بلاگ

  • بدحجابي جرم است

    دادستان تهران:

    بدحجابي جرم است

    دادستان تهران گفت: تامين امنيت اجتماعي جامعه بايد وظيفه اوليه و جدي همه نهادها و سازمان هاي متولي باشد و نبايد مقابله با جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي به دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي محدود شود.

    به گزارش باشگاه خبرنگاران ، ‌عباس جعفري دولت آبادي در مراسم معارفه سرپرست جديد دادسراي ناحيه 21 (ارشاد) تهران اظهار کرد: در شرايط فعلي، امنيت اجتماعي جامعه از جهات مختلف مورد تهديد قرار گرفته است و دشمنان اسلام و انقلاب نيز سعي مي‌کنند از اين وضعيت براي پيشبرد اهداف شوم خود استفاده نمايند.

    دادستان تهران با اشاره به اين‌که بدحجابي جرم تلقي مي‌شود، ‌گفت : علما و متدينين در مورد وضعيت پوشش ابراز نگراني مي‌کنند اين در حالي است که نيروهاي پليس و همکاران ما در دستگاه قضايي با جديت، تلاش‌هاي زيادي را در اين زمينه انجام مي‌دهند و ضرورت دارد نهادهاي فرهنگي هم به موازات اقدامات انتظامي و قضايي به تکاليف و وظايف خود عمل کنند.

    دادستان تهران در ادامه هم چنين به موضوع فن آوري هاي جديد و فضاي مجازي پرداخت و افزود: اگر مظاهر جديد تمدن در خدمت پيشرفت جامعه قرار گيرد مفيد خواهد بود، اما متاسفانه همزمان با توسعه اين ابزارها،‌ عده‌اي در جهت رسيدن به مقاصد خود از آنها سوء‌استفاده مي‌کنند و سعي دارند تا با ايجاد انحراف فکري،‌ جوانان برومند اين کشور را از آرمان ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي دور کنند.

    وي در اين زمينه به توزيع لوح هاي فشرده حاوي فيلم ها و تصاوير مبتذل و مستهجن در برخي مناطق تهران اشاره کرد و افزود : برخورد با توزيع کنندگان اين اقلام ضروري است اما نيروي انتظامي بايد اعضاي اصلي مراکز و باندهاي توزيع اين لوح ها را شناسايي و به دادسرا معرفي نمايد و همکاران ما در دادسرا نيز حداکثر مجازات قانوني را در مورد متهمين چنين جرايمي اعمال کنند. جعفري همچنين جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي را نيز از جمله موضوعات مهم دانست و افزود : هر چند چنين جرايمي در همه جوامع وجود دارد، اما پليس و قوه قضائيه بايد در اين خصوص به ويژه با باندهاي سازمان يافته که از طريق برگزاري مجالس لهو و لعب،‌ چنين جرايمي را مرتکب مي‌شوند مقابله جدي نمايند.

    دادستان تهران افزود: هر چند چنين جرايمي از لحاظ کميت در حد پاييني قرار دارد اما همين ميزان اندک نيز مي تواند موجب تقليل امنيت جامعه شود. دادستان تهران با اشاره به جرم جعل به عنوان يکي ديگر از مسايلي که امنيت اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد، افزود: جرايمي که توسط عده‌اي در خصوص جعل اسناد، مدارک و هويت صورت مي‌گيرد، از حيث تاثيرگذاري بر امنيت جامعه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و حتي در برخي موارد مثل جعل اسکناس ، مي تواند امنيت اقتصادي کشور را نيز تهديد کند و لازم است که در اين زمينه اقدامات موثري صورت گيرد.

    جعفري در ادامه ” آسيب هاي اجتماعي” را نيز يکي ديگر از موارد تهديد امنيت اجتماعي برشمرد و گفت: کاهش برخي آسيب هاي اجتماعي نظير طلاق،‌ اعتياد و فرار از منزل ضروري است.

    وي تاکيد کرد: ناامني‌هاي اجتماعي بر بستر آسيب‌ها شکل مي‌گيرند و رشد مي‌کنند و مجرمين نيز از دل چنين آسيب‌هايي بيرون مي‌آيند. دادستان تهران اضافه کرد: در زمان حاضر نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در بخش پيشگيري از جرم به وظايف خود عمل مي‌کنند اما در اين زمينه نيز بار مسووليت تنها برعهده ما نيست، بلکه بايد در کشور سرمايه گذاري پيشگيرانه توسط همه نهادهاي متولي از جمله دولت صورت گيرد و ما اميدواريم بيست و شش نهاد و سازماني که طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث مقابله با تهديدهاي اجتماعي مسووليت برعهده دارند به وظايف خود عمل نمايند تا شاهد کاهش جرايم مرتبط با امنيت در کشور به ويژه در تهران باشيم.

    وي در پايان حجت الاسلام عباسعلي حوزان را به عنوان سرپرست جديد دادسراي ناحيه 21 (‌ارشاد )‌ معرفي کرد.

  • لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد

    لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد

    لايحه جنجالي حمايت از خانواده كه پس از ۴۳ سال دوباره تدوين و تنقيح شد و در مراحل بررسي بارها با موج گسترده اي از انتقاد مخالفان و حمايت موافقان مواجه شده است به ايستگاه آخر رسيده و هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي شود. به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالي كه به نظر كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان بندهايي از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است. هر چند بعد از اعتراضهاي زيادي كه به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و راي كميسيون قضائي مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولي ماده ۲۲ اين قانون يعني همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقي ماند. در اين ميان كميسيون قضائي مجلس ۱۰ شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده الحاق كرد كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعب العلاج در دست داشته باشند مي توانند ازدواج مجدد كنند. به گفته نيره اخوان عضو فراكسيون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگيهاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.

    فرهاد تجري عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصويب اين قانون تمامي ازدواجهاي موقت يا همان صيغه هاي پنهاني در كشور قانوني مي شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانوني ازدواج مي كنند.

    ولي منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع مي كند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمي برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد مي تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانوني كردن ازدواج مجدد را موجب بي بند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده مي دانند.

    گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده عامل افزايش بي بندباري مردان و زنان در جامعه مي شود گفت: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج مي كنند راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج مي كند.

    وي افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسيبهاي جبران ناپذيري را به بنيان خانواده و جامعه وارد مي كند.

    اما سيد سليمان ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان موافق ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بيشتر اعضاي كميسيون قضائي مجلس با ماده ۲۲ اين قانون موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده مي تواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثير گذار باشد.

    وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين لايحه اهرمي براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر ازدواج مي كنند ديده نشده است گفت: اين نكته مهم و كليدي را مي توان در كميسيون قضائي بررسي و به عنوان يك تبصره به اين لايحه الحاق كرد.

    عضو فراكسيون زنان مجلس نيز پيش از اين در گفتگو با مهر گفته بود كه تصويب لايحه حمايت از خانواده قدمي بزرگ براي رفع مشكلاتي كه بعضا در محاكم قضايي بوجود مي آيد محسوب مي شود و بخشي از اظهار نظرها درباره اين لايحه جنجال سياسي است.

    به عقيده فاطمه آليا در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده از جمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و … نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوريهاي جديد است.

    وي همچنين در توضيحي در مورد ماده ۲۲ عنوان كرده بود كه عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و … بايد به صورت رسمي به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره اي آمده كه ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موكول به تصويب يك آيين نامه كرده در حالي كه اين تاخير ضرورتي ندارد و مي توان همچون ازدواج دايمي ثبت آن را نيز الزامي كرد تا ابهام اين ماده رفع شود. همچنين شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به كساني است كه قبلا ازدواج كرده اند ومي خواهند ازدواج موقت داشته باشند بايد ثبت اين ازدواج را الزامي كرد چون درغير اين صورت ضرر و زيانهاي احتمالي متوجه خانمها است و حتي امكان دارد فرزندي متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشكل بزرگي است. علاوه بر اين احتمال ديگري نيز مطرح مي شود كه شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت كند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايي ترين نيازها كه همان داشتن شناسنامه است محروم مي شود.

    وي در عين حال گفته بود كه در قوانين فعلي هم قانون محكمي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواجها حتي به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهي انجام مي شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي الزامي شود. با همه اين توضيحات و واكنشهاي مختلفي كه در مورد اين طرح از سوي موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود اين لايحه پس از گذشت بيش از سه سه سال از زمان طرح، اين هفته در مجلس بررسي شود اما به دليل آنچه كه موسي قرباني عضو كميسيون قضائي مجلس كمبود وقت اعلام كرده بررسي آن به هفته آينده موكول شد.

    به گفته قرياني در جلسه بعدي مجلس رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده، دومين دستور كار مجلس است. با اين وجود هر چند نمايندگان مجلس از طريق رسانه ملي، نشريات و خبرگزاريها انتقادات و پيشنهادات موافقان و مخالفان را براي حذف، تغيير يا تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده دريافت كرده اند ولي گمانه زنيهاي مجلسيان حاكي از تصويب اين بند از لايحه در صحن علني مجلس است.

    ” خبرگزاري مهر ”

  • برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نورهمه رشته ها

    برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نورهمه رشته ها

    برای راحتی کار و مشکل نبودن دانلود برنامه ها به تفکیک می باشند

    (بیشتر…)

  • دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد سال 1389 (تاریخ درج خبر: 28/6/89)

    دستورالعمل ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد سال 1389 (تاريخ درج خبر: 28/6/89)

    برای مشاهده به ادرس زیر بروید

    (بیشتر…)

  • حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

    به نام خدا

    عنوان مقاله:

    حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

    نگارندگان:

    سيدنجم الدين حسينی

    علی باقری

    چکيده

    حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است . درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق وگسترده آن،‌استخدام قوه استدلال وبيان بااستفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.

    حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمايت از حقوق متهم محدود ومتوازن مي گردد. ودفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت ازآزادي وديگر تحريمات قرار مي گيرد.

    حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين قوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع مي گردد. اين حق در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته وحقوقي ازجمله فرض بيگناهي (اصل برائت) ،‌حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع، ممنوعيت اقرار اجباري و … را براي متهم در رسيدگي به اتهام وي در يك محاكمه منصفانه تعيين نموده است . بعبارتي حق دادرسي عادلانه تضميني است درجهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نمي شوند و حقوق آنان رعايت مي گردد.

    كليد واژه:

    متهم، حقوق دفاعي متهم، دادرسي منصفانه، دادگاه كيفري بين المللي .

