بلاگ

  • قاعده فقهی ،حقوقی

     

    cpb

    1-قاعده ائتمان
    متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
    یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۲، صص ۴ تا ۱۶- ماده ۶۱۴ و۶۱۳ قانون مدنی )
    ۲-قاعده اتلاف
    متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
    یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
    ( القواعد الفقهیه ،ج۲، صص ۱۷ تا ۳۹- ماده ۲۳۸قانون مدنی
    ۳-احترام مال مسلمان
    متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
    یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل ۴۶و۴۷ قانون اساسی )

    ۴- قاعده احسان
    متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/۹۱)
    یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
    (دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص۴۱ – ماده ۳۰۶ قانون مدنی – ماده ۵۵ مجازات اسلامی )

    ۵-قاعده ارشاد
    متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»
    یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
    ( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص۲۳۵- ۱۲۱۵قانون مدنی )

    ۷- قاعده اقرار عقلا
    متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
    یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
    (تحریرالجمله ، ج۱،ص۹۹ ، ش ۶۴ – ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی – ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ )

    ۸- « الاقرب یمنع الا بعد »
    متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
    یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .
    (توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

    ۱۰- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
    یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
    ( القواعد و الفوائد ، ج۱، قاعده ۱۵۴ ، ص ۴۱۷- ماده ۱۲۵۷ و ۱۳۲۵ قانون مدنی – ماده ۱۹۷ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی )

    ۱۱- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
    یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .

    ۱۲- تعیین
    اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .

    ۱۳- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .
    یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .
    ( القواعد الفقهیه ، ج۲ صص ۶۲ تا ۸۴ – ماده ۳۸۷ قانون مدنی )

    ۱۵- قاعده حل
    متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»
    یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .

    ۱۶- الدین مقدم علی الارث .
    یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده ۸۶۸ قانون مدنی ) .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ – ماده ۷۴۰ قانون مدنی )

    ۱۷الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
    یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج ۱ ص ۲۴۰ – ماده ۷۴۰ قانون مدنی )

    ۱۸ قاعده تسلیط
    متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
    یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص ۲۵۸ ، ش ۲۰۸۳ – اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی )

    ۱۹- قاعده سوق
    یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

    ۲۰- اصل صحت
    متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»
    یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج ۱، ص۲۳۹)

    ۲۱ – عدل و انصاف
    یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .

    ۲۲- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .

    ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )

    ۲۳- قاعد ه تبعیت عقد از قصد
    متن : « العقود تابعه للقصود .»
    یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ – ماده ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون مدنی )

    ۲۴- قاعده علی الید
    متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»
    یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۴، ص۲۱ – ماده ۳۰۸ قانون مدنی )

    ۲۵ – قاعده غرور
    متن: « المغرور یرجع علی من غره .»
    یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۱، ص۲۲۵ )

    ۲۶- قاعده فراش
    متن : «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )
    یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۴ ص۲۵ – التهذیب ، ج ۸ص ۱۶۸ – ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی )

    ۲۷ – قاعده قرعه
    متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
    یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .
    ( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ )

    ۲۸ – کل رهن فانه غیر مضمون .
    یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .
    ( ماده ۷۸۹ قانون مدنی )

    ۲۹- قاعده لا یضمن
    متن : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »
    یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .

    ۳۰- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .
    یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
    ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج۲، ص ۴۵ )

    ۳۱- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .
    یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
    ( ماده ۴۶۷و ۴۶۶ قانون مدنی )

    ۳۲- قاعده لا ضرر
    متن : « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »
    یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
    ( القواعد الفقهیه ،ج ۶، صص۹، ۱۲، ۷۸- اصل ۴۰و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی )

    ۳۳- لا ضمان علی المستعیر .
    یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج ۷ ص ۵- ماده ۶۴۰ قانون مدنی )

    ۳۴- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .
    یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص ۴۳ )

    ۳۵- لا مسا محه فی التحد یدات .
    یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و …) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .

    ۳۶- لا میراث للقلتل .
    یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده ۸۸۰ قانون مدنی )

    ۳۷- اصل لزوم
    متن : « الاصل فی العقود لزوم .»
    یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج ۴ ، ص ۱۶۳ – ماده ۲۱۹ قانون مدنی )

    ۳۸- من احیی ارضا فهی له .
    یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .
    ( مواد ۱۴۰، ۱۴۱،۱۴۳ قانون مدنی )
    ۳۹- من استخرج ماء فهی له .
    یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده ۱۵۰ قانون اساسی )

    ۴۰- من حاز ملک
    یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده ۱۴۲و ۱۴۳ قانون مدنی )

    ۴۱- قاعده من ملک .
    متن : « من ملک شیئاً ملک الا قراربه .»
    یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۱ ص ۷۸ )

    ۴۲- من له الغنم فعلیه العزم .
    یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص ۵۶ )

    ۴۳- نفی سبیل
    یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /۱۴۱)
    متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»
    (القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ – اصول ۸۱، ۸۲، ۱۵۳، بند ۵ اصل ۳ وبند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی )

    ۴۴- قاعده نفی عسر و حرج
    متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »
    ( حج / ۷۸) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .
    یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.
    ( دانشنامه حقوقی ، ج ۳ ، ص ۱۴۴ به بعد – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی )

    ۴۵- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .
    یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .۴۶- و جوب التخلیه بین المال و ملکه
    یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .
    ( ماده ۳۶۲ قانون مدنی )

    ۴۷- وجوب دفع الضرر المحتمل
    یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )

    ۴۸- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .
    یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .
    ( مستدرک الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۱۱- ماده ۶۱ قانون مدنی )

    ۴۹- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .

    یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .
    ( وسائل الشعبه ، ج ۱۴، ص ۲۸۰،- ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی )

    ۵۰- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .
    یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده ۳۳ قانون مدنی )

    ۵۱- لا مهرلبغیه .
    یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی )

    ۵۲- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .
    یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص ۱۰)

    ۵۳- لا ینسب للساکت قول .
    یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص۱۴۲ و ۱۴۳- ماده قانون مدنی )

    ۵۴-الحاکم ولی الممتنع .
    یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده ۲۳۷ و ۸۳۳ قانون مدنی )

    ۵۵- الجاکم ولی من لا وای له .
    یعنی : دادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .
    ( ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی – ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی )

    ۵۶- الجاکم وارث من لا وارث له .

    یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده ۸۶۶ قانون مدنی )

    ۵۷- الغائب علی حجه .
    یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، ص ۸۶- ماده ۳۰۵به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۶ )

    ۵۸- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .
    ( حدیث نبوی )
    یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .
    ( مجله الا احکام العدلیه ، ماده ۴- کاتو زیان، عقود معین ، ص ۴۶ – ماده ۳۹۷ قانون مدنی )

    ۵۹- الکتاب کالخطاب .
    یعنی: نوشته مثل گفته است .( القواعد و الفوائد ، ج ۱ ص ۱۹۸- دانشنامه حقوق ، ج ۴ ، ص ۴۲۲-۴۳۷ )

    ۶۰- الحرام لا یحرم الحلال .
    یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ – ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی )

    ۶۱- الحق القدیم لا یبطله شی
    یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده ۹۷ قانون مدنی )

    ۶۲- الحق للمتقدم .
    یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده ۱۴۲ قانون مدنی )

    ۶۳- الخراج با لضمان .
    یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج ۱، ص ۵۶ و ۵۷ )

    ۶۴- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .
    یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .
    ( تحریر الجمله ، ج ۱، صص۳۶ و ۳۸ – بند ۳ ماده ۲۶۴ و مواد ۲۸۹، ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مدنی )

