دکتر جعفر كوشا
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، مي‌شود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهم‌ترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزه‌ديدگان ايجاب مي‌كند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. به‌ويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق تلاش مي‌كند تا با رعايت حقوق مردم بي‌گناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه و بزه‌ديدگان با ايجاد مكانيسم‌هاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزادي‌هاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم به طور خاص.
حمايت از حقوق شهروندان به طور كلي – يعني حمايت از آن دسته از شهرونداني كه نه تنها مرتكب جرم نشده‌اند بلكه مظنون و متهم به ارتكاب جرم هم نيستند. در مقابل حمايت از حقوق متهمين و مظنونين به عنوان آحاد جامعه در همين تعريف مي‌گنجند. تعامل اين دو موضوع با يكديگر است كه اهميت وظيفه »دادسرا« را دوچندان كرده است.
دراصل 37 قانون اساسي آمده است: »اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ؤابت گردد.« قضات شاغل هم در اين نهاد به ويژه بازپرس هنگامي كه شخصاص يا توسط مامورين و يا از طريق شكات دلايل، قرائن، اوضاع و احوال را جمع‌آوري نكرده باشند، مي‌بايستي همچنان به اصل برائت استناد و متعرض حيثيت و حرمت و شرافت و كرامت اشخاص نشوند كه با جمع‌آوري دلايل قوي و محكم، به تدريج كفه ترازو در قسمت »اصل برائت« سبك‌تر شده و كفه ديگر سنگين‌تر. در اين مرحله بازپرس مي‌تواند با صدور قرار تامين درخصوص فرد يا افرادي تحقيقات بيشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبي از خود در مقابل اتهام انتسابي دفاع كند و جرم نيز از اهميت خاصي از نظر ميزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگيري از فرار متهم و امحاي آؤار جرم و تباني متهم با ديگران و… بازپرس مكلف به صدور قرار بازداشت موقت مي‌شود.
ماده 37 قانون آئين‌دادرسي كيفري ايران مصوب سال 1378 اعلام مي‌دارد: »كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.«
با توجه به ماهيت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودي آن، مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه اين قرار طبق مواد قانون آئين دادرسي در يك يا چند مورد از موارد ذيل صادر مي‌شود:
– شدت مجازات در جرم ارتكابي
– بيم فرار و پنهان شدن متهم
– جلوگيري از امحاي آؤار و دلايل جرم
– تباني با شهود و مطلعين يا ساير متهمان )اگر متهم به لحاظ جلوگيري از تباني بازداشت شده اين موضوع بايد در معرفي‌نامه وي به زندان قيد شود. ممنوع‌الملاقات بودن متهم نيز تذكر داده شود. ماده 147 قانون آئين‌دادرسي كيفري(
– بازداشت متهم به عنوان اقدام مراقبتي )جهت جلوگيري از تكرار جرم و حفاظت و نگهداري متهم(
– جلوگيري از اقدام به خودكشي متهم
– جلوگيري از تعرض احتمالي كه از ناحيه بزه‌ديده يا خانواده وي به متهم پرونده واقع شود.
انواع قرار بازداشت موقت
به طور كلي قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسيم مي‌گردد:
1- قرار بازداشت موقت اختياري
در آن دسته از جرايم كه مورد تصريح قانون‌گذار هم قرار گرفته به قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه داده كه در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تامين از نوع قرار بازداشت صادر كند. صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اختياري است كه با وجود شرايط و اوضاع احوال ضامن صادر مي‌شود. در ماده 32 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب آمده است:
– در موارد زير هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم كند ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف – جرايمي كه مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرايمي عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج- جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي )جرايم موضوع ضد امنيت داخلي و خارجي كشور( د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آؤار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقع شده و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع كنند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري كرد.
ه– در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
تبصره 1 – در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2- رعايت مقررات بند )د( در بندهاي الف، ب، ج نيز الزامي است.
2- قرار بازداشت موقت اجباري
در بعضي از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن كيفري در قانون آئين دادرسي كيفري الزامي در نظر گرفته شده است كه در اين موارد، قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات مقدماتي )به طور خاص بازپرس( مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است.