    مقدمه:

    از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دادرسي عادلانه به عنوان يك اصل مورد پذيرش جهاني ،‌توسط دولت ها به رسميت شناخته شده و متعاقباً به عنوان يك عرف بين المللي در حقوق بين الملل براي كشورها لازم الاجرا گرديده است . حق دادرسي عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدي است كه نحوه رفتار بايك فرد را در برابر دادگاه د رمراحل مختلف آن مشخص مي كند . لذا در ارزيابي كم وكيف رعايت حقوق افراد در دستگاه قضايي ، كمك شاياني مي تواند بنمايد . حقوق دفاعي متهم كه امروزه به عنوان جزء لاينفك محاكمه منصفانه در اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر، در قوانين ومقررات داخلي كشورها مطرح ومورد حمايت واقع شده است؛ به طور اجمالي عبارتست از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه دريك دادرسي منصفانه لازم است كه متهم ازآن برخوردار باشد، تابتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت عليه او مطرح شده در شرايطي آزاد وانساني از خود دفاع كند(اميدي،‌1383،225). از لحاظ تاريخي شايد بتوان ملاحظات نظري وسوابق اجرايي برخي از اين تدابير و امتيازات را درگذشته مورد بررسي قرار داد وشواهدي از وجود آنها را درنظام حقوقي روم به دست آورد.ولي اقبال عمومي پذيرش رسمي از اين امتيازات را در سطح داخلي نهايتاً از نيمه دوم قرن هيجدهم وصدور اعلاميه حقوق بشر وشهروندفرانسه در 1789، همچنين در سطح بين المللي از تاريخ تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه كرد. از نيمه دوم قرن هيجدهم تا سال هاي پاياني نيمه دوم قرن بيستم برخي از اعلاميه ها و قوانين داخلي كشورها نظير اعلاميه حقوق امريكا (1774) وقانون اساسي (1776) اين كشور،‌اعلاميه حقوق بشروشهروند فرانسه در 1789، قانون اساسي 1795 وقانون آئين دادرسي كيفري 1808 اين كشور بعضي از حقوق متهم ومعيارهاي محاكمه منصفانه را به رسميت شناخته و برضرورت رعايت آنها تأكيد كرده بودند(زلمن،1379،15). تحول اساسي در زمينه حقوق دفاعي متهم زماني روي داد كه جامعه جهاني خود را وارث نقض گسترده حقوق انساني افراد در جريان جنگ جهاني دوم ديد وانگيزه هاي پرداختن به اين حقوق به عنوان واكنشي در برابرآنچه درجريان جنگ روي داده بود برانگيخته شد. منشورملل باآوردن فرد به عرصه حقوق بين الملل وقراردادن او در كانون توجه جهاني راه را به روي انبوهي از اسناد واعلاميه ملي ، منطقه اي و بين المللي بازكرد. در سال 1948 به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه ائي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين المللي گرديد و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم 120كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را امضاء نمودند. اين اساسنامه متشكل از 13فصل و 128 ماده مي باشد(موسوي فرد، 1387، 13).

    اين مقاله شامل دوگفتار مي باشد.حقوق دفاعي متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري (گفتاراول )و حقوق دفاعي متهم دردوران محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (گفتاردوم).

    گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C

    1- حق جبران خسارت در خصوص دستگيري يا بازداشت غيرقانوني

    عليرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعي واعمال عدالت كيفري دستگاه قضايي درموارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين – يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست – مبادرت مي ورزد. هرگاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدتي بيشتر يا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سربرده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحاء توجيه نمود.ليكن مشكل وقتي ايجاد مي گردد كه شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماهها وگاهي سالها در زندان ، سرانجام به جزاي نقدي ويابه مدتي كمتراز آنچه دربازداشت بوده است محكوم وياحتي به كلي تبرئه مي گردد.

    مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح مي گردد كه جامعه در قبال متهميني كه پس از گذراندن مدتي در زندان، تبرئه مي گردند چه تكليفي دارد؟ آيا بايستي سالهايي كه متهم درزندان به سربرده را امري عادي تلقي نمودوبه گشودن در زندان به روي وي اكتفاء نمود، يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بي گناهان به دنبال راه حلي منطقي و عادلانه گشت.

    عليرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بي گناهان در اكثر كشورهاي جهان در قرن نوزدهم ونيمه اول قرن بيستم به سكوت برگزارشده و درقوانين موضوعه اكثر كشورها مقرراتي دراين زمينه وضع نگرديده است.علت اين امرآن است كه به نظر مخالفين جبران خسارت متهميني كه تبرئه شده ويا قرار منع تعقيب آنان صادر گرديده از يك سو بابرخي از قواعد حقوقي مغايرت دارد واز سوي ديگر مسئله مسئوليت دولت را مطرح مي سازد(آشوري ،1376،31-33).

    هرفردي كه قرباني دستگيري يا بازداشت غيرقانوني شده است داراي حق لازم الاجرايي براي جبران خسارت شامل پرداخت غرامت مي باشد. بنديك ماده 58 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده است كه: «هرزمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبه مقدماتي با بررسي درخواست وي وادله يا ساير اطلاعاتي كه توسط مقام مذكور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر مي كند».

    حق جبران خسارت نسبت به افرادي كه بازداشت يا دستگيري آنها، حقوق داخلي يا استانداردهاي بين المللي را نقض كرده لازم الاجراست . بعبارتي تشريفات رسيدگي براي اعمال و اجرايي اين حق مشخص نيست و اغلب توسط افرادي كه دردادگاه وعليه دولت يا عليه ارگان و فرد مسئول بازداشت غيرقانوني اقامه مي كننداعمال واجرا مي شود. همچنين در جايي كه عدم اجراي عدالت ناشي از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بين الملل معتقد است قرباني علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندي از ديگر اشكال جبران خسارت ازجمله تضمين عدم تكرار، اعاده حيثيت، رضايت وتضمينات اعاده وضعيت به حالت اول را دارد(طه واشرافي،1386، 83-84).

    2- حق محاكمه درزمان معقول ومناسب يا آزادي از بازداشت:

    هرمتهم به جرم كيفري كه بازداشت مي شود حق دارد در يك زمان مناسب محاكمه شود.وچنانچه دريك زمان معقول ومناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد كه تازمان شروع محاكمه آزاد باشد چرا كه فرد در بازداشت قبل از محاكمه داراي حقوقي مي باشد از جمله اينكه پرونده او دراولويت قرارگيرد، همچنين به پرونده اوبافوريت رسيدگي شود تا ازاطاله دادرسي غيرموجه رنج نبرد ودلايل وشواهد از بين نرفته ويا كاهش نيابد. گفتني است آزادي از بازداشت قبل از محاكمه به اين دليل كه محاكمه دريك زمان معقول و مناسب شروع نشده ، بدين معنانيست كه فرد مبري از اتهام گرديده است بلكه او صرفاً تازمان شروع محاكمه آزاد مي شود. بعبارتي بررسي زمان معقول نگهداري فرد در بازداشت قبل از محاكمه بستگي به پيچيدگي پرونده، ماهيت جرم و تعدد مجرمين دارد.بند4ماده60 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :« شعبه مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير، ناموجه دادستان ، مدت غيرمعقولي راقبل از محاكمه در بازداشت نباشد. اگر چنين تأخيري رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادي مطلق يا مشروط وي را مورد بررسي قرار دهد»(طه و اشرافي، ،1386،84).

    3-حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه:

    آنچه كه دريك محاكمه عادلانه اساسي وضروري به نظر مي رسد اين است كه تمام متهمين به جرم كيفري به منظور تضمين هدفمندبودن حق دفاع بايد حق برخورداري از تسهيلات و زمان كافي براي دفاع را داشته باشندواين حق جنبه مهم اصل اساسي «تساوي ابزارو امكانات» است . دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي صورت بگيرد كه حق طرفين دعوا را دربرخورداري از فرصت مساوي جهت آماده شدن وارائه شكايت درطول روند رسيدگي تضمين نمايد.

    حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه نسبت به متهم و وكلاء در تمام مراحل رسيدگي من جمله در دادگاه ومراحل تجديد نظرخواهي لازم الرعايه است . به موجب اين حق متهم بايد براي ارتباط محرمانه با وكيلش مجاز باشد خصوصاً اين حق مربوط به افرادي است كه دربازداشتگاه ها بسر مي برند. زمان كافي براي تهيه دفاعيه به ماهيت رسيدگيها واوضاع واحوال واقعي هر پرونده بستگي دارد و اين عوامل عبارتنداز:امكان دسترسي متهم به دلايل ومدارك، وكيل خود ومحدوديت هاي زماني قانوني ، همچنين حق محاكمه شدن درزمان معقول بايد باحق برخورداري از زمان كافي جهت تهيه دفاعيه توازن داشته باشد. دراين خصوص شق ب بند يك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مقرر نموده كه « وقت كافي وامكانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارك كندو آزادانه ومحرمانه با وكيل مدافعي كه خود انتخاب مي كند ارتباط داشته باشد»(طه ، 1386،91-94). بدين سان متهم براي تهيه دفاعيه وهمچنين حق برخورداري از تسهيلات بايد به موارد ذيل نيز دسترسي داشته باشد:

    3/1- حق دسترسي به اطلاعات:

    حق اطلاع، از حقوق بنيادي افراد درعصرحاضراست .حق آگاهي با كسب اطلاع از علل وجهات دستگيري پيش شرط ضروري هرگونه دفاع محسوب مي گردد. به ديگر سخن ارائه اطلاعات براي امكان اعتراض به غيرقانوني بودن دستگيري يا بازداشت فرد اساسي است. بنابراين مظنون يا متهم پيش از شروع تحقيقات حق دارد بداندچرا و به كدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه عليه شخص به عنوان متهم ويا دفاع از شكايت به عنوان شاكي، علم وآگاهي به اتهام ويا شكايت موضوع پرونده كيفري و ديگر اطلاعات مورد نياز است (رجبي، 1386،100). بند2ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر به اين مورد است كه مقرر نموده:«علاوه برموارد ديگري در اين اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان بايد به محض آنكه امكان پذير شد مستنداتي را كه دراختيار ويا تحت كنترل خود داشته ومعتقد است كه مبين بي گناهي متهم است ويا مجرميت وي را تخفيف مي دهد ويا براعتبار مستندات بازجويي تأثير مي گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت ترديد در شمول يا عدم شمول اين بند اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود».

    3/2- حق آگاه شدن ازاتهامات:

    هرفردي كه دستگير يا بازداشت مي شود بايد فوراً از دلايلي كه موجب محروميت از آزاديش شده مطلع شود.هدف اصلي از الزام آگاه كردن اين است كه فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانوني اعتراض كند.بنابراين دلايل ارائه شده بايد مشخص بوده و شامل توضيح واضحي از اساس قانوني وواقعي بودن دستگيري يا بازداشت باشد. بعبارتي حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلايل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراري موازنه ميان او ومدعي به حساب مي آيد؛زيرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابي ودلايل آن موجب تضييع حق دفاع وآزادي هاي فردي او مي شود(رجبي،1386، 101). شق الف بنديك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً ودقيقاً از ماهيت ، سبب ومحتواي اتهام مطلع شود».

    قوانين ايران نيز به فرد زنداني حق مي دهد تااز اتهامات خود ودلايل دستگيري دراسرع وقت اطلاع يابد. اين قصد قانونگذار در وضع قوانين مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگيري ، به حضور رسانيدن سريع متهم نزد مقام قضايي وتفهيم اتهام در اسرع وقت استنباط مي شود.