    ۶۵- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .
    یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
    ( القئاعد الفقهیه ، ج ۵ ، صص۸ و ۳۹ ماده ۷۵۴ قانون مدنی )

    ۶۶- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .
    جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
    ( تحریر الجمله ، صص ۷۵ و ۷۶- ماده ۲۳۲ قانون مدنی )

    ۶۷- الشرط الفاسد لیس بمفسد .
    یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۴ ، صص ۲۰۰ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ – ماده ۲۳۲ قانون مدنی )
    ۶۸- الطلاق بید من اخذ بالساق .
    ( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )
    ( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص۱۳۶ و ۱۳۷ – ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی )

    ۶۹- اکل مال به باطل .
    متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…( نساء /۲۹ )
    یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .

    ۷۰- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )
    یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی ۲ ، ص ۳۷ )

    ۷۱- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )
    یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .
    ( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص ۹۴)

    ۷۲- اوفوا بالعقود . ( متنده /۱ )
    یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده ۱۰ قانون مدنی )

    قواعد کیفری

    ۷۳- لا تقیه فی الدما ء .
    یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .
    ( وسائل الشعبه ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۳- مکاسب ، ج ۴ ، ص ۳۵۶ )

    ۷۴- عمد الصبی بمنزله الخطا-
    یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .
    ( القواعد و الفوائد ، ج ۱، ص ۲۲۳ )

    ۷۵- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )
    یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .
    ( ترمینو لوژی حقوق ، ش ۴۵۰۸ )

    ۷۶- قاعده جب .
    متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )
    یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .
    ( القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، صص۳۶،۳۹ ، ۴۶- اصا ۱۶۹ قانون اساسی – ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی – ماده ۴ قانون مدنی )

    ۷۷- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .
    یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل ۳۶ قانون اساسی )

    ۷۸- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .
    یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .
    ( دائره المعارف حقوق ، ج ۵ ، ص ۵۰، – ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی )

    ۷۹- قاعده درا .
    متن : الحدود تدرا بالشبهات .
    یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .
    ( الا شباه و النظائر ، صص۱۲۲ و ۱۲۳- مواد۶۶ و۶۷ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۰- دم المسلم لا یذهب هدرا .
    یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد ۳۱۲ و۳۱۳ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۱- الضرورات تتقدر تقدرها .
    یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۲- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab )
    یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .
    ( سوره مائده /۳-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص۶۰- ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۳- قاعده ارش .
    متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .
    یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .
    ( ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۴- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .
    یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .
    ( ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۵- قاعده اضطرار
    متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .
    یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۶- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه
    یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود. ( تبصره ۱ ماده ۲۶۹ و ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۷- لا دیه لمن قتله الحد
    یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی )

    ۸۸- لا ربا الا فیما یکال او یزون
    یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست .( ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی )

    قواعد اصولی و مشترک

    ۸۹- قاعده اذن .
    متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .
    یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .
    ( القواعد و الفوائد ،ج ۲، ص۷۰، قاعده ۱۶۷ )

    ۹۰- قاعده اشتراک
    متن : همه مسلمانان در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .

    ۹۱- قاعده تساقط
    متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

    ۹۲- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /۲۸)
    یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.

    ۹۳- الولد یلحق باشرف الوالدین
    یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )
    ۹۴- عدل و انصاف
    متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد

    ۹۵- فحوا
    رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.
    مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .

    ۹۶- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.
    ۹۷- قاعده تلازم
    متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل
    یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .

    ۹۸- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
    یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص ۳۴)

    ۹۹- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج ۱، ص۲۱- اصل ۱۶۷ قانون اساسی )

    ۱۰۰-المیسور لا یسقط بالمعسور
    یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج۴، ص ۱۲۱)

    ۱۰۱- اعمال الکلام اولی من اهماله
    برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.

