بلاگ

  • سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶

    سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶

    پاسخنامه فعلا در فایل نیست تا فردا

     

     

    سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶

  • دکتر نغمه فرهود وکیل پایه یک دادگستری

    دکتر نغمه فرهود وکیل پایه یک دادگستری

    دکتر نغمه فرهود وکیل پایه یک دادگستری

    photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۰۱ ۰۰ ۳۰ ۰۲ 2

    دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل ۴۹و…) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت ۱۱ سال

    ۳سال سر دفتر اسناد رسمی

    ۱۲ سال سابقه وکالت-

    دارای مقالات علمی و پژوهشی/ پذیرش و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل ۴۹و…) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

     

    آدرس : اشرفی اصفهانی شمال ایستگاه طالقانی ساختمان۵۵ طبقه۲ واحد۵
    تلفن تماس : ۰۲۱-۴۴۸۷۲۲۳۰-۴۴۸۷۲۲۳۱/۰۲۱۴۴۸۲۰۴۲۸    تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۳۳۲۹۴۰

  • شرایط حضانت کودکان بی سرپرست/فرزند خواندگی

    شرایط حضانت کودکان بی سرپرست/فرزند خواندگی

    شرایط حضانت کودکان بی سرپرست/فرزند خواندگی

    فرزندخواندگی به آن صورت که در برخی از کشورها مرسوم است در کشور ما به رسمیت شناخته نشده است، حقوق ایران نهاد دیگری به نام سرپرستی کودکان بی‌ سرپرست دارد که بر اساس آن کودک با شرایطی وارد یک خانواده می‌شود؛ زیرا در کشور ما بر اثر عللی چون مرگ پدر و مادر یا نبود اقوامی که توانایی نگهداری و سرپرستی این کودکان را داشته باشند کودکانی بدون حامی و پشتیبان باقی می‌مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این کودکان می‌شوند که بنابر قانون، شرایط حضانت کودکان بی سرپرست وضع شده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.

    یک کودک زمانی می‌تواند فرد مفیدی برای جامعه‌ی خود باشد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده و در کنار پدر و مادری بااخلاق و متعهد سپری کرده باشد، بنابراین کودکانی که به هر علت از نعمت داشتن پدر و مادر محروم‌اند باید توسط دولت و در قالب مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار بگیرند، هرچند که مؤسسات خیریه‌ی خصوصی نیز در این راستا گام برمی‌دارند، اما هیچ‌کدام از این مؤسسات برای یک کودک پدر و مادر نمی‌شود و جای خالی والدین را برای آنها پر نمی‌کند. به همین دلیل در بیشتر کشورها قوانینی در زمینه‌ی فرزندخواندگی وضع شده است تا زوجینی که به هر دلیل از داشتن فرزند محروم هستند بتوانند قانونا سرپرستی این کودکان را برعهده بگیرند تا هم این کودکان معصوم دارای پدر و مادر شوند و هم این زوجین لذتِ داشتن یک فرزند را تجربه کنند؛ اما همان‌طور که گفتیم در نظام حقوقی ایران فرزندخواندگی وجود ندارد و آنچه با این نام خوانده می‌شود همان سرپرستی از کودکان بی‌ سرپرست است.

    چه کسانی می‌توانند درخواست سرپرستی بدهند؟

    مطابق با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بدسرپرست اشخاص زیر می‌توانند سرپرستی کودکان مشمول این قانون را بر عهده بگیرند:

    زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد؛ (چنانچه بنابر تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت ۵ سال مستثنی خواهند بود.)
    زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد؛
    دختران و زنان بدون شوهر درصورتی‌که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

    طبق قانون، اولویت در پذیرشِ سرپرستی کودکان به ترتیب با زن و شوهر فاقد فرزند، سپس با دختران و زنان بدون شوهر و فاقد فرزند، و درنهایت با زن و شوهر دارای فرزند است؛ و در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده‌ی سرپرستی باشند، درخواست باید به‌طور مشترک توسط آنها تنظیم و ارائه شود.

    شرایط حضانت کودکان بی سرپرست

    حضانت

    درخواست‌کنندگان سرپرستی طبق ماده‌ی ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست باید دارای شرایط زیر باشند:

    ۱. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات؛ (بدین معنا که باید مقید به انجام دادن واجبات دینی نظیر نماز و روزه و ترک هر آنچه که در شرع مقدس اسلام حرام است باشند.)