به‌عنوان نمونه مواد قانون كه صدور »قرار بازداشت موقت« را الزامي دانسته عبارتند از: ماده 35 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب 1378
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 )جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر(
تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334
تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي- تصرف عدواني ماده 435 قانون تجارت
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت از ديدگاه اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي
اصولاص دو نوع رويكرد در نظام‌هاي حقوقي وجود دارد: اولين رويكرد به سمت و سوي استفاده حداكثري از صدور قرار بازداشت موقت متمايل بوده. رويكرد دوم نيز استفاده حداقل از بازداشت موقت رامورد توجه قرار داده است.
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
1- اصول حاكم قبل از صدور قرار بازداشت موقت: اصول و قواعدي كه قاضي تحقيق )بازپرس( مي‌بايستي درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بين‌المللي لحاظ كند شامل:
– استثنايي بودن قرار بازداشت موقت: ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي كه در 1511347 توسط دولت امضا شد و در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي نيز رسيده است در بند 3 ماده 9 خود آورده است كه: »بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد، ليكن آزادي متهم ممكن است موكول به اخذ تصميم‌هايي شود كه حضور متهم در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و يا براي حكم تامين كند.«
2-اصل عدالت‌محوري در صدور قرار بازداشت موقت:
در بند 2 اصل 36 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت بازداشت يا زنداني، مصوب 1988 ميلادي آمده است: »جلب يا بازداشت اشخاصي كه انجام تحقيقات و محاكمه آنان مستلزم اين امر است بايد تنها با هدف اجراي عدالت و بر مبناي عدالت انجام گيرد.« در موارد متعددي از سند فوق‌الذكر مبناي صدور قرار بازداشت موقت بايد براساس عدالت و در راستاي اجراي عدالت باشد، از اين رو يكي از اصول حاكم عدالت‌محوري در زمان صدور قرار بازداشت موقت است. در بند 1 ماده 2 سند موسوم به »قواعد و استانداردهاي حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌هاي غيرحبس« مصوب 14 دسامبر 1990 ميلادي نيز آمده است: »محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مذكور در قواعد اين سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقيب، تحت محاكمه و يا محكومان و در كليه مراحل اجراي عدالت كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد.«
اصل قانون‌محوري در زمان صدور قرار بازداشت موقت
از ادامه بند 2 اصل 36 سند فوق مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه شرايط و روند رسيدگي در راستاي صدور قرار بازداشت موقت مي‌بايستي توسط قانون مشخا و معين شود. شرايط و روند رسيدگي ]جهت بازداشت متهم[ نيز بايد توسط قانون مشخا شود. تحميل محدوديت بر افرادي كه نياز قطعي به جلب يا بازداشت آنان در راستاي صيانت از نظم و امنيت عمومي نيست، ممنوع است.
اصل 37 سند فوق‌الذكر نيز اشاره دارد: هر شخصي كه به واسطه يك اتهام جزايي بازداشت مي‌شود، بايستي سريعاص پس از جلب نزد مقامات قضايي يا ساير مقامات صالح كه براساس قانون مشخا شده اعزام شود. اين مقامات بايد بدون تاخير در مورد قانوني بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمايند.
– اصل ضروري بودن يا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت:همان‌طوري كه در اصل 37 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت بازداشت يا زنداني اشاره شد، يكي از اصول حاكم بر آن، ضرورت صدور چنين تصميم قضايي است. به عبارت ديگر قاضي تحقيق )بازپرس( بايد در روند رسيدگي و تحقيق از متهم يا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرين مرحله و به عنوان آخرين وسيله در نظر بگيرد. تعبير سياق عبارات اسناد بين‌المللي نيز بر همين اصل است، كه صدور چنين قراري در مواقع بسيار ضروري قابل توجيه است و در حد امكان از ساير قرارهاي تاميني استفاده شود.