    ۱۰۲- الاصل دلیل حیث لا دلیل
    اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .
    ( عوائد الایام ، ص ۷۳- مواد ۱۹۷و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی )

    ۱۰۳- المطلق ینصرف الی فرد شائع
    معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .

    ۱۰۴- قبح تأخر بیان در وقت حاجت
    بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .

    ۱۰۵- ما من عام الاو قد خص
    هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .

    ۱۰۶- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.
    اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

    ۱۰۷- مورد ، مخصص نیست .
    اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.

    ۱۰۸ – الاجتهاد لا ینقض بمثله
    اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص ۴۱- تحریر الجماه ، ج ۱ ، ص۲۲ )

    ۱۰۹- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
    اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص ۱۶۱ )

    ۱۱۰- اذا زال المانع عادالممنوع
    اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه حقوقی ، ج ۴ ، صص۴۳۲-۴۳۷ )

  • چک

    آشنائی با چک

    7777
    بدون شک با تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و زمان و علم وی در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد. آشنائی با چک

    مقدمه:
    بدون شک با تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و زمان و علم وی در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد، قوانین ابزاری است در دست وی که ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت کند، می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی که بیشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسیری می اندازد که برای آن مسیر قدرت و حاکمیت قانون در روابط آن بایستی حکمفرما باشد بالیقین چک هم نوعی وسیله پرداخت بود که انسان سالیان سال است از آن استفاده می کند وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئن به کمک انسان می آید و سندی که وسیله پرداخت را سهل می سازد حال بدون شک ما در این مقاله به بررسی چک و تعاریف و انواع آن و آشنایی با جرائم آن خواهیم پرداخت که امید است مورد استفاده قرار گیرد.
    چک Cheque
    در لغت: ( شیک، صکّ ، الحواله المصرفیه به زبان عربی ) در فارسی مطلق سند است چنانچه در اشعار ابن یمین و خاقانی در این باب اشاره ای نیز بدان گردیده
    نوشت قاضی تقدیر بر صحیفه دهر امارت همه روی زمین به نام توچک
    تا چک عافیت از حاکم جان بستانید خط بیزاری آسایش و خور باز دهید
    در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده است. صدور چک اماره مدیون بودن است.
    اقسام چک
    ۱- چک بحواله کرد
    چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد
    ۲- چک بسته Cheque barre
    چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد
    ۳- چک بی محل
    ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
    آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:
    الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
    ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
    ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود
    ۴- چک پرداختی Cancelled cheque
    چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.
    ۵- چک تضمین شده
    چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده است.
    ۶- چک در وجه حامل
    چکی است که در آن نوشته می شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.
    ۷- چک سفید
    چکی است که صادرکننده آن را امضاء می کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.
    ۸- چک نقد شده
    به معنی چک پرداختی است
    ۹- چک نویس
    یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گیود:
    مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست
    ۱۰- چک وعده دار
    چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.
    نکات مهم قانونی چک:

    ۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
    ۲- چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
    ۳- دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
    ۴- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
    ۵- کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.
    ۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
    ۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.
    ۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
    ۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
    ۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.

    مجازات صدور چک بی محل
    ۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
    ۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
    ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
    ۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک ها ملاک خواهد بود.
    ۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می خورد ).
    ۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
    ۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود و حق شکایت کیفری دارد.
    ۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می شود.
    ۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
    ۱۰-این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.
    ۱۱- چک های صادره در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده است.
    ۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
    ماده ۱۰ قانون صدور چک
    ۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
    ۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
    ۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
    ۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می شود.
    ۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
    نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
    الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
    ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
    ج. چک تضمینی
    د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
    ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
    ۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.
    ۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.
    ۸- دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.
    ۹- پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
    ۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
    ۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
    نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند. نویسنده : کامران اکرمی افشار

