مقدمه
سن مسووليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق
كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و
قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگزار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در
تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي بعنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي
مسووليت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است و از سوي ديگر بواسطه الحاق ايران به
كنوانسيونها و ميثاقهاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات
مندرج در اين كنوانسيونها و ميثاق ها و تعريف خاصي كه از كودك در اين مراجع بعمل آمده
است و مآلاً تعارض قوانين و مقررات داخلي با مقررات اين ميثاقها و كنوانسيونها،
انتقاداتي بر نظام كيفري ايران در اين زمينه وارد گرديده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را
نيز در اين خصوص متوجه ايران نموده است.
اين در حالي است كه حقوق جمهوري آذربايجان و مقررات و قوانين داخلي اين كشور مطابقت
زيادي با استانداردهاي جهاني و بين المللي داشته و تعارض چنداني با قوانين و مقررات بين
المللي ندارد.
بدين واسطه ضروري است كه در مقام بررسي سن مسووليت كيفري و مباني آن در حقوق داخلي،
ايران و جمهوري آذربايجان نسبت به بررسي تطبيقي اين موضوع با اسناد بين المللي و ضرورت
رعايت يا عدم رعايت آن در حقوق داخلي اين دو كشور مطالعاتي صورت گيرد.
اين مقاله كوشش مي كند تا به بررسي تطبيقي سن مسووليت كيفري اطفال در حقوق داخلي ايران
و جمهوري آذربايجان و اسناد بين المللي پرداخته و با بررسي مباني هر يك از آنها نسبت به
اخذ نتيجه و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام نمايد.
كودك كيست؟
شايد در بادي امر ارائه تعريفي از كودك، ساده و غير غامض به نظر آيد ليكن در قالب مباحث
حقوقي و با در نظر گرفتن قواعد شرعي و قوانين داخلي و بين المللي ارائه تعريفي از كودك
مشكل خواهد بود.
در حقوق داخلي ايران و مستنبط از قوانين و مقررات موجود، طفوليت نقطه مقابل بلوغ است و
طفل در مقابل بالغ قرار مي گيرد. به عبارتي ديگر در حقوق ايران افراد انساني به لحاظ
سنّي به دو دسته كلي طفل و بالغ تقسيم مي گردند و يا صغيراند يا كبير. تبصره ۱ ماده ۴۹
قانون مجازات اسلامي و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري منظور از طفل را كسي دانسته كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
ملاحظه مي گردد كه در هر دو تبصره مواد مذكور طفل به معني صغير و در مقابل بالغ قرار
گرفته است.
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در
دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه در محاسبه آن به سال شمسي سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و
در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود كه ملاحظه مي گردد نه در قانون مجازات و نه در
قانون مدني، طفل تعريف واحدي ندارد و تعريف طفل بر حسب جنسيت او تفاوت پيدا مي كند.
اما نكته قابل توجه آن است كه آيا هر فرد بالغي بزرگسال نيز هست يا خير؟ و به عبارتي
ديگر آيا بلوغ مساوي با بزرگسالي است؟ همچنين آيا ميان طفل و كودك به لحاظ منطقي رابطه
تساوي برقرار است يا عموم و خصوص مطلق؟
اگر بلوغ مساوي با بزرگسالي باشد در اين صورت رسيدن به سن بلوغ مساوي است با ورود به
بزرگسالي و همچنين اگر بين طفل و كودك رابطه تساوي برقرار باشد؛ در اين صورت كودك هر
فرد انساني ذكور زير ۱۵ سال تمام قمري و هر فرد اناث زير ۹ سال تمام قمري است كه پس از
رسيدن به اين سن ديگر كودك محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود.
ليكن چنانچه بلوغ مساوي با بزرگسالي نباشد و بين كودك و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق
برقرار باشد در اين صورت بايد گفت هر طفلي كودك است ليكن برخي كودكان طفل هستند و برخي
كودكان طفل نيستند. كه در اين صورت با توجه به تعريفي كه در قوانين داخلي ايران از طفل
ارائه شده، بايد گفت طفل هر فرد انساني است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ليكن اين
امر به معني خاتمه دوران كودكي و ورود به بزرگسالي نيست.
