بلاگ

  • زمان مصاحبه آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

    زمان مصاحبه آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

    مصاحبه آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ در تیرماه برگزار می‌شود

    karshenas rasmi96

    حقوق امروز- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، زمان آغاز مصاحبه‌های علمی و عقیدتی آزمون این مرکز را اعلام کرد.

     

    بنابر اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این مرکز درج شده است، زمان برگزاری مصاحبه علمی و عقیدتی تیرماه سال جاری می باشد و جدول زمان‌بندی آن در نیمه دوم خرداد ماه از طریق همین وب سایت به اطلاع خواهد رسید.

     آزمون مشاوران حقوقی در آذرماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد و نتایج اولیه آن در بهمن‌ماه انتشار یافت.

  • مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید

    مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید

    انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی تری به خود گرفت.

    تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

    جایگزین حبس

    انواع مجازات های جایگزین حبس عبارت‌اند از:

    دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

     

    در صورت گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با درنظرگرفتن نکاتی تعیین و اجرا می‌شود که این نکات از این قرارند: ملاحظه‌ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه‌ی مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال موجود.

    با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی به آنها و افزایش مسئولیت‌پذیری‌شان، مجازات های جایگزین حبس موجب پیشگیری از تکرار جرم در افراد می‌شود و تا حد زیادی احتمال بزهکاری آنها را کاهش می‌دهد.

    انواع مجازات های جایگزین حبس

    ۱. دوره‌ی مراقبت

    به مدت زمانی گفته می‌شود که در طی آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیِ اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود. دوره‌ی مراقبت، به‌عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، در عمل با تعویق مراقبتی مندرج در بند ب ماده‌ی ۴۱ تفاوت شاخصی ندارد. تنها تفاوتی که می‌توان بین آنها قائل شد، این است که در تعویق مراقبتی حکم صادر نمی‌شود و متهم قبل از صدور حکم برای مدتی ملزم به اجرای دستورهای دادگاه می‌شود؛ اما در دوره‌ی مراقبت، حکم قطعی به حبس صادر می‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحی تصمیم می‌گیرد به‌جای روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وی را برای مدتی به انجام یک یا چند مورد از دستوراتی ملزم کند که در ماده‌ی ۴۳ احصا شده است. این دستورها حصری هستند و قاضی نمی‌تواند محکوم را به اجرای دستورهایی غیر از موارد مذکور در ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی ملزم کند.

    مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:

     

    الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۶ ماه مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

    ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و در جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۶ ماه تا ۱ سال مراقبت، لحاظ می‌شود؛

    پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۱ تا ۲ سال مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

    ت. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال مراقبت ثبت می‌شود.

    دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر است:

    1. حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
    2. اقامت‌کردن یا مقیم‌نشدن در مکان معین؛
    3. درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
    4. پرداخت نفقه‌ی افراد واجب‌النفقه؛
    5. خودداری از تصدی همه یا برخی از وسایل نقلیه‌ی موتوری؛
    6. خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
    7. خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص، از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛
    8. گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

    ۲. خدمات عمومی رایگان

     

     

    خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود؛ به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کارها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد.
    خدمات عمومی رایگان به ۶ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:

    1. امور آموزشی، شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛
    2. امور بهداشتی و درمانی، شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان و معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛
    3. امور فنی و حرفه‌ای، شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها؛
    4. امور خدماتی، شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه‌ی عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛
    5. امور کارگری، شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده؛۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

    مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:

    الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۲۷۰ ساعت؛

    ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت؛

    ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت؛

    د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال؛

    خالی از لطف نیست بدانیم که ساعات ارائه‌ی خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. درهرحال ساعات ارائه‌ی خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

    ۳. جزای نقدی

    جریمه‌ی نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.

    میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

    الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، جزای نقدی تا ۹میلیون ریال تعیین می‌شود.

    ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از ۹میلیون ریال تا ۱۸میلیون ریال معین می‌شود.

    ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، از ۱۸میلیون ریال تا ۳۶میلیون ریال لحاظ می‌شود.

    د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از ۳۶میلیون ریال تا ۷۲میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

    ۴. جزای نقدی روزانه

    عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌ی محکوم که به شرح زیر درباره‌ی آن حکم شده و با نظارت اجرای احکام وصول می‌شود:

    الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۱۸۰ روز؛

    ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز؛

    ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز؛

    د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز؛

    ۵. محرومیت از حقوق اجتماعی

     

    این نوع محرومیت یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری درباره‌ی آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌شود. این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد و در مواقعی این حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کند یا شخص محکوم را از آن محروم می‌کند.

    حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اعمال می‌کند. محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر آنکه یکی از مجازات های جایگزین حبس است، در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات‌های تبعی نیز ذکر شده است، با این تفاوت که در مجازات‌های تبعی محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ی ۲۶ (حقوق اجتماعی) محروم می‌شود، بدون اینکه در حکم دادگاه، تصریحی در این خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جای حبس، دادگاه با توجه به موقعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، می‌تواند وی را فقط از حقوقی محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمینه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
    حقوق اجتماعی‌ای که می‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زیر است:

    1. داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛
    2. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور؛
    3. تصدی ریاست قوه‌ی قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛
    4. انتخاب‌شدن برای عضویت در انجمن‌ها یا عضویت در آنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم؛
    5. عضویت در هیئت‌های منصفه و اُمنا و شوراهای حل اختلاف؛
    6. اشتغال به‌عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی؛
    7. استخدام یا اشتغال در کلیه‌ی دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظارت رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها؛
    8. اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
    9. انتخاب‌شدن به سِمَت قیم، امین و متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛
    10. انتخاب‌شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛
    11. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری؛
    12. تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه‌ی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
  • علل جرم بودن حمل اسلحه و مجازات آن

    علل جرم بودن حمل اسلحه و مجازات آن

    علل جرم بودن حمل اسلحه و مجازات آن

    چرا قانونگذار دست به جرم‌انگاری می‌زند؟

    جرم‌انگاری علل متفاوتی دارد. گاهی‌اوقات هدف قانونگذار از جرم‌انگاری رفتارها این است که بتواند از انجام رفتارهایی که به جان و مال دیگران آسیب می‌رسانند، جلوگیری کند. برای مثال قتل و سرقت هردو رفتار مجرمانه‌اند چون به مهم‌ترین دارایی انسان‌های دیگر یعنی حیات (زندگی) و همچنین اموال آنها آسیب می‌زند. گاهی هم هدف از جرم‌انگاریِ یک رفتار، حمایت از جان و مال خود شخص است. برای مثال بستن کمربند ایمنی یک امر ضروری است و هرکس از آن تخلف کند، باید جریمه بپردازد. قانونگذار با ممنوعیت نبستن کمربند، به‌دنبال این بوده است که از آسیب رسیدن به خود شخص جلوگیری کند.

     

    اگر با دقت به این جرایم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برخی از آنها به‌خودی‌خود خطرناک و قبیح (زشت) هستند؛ یعنی وقتی که یک انسان رفتاری مانند سرقت یا قتل را انجام می‌دهد، با انجام همین رفتار یک خطر برای جان و مال خودش یا انسان‌های دیگر به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، وقتی به قوانینی که رفتارهای مجرمانه را مشخص کرده‌اند نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که تمامی جرایم این ویژگی را ندارند؛ یعنی برخی دیگر از رفتارهای مجرمانه، به‌خودی‌خود خطرناک و زشت نیستند و انجام آنها هیچ خطری را برای خود شخص انجام‌دهنده یا انسان‌های دیگر به‌وجود نمی‌آورد اما قانونگذار آنها را جرم دانسته است. یکی از این نوع رفتارهای مجرمانه، حمل سلاح است.

    حمل سلاح گرم

    چرا حمل اسلحه جرم تلقی می‌شود؟

    شخصی که با خود سلاح حمل می‌کند، معمولا آن را در کیف، جیب یا ماشین خود می‌گذارد و خود این کار به‌تنهایی هیچ خطری برای خودش یا دیگران به‌وجود نمی‌آورد. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر انجام یک رفتار خطری برای دیگران نداشته باشد، چرا باید قانونگذار آن را ممنوع کند؟ پاسخ این است که جرم‌انگاری این رفتارها برای جلوگیری از خطراتی است که ممکن است آن رفتارها در آینده به‌وجود بیاورند. یعنی اگرچه ممکن است که انجام این رفتارها در حال حاضر برای خود شخص یا دیگران خطری نداشته باشد، اما با توجه به نوع رفتار می‌توان احتمال داد که انجام آنها ممکن است در آینده این شخص یا انسان‌های دیگر را با خطری جدی مواجه کند.

    در همین مثالِ حمل سلاح، اگرچه این رفتار به‌خودی‌خود خطری ندارد، اما احتمال دارد شخصی که سلاح را با خود حمل می‌کند در جریان یک درگیری قرار بگیرد و با استفاده از سلاح خود به دیگری آسیب بزند یا اینکه به‌صورت ناخواسته و در اثر رعایت نکردن جوانب احتیاط، به دیگری شلیک کند و او را از پای درآورد. تمامی این احتمالات باعث می‌شود که قانونگذار حمل سلاح را جرم‌انگاری کند. به این نوع رفتارهای مجرمانه که خودشان ذاتا خطرناک نیستند بلکه ممنوع شده‌اند تا از خطرات بعدی جلوگیری شود، جرایم مانع یا بازدارنده گفته می‌شود. حمل سلاح هم جزو جرایم مانع است و ممنوع شده است تا از رفتارهای خطرناک احتمالی پیشگیری شود.

