدر ماده 415 قانون تجارت كه مقرر مي دارد: ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلان مي شود …. و ماده 416 قانون تجارت كه دادگاه را مكلف كرده است در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين كند و اگر در حكم معين نشده باشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب مي شود. به نظر مي رسد كه در حقوق تجارت ايران ، حكم ورشكستگي جديدا” اعلاني دارد، يعني ورشكستگي تاجر را كه قبلا” حادث شده ، اعلا مي دارد. به بيان ديگر، حكم ورشكستگي كاشف آن است كه تاجر از تاريخ توقف ، ورشكسته بودهاست. در اين صورت ، تمام معاملات تاجر از تاريخ توقف بايد ب دليل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبكاران – مشمول همان حكمي باشد كه نسبت به معاملات تاجر ورشكتسه پس از صدور حكم ورشكستگي مي پذيريم به اعتقاد ماد، معاملات ضرري تاجر ورشكسته در دوره توقف ، بايد با حكم معاملات ضرري اشخاص در حقوق مدني ، يعني عدم نفوذ معامله سازگار شود.
اگر در توجيه بطلان معاملات مذكور در ماه 223 قانون تجارت گفته شودكه : در دوران توقف و پيش از صدور حكم ورشكستگي ، فرض اين است كه مديون به قصد اضرار به طلبكاران اقدام مي كند، از اين رو عامل حيله و قصد فرار از دين در معاملات اين دوره جداگانه نبايد ثابت شود ودر قانون نيز اين شرط نيامده است 620 بايد ملتزم شويم كه اينگونه معاملات ضررري – همانطور كه در توجيه ماده 218 (سابق ) قانون مدني ملاحظه شد- غير نافذ باشند و نفوذ آنها منوط به اجازه طلبكاران شود. يا بر مبناي حكم ماده 422 قانون تجارت قابل فسخ باشند. به بيان ديگر، اگر مبناي ماده 218 (سابق ) قانون مدني و ماده 423 قانون تجارت ، قصد فرار از دين و قصد اضرار به طلبكارها باشد حكم در هر دو مورد بايد از نظر حقوق مدني غير نافذ باشد و نه اولي غيرنافذ و دومي بطلان و چنانچه مبناي ماده 423 قانون تجارت قصد فرار از دين واضرار به طلبكارها باشد. بايد ضمانت اجراي آن عدم نفوذ 64 و براساس استنتاج ما از ماده 322 قانون تجارت قابلين ابطال باشد64 و نه بطلان 0
اين سئوال مطرح است كه بجز موارد احصاء شده در ماده 423 قانون تجارت ، آيا ميتوان موارد ديگري را در نظر گرفت كه برابر آنها معاملات انجام شده بين تاريخ توقف تا صدور حكم باطل شناخته شوند؟
در مورد اين سئوال با توجه به ماده 426 قانون تجارت مشعر بر اينكه اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به وطر صوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخود باطل مي باشد، مي توان گفت چنانچه معامله اي بعد از تاريخ توقف صورت گيرد و برابر با اين ماده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. زيرا هر چند كه ماده 426 در حكم ضمانت اجراي بطلان معاملاتي كه در ماده 423 ذكر شده مي باشد ولي از آنجا كه بطلان معاملات قبل از تاريخ توقف بر اثر تباني يا صوري بودن آن معاملات پيش بيني شده است (مواد424و426 قانون تجارت ) به طريق اولي بطلان معاملات بعداز تاريخ توقف كه بتوانند از مصاديق ماده 426 قانون تجارت واقع شوند نيز بلااشكال است. گذشته از آن قانونگذار در تمام موارد عليه تاجري كه از حسن نيت و اعتباري كه باو داده شده سوءاستفاده مي كند قيام كرده در صدد تنبيه ومجازات او برآمده است ، و اين نيت خود را در مواد جزايي ناظر به اعمال ورشكسته به تقصير و ورشكسته به تقلب به منصه ظهور رسانيده است (م 542و بعد قانون تجارت ) 65
3- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي نسبت به اين موضوع ،ماده 418 قانون تجارت مقرر مي دارد:دخالت تاجر ورشكسته در تمام اموال خود از تاريخ صدور حكم ورشكستگي ، حتي آنچه كه ممكن است در مدث ورشكستگي عايد او شود ممنوع است ….