نگاهي دقيقتر به دو مقوله مذكور مويد آن خواهد بود كه در حقوق ايران، طفل و كودك را
نميتوان يكسان فرض كرد و تعريف واحدي از آن ارائه داد؛ چرا كه طفل فردي است كه به حد
بلوغ شرعي نرسيده ولي كودك فردي است كه به رشد عقلي و دماغي دست نيافته است به عبارتي
ديگر كودكي ضرورتاً به معني عدم وصول به سن بلوغ نيست بلكه كودكي به معني عدم وصول به
سن رشد و تكميل قواي عقلي است از اين رو همچنانكه طفوليت نقطه مقابل بلوغ است كودكي نيز
نقطه مقابل بزرگسالي است كه مقنن ايراني نيز در عمل چنين تفكيكي را با تعيين آستانه هاي
سني مختلف براي برخورداري از حقوق و تكاليف اجتماعي مورد پذيرش قرار داده است.[۱]
اگر چنين تفكيكي ميان طفل و كودك مورد پذيرش واقع شود، اين امر بدان معني خواهد بود كه
طفل و كودك با يكديگر متفاوت بوده و به لحاظ حقوقي نيز نمي توانند يكسان تلقي گردند.
در قوانين و مقررات داخلي ايران، تعريفي از كودك بعمل نيامده و مقنن صرفاً به تعريف طفل
بسنده كرده است و بدون ارائه تعريفي از كودك، به نظر هر دو را يكسان انگاشته است.
اين در حالي است كه به لحاظ قوانين و مقررات داخلي ايران و قواعد شرعي، طفل فردي صغير و
غير مكلف است كه دوران طفوليت او با تولد آغاز مي گردد و با رسيدن به سن بلوغ كه از آن
به سن تكليف نيز تعبير مي گردد خاتمه مي يابد، اما اين امر به معني بلوغ فكري و خاتمه
دوران كودكي نيست زيرا خاتمه دوران كودكي مستلزم رسيدن فرد به رشد عقلي و كامل شدن قواي
دفاعي او است.
بر همين منوال رسيدن به سن تكليف عبادي كه مساوي با بلوغ شرعي است ملازمه اي با بلوغ
فكري و اجتماعي ندارد و بدين واسطه بايد گفت كه قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه
تعريف كودك ساكت است و بايد در اين زمينه به مقررات بين المللي مراجعه كرد.
ماده يك كنوانسيون حقوق كودك در تعريف كودك اشعار داشته: «از نظر اين كنوانسيون منظور
از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است …» كه صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين تعريف
در حقوق داخلي بايد گفت كه هر فرد انساني زير ۱۸ سال اعم از اينكه بالغ باشد يا خير،
كودك محسوب شده و پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام كه مساوي با تكميل قواي عقلي فرد است
بزرگسال محسوب مي گردد.
از نظر حقوقي نيز كودك به فردي اطلاق مي گردد كه از نظر سني به نمو جسمي و روحي لازم
براي زندگي اجتماعي نرسيده و از رشد عقلي و فكري لازم نيز برخوردار نباشد.
در حقوق جمهوري آذربايجان نيز هر چند بلوغ مبناي مسئوليت كيفري قرار گرفته و ماده ۸۴
از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي در مورد مسئوليت كيفري افراديكه به سن بلوغ نرسيده
اند صحبت مي كند، ليكن مفهوم بلوغ در حقوق اين كشور كاملاً متفاوت با مفهوم بلوغ در
حقوق داخلي ايران است و قانونگذار اين كشور در عين در نظر گرفتن بلوغ جنسي و جسمي به
رشد و بلوغ فكري و دماغي نيز توجه داشته است.
ماده ۱-۸۴ از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي اين كشور كه مقرر مي دارد: «اگر مرتكب در
زمان ارتكاب جرم داراي ۱۴ سال تمام سن بوده ولي به سن ۱۸ سالگي نرسيده باشد غيربالغ
محسوب مي شود.» مويد آن است كه در حقوق جمهوري آذربايجان نيز كودك هر فرد انساني زير ۱۸
سال است كه بدين ترتيب تعريف كودك و مصاديق آن در اين كشور منطبق با ماده يك كنوانسيون
حقوق كودك و استانداردهاي جهاني است.
سن مسووليت كيفري در حقوق داخلي ايران و فقه اماميه
اصولاً رسيدن به سن خاصي و خاتمه آن و متعاقباً برخورداري از حقوق يا تكاليفي كه به
لحاظ اجتماعي بر ذمه فرد مستقر گردد مستلزم مشاهدات تجربي و علمي است كه ثابت نمايد فرد
به اندازه اي از رشد عقلي يا دماغي دست يافته كه مي تواند مخاطب امر و نهي قانونگذار و
طرف حق و تكليف قرار گيرد.
در حقوق ايران قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه بسيار متشتت است و مقنن براي امور
مختلف آستانه هاي سني متفاوتي تعيين نموده است.