    حال که با علت و چرایی ممنوع و جرم بودن حمل سلاح آشنا شدیم باید به این پرسش پاسخ بدهیم که براساس کدام‌یک از قوانین، حمل سلاح جرم است و اگر کسی با خود سلاح حمل کند با چه مجازاتی روبه‌رو خواهد شد.

    قوانین مربوط به جرم‌انگاری حمل سلاح

     

    اصل بر این است که هیچ رفتاری جرم نیست و افراد می‌توانند هر رفتاری را که بخواهند، انجام دهند. به همین علت برای پی‌بردن به اینکه آیا رفتاری جرم است یا خیر باید به قانون مراجعه کرد و اگر قانون انجام رفتاری را منع نکرده باشد، هیچ‌کس حق ممنوع کردن آن را ندارد. حمل سلاح برای برخی از اشخاص مانند نظامیان با توجه به نوع شغلی که دارند و البته با رعایت مقرراتی خاص، مجاز است اما در غیر از این موارد خاص، مجاز نبوده و ممنوع است. این ممنوعیت در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته که در ادامه به‌صورت مجزا هریک از این دو قانون و مجازات‌های تعیین‌شده در هریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

    ۱. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب سال ۱۳۹۰)

    این قانون که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است وارد کردن و خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و معامله‌ی غیرمجاز سلاح را جرم دانسته است. منظور از سلاح نیز سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری و همچنین قطعات مؤثر یا مهمات آنهاست.

    ماده‌ی ۶ این قانون به حمل غیرمجاز سلاح اختصاص دارد. طبق این ماده، حمل این‌گونه سلاح‌ها در صورتی جرم است که بدون مجوز باشد اما نکته‌ی قابل‌توجه این است که انگیزه‌ی حمل‌کننده‌ی سلاح اهمیتی ندارد و حمل آنها با هر انگیزه‌ای جرم است. بنابراین شخصی که بدون مجوز سلاحی همچون کلت کمری را با خود حمل می‌کند، نمی‌تواند با گفتن این جمله که «با این اسلحه به کسی آسیب نزدم» یا اینکه «آن را همراه خود داشتم تا اگر کسی به من حمله کرد، بتوانم کاری کنم»، از خودش دفاع کند.

    هرچند انگیزه‌ی شخص در حمل سلاح اهمیت ندارد، اما او باید آگاه باشد که در حال حمل سلاح است. مثلا اگر شخصی با انگیزه‌ی انتقام یک قبضه اسلحه در اتومبیل شخص دیگری بگذارد و او بدون اطلاع از این موضوع با اتومبیل خود در سطح شهر تردد کند، نمی‌توان این شخص را به‌علت حمل سلاح محکوم به مجازات کرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که حمل سلاح گرم و سرد جنگی یا سلاح شکاری چه مجازاتی دارد؟

    طبق این قانون مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل این نوع سلاح‌ها در نظر گرفته شده است اما میزان حبس و جزای نقدی بستگی به نوع سلاح دارد. بااین‌حال طبق این قانون حداقل مدت حبس تعیین‌شده برای حمل این سلاح‌ها، ۹۱ روز و حداکثر آن، ۱۰ سال است. حداقل مبلغ جزای نقدی نیز ۱ میلیون تومان و حداکثر آن، ۸ میلیون تومان است.

    ۲. تبصره‌ی ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۶)

    بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ تصویب شده اما این تبصره در سال ۱۳۹۶ به ماده‌ی ۶۱۷ الحاق گردیده است. در این تبصره حمل سلاح‌های سرد غیرجنگی و غیرشکاری مانند قمه، شمشیر، قداره و پنجه‌بوکس جرم‌انگاری شده است اما جرم دانستن حمل این نوع سلاح‌ها بدون قید‌وشرط نیست. به عبارت بهتر، زمانی می‌توان حمل این سلاح‌ها را جرم دانست و حمل‌کننده‌ی آنها را مجازات کرد که این سلاح را فقط برای درگیری و ضرب و جرح با دیگران با خود حمل کرده باشد.

    در واقع برخلاف قانون سال ۱۳۹۰، در این موارد انگیزه‌ی شخص حمل‌کننده برای محکوم کردن او به مجازات اهمیت دارد. در این حالت اگر شخصی در حال حمل هریک از این سلاح‌ها دستگیر شود، برای اینکه بتوان او را به مجازات محکوم کرد، باید اثبات شود که در حمل این سلاح‌ها چنین انگیزه‌ای داشته است. بنابراین اگر ثابت نشود که او چنین انگیزه‌ای داشته است و همچنین در مواردی که شخصی بدون انگیزه‌ی درگیری و ضرب و جرح بلکه برای دیگر استفاده‌های متعارف این نوع سلاح‌ها را حمل کند، نمی‌توان او را مجازات کرد. طبق این قانون اگر شخصی این سلاح‌ها را با هدف درگیری و ضرب و جرح حمل کند، به ۶ ماه حبس و همچنین شلاق محکوم خواهد شد.

