بلاگ

  • شرايط عمومي و اختصاصي آزمون قضات91

    شرايط عمومي و اختصاصي آزمون قضا سال 91

    قوه قضائيه به استناد آيين نامه جذب داوطلبان قضاوت مصوب 22/1/91 رييس محترم قوه قضائيه و با عنايت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شايسته سالاري در تصدي منصب خطير قضا،از اشخاص واجد شرايط ذيل ازطريق برگزاري آزمون كتبي  ومصاحبه علمي و با همكاري سازمان سنجش آموزش كشورثبت نام بعمل مي آورد.

    الف- شرایط عمومی:

    1.     تابعیت اصلی ایران

    2.     اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت

    3.   التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و  ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها

    4. طهارت مولد

    5. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی ( نابینایان امکان ثبت نام ندارند)

    6. معافیت قانونی از خدمت یا داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا عدم غیبت

    7. نداشتن سابقه محکومیت کیفری

    8. حسن شهرت و اخلاق و امانتداری

    9. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان­گردان

    10. داشتن حداقل 22 و حداکثر 36 سال تمام در روز ثبت نام (متولدین3/7/1355 تا 10/7/1369)   

     

    تبصره 1: مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ­التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 9/11/1373 و تبصره های آن لازم الرعايه است.

    تبصره 2: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

    1. داوطلبانی که در جبهه حق علیه باطل از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67 به طور داوطلبانه خدمت کرده­اند، به میزان حضور در جبهه و مدت زمان بستری­شدن ویا استراحت پزشکی در اثر جراحت در جبهه

    2. داوطلبان آزاده، به میزان مدت اسارت

    3. داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال

    4. داوطلبان دانش آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال

    داوطلبان تنها می­توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه­شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی­تواند از چهار سال بیش­تر باشد.

    تبصره 3: ثبت نام کارکنان بخش­های دولتی و عمومی که مجموع سوابق استخدامی آنان در روز ثبت نام از 10 سال تمام بیش­تر باشد، کأن لم یکن تلقی می شود.

    ب- شرایط اختصاصی:

    1. دارا بودن مدارک تحصیلی زیر برای دانش آموختگان دانشگاه ها:

    1-1. کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛

    1-2. کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

    1-3. کارشناسی فقه و حقوق؛

    1-4. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛

    1-5. کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

    2. دارا بودن مدرک سطح (2) عمومی برادران (فقه و اصول) یا سطح (2) تخصصی برادران با گرایش حقوق وقضای اسلامی برای دانش آموختگان حوزه های علمیه.

     

     

    ج- مدارک مورد نیاز:

    1.تکمیل تقاضانامه

    2. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ293000 ریال بصورت الكترونيكي از طريق سايت سازمان سنجش مي باشد.

    3. فايل عكس اسكن شده : داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال ازطريق برنامه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد.

      1-3- عكس 4 ´ 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد ( عكس تمام رخ)

      2-3- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

      3-3- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400´300 پيكسل و حداقل 300 ´ 200 باشد.

      4-3-تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد.

      5-3- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

      6-3- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

      7-3- حتي الامكان عكس ، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

    تبصره1- عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

    تبصره2- درصورت ارسال عكس غير معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

    4. فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مذکور در فقرات بند (ب) یا نامه معرفی به نظام وظیفه برای آقایان مبنی بر فراغت از تحصیل

    تبصره: اشخاص مذکور در بندهای 1-4 و 1-5 به شرط ارائه گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای دوره کارشناسی، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

    د- زمان و مکان ثبت نام:

    1- كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضا در صورت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بند الف و ب اين اطلاعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند ج اقدام و از تاريخ 3/7/91با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور مي شود ثبت نام منحصراً به صورت الكترونيكي مي باشد و داوطلبان لازم است از طريق سايت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت نام به غير از روش فوق غير قابل قبول مي باشد و اين دسته از داوطلبان مجاز به شركت در آزمون نمي‌باشند.

    2- داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مي بايست از تاريخ 22//8/91با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون خويش اقدام نمايند.

    3- ساعت، روز، تاريخ و محل برگزاري آزمون هر يك از رشته هاي شغلي بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

    داوطلبان برای ثبت نام می توانند از تاریخ 3/7/1391 تا 10/7/1391 به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

    ملاحظات:

    1.    ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی زمان ثبت نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضا نامه به عهده داوطلب  است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

    2.    داوطلبان دانشگاهی و حوزوی هر یک، دفترچه سؤالات و پاسخنامه خاص خود را خواهند داشت. طلابی که دارای مدرک دانشگاهی مذکور در بند (ب) هستند،درزمان ثبت نام می توانند هر یک از آزمون های دانشگاهی وحوزوی راانتخاب نمایند.

    3.       مدت کارآموزی داوطبان حوزوی حداکثر 2سال و  داوطلبان دانشگاهی حداکثر یک سال است.

    1. مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:

     

    4-1. داوطلبان دانشگاهی

    حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)

     

    4-2. داوطلبان حوزوی

    حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 1)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)، حقوق جزای عمومی (ضریب 1) ،حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه:  بیع مکاسب (ضریب4)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب 4)

    5.    داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متناسب با نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان  بالاترین نمرات انجام مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

    1. داوطلبان حوزوی در هیأت های ویژه حوزویان و داوطلبان دانشگاهی در هیأت های ویژه دانشگاهیان مصاحبه خواهند شد.

    تبصره: طلابی که دارای مدرک دانشگاهی هستند،می توانند درهر یک از هیأت های فوق به انتخاب خود حضور یابند.