بعنوان مثال ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) اعزام افراد ذكور به خدمت
سربازي را منوط به داشتن ۱۸ سال سن و ورود به سن ۱۹ سالگي دانسته است و يا در بند ۲
ماده ۲۷ قانون اصلاحي انتخابات (مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۹) ، سن لازم براي شركت در انتخابات ۱۵
سال تعيين گرديده است و يا در آيين نامه راهنمايي و رانندگي داشتن حداقل ۱۸ سال سن براي
اخذ گواهينامه رانندگي شرط شده است.
لذا ملاحظه مي گردد كه براي برخورداري از حقوق يا تكاليف قانوني، آستانه هاي سني
متفاوتي توسط قانونگزار در نظر گرفته شده است.
در حقوق ايران سن مسووليت كيفري به موجب قانون مجازات عمومي (مصوب ۱۳۰۴) از ۱۲ سالگي آغاز و به ۱۸ سالگي ختم مي گرديد.
به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور براي اطفال كمتر از ۱۲ سال محكوميت جزايي ميسّر نبود؛ چرا
كه، از نظر اين قانون اطفال زير ۱۲ سال غير مميز تلقي شده و از نظر كيفري فاقد مسووليت
كيفري محسوب ميگرديدند؛ اما، پس از رسيدن به ۱۲ سالگي تا خاتمه ۱۵ سالگي، به موجب قسمت
اخير ماده فوق الذكر، در صورتي كه مرتكب جرمي مي شدند، بايد بواسطه مميز بودن با التزام
به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، به اولياي خود تسليم مي گرديدند.
ماده ۳۶ اين قانون نيز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان يكي ديگر از مراحل سن مسووليت كيفري
مورد توجه قرار داده بود.
قانون مجازات عمومي (مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲) نيز ، همين روند را در خصوص سن مسووليت كيفري افراد در سنين مختلف، يعني تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت، و لذا
حسب اين قانون اطفال تا قبل از رسيدن به سن ۱۲ سالگي مطلقاً فاقد مسووليت كيفري محسوب
شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگي از رژيم كيفري خاص اطفال و نوجوانان برخوردار مي گرديدند.
پس از انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۷، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه اماميه و با فسخ قوانين سابق، سن مسووليت كيفري را معادل بلوغ شرعي دانست.
به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري
هستند . . . » كه در تبصره آن مقنن با تعريف طفل او را فردي مي داند كه به حد بلوغ شرعي
نرسيده باشد.
در قانون مجازات اسلامي، حد بلوغ شرعي تعيين نگرديده كه ناگزير در اين خصوص بايد به
مقررات قانون مدني مراجعه نمود. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني (اصلاحي ۱۴ / ۸ / ۷۰)
مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه به
محض رسيدن به اين سن، از مسووليت تام كيفري همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.
همچنانكه گفته شد تعيين سن مذكور بعنوان سن مسووليت كيفري مقتبس از فقه اماميه است.
از نظر فقهي و حسب نظر مشهور فقهاي اماميه نيز، سن مسووليت كيفري براي پسران ۱۵ سال
تمام قمري و براي دختران ۹ سال تمام قمري است.
عمده ترين دليل مشهور فقها در تعيين سن مسووليت كيفري به شرح مذكور، روايت حمزه بن
حمران از امام محمد باقر (ع) است كه چنين روايت كرده است كه از امام محمد باقر (ع)
پرسيدم چه موقع بر پسر همه حدود الهي واجب مي گردد و به سود و زيان او حكم شده و مواخذه
ميگردد؟ امام (ع) فرمودند: «وقتي كه از كودكي و يتيمي خارج شده صاحب ادراك و شعور شود»
گفتم : آيا براي آن حدي هست كه با آن شناخته شود؟ امام (ع) فرمودند : « وقتي كه محتلم
شود و به سن ۱۵ سالگي برسد يا شعور پيدا كند و يا موي زهار او برويد حدود الهي بر او
اقامه و جاري مي گردد و به سود و زيان او حكم مي گردد.» گفتم : چه موقع همه حدود الهي
بر دختر واجب مي شود و پاداش و كيفر مي بيند؟ امام فرمودند : «دختر همانند پسر نيست
زيرا دختر وقتي كه شوهر كند و دخول با او صورت بگيرد و نه سال داشته باشد يتيمي او از
بين مي رود و حدود به طور كامل به نفع و ضرر او جاري مي شود . . .»[۲]
با اين حال نگاهي به ديگر كتب و منابع معتبر فقهي بيانگر وجود نظرات ديگري نيز در اين
زمينه است كه به استناد روايات متفاوتي است كه در اين زمينه از معصومين و ائمه نقل
گرديده است.
