بلاگ

  • درخواست تغییر نام خانوادگی

    راهنمای تغییر نام خانوادگی

    1- نحوه ارائه تقاضا:

    1-1- در صورتی که تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه “دریافت خدمت” در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

    2-1– پس از تکمیل فرم درخواست و وارد کردن  نامهای خانوادگی پیشنهادی خود به ترتیب اولویت، با کلیک بر روی دکمه “ثبت درخواست” اطلاعات وارده شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهند شد. شما می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان از درستی آنها، روی دکمه “تایید” کلیک کنید تا درخواست در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد.

    3-1- از این پس می توانید با استفاده از صفحه “پیگیری” در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

    4-1- در صورتیکه تغییر نام خانوادگی مورد تایید قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه “پیگیری” به اطلاع خواهد رسید و می توانید با در دست داشتن شماره پیگیری و مدارک ذیل شخصاً به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه نمایید.

    • اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت شناسایی ملی
    • اصل رسید بانکی

    2-مقررات:

    اشخاص می توانند در موارد ذیل تغییر نام خانوادگی خود را در خواست نمایند :

    1- نام خانوادگی از واژه های نا مناسب باشد مانند : بیچاره ، گدا ، آشوغ ، درویزه .

    2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد مانند : فلاح ناگزیر لنگرودی ، قره خانی علی آباد ، امیری پور مقدم .

    3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند : علی اف ، جانسون .

    4- نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد.

    5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس.

    6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نا مناسب باشد .

    7- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

    8-   تغییر نام خانوادگی به منظور استفاده از نام خانوادگی شوهر

    اشخاص میتوانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند.

    1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد. مانند : افتخاری علی آبادی ، تبریزی راد منش.

    2– نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد. مانند : زراسوند احمدی ، محسنی قشقائی.

    3– نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد. مانند : بنکدار قاسمی ، مجیدی آهنگر .

    4– هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی ، حرف،عدد یا کلمه زائد باشد. مانند : م قاسمی ، شکوهی هفت ، بار حسنی.

  • درخواست تغییر نام

    راهنمای تغییر نام

    1- نحوه ارائه تقاضا:

    1-1- در صورتی که تقاضای تغییر نام خود را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه “دریافت خدمت” در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

    2-1– پس از تکمیل فرم درخواست و کلیک کردن بر روی دکمه “ثبت درخواست” اطلاعات وارده شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهند شد. شما می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان از درستی آنها، روی دکمه “تایید” کلیک کنید تا درخواست در سامانه ثبت گردد.

    3-1- در صورتیکه با توجه به نام فعلی و نام پیشنهادی شما، تغییرنام طبق مقررات موجود و بر مبنای لیست نامهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر موجود در سازمان بلامانع باشد، موضوع بلافاصله به اطلاعتان خواهد رسید. همچنین در صورتیکه با توجه به نام فعلی و نام پیشنهادی شما، تغییرنام طبق مقررات موجود و بر مبنای لیست نامهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر موجود در سازمان مجاز نباشد، موضوع بلافاصله به اطلاعتان خواهد رسید.

    4-1- در صورتیکه تعیین وضعیت درخواست بر مبنای لیستهای موجود در سازمان ثبت احوال میسر نباشد، درخواست به واحد کارشناسی ارجاع خواهد گردید و شماره پیگیری به شما ارائه خواهد شد.

    5-1- از این پس شما می توانید با استفاده از صفحه “پیگیری” در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

    6-1- در صورتیکه تغییر نام مورد تایید کارشناس قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه “پیگیری” به اطلاع شما خواهد رسید و شما می توانید با در دست داشتن شماره پیگیری و مدارک ذیل شخصاً به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه نمایید.

    • اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت شناسایی ملی
    • اصل رسید بانکی

    2- مقررات:

    متقاضی می تواند در صورتیکه نام وی مشمول یکی از موارد زیر باشد از طریق این سامانه تقاضای تغییر یا اصلاح نماید:

    الف – تغییر نام:

    1- نامهایی که در تعارض با باورها، ارزش ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است.

    2- نامهای مرکب نامناسب که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند.

    3- نامهایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات را نشان می دهند.

    مانند: شهردار، فرماندار، استاندار، دکتر، مهندس، وکیل و …

    4-    القابی که معمولاً برای بزرگداشت به نام کسی اضافه می کنند یا به جای نام او به کار می برند.