در بند 1 ماده 6 سند قواعد و استانداردهاي حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌هاي غيرحبس مصوب 14 دسامبر 1990 ميلادي آمده است: »بازداشت‌هاي موقت بايد به عنوان آخرين وسيله در دادرسي‌هاي جزايي به منظور استماع اظهارات متهم و يا حمايت از جامعه و قرباني جرم صورت گيرد.«
در توصيه شماره 13 سند معروف به رهنمودهاي رياض نيز چنين آمده است: »بازداشت قبل از محاكمه، بايد به عنوان آخرين چاره و براي كوتاه‌ترين دوره زماني ممكن مورد استفاده قرار گيرد.« نظر به اهميت موضوع سند ديگري به نام قواعد سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي به دولت‌هاي عضو توصيه مي‌كند كه از بازداشت پيش از محاكمه نوجوانان تا آنجا كه ممكن است اجتناب شود و آن را به موقعيت‌هاي استثنايي محدود سازند. )ماده 17(
2 – اصول حاكم در صدور قرار بازداشت موقت )پس از صدور قرار(
الف – حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخا بازداشت شده پس از اطلاع از دلايل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنين قراري كه موجب سلب آزادي وي شده، اعتراض كند.
بند 4 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به اين حق اشاره كرده است. فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراين قابل اعتراض بودن تصميم قضايي مبتني بر صدور قرار تامين از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در اين راستا دادگاه صالح رسيدگي به موضوع اعتراض، بايد خارج از نوبت و فوق‌العاده به موضوعاتي از قبيل توجيه قانوني و اصول و موازين قانون درباره قرار بازداشت رسيدگي و سپس تصميم‌گيري و حكم صادر كند. در بند 9 ميثاق آمده است: »دادگاه بايد بدون تاخير در خصوص قانوني بودن بازداشت تصميم گرفته و در صورت غيرقانوني بودن، حكم به آزادي شخا بدهد.«
بند 4 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته است.
ب- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت، حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حيث كرامت ذاتي انسان‌ها است. زيرا اين افراد هنوز متهم هستند بنابراين بايد محل نگهداري آنان از محكومان بايستي جدا باشد و قواعد و موازين ويژه‌اي نسبت به آنان رعايت شود.
»با افراد بازداشت شده به‌خاطر حيثيت ذاتي آنها به‌گونه‌اي انساني و با احترام رفتار شود.« اين عبارت )بند 1 ماده 10 ميثاق بين‌المللي( در حقيقت بيانگر اين است كه كرامت محوري از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت است. لذا بايد متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگهداري شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم باشند. )بند 2 ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(
3- اصل قابل »مطالبه نمودن غرامت« ناشي از صدور قرار بازداشت غيرقانوني
يكي از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت اين است كه اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخا و محرز شود كه فرد بازداشت شده هيچ‌گونه ارتباطي با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتيجه قرار بازداشت موقت منتفي و قرار منع پيگرد و يا منع تعقيب صادر شود. در اين حالت آيا فرد آزاد شده مي‌تواند از مقامات صالحه و يا مراجع مربوطه تقاضاي جبران خسارت وارده را نمايد*
اين مطلب )جبران خسارت ناشي از قرار بازداشت غيرقانوني و بدون رعايت موازين قانوني( در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي همواره مورد توجه قرار گرفته است. هر كسي به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. بند 5 ماده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز اعلام مي‌دارد: »حق تقاضاي جبران خسارت براي هر كس كه قرباني بازداشت يا توقيف در شرايط مغاير با مقررات اين ماده 5 شود محفوظ است.«
4- اصل‌الزامي بودن احتساب ايام بازداشت در دوران محكوميت
با توجه به اينكه متهمان در ايام بازداشت از آزادي رفت و آمد محروم مي‌شوند و در حقيقت به نوعي قبل از شروع محكوميت به حبس، در حبس قرار مي‌گيرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد كه اين ايام در ميزان محكوميت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بين‌المللي و هم در مقام توصيه، هموار به اين مسئله اشاره دارند كه ايام بازداشت در محكوميت شخا محكوم عليه، الزاماص در نظر گرفته شود و قوانين كشورها نيز اين اصل را در قوانين عادي خود رعايت كنند. با نيم‌نگاهي به قوانين و مقررات ايران از نظر اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري ايران در قلمرو