بعنوان مثال برخي از روايات مانند روايتي كه از امام صادق (ع) در صحيحه هشام ذكر شده،
حيض در دختران و احتلام در پسران را بدون تعيين سن خاصي ملاك رسيدن به بلوغ و سن تكليف
قرار داده است.[۳] كه مع الوصف قانونگزار ايران، با تبعيت از نظر مشهور فقها و حسب
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، بلوغ شرعي را ملاك سن مسووليت كيفري قرار داده است كه
البته سن ۹ يا ۱۵ سال مذكور را صرفاً بايد اماره اي بر بلوغ دانست كه خلاف آن قابل
اثبات است چرا كه مقصود از بلوغ شرعي و مستنبط از نظريات مشهور فقها، رسيدن به سن بلوغ
جنسي است كه نشانه هاي آن احتلام در پسران و حيض در دختران يا روئيدن موي زهار در اطراف
آلات تناسلي آنان است از اين رو صرف رسيدن به سن بلوغ بدون داشتن نشانه هاي بلوغ را نمي
توان ملاك مسووليت كيفري قرار داد.
با اين حال بايد توجه داشت كه تعيين سن مسووليت كيفري به كيفيت مذكور نيز مطلقاً باعث
عدم مسووليت كيفري اطفال نشده و مقنن در مواردي حتي براي كودك غير بالغ نيز مجازاتهايي
را در نظر گرفته است كه در اين خصوص مي توان به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي [۴] يا
مادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ همين قانون[۵] اشاره كردكه بدين ترتيب بايد گفت كه عدم مسووليت كيفري
اطفال تا رسيدن به سن بلوغ شرعي نيز امري مطلق نيست و در مواردي از آن عدول گرديده است
و لذا در حقوق داخلي ايران نمي توان با تعيين سن خاصي كه تا قبل از آن طفل مطلقاً از
تعقيب و مجازات مصون بوده و مسووليت كيفري نداشته باشد آستانه سني مشخصي براي سن
مسووليت كيفري تعيين كرد و تعيين سن ۹ يا ۱۵ سال تمام قمري بعنوان سن مسووليت كيفري
دختران و پسران امري نسبي است.
اين در حالي است كه در ساير امور اصولاً رسيدن به رشد عقلي كه آستانه آن ۱۸ سالگي است
شرط برخورداري از حقوق كامل اجتماعي است.
بعنوان مثال ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك، داشتن سن رشد را براي انجام معاملات
بعنوان حداقل سن تعيين كرده است يا قانون استخدام كشوري، شرط استخدام را داشتن ۱۸ سال
تمام دانسته است كه اين همه بيانگر آن است كه براي طرف حق و تكليف واقع شدن، داشتن رشد
عقلي و دماغي نيز شرط است و به عبارتي ديگر بلوغ صرفاً شرط لازم برخورداري از حقوق
اجتماعي و تكاليف قانوني است نه شرط كافي و نميتوان صرف بلوغ جنسي را دليل بر رشد عقلي
و دماغي افراد نيز دانست. اين در حالي است كه در حقوق ايران و بعنوان نمونه براي دختري
۱۳ ساله كه حيض مي بيند و واجد بلوغ شرعي است مسووليت كيفري تام وجود دارد ليكن همين
دختر در صورت ازدواج اهليت مطالبه نفقه يا مهريه را بواسطه فقدان رشد ندارد و يا بعنوان
مثال در مواردي حتي به افراد زير ۱۸ سال بواسطه فقدان رشد اهليت ارتكاب جرم نيز داده
نشده!! براي نمونه اين افراد بواسطه عدم اهليت و رشد نمي توانند دسته چك داشته باشند
مآلاً نمي توانند مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردند. از اين رو همچنانكه در امور مالي رشد
شرط است به طريق اولي در امور كيفري هم رشد بايد شرط باشد.
بر همين منوال است كه برخي از فقهاي معاصر مانند آيت الله موسوي بجنوردي بر اين عقيده
اند كه در امور كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد نيز ضروري است و اين رشد براي
دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سالگي است. از اين رو بايد گفت كه ميان بلوغ جنسي و رشد
عقلي و دماغي رابطه اي وجود ندارد و نمي توان بلوغ جسمي و جنسي را مساوي با بلوغ عقلي و
رشد دماغي دانست.