    3/3- حق برخورداري از مترجم:

    هرمتهم به جرم كيفري اگر زبا ن دادگاه را نفهمد يا صحبت نكند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحيت ورايگان برخوردار باشدو همچنين حق دارد اسناد ومدارك اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت كردن، فهميدن،خواندن زبان دادگاه مشكل داشته باشد،حق ترجمه وتفسيربراي تضمين دادرسي عادلانه مهم وحياتي است . اين امور براي تضمين حق برخورداري از امكانات كافي جهت تهيه دفاعيه ، اصل تساوي ابزار وامكانات وحق دادرسي عادلانه لازم وضروري است.بدون هيچ مساعدتي ، متهم ممكن است نتواند محاكمه را بفهمد وبه طور كامل درجريان دادرسي قرارگيرد، ودفاعيه موثري را فراهم كند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهميدن ياصحبت كردن با آن پيش شرط اصلي حق دادرسي عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي اگررسيدگي ديوان ويا مداركي كه درمحاكمه ارائه مي شود به زبان ديگري غيراز زباني است كه متهم كاملاً درك كرده وصحبت مي كند، وي مي تواند به صورت رايگان از مساعدت مترجم كارآمد وهمچنين ترجمه هايي كه دريك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود.

    حق برخورداري از مترجم درتمامي مراحل دادرسي كيفري اعمال مي شود از جمله درطول بازجويي هاي پليس وتحقيقات اوليه ، مترجم صرف نظر از نتيجه محاكمه بايد به صورت رايگان فراهم شود شق الف بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً ودقيقاً از ماهيت وسبب محتواي اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلي حق دفاع شخصي وحق داشتن زمان وامكانات كافي براي تهيه دفاعيه است .بااين وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبي صحبت مي كند يا مي فهمد اما ترجيح مي دهد زبان ديگري را صحبت كند، مقامات ملزم نيستند تابراي متهم، مترجم رايگان فراهم كنند(طه،اشرافي،1386، 203-205).

    4- حقوق دوران بازجويي:

    اهميت بازجويي وآثار ناشي از آن ايجاب مي كندكه متهم در پاسخ به پرسش هاي مقامات قضايي و انتظامي با احتياط ،حزم ودورانديشي عمل كرده وبه واسطه اظهارات نسنجيده موجبات گرفتاري خود رافراهم نكند. اگاهي متهم از اين نكته بسياراساسي وموثردرسرنوشت قضايي اوست. اما اشخاص بويژه هنگامي كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضايي وانتظامي حاضر   مي شوند، آنچنان از حالت روحي ورواني غيرعادي ونگراني مخصوص برخوردارندكه قادر به درك جايگاه بازجويي و اثار وتبعات ناشي از آن نيستندوچنانچه هشدارهاي لازم قبل از انجام تحقيق به ايشان داده نشود،‌به احتمال زياد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو وحيثيت ، آزادي، مال ويا حتي جان خود مي شوند. بدين جهت عدم رعايت تشريفات قانوني در اعلام مواظبت دراظهارات به متهم مي تواند حق دفاعي مناسب متهم را مختل نمايد(رجبي، 1386،106). متهمين يا مظنونين به جرايم كيفري،افرادي آسيب پذيرهستندكه درمعرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شكنجه وديگر رفتارهاي بي رحمانه وغيرانساني درطول مراحل بازجويي ورسيدگي هاي كيفري قرار مي گيرند. مخصوصاً افرادي كه دربازداشتگاهها به منظور بازجويي توسط مأمورين اجراي قانون نگهداري مي شوند، درمعرض خطر هستند حقوق متعددي كه هدف از آن تضمين امنيت متهمين درطول بازجويي است وجود دارد كه به برخي ازآن در ذيل اشاره مي گردد:

    1/4- حق سكوت:

    حق سكوت متهم از زمره حقوق دفاعي او محسوب مي شود وعبارتست از امتناع وخودداري متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطين دادگستري ومقام قضايي در مورد اتهام مطروحه عليه اوست.عدم اعلام حق سكوت به متهم توسط ضابطين دادگستري ممكن است متهمي را كه آگاهي از موازين قانوني وحقوقي ندارد، ناچار به ذكرمطالبي به زيان خودكند. بي توجهي نسبت به رعايت چنين حقي نه تنها منجربه افزايش اختيارات ضابطين دادگستري در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شيوه هاي غيرمعمول وقانوني مي شود؛ بلكه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضييع حق توسط ضابطين دادگستري قرار مي دهد(رجبي،1386،110).

    گفتني است كه اكثر نظام هاي دادرسي كيفري پذيرفته اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند.به ديگرسخن قوانين كشورها ،‌نيز يا مقررات صريحي دراين باره پيش بيني كرده اند يا رويه قضايي به تدريج چنين حقي رابراي متهم نثبيت نموده است (اردبيلي، ،1383،214).

    درباره مباني اخلاقي وفلسفي حق سكوت متهم بسيارسخن گفته اند.آيا موازين اخلاقي به متهمي كه تحت بازجويي است اجازه مي دهد كه درپاسخ به سوالات مقاماتي كه درپي كشف حقيقت هستند سكوت اختياركند ويا دروغ بگويد؟ آيامتهم دراين صورت اخلاقاً مرتكب تقصيرنشده است؟ درنوشته هاي متشرعان ومتكلمان مسيحي كه عقايد كليسا نيز برآن مبتني است پاسخ مثبت است.توماس آكونياس قديس وپيروان اوعقيده داشتند- متهم مكلف به بيان حقيقت است هرچندبه قيمت جان او تمام شود(اردبيلي،1383،216). اما اخلاق گرايان امروزين با آنكه مي پذيرند متهم مي تواند براي فرار از چنگال عدالت بدون آنكه ضرري متوجه ديگري كند،از پاسخ به سوالات امتناع كند ويا به گونه اي پاسخ دهد كه اورا گرفتارنكند،هيچ يك از آنان پاسخ دروغ را جايز نمي شمارند وآن را ذاتاً بدمي دانند(بكاريا، ،1380،15).

    واقعيت اين است كه اصولاً مواجه شدن متهم با شرايط بازجويي اورا شديداً درمعرض تهديد قرار مي دهد و حيثيت وشرافت وآزادي متهم شديداً به مخاطره مي افتد. مجرد ايراد اتهام سبب تزلزل روحي و احساس عدم امنيت مي گردد و بازداشت وسلب آزادي براي كسب اطلاعات اين تزلزل را دروجود متهم شديدتر مي كند. از اين  رو، اين عقيده درست است كه دادسرا و متهم از لحاظ موقعيت درمقابل دستگاه قضايي داراي اقتدار مساوي نيستند. دادسرا از حمايت قواي عمومي برخوردار است درحالي كه متهم از چنين پشتوانه اي بهره مند نيست (خزاني،1377،130). درخصوص رعايت حق سكوت كه از حقوق دفاعي متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقررنموده:«درمواردي كه متهم درمعرض بازجويي توسط دادستان دادگاه كيفري بين المللي قرار مي گيرد بايد از حق سكوت اگاه شود، بدون اينكه چنين سكوتي در تعيين گناهكاربودن يا بي گناهي او مورد توجه قرار گيرد» همچنين شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذكور اين مورد را مدنظر قرار داده است، حق سكوت در طول بازجويي از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كيفري، آسيب پذير است از آنجايي كه مأموران اجراي قانون حداكثر تلاش خود را مي كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار يا اظهاراتي را دال بر مجرميتش اخذ نمايد واعمال حق سكوت متهم اين تلاش ها را منتفي مي سازد. حق سكوت در بسياري از نظام هاي حقوق داخلي مقرر شده ،هرچند در معاهدات بين المللي حقوق بشراين حق صريحاً بيان نشده است(طه واشرافي ، ،1386،103-101).

    4/2- ممنوعيت اقرارهاي اجباري:

    گفتني است كه هدف ازبازجويي متهم،كشف حقيقت است و نه تحمل خواسته هاي خود برمتهم.لذا بازجو يا قاضي بايد باطرح سوالات مفيدوروشن حقيقت راكشف كند واز توسل به روشهاي خلاف قاعده وقانون دراين مورد پرهيز كند. در فقه اماميه ونظر فقهاء درشرايط اقراركننده آمده است كه اقراركننده بايد عاقل ،قاصد،مختارباشد.بنابراين اقرار مجنون ومكره به واسطه التزام به حديث رفع فاقد اعتبارشرعي است(شهيدثاني، 33). بااين حال برخي فقهاي عامه شكنجه متهمان را براي اخذ اقرارتوسط حكام وامراء جامعه اسلامي بلااشكال دانسته اند، لكن اين عمل را براي قضات شرعي منع كرده اند، اما فقهاي اماميه مطلق شكنجه اعم از جسمي يا روحي را براي كسب اقرار از متهم جايز ندانسته اند واعتبارشرعي براي اقرار مزبور قايل نيستند(منتظري ،1367،571).

    اصل 38قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررمي دارد:«هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار ويا كسب اطلاع ممنوع است، اجباراشخاص به شهادت،اقرارياسوگند،مجازنيست وچنين شهادت،اقرارياسوگندي فاقد ارزش واعتباراست» همچنين شيوه هايي از قبيل طولاني نمودن امربازجويي وخسته كردن متهم بدون اينكه بين بازجويي به متهم فرصت تمدد اعصاب واستراحت داده شود، شكنجه روحي است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضايي وقانوني است (رجبي ،136،117).

    درديدگاههاي مختلف، حتي اعمال مجازات هاي شديد،به معناي عدم منع شكنجه نبوده است ولذا تعجب آورنيست كه حتي نزد پيشگامان كيفري شكنجه سخت تقبيح شده وكوششهاي زيادي بعمل آمده تاوجه فارقي ميان مجازات وشكنجه ايجاد كنند(نوربها،رضا،www.jhavanin.ir).

    هيچ فرد متهم به جرم كيفري نبايد مجبوربه اقرار به جرم يا شهادت عليه خود شود واين حق ممنوعيت اقرارهاي اجباري در هردومرحله قبل وبعد از محاكمه لازم الرعايه است.شق الف بنديك ماده 55 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :«متهم نبايد اجباربه متهم ساختن خويش ويا اعتراف به ارتكاب جرم شوند».

    همچنين كميته حقوق بشر اظهارنظركرده است كه«اجباربراي ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقراربا شكنجه وديگر رفتارهاي غيرانساني همگي ممنوع است».بنابراين اغفال متهم درحين بازجويي وتحقيق ممنوع مي باشدواقراري كه بدين صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبنديك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقررنموده :«متهم مجبوربه اداي شهادت ويااعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختياركند بدون اينكه سكوت وي به منزله اعتراف وياانكارتلقي شود» موكد اين امر است.

