بلاگ

  • اطلاعيه در خصوص مهلت ويرايش، ثبت و حذف ليست هاي وام سال تحصيلي 89/88 ثبت شده در سيستم گلستان

    اطلاعيه در خصوص مهلت ويرايش، ثبت و حذف ليست هاي وام سال تحصيلي 89/88 ثبت شده در سيستم گلستان

  • اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش، ثبت و حذف لیست های وام سال تحصیلی 89/88 ثبت شده در سیستم گلستان

    احتراماً پيرو نامه  18693/2/د مورخ 16/6/89 در خصوص مهلت ويرايش، ثبت و حذف ليست هاي وام سال تحصيلي 89/88 ثبت شده در سيستم گلستان از تاريخ 22/6/89 لغايت 31/6/89 برا ي كاربران استان / مركز فعال شده است

  • نتیجه نهایی آزمون سراسری سال 1389 اعلام شد

    نتيجه نهايي آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد

    1389/06/17 –
    20:30
  • نمودار طلاق

    نمودار طلاق

    new 2 talagh
    تحلیل و توضیح:
    الف ) در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است :
    1 – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است .
    2- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست .
    در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید.طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود ، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
    —اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛طلاق ، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و محترم می باشد. اما تناقضی که در این حالت بوجود می آید ،  اینست که در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق ، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل و بخشش نهفته و عجین است . نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده ؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهیدی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن و لو اندک؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود.برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی ، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است.
    ب ) در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:
    سئوال : زنی که از شوهر خود کراهت دارد . حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر ، دینی است که بر ذمه شوهر دارد ، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر ؟
    جواب : آری ؛ واجب است . چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج ، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است ، لازم نیاید.{و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً } و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است ، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم ، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند ، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر ، طلاق خلع بدهد ؟ !! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده ؟ و آیا توجه به این لوازم باطله ( که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است ) می توان قائل به عدم وجوب شد؟.یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی ، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست ؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج ، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج ، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال ، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد. ( مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی )
    منبع اصلی

    http://rahemaghsoud.com/?op=news&f=detail&id=940&title

  • جدول شاخص قیمت ها درسال های مختلف برای احتساب مهریه به نرخ روز

    جدول شاخص قیمت ها درسال های مختلف برای احتساب مهریه به نرخ روز
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری ایران
    اعداد سالانه شاخص درسالهای 1388-1315
    100=1383
    برای نمایش صحیح اعداد شاخص  ، زبان سیستم خود را به فارسی تنظیم کنید.
    سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص
    1315 0/05 1337 0/72 1359 3/1 1381 0/75
    1316 0/07 1338 0/81 1360 6/1 1382 7/86
    1317 0/07 1339 0/88 1361 9/1 1383 0/100
    1318 0/08 1340 0/89 1362 2/2 1384 4/110
    1319 0/09 1341 0/90 1363 4/2 1385 5/123
    1320 0/13 1342 0/91 1364 6/2 1386 2/146
    1321 0/25 1343 0/95 1365 2/3 1387 3/183
    1322 0/54 1344 0/95 1366 1/4
    1323 0/55 1345 0/96 1367 3/5
    1324 0/47 1346 0/96 1368 2/6
    1325 0/42 1347 0/98 1369 8/6
    1326 0/44 1348 1/01 1370 2/8
    1327 0/49 1349 1/03 1371 2/10
    1328 0/51 1350 1/09 1372 5/12
    1329 0/42 1351 1/15 1373 9/16
    1330 0/46 1352 1/28 1374 2/25
    1331 0/49 1353 1/48 1375 0/31
    1332 0/53 1354 6/0 1376 4/36
    1333 0/62 1355 7/0 1377 0/43
    1334 0/63 1356 9/0 1378 6/51
    1335 0/68 1357 9/0 1379 2/58
    1336 0/71 1358 1/1 1380 8/64

    شاخص  قیمت درسال قبل اززمان تادیه
    (شاخص قیمت درسال فوت همسر/شاخص قیمت درسال وقوع عقد)*مبلغ مهریه مندرج درعقدنامه=مبلغ مهریه(وجه رایج)

    شاخص قیمت در سال قبل از زمان تادیه یا شاخص قیمت در سال فوت همسر (آخرین شاخص) تقسیم بر شاخص قیمت در سال وقوع عقد (سال ازدواج) حاصل آن ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه (سند ازدواج) مساوی با مبلغ مهریه کنونی (وجه رایج) خواهد بود.
    مثال:فرض کنید در سال 1358 با مهریه 5هزار تومان (000/50 ریال) به عقد مردی درآمده است حال (مثلا در سال1387) با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای وصول مهریه خود را از خوانده (شوهرش) به نرخ روز می کند. عدد شاخص در سال 1358 عبارت از 1/1 ودر سال 1387 عبارت از 3/183 می باشد.مهریه وی به طریق زیر بدست می آید:
    مبلغ مهریه به نرخ روز=(شاخص قیمت درزمان وقوع عقد/شاخص قیمت درزمان تادیه مهریه)*مبلغ مهریه مندرج درعقدنامه

    بدین ترتیب مهریه کنونی وی به نرخ روز مبلغی در حدود هشتصد  و سی و سه هزار تومان خواهد بود.
    بدیهی است مهریه هایی که پول نقد نبوده بلکه به سکه یا ملک وغیره تعیین شده باشد به همان طریق وصول می شود.
    به طورمثال , اگرمهریه زنی 20 سکه پهلوی بوده باشد، تبدیل آن به سکه بهارآزادی گردیده وقیمت آن به نرخ روزمحاسبه شده وحکم به استردادآن داده می شود.

    http://www.rahemaghsoud.ir