  • الزامات قانونی استفاده از بازداشت موقت

    بعد از آن‌که متهمی دستگیر و به دادسرا یا دادگاه آورده می‌شود، نیاز به انجام یک‌سری از تحقیقات برای احراز بزهکاری یا بی‌گناهی وی است. در این بین مراجع قضایی در طول تحقیقات که ممکن است در چندین جلسه و در چند روز متوالی ادامه پیدا کند، با مساله خاصی روبه رو می‌شوند. آن مساله این است که در طول این مدت باید وی آزادانه در خارج از تشکیلات عدالت کیفری به زندگی عادی خود ادامه دهد و یا به دلیل ترس از فرار و تبانی باید از اهرم‌های ویژه‌ بازداشت موقت استفاده کرد. در این زمینه قوانین کیفری راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته اند که بنابر وضعیت خاص هر پرونده و بسته به شخصیت مجرم و جرمی که او مرتکب در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با این نهاد در دادرسی کیفری روزنامه حمایت به سراغ دکتر محمود آخوندی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در دانشکده‌های حقوق کشور رفته‌ است.

    آقای دکتر به عنوان سؤال اول بفرمایید کاربرد بازداشت موقت چیست و متهمان بازداشت شده با زندانیان چه تفاوتی دارند؟
    طبع بازداشت موقت آن است که متهم در تمام و یا قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی بازداشت باشد. بازداشت بودن غیر از زندانی بودن است. شیوه نگه داری متهمان در بازداشتگاه‌ها با شیوه نگه داری زندانیان در زندان‌ها کاملا متفاوت است.
    در این تمایز مشکل مهم بازداشت موقت آن است که انسانی را قبل از آن‌که محکومیت قطعی داشته باشد و بزهکاری وی احراز شود، بازداشت می‌کنیم. به خصوص در برخی از کشورها بازداشتگاه‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و بازداشتگاه‌ها از زندان‌ها منفک نشده‌اند. البته در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان‌بازداشتگاه‌ها غیر از زندان‌ها هستند.
    در این زمینه در کشور ما هم قانون و مقررات زندان‌ها پیش‌بینی و اعلام کرده است که زندان‌ها برای محکومان و بازداشتگاه برای افرادی که به طور موقت بازداشت می‌شوند و شیوه‌های اجرایی این دو با هم متفاوت هستند. اما متاسفانه به اندازه کافی بازداشتگاه نداریم. درنتیجه در بسیاری از موارد می‌بینیم که افراد بازداشت شده روانه زندان‌ها می‌شوند.
    البته آیین‌نامه ‌مربوط این اجازه را داده و پیش‌بینی کرده است که در شهرها و نقاطی که بازداشتگاه وجود نداشته و یا به علت تراکم افراد بازداشت شده، نتوانند متهمان جدید را بازداشت کنند و بازداشتگاه‌های موجود پاسخ‌گو نباشند، متهمان بازداشتی را موقتا به زندان معرفی کرده و می‌فرستند. البته اگر کمبودهایی در این زمینه داریم، این کمبودها باید رفع شود. بازداشتگاه‌ها را باید رونق دهیم و بازداشتگاه‌های جدیدی به وجود بیاوریم.

    انعطاف‌پذیری در استفاده از این اهرم نظام عدالت کیفری به چه صورت باید باشد؟
    بازداشت موقت از آن‌جا که سبب می‌شود تا آزادی انسان‌ها سلب شده و از بین برود، در نتیجه از ابتدای پیدایش سیستم دادرسی‌های جدید سعی بر آن شده است تا استفاده حداقلی از آن صورت بگیرد. ساده‌تر بگویم بقیه قرارهای تامین کیفری (غیر از بازداشت موقت) در اختیار مقام قضایی است.
    برای مثال قانون‌گذار گفته است که از متهم کفالت یا وثیقه گرفته شود، اما نگفته است که در چه مواردی این کفالت و وثیقه یا التزام گرفته شود. در حالی که از ابتدا قانون‌گذاران در مورد بازداشت موقت سعی کرده‌اند که آن را قانون‌مند کنند.

