بلاگ

  • نحوه صدور قرار بازداشت موقت

    نحوه صدور قرار بازداشت موقت

    قرار بازداشت موقت

    به‌طور کلی، هنگامی که پرونده‌ای تحت رسیدگی قرار می گیرد، به‌منظور دسترسی به متهم و تضمین حضور او در مرجع رسیدگی و همچنین جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، بازپرس که اصولاً وظیفه تحقیقات مقدماتی پرونده را برعهده دارد، قرار تأمین کیفری صادر می‌کند. قرارهای تأمین کیفری ۹ مورد هستند که عبارت‌اند از:

    التزام به حضور با قول شرف؛

    التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

    التزام به عدم خروج از حوزه‌ی قضایی با قول شرف؛

    التزام به عدم خروج از حوزه‌ی قضایی با تعیین وجه التزام؛

    التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

    التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

    التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛
    اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛

    اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

    بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

    آخرین قرار و شدیدترین آن، قرار بازداشت موقت است که آخرین انتخاب بازپرس محسوب می‌شود، لذا به‌دلیل شدت آن باید درمورد جرایم خاص و تحت شرایط خاصی صادر شود. پس بازپرس نمی‌تواند به‌عنوان اولین انتخاب، آن را به‌کار گیرد و به‌محض حضور متهم با این ادعا که وی ممکن است فرار کند، برای او قرار بازداشت صادر نماید.

    موارد صدور قرار بازداشت موقت

    قرار بازداشت در چه زمانی صادر می شود؟

    صدور قرار بازداشت موقت در همه‌ی جرایم امکان‌پذیر نیست، با توجه به سخت‌گیری این قرار، در جرایمی صادر می شود که اهمیت بیشتری دارند. این جرایم عبارت‌اند از:

    جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (اعدام یا قصاص نفس)، حبس ابد یا قطع عضو (مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی) و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ی آنها یک‌سوم دیه‌ی کامل یا بیش از آن است (ضرب و جرح و قطع عضو)؛
    جرایم تعزیری درجه‌ی ۱،۲،۳،۴(جرایمی که مجازات آنها حبس بیش از پنج سال، جزای نقدی بیش از ۱۸ میلیون، انفصال دائم از خدمت، مصادره‌ی اموال و انحلال شخص حقوقی است)؛
    جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (جرایم ذکرشده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است؛
    ایجاد مزاحمت و آزارواذیت بانوان و اطفال، تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
    سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول درصورتی‌که مشمول مورد ب نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.

    البته لازم به ذکر است در این جرایم نیز بازپرس اختیار صدور قرار بازداشت موقت دارد، یعنی الزامی در این زمینه وجود ندارد و انتخاب بازداشت موقت به‌عنوان قرار تأمین کیفری بستگی به نظر خود او دارد.

    قرار بازداشت
    شرایط صدور قرار بازداشت موقت

    علاوه‌بر اینکه برای مجاز شدن صدور قرار بازداشت موقت، باید جرایم مذکور رخ دهند، وجود شرایطی نیز لازم است تا ضرورت صدور سخت‌گیرترین قرار تأمین کیفری را توجیه کند. این شرایط عبارت‌اند از:

    بازپرس تشخیص دهد که آزاد بودن متهم موجب می‌شود وی آثار و ادله جرم را ازبین ببرد یا با متهمان دیگر و شهود و مطلعان تبانی کند یا سبب شود شهود از شهادت‌دادن صرف‌نظر کنند؛
    آزاد کردن او ممکن است موجب فرار یا مخفی‌شدن وی شود و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد؛
    آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به‌خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده‌ی آنان و خود متهم شود.

    لازم به ذکر است مقام قضایی که قرار بازداشت موقت را صادر می‌کند، موظف است در قرار صادره‌ی خود تمامی موارد و شرایطی را که موجب صدور این قرار شده ذکر کند. به‌عبارتی صدور قرار بازداشت موقت باید مستدل باشد و ادله‌ی قانونی در آن ذکر شود. همچنین در این قرار باید ذکر شود متهمی که درمورد او قرار بازداشت موقت صادر شده است، حق اعتراض به آن قرار را دارد.

     

  • ظرفیت کانون وکلای ایلام برای آزمون وکالت ۹۷

    ظرفیت کانون وکلای ایلام برای آزمون وکالت ۹۷

    ظرفیت کانون وکلای ایلام برای آزمون وکالت ۹۷ ، ۵۰نفر تعیین شد

    cropped 7777

    ظرفیت این کانون در آزمون وکالت گذشته ۲۵ نفر تعیین شده بود

    ظرفیت کانون وکلای دادگستری ایلام در آزمون وکالت سال ۱۳۹۷اعلام شد.

