اجازه پدر براي ازدواج دختر

اگر دختر خواست به عقد كسي درآيد بايد از پدر اجازه بگيرد. البته در اين مسئله اختلا ف نظر وجود دارد كه اين اختلا ف بين فقهاي قديم و جديد است.
بررسي حقوق زن در اسلا م و احكام مربوط به آن اگر چه در مجموعه گزاره ها و آموزه هاي ديني بخش كوچكي به حساب مي آيد و درك جايگاه زن در نظام فكري و توصيه اي اسلا م، نيازمند خوانش كامل و نظام مند اسلا م به طور فراگير است، اما شايد بتوان گفت با توجه به آسيب تاريخي اي كه در تعريف اسلا م به احكام آن به وجود آمده است، توجهات براي درك نگاه اسلا م به زن معطوف به بخش احكام دين شده و ديگر گزاره  هاي ديني يعني گزاره هاي اعتقادي و آموزه هاي اخلا قي، عمداً يا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است. در اين ميان آنچه بيشتر مورد اهتمام و توجه بوده، احكام اجتماعي و خانوادگي زنان بوده تا جايي كه بسياري از كساني كه به تصور خود بناي ايراد گرفتن به اسلا م و اثبات غيرعادلا نه بودن آن را داشته اند اين احكام را دستاويز قرار داده اند. گام اول براي فهم اين اشكالا ت و ايرادات براي توضيح و يا توجيه آنها، بي ترديد رسيدن به قضاوتي روشن در مورد درستي يا نادرستي آنان است. چه بسا نمونه هايي وجود داشته باشند كه در ذهن همه ما به عنوان احكامي ثابت و مسلم و مورد اتفاق تمامي فقها و دانشمندان احكام اسلا مي فرض مي شوند؛ در حالي كه واقعاً اين گونه نبوده و فضاسازي ها و ذوق سختگيران و يادگيري ساده انگاران باعث به وجود آمدن اين ذهنيت شده باشد. يكي از اين نمونه ها، مسئله لزوم اجازه پدر براي ازدواج دختران است؛ مسئله اي كه اگر چه اصل آن درست و مورد تاكيد همه فقهاست، اما فروع و تقسيماتي دارد كه ذهنيات نادرست، با توجه به آنها قابل اصلا ح به نظر مي رسد.

براي فهم مسئله لا زم است ابتدا سه حكم فقهي بيان تا درك فروعات آن ساده تر شود.
حكم اول: كه پدر و جد دختر و پسر نابالغ مي توانند براي فرزندان نابالغ خود عقد بخوانند و دختر و پسري را به ازدواج همديگر درآورند.
حكم دوم: براي ازدواج دختر بالغ و رشيد كه مي تواند براي خود تصميم بگيرد، بنا بر قول اكثر فقها، اجازه پدر در ازدواج لا زم است.
حكم سوم: براي ازدواج زني كه قبلا ً ازدواج كرده، اجازه پدر لا زم نيست.
در كنار اين سه حكم، چهار اصل كلي حاكم در فقه نيز وجود دارد:
اصل اول: اعمال ولا يت ولي فرزندان نابالغ، تنها در صورتي نافذ است كه به نفع آنان عمل كند شرعاً و عرفاً.
اصل دوم: هيچ عقدي با اكراه، بسته نمي شود و عقد از روي اكراه يا اضطرار باطل است.
اصل سوم: يكي از شرايط ازدواج، كفو بودن پسر و دختر است كه ملا ك تشخيص آن عرف است در كفو بودن عرفي و حاكم شرع است در كفو بودن شرعي.
اصل چهارم: به هيچ عنوان نمي توان با دختري قبل از بلوغ شرعي و رشد شرعي او عمل زناشويي انجام داد و ملا ك در تشخيص رشد حاكم شرع و عرف است.
با بررسي آن سه حكم و اين چهار اصل، چند نكته براي ما روشن مي شود:
نكته اول: انعقاد عقد ازدواج از سوي اولياي عقد يعني پدر و جد براي فرزندان نابالغ تنها در صورتي صحيح است كه اولا ً عرفاً و شرعاً براي آنان مفسده اي نداشته باشد و ثانياً پسر و دختر نابالغ عرفاً و شرعاً كفو باشند؛ بنابراين اگر پسر و دختر بعد از بلوغ نخواستند با هم زندگي كنند يا عرف قضاوت كند كه اين عقد خلا ف مصلحت آن دو بوده است و يا آن دو نفر كفو هم نيستند، ادامه اين زوجيت ناصواب است و در صورت اول يعني عدم تمايل دو نفر، صيغه طلا ق جاري مي شود و در دو صورت دوم، عقد از اول باطل به حساب مي آيد.
نكته دوم: پدر يا جد، پس از بلوغ دختر نمي توانند با توجه به ولا يت قبلي اي كه داشته اند دختر را به عقد هر كسي كه خواستند درآورند، چه به نفع دختر باشد يا نباشد. اين بدان معناست كه ولا يت پدر و جد در ازدواج دختر بلا فاصله پس از بلوغ و رشد عقلي و عرفي او از بين مي رود و تبديل به اجازه و اذن مي شود، يعني اگر دختر خواست به عقد كسي درآيد بايد از پدر اجازه بگيرد. البته در اين مسئله اختلا ف نظر وجود دارد كه اين اختلا ف بين فقهاي قديم و جديد است. كتاب عروه الوثقي درباره اين مسئله مي نويسد: فقها در مورد ثبوت ولا يت پدر و جد بر دختر بالغ رشيد باكره اختلا ف دارند. چند قول وجود دارد: ادامه ثبوت ولا يت، استقلا ل كامل دختر از پدر، استقلا ل دختر در عقد دايم و باقي ماندن ولا يت پدر و جد در عقد موقت، اعتبار اذن و اجازه هر دوي آنان در مسئله ازدواج و به هر حال مسئله مشكل است پس بهتر است كه هر دو (يعني دختر و پدر) راضي باشند…. اما نظر فقهاي امروز چيز ديگري است كه خواهد آمد.