    صحبت از قانون‌مندی کردید. موضع قوانین فعلی ما راجع به این اهرم به چه صورت است؟
    قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 همانند قانون اصول محاکمات جزایی که الهام گرفته از مکتب کلاسیک است و این مکتب که همیشه می‌خواهد عدالت کیفری اجرا شود، بازداشت موقت را قانونی کرده است. اگر به ماده 32 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که صدر ماده فوق دقیقا این مساله را برای ما بیان می‌کند.
    این ماده گفته که در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. این حکم پیام‌های مهمی را دربردارد. به این معنا که ماده فوق، سخن از عبارت «در موارد زیر» آورده است.
    پیام اولیه این حکم آنست که تنها در موارد زیر می‌تواند متهم را بازداشت کند. پیام دوم آن است که جز در این موارد، در موارد دیگر نمی توان متهم را موقتا بازداشت کند. این موارد محدود و به نص است. پیام سوم ماده فوق این است که دایره شمول بازداشت موقت محدود و محصور است.
    یعنی تنها اگر دلایل و قراین کافی وجود داشته باشد، می‌توان از اهرم بازداشت موقت استفاده کرد. بنابراین اگر دلایل کافی وجود نداشته باشد، ولو یکی از جرم‌های احصا شده در قانون باشد. چهارم آن‌که قانون از واژه «می‌تواند» استفاده کرده است. معنای واژه «می‌تواند» این است که مقام قضایی اگر مصلحت بداند، متهم را بازداشت می‌کند و اگر مصلحت نداند و اقتضای پرونده این‌چنینی نباشد از بازداشت متهم اجتناب خواهد کرد.

    رهنمودها و رویکرد بین‌المللی در زمینه بازداشت به چه کیفیتی است؟
    توصیه‌های بین‌المللی این است که از بازداشت افراد باید صرف‌نظر کرد، جز در موارد بسیار ضروری. این موارد بسیار ضروری را هم اختصاص دادند به جرایمی که مجازات آنها اشد مجازات‌ها باشد. اشد مجازات‌ها هم یعنی اعدام. به این ترتیب فقط در مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام است، می‌توان افراد را بازداشت موقت کرد. آنهم اعدام را منحصر کردند به قتل. در نتیجه موارد استفاده از اهرم بازداشت موقت به طور خود کار کاهش پیدا می‌کند.

    به ماده 32 قانون دادرسی کیفری اشاره کردید. ارزیابی شما درباره بندهای این ماده چیست؟
    بند اول، ماده 32 اشاره می‌کند که یکی از موارد بازداشت موقت آن است که جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. این مورد با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ما شامل بسیاری از جرایم می‌شود.
    بند (د) اشاره می‌کند که در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده و یا‌ سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
    همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، این بند ابزاری در اختیار قاضی محکمه است که مقنن در قانون پیش‌بینی کرده است. البته احراز بیم فرار قدری مشکل است. کسی علم غیب ندارند تا دریابد که چه وقت ممکن است متهم فرار یا تبانی کند و یا مخفی شود. برای مثال متهم کارمند یا کارگر است. وی به هر حال باید برای امرار معاش خود و خانواده خود کار کند و نمی‌تواند برای همیشه مخفی بماند.

    تحلیل نهایی شما از قواعد حقوق کیفری کشورمان درباره بازداشت موقت و نحوه اجرای آن چیست؟
    نکته‌ای که اشاره به آن خالی از فایده نیست، آن است که تفسیر موسع قوانین کیفری ما ممنوع است که باید، ماموران انتظامی و امنیتی ما به آن توجه کنند.
    همچنین به طور کلی مجازات‌ها نباید بسیار سنگین باشند، زیرا این سنگینی کیفر باعث عدم اجرای آن خواهد شد. به این ترتیب مجازات باید سبک و حتمی‌الاجرا باشد.
    رویکردی که در سال های اخیر در کاهش بازداشت های موقت توسط مسئولان قوه قضاییه در مجموعه نظام قضایی ایجاد شده نوید سامان بهتر نظام عدالت کیفری را در کشور می دهد و امیدواریم که روز به روز از این نقطه نظر بتوانیم قوانینی بهتر و قواعدی کارآمدتر داشته باشیم.

