طاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها
 |
بيش از ۱۵ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسيدگي به پرونده هاي قضائي مي گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهي براي كاهش زمان رسيدگيها صورت نگرفته و پرونده هاي بي شماري با گذشت ساليان متمادي هنوز بلاتكليفند.
به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسي از سالها پيش به عنوان يكي از معضلات جدي دستگاه قضائي وجود داشته و اكنون نيز بسياري از مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم مي كنند اما با اين وجود و با اذعان مسئولان قضائي به چنين مشكلاتي اقدام تاثير گذاري براي حل آن انجام نشده و مردم همچنان از بلاتكليفي در راهروهاي دادگاه كلافه شده اند.
گرچه ممكن است ريشه برخي از مسائل و مشكلات دستگاه قضا كه مردم با آن درگير هستند به ناآگاهي از قوانين حقوقي مربوط باشد اما در اين ميان نبايد استفاده از قضات بي تجربه در مجتمعهاي قضائي و مراحل اداري پيچيده در محاكم قضائي را ناديده گرفت.
نبود مناظره و بحثهاي حقوقي و كارشناسانه موارد اطاله دادرسي و راههاي رفع آنها در نشستهاي قضايي، ضعف علم قاضي، عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعيين اوقات شعبات، نبود سركشي و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطين، عدم اطلاعات حقوقي اصحاب دعوي، نبود وكيل و مشاور حقوقي جهت مشاوره اصحاب دعوي در حوزه قضايي، برگزاري جلسات و نشستهاي قضايي در ساعات اداري، تاخير در ارسال پرونده‌ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي، ارسال استعلامات و نيابتها با پست عادي و ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل از جمله دلايل اطاله دادرسي در كشور ماست كه براي رفع آنها نياز به يك اقدام انقلابي از سوي رئيس قوه قضائيه و مديران قضايي دارد.
بسياري از حقوقدانان معتقدند برخي پرونده ها در مدتي كوتاه نيز قابليت رسيدگي و تعيين تكليف دارند و نياز به صرف سالها بررسي نيست و مي توان بدون فدا كردن كيفيت به كميت نيز توجه كرد.
معضل اطاله دادرسي در دستگاه قضا به جايي رسيد كه مديريت سابق قوه قضائيه دستورالعملي را با هدف كاستن از طول مدت دادرسي‌ها، تدوين و صادر نمود تا پرونده هاي قضائي در مدت زماني مشخص به سرانجام برسد.
اين دستورالعمل در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم انداز برنامه پنجساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تامين حقوق فردي واجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي مورخ ۱۹/۴/۸۷، صادر شد.
در اين دستور العمل ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم عمومي (حقوقي )، پرونده هاي جزايي، حداكثر زمان اختصاص يافته جهت انجام اموار اداري و دفتري در محاكم عمومي (حقوقي) و حداكثر زمان اختصاص يافته براي انجام امور اداري و دفتري در محاكم عمومي (جزائي به تفكيك دعاوي) مشخص شد. همچنين در اين دستورالعمل تاكيد شد تا ضابطه تعداد پرونده هائي كه مي بايستي طي يكماه در هريك از شعب حقوقي و جزائي رسيدگي شود كه بر اساس آن براي شعب حقوقي ۱۰۰ فقره پرونده و شعب جزائي ۱۲۰ فقره در ماه تعيين شد.
اميد مي رفت با اجراي اين دستور العمل وضعيت پرونده هاي بلاتكليف مشخص و مردم از سرگرداني در راهروهاي دادگاهها نجات پيدا كنند اما به نظر مي رسد دست اندركاران قوه قضائيه ضرورت اين موضوه را آنچنان كه بايد و شايد جدي نگرفته اند. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند عدالت قضائي و اجراي آن منوط به داشتن يك سيستم غني و قوي دادرسي است كه با روشها و شيوه هاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتلا به او اعم از حقوقي و قضائي پاسخ گويد. در واقع، داشتن يك سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهاي قانوني و داشتن قضات مجرب است و تقويت اين امور تنها راه رسيدن به سيستم دادرسي مطلوب و ايده آل است.
” خبرگزاري مهر ”