لايحه تشكيل دادگاه اطفال بزهكار و نوجوانان كه در آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شوراي
اسلامي گرديده است و تا كنون به تصويب مجلس نرسيده، افراد زير ۱۸ سال را مستحق تخفيف در
مجازات دانسته و از اعدام و ساير مجازاتهاي سنگين تا حدودي معاف نموده است كه در صورت
تصويب نهايي اين لايحه، مي توان شاهد گام مثبتي در زمينه مسووليت كيفري كودكان در حقوق
ايران بود.
با اين حال نبايد از نظر نيز دور داشت كه قانونگذار در تعيين سني بالاتر از سن بلوغ
شرعي بعنوان سن مسووليت كيفري با موانع شرعي و بالاخص ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد
بود، هر چند كه اين امر نيز با استدلال شرعي و حقوقي قابل حل است چرا كه حدود الهي و
شرعي، قطعي و لازم الاجرا و لايتغيير است اما سن مسووليت كيفري امري وجوبي و مآلاً
لايتغيير محسوب نمي شود تا امكان تغيير آن وجود نداشته باشد كمااينكه اقدام به موقع
مجمع تشخيص مصلحت نظام[۶] مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.
– سن مسئوليت كيفري در حقوق جمهوري آذربايجان
مستبط از مقررات ذيل فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي جمهوري آذربايجان آستانه شروع سن
مسئوليت كيفري ۱۴ سالگي است.
در حقوق اين كشور اطفال – اعم از دختر يا پسر – تا قبل از چهارده سالگي مبرا از مسئوليت
كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مطلقاً از تعقيب و مجازات مصون مي باشند.
ليكن در خاتمه ۱۴ سالگي و در آستانه ۱۵ سالگي مسئوليت كيفري اطفال آغاز ليكن درجه
مسئوليت آنان حفيف بوده و واكنش اجتماعي در قبال اعمال مجرمانه آنان بيشتر مبتني بر
اقدامات اصلاحي و تربيتي است نه اقدامات تنبيهي و چنانچه اقدامات تنبيهي نيز ضروري مي
باشد از طريق اخذ جريمه تا مبلغ حداكثر ۶۰۰ منات آن هم از اطفالي است كه ممر درآمدي
داشته و يا داراي املاك يا اموالي باشند كه بواسطه آن توانايي پرداخت آن را داشته
باشند.
بنابراين برخلاف حقوق ايران در حقوق آذربايجان اطفال به محض رسيدن به سن مشخص مانند سن
بلوغ شرعي همانند بزرگسالان از مسئوليت كيفري تام برخوردار نشده بلكه در آغاز سن
مسئوليت كيفري (۱۴ سالگي) تا شروع سن بلوغ كيفري (۱۸ سالگي) تحت رژيم خاص جزايي اطفال و
نوجوانان قرار گرفته و مجازاتهاي سنگين در مورد آنان قابل اعمال نمي باشد.
سن مسووليت كيفري در اسناد بين المللي
مهمترين منبع بين المللي در جهت تعيين شاخص سن مسووليت كيفري پيمان نامه حقوق كودك
(مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) است كه آستانه بزرگسالي و برخورداري از مسووليت تام كيفري را ۱۸
سال تمام تعيين كرده و هر فرد زير ۱۸ سال را كودك تلقي مي كند.
بعلاوه مقررات پكن در خصوص سن مسووليت كيفري مقرر مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي
حقوقي كه مسئله سن مسووليت كيفري را به رسميت مي شناسند، شروع اين سن نبايد خيلي پائين
در نظر گرفته شود زيرا بايد واقعيتهاي مربوط به رشد عاطفي، ذهني و عقلي فرد را در اين
زمينه در نظر گرفت كه مقنن جمهوري آذربايجان دقيقاً اين نكته را مدّ نظر قرار داده است.
بدين لحاظ مقررات پكن نيز تعيين سن مسووليت كيفري را در شرايطي كه فرد هنوز به رشد عقلي
و دماغي لازم نرسيده ممكن نمي داند و لذا ضرورت رشد جزايي نيز بعنوان ملاك تعيين سن
بلوغ كيفري در مقررات پكن ملحوظ است.