  • طرق اثبات دعوی به وسیله سند رسمی و سند عادی

    اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهاي شما مستند به سند رسمي است، خيالتان راحت باشد چون دير يا زود حق به حق‌دار خواهد رسيد. اما اگر سند رسمي ندارید، خودتان را آماده دردسرهای بعدی کنید.
    با سند رسمی آشنا شوید
    شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی‌های مدنی «حقوقی» ایفا می‌کند.
    از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.
    سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

    مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.
    اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد. همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، از لحاظ محلي صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

    مزایای طلایی اسناد رسمی را بشناسید
    از سند رسمي به عنوان دليل موثر در دعاوي ياد كرديم. اما چه وي‍ژگي‌هايي در اين سند وجود دارد كه آن را تبديل به يك سند برّان مي‌كند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، مي‌توانيم آنها را اين‌گونه دسته‌بندي كنيم:
    1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
    2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
    3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست ، بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

    منطقی فکر کنید
    چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی‌کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدرها و مادرها و زن و شوهرهایی است که با هم درگیر شده‌اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده‌اندیش نباشید.
    اگر نگران هزینه‌های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می‌دهیم هزینه‌های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. از اینکه سند رسمی به شما آرامش خیال می‌دهد بگذریم، که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست؛ به عبارت دیگر شما هزینه آرامش و خیال راحت خود را می‌دهید. اگر حوصله ندارید درگیر پروسه تنظیم سند رسمی شوید و به خاطر تنبلی راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنید، پس باید خودتان را برای درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت‌های طولانی آماده کنید.
    اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی‌کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد، اگر حضوری نمی‌روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
    یادتان باشد بدانید که دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نخواهد بود چرا كه سند رسمي يكي از مهم ترين اسنادي است كه مي‌تواند از سوي طرفين دعوا مورد استفاده قرار گيرد.

    حساب حریف را یکسره کنید
    تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.

    پس یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

    به اسناد عادی چندان دل نبندید


    باید بدانید که در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است كافيست سري به اسناد و مدارك موجودمان بزنيم، اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه املاك تنظيم مي‌شود يك مصداق بارز اين اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادي در دادرسي‌ها بايد گفت که در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد. سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر‌کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد و فقط در زمان «درخواست تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می‌شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم‌کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

     

    اصالت سند عادی را باید اثبات کنید

    اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف انكار كردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
    در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

     

    چک و سفته اسناد عادی اما معتبر


    اسناد را به دو دسته رسمي و عادي تقسيم كرديم و مزاياي هر كدام را نام برديم. اما در ادامه به بررسي برخي اسناد مي‌پردازيم كه وي‍ژگي‌هایي از هر دو شكل اسناد را در خود دارند. در بین اين‌ها چك در حکم سند لازم الاجراست. چک و سفته از جمله اسناد عادی هستند. زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصي صورت می‌گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آنچه که توسط بنگاه‌ها، آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود.
    البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانوني تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید. با عنایت به آنچه بیان شد، یکی از مطمئن‌ترین طرق برای ایجاد آرامش بین تعاملات افراد و جلوگیری از ایجاد تنش‌های معمول، تنظیم اسناد رسمی است. پاره‌ای اوقات عده‌ای به دلایل مختلف از جمله پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی، به امضای اسناد عادی اکتفا می‌کنند که همین مسئله خسارات جبران‌ناپذیری به شخص او و جامعه وارد می کند.

  • شروع دوره های کارآموزی قضایی

    ضمن تبریک به پذیرفته شدگان نهایی ورود به دوره کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران به اطلاع می رساند زمان شروع کارآموزی دوره های کارآموزی 144 و 145 مورخه 3/10/1391 تعیین شده است.