    مانند: امین الدوله ، احتشام السلطنه، مستوفی الممالک، معبدالملک، ملکالدوله و حاجیه سلطان.

    5- نامهایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند: افسرده، آفت، عذاب، زشتک

    6-نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای انسانی و منزلت اجتماعی است. مانند: کوچک، چاکر، پالون، جاندار، دختربس و …

    7– اسامی مغایر با جنس اشخاص. مانند: آرش برای دختر و نسرین برای پسر و …

    8– تغییر نام کسانیکه به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تائید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند.

    9– تغییر نام افراد همنام در خانواده. مانند: برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر.

    ب – حذف کلمات زائد از اسامی:

    1- حذف کلمات زائد از نام اشخاص مشروط به مناسب بودن بخش باقیمانده بلامانع می باشند.

    1-1- واژه “عبد” کماکان در نامگذاری اشخاص همراه با اسامی و صفات ذات باریتعالی مورد استفاده قرار می گیرد و حذف آن از اسامی و صفات مذکور نظیر: عبدالرحمان، عبدالرحیم ، عبدالخالق، عبدالصمدو …مطلقاً از طریق ثبت احوال ممنوع است.

    2-1- حذف واژه “عبد” و “غلام” از نام معصومین علیهم السلام بلااشکال خواهد بود. ضمن اینکه انتخاب نام معصومین علیهم السلام با واژه “عبد” و “غلام” مانند: عبدالمحمد، عبدالعلی، عبدالرضا، غلامعلی،غلامرضا، غلامحسین و … بلامانع است.

    3-1- حذف واژه “ابول” از نامهای ابوالفضل، ابوالقاسم و ابوالحسن مجاز نمی باشد.

    4-1- حذف واژه “ام” از ترکیبات ام کلثوم، ام البنین، ام لیلا، ام فروه وام سلمه ممنوع می باشد.

    5-1- حذف ماههای قمری از نام افراد مشروط به مناسب بودن بخش باقیمانده بلامانع می باشد ولیکن نام ماههای قمری- به جز صفر – به تنهایی قابل تغییر نمی باشند.

    6-1- چنانچه بعد از حذف کلمه زائد از نام متقاضی، نام باقیمانده همنام با سایر افراد خانواده گردد متقاضی می بایست نسبت به انتخاب نام مناسب دیگری اقدام نماید.

    ج – اصلاح اغلاط املایی:

    1- تصحیح نام و نام پدر افراد از حیث اشتباهات نگارشی و غلط های املائی با توجه به دستور خط فارسی بلامانع است.

  • خدمات شناسنامه ای در ایلام

    تغییر اسم (نام کوچک) در شناسنامه

     

    به عنوان ابتدایی ترین و اولین وظایف پدر و مادر می توان از وظیفه انتخاب نام مناسب و با مسمی نام برد.به هر دلیلی که فرد پس از رشد و رسیدن به سن قانونی از نام خود راضی نباشد به شرط قانع نمودن قاضی می تواند آن را تغییر دهد.البته باید توجه داشت که در سیستم حقوقی فعلی به دلیل غلبه تعصبات مذهبی امکان تغییر نام های مذهبی خاص و مقدس وجود ندارد.برای تغییر اسم و نام کوچک یا باید مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال به آن اداره مراجعه نمود و یا در صورت عدم حصول نتیجه از آن روش یا عدم پذیرش درخواست از سوی آن اداره می توان با طرح دعوای حقوقی در دادگاه اجبار اداره ثبت احوال به تغییر مورد نظر را درخواست کرد.در ادامه با اشاره به مقررات حاکم بر مساله تغییر نام به شرایط و مدارک لازم برای درخواست تغییر اسم و نام کوچک در شناسنامه اشاره می شود.

    ماده 20 قانون ثبت احوال كشور در خصوص تغییر اسم

    انتخاب نام با اعلام كننده است، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا” يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد.

    تبصره 1 : انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است.

    تبصره 2 : تشخيص نام هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي كند.

    تبصره 3 :‌ انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون  اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

    تبصره 5 :‌ ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا”  احراز شود.