در همين خصوص انجمن بين المللي حقوق جزا نيز در هفدهمين كنگره خويش در پكن (سپتامبر
۲۰۰۴) سن مسووليت كيفري را ۱۸ سال تمام تعيين نموده است ليكن در قطعنامه نهايي خويش
چنين مقرر داشته است كه: «قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله
امكان اعمال يكي سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد
كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»
مستبط از قطعنامه مذكور و با توجه به مطالب مطروحه در سطور پيشين، واضح است كه تعيين سن
مسووليت كيفري به معني عدم امكان تماس كودك با دستگاه قضايي و مقررات جزايي تا قبل از
رسيدن به سن خاصي مانند ۱۴ سالگي است؛ بدين معني كه كودك تا قبل از ۱۴ سالگي در صورت
ارتكاب جرم بواسطه برخورداري از عوامل رافع مسووليت كيفري قابل تعقيب و مجازات نخواهد
بود اما از آستانه سن مسووليت كيفري تا رسيدن به سن بلوغ كيفري كه حسب رويه ۱۸ سال تمام
شناخته مي شود، كودك در صورت ارتكاب جرم با رژيم خاص دادرسي اطفال و قوانين مخصوص در تماس خواهد بود.
بر همين منوال است كه بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللي حقوق
مدني و سياسي و بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، استفاده از مجازاتهاي جايگزين و
اجتناب از حبس و تدابير تنبيهي را در خصوص افراد زير ۱۸ سال پيش بيني كرده و رژيم جزايي
خاصي را در خصوص آنان پيشنهاد مي كند. بعلاوه راهكارهاي هاوانا در مورد كودكان و
نوجوانان محروم از آزادي (مصوب ۱۹۹۰) كه به مقررات حداقل سازمان ملل متحد براي حمايت از
نوجوانان محروم از آزادي نيز اشتهار دارد نيز راهبردهاي ويژه اي در اين خصوص ارائه كرده
و اين مقررات را شامل كليه افراد زير ۱۸ سال مي داند كه مزيت اين مجموعه آن است كه شامل
تمام كودكان زير ۱۸ سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعريفهاي خاص هر كشور از دوران كودكي است كه جملگي مقررات مذكور در اسناد موصوف بيانگر ضرورت تدوين و تصويب مقررات خاص و ايجاد رژيم قضايي ويژه كودكان چه در زمينه قوانين شكلي و آيين دادرسي و چه در زمينه قوانين جزايي ماهيتي است.
سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري و ضرورت تفكيك آنها از يكديگر چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد، همين عامل سن است. اين مساله از گذشته هاي دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاريهاي مختلف سعي بر آن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص، ميزان مسووليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند.
در حقوق روم قديم، سن اطفال و ميزان مسووليت آنان در ارتكاب جرايم مورد توجه قرار گرفت
و در قوانين كيفري، مجازات اطفال بزهكار خفيفتر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد. در
اين قانون تشخيص قوه تمييز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود:
۱- كودكان كمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غير مسوول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و
زيان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.
۲- كودك غير مميز و غير بالغ: ۷ تا ۹ سال براي دختران و ۷ تا ۱۰ سال براي پسران
۳- كودك مميز غير بالغ: ۹ تا ۱۳ سال براي دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال براي پسران كه براي اين
دسته اخير مسووليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود.[۷]
در قرن سيزدهم ميلادي، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غير مسوول اعلام و مجازات
اطفال بزهكار تا ۱۴ سال به صورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود. همچنين قانون
كار كارولين كه در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل كن) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين
شد، اطفال تا ۱۴ سال را غير مسوول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و
نگهداري در موسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود.[۸]
در هر حال چيزي كه تعيين سن خاصي را براي مسوول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون
تقويت مي نمايد، مساله تشخيص جزايي است، به اين معني كه آيا طفل دانسته مرتكب نقض قانون
جزا گرديده و يا ندانسته؟
توجه به اين امر بدان دليل است كه كليه امتيازات و تبعيضاتي كه براي اطفال و كودكان
بزهكار وجود دارد، بدين جهت است كه كودك نفهميده و از روي سادگي و جهالت مرتكب فعل خلاف قانون مي گردد و طبعاً در همين راستا مساله تشخيص جزايي، مساله مهم ديگري را به ذهن
متبادر مي نمايد كه همان سن تشخيص جزايي است، يعني سني كه حد رشد و بلوغ جزايي شناخته
شود و پس از آن فرض بر اين باشد كه هر فعل ناقض قانون دانسته و با علم به ممنوع بودن
ارتكاب يافته است.
با توجه به همين مساله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانونگزاري تلقي شده و در
قوانين كليه كشورها بين وضعيت جزايي كودكان و بزرگسالان تفكيك قائل مي شوند كه اين
موضوع حاصل مشاهدات علمي و تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسايل كيفري، آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد.
در طفوليت كه از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود، شرايط فيزيولوژيك،
زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست، از آغاز سنين ۷ يا ۸ سالگي است كه احتمالاً ممكن
است مسايل مجرمانه مطرح شود، ليكن، عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسايل ممكن است
به صورت جدي درآيد ، در عمل ، بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد، ليكن
تا سن ۱۶ سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين ۱۶ تا ۱۸ سالگي بزهكاري خود را مستقر مي
نمايد.[۹]
بر اين مبنا مقنن ۱۸۱۰ فرانسه سن تشخيص جزايي را شانزده سال تعيين نموده بود؛ يعني
اطفالي كه سنشان كمتر از ۱۶ سال بود، مي توانستند از رژيم مخصوص اين قانون برخوردار
گردند؛ همچنين موافق اين قانون در صورتي كه طفل تا قبل از ۱۶ سالگي مرتكب جرم مي شد، در
صورتي محكوميت جزايي پيدا مي نمود كه در دادگاه مسلم مي گشت كه دانسته و با تشخيص عمل
نموده بود و پس از ثبوت مجرميت از «علل مخففه صغير بودن»[۱۰] استفاده مي كرد كه ميزان
مجازاتش را به نحو قابل توجهي تخفيف مي داد؛ ولي، هرگاه ندانسته و بدون تشخيص مرتكب جرم
شده بود، تبرئه مي گرديد. قانون ۱۹۰۶ فرانسه، سن تشخيص جزايي را از ۱۶ سال به ۱۸ سال
تغيير داد.
ملاحظه مي گردد كه تفكيك آستانه هاي سني مختلف به شرح مذكور بيانگر آن است كه كودكان تا قبل از رسيدن به سن خاصي بطور مطلق مبرّا از مسووليت كيفري بوده و پس از آن نيز تا
رسيدن به سن خاص ديگري از رژيم خاص ويژه اطفال و نوجوانان بهره مند مي گردد كه در حقوق
آذربايجان از همين امر تبعيت شده و متاسفانه در حقوق ايران چنين تفكيكي به لحاظ آستانه
هاي مختلف سني در خصوص اطفال و كودكان در نظر گرفته نشده و اطفال بلافاصله پس از رسيدن
به سن بلوغ شرعي و حدوث بلوغ داراي مسووليت تام كيفري شده و همانند بزرگسالان در قبال
كليه اعمال ناقض قانون خويش مسوول تلقي مي گردند كه بر اين امر دو ايراد اساسي وارد
است؛ چرا كه اولاً: رسيدن به بزرگسالي و داشتن مسووليت تام كيفري، روندي نيست كه
بلافاصله فرد را پس از رسيدن به سن خاصي مانند بلوغ شرعي از مرحله طفوليت خارج و به
عرصه زندگي بزرگسالي و بزرگسالان وارد نمايد، بلكه اين امر از نظر يافته هاي روانشناسي
امري تكويني است كه مملو از تعارضات و ناهماهنگيهاي متفاوت روحي، ذهني و جسمي است و
ضروري است به گونه اي ديگر در خصوص آن و نهايتاً مسووليت كيفري اطفال برخورد شود.
ثانياً: عدم تفكيك سن مسووليت كيفري از سن بلوغ كيفري است كه در حقوق ايران تفاوتي در
خصوص آنها مشاهده نمي گردد در حالي كه اين دو با يكديگر متفاوت بوده و يكسان تلقي نمي
گردند.
مقصود از سن مسووليت كيفري، سني است كه طفل تا قبل از رسيدن به آن ، مطلقاً از مسووليت
كيفري مبري بوده و نمي توان با او برخورد جزايي نمود. به عنوان مثال در قانون مجازات
عمومي سابق ايران اطفال كمتر از ۱۲ سال مطلقاً فاقد مسووليت كيفري بودند و پس از رسيدن
به اين سن و متعاقباً از ۱۵ تا ۱۸ سالگي داراي مسووليت كيفري محسوب مي شدند ليكن
مسووليت كيفري آنان مطابق با مسووليت كيفري كلان سالان نبود و لذا چنانچه طفلي كه كمتر
از ۱۲ سال سن داشت مرتكب جرمي مي گرديد جزائاً قابل محكوم شدن نبود و پس از آن نيز در
صورت ارتكاب جرم مشمول مقررات خاص كودكان به لحاظ شكلي و ماهوي بود.
اين سن در تايلند، سوييس و كويت و چند كشور ديگر ۷ سال و در زلاندنو، سيرالئون و
انگلستان ۱۰ سال، در جمهوري آذربايجان، آلمان و فنلاند به ترتيب۱۴، ۱۴ و ۱۵ سال مي باشد
با اين تذكر كه اين سن تنها سن مسووليت كيفري بوده و سن بلوغ كيفري با آن متفاوت است.
