بلاگ

  • اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن

    گردآورنده: مسعود ابوالقاسمي وكيل پايه يك دادگستري

    نياز به تولد , تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ,‌موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني), براي كشورگشايي, دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي, عنوان شده است. اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي, امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم , تخمك , جنين ,‌اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها, درخور ستايش و تحسين است وليكن بحثهاي جدي و مخالفان سرسختي را در حوزه هاي مذهبي و اخلاقي به دنبال داشته و دارد. بر همين اساس, جوامع مختلف , بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده , از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , يكي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.

    (بیشتر…)

  • حق حبس زوجه در نكاح مطابق ماده 1085 قانون مدني

    زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

    بنابراين اگر مهريه زن داراي اجل و مدت نباشد وي مي تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از تمكين خودداري نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهريه نمايد اين حقي كه به زن داده شده در فقه  تحت  عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخير ماده آمده است اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوي زوج منوط به تمكين وي از او مي باشد و در مانحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكين نمي نمايد چون عدم تمكين وي با مجوز قانوني است . لذا نفقه به او تعلق مي گيرد ولي در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمود زوجه ميتواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم نمايد ولي نمي تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را بجرم ترك انفاق نمايد چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط مي باشد از جمله تمكين زوجه از مرد كه چون در مانحن فيه ولو با مجوز قانونگذار  زوجه ازمرد تمكين ننموده لذا حق اقامه دعوي كيفري عليه او نداشته و نمي تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را بنمايد .

    (بیشتر…)

  • شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

    مرجع صلاحیت دار:
    الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند.
    این در خواست هم می تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.

    (بیشتر…)

  • قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76

    بسمه تعالی
    قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است.
    شماره: 0101/6150
    تاریخ: 26/5/77

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

    اکبر هاشمی رفسنجانی
    رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

    (بیشتر…)

  • ماليات بر ارث در حقوق ایران

    هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.
    وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

    ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

    1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

    2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

    3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

    اموال مشمول ماليات بر ارث

    (بیشتر…)

  • قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب1368 و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان , به دولت  ابلاغ گردید.
    ۱۳۸۸/۹/۱۱
    قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با  شماره45765

    (بیشتر…)