    روابط عمومی کانون وکلای دادگستری ایلام،  حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان ایلام، پذیرش کارآموزان وکالت کانون وکلای ایلام در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۰  نفر تعیین گردید که از این تعداد ۳۵ نفر سهمیه آزاد و ۱۵ نفر سهمیه خانواده معظم شاهد و ایثارگران خواهد بود.

    گفتنی‌ست ظرفیت این کانون در آزمون وکالت سال ۹۶ بیست‌وپنج نفر بود که به این ترتیب نسبت به سال گذشته با افزایش صددرصدی روبرو شده است.

  • طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن

    طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن

    طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن

    ممکن است که هر کدام از ما به دلایل مختلف بزه‌دیده‌ی مستقیم یا غیرمستقیمِ جرمی واقع شویم و برای احقاق حق خود نیاز به مراجعه به مراجع کیفری پیدا کنیم. اما آیا می‌دانیم که باید به کجا مراجعه کنیم و چه اقداماتی را به منظور رسیدن به حقوق قانونی خود و ارائه شکایت کیفری انجام دهیم؟

     

    در ابتدای بحث باید نکته‌ای را موردتوجه قرار دهیم. ازجمله مشکلاتی که عموم مردم درهنگام برخورد با مسائل قانونی با آن مواجه می‌شوند، تفکیک «شکایت کیفری» از «شکایت حقوقی» است. هنگامی که عملی علیه فردی رخ می‌دهد که درنتیجه‌ی آن مجازاتی تعیین می‌شود و به عبارت دیگر «جرم» واقع می‌شود، در این حالت بزه‌دیده و قربانی جرم باید به مراجع کیفری مراجعه و طرحِ شکایت کند. مرجعی که در این حالت شکایات مراجعین را ثبت می‌کند دادسرا و کلانتری است.

    اما درهنگامی که جرمی رخ نمی‌دهد و شما صرفا اختلافی حقوقی با شخص دیگری پیدا می‌کنید، مانند زمانی که برای تنظیم سند نیاز به الزام مالک سابق ملک برای حضور در دفترخانه و انتقال سند ملک دارید، در این حالت دعوای شما دعوایی حقوقی است و فقط باید به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کنید. برای تشخیص اینکه دادگاه کدام محل و منطقه، صالح به رسیدگی است حتما به مشاورین یا وکلا مراجعه نمایید.

    طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن

     

    شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و درخواست تعقیب کیفری مرتکب را دارد، شاکی است. شاکی می‌تواند به منظور شکایت به دادسرا یا کلانتری مراجعه کند. مأموران کلانتری که ضابطان دادگستری نیز نامیده می‌شوند، وظیفه دارند که شکایت مراجعه‌کنندگان را قبول کنند، اما عموما مراجعین را به دادسرا ارجاع می‌دهند تا نیازی به ارسال دوباره‌ی پرونده و طولانی شدن جریان پیگیری شکایت نباشد. شما می‌توانید جهت تقدیم شکواییه مستقیما به دادسرا مراجعه کنید.

    شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه‌ی آن رخ داده است؛ به عبارت دیگر، دادسرای محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی به جرم است. طبق قانون، مقامات دادسرا که در رأس آنها دادستان قرار دارد و وظیفه‌ی تعقیب جرایم برعهده‌ی او است، موظف هستند تا شکایت‌ها را در هر زمانی قبول و ثبت کنند.

     

    مراحل شکایت کیفری
    نحوه نوشتن شکواییه

    شکایت کیفری

    شکایات در برگی تنظیم می‌شوند که «شکواییه» نام دارد. برخلاف دادخواست‌های حقوقی، نیازی نیست که شکواییه در برگه‌های مخصوصی که توسط قوه‌ی قضاییه تنظیم شده است نوشته شود، بلکه می‌توان شکواییه را در برگه‌های معمولی نیز تنظیم کرد. اما طبق قانون، نوشتن موارد ذیل الزامی است:

     

    نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره‌ی شناسنامه، شماره‌ی ملی، نشانی دقیق، در صورت لزوم آدرس ایمیل، شماره‌ی تلفن ثابت و همراه، کدپستی شاکی
    موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
    ضرر وارده به مدعی و مورد مطالبه‌ی وی
    ادله‌ی وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
    مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

    شکایت‌های کیفری را می‌توان بدون استفاده از وکیل مطرح کرد، اما در برخی از جرایم، به دلیل اهمیت آنها و وجود جزئیات قانونی که غالباً مردم عادی از آن آگاهی ندارند، حضور وکیل الزامی است؛ جرایمی که مجازات آنها مرگ، حبس ابد، قطع عضو (سرقت حدی)، نصف دیه‌ی کامل به بالا، حبس بیش از ده سال و جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون است، جزء این دسته به حساب می‌آیند.