اما مقصود از سن بلوغ كيفري، سني است كه كودك پس از رسيدن به آن رشد جزايي حاصل و مشمول مقررات كيفري بزرگسالان خواهد بود و همچون ساير افراد كلان سال جامعه در قبال كليه
اعمال معارض قانون خويش مسووليت تام كيفري داشته و تفاوتي با آنان نخواهد داشت.
اين در حالي است كه در كشور ايران اين دو مقوله (سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري)
يكسان انگاشته شده و طفلي كه به سن ۹ يا ۱۵ سالگي رسيده بلافاصله از فرداي روزي كه وارد
چنين سني مي گردد داراي مسووليت تام كيفري محسوب شده و واكنش اجتماعي نسبت به وي همچون ساير افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. به عبارتي ديگر در حقوق ايران سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري يكسان بوده و مرحله بينابيني ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري كه در طول آن طفل يا كودك بزهكار تحت رژيم خاص جزايي قابل تعقيب و محاكمه باشد به چشم نمي خورد و كودك بلافاصله پس از ورود به سن ۹ يا ۱۵ سالگي و برخورداري از بلوغ جنسي وارد سن بلوغ كيفري شده و همانند بزرگسالان با وي برخورد جزايي خواهد شد.
اين در حالي است كه تعيين سن بلوغ جنسي بعنوان سن بلوغ كيفري با آستانه ۹ و ۱۵ سال تمام
قمري را نمي توان ملاك برخورداري كودك از استعداد ارتكاب جرم و مآلاً تشخيص جزايي مناسب او به لحاظ اعمال ارتكابي معارض قانون وي دانست، چرا كه اصولاً ارتكاب جرم نتيجه يك
فرايند ذهني و فعل و انفعالات عقلي و رواني است كه با علم مرتكب به وقاحت و ناروايي عمل
ارتكابي خويش صورت مي گيرد كه از آن به تشخيص جزايي تعبير مي گردد و سن بلوغ شرعي
قاعدتاً نمي تواند معيار مناسبي براي آن باشد، از اين رو بايد ديد كه آيا كودك از
آنچنان قدرت تمييزي برخوردار هست كه بتواند ميان خوب و بد تفاوت قائل شده و آن را تشخيص
دهد؟
بديهي است چنانچه معتقد بر عدم وجود چنين قدرتي در افراد زير ۱۸ سال باشيم، مكلف نمودن
آنان به رعايت كليه قوانين جزايي و بار نمودن مسووليت جزايي بر آنان همانند بزرگسالان
مصداق بارز تكليف مالايطاق خواهد بود.
در اين زمينه بعنوان مثال مي توان به قوانين كشور هلند اشاره كرد كه در سال ۱۹۰۱ نياز
به تشخيص بين خوب و بد را بعنوان معيار مجرميت در قوانين موضوعه خويش پذيرفت و هر گونه
تمايزي را بر مبناي سن در اين زمينه لغو نمود كه بدين واسطه دادگاه مكلف است بدواً
تحقيق نمايد كه آيا طفل دانسته و با علم به ميزان وقاحت عمل ارتكابي خويش مرتكب آن شده
و يا ندانسته مرتكب آن گرديده است.
لذا از نظر راقم اين سطور، ضروري است كه مقنن ايراني نيز مانند مقنن آذربايجاني با
تفكيك ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري، اطفال را پس از رسيدن به سن خاصي صرفاً
داراي مسووليت كيفري ويژه اطفال محسوب و تحت رژيم خاص جزايي قرار دهد و پس از حصول رشد جزايي كه رسيدن به ۱۸ سالگي است آنان را به لحاظ جزايي رشيد و بالغ فرض و با آنان همچون بزرگسالان برخورد نمايد.
با اين حال سن مسووليت كيفري نيز نبايد آنچنان پائين در نظر گرفته شود كه كودك غير مميز
را نيز در بر گيرد بلكه اين سن بايد بگونه اي تعيين گردد كه تنها اطفال مميزي را كه با
علم نسبي به زشتي عمل خويش مرتكب جرم شده باشند دربرگيرد.
مقررات پكن نيز در اين زمينه اذعان مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه مساله سن
مسووليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته شده، اين سن نبايد خيلي پايين در نظر
گرفته شود و كميته حقوق كودك سازمان ملل نيز تاكيد بر اين امر دارد و به كشورهايي كه
حداقل اين سن را ۱۰ سال و يا كمتر از آن قرار دهند انتقاد مي نمايد.
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