    لذا پذیرفته شدگان دوره های فوق الذکر از ساعت 8 صبح 3/10/1391 با در دست داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده آموزشی به مرکز آموزش قضات (تهران) مراجعه نمایند.

    مدارک مورد نیاز: 1- سه قطعه عکس پرسنلی؛ 2- اصل و تصویر شناسناه خود و افراد تحت تکفل؛ 3-اصل و تصویر کارت ملی؛ 4-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی 5-اصل و تصویر مدرک آموزش ICDL(مهارت های یک و دو و هفت)

    آدرس: تهران- خیابان استاد مطهری- خیابان ترکمنستان- کوچه شهید احمدیان- بن بست آزادگان- مرکز آموزش قضات

    همچنین جلسه افتتاحیه و توجیهی از ساعت 10 الی 12 مورخه 4/10/1391 خواهد بود.

    در ضمن اسامی پذیرفته شدگان دوره های کارآموزی مزبور به تفکیک شماره دوره ضمیمه است.

     

    دوره 144

    دوره 145

  • کارت ورود به جلسه سومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت سال91

    توزیع کارت ورود به جلسه سومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت سال 91 تا ساعت 24 روز چهارشنبه هفدهم آبان ماه جاری ادامه دارد.
    به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، کوروش پرند رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اعلام این مطلب افزود: داوطلبان شرکت در سومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت مورخ 19 آبان ماه، برای دریافت کارت ورود به جلسه خود به نشانی اینترنتی www.advari.irantvto.ir مراجعه کنند.
    وی ادامه داد: داوطلبان از طریق وارد کردن مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی و یا شماره پرونده و شناسه پرداخت کارت اعتباری که پیشتر از طریق آن ثبت‌نام کرده‌اند، نسبت به دریافت کارت خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.
    پرند متذکر شد: سومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای در سال جاری در40 حرفه به صورت همسان و هماهنگ کشوری و بیش از 340 حرفه غیر متمرکز در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر، 19 آبانماه به طور همزمان در 31 استان و بیش از 450 حوزه امتحانی طی چهار نوبت آزمونی برگزار می شود.
    به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 33 هزار نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت نوزدهم آبان ماه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 26 هزار و 213 نفر مرد و 6 هزار و 795 نفر زن هستند.
    رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین به شرایط حضور داوطلبان در محل آزمون اشاره کرد و گفت: به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و کارت ورود به آزمون برای ورود به جلسه الزامی و استفاده از تلفن همراه، ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی و سایر تجهیزات الکترونیکی در حین برگزاری آزمون ممنوع است.
    پرند درخصوص اهداف برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود.
    وی در عین حال با اشاره به مراحل اجرای آزمونهای ادواری سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است و متقاضیان پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ادواری سنجش مهارت برای شرکت در آزمون عملی به حوزه‌های تعیین شده مراجعه کنند.
    رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره شرایط قبولی در آزمونهای سنجش مهارت گفت: حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 از طریق فرمول 25 درصد آزمون کتبی به علاوه 75 درصد آزمون عملی محاسبه می شود.
    پرند در خصوص نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری سراسری سنجش مهارت نیز گفت: نتایج این آزمونها از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttp://advari.irantvto.ir در تاریخ 27 آبان ماه سال جاری اعلام می شود که قبول شدگان مرحله کتبی در آزمون عملی شرکت می کنند و در صورت قبولی پس از طی مراحل قانونی برای آنان گواهینامه مهارت صادر و مطابق برنامه اعلامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استانها توسط مرکز تشکیل پرونده تحویل متقاضی می شود.
    وی با اشاره به تشکیل ستاد پاسخگویی آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: در صورتی که متقاضیان با مشکلی مواجه شوند می توانند با شماره تلفنهای 32519616-026 و 32519727-026 و 32522136- 026 تماس بگیرند.