شكلي مشاهده مي‌شود كه بسياري از اصول پذيرفته و مسلم در قالب تئوري و مواد قانوني پيش‌بيني شده است. ليكن ممكن است اعمال و اجراي اين اصول در بسياري از موارد توسط قضات و مامورين ذي‌صلاح مواجه با اشكال و چالش‌هايي شود كه از اين جهت تعارض و عدم هماهنگي بين سياست جنايي تقييني از يك طرف با سياست جنايي قضايي و اجرايي از سوي ديگر مشاهده شود. در حقوق كيفري ايران جرايم مهم با مجازات شديد از مصاديق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقي مي‌شوند. بازپرس به استناد بند 8 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28781 مي‌تواند راساص يا با تقاضاي دادستان قرار بازداشت موقت صادر كند. در صورتي كه شخصاص و راساص قرار بازداشت موقت صادره كرده باشد مكلف است ظرف 24ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس با اين قرار جهت حل اختلاف براساس ماهيت جرم )در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب( پرونده به دادگاه عمومي كيفري و يا دادگاه انقلاب ارسال مي‌شود، و در صورتي كه متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببيند و تقاضاي رفع بازداشت كند، در اين حالت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم تقاضا از سوي وي نسبت به ادامه يا عدم بازداشت تصميم‌گيري كرده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي نزد دادستان ارسال كند. حق اعتراض متهم را در ايام بازداشت در هر ماه يك دفعه قابل استماع و بررسي بداند. در بند 9 ماده 3 قانون فوق‌الذكر نيز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پيش‌بيني شده است. در جرايم مهم )جنايي( كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. )جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامين در بازداشت قرار مي‌گيرد. در اين صورت مرجع صادركننده قرار مكلف است پس از چهار ماه به فك )نقض( يا تخفيف قرار تامين اقدام نمايد، مگر اينكه جهاتي براي ابقاي قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد كه قاضي صادركننده قرار با ذكر علل و جهات نسبت به بقا، استدلال و توجيه نمايد. از اين تصميم متهم حق دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه صالحه )رسيدگي‌كننده به ماهيت جرم( شكايت نمايد.
در مورد پرونده‌هاي كم‌اهميت )جنحه( تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود. مطابق مطالب ذكر شده پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس براي جرم مورد نظر تجاوز نمايد.
در تاريخ 2011383 رياست محترم قوه قضائيه بخشنامه‌اي به شماره 716831 خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور تحت عنوان حقوق شهروندي صادر و اعلام كردند كه در نتيجه مفاد اين بخشنامه به صورت قانون در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تاريخ 2383 به تصويب رسيد. اگر چه بندهاي پانزده‌گانه ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تقريباص تكرار حقوق متهمان پيش‌بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري است ولي اهميت موضوع حقوق متهمان را در قالب يكي از مصاديق حقوق شهروندي مورد تاكيد قرار داده است.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
قوانين شكلي در امور كيفري )آئين دادرسي كيفري(. كشورهاي مختلف در حال حاضر سعي دارند با اقتباس و الهام از كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي و يا منطقه‌اي رويكردي به سمت استفاده حداقلي از بازداشت موقت را داشته باشند.
عدالت‌محوري، كرامت‌محوري- رعايت حقوق انساني متهمان حتي در جرايم مهم و عليه امنيت ملي و يا خارجي مي‌بايستي همواره مدنظر قرار گيرد. در شرع مقدس اسلام نيز حتي در مبارزه با اعمال تروريستي و جرايم مهم ديگر متهمان از حقوق انساني و بشري برخوردار هستند. پيشنهاد مي‌شود كه در جرايم مهم مقام صادركننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها در ارائه دلايل توسط دادستان )در دفاع از حقوق جامعه( برنيايند و يا وي و متهم و يا وكيل وي قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقيقات مقدماتي داشته باشند.
تحقيقات مقدماتي هم مي‌بايست به عنوان بخشي از دادرسي با چارچوب و اصول و استانداردهاي حاكم بر دادرسي عادلانه همواره منطبق باشدأ چرا كه دادرسي در دادگاه‌ها در پرتو تحقيقات مقدماتي عادلانه، منجر به احكام عادلانه خواهد شد.
دكتراي حقوق و عضو هيات علمي دانشگاه
متن سخنراني وي در همايش علمي قضات ايران و اروپا
منبع: اعتماد ملی http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=14652