    ۲. عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی. شایان ذکر است که محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به‌تبعِ اجرای حکم بر اساس ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم کند. برای مثال چنانچه شخصی به شلاق حدی محکوم گردد دو سال از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود، حقوق اجتماعی موردنظر قانونگذار در ماده‌ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح گردیده است که شامل مواردی نظیر عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا هیئت دولت است؛

    ۳. تمکن مالی؛

    ۴. عدم حجر؛ طبق قانون مدنی ۳ دسته از اشخاص محجور محسوب می‌شوند: صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید.

    ۵. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی؛

    ۶. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل؛

    ۷. صلاحیت اخلاقی؛

    ۸. عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار یا صعب‌العلاج؛ (بیماری صعب‌العلاج یعنی بیماری‌ای که به‌سختی درمان می‌شود)

    ۹. اعتقاد به یکی از ادیان مُصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (۴ دین اسلام، کلیمی، زرتشتی و مسیحی ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند)

    مطابق ماده‌ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست‌کننده‌ی سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک نماید (واگذار نماید). تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص بدهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان نیز ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از حقوق یا درآمدِ سرپرست در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی را صادر می‌کند؛ و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

    هم‌چنین درخواست‌کننده‌ی منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد شوند که تمام هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرستِ منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. به این منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظف‌اند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه‌ی عمر کنند و درصورتی‌ که دادگاه تشخیص بدهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

    سپردن سرپرستیِ افرادِ موضوعِ این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

    الف. امکان شناختن هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنها وجود نداشته باشد؛

    ب. افرادی که سرپرستی آنها به‌موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده شده است و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنها به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند؛

    نکته: ولایت در لغت به معنای تسلط پیدا کردن است و در اصطلاح حقوقی قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره‌ی امور محجور واگذارشده است. ولایتی که به حکم قانون باشد ولایت قهری نامیده می‌شود و طبق قانون پدر و جد پدری بر اولاد تحت سرپرستی خود ولایت قهری دارند. هریک از پدر یا جد پدری می‌توانند بعد از فوت دیگری برای اولاد خود که تحت سرپرستی آنهاست وصی تعیین کنند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت و اموال آنها را اداره کند.

    ج. هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولیِّ قهری، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضَمّ امین یا ناظر نیز حاصل نشود. (در برخی موارد که ولی یا قیم توانایی انجام دادن و پیگیری امور شخصِ تحت سرپرستی‌شان را ندارد، حاکم فردی امین را برای مساعدت یا نظارت بر کارهای آنها تعیین می‌کند. این اقدام حاکم را در اصطلاح «ضَمّ امین» می‌گویند)

    آثار صدور حکم سرپرستی

    ۱. پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره‌ی ثبت احوال و سازمان بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره‌ی ثبت احوال مکلف است نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. هم‌چنین اداره‌ی ثبت احوال مکلف است شناسنامه‌ی جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید.

    ۲. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند بعد از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه‌ی جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی موردنظر وی در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره‌ی ثبت احوال درخواست نماید.

    ۳. صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوانِ تحت سرپرستی از کشور، منوط به موافقت سرپرستِ منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی با رعایت مصلحت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

  • رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور

    رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور

    رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

    رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور

    “رای دادگاه”

    به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای کرمانشاه به شماره …. متهمین۱-….۲- ….متهمند ردیف اول به نگهداری ۱۴ دست پاسور و ردیف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور که به نظر این دادگاه و به دلایل ذیل عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد

    ۱- در مواد ۷۰۶و۷۰۷ ق.م.ا قانونگذار خرید و فروش و نگهداری آلات مخصوص قماربازی را جرم تلقی و مرتکب اینگونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.اهدف قانونگذار برخورد با قماربازی است و بر همین اساس نگهداری و خرید و فروش آلات و وسایلی را که در جهت قمار بازی استفاده می گردد جرم دانسته است.

    قید عبارت”مخصوص قماربازی” در مواد۷۰۶ و ۷۰۷ حاکی از آن است که نظر قانونگذار وسایلی بوده است که اختصاص به قماربازی دارد ودر جامعه صرفاً به عنوان وسیله ای برای قماربازی از آنها استفاده می گردد.