     

    در این بین نکته‌ای قابل‌توجه است؛ جرایم به دو دسته‌ی قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند.

    جرایم قابل‌گذشت جرایمی هستند که به دلیل اهمیت و اولویت حقوق خصوصی شاکی در آنها، دادستان وقوع جرم را بدون درخواست و شکایت شاکی، پیگیری نمی‌کند و در صورت شروع به رسیدگی نیز هرگاه شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده بسته می‌شود. درمقابل جرایم غیرقابل‌گذشت جرایمی هستند که برای شروعِ تعقیب و رسیدگی، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارند و دادستان می‌تواند به‌محض اطلاع از وقوع، رأساً آن را پیگیری نماید.

    حال اگر جرمی قابل‌گذشت باشد و شاکی دارای شرایط و وضعیت خاصی باشد، مانند آنکه جرم علیه طفل یا مجنون واقع شده باشد و بزه‌دیده فردی باشد که شخصا توانایی شکایت نداشته باشد، در این صورت چه کسی باید اقدام به شکایت کند؟

    مطابق قانون در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‌دیده محجور (طفل، مجنون، سفیه) باشد، رسیدگی به جرمی که علیه وی رخ داده است، بر عهده‌ی ولی (پدر یا جد پدری) یا در صورت نداشتن ولی بر عهده‌ی قیمی است که دادگاه تعیین می‌کند. اما اگر ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی نیست و نصب قیم نیز زمان‌بر و موجب ضرر باشد، یا حتی در مواردی که خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشد؛ دادستان شخصا وارد عمل می‌شود و قیم موقتی تعیین یا خود برای پیگیری جرم اقدام می‌کند.

    مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

    تحقیقات مقدماتی
    رسیدگی در مرحله‌ی نخستین
    رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر

    پس از طرح شکایت کیفری، پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شوند، نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد آن است که لزوما در مرحله‌ی دادسرا جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و ممکن است که دادستان و دادیار و بازپرس، طرفین را به‌طور جداگانه احضار کنند و به مدارک و ادله‌ی ارائه‌شده رسیدگی و رأی مورد نظر خود را صادر کنند. اگر در این مرحله، تحقیقات مقدماتی مقام رسیدگی را قانع کند که جرمی واقع شده است، در این صورت کیفرخواست توسط دادستان تنظیم می‌شود و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و از این مرحله به بعد، پرونده توسط قاضی دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس رسیدگی مقدماتی دادسرا صرفا به منظور جمع‌آوری ادله‌ی مورد نیاز و رد پرونده‌هایی است که ادله‌ی کافی ندارند و این دادگاه است که باید درنهایت درمورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد.

    پس از ورود پرونده به مرحله‌ی دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، جلسه‌ی دادرسی با حضور طرفین تشکیل می‌شود. قاضی دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و گزارش‌های ضابطین دادگستری و با اخذ اقرار طرفین و شهادت شهود به پرونده ورود پیدا می‌کند. درصورتی که قاضی دادگاه تحقیقات صورت‌گرفته توسط دادسرا را ناقص بداند یا موارد جدیدی درمورد پرونده کشف کند، پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع می‌دهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند.

    به جز آراء مربوط به دیه‌ی کمتر از یک دهم دیه‌ی کامل، حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک میلیون تومان و شلاق تا ده ضربه، سایر رأی‌هایی که توسط قضات صادر می‌شوند قابل‌اعتراض و تجدیدنظر می‌باشند.

     

     

  • تاثیر شرط درخواست اهدای جنین در صورت «فرزنددار نشدن زوج»

    تاثیر شرط درخواست اهدای جنین در صورت «فرزنددار نشدن زوج»

    در سند نکاح شروط دوازده‌گانه‌ای وجود دارد که در صورت تحقق هر یک، زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر پیدا می‌کند تا با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه، خود را مطلّقه نماید. یکی از این موارد، آن است که پس از پنج سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

     

    اهدای جنین

    اما آیا چنانچه زوجه بدواً با فرزنددار شدن از طریق لقاح مصنوعی و اهدای جنین موافقت کند، امکان وکالت در طلاق وی منتفی می‌شود؟

    شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأیی، درخواست زوجه برای دریافت جنین اهدایی را قرینه عدول زوجه از این حق قلمداد کرده و درخواست وی برای صدور گواهی عدم امکان سازش، رد کرده است.