    گفتاردوم حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C

    اصل اساسي وپيش شرط دادرسي عادلانه اين است كه دادگاه صادركننده حكم درمورد يك پرونده بايد از طريق قانون ايجاد شده وصلاحيتدار،مستقل وبي طرف باشد.اولين تضمين بنيادين دادرسي عادلانه اين است كه تصميمات نبايد توسط سازمان هاي سياسي اتخاذ شود، بلكه بايد توسط دادگاهي مستقل وبي طرف صورت بگيرد. حق دادرسي افراد در دادگاه همراه با تضميناتي كه براي متهم درمراحل رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، مهمترين پايه واصل درمراحل قانوني است .در ذيل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاكمه اشاره مي شود:

    1)حق تساوي در برابرقانون ودادگاه:

    تضمين تساوي درمراحل دادرسي داراي چندين شكل مي باشد، كه قوانين تبعيض آميز را ممنوع مي كند و شامل حق دسترسي يكسان به دادگاهها، نيز برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط آنهاست چراكه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوي باشند.حق تساوي در برابر قانون به اين معناست كه قوانين نبايد تبعيض آميز باشند، همچنين قضات ومقامات نبايد در اجراي قانون به گونه اي تبعيض آميز عمل كنند. حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون ،‌تبعيض در قانون يا دراجرا را،‌در هر مرحله وزمينه اي كه توسط مقامات سازماندهي وحمايت شوند ممنوع مي كنند. بااين وجود اين حق شامل تمام تمايزات رفتارهاي تبعيض آميز نمي شود بلكه صرفاً شامل مواردي است كه مبتني برمعيارهاي عيني ومعقول نيستند(بروكس،1984،172). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاكم برابر باشند بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي،متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه وبا رعايت تضمينات درمساوات كامل محاكمه شود». اين اصل وقاعده كلي حقوقي به اين معنا است كه هركس هم حق دسترسي مساوي به دادگاهها وهم حق برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط دادگاهها را دارد.

    ضرورت رفتارمساوي توسط دادگاهها درپرونده هاي كيفري داراي دوجنبه مهم است .اولاً،يك اصل اساسي اين است كه دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي انجام شود كه فرصت برابر طرفين براي تهيه واقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود ثانياً، هرمتهمي حق داشته باشدكه با او همانند سايرافراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض رفتارشود(طه واشرافي،1386،126).

    2) حق رسيدگي عادلانه:

    دادرسي عادلانه وبرخورداري مطلوب افراد از اين حق يكي از حقوق مسلم شهروندان مي باشد كه در اسناد بين المللي و قوانين اساسي وداخلي اكثر كشورها مورد تأكيد وتوجه قرارگرفته است.حق رسيدگي عادلانه جزء لاينفك مفهوم دادرسي عادلانه است. حق رسيدگي منصفانه درمحاكمات بين المللي با برخي ازحقوق واقعي ومرتبط مانند حق فرض بي گناهي ، حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه،حق تهيه دفاعيه،حق دفاع از طريق وكيل يا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمايت در برابر قوانين كيفري عطف بماسبق شونده تعيين ومشخص مي شود. بااين وجود مطابق با استانداردهاي بين المللي حاكم برمحاكمات ،‌حقوق-خصوصاً حقوقي كه برشمرده شدند- حداقل تضمينات دادرسي عادلانه هستند. رعايت هريك از اين تضمينات رسيدگي منصفانه را درتمام موارد وشرايط تأمين نمي كند. حق دادرسي عادلانه وسيعتر از ميزان تضمينات اختصاصي وفردي است وبستگي به برگزاري واداره درست محاكمه دارد(طه، 1386، 193-197).

    يكي ديگر از تضمينات دادرسي عادلانه اصل تساوي ابزاروامكانات بين دوطرف پرونده است .بند يك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي ،‌متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه و با رعايت تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود». درمحاكمات كيفري كه تعقيب از حمايت تمام تشكيلات دولتي برخوردار است ،‌اصل تساوي ابزار و امكانات اساسي براي حق دفاع شخصي متهم است .

    3) حق رسيدگي علني:

    حق رسيدگي علني به اين معناست كه نه تنها طرفين يك پرونده بلكه عامه مردم نيز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا مي شود وچگونه آراء درنظام قضايي محقق مي شود. رسيدگي علني به عنوان يك تضمين اساسي براي عادلانه بودن واستقلال روند قضايي است وابزاري حمايتي براي اعتماد عمومي درنظام قضايي است .رسيدگي علني مستلزم برگزاري جلسات به صورت شفاهي درمورد ماهيت پرونده مي باشد كه به صورت علني بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجرايد بتوانند شركت كنند.دادگاه بايد اطلاعاتي درمورد زمان ومكان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و براي حضور افراد علاقمند بااعمال محدوديت هاي معقول تسهيلات كافي رافراهم كند(مورس،1986،215).

    بنديك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر برهمين مورداست .دسترسي عموم به جلسات رسيدگي به جزء استثنائات محدود،احكام در تمام رسيدگي هاي كيفري وحقوقي بايد بصورت علني صادر شود.

    4)اصل برائت (فرض بي گناهي):

    اصل برائت يافرض بي گناهي يكي از مهمترين اصول وقواعد عمومي محسوب شده و هدايت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام هاي نوين دادرسي باتوسعه بخشيدن به مفهوم اصل برائت كيفري از آن كاركردي به منظور تضمين احساس امنيت وآزادي افراد واعضاء جامعه انتظار مي رود.به عبارت ديگر غرض از مفهوم اصل برائت يافرض بي گناهي مصونيت بخشيدن به افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت ونمايندگان قواي عمومي است .درنظام هاي نوين دادرسي آنچه از اهميت اوليه برخوردار است اجرايي ساختن آثاراصل برائت كيفري دركليه مراحل دادرسي به ويژه رعايت برابري افراد درمقابل قانون ودسترسي به وسايل لازم دفاعي است .بنابراين مي توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسي كيفري تعبير كرد.زيرا موجب پيشگيري از خودسري قضات وپليس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادي آنان را تأمين مي كند. درمواردبرچسب زني واتهام، امكان اعمال اجبار وشكنجه عليه او را از بين مي برد و با تضمين حق سكوت متهم،مقام تعقيب را مكلف به اثبات جرم اتهامي مي كند(شمس ناتري ،1383،290).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آيات مختلف قرآن كريم (سوره اسراء،آيه15)وقواعد شرعي (قبح عقاب بلابيان)پذيرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجايي كه به حقوق دفاعي متهم مربوط مي شود عبارتنداز:

    1- تكليف مقام تعقيب به تحصيل وارائه دلايل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

    2- منع اجبار متهم به اثبات بي گناهي يا شهادت واقرار عليه خود؛

    3- ضرورت تدوين قوانين باهدف عادلانه بودن دادرسيها؛

    4- لزوم تفسيرشك به سود متهم؛

    5- يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي وحرفه اي ؛

    6- همچنين در مورد آزادي متهم نيز اصل برائت داراي آثار ذيل است:

    7- استثنايي بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضاي ضرورت؛

    8- دخالت مقام قضايي درسلب آزادي از متهم؛

    9- آزادي فوري متهم به محض صدورحكم برائت وبه رغم فرجام خواهي مقام تعقيب؛

    10- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسيدگي سريع به آن دردادگاهي مستقل وبيطرف؛

    11- جبران خسارت متهماني كه بازداشت آنها غيرموجه تشخيص داده شده است(آشوري،1379،205).

    رعايت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسيدگي نهايي ضروري است .پليس ومقامات تعقيب ،‌تحقيق ورسيدگي هركدام دربرابر اصل برائت مسئوليتي دارند(آشوري،1378،نشريه مأوي ، 266-268). اصل برائت وحقوق دفاعي متهم درمرحله رسيدگي در دادگاه نيز لوازم واقتضائاتي متعدد دارد:قرائت وتفهيم متن كيفرخواست،امكان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حكم دادگاه، منع محاكمه ومجازات مجدد،شرايط احضارشهودحقوق دفاعي متهم را دراين مرحله تشكيل مي دهند(آشوري،1378،نشريه مأوي، 266-268).همچنين ماده 66اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :« اصل بربي گناهي اشخاص است مگرآن كه برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

    اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه اي است كه حتي موارد حاكميت فروض قانوني راهم كه درآنها استناد به ظواهر حال وقراين معقول مجرميت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقي مي شود، نبايد حاكم براين اصل تلقي شوند(آشوري،1379، 216).

    5)ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي ومجازات:

    هيچكس را نمي توان به دليل انجام فعل ياترك فعلي كه درزمان ارتكاب جرم نبوده ، تعقيب وهمچنين هيچ فرد متهمي رانمي توان بيش از يك باردريك حوزه قضايي به علت ارتكاب يك جرم تعقيب نمود.براي اينكه اصل ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي را درهيچ شرايطي حتي شرايط اظطراري نمي توان معلق كرد. اين ممنوعيت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مي شود. اين اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقيب ها مي گردد بلكه كشورها را نيز ملزم به ارائه تعريفي دقيق از تمام جرايم كيفري در قوانين داخلي مي كند. ماده 22اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« هيچ كس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت، مگر اينكه عمل وي درزمان وقوع، منطبق بايكي از جرايمي باشد كه درصلاحيت دادگاه است». بااين حال افراد را مي توان به دليل ارتكاب جرايمي منجمله ژنوسايد(نسل كشي)،‌جرايم عليه بشريت،نقض شديدكنوانسيون هاي ژنو(جرايم جنگي)،برده داري يا شكنجه تعقيب كرد. حتي اگر درزمان ارتكاب اين اعمال طبق قانون داخلي به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراين ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مانع تحميل مجازاتي سنگين تر از آنچه درزمان ارتكاب در قوانين مقرر شده مي شود.هرچنددولت ها متعهدنداگر بعد از ارتكاب جرم، مجازات سبكتري در قوانين مقرر شود عطف بماسبق كنند. علي ايحال باعنايب به ماده 20 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقرر نموده:« كسي كه براي ارتكاب عملي كه موجب مواد ششم (نسل كشي)،‌هفتم(جنايات عليه بشريت)وهشتم(جنايات جنگي) جرم شناخته شده،توسط دادگاه ديگري محاكمه شده است ،‌توسط دادگاه براي همان رفتارمحاكمه نخواهد شد مگرآنكه درجريان دادرسي در دادگاه ديگر:1- به منظورصيانت شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جنايات مشمول صلاحيت دادگاه بوده است 2- دادرسي مستقلانه وبيطرفانه مطابق ملاك هاي شناخته شده حقوق بين الملل صورت نگرفته وبه شيوه اي انجام شده كه اوضاع واحوال مربوطه ، مغايربا قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» مي توان گفت افرادي كه در دادگاههاي داخلي به دليل اعمال نقض شديد حقوق بشردوستانه محاكمه شده اند مي توان دوباره دردادگاههاي بين المللي براي اينكه عملي كه فرد به دليل ارتكاب آن در دادگاه داخلي محاكمه شده به عنوان يك جرم عادي تلقي و يا روند دادرسي در دادگاه داخلي مستقل يا بيطرفانه نبوده و‌يا روند دادرسي در جهت مبراكردن متهم ا زمسئوليت كيفري بوده و يا پرونده به طور كامل در دادگاه مورد رسيدگي وتعقيب قرار نگرفته باشد محاكمه كرد(طه، واشرافي،1386، 164-167).