    بنابراین تشخیص اینکه آلت و وسیله ای مخصوص قماربازی است با عرف جامعه است و عرف است که تعیین می نماید آیا یک وسیله مخصوص به قماربازی است یا خیر؟

    ۲- وانگهی برخی از وسایل حالات دو گانه دارد، یعنی هم می توان از آنها در جهت نامشروع استفاده کرد و هم در جهت صحیح. از پاسور نیز می توان هم جهت قما استفاده نمود هم به عنوان سرگرمی و تفریح. همانطوریکه اکنون نیز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمی و تفریح و بازی استفاده می گردد، ضمن آنکه قماربازی با هر وسیله ای نیز امکان پذیر است.

    ۳- شطرنج نیز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی می گردید تا آنکه حضرت امام خمینی”ره”با فتوای خود در این خصوص بازی با آن را به شرطی که برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشکال دانست.

    حضرت آیت الله فاضل نیز در کتاب جامع المسائل،جلد۱،ص۹۵۱ و ۹۵۲ می فرماید:”بازی با آلات قمار مطلقاً چه برد یا باخت در کار باشد یا نباشد حرام است ولی شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در کار نباشد اشکال ندارد” بنابراین ملاک تشخیص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسیله ای را آلت قمار تلقی ننماید، آن وسیله دیگر آلت قمار محسوب نمی شود.

    ۴- به نظر این دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی دیگر آلت مخصوص قمار نیست بلکه وسیله ای است که جوانان به عنوان سرگرمی و تفریح استفاده می نمایند، ممکن است در زمانهای سابق پاسور وسیله ای بوده است جهت قماربازی ولی بعد از انقلاب و با تغییر فرهنگ مردم و توجه بیشتر آنان به مسائل دینی، پاسور دیگر به عنوان وسیله قماربازی استفاده نمی گردد بلکه جهت سرگرمی و تفریح بوده و نوعی ورزش فکری است با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک رای بر برائت متهمین از بزه انتسابی صادر می گردد.

    در خصوص وسایل مکشوفه با توجه به اینکه در دادسرا معدوم گردیده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه است.

    رئیس شعبه …دادگاه عمومی(جزایی) کرمانشاه

  • هبه در قانون مدنی

    هبه در قانون مدنی

    هبه در قانون مدنی  – هِبه» در لغت به معنای عطا، بخشش و دادن چیزی به کسی بدون دریافت مالی در قبال آن است. در مفهوم حقوقی هم، هبه چندان از این مفهوم دور نیفتاده است. هبه در حقوق «قراردادی است که در آن شخصی مالی را به صورت مجانی به تملیک شخص دیگر در می‌آورد».

    در اصطلاح حقوقی به شخص اعطاکننده «واهب»، به شخص دریافت کننده «مُتهِب» و به مالی که به دیگری بخشیده شده است «عین مرهوبه» گفته می‌شود. در اینجا برای آشنایی بیشتر با این قرارداد به برخی ویژگی‌های کلیدی و مهم آن اشاره می‌کنیم و می‌بینیم که هبه در قانون مدنی چه مفهومی دارد.

    هبه در قانون مدنی

    ویژگی‌های قرارداد هبه

    در مورد هبه پیش از هر چیز باید به یک مسئله توجه کرد: هبه یک عقد و قرارداد است و به رضایت هر دو طرفِ قرارداد نیاز دارد: نه تنها شخص «الف» باید بخواهد که مالی را به تملک دیگری درآورد بلکه شخص «ب» هم باید این خواسته‌ی او را قبول کند. شاید به نظر برسد که قبول و پذیرش طرف دومِ قرارداد در اینجا غیرضروری است و نقش مهمی ایفا نمی‌کند اما باید توجه داشت که همه‌ی افراد آزاد و مستقل هستند و هیچ‌کس حق ندارد بدون رضایت دیگری او را وادار به کاری کند و بر او و دارایی‌اش مسلط شود. بنابراین هبه مانند هر قرارداد دیگری به دو اراده، و رضایت هر دو طرفِ قرارداد احتیاج دارد و در غیر این صورت واقع نخواهد شد.