     

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

    شماره43522 ۱۳۹۰/۷/۱۶

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصر39747/128 ه ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره39747/128 28/6/1390
    جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    فصل اول ـ کلیات
    ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
    ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
    تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
    ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
    ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
    فصل دوم ـ سلاح و مهمات
    ماده5 ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
    پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
    ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
    ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
    ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
    پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
    ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
    ماده7ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
    تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده8 ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
    ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
    ماده10ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
    فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل
    ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
    ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
    پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
    ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
    ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
    پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
    ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
    تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
    ماده13ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
    فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها
    ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
    ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
    ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
    تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
    تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
    ماده17ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
    فصل پنجم ـ سایر مقررات
    ماده18ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
    ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
    ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.
    قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  • منابع آزمون سردفتری سال 96 +سوالات

    منابع آزمون سردفتری سال 96 +سوالات

    منابع آزمون سردفتری سال96

     

    sardaftari

     

    رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی خبر داد.

    احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه دفاتر اسناد رسمی بوده است، گفت: طی 10 سال اخیر هیچ آزمونی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار نشده بود، اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و انجام مقدماتی، ان‌شاءالله با برگزاری آزمون قصد داریم حدود 1000 دفترخانه اسناد رسمی را در کشور افزایش دهیم.

    وی خاطرنشان کرد: شرایط ثبت‌نام، تاریخ برگزاری آزمون و اطلاعات مربوط به آزمون، متعاقبا اعلام خواهد شد.

     

    جدول اسامی دروس، ضرایب و تعداد سئوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

    ردیف نام دروس ضرایب تعداد سئوالات
    ۱ حقوق ثبت – –
    ۲ آئین نامه ها و مقررات ثبتی – –
    ۳ مدنی – –
    ۴ جزا – –
    ۵ تجارت – –
    ۶ ادبیات فارسی – –
    ۷ ادبیات عربی – –
    مجموع ۷ درس – –

     

     

    شرایط شرکت در آزمون :

     

    ۱- اشخاص زیر می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند :

    – اشخاصی که دارای کارشناسی حقوق قضائی و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند.

    – کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

    – سایر کارشناسی­ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

    – اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد، باشند.

    – دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

    – دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

    – دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.

    ۲- سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

    ۳- اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور می‌باشد.

    ۴- در مورد ضرایب، لازم به ذکر است که تعیین ضرایب به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است ولی دروس حقوق ثبت، آیین‌نامه و مقررات ثبتی، ادبیات فارسی و عربی تعیین کننده می‌باشد.

    ۵- برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی منوط به نیاز سازمان ثبت و واحدهای تابعه می باشد و تاریخ برگزاری آزمون معمولاً زمستان می‌باشد.

    ۶- آزمون بصورت تستی و چهارگزینه‌ای می‌باشد و پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقام سردفتری اسناد رسمی منصوب می‌گردند.

     

    این سوالات تنها نمونه در دسترس سوالات آزمون سردفتری است که در همه منابع به همین شکل و بدون ذکر تاریخ برگزاری آزمون آمده است

     

    الف) سؤالات حقوق مدنی

    ۱- مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟

    ۱) ضامن عیوب مخفی مبیع                                     2) مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد

    ۳) ضامن درک                                                     4) ضمان مقبوض به عقد فاسد

    ۲- هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالی که عیب مزبور نوعاً و عرفاً ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟

    ۱) راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است

    ۲) مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند

    ۳) مشتری می‌تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند

    ۴) مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد

    ۳- برای صحت عقد ضمان لازم است :

    ۱) سبب دین ایجاد شده باشد                                  2) ضامن مالدار باشد

    ۳) مقدار دین برای ضامن معلوم باشد                      4) دین حال باشد

    ۴- رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می‌یابد؟

    ۱) با رسیدن صغیر به سن بلوغ                              2) با تحقق بلوغ و رشد

    ۳) با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام               4) با احراز رشد او به وسیله دادگاه

    ۵- معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟

    ۱) عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می‌آید

    ۲) عملی است که با قبض و اقباض تحقق می‌یابد و مفید اباحه است

    ۳) معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و عقد لازم است

    ۴) معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و عقد جائز است

     

    الف) پاسخ سؤالات حقوق مدنی

    ۱- با توجه به مواد ۳۹۰ و۳۹۱ قانون مدنی، گزینه «3» صحیح است.

    مقصود از واژه «ضمان» در ترکیب «ضمان درک»، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است. و معنی «درک» ارتباط ملکیت به شخصی غیر از فروشنده است.

    ۲- با توجه به مواد ۴۲۲، ۴۲۳ و۴۲۴ قانون مدنی، گزینه «3» صحیح است.

    بنابراین،

    1- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

    2- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

    3- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

    ۳- با توجه به مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و۶۹۴ قانون مدنی، گزینه «1» صحیح است.

    زیرا، اولاً- ماده ۶۹۰ تصریح دارد که، در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد.