    6)حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه:

    رسيدگي ها بايد بدون تأخير غيرموجه شروع وحكم قطعي بعد از تمام مراحل تجديدنظرخواهي صادرشود. اين حق ، مقامات ذيصلاح را ملزم به تضمين اين امرمي كند كه مراحل پيش از محاكمه،‌تجديدنظرخواهي قطعي درزمان معقول تكميل وآراء صادر شود.در شق ج بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي آمده است كه رسيدگي به اتهامات كيفري بدون تأخيرغيرموجه صورت گيرد. تضمين محاكمه فوري در دادرسي هاي كيفري با حق آزادي ،‌فرض بيگناهي وحق دفاع از خود پيوند خورده است.هدف اين است كه تضمين شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخيرغيرموجه تعيين ودفاع فرد باسپري شدن زمان خيلي زياد تضعيف نشود. چراكه درمدت زمان طولاني خاطره وحافظه شهود از بين مي رود وممكن است شهود غيرقابل دسترس شده وسايرمدارك معدوم يا ناپديد شود.درجريان رسيدگي به پرونده زمان معقول زماني است كه باتوجه به شرايط هرپرونده بررسي مي شود، وعوامل زيادي در بررسي اينكه آيا زماني كه رسيدگيها باتوجه به پيچيدگيهاي پرونده تكميل شده معقول است يا خيرمورد توجه قرار مي گيرد،‌از جمله ماهيت وشدت جرم ، تعداد اتهامات ،‌ماهيت تحقيقات ضروري وتعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود (طه،1386، 169-173).

    7) حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل:

    هرمتهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً ياازطريق وكيل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقي وكيل انتخابي خودبهره مند شود. حق داشتن وكيل واعلام آن اززمان كشف جرم تااجراي حكم صادره،‌از مهمترين تضمينات حقوقي دفاعي متهم است.و دركليه مراحل دادرسي كيفري يك حق مسلم است كه براي متهم شناخته شده است.حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي ولزوم حضوروفعاليت قانوني وي دردفاع از حقوق موكل خود به ويژه درهنگام بازجويي تضميني بسياراساسي درجهت حفظ حقوق وآزادي ها فردي وجلوگيري از اخلال درحق دفاع است.

    عقل وانصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه درامور كيفري كه باآبرو، حيثيت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است ،‌متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل قضايي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،1373،182).حضور وكيل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وي در پاسخگويي به سوالات مطروحه مقامات صلاحيتدار قضايي است .

    شق دبند1ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« با رعايت بند2ماده63 وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ويا از طريق مشاورحقوقي انتخابي خود در محاكمه حضوريابدو مطلع شود كه اگر از مشاوره حقوقي بهره مند نيست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقي كه دادگاه درصورت ضرورت ودرراستاي اجراي عدالت فراهم مي كند بهره مندشود،حتي اگر توان مالي براي پرداخت هزينه هاي مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداري از مساعدت حقوقي وكيل عبارتست از حق انتخاب وكيل يا درمواردي كه عدالت ايجاب مي كندبايد وكيل تسخيري براي او تعيين شود ودرصورت ضرورت رايگان باشد. همچنين به متهم و وكيل او (درصورت داشتن وكيل) زمان وتسهيلات كافي داده شود تا براي دفاع آماده شوند(طه واشرافي،1386، 176).

    در فقه شيعي ذيل عنوان وكيل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وكيل را در كليه دعاوي كيفري ومدني براي متهم جايز دانسته اند( خميني،45،1373

    ). حتي در برخي تأليفات حقوق اسلامي عدم پذيرش وكيل در مرحله كشف جرم وبازجويي و بالاخره تحقيقات مقدماتي خلاف متقضاي عدالت ذكرشده است(جعفري لنگرودي،1363، 446). حق برخورداري از وكيل حتي اگر متهم نخواهد در دادرسي شركت كند نيز اعمال مي شود. چراكه مساعدت وكيل يكي از شيوه هاي اوليه تضمين حمايت از حقوق انساني متهمين به جرم كيفري مخصوصاً حق دادرسي عادلانه است.

    8) حق حضور در دادگاه و درمرحله تجديد نظر:

    حق حضور در دادگاه بخش اصلي از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم كيفري حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوي كه بتواند دعوي را استماع ودفاعيه خود را تقديم كند. سازمان عفوبين الملل متعقد است كه متهم درطول جلسات دادگاه براي رد،‌استماع دعوي  يا طرح ادعايي، وكمك به وكيلش دراين راستا،‌ياتهيه اطلاعاتي كه وكيل را قادر مي سازد دلايل را رد وشهود را جرح ياوكيل را در سوال از شهود راهنمايي كند، حضوريابد. هرچندسازمان مزبور  براين نظر است كه استثنائاتي كه براين حق وارد مي شود صرفاً‌ زماني است كه متهم عمداً از جلسات رسيدگيها بعد از شروع غيبت كند يا مزاحمت به اندازه اي باشد كه مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج كنند. درچنين موارد برا ي اينكه به متهم اجازه داده شود رسيدگي را دنبال كند بايد از وسايل سمعي وبصري استفاده كند(طه واشرافي، ،1386،187-189).

    شق د بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز موكد اين امر مي باشد.حق حضور متهم درمرحله تجديد نظر خواهي نيز بستگي به اين امر دارد كه آيا دادگاه تجديدنظر مسايل ماهوي را همانند موضوعات شكلي به شيوه اي كه منافع متهم مورد حمايت قرار مي گيرد بررسي مي كند. اگردادگاه تجديدنظر صلاحيت تصميم گيري درباره مسايل ماهوي وشكلي را داشته باشد،دادرسي عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعايت حق دفاع وي مي باشد.

    9) حق احضار وسوال از شهود:

    عنصر اساسي اصل تساوي ابزار وامكانات ،‌حق دفاع وحق متهم براي احضار وسوال از شهود است. اين حق تضمين مي كند كه متهم همانند دادستان بايد اختيارات الزام آور براي احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتي حق احضار وسوال از شهود تضمين مي كند كه متهم فرصتي جهت پرسش از شهودي كه دليلي به نفع متهم ارائه مي كندونيز اعتراض به دلايل عليه متهم را داشته باشند،‌همچنين سوال متهم ودادستان از شهود براي دادگاه فرصتي ايجاد مي كند كه به ارائه مدارك ويا دلايل اعتراض به آنها رسيدگي كند. دراين خصوص ش ه بند يك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« از شهودي كه عليه وي معرفي شده اند رأساً يا توسط ديگري سوالاتي بنمايد ومطابق همان شرايطي كه شهود عليه وي داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال كند».حق سوال از شهود عليه متهم به اين معني است كه تمام مدارك بايد به طور معمول در دادگاه علني در حضور متهم ارائه شود. به نحوي كه متهم بتواند به حقيقت واعتبار مدارك اعتراض كند. هرچند استثنائاتي براين اصل وجود دارد و ممكن است حق سوال متهم از شهود عليه خود براساس رفتارش محدود شود براي مثال اگرمتهم فراري،ياشهود غيرقابل دسترس باشد ويازماني كه شهود از انتقام مي ترسد . همچنين مي توان گفت كه استفاده از شهادت يك شاهد بي نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زيرامتهم از اطلاعات ضروري جهت جرح اعتبار شاهد محروم مي ماند(طه واشرافي ، 1386، 200).

    نتيجه گيري وپيشنهاد:

    تساهل وگذشت نسبت به جناياتي كه درسطح بين المللي روي داده است ،‌گذشته از آنكه ظلمي مضاعف برقربانيان اين گونه جنايات تحميل ، زمينه تجري ديگران را نيز فراهم مي نموده است. به همين خاطر ضروري بوده كه جنايتكاران بين المللي در برابر قانون ونهادي صالح پاسخگو باشندو تحقق اين مهم سبب رضایت خاطر بزه ديدگان گرديده ، واز سويي باعث عبرت ديگران وپيشگيري از اين گونه جنايات شود.

    يكي از اهداف عمده حقوق جزاي بين الملل جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمان است؛ واين امري است كه ديباچه اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز به آن اشاره دارد. دراين ديباچه آمده است:« با تأكيد براينكه فجيع ترين جناياتي كه موجب اضطراب جامعه بين المللي مي شود،‌نبايد بدون مجازات بماند مصمم براين است كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات وفرارآنها از مجازات پايان داده ودرنتيجه درپيشگيري از چنين جناياتي مشاركت نمايند».

    باعنايت به موارد فوق وباتأكيد برحق دادرسي عادلانه جهت تضمين واطمينان بخشيدن به اينكه افراد ومرتكبين جنايات بين المللي به صورت غيرقانوني وناعادلانه مجازات نشوند، درفصل ششم ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي حقوقي راتحت عنوان حقوق متهم تعيين واعلام داشته:« براي احراز هراتهامي متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اساسنامه به صورت علني،منصفانه،بيطرفانه وبارعايت حداقل تضمينات درمساوات كامل محاكمه شود».

    حقوق دفاعي متهم كه دراساسنامه دادگاه مذكور تبيين وبرانجام آن تأكيدگرديده است، حقوقي مبتني بر منطق اجتماعي، تجربه هاي تاريخي وعواطف انساني است.منطق اجتماعي مقتضي آن است كه حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح ودفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومي به عمل آيد. همچنين ملاحظات وتجربه هاي تاريخي اسف انگيز، نقض حقوق متهم وبرهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زيان او،‌انگيزه پرداختن به چنين حقوقي وتبيين جوانب وتفهيم آثارفردي وفوايد اجتماعي آن را دوچندان كرده است. عواطف واحساسات انساني هم كه درنهاد هرپاك نهادي هست دراين باره سهمي داشته اند ودر كنار دانش وتجربه ومنطق ،‌موضعي مستحكم در دفاع از حقوق دفاعي متهم فراهم آورده اند.

    بنابراين مي توان گفت درجهت حفظ كرامات وارزشهاي والاي انساني حقوق متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي به صورت صريح وروشن بيان گرديده تامانع از خودسريهاي افراد رسيدگي كننده به پرونده جنايات بين المللي ونقض حقوق متهم گردد. امروزه اين حق به عنوان يكي از اصول مهم درمحاكمه منصفانه ، دراسناد بين المللي ومنطقه اي وهمچنين درقوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع گرديده است.بنابراين براي رعايت هرچه بيشتر حقوق متهم پيشنهاد مي گردد:

    درخصوص گذراندن مجازات زندان وتأكيد براينكه متهم درسرزميني كه دادگاه تعيين مي نمايدويا اينكه دولتي به صورت داوطلبانه حاضراست كه متهم را جهت گذراندن كيفر دركشور خويش بپذيرد تا محكوميت خويش راطي نمايد،‌جهت حفظ حقوق متهم،متهم رابه كشور متبوعش تحويل داده تا در آنجا مدت محكوميت خويش را سپري نمايد ودادگاه نظارت كافي را براي چگونگي سپري شدن دوران محكوميت بنمايد تاخانواده وي بتواند از حق ملاقات بامتهم كه از حقوق دفاعي وي مي باشدبه صورت سهل وآسان بهره مند گردد.

    منابع

    1-آشوري ، محمد؛(1379) عدالت كيفري (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:كتابخانه گنج دانش،.

    2-اردبيلي ،محمدعلي؛(1383) نگهداري تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنايي)،‌چاپ اول ،‌تهران:انتشارات سمت،.

    3-بكاريا،‌سزار؛() 1380رساله جرايم ومجازات ها ،ترجمه محمدعلي اردبيلي،چاپ چهارم،‌تهران:نشرميزان.

    4-جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛(1363)دايره المعارف علوم اسلامي،‌ج دوم، انتشارات گنج دانش،‌1363.

    5-الخميني، روح ا…؛( 1373) تحريرالوسيله، ج دوم،‌انتشارات دارالعلم،.