    ویژگی دیگر قرارداد هبه این است که هبه قراردادی است رایگان و مجانی. به عبارت دیگر در قرارداد هبه، معاوضه صورت نمی‌گیرد. در واقع واهب در مقابل مالی که به دیگری می‌بخشد مابازائی دریافت نمی‌کند. البته باید توجه داشت که واهب می‌تواند هبه را به دریافت مال یا به شرط خاصی مشروط بکند اما این امر قرارداد را به معاوضه (یا خریدوفروش) بدل نمی‌کند بلکه بیشتر حالت احسانی در برابر احسان دارد: مثلا واهب می‌گوید من این خانه را به شما می‌بخشم به شرط اینکه زبان فرانسه را به من بیاموزید (هبه‌ی مُعَوَّض).

    موضوع قابل‌ِتوجه دیگر این است که هبه یک قرارداد «تملیکی و عینی» است. به این معنی که واهب با انعقاد این قرارداد در واقع مالکیت مال مورد بخشش را به دیگری منتقل می‌کند. اما این مالکیت تنها زمانی واقع می‌شود که مال در اختیار شخص متهب قرار گرفته باشد. به عبارت بهتر به صرف اینکه طرفین قصد انعقاد قرارداد هبه را داشته باشند، این عقد کامل نمی‌­شود؛ بلکه لازم است در عمل مال موردنظر در اختیار متهب/نماینده قرار بگیرد تا این عقد تکمیل شود. پس از اینکه مال موردِنظر به شخص داده شد، مالکیت آن نیز از واهب به متهب منتقل می‌شود.

    غالب چیزهایی که ارزش مالی دارند و در اصطلاح حقوقی «مال» محسوب می‌شوند، می‌توانند موضوع هبه قرار بگیرند. به عنوان مثال هم می‌توان یک ماشین را به دیگری هبه کرد هم می‌توان طلبی را که از فرد دیگری دارید به عنوان هبه به او ببخشید. اگر قصد انعقاد عقد هبه را دارید –به عنوان واهب یا متهب- مانند سایر قراردادها بهتر است آن را در یک دفتر ثبت اسناد رسمی به ثبت برسانید؛ به‌ویژه هبه‌ی مال غیرمنقول حتما باید به ثبت برسد و در غیر این صورت در مراجع اداری و دولتی یا دادگاه‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد.

     

    رجوع از هبه

    هبه

    اگرچه بازگشت از بخشش ممکن است از نظر اخلاقی چندان کار پسندیده­‌ای نباشد اما قانون به دلیل پاره‌ای مصلحت‌ها و ازجمله برای حفظ حقوق واهب در مقابل بخشش‌های نسنجیده و احساسی این امکان را به واهب داده است تا از هبه رجوع کند و در واقع بخشش خود را پس بگیرد.

    رجوع یک عمل حقوقی است که تنها به اراده‌ی واهب احتیاج دارد؛ برخلاف خودِ قرارداد هبه که نیازمند تراضی و رضایت هر دو طرف است. به این ترتیب اگر واهب پس از انعقاد قرارداد هبه، به هر دلیلی خواستار بازپس­‌گیریِ مال خود از متهب شد، می‌تواند قصد رجوع خود از هبه را به او اعلام کند و متهب هم باید مال را به او پس بدهد. با این وجود این حق رجوع محدودیت‌هایی دارد و واهب همیشه حق رجوع ندارد.

    در موارد زیر واهب امکان رجوع از هبه را ندارد:

    • اگر فرد مالی را به خویشان نزدیک خود -پدر، مادر یا فرزندان خود- هبه کرده باشد، امکان رجوع از هبه را نخواهد داشت.
    • اگر هبه، معوض باشد و عوض نیز با تراضی طرفین قبول و دریافت شده باشد، رجوع از هبه ممکن نیست.
    • اگر عین مال مرهوبه از بین رفته باشد و دیگر مالی وجود نداشته باشد که واهب بتواند آن را پس بگیرد.
    • اگر مالکیت مال منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال متهب مال را به دیگری فروخته باشد هم، حق رجوع از واهب سلب می‌شود. به همین شیوه اگر مال مرهوبه به رهن یا اجاره داده شود هم، واهب دیگر حق رجوع نخواهد داشت.
    • با فوت هریک از طرفین قرارداد -واهب یا متهب- حق رجوع از بین می‌رود. در واقع این حق تنها برای شخص واهب ایجاد می‌شود و به ورثه‌ی او نمی‌رسد.
    • اگر کسی از دیگری طلبی دارد و از دین خود می‌گذرد و به عبارتی دِینِ مدیون را به او هبه می‌کند هم، حقِ بازگشت و رجوع از این هبه را ندارد.