     

    نام هاي قابل تغيير

    بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نام.هاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند

    1. نام هایی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد مانند: عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است)
    2. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي و …..
    3. اسامي زننده و مستهجن : زننده و مستهجن آندسته از نام هائي است كه بر حسب زمان، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد.
    4. نام هایی كه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزش هاي والاي انساني است مانند : گرگ ، قوچي و ….
    5. نام هایی كه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد مانند : لات ، خونريز ، چنگيز و شاهدوست
    6. نام هایی كه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد مانند : وانوشكا ، ژاكاردو  و ….

    5. نام هایی كه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنيز،گداو…

    وهمینطور موارد زیر:

    1. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
    2. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, ميرزا, بيگ , بيگم, كربلائي , مشهدي و ….
    3. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده  مانند: زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و ….
    4. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
    5. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
    6. تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
    7. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند.
    8. تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد.
    9. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است.
    10. پيشوند ” عبد ” خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد.
    11. تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيز مي باشند مثل حسين(كامبيز) يا معصومه(سوسن) و …..

     

     

     

    اشخاص واجد شرایط تغيير اسم 

    1. اشخاص 18 سال به بالا
    2. افراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
    3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
    4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد

     

     

     

    مدارك مورد نياز جهت تغيير اسم

    1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
    2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
    3. فيش بانكي به مبلغ 50000ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

     

    تعاريف و مفاهيم

    قيم : نماينده قانوني محجور که از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهری (پدريا جدپدری)و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد.

    محجور: اشخاص ذيل محجور ميباشند:1-صغار (کمتراز18سال تمام) 2- اشخاص غير رشيد 3-مجانين ‏

    خدمات من

     

  • اصلاح تاريخ تولـد ( از طريق كميسيون تشخيص سن )

    2 – مدارك مورد نياز 3 – مستندات
    اصلاح تاريخ تولـد ( از طريق كميسيون تشخيص سن ) ـ اصل و تصوير شناسنامه متقاضي
    ـ اصل و تصوير مستندات و مدارك مكتسبه
    ـ اصل و تصوير شناسنامه والدين ـ خواهران و برادران و همسر و فرزندان
    ـ اصل و تصوير شناسنامه ولي قانوني (در صورتيكه متقاضي زير 18 سال باشد)
    ـ فرم درخواست رسيدگي از كميسيون
    ـ فيش بانكي
    ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها (ماده واحده)
    ـ دستورالعمل نحوة رسيدگي‌به درخواست تغيير تاريخ تولد

    مدارک مورد نیاز:

    1 – درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (دريافت فرم DownloadBeyondReaderIcon).

    2 – ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

    3- یک قطعه عکس جدید .

    4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا” مراجعه می‌نمایند .

    5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

    6- فیش بانکی به مبلغ 000‚100 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

    ………………………………………………………………………..

    نحوه مراجعه و چگونگی اقدام:

    1- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .

    2- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد .

    3- درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود .

    4- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید .

    5- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید .

    6- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود .

    7- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود .

    8- در صورت عدم مؤافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .

    9- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی ( متقاضی ) خواهد بود .

  • چگونه چك هاي برگشتي مان را وصول كنيم?

    روش کیفری .ثبتی و حقوقی

    عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي برخورد كرد حداقل شيوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب كند.

    اختلافات ناشي از چك به چند دسته تقسيم مي شوند:
    دسته اول اين اختلاف در نتيجه نبود يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادركننده پيش مي آيد، زيرا منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود.
    دسته دوم بر اثر دست كاري، الحاق، خط خوردگي، عدم تطبيق امضا، عدم ذكر تاريخ، سرقت و يا گم شدن چك و ساير مواردي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پيش مي آيد.
    موارد دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي شود. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 تابع مقررات خاصي است كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد.
    به مقررات چك و اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي مي شود.

    رسيدگي به اختلافات به وسيله ثبت اسناد و املاك

    به موجب قانون، چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعبه هاي آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجراست.
    بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود، با تكميل فرم مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل، آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.

    در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند، درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد، يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است:
    الف- چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است.
    ب- صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد.
    ج- چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.
    د- مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.

    صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرايط چهارگانه اي است كه ذكر شد و ساير موارد از قبيل: چك سفيد امضا، چكي كه وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر شده است مانع صدور اجراييه نمي باشد، زيرا به طوري كه بعداً خواهيم ديد: وضع اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.

    رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفري

    درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و مؤثر است كه دارنده چك بي محل اموالي از بدهكار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضاي تأمين و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استيفا كند.
    چنانچه دارنده چك بي محل بتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد، ناچاراست كه به عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت به دادسراي محل، وي را از طريق كيفري تعقيب كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون چك، بدهكار مستنكف، مجبور به ايفاي تعهد شود.
    علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود.
    با حصول شرايط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده چك را تعقيب كيفري كند:
    الف- شكايت نامه اي با الصاق تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن، تسليم دادسراي عمومي بشود.
    ب- فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.
    ج- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
    د- چك سفيدامضا داده نشده باشد
    و- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است.
    ز- چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.

    لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي، شهادت شهود كافي نيست.
    ح- چك بدون تاريخ نباشد.
    ط- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد)
    ي- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
    يا اينكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
    شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.

    شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور در بندهاي ب، ه، و، ز، يا عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد. هر گاه تخلف صادركننده چك بي محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود،

    وي به شش ماه تا دو سال حبس و به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه چك محكوم خواهد شد. به علاوه چنان كه گفته شد، دارنده چك بي محل مي تواند به حكم قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه، صادركنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفرخواست شود، حساب جاريشان در بانك بسته مي شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد. به منظور اجراي دستور مقنن، دادسراها مكلفند كه صدور كيفرخواست را به بانك مركزي اطلاع دهند، و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانكها اعلام كند و هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد.

    در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود، دادسراي مرجع صدور كيفرخواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد، تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند

    روش حقوقی
    صدور اجراييه به وسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد.
    دعوي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك يا عليه صادركننده (در مورد چك وعده دار) پذيرفته نمي شود، مگر آن كه داراي شرايط زير باشد:
    الف- چك حسب آن كه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد، بايدظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. درمورد چكهايي كه تاريخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده است.
    هر گاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به نام محال عليه مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نيست، هر چند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است، محروم مي شود، ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد.

    اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك به علل قانوني از قبيل قلم خوردگي، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد، دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك، ظرف يك سال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند.
    در مورد چكهايي كه در خارج بايد تأديه شود، اقامه دعوي عليه صادركنده يا ظهرنويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اعتراض خواهد بود.

    پس از انقضاي مواعد دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد (فرد) سابق خود مسموع نيست. به علاوه پس از انقضاي اين مواعد، دارنده چك بي محل و ظهرنويسها عليه صادركننده چك نيز پذيرفته نمي شود. مشروط بر اين كه صادركننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد.

    به طوري كه ملاحظه مي شود براي امكان طرح دعاوي مربوط به چك، تنظيم اعتراض نامه شرط نيست و گواهينامه بانك كافي است.چنانچه در موقع مطالبه وجه چك، بانك محال عليه ورشكست شده و يا آن كه مقيم خارج باشد، تنظيم اعتراض نامه الزامي است. همچنين در مورد چك نكول يا قبولي از طرف بانك محال عليه(مانند برات يا سفته) لازم نيست، زيرا صادركننده چك بايد در موقع صدور چك وجه كافي يا اعتبار معادل وجه سند در بانك محال عليه داشته باشد، حال آن كه نسبت به ساير اسناد تجاري صادركننده سند مي تواند بدون داشتن محل برات يا سفته يا اسناد ديگر عهده محال عليه صادر كند.

    احكام صادره از دادگاههاي عمومي اعم از كيفري يا حقوقي قطعي و لازم الاجراست.

    لازم به يادآوري است كه رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها، تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است) دارنده چك بي محل حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور، دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند. نكته ديگري كه لازم به يادآوري است، اين كه طرق رسيدگي به اختلاف مربوط به چك كه ذكر شد راههاي مختلف را براي استيفاي طلب نشان مي دهد، بنابراين دارنده چك بي محل مي تواند از هر سه طريق يعني از مجراي اجراي ثبت يا تعقيب كيفري و يا طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي، با هم و همزمان استفاده كند. مگر آن كه طبق قانون، به شرحي كه گذشت از توسل به يك يا دو طريق منع شده باشد، مثلاً كسي كه بخواهد عليه يكي از ظهرنويسها يا تمام آنها اقامه دعوي كند، نمي تواند عليه اين قبيل اشخاص شكايت كيفري نمايد و يا به اجراي ثبت مراجعه كند.
    همچنين اگر شرطي در چك قيد شده باشد دارنده چك بي محل مي تواند در آن واحد به اجراي ثبت و به دادگاه حقوقي مراجعه كند، ولي به لحاظ منع قانوني از تعقيب كيفري محروم است.
    بديهي است كه هر گاه دارنده چك بي محل از مجراي يكي از اين راهها موفق به وصول تمام طب خود شود بايد از تعقيب دو راه ديگر خودداري كند و در صورت تخلف، تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