بنابراين مفاد ماده 418 قانون تجارت نه تنها نسبت به اموال موجود بدهكار قابليت موجود دارد ،بلكه شامل اموالي هم كه بعد از صدور حكم عايد بدهكار ميشود نيز مي شود مثل موردي كه تاجر وارث ارثي گردد و يا مالي به او هبه شود.
آنچه از ماده 418 قانون تجارت استنباط مي شود ممنوعيت تاجر ورشكسته از مداخله در اموال خويش است ،ليكن به اعتقاد ما،دراين ماده به ضمانت اجراي مداخله تاجر ورشكسته ،از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در اموالش تصريح نشده است.درست است كه به موجب قسمت دوم ماده مذكور تصفيه قائم مقام قانوني تاجر ورشكسته است ،ولي قائم مقامي مدير تصفيه (و يا اداره تصفيه ) ملازمه اي با بطلان معاملاتي كه تاجر ورشكسته انجام مي دهد ،ندارد.
برخي از نظرهايي كه درباره اثر حكم ورشكستگي نسبت به اينگونه معاملات ابراز شده به شرح ذيل است :
(يك ) – …. تاجر حق ندارن بعد از صدور حكم ورشكستگي هيچگونه معاملهاي را انجام دهد و همه معاملاتي را كه تاجر درباره دارايي خود انجام دهد ،باطل مي باشد.اداره تصفيه مي تواند بطلان آنها را اعلان كند،چه طرف معامله حسن نيت داشته باشد چه سوء نيت.زيرا حكم ورشكستگي بعد از اعلان در روزنامه رسمي نه تنها نسبت به تاجر بلكه نسبت به اشخاص ثالث اعتبر داشته ،طبق اصول كلي ادعاي جهل از هيچ كس پذيرفته نميشود.
در عمل اداره تصفيه فقط بطلان معاملاتي را كه به زيان بستانكاران باشد ،اعلان مي دارد: زيرا اگر بعد از تاريخ صدورحكم ورشكستگي تاجر معامله انجام يا اقداماتي نمايد كه مفيد به حال بستانكاران باشد خلاف منطق و عقل صحيح است كه چنين معامله اي باطل اعلان شود و اداره تصفيه با تنفيذ صريح يا ضمني آن ميتواند صحت معامله را تاييد كند.علاوه بر آن بعضي از معاملات كه مضر به حال بستانكاران نبوده و عكس العمل منفي نسبت به دارايي ورشكسته نداشته باشد ،نمي تواند مورد ايراد قرار گيرد ،مخصوصا” اگر معاملات مزبور با موافقت صريح يا ضمني اداره تصفيه انجام گيرد.با وجود اين ،اداره تصفيه يا مدير تصفيه در هر مورد كه معاملات مزبور را به زيان بستانكاران تشخيص دهد مي تواند تقاضاي ابطال آن را بنمايد 0مثلا” هرگاه بعد از صدور حكم ورشكستگي ،تاجر براي امرار معاش خود شغل ديگري را قبول كند يا آنكه در نتيجه ادامه فن خود،عايدي تحصيل كند اين موضوع نه تنها در دارايي او تاثيري ندارد بلكه ممكن است مفيد به حال بستانكاران باشد 0مخصوصا”اگر قسمتي از اين درآمد به دارايي ورشكسته اضافه شود يا اينكه اداره تصفيه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص كند.
آقاي دكتر حسن ستوده تهراني با توجه به مراتب فوق نتيجه گرفته اند كه :تمام معاملات تاجر ورشكسته نسبت به دارايي خود بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل و بلااثر است ،مگر آنكه با موافقت صريح يا ضمني مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي انجام گرفته باشد.
استناج آقاي دكتر ستوده تهراني از حكم ماده 418 قانون تجارت قابل تامل است ،زيرا اولا”بدون اينكه اين ماده به بطلان معاملات تاجر ورشكسته تصريح كرده باشد ،بطلان آن را پذيرفته اند.