    7.    ثبت نام کنندگان در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد و در نهایت باید، در حدود تسهیلات مقرر در آیین نامه، در هر محلی که قوه قضاییه مصلحت می داند خدمت نمایند. تغییر محل خدمت قضایی نامبردگان طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

    1. درصدی از دعوت شدگان به مصاحبه علمی را بانوان تشکیل خواهند داد. این  اشخاص  پس از طی مراحل جذب و گزینش، طبق موازین قانونی و شرعی با اعطای پایه قضایی در مشاغل مورد نظر قوه قضاییه به کارگرفته خواهند شد.
    2. مشمولان شرایط جذب اختصاصی به شرح زیر از آزمون کتبی معاف هستند و  باید از طریق تارنمای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به نشانی www.lawtraining.ir ثبت نام نمایند:

    الف: طبق ماده (10) آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، اشخاص زیر صرفاً از آزمون ورودی معاف هستند:

    1.         دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول منوط به داشتن حداقل معدل 16

    2.        دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17

    3.    دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایشها

    4.    دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

    5.        دانش آموختگان سطح (2) حوزوی برادران از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17

    6.     دانش آموختگان سطح (2) حوزوی برادران از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی

    7.        . دانش آموختگان سطح (3) حوزوی برادران از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

    8.         دانش آموختگان سطح (4) حوزوی برادران از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

    9.        رتبه‎های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‎های استانی و رتبه‎های اول تا پنجاهم آزمون وکالت کانون مرکز

    10.    وکلاء پایه یک دادگستری مشروط به داشتن دوسال سابقه کارمتوالی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به تأییدکانون مربوط.

    ب: طبق ماده (11) آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، اشخاص زیر از آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف هستند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند:

    دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش های رشته معارف اسلامی و حقوق.

     دارندگان مدرک سطح سه و چهار حوزه علمیه برادران از حوزه های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش های رشته حقوق.

  • الزامی شدن حضور وكيل دردادگاه ها

    بالاخره باتاخیری نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروكیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازكشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و…. به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید.
    البته سابقه این فكروطرح یعنی الزامی شدن وكالت به حدود۷۰ سال پیش ودرزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ شمسی برمیگرددكه قانونگذاربراساس ماده ۵۸ ان قانون ، متداعیین واصحاب دعوارابه داشتن وكیل برای تقدیم دادخواست ودادرسی دردادگاه استان ودیوان عالی كشورملزم نمودكه متاسفانه بعدازمدت كوتاهی باتصویب قانونی به نام « موادالحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی » مصویب سال ۱۳۱۹ ، ماده ۵۸ مذكور موقتا موقوف الاجرا ماند.
    توجیه تصویب قانون مربوط به موقوف الاجراماندن ماده ۵۸ مربوط به به الزام اصحاب دعوابه داشتن وكیل دردادگاه استان ودیوانعالی كشور، فقدان تعدادكافی وكیل دادگستری بود. درصورتی كه این توجیه غیرمنطقی ونادرست بود. زیرااولا دربعضی ازنقاط كشورحداقل درپایتخت به اندازه كافی وكیل حضورداشت وثانیا هیچ گاه برای مشاغل تخصصی دگرمثلا پزشكی نمی توان بااین استدلال كل صورت مساله راپاك نمود.
    البته باتصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درسال ۱۳۵۶ ، حكم موردنظردرقانون مصوب سال ۱۳۱۸ بسط وتوسعه پیداكردوالزامی بودن رادركلیه مراحل وتااقامه ودفاع تمامی دعاوی مدنی دردادگاه های دادگستری تصویب نمودواجرای آن رادرهرنقطه ازكشورباتعداددعوی مقیدبه نظرواعلام قوه قضاییه ( وزارت دادگستری سابق ) كرد.حال باتصویب آیین نامه مورداشاره توسط قوه قضاییه ودستوراجرای آن درسراسركشورازنظرموقعیت زمانی وتشكیلاتی قوه قضاییه وكانون های وكلای دادگستری درزمان حاضربایسته ولازم بوده ومصالح توامان قوه قضاییه واصحاب دعوی رادربردارد.
    نكته دیگری كه لازم به ذكراست قانون وآیین نامه الزامی بودن حضوروكیل دردعاوی مدنی موخروالزامی بودن حضوروكیل دردعاوی جنایی ( دعاویی كه مجازات قانونی آن ها اعلام ،حبس ابد، قصاص و….. باشد) كه عمده ترین ومهم ترین دعاوی كیفری هستند، بودكه باتصویب ماده ۹ قانون تشكیل محاكم جنایی ۱۳۳۷ مورد حكم قانون گذارواقع گردیدومتهم ملزم به تعیین وكیل ویااعلام ناتوانی خودردانتخاب وكیل تعیینی بودتادرصورت اخیر، دادگاه خودمبادرت به تعیین وكیل تسخیری برای وی نماید. علی ایحال دادگاه جنایی دراین موردبدون حضوروكیل متهم تشكیل نشده ووكیل اعم ازتعیینی یاتسخیری الزاما امردفاع ازمتهم راانجام خواهدبود.
    ضرورت حضوروكیل دردادگاه
    ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وكیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرن هاموردقبول كلیه جوامع ازابتدایی ترین تامترقی ترین آن ها واقع گردیده ودراین ضرورت جای هیچ گونه شك وشبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل حقوق ملت ، حق انتخاب وكیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررابرداردوالزام ناشی ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها افاده تكلیف داردودرایـــــــــــــــــن دو« حق داشتن وكیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوكیل » است دربادی امربه نظربرسدكه متضمن تضادوتناقض است .
    ولیكن بایدتوجه داشت كه قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است كه درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابركسانی كه دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشندتاباتوسل به باریك ترین دقایق واصل حقوقی وبااستفاده ازابزارقانونی وآیین دادرسی نسبت به كشف واقعین وحقیقت رسیدگی نماینداگرخودمی توانندودارای تخصص كافی هستندماننددارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وكلای دادگستری خودامراقامه دعوی ودفاع رابه عهده بگیرنددرغیراین صورت جهت اقدام برای اقامه دعواودفاع ملزم میباشندازحق داشتن وكیل استفاده نمایندواین الزام دراستفاده ازحق داشتن وكیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن .

    آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها حاوی نكات ومواردی است كه عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمیباشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیكن اجمالا اشاره ای گذاربه آن هامیشود.
    ۱ این آیین نامه باعنایت به كثرت پروژه ها دردادگاه ها كه رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقت فرساشده است وازطرف دیگرروابط پیچیده اجتماعی وحقــــــــــــــوقی افرادجامعه باعث تزایدآمارپرونده هاوازنظركیفی هم ، تنوع آن هاگردیده ودرزمانی كه نیازآن ها سال هاست احساس میشود، تصویب وابلاغ گردیده كه مسلما درصورت اجرادربهبوداوضاع واحوال موجوددادگستری وتوسعه قضایی تاثیرخواهدگذاشت وبایددادگاه ها دربه كارگیری واجرای آن كمال سعی ودقت رانموده تادرجهت روح وهدف قانون ودرجهت اصلاح واعتلای قضایی باشدوخدای ناكرده همانندبعضی موارد، خودمشكلات دیگری راایجادننمایند.
    ۲ اقامه تمامی دعاوی مدنی وشكایت ازآرا( تجدیدنظرخواهی ) ودفاع ازآن هامشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان وخوانده درمرحله بدوی وهم تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظرملزم به داشتن وكیل دردعاوی حقوقی میباشند.
    ۳ الزام داشتن وكیل دراقامه دعاوی حقوقی ودفاع واعتراض صرفا دردادگاه های دادگستری است ودرسایرمراجع غیرازدادگستری مانندمراجع حل اختلاف قانون كاروهمچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وكیل نمی باشدواین امرممكن است خیلی ازافرادراكه توانایی ویاتمایل به داشتن وكیل ندارندجهت صلح وسازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایندودرماده ۱۴ آیین نامه انیزصراحتا به این موضوع اشاره شده است .
    ۴ موضوع دیگری كه درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورداشاره قرارگرفته است اینكه وكلای دادگستری بایددردعاوی حقوقی ودعاوی جزایی كه باگذشت شاكی تعقیب قانونی آن متوقف میشودقبل ازطرح دعواویاشكایت وبعدازآن ودرطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به كارگیرند. به دیگرسخن وقتی كه یكی ازاهداف الزامی شدن حضوروكیل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، كمافی السابق وكلاء بایدنسبت به وجودآوردن امكان سازش بین طرفین مساعی خودرابه كارگیرندكه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهدداشت .۵ مطلب دیگردراین آیین نامه این است كه كانون وكلاء دادگستری ومشاوران حقوقی مكلف به تامین وكیل معاضدی برای اشخاص بی بضاعت یاكسانی میباشدكه قادربه تادیه حق الوكاله درموقع انتخاب وكیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذكراست ، معاضدت قضایی كانون های وكلاء دادگستری همیشه فعال ومرجع وموردتوسل افرادی كه قادربه گرفتن وكیل نیستندبوده واكنون نیزمسلما كانون های وكلاء دادگستری آمادگی خودراجهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امكان موقت پرداخت حق الوكاله برای افرادوتامین وكیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این كه تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوكاله بادادگاه رسیدگی كننده به دعوااست .
    وخلاصه این كه برای محدودنمودن تاقاعده الزامی شدن حضوروكیل ویاتامین وكیل برای كسانی كه مشكل تادیه حق الوكاله دارنداستثناهای درنظرگرفته شده است مانند:
    ۱ استفاده ازوكیل تسخیری ومعاضدتی .
    ۲ استفاده ازصنعت بیمه كه بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه باانشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
    ۳ ارجاع وهدایت اصحاب دعوابرای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
    ۴ استفاده ازكارشناس حقوقی به عنوان وكیل دردستگاه های دولتی ووزارت خانه ها .

  • اعسار زوج ، اصرار زوجه

    اعسار زوج ، اصرار زوجه

    عبدالعلي محمدي


    اگر چه نكاح يا ازدواج، ‏ از نظر طبيعي يك ضرورت و از نظر شرعي يك تكليف است، ‏اما لوازمي دارد كه خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يكي از لوازم نكاح، ‏ترتب‏امور مالي برآن است كه برجسته‌ترين موارد آن، ‏مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، ‏مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نكاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم وهم در عقد موقت مورد تاكيد قرار گرفته است، ‏اما لزوم پرداخت نفقه، ‏ تنها به عقد دايم اختصاص دارد.

    براين اساس، ‏ پرداخت مهريه و نفقه، ‏وظيفه و تكليف شوهر و دريافت آن حق همسر(زن) است و از اين رو، ‏صورت مطلوب و حالت ايده‌آل قضيه آن است كه شوهر با گشاده رويي و رضايت خاطر از عهده اين مسؤليت برآيد و حق همسرش را ادا نمايد. ولي واقعيت‌هاي عيني و آن‌چه در عمل اتفاق مي افتد، ‏ حكايت از آن دارد كه در مواقعي، ‏ شوهر نمي‌تواند از پس اين مهم برآيد و وظيفه خويش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت ديگر، ‏وضعيت نامطلوب زندگي و حدوث وقايع و عوامل گوناگون موجب مي‌شود تا مرد نتواند مهريه همسر و يا بالاتر از آن، ‏ نفقه او را بپردازد. در اين موارد است كه تنگدستي و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داري مي گردد؛ به طوري كه مرد از پرداخت مهريه يا نفقه اظهار عجز و درماندگي مي‌نمايد‏اما زن، ‏ بر مطالبه حق مشروع خود پاي مي فشارد. درست در اثر همين مسأله يعني اعسار زوج و اصرار زوجه است كه حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشايندي كه در آغازين روزهاي زندگي، ‏تصور آن هم نمي رفت، ‏ به وقوع مي‌پيوندد و ممكن است تا از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانوادگي زن و شوهر و به‌هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه يابد.