    باید به این نکته توجه داشت که «صدقه» هم در واقع نوعی هبه است که با قصد تقرب به درگاه الهی برای کمک به نیازمندان و مستمندان انجام می‌گیرد. امکان رجوع از صدقه هم به دلیل اینکه مغایر اخلاق است، وجود ندارد.

     

    مقررات هبه در قانون مدنی

    بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
    در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.
    «واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند.
    «متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید.
    «عین موهوبه» نیز مالی است که مورد هبه واقع و بخشش می‌شود.

    دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه

    طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب (کسی که مال به ملکیت او درمی‌آید) و قبض او. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
    اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

    ۱- عین موهوبه موجود باشد. ۲- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
    چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

    تفاوت هبه‌نامه‌های رسمی و عادی

    هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت بخصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانون پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

     

    اقسام هبه

    هبه بر دو نوع معوض و غیرمعوض است:
    نوع نخست هبه، معوض است که واهب در هنگام عقد با متهب شرط کند در عوض چیزی که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است به طور رایگان به واهب بدهد.

    مورد دوم هبه، غیرمعوض است که در این نوع، واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

    تفاوت هبه معوض با عقود دیگر

    در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. این در حالی است که در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

    ایجاب و قبول در هبه

     
    هبه علاوه بر ایجاب، نیاز به قبول نیز دارد و همانند بیع، نکاح و اجاره، ایجاب آن به هر لفظی محقق می‌شود که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد. مانند «وهبتک» به معنای «به تو بخشیدم» یا «ملکتک» به معنای «ملک تو کردم».همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود. قبض عین موهوبه شرط صحت این عقد است البته بعضی از فقها عقیده دارند که قبض، شرط لزوم هبه است.

    شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض هم باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب (هبه‌گیرنده) عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود، چرا که قبض صورت نگرفته است.

    جواز یا لزوم عقد هبه؟

    هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را بهم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را بهم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد که شامل موارد ذیل است:
    ۱- بخشش به خویشاوندان باشد مثل پدر و مادر.
    ۲- واهب مال را «قربه الی الله » بخشیده باشد.
    ۳- هبه معوض باشد؛ اگرچه متهب، عوض خیلی کمی به واهب داده باشد.
    ۴- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد. بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. مانند پارچه‌ای که دوخته شده یا غذایی که خورده شده باشد؛ یا این که متهب، مال را به دیگری انتقال داده باشد.
    ۵- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

    رجوع از هبه

    رجوع در هبه یا با گفتار است، به طوری که واهب بگوید «از هبه‌ام برگشتم» یا «مال موهوبه را برگردان» یا به فعل است، مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد، اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این هم رجوع از هبه است؛ و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نیست و صحیح است.

    طریقه رجوع

    برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند.
    در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود:
    ۱- نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. ۲- دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

    هبه مهریه
    گاهی مشاهده می‌شود که زنی، مهریه خود را به همسرش هبه کرده است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که ‌آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
    در این زمینه، سه حالت باید از یکدیگر تفکیک شود.

    حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند و می‌گوید که از نظر من، تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

    حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

    حالت سوم، زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند

  • مهرزاد امیری وکیل پایه یک دادگستری

    مهرزاد امیری وکیل پایه یک دادگستری

    مهرزاد امیری

    مهرزاد امیری وکیل پایه یک دادگستری

    مهرزاد امیری

    وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی
    کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
    رتبه ۱۹ آزمون کانون وکلا دادگستری مرکز سال ۱۳۹۲
    آدرس: تهران خیابان آبت الله کاشانی بلوار ابوذر پایین دادسرا ناحیه ۵ پلاک۵
    تلفن: ۴۴۰۰۶۶۳۲_۰۲۱

    تخصص ها و مهارت ها

    خانواده
    طلاق به در خواست زوجه
    گواهی عدم امکان سازش
    تقاضای تنفیذ طلاق
    معاملات
    الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    اجاره
    دستور تخلیه
    تجاری
    مطالبه وجه چک
    جرایم
    جرایم علیه اشخاص
    ایراد صدمات بدنی
    توهین و افتراء
    قتل عمد و غیر عمد
    جعل
    خیانت در امانت
    تصرف عدوانی
    مزاحمت و ممانعت از حق
    فروش مال غیر
    ثبت ملک غیر
    متفرقه
    مطالبه وجه
    مطالبه طلب
    مطالبه وجه رسید عادی