    ثانیاً- ماده ۶۹۴ مقرر می‌دارد که، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. چرا که، ضمان عقد مسامحه است و در نتیجه علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد کافی است.

    ثالثاً- از مفهوم مخالف ماده۶۹۱ که مقرر می‌دارد : «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»، چنین استنباط می‌شود که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده است، صحیح است.

    بنابراین، ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است. مثلاً از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت کرد. همچنین است، ضمان از تعهد جاعل پیش از انجام دادن کار موضوع قرارداد.

    توضیح اینکه واژه «سبب» در ماده۶۹۱ قانون مدنی به معنی مقتضی است. لیکن برخی سبب را به معنی فلسفی به کار برده‌اند.

    ۴- با توجه به مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد۲۱۱، ۲۱۲، ۱۲۱۱ تا۱۲۱۵، گزینه «2» صحیح است.

    ۵- گزینه «3» صحیح است.

     

    ب) سؤالات حقوق تجارت

    ۳۱- سرمایه‌های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص توسط کدامیک برآورد می‌شود؟

    ۱) کلیه شرکاء

    ۲) ثبت شرکتها

    ۳) کارشناس رسمی دادگستری

    ۴) شریکی که سرمایه غیر نقدی آورده و به مسئولیت وی

    ۳۲- در شرکتهای سهامی انتقال :

    ۱) اندوخته به سرمایه ممنوع است

    ۲) اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است

    ۳) اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است

    ۴) قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است

    ۳۳- تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود به عهده چه کسی است؟

    ۱) خود شرکاء به اتفاق آراء

    ۲) خود شرکاء به اکثریت عددی و  سرمایه

    ۳) کارشناس رسمی دادگستری

    ۴) کارشناس خبره دادگستری

    ۳۴- اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد :

    ۱) ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود

    ۲) ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود

    ۳) ورشکسته به تقلب اعلان می‌شود

    ۴) ممکن است ورشکسته به تقلب اعلام شود

    ۳۵- اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد چک……

    ۱) غیر قابل انتقال است

    ۲) قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است

    ۳) بدون اجازه صادرکننده قابل انتقال نیست

    ۴) قابل انتقال و تابع قانون تجارت است

    ب) پاسخ سؤالات حقوق تجارت

    ۳۱- با توجه به مواد۷۶، ۷۸و۸۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است. مطابق ماده ۷۶، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. و به موجب ماده ۷۸، مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند. و بالاخره مطابق ماده ۸۲ جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ در شرکتهای سهامی خاص ضروری است. و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد.

    ۳۲- با توجه به تبصره۲ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است.

    ۳۳- گزینه «1» صحیح است. بنابراین، تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به عهده خود شرکاء است. این مطلب را می‌توان از مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت استنباط نمود که مقرر می‌دارد : «شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند». بدین معنی که، اگر معلوم شود که شرکاء در شرکت با مسؤولیت محدود سهم‌الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی تقویم کرده و در نتیجه سرمایه شرکت را بیش از میزان واقعی تقویم نموده‌اند در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

    ۳۴- با توجه به بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، گزینه «2» صحیح است. ماده یاد شده، موارد اختیاری اعلان ورشکستگی به تقصیر را احصاء کرده است. و جمله «ممکن است» در صدر ماده بیانگر اختیاری بودن موارد می‌باشد.

    ۳۵- گزینه «1» صحیح است. در این مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است. مطابق نظر اول، این نوع چک هم با توجه به اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قابل ظهرنویسی می‌باشد و قلم خوردن کلمه «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

    برخی دیگر از حقوقدانان، برعکس، معتقدند که چک در وجه شخص معین (به قید انحصار) قابل ظهرنویسی و انتقال نیست. این نظر موجه‌تر به نظر می‌رسد، چرا که با قبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باقی نمی‌ماند و تفکیک بین این سه نوع چک در ماده ۳۱۲ کار لغوی به نظر می‌رسد. نظر اخیر مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز قرار گرفته است. متن پرسشی که از اداره حقوقی به عمل آمده و پاسخ اداره مذکور ذیلاً درج می‌گردد :

    سؤال : «در صورتی که در متن چک کلمه چاپی «حواله کرد» از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟»

    جواب : «نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است، بنابراین، دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک (ماده ۲ فعلی) محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت».

     

    ج) سؤالات حقوق جزا

    ۶۱- جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که……..

    ۱) در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد

    ۲) در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد

    ۳) در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

    ۴) خلاف موازین شرعی باشد

    ۶۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات به علت ارتکاب جرم…………..قابل اعمال است.

    ۱) عمدی

    ۲) عمدی غیر قابل گذشت

    ۳) اعم از عمدی یا غیر عمدی

    ۴) عمدی و محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده

    ۶۳- تخفیف مجازات به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عبارت است از تعیین مجازات به کمتر از…….