    6-خزاني، منوچهر؛(1377)فرايندكيفري (مجموعه مقالات)،‌تهران:گنج دانش،

    7-رجبي ،‌ابراهيم؛‌1386)پليس وحقوق شهروندي ، پايان نامه مقطع كارشناسي ارشدحقوق كيفري وجرم شناسي،‌دانشگاه مفيد.

    8-  زلمن، ماروين ولاري ،‌سيگل؛1379) دادرسي كيفري به عنوان حقوق بشر،ترجمه جليل اميدي،مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران،ش44،.

    9-      شهيدثاني،شرح المعه،ج نهم،انتشارات دارالكتاب الاسلاميه.

    10- شمس ناتري،‌محمدابراهيم؛(1383) اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق كيفري، علوم جنايي(مجموعه مقالات).

    11- دادرسي عادلانه؛ 1386)ترجمه طه،فريده واشرافي،ليلا؛ چاپ اول،‌تهران:نشرميزان،.

    12- منتظري،آيت ا… حسينعلي؛1367مباني فقهي حكومت اسلامي،ترجمه محمدصلواتي،ج سوم،انتشارات كيهان

    13- موسوي فرد،‌سيدابوالفضل؛1386 مقاله دادگاه كيفري بين المللي ،‌چاپ دفترفني وخدمات دانشجويي آسمان،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحدقم.

    14- موذن زادگان،حسنعلي؛1373 حق دفاع متهم درآئين دادرسي كيفري ومطالعه تطبيقي آن،‌رساله دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي ،‌دانشگاه تربيت مدرس .

    15-                           نشريه مأوي،(1378)‌شماره266-268،.

    16- نوربهاء، رضا؛شكنجه دركنوانسيون سازمان ملل متحد،‌سايتwww.ghavanin.ir.

    17- اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

    18-  Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987

    19-  Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC

    20-Human Rights Committee General Comment.

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات

    به نام خدا

    دانشگاه مفید

    عنوان مقاله :

    اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات

    استاد ارجمند :

    دکتر ناصر قربا نیا

    دانشجو :

    علی باقری- حقوق بین الملل 88

    ? چکیده  :

    طرح مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر و ضرورت توجه به حقوقی که انسان به سبب انسان بودن از آن بهره مند است ، ذهن انسان ها را به سوی مدون نمودن اصول و چارچوب های کلی آن متمایل ساخته تا در پرتو آنها حقوق و آزادی های بشر تضمین شود ، در همین راستا دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به ترتیب در سال 1948 و 1990 میلادی شکل گرفت و هر کدام به شیوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشر هستند .

    با این توصیف ، نگارنده در نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که اشتراکات و افتراقات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی در چیست ؟

    برای پاسخ دقیق به این سؤال ، مقاله حاضر در یک مقدمه و دو گفتار به رشته تحریر در آمده است . در گفتار اول تحت عنوان « بررسی اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی » ، این دو اعلامیه به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته شده است .

    در گفتار دوم تحت عنوان « مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی » نقاط افتراق و اشتراک دو اعلامیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است و     این نتیجه حاصل شده که این دو اعلامیه در کل دارای شباهت های بسیاری بوده و نقاط افتراق کمی را دارا می باشند .

    ? مقدمه  :

    اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از این مفاد مورد اختلاف پرداختند .

    بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال 1990 در بیست و پنج ماده به تصویب رسید .

    به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد . با این مقدمه در این نوشتار کتابخانه ایی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که : چه تفاوت ها و چه شباهت هایی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود دارد ؟

    در یک نگاه کلی ، اعلامیه قاهره در شرایطی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده و همانند اعلامیه جهانی بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تأکید و حقوق بنیادین وی را به رسمیت می شناسد . علاوه بر این این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی بر امور قابل توجهی چون حق حیات ، حق آزادی ، حق امنیت و سایر حقوق طبیعی انسان ها تأکید می کند ، ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی از بعضی جهات با اعلامیه جهانی دارای اختلافاتی می باشد که از مهمترین موارد اختلافی مواد 1 و 2 و 18 اعلامیه جهانی می باشد که در این نوشتار به طور مبسوطی شرح داده شده است . با عنایت به این موارد ، به نظر می رسد که تفاوت قابل توجهی میان معیارهای این دو اعلامیه وجود نداشته و این دو اعلامیه هر دو در پی احقاق حقوق انسان ها بوده و می توان گفت که مکمل هم هستند در احقاقا حقوق انسان ها نه جایگزینی برای هم .

    برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا لازم است مفاهیم به کار رفته در این مقاله مورد تعریف قرار گیرند :

    1 )  حقوق بشر  :

    حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .
    حقوق بشر به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده می شود . دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است : « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید ، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد ، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد ، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند ، متدین گردد »1 .

    2 )  تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :

    « حقوق بشر ، حقوق بنیادین و پایه ایی است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد ، زبان ، ملیت ، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او ، از خداوند دریافت کرده است »2 .

    بنابراین از تعریف فوق دریافت های ذیل حاصل می شود  :

    الف )  حقوق بشر حقوق جهانی است زیرا این حقوق ، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده
    بشری است و هر فرد بشر ، در هر کجا با هر نژاد ، زبان ، جنس یا دین که باشد ، از
    این حقوق بهره مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند .

    ب )  حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری این حق را اعطا نمی کند و حقوق بشـر

    در این معنا ذاتی می باشد .

    ج )  حقوق بشر ، بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است آن ها را دارا
    می شود ، در برابر بساری از حقوق که مبنای حکت الهی به انسان ها نه از آن جهت کــه

    اسنان هستند ، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می شود3 .

    البته باید پذیرفت که این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی تواند ابعاد مختلف حقوق بشر را بیان کند ، اما به هر حال تا حدودی می تواند بیان گر مبانی و پیش فرض هایی باشند که در فرهنگ ها و جهان بینی ها برای حقوق بشر تعیین می شود .

    حال پس از بیان تعاریف به کار رفته در مقاله به بررسی دو گفتار این نوشتار می پردازیم  .

    ? گفتار اول ـ بررسی اجمالی اعلامیه4 جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر5 اسلامی  :

    بند اول ـ  اعلامیه حقوق جهانی بشر  :

    الف ) تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

    با سپری شدن ناملایمات و جنایات عظیم جنگ اول و دوم جهانی و خطرهای جدی نقض حقوق بشر در قرن بیست ، جامعه جهانی درصدد تدوین متنی معین که بر تمامی جهان لازم الرعایه باشد ، برآمدند . در همین جهت کمیسیون حقوق بشر در ژوئیه سال 1947 میلادی اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر تشکیل داد و با وسواس تمام پیش نویس آن را تهیه نمود ، پنجاه و هشت ملت عضو در مجموع 1400 بار بر روی هر کلمه و عبارت آن رأی دادند ، تا این که در دسامبر 1948 میلادی در یک مقدمه و 30 ماده به اتفاق آراء به تصویب نمودند . پذیرش این اعلامیه با چنین اکثریتی و بدون هیچ مخالفت صریحی  ، دستاورد قابل توجهی بوده و نویدبخش رویاهای قشنگی در مورد حقوق بشر بود . پس از تصویب این اعلامیه ، کمیسیون حقوق بشر در صدد تبدیل اصول و قواعد کلی آن به معاهدات الزام آور بر می آید و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی7 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی8 از بطن اعلامیه خارج می شود .

    ب )  محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

    این اعلامیه شامل یک مقدمه و سی ماده می باشد . مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند : وحدت خانواده بشری ، کرامت و ارزش شخص انسان ، پیامدهای شدید تجاوز به حقوق بشر و … .

    در ماده یک اعلامیه سه اصل کلی که زیر بنای حقوق بشر می باشد مطرح شده است که عبارتند از : آزادی ، برابری و برادری .

    در ماده دو اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد ، آنجا که تصریح می کند :

    « هرکسی می تواند از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه بدون هیچ تفاوتی از لحاظ نژاد ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی ، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد » .

    بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است :

    *  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی :

    این حقوق در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است . مانند : حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از افراد در برابر هرگونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند ، را نیز دربرمی گیرد . حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی دربرابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش اسنان ها را در برمی گیرد ، بلکه آزادی حقوقی انسان و تعیین حق دفاع دربرابر دادگاه ها ، حق مراجعه به دادگاه در مقابل خودسری ها و
    سوء استفاده ها و قانون شکنی ها را نیز شامل می شود9 .

    *  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  :

    این مواد مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده ، سرزمین و اشیاء جهان می باشد . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با ااده آزاد خود ازدواج کنند ، خانواده تشکیل دهند ، اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت های دیگران باشد ، متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته است که تابعیتی داشته باشد ، آزادانه در محلی مسکن انتخاب نماید ، کشور خود را ترک کند و به کشور دیگری پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را بر اشیاء جهان اعمال کند و از هیچ کس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت شود10 .

    *  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  :

    شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است . در این دسته آزادی اندیشه ، عقیده ، مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کسی به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .

    *  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  :

    این دسته مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و در اعلامیه های قبل از اعلامیه جهانی سابقه نداشته است . ماده 22 بیان می کند که هرکسی حق دارد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت شخصیت او ضروری است برخوردار گردد ، مواد 23 تا 27 به پاره ایی از حقوق انسان مثل حق شغل ، حق انتخاب آزاد شغل ، آزادی اتحادیه ، حق برخورداری از تأمین اجتماعی ، دفاع از سلامت ، حقوق مادران و کودکان ، حق تفریحات ، حق تعلیم و تربیت و حق حمایت از نوآوری های ادبی و هنری اشاره می کند11 .

    گذشته از این چهاردسته نگارندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکرکرده اند که ارتباط میان فرد و جامعه را نشان می دهد ، این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادی فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد ، اعلام کرده اند ، همچنین در این مواد انتهایی حدود حقوق و آزادی های فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند .

    با این توضیح آخر در می یابیم که اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادی های فردی بسنده
    نمی کند ، بلکه به محدودیت های آن حقوق و آزادی ها و تکالیف فرد قبال همنوعان خویش نیز اشاره می کند .

    به طور کلی صدور این اعلامیه به عنوان یک بیانیه مربوط به طرح هدف ها و اصول ، گام بزرگی به جلو بود . اعلامیه مزبور در قالب قطع نامه مصوب مجمع عمومی صادر شده است ، بنابراین در نگاه اول از نظر حقوقی جنبه توصیه ایی دارد و نمی تواند الزام حقوقی بوجود آورد ، گرچه یک اعلامیه قدرت الزام آور یک معاهده ندارد ، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق دولت ها قرار گرفته است ، این سند مبنای چند معاهده بین المللی
    ( میثاقین ) در مورد حقوق بشر قرار گرفته و الهام بخش بسیاری از دولت ها بوده و بر تنظیم قطع نامه های بعدی تأثیر داشته است و امروز اکثر موارد مندرج در آن یا تشکیل قواعد غربی یافته و یا بعضاً به صورت قاعده آمره در آمده است12 .

    ج )  ویژگی های حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

    این حقوق دارای دو ویژگی عمده و اصلی هستند که عبارتند از :

    1 ـ  قواعد حقوق بشر از نوع قواعد آمره13 هستند ، ماده 53 کنوانسیون دین مصوب 1969
    میلادی آمره بودن را تعریف نموده است14 .

