بلاگ

  • جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

    محمد علي اخوّت
    مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران

    به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوي در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعي خصوصي است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غير قابل گذشت تقسيم كردهاند.
    از سوي ديگر،جرائمي هستند كه برجسم انسان لطمه وارد ميكنند كهاز آنها به جرائم عليه تماميت جسماني تعبير ميشود. اين جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدني عمدي اعم از عمد، در حكم شبه عمد وغير عمد.در اين مقاله جنبة عمومي قتل وايراد صدمات بدني با اشاره به سابقه آن بررسي شده و برداشت فعلي خقوقي از آن مورد بحث قرار گگرفته است.كه در دو بخش ارائه ميشود.
    (بیشتر…)

  • اكراه درقتل از نظر فقهي

    به قلم حجت الاسلام والمسلمين علي شوشتري

    روايات تقيه
    موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملي به سند خودش از علي بن ابراهيمي قمي ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله (ع) پس از نقل روايتي نستبا طولاني تا به اينجا مي رسد كه مي فرمايد : وتفسير مايتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علي غير حكم الحق وفعله فكل شي، بعمل المومن بينهم لمكان اليقية ممالايودي الي الفساد في الدين فانه جائزه .
    : يعني تقيه نمودن مثل اين است كه قوم بدي ظاهر حكمشان وعملشان به خلاف حكم حق است پس هركاري كه مومن بين آنها انجام مي دهد مادامي كه به فساد دردين نرسد ، تقيه بوده واين اعمال جايز است شاهد درقوم سوء ظاهر حكم فعلهم علي غير حكم الحق مي باشد حضرت امر به تقيه وعدم اظهار عقيده دربين گروهي كه حاكمند وحكومتشان نيز به خلاف حق است مي فرمايد،البته خلاصه تقيه همينن است كه نگاشته شد . روايات واحاديث فراواني دراين باره واردشده كه همه آنها عدم اظهار عقيده درميان حاكمان سوء وجوررا بيان مي نمايند واگر احيانا بغضي از روايات عام هستند با توجه به تخصيص اكثر روايات به ميان حاكمان مخالف حق قابل جمع مي باشند روايات عام را حمل برخاص مي كنيم ومي گوئيم عرض ائمه عليهم السلام از عدم اظهار عقيده جلوگيري از هرضرري ، درميان حاكمان جور مي باشد مرحوم حر عاملي به سند خودش از علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عناسماعيل الجعفي ومعمربن يحيي بن سالم ومحمدبن مسلم وزراره چنين نقل ميكند : اسمعنا ابا جعفر(ع)بقول التقيه في كل شيء بضطراليه ابن آدم فقدا حله الله ، يعني تقيه درهرچيزي است كه انسان به او مضطر شود پس خداوند براو حلال كرده است با توجه به في كل شي كه عام است وبا روايات وارده دراين مورد تقيه عدم اظهار عقيد درميان مخالفين مي باشد جالب اين است كه مرحوم شيخ انصاري (ره ) پس از نقل اين روايت مي فرمايد : مراد اجازه الهي (اجله الله ) درانجام وياترك هركاري است كه انسان ناچارا بايد انجام دهد مثل اين كه انسان ناچار واضطرار نبيند استعمال كند يا بركفش مسخ نمايد يا پاهايش را به جاي مسح بشويد و غيره كه همه مثالها درميان مخالفين مي باشد منظور از استعمال نبيذ ( با توجه به روايات ديگر واينكه عامه وضو گرفتن با نبيذ را جايز مي دانند) وضو گرفتن با نبيذ مي باشد درهر حال از عناوين وبا بهائي كه صاحب وسا ئل (ره) درنقيه مطرح فرموده اند نيز همين معنائي كه براي تقيه ارائه شد بدست مي آيد،
    (بیشتر…)

  • قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

    بسم الله الرحمن الرحيم

    محمد هادي معرفت

    موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير”آلت قتاله” دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
    1
    (بیشتر…)

  • قتل از موانع ارث است

    بنام خدا
    نوشته : دكتر ابوالحسن محمدي

    قال (ص) “لاميراث للقاتل”
    ” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدني )

    آنچه دراين مقاله مي خوانيم:
    مقدمه صور مسأله
    اثر قتل عمدي غير مشروع در ارث
    علت حرمان قاتل از ارث
    دليل انساني حكم مسأله
    قتل عمدي مشروع ، اثر آن در ارث و ادله آن
    قتل خطائي غير مشروع و اثر آن در ارث و عقائدي كه در اين باره ابراز شده
    عقيده اول و ادله آن
    عقيده دوم ،ادله آن ورد آنها
    عقيده سوم، ادله آن ورد آنها
    قتل خطائي مشروع و اثر آن در ارث
    تقسيمات ديگر قتل و اثر آنها در ارث
    اثر حمان قاتل درارث ورثه ديگر
    چند مسأله اسطرادي
    حكم مسأله درهيئت مذهب اسلامي ديگر
    بررسي مسأله در حقوق مصر
    راه حل مسأله در قانون مدني ايران
    فروعي چند
    (بیشتر…)

  • قتل در فراش

    دكتر محمد جعفر حبيب زاده

    – 1 – مقدمه
    پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
    ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
    (بیشتر…)

  • بحثي در توبه و نگاهي به توبه محارب در قانون حدود و قصاص

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لطف الله اتابكي
    مرحوم راغب در مفردات مي گويد (التوب ترك الذنب علي اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار) توب ترك گناه به بهترين وجه و آن رساترين و گوياترين شكل از اشكال مختلف پوزش خواهي است.
    قانونگذار در مواد 98 و137و156و162و بند 5 ماده 217 به ترتيب توبه زنا كار و شرابخوار و مرتكبين لواط و مساحقه و سارق را بشرطي كه قبل از اداي شهادت شهود صورت پذيرد مسقط حد دانسته است و در ماده 211 ميگويد: هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نميشود.
    توجه به اين مواد نشان مي دهد كه قانونگذار به حقيقت توبه عنايت داشته است و آن را نوعي بازگشت با اختيار مي داند.
    (بیشتر…)