    ۱) حداقل

    ۲) حداکثر

    ۳) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب‌تر به حال محکوم علیه است

    ۴) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم است

    ۶۴- اجرای کدامیک از احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست؟

    ۱) مجازات کسانی که به واردکردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند

    ۲) مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربائی محکوم می‌شوند

    ۳) مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند

    ۴) هر سه مورد فوق

    ۶۵- تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت……….

    ۱) برای جرم قبلی است

    ۲) به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و اجرای آن است

    ۳) به مجازات تعزیری و یا بازدارنده جرم قبلی است

    ۴) به مجازات تعزیری و بازدارنده و شروع به اجرای آن است

    ج) پاسخ سؤالات حقوق جزا

    ۶۱- با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، گزینه «3» صحیح است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ در تعریف جرم هیچگونه اشاره‌ای به اقدامات تأمینی و تربیتی نشده است.

    ۶۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، گزینه «4» صحیح است. مطابق این ماده «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع. یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. (تبصره ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷).

    ۶۳- با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، گزینه «4» صحیح است. اصولاً تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازاتی به کمتر از حداقل. والا خود حداقل نیز مجازات قانونی است و بدون اعمال کیفیات مخففه نیز می‌توان به حداقل حکم داد.

    ۶۴- با توجه به ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای۱، ۲و۳ آن، گزینه «4» صحیح است.

    ۶۵- با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، گزینه «2» صحیح است. مطابق این ماده «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید».

     

    د) سؤالات حقوق ثبت

    ۹۱- اگر در بین اصحاب معامله اختلافی وجود داشته باشد، سر دفتر می‌تواند ثمن معامله را اخذ و………

    ۱) به حساب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند ذینفع از اداره ثبت دریافت نماید

    ۲) پس از تکمیل سند در همان مجلس به ذینفع تسلیم نماید

    ۳) پس از تکمیل سند از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید

    ۴) قبض سپرده صادر و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذینفع پرداخت نماید

    ۹۲- در کدام معاملات مندرجات اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟

    ۱) املاک ثبت شده                                           2) املاک ثبت نشده

    ۳) اموال منقول                                                4) راجع به تعهدات مالی

    ۹۳- ثبت اسناد مربوط به اشخاص بیسواد چگونه انجام می‌شود؟

    ۱) وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشد مگر اینکه در بین خود معرفین، چنین شخصی باشد

    ۲) نماینده دادگاه محل حضور داشته باشد مگر اینکه صلاحیت دفترخانه در ثبت سند مورد تأیید دادگاه باشد.

    ۳) نماینده اداره ثبت محل حضور داشته باشد مگر اینکه مسئولین دفترخانه مورد اعتماد شخص بیسواد باشد

    ۴) یکنفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بی سواد باشد حضور داشته باشد، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد.

    ۹۴- چنانچه مغایرتی در طرز تنظیم اسناد با قوانین و مقررات به وجود آید کدام مرجع رافع اشکال و اشتباه خواهد بود؟

    ۱) دیوان عدالت اداری                               2) دادگاه انتظامی

    ۳) شورای عالی ثبت                                  4) هیأت نظارت

    ۹۵- اگر در معاملات رهنی، بستانکار از رهن اعراض نماید عملیات اجرائی بر چه اساسی ادامه می‌یابد؟

    ۱) سند شرطی           2) سند رهنی              4) سند ذمه‌ای              4) سند وثیقه

    د) پاسخ سؤالات حقوق ثبت

    ۹۱- با توجه به بند (۱۰۵) مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، گزینه «2» صحیح است.

    مطابق بخشنامه یاد شده، سردفتران و دفتریاران نمی‌توانند جز در مورد مصرح در ماده ۱۱ آئین نامه قانون اسناد رسمی وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می‌توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند فی‌المجلس به ذینفع تسلیم نمایند.

    ۹۲- با توجه به ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ گزینه «1» صحیح است. مطابق این ماده، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

    ۹۳- با توجه به مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، گزینه «4» صحیح است.

    ۹۴- با توجه به بند (۷) ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، گزینه «4» صحیح است.

    بنابراین هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

    ۹۵- با توجه به تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، گزینه «3» صحیح است.

    بنابراین، در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

     

    هـ) سؤالات آئین نامه‌ها و مقررات ثبتی

    ۱۲۱- اقدام دفترخانه پس از صدور اجرائیه کدام است؟

    ۱) ابلاغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون

    ۲) اعلام مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل

    ۳) ارسال اجرائیه برای متعهد و اجرای دادگاه

    ۴) دعوت از مدیون و ابلاغ اجرائیه به وی

    ۱۲۲- حقوق دفتریار زائد بر یکنفر را چه کسی پرداخت می‌کند؟

    ۱) اداره ثبت محل                                        2) سازمان ثبت اسناد

    ۳) سردفتر از درآمد شخصی                        4) سردفتر از درآمد اضافی متعاملین

    ۱۲۳- صدور ابلاغ مرخصی در کدام مورد موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و گواهی تصفیه حساب است؟