نكته سوم: تنها پدر و جد اين ولا يت و حق اجازه را دارند و عمو و دايي و برادر بزرگ تر و هر كس ديگري مانند؛ مادر يا جد مادري و امثال آن اين حق را ندارند و دختر بالغ بدون اجازه آنها مي تواند ازدواج كند. ضمن آنكه اجازه آنها درخصوص دختر نابالغ نيز هيچ اثري ندارد و حاكم شرع، ولي كساني است كه ولي ، يعني پدر يا جد پدري ندارند.
نكته چهارم: با توجه به ممنوعيت عمل زناشويي با دختر، قبل از بلوغ و رشد او، ازدواجي كه اولياي عقد براي چنين فرضي جاري مي كنند تنها يك رابطه اعتباري است و تصميم اصلي در ادامه اين علقه زوجيت، با دو طرف است. اگر چه كه به هر حال هر عقدي ملزومات خود را دارد مثلا ً اگر پسر و دختر پس از بلوغ خواستند از هم جدا شوند پرداخت نصف مهريه بر پسر لا زم است؛ همچنان كه نگه داشتن عده طلا ق نيز بر دختر لا زم است.
اما سوِال اصلي آن است كه اگر دختر به ازدواج با
پسري ميل داشت و عرفاً هم، مورد مناسب به نظر مي رسيد آيا پدر يا جد حق دارند مانع اين ازدواج شوند، خواه اين ازدواج دائم باشد، خواه موقت و اگر اجازه ندادند دختر مي تواند بدون اجازه آنها عقد كند؟ با توجه به آنچه تاكنون گفته شد پاسخ فقها روشن است؛ با هم بخوانيم:
حضرت آيت الله بهجت: دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنان‘ه باكره باشد بنا بر احتياط بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيريد اگرچه اظهر استقلا ل است (يعني احتياط قبلي، احتياط مستحب است نه واجب) و اگر جد پدري يا پدر، غايب باشند و در ازدواج نكردن، ضرر يا حرج شديدي باشد، خود دختر مي تواند ازدواج كند و همچنين اگر پدر يا جد پدري، از ازدواج با كسي كه هم كفو اوست با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت كنند و حال آنكه دختر و پسر تمايل به ازدواج دارند، مي توانند ازدواج كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي: بنابر احتياط واجب، اذن پدر در ازدواج دختر باكره شرط است مگر در صورتي كه از تزويج به كفو منع كند و دختر نياز به ازدواج داشته باشد…
حضرت آيت الله سيستاني: اگر دختر باكره باشد ولي پدر يا جد پدري، اجازه ندهند با مردي كه شرعا و عرفاً همتاي اوست ازدواج كند، يا اينكه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هيچ وجه مشاركت كنند… در اين موارد اجازه آنان لا زم نيست.
حضرت آيت الله مكارم: دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد، چنانچه باكره باشد احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند، ولي اگر همسر مناسبي براي دختر پيدا شده و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست.
با توجه به اين فتاوا فهميده مي شود:
اولا : در نظر فقهاي بزرگوار امروزي، پس از بلوغ، ولا يت پدر و جد، به اذن و اجازه تبديل مي شود.
ثانيا: هيچ كدام از فقها در اين مورد، فتواي صريح نداده اند و اكثراً احتياط كرده اند. اگر هم اختلا في وجود دارد در تعيين معناي رشيده است كه برخي از فقها راه هايي براي اثبات آن مشخص كرده اند كه خوانندگان مي توانند براي دستيابي به نظرات آنان به پايگاه هاي اينترنتي آنان، مراجعه كنند.
ثالثاً، اگر خواستگار مناسبي براي دختر پيدا شد و دختر هم به اين ازدواج، ميل داشت اصلا ً اجازه گرفتن از پدر از شرط بودن مي افتد و دختر خود مي تواند ازدواج كند. اگر پدر قبل يا بعد از عقد، مخالفت كرد مخالفت او اثري ندارد و اگر صيغه عقد خوانده شد يا دختر و پسر ادعا كردند كه بين خودشان صيغه خوانده اند، حرف آنان ثابت و ازدواج، شرعي است، اگر چه با توجه به قوانين، بايد بتوانند از طريق قانوني ادعاي خود را اثبات كنند.
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم مي شود برخي رسوم از جمله لزوم اجازه برادران يا لزوم جلب رضايت پدر به هر قيمتي يا ولا يت پدر بر دختر بالغ و رشيد به نحوي كه خودش بتواند دخترش را به عقد هر كسي كه خواست درآورد، ذهنيت هاي نادرستي است كه معمولا ً در آداب و رسوم محلي، جايگاه دارد و متاسفانه به نام اسلا م بيان مي شود
منبعravanshenasi1364.blogfa