    متن رأی دادگاه تجدیدنظر بدین شرح است:

    اهدای جنین

     

    در رأی مذکور زوجین به علت عدم باروری، با تمسک به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب ۱۳۸۲) تقاضای دریافت جنین می نمایند. با این حال، زوجه با ارائه دادخواستی مدعی تحقق بند ۱۰ سند نکاحیه از شروط ضمن عقد می گردد.

    براساس بند مذکور، اگر با گذشت پنج سال از ازدواج، زن از همسر خود به سبب عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزندی نشود مرد به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه، خود را مطلّقه نماید. دادگاه تجدیدنظر با بیان این دلیل که با فرض صحت ادعای زوجه مبنی بر ناباروری زوج، دادنامه مجوز اهداء جنین گویای آن است که زوجه رضایت خود را بر وصف عدم توانایی باروری زوج، اعلام و به عبارت دیگر، از حق استفاده خود از شرط بند ۱۰ سند نکاحیه عدول نموده، حکم به صحت تجدیدنظرخواهی زوج مبنی بر بی‌حقی زوجه صادر کرده است.

    حال به نقد و بررسی رأی مذکور می‌پردازیم:

    در بادی امر، آنچه از رأی مذکور استنباط می‌گردد این است که دادگاه تجدیدنظر، تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه را قرینه‌ای بر انصراف وی از حق خویش تلقی نموده است. این استدلال دادگاه از جهات ذیل قابل نقد و بررسی می باشد:

    الف) عدم اثبات ناباروری زوج

    ادعای زوجه مبنی بر ناباروری زوج در حالی بیان گشته است که در پرونده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر عقیم بودن زوج، مشهود نبوده و در مقابل، زوج نیز به صراحت منکر ناباروری خود گردیده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به صورت ضمنی تحقق بند ۱۰ سند نکاحیه را محقق دانسته و براساس آن، اقدام به صدور رأی نموده است. این در حالی است که درصورت عدم اثبات ناباروری زوج، با توجه به عدم تحقق شرط، هیچ‌گونه حقی برای زوجه جهت مراجعه به دادگاه درخصوص عدم اثبات ناباروری زوج متصور نبود و دادرس، موظف به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌گشت. ممکن است دادگاه، اقدام زوجین جهت تنظیم درخواست جنین را اماره ای بر مشکل زوج تصور نموده باشد که چنین امری نیز صحیح نیست، زیرا محتمل است ناباروری از سوی زوجه باشد. قسمت اخیر ماده ۱ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب ۱۳۸۲) نیز در این خصوص مقرر داشته است: «انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هریک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.» تأکید بر قید «هریک به تنهایی»، در قسمت اخیر ماده، مؤید نظر ابرازی درخصوص به رسمیت شناختن احتمال ناباروری زوجه و درخواست دریافت جنین در این خصوص توسط زوجین می‌باشد.

    ب)عدم کفایت استدلال بر انصراف به صرف تنظیم درخواست اهداء جنین

    این استدلال دادگاه نیز مبنی بر اینکه تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه، اماره‌ای بر انصراف وی از حق خویش می‌باشد، غیرقابل پذیرش است. در این صورت آیا واقعاً در چنین شرایطی باید حق زوجه را ساقط شده دانست؟
    به نظر می‌رسد با تمسک به دو دلیل ذیل نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای ملتزم گردید:

    ۱-  همان‌طور که برخی استادان و محققان علم حقوق ذکر کرده‌اند در مرحله اثبات قضایا و وقایع حقوقی، چه در مرحله رسیدگی قضایی و چه در مرحله رسیدگی اداری و نیز در مرحله تنظیم یا اجرای اسناد، مواردی پیش می‌آید که قاضی از جهتی به قطعیت و یقین می‌رسد ولی از جهت دیگر، در ظن و یا شک به‌سر می‌برد. مجاورت یقین با ظن و شک در این مرحله، وی را در موقعیتی قرار می‌دهد که قادر به تصمیم‌گیری نیست.

    در این مواقع از یک ابزار حقوقی موسوم به «أخذ به قدر متیقن» می‌توان استفاده نمود بدان معنا که موجودیت یقین با هر میزانی، مستلزم عمل به یقین می‌باشد و نسبت به مابقی که ظن یا شک است، غمض عین به عمل آید. در ما نحن فیه قدر متیقن، حمل جنین و تولد و استمرار بقاء می‌باشد. بنابراین، در غیر از موارد فوق‌الذکر نمی‌توان به صرف درخواست زوجه جهت اهداء جنین، حکم به انصراف زوجه از حق خود اصدار نمود.