    ۱) استعلاجی بیش از یک ماه                           2) برای شرکت در آزمون سایر سازمانها

    ۳) برای مدت بیش از چهارماه                         4) برای خروج از کشور

    ۱۲۴- مهلت زمانی تشکیل دفترخانه برای کسی که به سردفتری انتخاب می‌شود چند ماه است و در صورت عدم تشکیل دفترخانه چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

    ۱) ۱- تجدید تضمین                                      2) 3- لغو ابلاغ

    ۳) ۸- بررسی مجدد صلاحیت                          4) 8- تجدید اختبار

    ۱۲۵- علت اخذ ضمانت یا وثیقه نقدی از سردفتران و دفتریاران کدام است؟

    ۱) اخذ وام اولیه افتتاح دفترخانه و خسارت وارده به صندوق وام ضروری

    ۲) پرداخت هزینه مربوط به اوراق بهادار و پرداخت مال‌الاجاره محل دفترخانه

    ۳) تهیه لوازم و وسایل دفترخانه و پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه

    ۴) جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت و یا پرداخت جریمه نقدی محکومیتهای آنها

    هـ) پاسخ سؤالات آئین‌نامه‌ها و مقررات ثبتی

    ۱۲۱- با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و نیز ماده ۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و…. مصوب سال ۱۳۵۵، گزینه «2» صحیح است.

    بنابراین، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

    ۱۲۲- با توجه به ماده ۳۲ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، گزینه «3» صحیح است.

    ۱۲۳- با توجه به ماده ۱۶ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی، گزینه «4» صحیح است.

    صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است. مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

    ۱۲۴- با توجه به ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴، گزینه «2» صحیح است.

    بنابراین، کسانی که به سردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والاّ ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود.

    ۱۲۵- با توجه به بند ۴ ماده ۹ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی۱۳۵۴، گزینه «4» صحیح است.

    مطابق این بند، ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت‌های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.

     

    سؤالات زبان و ادبیات فارسی

    ۱۸۱- کدام گزینه به مفهوم جمله «موهبت حضرت عزّت از وصمت استرداد منزّه باشد» نزدیک است؟

    ۱) مفارقت نعمتهای حقیقی به هیچ آفت صورت نبندد

    ۲) مستوفی ترین لذتی صحت بود که از لوازم اقتصاد است

    ۳) طلب اغراض خسیس فانی عرضی خسران و غبن است

    ۴) خدای واهب به استثمار خیرات حقیقی امر کرده است

    ۱۸۲- معنی «از کرامات مکرم باید دید و از عطا، معطی» چیست؟

    ۱) از کرامات بزرگواران و عطای بخشندگان حقیقت را باید احساس کرد

    ۲) از کرامات، اکرام کننده را باید شناخت، از بخشش، بخشنده را

    ۳) بزرگواری را از بزرگان و بخشش را از بخشندگان باید دید

    ۴) بزرگواری کرامت کننده را در عطای او به دیگران باید دید

    ۱۸۳- مفهوم عبارت «آنان خود وحید وقت بودند و آثارشان نسیج وحده و موجب تشحیذ خاطر می‌شد» کدام است؟

    ۱) آنان یگانه دوران بودند و آثارشان منحصر به فرد و بی‌نظیر و خواندن آثارشان موجب تیزی خاطر می‌شد

    ۲) هرکس که آنان را می‌شناخت، در عصر خود یگانه بود و خاطر جمع

    ۳) وقت آنان بسیار اندک بود و بهتر بود برای اطمینان هر یک را جداگانه می‌دیدی

    ۴) برای ایجاد رشته موّدت بین آنها لازم بود آنها را یکجا جمع می‌کردی

    ۱۸۴- مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟

    «و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونق در سرای او نگاه دارند و اگر تعذری کند و به حکم حاضر نشود، اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند».

    ۱) ماموران باید سرای امیر را همیشه محافظت کنند و نگذارند کسی به زور وارد شود!

    ۲) ماموران باید در هر کاری دست قاضی را بازگذارند، حتی اگر حکم علیه خودشان باشد، باید بپذیرند

    ۳) ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و حتی اگر قاضی خطا کند و مطابق شرع هم رفتار نکند، او را حمایت کنند

    ۴) ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و اگر شخص مهمی را احضار کند و نیاید، ماموران باید با زور و قدرت او را بیاورند

    ۱۸۵- در جمله «دبیر باید که کریم‌الاصل شریف‌العرض دقیق النظر عمیق الفکر و ثاقب الرّأی باشد» به کدام ویژگی دبیر اشاره نشده است؟

    ۱) ژرف اندیشی            2) خیرخواهی              3) تیزبینی                4) نژادگی

     ز) پاسخ سؤالات زبان و ادبیات فارسی

    ۱۸۱- گزینه «4» صحیح است.

    ۱۸۲- گزینه «2» صحیح است.