    نوشتار حاضر مي كوشد به دور از كش و قوس‌هاي قضايي و اجتماعي مترتب بر اين مسأله، ‏تنها در پرتو آراي فقهي و نظريات حقوقي، ‏ ابعاد و زواياي آن را به بحث بگذارد.

    اعسار اوليه
    اعسار از ريشه «عسر» از نظر لغوي به معناي تنگدستي و ناتواني مالي، ‏عدم قدرت بر اداي ديون يا ناتواني در پرداخت حقوق مالي است كه بر ذمّه كسي ثابت است. اين واژه در فقه و حقوق نيز با همين معنا به كار مي‌رود و هر گاه در اين عرصه، ‏ از اعسار و معسر سخن به ميان مي‌آيد، ‏مراد از آن تنگدستي و ناتواني در پرداخت حقوق مالي و ديون است.

    از آن‌جا كه نكاح مستلزم برخي‏امور مالي مي باشد، ‏ ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا قدرت مالي و توانگري خواستگار يا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت ديگر، ‏با توجه به اين كه در نكاح، ‏پرداخت مهريه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، ‏ آيا مي‌توان گفت، ‏ همان‌گونه كه همتايي زن و مرد در خصلت‌هاي فردي، ‏ ويژگي‌هاي اخلاقي، ‏ موقعيت‌هاي خانوادگي و اجتماعي و‏امثال آن منظور مي شود، ‏آيا توان مالي شوهر يا خواستگار نيز بايد مد نظر قرار گيرد، ‏ تا زن، ‏ در آينده به خاطر مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه واقع نشود؟ ‏ ‏

    در پاسخ به اين پرسش، ‏دو نظريه قابل طرح و بررسي مي باشد:

    الف. ‏برخي از صاحب نظران، ‏قدرت مالي شوهر را شرط مي دانند(1) و براي توجيه نظر خويش به اين‏امور استدلال مي نمايند:

    1. ‏قرآن مجيد مي فرمايد: «و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات… و آن‌هايي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد پاكدامن را نداريد، ‏ مي توانيد با زنان پاكدامن از بردگاني كه در اختيار داريد، ‏ازدواج كنيد… (نساء/25)

    2. ‏حضرت رسول اكرم(ص) در جواب خانمي به نام فاطمه بنت قيس كه از خواستگاري فردي به نام معاويه به آن حضرت خبر داد، ‏فرمود: «انّ معاويه صعلوكٌ لا مال له»‏. معاويه فقير است و چيزي ندارد.(2)

    3. ‏امام صادق(ع) مي فرمايد: «الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسارٌ»‏. همتا كسي است كه پاكدامن و توانمند باشد.(3)

    4. ‏با توجه به اين كه ناتواني مرد و تنگدستي او موجب زيان زن مي شود و ضرر و زيان در شريعت نفي شده است، ‏ پس مرد، ‏بايد از نظر مالي توانمند باشد. همچنان‌كه فقر و تنگدستي از نظر عرفي نيز، ‏نقص به شمار مي‌آيد.

    5. ‏نكاح و ازدواج يك‏امر مقطعي و گذرا نيست كه بتوان از اين مسأله گذشت، ‏بلكه يك‏امر پايدار و ثابت است كه دوام و بقاي آن در گرو نفقه است.(4) ه

    ب. ‏اكثر فقيهان و دانشمندان براين باورند كه قدرت مالي، ‏شرط همتايي زن و مرد نمي باشد. زيرا:

    1. ‏قرآن كريم مي فرمايد:«و انكحوا الايامي منكم والصّالحين من عبادكم و‏امآئكم ان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله… مردان و زنان بي همسر و نيز غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر فقير و تنگدست باشند، ‏خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز مي گرداند…(نور/32) يا در جاي ديگر مي فرمايد: انّ مع العسر يسراً. به يقين با هر سختي، ‏آساني است. (انشراح/6)

    2. ‏روايات عامي كه در مورد كفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به يكديگر وارد شده است، ‏غالباً براين نكته تاكيد دارند كه در همتا بودن، ‏آن‌چه اهميت دارد، ‏دين و اخلاق نيكو است نه چيز ديگر. چنان‌كه جريان تزويج زلفا و جويبر توسط حضرت رسول اكرم(ص) برجسته‌ترين مصداق و برازنده‌ترين شاهد اين مسأله مي باشد.(5)

    بنابراين، ‏عدم‏اشتراط قدرت و تمكن مالي شوهر در ازدواج، ‏ نزديكتر به اصول و قواعد مذهب مي‌باشد و آيه بيست وپنجم سوره نساء يا از باب ارشاد است و يا تنها به مهريه اختصاص دارد. يعني يا صرفاً يك توصيه است نه تعيين تكليف، ‏يا به خاطر اين كه مهريه زنان آزاد بيش از توان افراد تنگدست بوده است، ‏آيه شريفه به آنان سفارش مي كند، ‏اگر نمي توانند با زنان آزاد ازدواج كنند، ‏با كنيزان و بردگان ازدواج نمايند.(6)

    از آن گذشته، ‏اغلب افراد در آغاز، ‏فاقد دارايي و تمكن مالي‌اند و به مرور زمان، ‏پس از كسب و كار و تامين درآمد، ‏ صاحب دارايي و مكنت مالي مي‌شوند. از اين جهت، ‏ اصل و قاعده اوليه نسبت به تمام افراد، ‏اعسار است و احتمال اين كه كسي از ابتدا و از بدو تولد، ‏ داراي تمكن مالي باشد، ‏ بسيار ضعيف است.

    اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمكن مالي افراد است، ‏در اين صورت، ‏ اگر زن، ‏مهريه يا نفقه خويش را بخواهد و شوهر، ‏با ادعاي اعسار، ‏از پرداخت آن خودداري نمايد، ‏راه چاره چيست؟ به عبارت ديگر، ‏اگر زن، ‏با تنظيم داد خواستي به دادگاه مراجعه نمايد و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، ‏آيا دادگاه مي تواند با استناد به اصل و قاعده اوليه مبني براعسار افراد، ‏ به صدور حكم مبادرت نمايد يا بايد تفحص كند و پس از طي مراحل تحقيق و تكميل فرايند دادرسي، ‏حكم لازم را صادر نمايد؟ ظاهراً بناي عقلا و روش مطلوب آن است كه رسيدگي به دعواي طرح شده پس از فحص و بررسي لازم، ‏ صورت گيرد. بنابراين، ‏اگر زوج ادعا كند كه معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏اين مسأله داراي سه صورت خواهد بود:

    1. ‏زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهي داشته و با علم به آن، ‏به ازدواج با او رضايت داده و موافقت نموده است. در اين صورت، ‏دعواي زن شنيده نمي‌شود و به مقتضاي قاعده اقدام، ‏بايد سختي و دشواري ناشي از فقر و تنگدستي شوهر را تحمل نمايد.(7)

    2. ‏زوج معسر بوده‏اما زوجه از آن آگاهي نداشته يا زوج، ‏اعسار خويش را كتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در اين فرض، ‏دعواي زن قابل رسيدگي است و اگر معلوم شود زوج، ‏ اعسار خود را كتمان نموده است، ‏ مي‌توان گفت تدليس نموده و زن، ‏حق خيار تدليس خواهد داشت.

    3. ‏زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضيح آن در قسمت بعدي مقاله خواهد آمد.

    ‏اما صورت دوم مسأله كه زوج معسر بوده ولي زوجه از آن بي‌خبر بوده يا به‏اشتباه انداخته شده است، ‏بازهم داراي چند حالت مي باشد:

    الف. ‏شوهر ادعا مي كند معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در اين حالت، ‏اگر زن، ‏با رد ادعاي او، ‏ ادعاي يسار و توانمندي او را مطرح كند و نتواند بر ادعاي خود شاهدي اقامه نمايد، ‏ادعاي شوهر در صورتي كه با سوگند او همراه باشد، ‏پذيرفته مي شود.(8) به بيان ديگر، ‏ادعاي شوهر مطابق اصل است‏اما ادعاي زن مبني بر يسار شوهر بر خلاف اصل است و از اين رو، ‏زن موظف به اقامه بيّنه و شاهد مي‌باشد؛ مگر اين كه شوهر به يسار و توان مالي خود اقرار نمايد.(9)

    ب. ‏ادعاي اعسار به منزله انكار پس از اقرار است. به بيان ديگر، ‏اقدام به ازدواج، ‏دليل بر يسار و توانمندي مالي است. حالا اگر كسي پس از آن، ‏ ادعاي اعسار را مطرح مي‌كند، ‏در واقع، ‏چنان است كه پس از اقرار به چيزي، ‏ آن را انكار مي‌نمايد و البته كه انكار پس از اقرار هيچ‌گونه تاثير و اعتباري نخواهد داشت.(10) پس طرح ادعاي اعسار از طرف شوهر، ‏از اساس مردود است و شنيده نمي شود.

    لكن اين نظر، ‏با ظاهر آيه شريفه «وان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله»‏ سازگاري ندارد. از آن گذشته روايات زيادي داريم كه اقدام به ازدواج را حتي در صورت فقر و احتياج مادي، ‏پسنديده شمرده و مومنان را به آن ترغيب مي‌كند. اسحاق بن عمار مي گويد: از‏امام صادق(ع) پرسيدم آيا اين قضيه درست است كه مردي سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتياج خود شكايت نمود‏اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟‏امام صادق(ع) فرمود: بلي درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العيال. روزي در سايه زنان و فرزندان است.(11)

    ج. ‏ملاك تشخيص اعسار يا عدم آن، ‏وضع زندگي شوهر است. يعني بايد ديد كه وضع زندگي زوج چگونه است. اگر زندگي او همانند زندگي اغنيا و ثروتمندان است، ‏ادعاي اعسار از طرف او بي‌پايه و مردود خواهد بود.‏اما اگر به گونه فقرا و نيازمندان زندگي مي‌كند، ‏نشانه آن است كه معسر است و ادعاي او پذيرفته مي شود.(12) به عبارت ديگر، ‏آنچه تعيين كننده به حساب مي آيد، ‏ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر مي‌رسد داوري بر اساس ظاهر حال، ‏موجه و معقول است. چنان‌كه قرآن كريم در موارد متعددي به ظاهر حال استناد مي نمايد:

    -… تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النّاس الحافاً… آن‌ها را از چهره‌هاشان مي‌شناسي كه با اصرار از مردم چيزي نمي‌خواهند… (بقره/273)

    – … و شهد شاهدٌ من اهلها ان كان قدّ قميصه من قبلٍ فصدقت و هو من الكاذبين. وان كان قميصه قدّ من دبرٍ فكذبت و هو من الصّادقين. ‏شاهدي از خانواده آن زن گفت: اگر پيراهن يوسف از پيش رو پاره شده، ‏آن زن راست مي گويد و او(يوسف) از دروغ گويان است. و اگر پيراهن(يوسف) او از پشت پاره شده، ‏آن زن دروغ مي گويد و او از راست گويان است.(يوسف/26و27)

    – ‏ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ… اگر آن‌ها راست مي‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، ‏براي آن آمادگي مي‌گرفتند… (توبه/ 46)

    همچنين مواردي چون جريان حضرت موسي و دختران شعيب يا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن كشتي و بناي ديوار مخروبه و كشتن نوجوان از جمله مواردي‌اند كه بر اساس ظاهر حال صورت گرفته‌اند.(13) ‏

    بنا براين، ‏در اعسار اوليه با توجه به اين كه اصل و قاعده اولي بر اعسار افراد است و اثبات يسار و توانمندي مالي، ‏ نيازمند دليل است، ‏مي‌توان گفت تنها در صورتي كه زن بتواند بر يسار و توانمندي مرد، ‏شاهد اقامه كند، ‏مرد محكوم مي‌گردد‏اما در غير آن، ‏ادعاي مرد مبني بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذيرفته مي‌باشد.

