اگر دختر خواست به عقد كسي درآيد بايد از پدر اجازه بگيرد. البته در اين مسئله اختلا ف نظر وجود دارد كه اين اختلا ف بين فقهاي قديم و جديد است.
بررسي حقوق زن در اسلا م و احكام مربوط به آن اگر چه در مجموعه گزاره ها و آموزه هاي ديني بخش كوچكي به حساب مي آيد و درك جايگاه زن در نظام فكري و توصيه اي اسلا م، نيازمند خوانش كامل و نظام مند اسلا م به طور فراگير است، اما شايد بتوان گفت با توجه به آسيب تاريخي اي كه در تعريف اسلا م به احكام آن به وجود آمده است، توجهات براي درك نگاه اسلا م به زن معطوف به بخش احكام دين شده و ديگر گزاره هاي ديني يعني گزاره هاي اعتقادي و آموزه هاي اخلا قي، عمداً يا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است. در اين ميان آنچه بيشتر مورد اهتمام و توجه بوده، احكام اجتماعي و خانوادگي زنان بوده تا جايي كه بسياري از كساني كه به تصور خود بناي ايراد گرفتن به اسلا م و اثبات غيرعادلا نه بودن آن را داشته اند اين احكام را دستاويز قرار داده اند. گام اول براي فهم اين اشكالا ت و ايرادات براي توضيح و يا توجيه آنها، بي ترديد رسيدن به قضاوتي روشن در مورد درستي يا نادرستي آنان است. چه بسا نمونه هايي وجود داشته باشند كه در ذهن همه ما به عنوان احكامي ثابت و مسلم و مورد اتفاق تمامي فقها و دانشمندان احكام اسلا مي فرض مي شوند؛ در حالي كه واقعاً اين گونه نبوده و فضاسازي ها و ذوق سختگيران و يادگيري ساده انگاران باعث به وجود آمدن اين ذهنيت شده باشد. يكي از اين نمونه ها، مسئله لزوم اجازه پدر براي ازدواج دختران است؛ مسئله اي كه اگر چه اصل آن درست و مورد تاكيد همه فقهاست، اما فروع و تقسيماتي دارد كه ذهنيات نادرست، با توجه به آنها قابل اصلا ح به نظر مي رسد.