    ۱۸۳- گزینه «1» صحیح است.

    ۱۸۴- گزینه «4» صحیح است.

    ۱۸۵- گزینه «2» صحیح است.

     

    و) سؤالات زبان عربی

    در سه سؤال زیر کدام گزینه معنی صحیح کلماتی است که با خط نشان داده شده؟

    ۱۵۱- لایمکن فصل الأهداف الهامه للمدرستین الفقهیتین الأساسیتین فی الدین الاسلامی :

    ۱) دو مکتب  فقهی        2) دو مدرسه فقهی         3) دو حوزه علمیه         4) دو مدرس فقیه

    ۱۵۲- لایزال فرض حظر التجول ساری المفعول فی البلاد :

    ۱) اجرای قوانین گشت زنی                          2) ممنوعیت عبور و مرور

    ۳) نقض مقررات                                        4) نیروهای گشتی

    ۱۵۳- قوات الاحتلال قاموا باعتقال العشرات من المتظاهرین :

    ۱) بازداشت               2) ضرب و شتم           3) متفرق کردن             4) هجوم

    در شش سؤال زیر کدام گزینه ترجمه دقیق متن سؤال است؟

    ۱۵۴- اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب :

    ۱) آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا بدینگونه به پاداش دست یابید

    ۲) آراء گوناگون را با هم جمع نمائید تا بدینگونه رأی درست به دست آید

    ۳) آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا نظر صحیح به دست آید

    ۴) در کنار نهادن آراء گوناگون سبب به دست آمدن رأی درست می‌شود

    ۱۵۵- اعتبروا بما قد رأیتم من مصارع القرون قبلکم :

    ۱) از مشاهده درگیریهای امتهائی که پیشتر از شما بودند عبرت گیرید

    ۲) از دیدن اوضاع یکسان قرنهای گذشته عبرت گیرید

    ۳) از مشاهده اوضاع یکسان امتهائی که پیشتر از شما بودند عبرت گیرید

    ۴) از مشاهده نابودی امتهائی که قبل از شما بودند عبرت گیرید

    و) پاسخ سؤالات زبان عربی

    ۱۵۱- گزینه «1» صحیح است.

    چراکه، به نظر می‌رسد، منظور دو مکتب فقهی بوده باشد نه دو مدرسه فقهی.

    ۱۵۲- گزینه «2» صحیح است.

    فرض به معنی مقرر کردن و واجب گردانیدن، و حظر نیز به معنی ممنوع کردن می‌باشد.

    کلمات مفروض (به معنی فرض شده و واجب شده) و محظور (به معنی منع شده) اسم مفعول از واژه‌های فرض و حظر می‌باشند.

    ۱۵۳- گزینه «1» صحیح است.

    اعتقال مصدر از باب افتعال و از ریشه سه حرفی عقل به معنای بازداشت کردن می‌باشد.

    ۱۵۴- گزینه «3» صحیح است.

    ۱۵۵- گزینه «1» صحیح است.

     

  • بهرنگ سراج زاده

    بهرنگ سراج زاده

    کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری

     

    665 ind

    امور ترافعی:
    قبول دعاوی شرکت های تجاری ، قراردادهای تجاری ، دعاوی بانکی و بیمه، وکالت در مراجع داوری موردی و سازمانی (مرکز داوری اتاق ایران،مرکز داوری منطقه ای تهران و…)،قبول وکالت دعاوی سرمایه گذاری داخلی و خارجی
    امور غیر ترافعی: انجام امور مرتبط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، امور به تغییرات و انحلال ارادی شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، مشاوره و انجام ثبت برند و سایر مالکیت های فکری و صنعتی، مشاوره به شرکت های دانش بنیان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مشاوره در نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری
    داوری: قبول داوری قراردادهای تجاری
    محدوده جغرافیایی : قبول وکالت دعاوی ، داوری و سایر امور حقوقی در سراسر کشور بویژه استانهای تهران ،مرکزی و لرستان
    نشانی : اراک-میدان شریعتی-نبش کوچه دانشسرا-مجتمع پاسارگاد-طبقه 4-واحد 10

    تلفن:32246387-086
    همراه:09187660586
    ایمیل:makaseb_law@yahoo.com

  • سوالات آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه 1396+پاسخنامه

    سوالات آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه 1396+پاسخنامه

    1513 دانلود سوالات آزمون مشاوران 96

    سوالات آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه 1396+پاسخنامه

     

    پاسخنامه تشریحی مشاوران 96

     

     

    سوالات آزمون مشاوران حقوقی سال96

     

     

    اطلاعیه مهم

    بدینوسیله به اطلاع میرساند دفترچه سئوالات و کلید آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 1396 تاکنون توسط این مرکز بطور رسمی منتشر نشده

    مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در زمان مقتضی نسبت به انتشار رسمی دفترچه سئوالات و کلید آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 1396 اقدام خواهد نمود.

    روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه