بلاگ

  • بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

    قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است

    بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران
    و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه

    جهانبخش حسن‌زاده*

    ■ چکیده:
    تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری با توجه به اهمیت و تاثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد و از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و تامین منافع جامعه می‌باشد، همواره یکی از مباحث مهم و قابل توجه در آیین دادرسی کیفری بوده و به عنوان یکی از طرق اعتراض به آرای در نظام‌های حقوق دنیا و سیستم قضایی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. تجدیدنظرخواهی تضمینی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق دفاعی متهم و جبران اشتباهات قضائی می‌باشد. در این مقاله نگارنده به تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها پرداخته و با تطبیق و مقایسه قانون ایران با قانون فرانسه در خصوص مواد مخدر، [سعی در برجسته نمودن] محاسن و معایب قانون ایران در مورد موضوع فوق را دارد.
    (بیشتر…)

  • نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران

    alt

    نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران

    پرداختن به مقوله حقوق كودكان، عنوان يكي از بنيادي‌ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني است كه متأسفانه آنچنان كه بايد، از سوي فعالين حقوق بشر مورد توجه قرار نمي‌گيرد. گويي عناوين و جنبه‌هاي دهان پُر‌كُن‌تري هميشه وجود دارد كه بيشتر به مذاق خوش مي‌آيد، غافل از اينكه بي‌توجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيب‌پذير، مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را به جامعه و آينده كشور وارد نمايد.

    (بیشتر…)

  • نقش و جایگاه مفاد کنوانسیون حقوق کودک در قوانین موضوعه ایران

    alt

    محمد مصطفايی

    مقدمه:

    در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در جاییکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده سازان کشور می باشند می بایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

    محبت به کودکان اصل اولیه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسیده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان می بایست فضایی پر محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه به جزء در موارد کاملآ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرند، نه تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیتهای خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همین دلیل است که توصیه می شود کودک می بایست از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.

    (بیشتر…)

  • دو راه حل براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

    دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

    altعضو شوراي مركزي ”محق” در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:

    ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده – و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است .

    آفتاب : فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده – و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم
    به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد.
    (بیشتر…)

  • انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

    انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

    آرش كيخسروي ـ وكيل دادگستري

    كانون وكلاي دادگستري مركز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار مي كند. در اين دوره ۷۹ نفر از وكلاي عزيز براي مشاركت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند كه در حال حاضر مطابق با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري منتظر تاييد صلاحيت خود هستند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ اين قانون (كه فلسفه وجودي آن مبحث جداگانه يي است) مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزد ها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به گزينش كانديداها اقدام و اعلام نظر كند كه اين فرصت تا روز ۲۵ بهمن ماه به پايان مي رسد.
    (بیشتر…)

  • كاربرد قضايي اسناد

    كاربرد قضايي اسناد

    فرامرز زماني سليمي ـ وكيل دادگستري alt

    مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند ۵ آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات ۴۸ قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:

    ۱-مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
    ۲-جايگاه سند عادي در دعاوي.
    ۳-اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
    ۴-مواردي كه ثبت سند اجباري است.
    ۵-ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
    ۶-نتيجه نهايي.

    (بیشتر…)