    تجدد اعسار
    در صورتي كه زوج داراي سابقه يسار بوده و در گذشته توان مالي خوبي داشته و مي‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، ‏اگر ادعا كند معسر است و نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏در اين فرض، ‏بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه بايد با اقامه بيّنه و آوردن شاهد، ‏اعسار و تنگدستي خود را اثبات نمايد. در غير آن، ‏به مقتضاي استصحاب حالت سابقه، ‏ با سوگند زن مبني بر يسار و توان مالي شوهر، ‏محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(14)

    ‏اما اگر توانست با ارايه دليل و اقامه شاهد، ‏اعسار خود را اثبات نمايد، ‏از منظر برخي از فقيهان، ‏ زن حق فسخ خواهد داشت. ادله اين ديدگاه از اين قرارند:

    1. ‏كتاب ‏
    قرآن مجيد مي‌فرمايد:«فامساكٌ بمعروف او تسريحٌ باحسان»‏ مرد موظف است يا همسرش را به خوبي نگاه دارد و با او زندگي كند، ‏يا با نيكي او را رها سازد…(بقره/229). از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه نگاه داشتن زن در وضعيت دشوار و غير قابل تحمل ناشي از عدم انفاق، ‏مغاير با مفاد اين آيه كريمه است.

    2. ‏سنت
    رواياتي كه مستند اين نظرند، ‏احكام گوناگوني راجع به رهايي زن از وضعيت بلاتكليفي بيان مي‌كنند:

    – برخي از احاديث اختيار طلاق زن را به حاكم شرعي مي‌سپارند. چنان‌كه از‏امام صادق(ع) در مورد آيه شريفه «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله»‏ (طلاق/7) پرسيده شد، ‏آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد كه هيچ، ‏در غير آن، ‏حاكم صلاحيت دارد آنان را از همديگر جدا نمايد. (15) همچنين در حديث ديگري كه از‏امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، ‏طلاق زن محروم از نفقه را وظيفه حاكم مي‌داند و تصريح مي‌دارد كه حاكم نسبت به آن، ‏مسؤوليت دارد. ابو بصير مرادي مي‌گويد از‏امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: اگر كسي همسري دارد كه غذا و لباس او را نمي‌دهد (معسر باشد يا ممتنع)، ‏«كان حقّاً علي الامام ان يفرّق بينهما» در چنين موردي‏امام و حاكم شرعي بايد ميان آنان جدايي بيندازد.(16)

    – برخي ديگر از روايات، ‏شوهر را ملزم به طلاق زن مي‌نمايند. چنان‌كه مطابق يك روايت، ‏امام صادق(ع) مي‌فرمايد: اگر شوهر نفقه زن را به مقداري كه او را بپوشاند و از گرسنگي نجات يابد، ‏بدهد، ‏زن بايد در كنار او بماند‏اما در غير آن، ‏مرد بايد او را طلاق دهد.(17)

    3. ‏قواعد فقهي
    اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواري‌هاي ناشي از فقر و تنگدستي او را تحمل نمايد، ‏دچار ضرر و حرج مي‌شود. از اين رو، ‏به اقتضاي قاعده لاضرر و لاحرج، ‏ زن مي‌تواند خود را از اين تنگنا نجات دهد.

    بنابراين، ‏با توجه به ادله فوق، ‏زن حق دارد براي فسخ نكاح و برهم زدن عقد ازدواج، ‏اقدام نمايد و با تمسك به طلاق، ‏خود را از تنگنا نجات دهد. لكن در مقابل، ‏ ديدگاه مشهور فقيهان بر آن است كه زن، ‏حق فسخ ندارد و فسخ نكاح به خاطر اعسار شوهر جايز نمي‌باشد. چنان‌كه مرحوم شيخ طوسي مي‌نويسد: درصورتي كه شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هيچ وجه نتواند آن را بپردازد، ‏ زن بايد صبر كند تا خداوند متعال، ‏آنان را از آن وضعيت نجات دهد. زيرا قرآن مجيد به طور عام راجع به مديون مي فرمايد:«وان كان ذو عسره ‏ٍ فنظر ه ٌ الي ميسره ‏ٍ»‏ و اگر بدهكار، ‏قدرت پرداخت نداشته باشد، ‏او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد.(بقره/280) نكته جالب در كلام ايشان اين است كه حتي در صورت ارايه دادخواست طلاق از سوي زن، ‏حاكم نمي‌تواند او را طلاق دهد و اين حكم از نظر ايشان نزد‏اماميه، ‏منصوص است.(18) همين طور علامه حلي مي فرمايد: مشهور ميان فقيهان عدم جواز فسخ است، ‏لكن خودش در اين مسأله توقف نموده و حكم خاصي را بيان نمي كند.(19) مرحوم صاحب جواهر مي‌نويسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، ‏هرچند راجع به جواز يا عدم جواز فسخ دو ديدگاه وجود دارد، ‏اما آن‌چه شهرت عملي بر آن است، ‏اين كه زن، ‏نه خودش و نه از طريق مراجعه به حاكم، ‏حق فسخ ندارد.(20) ‏

    ادله‌اي كه مي‌تواند مستند ديدگاه مشهور قرار گيرند، ‏عبارتند از:

    1. كتاب
    قرآن كريم مي‌فرمايد: وان كان ذو عسره ‏فنظره ‏الي ميسره ‏(بقره/280) براساس ديدگاه طرفداران نظر مشهور، ‏اين آيه عام است و تمام موارد دين را در برمي‌گيرد و اختصاص به مورد خاصي از دين، ‏مثل وام ربوي ندارد. پس با توجه به اين كه شوهر نسبت به نفقه زن به ويژه نفقه ايام گذشته، ‏مديون شمرده مي‌شود و مشمول اين آيه خواهد بود.

    2. سنت
    از‏اميرالمومنين(ع) روايت شده است كه وقتي زني نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شكايت نمود، ‏آن حضرت ضمن خودداري از بازداشت شوهر، ‏در جواب فرمود: انّ مع العسر يسراً.(21)

    3. قاعده
    براساس قاعده، ‏اختيار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضاي آن، ‏فسخ نكاح از سوي زن جايز نيست. پس، ‏از مجموع اين دلايل ‏استفاده مي‌شود كه فسخ نكاح جايز نيست و زن، ‏بايد تا زمان رفع اين وضعيت صبر كند.

    جمع بندي و نتيجه
    از آن‌چه بيان شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسأله مورد بحث، ‏با آن‌كه داراي اهميت زيادي است، ‏اما يك مسأله پيچيده و چند جانبه است. يعني در مطالعه و بررسي آن بايد به تمام جوانب قضيه نگريست و با توجه به همه ابعاد آن به داوري و صدور حكم پرداخت. از اين رو، ‏در اين رابطه نبايد واقعيت‌ها و مسايل عيني را از نظر انداخت.

    همچنان‌كه مي دانيم، ‏ ازدواج يك ضرورت است و افراد انساني به طور طبيعي به آن نياز دارند. از طرف ديگر بيكاري و فقدان درآمد لازم يا كافي يكي از مشكلات بسيار بزرگ اجتماعي است كه مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته و نامطلوبي برجاي بگذارد. به علاوه، ‏ يسار و اعسار يك‏امر نسبي است و آن‌چه بايد رعايت شود، ‏محاسبه آن با توجه به وضعيت زندگي و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست‌ها و انتظارات زن.

    اگر اين‏امور را در كنار اهميت و ضرورت حفظ ثبات و استحكام خانواده و جلوگيري از بروز نارسايي و نابهنجاري در آن، ‏ قرار دهيم، ‏ نتيجه منطقي و معقول آن، ‏اين است كه در صورت تجدد اعسار، ‏مطابق نظريه مشهور فقيهان، ‏به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حكم شود. از نظر عرف و منطق انساني هم اين درست نيست كه تا زماني كه شوهر داراي تمكن و توان مالي باشد، ‏زن همانند پروانه و بسان يار وفادار به دور او بچرخد‏اما با يك پيشامد ناخواسته و پيش‌بيني نشده، ‏ در مقام يك مدعي و شاكي قد برافرازد و به جاي دلداري و دلجويي از شوهر ورشكسته و درمانده، ‏به جان او بيفتد.

    ‏اما راجع به اعسار اوليه و پرهيز از گرفتاري در آن، ‏مناسبتر آن است كه مطابق ديدگاه جمعي از فقيهان، ‏پيش از هرگونه اقدامي در راستاي ازدواج از درآمد، ‏كار و قدرت مالي شوهر يا توان او در پرداخت نفقه زن، ‏اطمينان حاصل شود تا در آينده مشكلاتي پديد نيايد.


    پى‌نوشت‌ها
    1. ‏شيخ مفيد، ‏ المقنعه، ‏قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ 1410ه.ق، ص 511 و شيخ طوسي، ‏ المبسوط في فقه الاماميه، ‏المكتبه المرتضويه، ‏ج4، ‏1387ق، ‏ص 179 و كتاب الخلاف، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ج4، ‏1417، ‏ص 271 و ابن ادريس، ‏كتاب السرائر، ‏قم، ‏انتشارات جامعه مدرسين، ‏ج2، ‏1410، ‏ص557.
    2. ‏سنن بيهقي، ‏ج7، ‏ ص135.
    3. حر عاملي، ‏وسائل الشيعه، ‏ج14، ‏ ابواب مقدمات نكاح، ‏باب 28، ‏ حديث 4، ‏ 5 و 7.
    4. محمد حسن النجفي، ‏جواهر الكلام، ‏ دار الكتب الاسلاميه، ‏ج 30، ‏1362، ‏ص103.
    5. وسائل الشيعه، ‏ باب 25، ‏ حديث 1.
    6. جواهر الكلام، ‏ج 30، ‏ ص104.
    7. المبسوط، ‏ج6، ‏ ص24.
    8. هان، ‏ص17 و‏امام خميني، ‏تحرير الوسيله، ‏النجف الاشرف، ‏ مطبعه الآداب، ‏ج2، ‏1390، ‏ص ‏319 و ‏سيد علي سيستاني، ‏منهاج الصالحين، ‏قم، ‏ مكتب السيد السيستاني، ‏ج3، ‏ 1416، ‏ص 130.
    9. علامه حلي، ‏قواعد الاحكام، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ ج3، ‏ ص112.
    10. شمس الدين السرخسي، ‏ المبسوط، ‏لبنان، ‏دار المعرفه، ‏ج5، ‏1406، ‏ص193.
    11. وسائل الشيعه، ‏ابواب مقدمات نكاح، ‏ باب 11، ‏حديث 4.
    12. المبسوط(سرخسي) همان.
    13. سوره كهف، ‏ آيات 71، ‏ 74 و 77.
    14. تحرير الوسيله، ‏ج2، ‏ص ‏319 (مسأله 18).
    15. وسائل الشيعه، ‏ابواب النفقات، ‏باب 1، ‏ حديث 1.
    16. همان، ‏حديث 2.
    17. همان، ‏ حديث 4.
    18. المبسوط، ‏ج6، ‏ ص21.
    19. مختلف الشيعه، ‏قم، ‏ انتشارات اسلامي، ‏ج7، ‏1412، ‏ص 326-327.
    20. جواهر الكلام، ‏ ج30، ‏ ص105.
    21. وسائل الشيعه، ‏كتاب الحجر، ‏باب 7، ‏ حديث2.
    27 ـ نوال السعداوي، چهره عريان زن عرب، ترجمه حميد فروتن و رحيم مرادي، 1359، ص167.
    28 ـ «زَكاةُ الْجَمالِ اَلْعِفافُ.»؛ ميرزا حسين نوري، مستدرك‏الوسايل، بيروت، موسسة آل‏البيت لاحياء التراث، ج7، ص46.
    29 ـ «صِيانَةُ الْمَرْأَةِ اَنْعَمُ [لِحالِها وَ اَدْوَمُ] لِجَمالِها.»؛ همان، ج 14، ص 255.
    30 ـ محسن قرائتي، تفسيرنور،ج4، ص35.
    31 ـ سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، قم، دانش، 1376.
    32 ـ سيدهاشم بحراني، تفسير البرهان، بيروت، انتشارات مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1999.
    33 ـ شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 2، ص40.
    34 ـ «ورت» در لغت، به معناي عضوي است كه شخص به سبب شرم، آن را مي‏پوشاند. (ر.ك: سيدمصطفي حسيني دشتي، پيشين، ج 7، ص544).
    35 ـ سيد محمدحسين طباطبائي، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، 1363، ج 15، ص157.
    36 ـ «اَلْمَرْاَةُ عَورَةٌ سَتْرُها بَيْتُها« (زاهد ابي‏الحسين ورّام، تنبيه‏الخواطر و نزهةالنواظر المعروف بمجموعه ورّام، تهران، 1376ق، ج 2، ص119.
    37 ـ ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، تفسير كشف‏الاسرار و عدةالابرار، تهران، اميركبير، 1409ق، ج 5، ص 51.
    38 ـ «عَنْ اَصْبَغِ بْنِ نُباتَه قال، قالَ اَميرُالْمُؤمِنينَ”(عليه‌السلام): خَلَقَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ اَجْزاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةُ اَجْزاءٍ فِي النِّساءِ وَ جُزْءً واحِدا فِي الرِّجالِ وَ لَولا ما جَعَلَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ فيهِنَّ مِنَ الْحَياءِ عَلي قَدْرِ اَجْزاءِ الشَّهْوَةِ لَكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقاتٍ بِهِ.» (شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 20، ص 63.
    39 ـ همان.
    40 ـ به نقل از: علي محمدي آشنايي، حجاب در اديان الهي، قم، اشراق، 1373، ص26.
    41 ـ ابوالاعلي المودودي، الحجاب، بيروت، مؤسسةالرساله، ص 140.
    42 ـ حسيني نجفي به نقل از: علي محمدي آشنايي، پيشين، ص 26.
    43 ـ همان.
    44 ـ منتسكيو، روح‏القوانين، ترجمه علي‏اكبر مهتدي، تهران، اميركبير، 1362، ص 442.
    45 ـ ر.ك: علي‏اكبر علويقي، زن در آينه تاريخ، تهران، 1357.
    46 ـ زينب جلالي، جزوه حجاب از ديدگاه روان‏شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمه‌الله)،1382.
    47 ـ «وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِكَ اِيّاهُنَّ، فَاِنَّ شِدَّهَ الْحِجابِ اَبْقي عَلَيْهِن.َّ» (نهج‏البلاغه، ترجمه سيدرضي، نامه31)
    48 ـ «صِيانَةُ الْمَرْاَةِ اَنْعَمُ لِحالِها وَ [اَدْوَم] لِجَمالِها» (ميرزا حسين‏نوري، پيشين، ج 14، ص255.
    49 ـ «خَيْرُ نِسائِكُمْ اَلْعَفيفَةُ» (محمدبن يعقوب كليني، پيشين، ج 5، ص324)


    منبع: نشريه حورا، شماره 19

  • سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

    : : سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

     

    دوشنبه 13 شهریور 1391 – 12:12:12 ب.ظ

    قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

    51

    اطلاعیه

    به اطلاع متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی می­رساند:

    با توجه به اینکه در جهت حل مشکل مالکین مشاعی و اشخاصی که املاک دارای سابقه ثبتی رابا مبایعه نامه عادی خریداری نموده اند و به دلیل موانع قانونی موفق به اخذ سند مالکیت ششدانگ نشده اند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهی فاقد سندرسمی وآئین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده و مراتب به واحدهای ثبتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، در این راستا تاکنون نسبت به تعیین اعضاء هیأتها و راه اندازی دبیرخانه هیأت های موضوع قانون در بیشتر از 400 واحد ثبتی اقدام و همچنین دراجرای ماده 4 آئین نامه مذکور تمهیدات لازم به منظور پذیرش تقاضای الکترونیکی ازطریق سامانه صورت گرفته و سامانه مدیریت اینترنتی در خواست صدور سند موضوع قانون مذکور، طراحی و پیاده سازی شده است. نظر به اینکه پذیرش تقاضای ثبت ملک مطابق ماده 4 آئین نامه مذکور مستلزم تهیه وارائه نقشه ملک در هنگام ثبت نام در سامانه می باشد، بنابراین تأکیدمی­گرددمتقاضیان محترم از طریق کاشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری یانقشه برداران نظام کاردانی و یامهندسی مشاور نقشه بردار مورد تأ یید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه و تصویرمصدق مدارک خویش را آماده نمایید تا در ثبت نام الکترونیکی با مشکلی مواجه نشوند.

    ضمناً جهت نحوه واریز وجوه قانونی از سوی متقاضیان به خزانه، هماهنگی های لازم با مراجع ذی ربط در جریان است که قریباً موضوع نهایی وپذیرش تقاضا به صورت الکترونیکی از طرف دبیرخانه هیأت­ها آغاز خواهد شد.

    جزئیات فرم­های سامانه و روند ثبت الکترونیکی تقاضای صدور سند رسمی به شرح فایل پیوست ارایه گردیده است.

    شماره تلفن های 32-66751031 اداره کل امور املاک سازمان، جهت پاسخگویی به سوالات، تخصیص یافته است.

    flashicon راهنمای استفاده از سامانه
    (PDF)
    flashicon راهنمای استفاده از سامانه
    (WORD)
    flashicon ParcelMap

     

    یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