    DAD-LAW.IR

    عليمردانيhttp://www.qudsdaily.com/archive/1385/

  • جهات سقوط دعواي عمومي

    دعواي عمومي: ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌گردد كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار مي‌باشد. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می کند.

    فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا:
    جهات سقوط دعوا، مانع دائمي از جريان دعواي عمومي هستند اما موانع تعقيب موقتي بوده و پس از رفع، تحقيقات ادامه مي‌يابد و عبارتند از: صلاحيت، لزوم شكايت شاكي در جرائم قابل گذشت، حصول گذشت شاكي، مصونيت‌ها، اناطه و احاله.
    جهات سقطو دعواي عمومي:
    وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع و يا موقوف نمود، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده  است.
    «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل:
    – به فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي؛
    – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت؛
    – مشمولان عفو؛
    – نسخ مجازات قانوني؛
    – اعتبار امر مختومه؛
    – مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
    (مفاد ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري)
    تبصره: هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.
    1- فوت متهم يا محكوم عليه؛ جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به جرم مكلف است پس از احراز ، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد.
    اين جهت از جهات سقوط دادرسي در هر يك از مراحل دادرسي حتي قبل از مرحله تعقيب جاري است.
    2- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت؛ ممكن است شاكي يا مدعي خصوصي با استرداد شكايت و اعلام گذشت از تعقيب جزايي متهم صرف نظر كند در اين صورت چنان‌چه جرم قابل گذشت باشد به موجب بند دوم ماده 6 و نيز ماده 179 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقام تحقيق مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب است.
    3- مشمولان عفو؛ منظور موقوف كردن تعقيب و دادرسي و اجراي حكم و مجازات و رفع آثار محكوميت كيفري از سجل كيفري مشمولان عفو می باشد، عفو بر دو نوع مي‌باشد:
    الف) عفو عمومي كه به موجب قانون خاص اعطاء، و تعقيب و دادرسي و اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زائل مي‌نمايد.
    ب) عفو خصوصي كه توسط رئيس نظام سياسي كشور به مجرمين سياسي يا عادي اعطاء مي‌شود.
    4- نسخ مجازات قانوني؛ نسخ قانون جزا در واقع همان جرم زدايي است كه قانون گذار وصف كيفري را از عملي كه سابقاً جرم و قابل مجازات داشته  است برمي‌دارد.
    5- اعتبار امر مختومه؛ عبارت است از فرض صحت و اعتبار امري كه قبلاً در دادگاه صالح به آن رسيدگي و حكم قطعي صادر شده است به موجب اين قاعده و به جهت حفظ نظم عمومي و اعتبار بخشيدن به احكام دادگاه‌ها و جلوگيري از طرح دعاوي واهي، درباره يك جرم كه داراي وحدت اصحاب و وحدت موضوع و وحدت سبب باشد طرح دعواي عمومي جديد نسبت به آن ممكن نيست و مرجع كيفري ديگر حق استماع شكايت و رسيدگي مجدد به آن موضوع را ندارند و بايد قرار موقوفي تعقيب صادر نمايند.
    6- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان داراي اقسام سه‌گانه زير مي‌باشد.
    الف) مرور زمان تعقيب
    ب) مروز زمان شكايت
    ج) مرور زمان مجازات
    منابع:
    [1]. باقري، علي رضا؛ آئين دادرسي كيفري سه استاد، اراك، نواي دانش، چاپ اول، 1384، ص 45.
    [1]. آخوندي، دكتر محمود؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، 1368، چ 1، ص 195.
    [1]. شاملو احمدي، محمدحسين؛ دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، ص 160.

    نویسنده: نویسنده : خسرو بهمن یار