    2 ـ  قواعد حقوق بشر از نوع قواعد عام الشمول هستند ، عام الشمول بودن قواعد حقوقی این
    است که هر دولتی در حفظ حقوق بشر ، منفعت حقوقی دارد ، ناگزیر تمامی دولت ها در
    قبال رعایت حقوق بشر در مقابل جامعه جهانی تعهد عام الشمول دارند و این تعهد میان
    کلیه دولت ها در قبال حقوق بشر ، تضمینی برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر
    است15 .

    د )  موقعیت اصول حقوقی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام  :

    اصول عمده ایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی برمی شمارند
    عبارتند از :

    1 ـ  کرامت انسان : کرامتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن یاد می کند ، کرامت مادی و
    دنیوی است . زیرا بشر را با اشیاء و دنیای اطرافش مقایسه کرده ، تفوق و برتری او را
    کرامت و شرافت نامیده است . اسلام آدمی را با اشیاء اطرافش و یا حتی با فرشتگان
    مقایسه نمی کند ، بلکه او را به خداند نسبت می دهد و انسان را وظیفه خداوند بر روی
    زمین می داند ، اسلام نمی گوید که بشر باید مسلمان ، مسیحی ، یهودی و … باشد تا
    کرامت را کسب کند ، مذهب و اعتقاد به خدا ، ارزش و کرامت اکتسابی است ، مانند علم
    و دانش و تمام مهرورزی های قرآن کریم به بشر ، به خاطر بشربودن و انسان بودن است.16

    2 ـ  آزادی  : اعلامیه جهانی حقوق بشر از این کلمه فراوان نام می برد ، ولی تعریفی از آن
    ارائه نمی دهد ، با این حال به نظر می رسد منظور اعلامیه جهانی از این لفظ ، آزادی در
    نیازهای روانی و جسمانی اوست . گرچه این نوع آزادی برای انسان ضروری است ولی
    برای کمال معنوی و کمال روحی انسان و ارتقاء او از سطح مشترک حیوانات تـأثــیــری

    ندارد و از طرفی برای همین نوع آزادی حدی تعیین نگردیده است . اسلام آزادی را در رها شدن از بندگی و اطاعت از غیرخدا می داند ، نه حق انتخاب در
    همه چیز و یا اجرای اراده در هر مورد .

    3 ـ  برابری و مساوی : اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، بر تساوی ذاتی انسان ها پای می فشارد و
    بر همین اساس ، تساوی در حقوق و تکالیف را هم دارا می شوند . اسلام بر تساوی و
    برابری ذاتی صحه می گذارد و در قرآن بیان می کند که ما آدمیان را از یک زن و مرد
    آفریدیم که تساوی در نسب و ذات را بیان می کند . اسلام در حقوق و تکالیف
    تفاوت هایی میان زن و مرد قایل شده که این بر اساس ویژگی های آفرینش آنها می باشد .
    همچنین اسلام بر مساوی بودن انسان ها در مقابل خداوند و قانون تأکید فراوانی
    می نماید. در همین خصوص از پیامبر اکرم روایت شده است که فرموده اند: « امت های
    قبل از شما هلاک شدند، زیرا که اگر فردی قدرتمند و بزرگ ، جرمی مرتکب می شد ،
    مورد تعقیب قرار می گرفت و اگر فردی عادی مرتکب جرمی می شد، مسئولیت کیفری
    داشت »17 .

    بند دوم ـ اعلامیه حقوق بشر اسلامی18 :

    الف )  تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی :

    تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد . اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود ، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن ، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می دانند وارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی می دانند ، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا ، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند ، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعد ها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی در آورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند ، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است :

    1 ـ  طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام ، در سال 1979میلادی در مکه
    مکرمه در عربستان .

    2 ـ  طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال 1988 میلادی در شهر طائف در
    عربستان .

    3 ـ  اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1990 میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید19 .

    این اعلامیه در اجلاسی که در 21 ژوئیه تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم سال 1411 هجری قمری و 10تا 15 مرداد ماه 1369 در قاهره و طی قطع نامه شماره P19/49 درنوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید20 .

    سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنواکسیون یا معاهده ای الزام آور تصویب می نماید و به نظر می رسد که این اعلامیه به حالت فعلیت نرسیده و بعد از گذشت 20 سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا می باشد .

    ب )  محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

    اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و 25 ماده می باشد ، مقدمه با این عبارت شروع می شود :

    « دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید … » بعد ازآن مواد 25 گانه را ارائه می دهد » .

    محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی های دیگر را از حقوق انسان ها می داند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می داند ، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده است21 .

    در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه  جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه کنواکسیون یا معاهده ای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام بررسی در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و برخی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود ولی نکته قابل تامل این است که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده است .

    ج )  ویژگی های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

    اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده است که باید آن ها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آن ها برآمد . برخی از اصولی که به اعنوان حقوق را
    آزادیجهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است . برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده ، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او22 .

    د )  ابداعات و نوآوری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

    یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است . این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده اند ، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه ایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت . اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری23 حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می کند . اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت هایی که از استعمار رنج می برند به رسمیت شناخته و تمام دولت ها و ملت ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است . اعلامیه قاهره همچنین حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت انسان پس از مرگ را به گونه ای بدیع مورد اشاره و پذیرش قرار داده است24 .

    همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی می شود و ممنوع است و طبعاً وقتی امین از دایره امانتداری خارج شد ، مشروعیت خود را از دست می دهد ، چنانچه در بند الف ماده 23 اعلامیه حقوق بشر اسلامی می گوید : « ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است ؛ زیرا که حقوق اساسی انسان را از این راه تضمین
    می شود25 »
    .

    هـ )  موقعیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی نزد جوامع غربی26 :

    در کشور های غربی این اعلامیه با دید انتقادی شدیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و انتقاد های زیادی از آنحتی یک نگاه اتفاقی از اعلامیه قاهره ، بیانیه اسلامی حقوق بشر و سایر نوشته های حقوق بشر اسلامی بصورت کلی نشان می دهد

    که طرح و برنامه های حقوق بشر اسلامی بصورت مداوم مورد استفاده قرار گرفته اند برای معیار خاص اسلامی برای کاهش حقوق و آزادی های تضمین شده به وسیله قوانین بین المللی . برای مثال ماده 22 اعلامیه قاهره بیان می کنند : « هر کسی باید داشته باشد حق بیان نظر خود را به طور آزادانه در موضوعاتی که نیستند برخلاف اصول شریعت » . این ماده اجازه می دهد که محدود شود آزادی بیانی که بطور واضح توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است .

    ماده 19 مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر به سادگی بیان می کند : « هرکسی حق آزادی عقیده و بیان را دارد ، این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون بیم و ترس و حق درخواست ، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده ها از طریق هرگونه رسانه و بدون در نظر گرفتن مرزها » .

    اعلامیه قاهره 15 مرتبه به کلمه شریعت اشاره می کند ، عمدتاً به منظور صلاحیت پیدا کردن حقوق مختلف توسط قید و تصریحی که آنها باید اجرایی شوند در حدود شریعت .

    پر واضح است از مفاد سایر اسناد حقوق بشر اسلامی که آنها قصد ندارند اصل نابرابری در حقوق نسبت به زنان تحت عنوان شریعت را مورد اعتراض قرار دهند برای مثال ، اسناد حقوق بشر اسلامی شامل بخشی تحت عنوان حقوق زنان متأهل می باشد ، هیچ رفتار و طرز عملی درمانی در مورد حقوق زنان مجرد وجود ندارد و همچنین در مورد حق ازدواج مردان ( مردان مجرد ) راه حل اجرائی وجود ندارد .

    ت? گفتار دوم ـ مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

    در بحث مقایسه حقوق جهانی با حقوق آمده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ؛ باید توجه نمود ؛ بدون قرارگرفتن موضوع تحت تأثیر احساس ، این دو اعلامیه از جهات بسیاری شبیه هم بوده و حتی اعلامیه اسلامی به استناد متون دینی امتیازات و حقوق دیگران را هم پیش بینی نموده است ولی در عین حال این دو اعلامیه دارای تفاوت ها و تناقض هایی با هم بوده که در زیر به هر دو خواهیم پرداخت :

    الف )  اشتراکات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی  :

    دو اعلامیه از جنبه های مختلفی با هم مشابه و یکسان می باشند که به نظر نگارنده مهمترین این تشابه ها شامل موارد ذیل می شود :

    1 ـ  ممنوعیت برده داری : برده داری به طور صریح در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ممنوع
    شده است ، ماده 11 بند الف می گوید : « انسان آزاد متولد می شود و هیچ کس حق ندارد
    او را به بردگی بکشد یا ذلیل و مقهور خویش نماید یا از او بهره کشی نماید و بندگی جز
    برای خداوند متعال وجود ندارد »
    . البته ممنوعیت بردگی در ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق
    بشر هم تصریح شده است ، آنجا که بیان می کند : « احدی را نمی توان در بردگی نگاه
    داشت و داد و ستد بندگان به هر شکلی که باشد ممنوع است »
    . نکته جالب این است که
    این موضوع در اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تفصیل و توضیح بیشتری آمده است .

    2 ـ  شناسایی حق مالکیت ادبی  : حق دیگر ، حق مالکیت ادبی یا استفاده از دستاوردهای علمی ، ادبی ، هنری و تکنولوژی است . این حق در اعلامیه اسلامی به رسمیت شناخته شده است ، آن جا که در ماده 16 مقرر می دارد : « هر انسانی حق دارد از ثمره های دستاورد علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژی خود سود ببرد و حق دارد از منابع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید و … » . البته این حق در بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی نیز تصریح شده که :
    « هرکسی حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار
    شود »
    .