ثانيا”آنچه را كه در عمل – بر خلاف حكم ماده 418 قانون تجارت كه بزعم حقوقدان مذكور،بطلان معامله است – اتفاق افتاده است تاييد كرده ، در پايان موافقت صريح يا ضمني مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي را استثنايي بر ماده 418 قانون تجارت دانسته اند بدون اينكه در اين ماده به چنين استثنايي تصريح شده باشد.
(دو) – نسبت به اين موضوع ماده 418 قانون تجارت تكليف را روشن كرده و تاجر را از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع كرده است.با اين وجود ابطال معاملاتي كه مضر به حال طلبكاران نيست با نيت قانونگذار كه هدفي جز جلوگيري از اضرار به طلبكاران ندارد سازگار نمي باشد.
(سه ) – اداره حقوقي وزارت دادگستري در تاريخ 16/10/1352 در خصوص معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي ،طبق نظريه مشورتي كميسيونها حقوق مدني وحقوق تجارت به شرح ذيل نظر داده است :
(آنچه در ماده 423قانون تجارت در مورد بطلان بعضي از معاملات تاجر ورشكسته ذكر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه تاديه قروض و ساير تعهدات مذكور در ماده 413 قانون تجارت ) و قبل از صدور حكم ورشكستگي است والا پس از صدور حكم (تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ،ممنوع است.در تمامي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند بنابراين هر گونه معامله اي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بكند باطل است ) 0
(استدلال بر اينكه معاملات باطل است نه غير نافذ ،اين است كه ضمانت اجراي بعضي از معاملات تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي بر طبق ماده 423 قانون تجارت بطلان است ،در حالي كه تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است.بنابراين به طريق اولي وقتي از حق دخالت در تمام اموال و حقوق مالي خويش محروم شد ضمانت اجراي معاملات بعدي بطلان خواهد بود) 0
نظر مورد اختيار
اگر در برابر نظريه مندرج در بند (يك ) بالا،عمل مدير تصفيه و يا اداره تصفيه مورد تاييد است به جاي آنكه بطلان معامله را بپذيريم و عمل مذكور را استثناي بر آن بدانيم ،ارجح است كه نيت قانونگذار را در ماده 418 قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ كنيم 0در اين صورت عمل مدير تصفيه يا اداره تصفيه مطابق قاعده خواهد بود، معاملات مضر به حال بستانكارها را رد و بطلان آنها را اعلام مي كند و معاملات مفيد به حال آنان را تنفيذ مي نمايد.در تاييد اين نظر،اضافه مي كنيم كه در حقوق ما ،ضمانت اجراي حقوقي مداخله شخص ممنوع المداخله لزوما”بطلان عمل انجام شده ،نيست. همچنان كه در ماده 1207، قانون مدني كه مقرر مي دارد:اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند …. ،منع مداخله از تصرف در اموال و حقوق مالي بر خلاف اطلاق ماده 212 قانون مدني لزوما” به معناي بطلان معامله نيست.زيرا طبق ماده 1214 آن قانون كه ناظر به بند 3ماده 1207 مذكور است ،معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود غيرنافذ است و از جمع احكام مواد212، 1212،1213 قانون مدني كه ناظر به بطلان و عدم نفوذ معاملات محجورين (بر حسب مورد) است استنتاج مي شود كه مقصود قانونگذار از ممنوعيت محجورين – به شرح مذكور در ماده 1207 قانون مدني – بطلان و عدم نفوذ معامله ،بر حسب مورد،است.
به بيان ديگر به اعتقاد ما،همان گونه كه ممنوعيت مذكور در ماده 1207 قانون مدني صرفا”به معناي بطلان نيست ،منع مداخله منظور در ماده 418 قانون تجارت نيز تنها ناظر به بطلان معامله تاجر ورشكسته نمي باشد و از آنجا كه حجر تاجر ورشكسته ذاتي نيست ،ضمانت اجراي حقوقي مداخله او در اموالش ،متاثر از هدف از حجر اوست و چون حجر (منع مداخله ) تاجر ورشكسته به منظور حفظ حقوق طلبكار هاست ،استناج حكم عدم نفوذ از مفد ماده 418 قانون تجارت نه تنها مغايرتي با هدف قانونگذار ندارد،بلكه مي توان گفت كه با نيت او منطبق است.
با توجه به ايرادهاي وارده بر حكم ماده 423 قا