    ۲- از سوی دیگر تحلیل حقوقی اراده زوجه مبین این امر است که در این موارد وی به صورت معلق، اقدام به اسقاط حق خود می نماید. درواقع زوجه با تسلیم تقاضا و قبول دریافت جنین، نوعی ایقاع معلق صادر نموده که در صورت حیات جنین در خارج و بقاء وی، حق خود را ساقط می‌کند. نباید پنداشت که تعبیر عمل زوجه به ایقاع معلق، امری انتزاعی و به دور از واقعیت های ملموس زندگی است. این امر علی‌الخصوص در نکاح، کاربردهای فراوان دارد. برای مثال، هدایای ارسالی بعد از مراسم خواستگاری و پیش از ازدواج، [خانواده زوج و زوج] هدایا را به محض عدم وقوع عقد ازدواج، مسترد می‌نمایند، زیرا دراین‌باره برای خود مالکیتی قائل نیستند. در ما نحن فیه نیز زوجه با صدور ایقاع معلق در صورت حیات و بقاء جنین، اقدام به اسقاط حق خود می نماید، ولیکن آنچه از تفاهم عرفی مستفاد می‌شود این است که با شرط حیات و قابلیت بقاء جنین، زوجه از حق خود، عدول و به نوعی حق خود را اسقاط نموده است. با این توضیح، دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به اراده واقعی زوجه و به صرف ارائه درخواست اهداء جنین، حق وی را زائل دانسته است، درصورتی که درخواست زوجه، مشروط بر تولد جنین و ادامه حیات وی می‌باشد.

    ج) استدلال بر اماره انصراف زوج

    دادگاه تجدیدنظر، جهت استدلال بر سقوط حق زوجه، به اماره انصراف وی از تنظیم درخواست اهداء جنین استناد نموده است. درواقع دادرس به استناد اماره قضایی، حکم به انصراف زوجه صادر کرده است. هرچند عنوان «اماره قضایی» بدین نحو در فقه مشاهده نمی شود ولی فقهاء در کتب قضا کاملاً به آن توجه داشته‌اند تا جایی که صاحب کتاب معین‌الحکام در صفحه ۲۰۳ کتاب خود فصلی راجع به «دادرسی به یاری قرائن و امارات» آورده است. لازم به ذکر است امره در لغت به‌معنای «علامت، نشان و نشانه» و جمع آن «امارات» می‌باشد و در اصطلاح حقوقی، به‌موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی عبارت است از: اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به تعریف مزبور باید گفت اماره، امر معلومی است که در خارج به‌وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالث است، احراز می‌گردد، لذا اموری که به‌واسطه امارات ثابت می‌گردند، چون کاشف از واقع‌اند، معتبر شناخته شده‌اند. شایان ذکر است که امارات به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) امارات قانونی؛ ب) امارات قضایی: اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود؛ یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول، قطعیت و یقین پیدا می‌کند و نوعاً گویای صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی می‌باشد. پس قطعیت امر مجهول برای قاضی منوط به اوضاع و احوال آن امر ناشناخته است در غیر این صورت نمی توان در حوزه اماره قضایی گنجاند. تفاوت عمده اماره با سایر ادله در این است که به‌طور مستقیم به واقع نمی‌رسد، به همین جهت دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشم‌گیرتر می‌باشد. بنابراین، قانون نه تنها امارات قضایی را تأسیس نکرده است، بلکه به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته به‌طوری‌که دادرس از طریق برخی از نشانه ها تلاش می‌کند با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. اعتبار این امارات نیز مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج، برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود.