    ب )  افتراقات و تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

    با توجه به این که در مقایسه دو موضوع ، افتراقات و تضادهای آنها بیشتر خودنمایی
    می کند ، در این قسمت بطور مشروح و مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت :

    1 ـ  برابری در حقوق  :

    تفاوت عمده اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که اعلامیه ی جهانی نسبت به مذهب بصورت کلی اشاره می نماید ، اعلامیه جهانی به جنبه عملی و کاربردی توجه دارد و اگر در مقدمه و ماده ی اول به اصل فلسفی کرامت و حیثیت ذاتی انسان و یکسان آفریده شدن آنها اشاره می کند ، برای این است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان کند که برای همه ، بدون هیچ تبعیض اساسی اجرا شود و بهانه ایی برای قیام و شورش وجود نداشته باشد و صلح ، امنیت و نظم زندگی به خطر نیفتد ، بنابراین به تأمین زمینه های ارتقاء روحیه ی ایمانی و حفظ دین و عقیده صحیح کاری ندارد و تکالیف را هم برای انسان برنمی شمرد ، چون خواهی نخواهی انسانی که در جامعه و تحت حکومت زندگی می کند ، مشمول مقررات الزام آور حکومت است ، ولی آنچه دغدغه ی خاطر تدوین کنندگان اعلامیه جهانی بوده ، روشن نبودن و عدم رعایت حقوق انسان هاست که خود را ملزم به تبیین و تشریح آنها دانسته اند ، مقایسه بین ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 1 حقوق بشر اسلامی ، این تفاوت دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد . ماده ی 2 اعلامیه جهانی می گوید :
    « هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقدیه دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر . از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردد … » . ولی ماده 1 اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسئولیت اشاره می کند و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است ، نه در برخورداری از حقوق ، بند الف ماده 1 بدین شرح است : « بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را گرد آورده و همه ی مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند ، بدون این که هیچ تبعیضی از لحاظ نژاد ، رنگ ، زبان ، جنس ، اعتقاد دینی ، وابستگی سیاسی ، وضع اجتماعی و غیره وجود داشته باشد » و بعد اضافه می کند : « ضمناً عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد » . یعنی با این که همه انسان ها در اصل شرافت و مخلوق بودن یکسان هستند ولی آنها که عقیده صحیح دینی را به دست می آورند بیشتر کسب شرافت می نمایند و در شرافت اکتسابی از دیگران جلو می افتند ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مسئله کاری ندارد و نفی و اثباتی بر این امر نمی نماید ، ولی بر این امر اصرار دارد که بین دو انسان دارای عقیده ی متفاوت ( ولو یکی صحیح و دیگری فاسد ) باید از لحاظ حفظ حیات و حق دارا شدن  مال و شرکت در اداره امور کشور و احراز مناصب و مشاغل و غیره یکسان رفتار شود27 .

    2 ـ  کرامت و حیثیت  :

    کرامت و حیثیتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن سخن می گوید ، هیچ پشتوانه منطقی و فلسفی ندارد و مشخص نکرده است که چرا انسان دارای این وضف شده است ، ولی در اعلامیه اسلامی ، اساس این کرامت را مقام جانشینی خداوند « خلیفه ا… » می داند که آفریدگار جهان به او اعطا کرده است . و دیگر این که اعلامیه اسلامی به تربیت روحی و بالابردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته که اعلامیه جهانی در مورد آن سکوت نموده است28 .

    3 ـ  نقش مذهب  :

    نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ تر شده ، این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن توجهی ننموده است و در ماده 18 گفته است : « هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود ، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا  عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است … » . این در حالی است که اعلامیه اسلامی در ماده 10 بیان می کند : « اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد ، جایز
    نمی باشد »
    . که این ماده در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی می باشد ، زیرا اعلامیه اسلامی ، دین اسلام را اصل و پایه و اساس تمامی اصول حقوقی دین می داند .

    4 ـ  منشأ قدرت حکومت  :

    تفاوت دیگر در مورد حکومت و منشاأ اقتدار بین دو اعلامیه مشاهده می شود ، اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 ماده 21 صریحاً می گوید : « اساس و منشأ قدرت حکومت ، اراده مردم است ، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد ، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد … » .

    حکم این ماده بر این واقعیت نشأت می گیرد که انسان چون موجودی اجتماعی است به ناچار باید با توافق و مساعی با هم زندگی اجتماعی خود را اداره نماید و بهترین راه رسیده به این هدف شرکت افراد آن جامعه در انتخابات آزاد و انتخاب افرادی به نمایندگی از مردم می باشد . ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بند الف ماده 23 می گوید : « ولایت ( حکومت ) امانتی است که استبداد و سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد ، زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تعیین می شود » . در این ماده قدرت حکومت به امانتی تعبیر شده که به حاکم واگذار شده و شایسته نیست که حاکم امانتدار نبوده و یا از آن سوء استفاده نماید .

    5 ـ  حقوق خانواده  :

    از دیگر تفاوت های بین دو اعلامیه ، راجع به حقوق خانواده می باشد ، بند 1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : « هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت یا مذهب ، با همدیگر ازدواج نموده و تشکیل خانواده دهند ، در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند » .

    ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده 6 خود می گوید : « الف ) در حیثیت انسانی ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد ، از حقوق خود نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد . ب ) بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد است » .

    6 ـ  حق تابعیت جهانی  :

    حق تابعیت جهانی در اعلامیه جهانی تصریح شده است ، آنجا که بیان می کند :
    « هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد »
    . ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به لحاظ این که دارالاسلام کشور و وطن همه مسلمانان از هر قوم و رنگی و نژاد می باشد ، اصلاً مطلبی در این خصوص نیامده است29 .

    بند سوم ـ  مواردی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قید شده ولی در اعلامیه جهانی مسکوت می باشد :

    الف )  حق فضل و کرامت ناشی از عمل و عقیده که در بند الف ماده 1 آمده است : « … و همه
    مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هرگونه تبعیضی از
    لحاظ نژاد ، رنگ ، جنس ، اعتقاد دینی ، وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و … »
    .
    گرچه این موضوع به صورت پراکنده و عام در بعضی از مواد اعلامیه جهانی قید شده
    ولی اعلامیه اسلامی بطور وسیع به آن پرداخته است .

    ب )  حرمت اقدام به کاری و یا پناه بدن به وسیله ای که باعث به فنا رفتن نوع بشری شود .
    این موضوع در بند ب ماده 2 آمده است که : « زندگی موهبتی الهی و حقی است که
    برای هر انسانی تعیین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که
    از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست
    کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی »30
    .

    ج )  حق حفاظت و نگهداری از افراد بی گناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و نزاع و
    مداوای زخمی ها و حفاظت و نگهداری از اسیران و حرمت مثله کردن کشته ها که این
    موضوع در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است و حال آن در اعلامیه جهانی
    محلی از اعراب ندارد ، گرچه این موضوع بعدها در معاهدات ژنو مورد توجه
    قرار گرفت .

    د )  حق جنین : در بند الف ماده 7 صریحاً به حقوق جنین اشاره می شود آن جا که بیان
    می کند : « هر کودکی از زمان تولد ، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در
    محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مالی و بهداشتی و ادبی دارد ؛ در ضمن
    باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت های ویژه نسبت به آنان مبذول شود »
    .

    ? نتیجه گیری  :

    اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح بین المللی و بیان دیدگاه ها و نظرات این دین الهی درخصوص حقوق انسان هاست . همانطور که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت اعلامیه حقوق بشر اسلامی در شرایطی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه شده است و همانند اعلامیه جهانی بر شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان تأکید می کند .

    همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر بر موضوعات با اهمیتی چون حق حیات ، حق آزادی ، حق امنیت ، منع شکنجه ، منع بردگی و استبداد ، حق برخورداری از بهداشت ، آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعی ، منع بازداشت غیرقانونی ، آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه ، حق مالکیت معنوی ، ممنوعیت بردگی ، شناسایی حق مالکیت ادبی و … تأکید می ورزد و این امور را می توان از جمله تشابهات و اشتراکات دو اعلامیه ذکر نمود .

    بنابراین این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر ، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامی حقوق بشر اسلامی وجود ندارد .

    ولی با این وجود ، تفاوت هایی هم بین این دو اعلامیه وجود دارد ، مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه وجود دارد ، مربوط به نقش مذهب می شود ، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد . ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را برعهده دارد و حقوق و
    آزادی هایی که در اعلامیه قید شده با آن  مورد سنجش قرار می گیرد ، اسلامن تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند .

    ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد هر دو اعلامیه به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمین حقوق و آزادی های بشر می باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، باعث انزوای بین المللی ، عقب ماندگی و تهجر آنها می گردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم .


    1 )  موحد ، محمدعلی ، در هوای حق و عدالت ، نشر کارنامه ، سال 81 ، ص 39 .

    2 )  باقرزاده ، محمدرضا ، مقاله دیدگاه مقایسه ایی میان اعلامیه جهانی و اسلام . در سایت

    WW . Tebyan . Net / advertisement / Rediect new . aspx ( (25/2/89

    3 )  باقرزاده ، محمدرضا ، مقاله دیدگاه مقایسه ایی میان اعلامیه جهانی و اسلام .در سایت

    WW . Tebyan . Net / advertisement / Rediect new . aspx ( (25/2/89

    4 ) Decleration Universal Human Rights

    5 ) Decleration Islamic Human Rights

    7 ) The International Covenant On Civil and Political

    8 ) The International Covenant On Economic Social and Culttural Right

    9 )  حواجی ، احمد ، مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سایت ( 25/2/89 )

    www.daneshju.ir/Forum

    10 )  حواجی ، احمد ، مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سایت ( 25/2/89 )

    www.daneshju.ir/Forum

    11 )  حواجی ، احمد ، مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سایت ( 25/2/89 )

    www.daneshju.ir/Forum

    12 ) گروهی از نویسندگان ، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر ، نشر گرایش ، 1382 ، ص 25 .

    13 ) Jus Coges

    14 )  ماده 53 کنوانسیون دین ، آمره بودن را چنین تعریف می کند : الف ـ قاعده ی الزام آور در حقوق بین الملل که از سوی جامعه جهانی و دولت ها پذیرفته شده باشد . ب ـ تخطی از آن ممکن نباشد . ج ـ تغییر نمی کند مگر با قاعده جدید حقوق بین المللی که دارای همین ویژگی ها باشد .

    15 )  حسینی حنیف ، سیداحمد ، مقاله اعلامیه جهانی حقوق بشر و موقعیت آن در آموزه های دین اسلام

    www.Payam.aftab.com( 25/2/89 )

    16 ) حسینی حنیف ، سیداحمد ، مقاله اعلامیه جهانی حقوق بشر و موفقیت آن در آموزه های دین اسلام

    www.Payam.aftab.com( 25/2/89 )

    17 )  حق الانسان ، غزالی ، محمد ، ص 41 ( نقل از بخاری ) .

    18 ) Decleration Islamic human rights .

    19 ) حسینی حنیف ، سیداحمد ، مقاله اعلامیه جهانی حقوق بشر و موفقیت آن در آموزه های دین اسلام

    www.Payam.aftab.com( 25/2/89 )

    20 ) گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات بین المللی هدی ،
    1380 ، ص 167 .

    21 ) تحقیق در نظام حقوق اسلام و جهانی بشر ، محمدتقی جعفری ، تهران ، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ، چاپ اول ، 1370 .

    22 ) گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات بین المللی هدی ،
    1380 ، ص 169 .

    23 )  بند ب ماده 11 در این خصوص بیان می کند : « استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین
    نوع بردگی است شدیداً تحریم می شود و ملت هایی که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته
    و سرنوشت خویش را تعیین کنند و … » .

    24 ) انصاری ، سازا ، مقاله اعلامیه قاهره  نگاه اسلامی به حقوق بشر ، ضمیمه حقوق روزنامه همشهری ،
    17/12/88 ، ص 13 .

    25 )  گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، 1380 ،
    ص 177 .

    26( .astin dacey and colinccopreske.islam and human righs.availabl in www.                     (25/2/89)

    27 )  گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، 1380 ،
    ص 167 .

    28 )  گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، 1380 ،
    ص 167 .

    29 )  دیاری ، کمال ، مقاله حقوق بشر اسلامی و عربی برگرفته از سایت

    www.Kaml-diyari.blogfa.com(25/2/89 )

    30 )  دیاری ، کمال ، مقاله حقوق بشر اسلامی و عربی برگرفته از سایت

    www.Kaml-diyari.blogfa.com(25/2/89 )