    فلذا درصورتی‌که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد دادرس بر طبق آن، حکم خواهد کرد، زیرا به‌موجب آن است که برای وی علم به وجود حق حاصل می‌گردد و اگر اماره قضایی برای دادرس صرفاً منجر به ایجاد ظن یا گمان گردد حجیت شرعی نخواهد داشت، لذا باید توجه نمود که امارات قضایی، امری اقتضایی هستند؛ بدان معنا که اماره قضایی، تابعی از مختصات و شرایط دعوا، متداعیین، نظریه‌های حقوقی، موضوع ، قرارداد و روابط حقوقی فی مابین است. این معنا عبارت دیگری است از اوضاع و احوال پرونده که در متن ماده قانونی به آن تصریح شده است. در پرونده مذکور دادرس در جهت کشف اراده زوجه و تفسیر آن، در مسیر درستی حرکت نموده و درخواست اهداء جنین را اماره ای بر انصراف زوجه از اعمال حق خویش تلقی کرده است. هرچند نگارنده همان‌طورکه بیان گردید  صرف درخواست را به‌منزله اسقاط حق زوجه نمی‌داند، با این حال اگر درخواست منجر به تولد فرزند مستعد بقاء گردد چنین درخواستی را به‌مثابه اسقاط می‌داند. صرف‌نظر از چنین تفسیری و به علت عدم استدلال مکفی دادرس در ما نحن فیه، استناد به صرف اماره هرچند به لحاظ صوری، استدلال صحیحی است، اما از آنجا که دادرس باید درباره کیفیت این رابطه و اثری که بر وجدان او گذارده است استدلال کند تا مشروع بودن استنباط او در دادگاه بالاتر، قابل بازرسی باشد به لحاظ ماده استدلال، پذیرش مشکل به نظر می‌رسد.
    بنابراین، دادرس می‌توانست به ترتیب ذیل، مواد استدلال خود را نیز با تکیه بر ظاهر و دلیل که منجر به اماره قضایی می‌گردند، فراهم آورد. در زبان حقوقی مجموع این قرائن و استنباط ناشی از آن را «ظهور» یا «ظاهر» هم می‌نامند که در زمره دلایل است و اصل در برابر آن بی‌اعتبار می‌شود. فلذا در ما نحن فیه چون در ارکان اعمال حق هیچ اختلافی نیست، حق زوجه مسلم است. ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اعلام می‌دارد: «درصورتی‌که حق یا دینى بر عهده کسى ثابت شد، اصل بر بقاى آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود». پس در دعوای این زن و شوهر، به فرض تحقق بند ۱۰ سند نکاحیه، شوهر خلاف اصل ادعا می کند و بار اثبات بر عهده وی می‌باشد، ولی از سوی مقابل، هیچ زنی به صورت صریح اقدام به اسقاط حق خود پس از پنج سال نمی‌نماید و بر این اسقاط شاهد فرا نمی‌خواند، بلکه وی با التزام به انجام امور سابق و النهایه دریافت جنین، رضایت خود را مبنی بر ادامه زندگی مشترک اعلام می‌نماید. بنابراین دادرس با توجه به اینکه این ظهور، بر اصل مزبور مقدم بوده اقدام به صدور رأی بر بی حقی زوجه می‌نماید.

    نتیجه‌گیری

    درخصوص پرونده مذکور، محکمه به‌طور صحیح، توجه ویژه و بسزایی نسبت به امارات جهت صدور رأی نموده است. با این حال، دادرس باید ابتدا ناباروری زوج را احراز، و سپس براساس آن به ماهیت دعوا ورود نماید، زیرا در صورت عدم اثبات ناباروری زوج، با توجه به عدم تحقق شرط، هیچ گونه حقی برای زوجه جهت مراجعه به دادگاه درخصوص موضوع متصور نمی‌گشت. از سوی دیگر حکم به انصراف زوجه از اعمال حق خود براساس صرف تنظیم درخواست اهداء جنین نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. این عدم پذیرش با استدلال بر أخذ به قدر متیقن و ایقاع معلق بودن ماهیت حقوقی مزبور، قابل تأیید می باشد. به‌علاوه دادرس به اماره انصراف زوجه استدلال نموده است، ولیکن به علت عدم استدلال مکفی دادرس در ما نحن فیه، استناد به صرف اماره هرچند به لحاظ صوری، استدلال صحیحی است، اما از آنجا که دادرس باید درباره کیفیت این رابطه و اثری که بر وجدان او گذارده است استدلال نماید تا مشروع بودن استنباط او در دادگاه بالاتر قابل بررسی باشد، به لحاظ ماده استدلال، پذیرش مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین، دادرس باید مواد استدلال خود را نیز با تکیه بر ظاهر و دلیلی که منجر به اماره قضایی می‌گردند، فراهم آورد. درنهایت می‌توان اینگونه مقرر نمود که در ما نحن فیه، به فرض تحقق بند ۱۰ سند نکاحیه، ادعای شوهر خلاف اصل می‌باشد، ولی از سوی دیگر دادرس درمی‌یابد که هیچ زنی به صورت صریح اقدام به اسقاط حق خود پس از پنج سال نمی‌نماید و مردم را به شهادت فرا نمی‌خواند، بلکه زوجه با التزام به انجام امور سابق و النهایه دریافت جنین، رضایت خود را مبنی بر ادامه زندگی مشترک اعلام می‌نماید. این ظهور بر اصل ابقای حق مزبور، مقدم بوده و منجر به صدور رأی بر بی‌حقی زوجه می‌گردد.

    * دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر قوه قضائیه

     

    شرط و شروط دریافت و اهدای جنین

     

    همه چیز درباره اهدای جنین به زوج نابارور

    اهدای جنین مسئله ای که با افزایش آمار ناباروری و رسیدن به روش های درمانی مدرن و پیشرفته تبدیل به بحث داغی در بین متقاضیان شد .این روش درمانی، تنها روشی است که صریحاً مورد تجویز قانون گذار ایران قرار گرفته است.فال روزانه

    فال روزانه

    اهدای جنین چیست

    اهدای جنین به روشی اطلاق می شود که در آن، از سلول های جنسی زن و مرد اهدا کننده ( که زوج شرعی و قانونی هستند)، در محیط آزمایشگاهی جنینی تشکیل می شود که با استفاده از امکانات پزشکی، به رحم زن متقاضی فرزند انتقال داده می شود.

    چه زمانی اهدای جنین انجام می شود

    اهدای جنین در دو مورد انجام می شود. نخست، در مواردی که ناباروری مربوط به مرد است و وی قادر به تولید اسپرم نیست، در حالی که تخمک زن سالم است و زن از حیث قابلیت طی دوره بارداری مشکلی ندارد.

    دوم، در مواردی که در اصل باروری زوجین متقاضی اختلالی وجود ندارد، بلکه احتمال انتقال بیماری های ژنتیکی از زن و شوهر به نسل بعد، بارداری طبیعی ایشان را با خطر مواجه می کند. در نتیجه، بیماری های ژنتیکی نظیر هموفیلی و یا ناهنجاری های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین به آرزوی خود می رسند، بی آن که مخاطرات ناشی از احتمال بیماری جنین را به جان بخرند.

    نکات مهم اهدای جنین

    روش تهیه جنین اهدایی

    جنین هایی که جهت اهدا مورد استفاده قرار می گیرند به دو شیوه تهیه می شوند :

    ۱- جنین های ناشی از زوج های ناباروری که از طریق تلقیح آزمایشگاهی صاحب فرزند شده اند و تعداد جنین های تشکیل شده در فرایند درمان، بیشتر از تعداد جنین های انتقال یافته به رحم زن بوده و تمایل و نیازی به استفاده از جنین های مازاد منجمد خود ندارند.

    ۲- جنین های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم یک زوج دیگر که مشکل نازایی ندارند و صرفاً با مقاصد نوع دوستانه اقدام به اهدا می کنند.

    شرایط و قوانین دریافت و اهدای جنین به زن و مرد نابارور

     این روش درمانی، تنها روشی است که صریحاً مورد تجویز قانون گذار ایران قرار گرفته و به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ مشروعیت یافته است. ماده ۲ این قانون دریافت جنین اهدایی را منوط به تقاضای مشترک زوجین نابارور از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده دانسته و شرایط لازم برای دریافت جنین را به شرح زیر احصا نموده است :

    ” الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دارشدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

    ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

    ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

    د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.

    هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

    و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند”.

    شرایط لازم هر دو طرف اهداکننده و دریافت کننده برای اهدای جنین

    ماده ۳ قانون مسئله نسب و حقوق و تکالیف فرزند-والدی فرزند ناشی از اهدای جنین را به اجمال و به نحوی ناقص طرح نموده و اشعار می دارد :

    “وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است”.

    با این عبارات، قانون گذار وقت تلاش کرده تا از تعیین تکلیف موضوع اصلی یعنی نسب و ارث فرزند ناشی از اهدا، سر باز بزند تا از ایرادات احتمالی شرعی شورای نگهبان در امان بماند. اما همین اجمال، علیرغم آن که زمینه را برای تصویب قانون فراهم ساخت، ما را با انبوهی از پرسش ها تنها گذاشته که مهم ترین آن مسئله نسب است. مشخص نیست فرزند ناشی از اهدا، فرزند زوجین نابارور محسوب می شود یا فرزند زوجین ژنتیک.

    به عبارت دیگر روشن نیست باید این فرزند را ملحق به زن و مردی بدانیم که متقاضی جنین بوده اند و نوزاد در دل آن خانواده چشم باز کرده، یا باید او را فرزند زن و مردی بخوانیم که اسپرم و تخمک متعلق به آنها بوده و ژنوم (ساختار ژنتیکی) ایشان در شکل گیری اوصاف وی تأثیرگذار بوده است. قانون از کنار این موضوع مهم بی آن که حکمی بدهد عبور کرده و تعیین تکلیف را بر عهده سایر منابع حقوق گذاشته است. اما مشکل اینجاست که سایر منابع حقوق نیز حکم صریحی در این خصوص ندارند

     

  • دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۹۷

    دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۹۷

    دستورالعمل شماره ص/۲۰۰/۹۷/۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور

     

    مالیات

    مخاطبان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

    بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می‌گیرند، به شرح ذیل مقرر می‌گردد:

    الف- مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

    ۱. کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلین اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.

    ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

    ۲. میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد (۵٪) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می‌گردد.

    بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده‌اند صرفاً می‌بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور‌العمل را به‌صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

    ۳. هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می‌باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلقع مطالبه می‌گردد.

    ج- سایر موارد:

    ۴. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آن‌ها بدوت رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار بگیرد.

    ۵. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مؤدیان موضوع این دستورالعمل درصورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به‌صورت جداگانه تسلیم نمایند (به‌عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستور‌العمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قاتونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

    ۶. صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می‌دانند می‌بایست حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند.

    سید کامل تقوی‌نژاد

  • آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی وثبت‌نام آزمون سردفتری ۹۷

    آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی وثبت‌نام آزمون سردفتری ۹۷

    اگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

    متن این آگهی به شرح زیر است:

    sardaftari97

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،  سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.

    داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷  لغایت ۱۳۹۷/۲/۲۷ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.
    * داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:

     

    ۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

    ۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

    ۳- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).

    ۴- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

    ۵- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق.

    ۶- داوطلبین  باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای  جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند.

    ۷- مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.

    ۸-  مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین ۱۳۴۸/۱/۳۰  لغایت ۱۳۷۴/۴/۲۹ مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.

    ۹- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف  اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

    تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.

    ۱۰- داشتن مدرک کارشناسی  کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.
    ۱۱- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

     

    ۱۲-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن)

    ۱۳-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.
    ۱۴-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.

    مواد امتحانی:

    عبارت است از:   1- ادبیات فارسی ( با ضریب ۲)  2- عربی ( با ضریب ۱) ۳- حقوق ثبت ( با ضریب ۳) ۴- حقوق مدنی( با ضریب ۳)  5- حقوق جزاء ( با ضریب ۲) ۶- حقوق تجارت( با ضریب ۲)  7- احکام شرعی( با ضریب ۲)     8- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب ۳)  9- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب ۱)
    نحوه ثبت نام :

    متقاضیان درصــورت واجد شــرایط بودن می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ssaa.ir    نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند:

    ۱-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷  لغایت۱۳۹۷/۲/۲۷ .

    ۲-اسکن عکس پرسنلی ۴×3، با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت.

    ۳- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  نزد خویش نگهداری نمایند.

    تذکرات مهّم :

    –    قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .

    –    شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.

    –    با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای ۱۴ و ۱۵ تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای  مزبور متوجه متقاضی خواهد بود.

    –    ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .

    تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :

    –    آزمون کتبی در تاریخ  1397/4/29  برگزار خواهد شد.

    –    محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir    به  اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

    اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت  سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir   اعلام خواهد شد  و به مدت ۲۰ روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر ۲۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی ۱۱۳۶۹۳۴۶۱۱ ارسال نمایند.

    ۱-    تصویر مدرک تحصیلی مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
    ۲-    تصویر دو طرف کارت ملی .
    ۳-    تصویر تمام صفحات شناسنامه .
    ۴-    تصویر دو طرف کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).
    ۵-     شش قطعه عکس (۴× 3) رنگی زمینه سفید پش

    ت نویسی شده.

    ۶-    گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)

    تذکّرات خیلی مهّم :

    ۱)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%۱۰)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج

    درصد (۲۵%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است

    گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.

    ۲) سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را  نخواهند داشت.
    ۳) هرمتقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.

    ۴) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نیازهای ذکر شده در آگهی از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و انتخاب نمایند پس از ثبت نام، تغییر محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
    ۵) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحیت داوطلب برای تصدی  سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

     

    ۶) متقاضیان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.
    ۷) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.

    ۸) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.

    لینک ثبت‌نام در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

     داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷  لغایت ۱۳۹۷/۲/۲۷ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی  www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.

    برای ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون سردفتری اسناد رسمی ۹۷ کلیک کنید

    هزینه برگزاری آزمون به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت است. توجه داشته باشید که هزینه واریزی ثبت‌نام به هیچ وجه برگشت داده نمی‌شود؛ لذا داوطلبان می‌بایست قبل از ثبت‌نام از انطباق شرایط خود با مفاد آگهی آزمون اطمینان حاصل کنند.

     

    شایان ذکر است ظرفیت اعلام شده برای این آزمون، ۹۵۳ نفر است و آزمون روز ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد.