اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي
سخنران: دكتر نوروز كهزادي استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران مقدمه گات ( موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ) سندي مشتمل بر38 ماده وچندضميمه مي باشدكه در سال 1326(1947ميلادي ) توسط نمابندگان 23كشور به امضا رسيد هدف اصلي گات و به تبع آن سازمان جهاني تجارت بر مبناي مقدمه آن دستيابي به يك نظام تجاري بين المللي آزاد و بدون تبعيض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاري بين المللي مي باشد تا از طريق اشتغال كامل افزايش مداوم درآمدها استفاده كامل از منابع بالا رفتن سطح زندگي مردم و رونق اقتصادي كشورهاي عضو تحصيل گردد. موضوع آزادسازي تجارت خدمات نخستين بار در سال 1361(1982ميلادي ) توسط دولت ايالات متحده آمريكا در جريان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومي گات مطرح گرديد اما تاسال 1365(1986ميلادي ) هيچ توافقي در مورد توافقي در مورد اين كه چه پيشنهادي ارائه شود به دست نيامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتواي دوره تازه مذاكرات چند تجاري مورد اختلاف باقي ماند . در سپتامبر سال 1365(1986ميلادي ) وزراء تجارت كشورهاي عضو گات كه در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلاميه اي را تصويب كردند كه بر طبق آن دورجديد از كذاكرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گرديد . هدف اصلي اين دور از مذاكرات تعميم اصول گات به بخش هاي كشاورزي , خدمات, منسوجات و مالكيت معنوي بود. اين دور از مذاكرات مدت 8 سال به طول انجاميد و سپس در سال 1373 (آوريل 1994), موافقت هاي جديدي در زمينه تجارت خدمات, محصولات كشاورزي, منسوجات و حقوق مالكيت معنوي به امضاء رسيد. موافقت نامه عمومي تجارت خدمات با هدف آزادسازي تدريجي تجارت خدمات تدوين گردديه است براساس اين موافقت نامه ها طرفهاي متعاهد ملزم به فراهم كردن تسهيلات لازم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات و تقويت ظرفيت بخش خدمات داخلي و كارائي و رقابت پذيري آن مي باشد. در نهايت, با امضاء موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني از اول سال 1374( ژانويه 1995) شكل سازماني گات به سازمان تجارت جهاني تغيير يافت. از اعضاي گات تا ژوئن 1995 تعداد 128 كشور به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند و عضويت بيش از 28 كشور ديگر در دستور كار سازمان قرار دارد. طرفهاي تجاري عمده جمهوري اسلامي ايران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه اي و بين المللي, بررسي عضويت كشورمان در گات و سازمان جهاني تجارت اهميت فراوان دارد. در سال 1373 از تمامي 22 كشور نخست صادركننده به ايران كه بيش از 80 درصد كالاهاي ما را تامين مي كردند, تنها سه كشور آذربايجان, روسيه و چين عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 كشور واردكننده از ايران كه قريب 86 درصد كل صادرات ما را جذب مي كردند نيز تنها آذربايجان و چين عضو گات نمي باشند. نظر باينكه روسيه و چين نيز تقاضاي عضويت نموده اند, بنابراين در آينده تقريباً تمامي طرفهاي عمده تجاري ايران عضو سازمان جهاني تجارت خواهند بود. عضويت در سازمان جهاني تجارت كه به ركن اصلي مذاكرات تجاري و اقتصادي جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعيت جغرافيايي كشورمان از اهميت خاص برخوردار است. عضويت پاكستان و تركيه از اگو وكويت, قطر , امارات متحده عربي, بحرين از حوزه خليج فارس و عضويت كشورهايي مانند عربستان سعودي, از بكستان و اردن فعاليت تجاري و اقتصادي منطقه اي ما را متاثر خواهد ساخت. در برنامه اول توسعه اقتصادي كشور, هدف تعيين شده براي صادرات غير نفتي 8/17 ميليارد دلار تعيين شده بود كه عملكرد برنامه 6/11 ميليارد دلار و معادل 66% هدف تعيين شده بود. در برنامه دوم هم هدف كمي 2/18 ميليارد دلار است. براي نيل بهاين هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهاني, آشنائي با موازين و قانون مندي آن و برنامه ريزي منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژيك به ايجاد تنوع در تحصيل منابع ارزي را نيازمنديم. با توجه به آنكه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بخشهاي مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثير قرارخواهد داد در اين مقاله سعي خواهد شد اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر بانكداري مورد بررسي قرار گيرد. بررسي فعاليت بانكداري در ايران فعاليت بانكداري در ايران به مفهوم امروزي آن از سال 1266 و با تاسيس بانك جديد شرق كه متعلق به انگلستان بود شروع شد و از اين تاريخ تا سال 1304 كه اولين بانك با سرمايه ايراني (بانك سپه فعلي) تاسيس شد, بانكهاي متعددي با سرمايه خارجي در ايران تاسيس شدند. در سال 1307 با تاسيس بانك ملي ايران اولين گام در جهت ايجاد بانكداري ملي برداشته شد و در سال 1328 اولين بانك خصوصي ايراني بنام بانك بازرگاني ايران تاسيس گرديد. پس از آن علاوه بر بانك هاي دولتي بانكهاي با سرمايه خصوصي ايراني و با مشاركت سرمايه خارجي بوجود آمدند. براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عمليات بانكي منوط به اجازه شوراي پول و اعتبار وتصويب اساسنامه بانكها توسط اين شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نيز توسط اين شورا صادر مي شده است. و براساس ماده 62 كليه سهام بانكها بايد با نام باشد و بانكهاي ايراني نمي توانستند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي واگذار نمايند. بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آنها متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون ساير موارد در رابطه با بانكها به اين قرار بوده است. واريز حداقل 15% سود ويژه ساليانه بحساب اندوخته قانوني تا زمانيكه اندوخته مزوبر معادل سرمايه بانك شود. بانكهاي خارجي اندوخته را فقط مي توانند با اجازه شوراي پول و اعتبار بمصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران برساند. خريد و فروش كالا به منظور تجارت, خريد اموال غير منقول زائد بر احتياطات بانك, خريد و نگهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك و انجام عملياتي كه در اساسنامه آنها قيد نشده است ممنوع است. بان كها موظف شده اند كه از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادر مي شود بمورد اجرا بگذارند. بانكها مكلفند قسمتي از سپرده هاي اشخاص را به بانك مركزي ايران بسپارند. حساب ترازنامه, سود و زيان بر طبق نمونه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تهيه مي شود و بانكها بايد علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همه ماهه وضع دارائي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طرق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند. در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي, عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانك ها و هجوم براي بازپرس گرفتن سپرده هاي خود, عدم وصول مطالبات بانك ها و در نهايت كاهش ارزش دارائي هاي بانك ها, اغلب بانكهاي خصوصي را در وضعيتي قرار داده بود كه عليرغم كمك هاي بانك مركزي, عملياتشان متوقف شده بود و يا خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي نمود. در نهايت در تاريخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب بانك هاي ايراني ملي اعلام شد. بطور كلي در سيستم بانكي كشور جمعاً 28 بانك مشمول قانون ملي كردن بانك ها گرديدند كه از اين تعداد 13 بانك با مشاركت و سرمايه گذاري اتباع خارجي بود و 15 بانك بقيه مالكيت ايران داشتند. در پايان سال 1357 تعداد 36 بانك, شامل 26 بانك تجاري, 7 بانك تخصصي و 3 بانك گسترش ناحيه اي وجود داشت كه هر بانك با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانك مركزي بخشي از تخصيص منابع مالي و فيزيكي اقتصاد كشور را به عهده داشت. در اجراي ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب سوم مهر ماه 1358 شوراي , طرح ادغام بانكها به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد. براساس طرح مزوبر, بانكهاي كشور بصورت 6 بانك تجاري, 2 بانك تخصصي و بانكهاي استاني در هم ادغام گرديد ودر حال حاضر شش بانك تجارتي و چهار بانك تخصصي در كشور فعاليت دارند. از مهمترين تحولات نظام بانكداري ايران پس از انقلاب, تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 توسط مجلس اسلامي بود. و براساس اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري, صنعتي, كشاورزي, معادل و خدمات به خارجيان ممنوع گرديد.در بخش هاي بعدي اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني, قراردادهاي عمومي تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهاني (WTO) مورد بررسي قرار داده و تاثير آن را بر بخش خدمات مالي و قوانين و مقررات ايران معرفي نمائيم. موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات با تائيد اهميت فزاينده تجارت خدمات براي رشد و توسعه اقتصادي جهاني, با آرزوي ايجاد چارچوبي چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي توام با شفافيت و آزادسازي تدريجي و به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي همه طرف هاي تجاري و توسعه كسورهاي در حال توسعه. با تمايل به دستيابي سريع به سطح هر چه بالاتر آزادسازي تجارت خدمات از طريق دورهاي پي در پي مذاكرات چند جانبه به منظور پيشبرد منافع همه شركت كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و تامين توازني همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عين حال توجه مقتضي با اهداف سياست ملي. با تائيد حقوق اعضا در خصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي و با توجه به عدم توازن هاي مشخص موجود در ميزان توسعه مقررات خدمات در كشورهاي مختلف و تائيد نياز خاص كشورهاي در حال توسعه براي اعمال اين حق. با تمايل به تسهيل مشاركت فزاينده كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طريق افزايش ظرفيت خدمات داخلي و كارآيي و قدرت رقابت آن, با توجه ويژه به دشواري جدي كشورهاي كمتر توسعه يافته به خاطر وضعيت اقتصادي ونيازهاي توسعه اي. تجاري و مالي آنها, بدين وسيله به شرح زير موافقت مي كنند: حوزه شمول و تعريف 1_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر مي گذارند. 2_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معناي تجارت خدمات عبارتست از عرضه يك خدمت: الف) از قلمرو يك عضو به قلمرو هر عضو ديگر. ب) در قلمرو يك عضو به مصرف كنندگان خدمات هر عضو ديگر. ج ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ديگر, د ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو, در قلمرو هر عضو ديگر. 3_ از لحاظ موافقتنامه حاضر. الف ) اقدامات اعضا به معناي اقدامات متخذه توسط (ارگان) زير است: 1) حكومت ها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, و 2) تشكيلات غير دولتي در اعمال اختيارات محوله توسط حكومتها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, هر عضو در اجراي تكاليف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسي را به منظور تضمين رعايت اين تكاليف توسط حكومتها و مقامات منطقه اي و محلي و تشكيلات غير دولتي واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد كرد. ب) خدمات شامل هر نوع خدمتي در هر بخشي به استثناي خدمات عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي است. ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي به معناي هر خدمتي است كه بر مبناي تجاري عض نشود و در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت نباشد. تعهدات و نظامات كلي رفتار مبتني بر دولت كامله الوداد 1_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه كنندگان خمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوبتر نباشد. 2_ يك عضو به شرطي مي تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد كه در ضميمه مربوط به معافيت هاي اين ماده فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد. 3_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه اي تفسير نخواهد شد كه اعضا را از اعطاء يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزي مجاور, كه در محل, توليد شده يا به مصرف مي رسند, باز دارد. شفافيت 1_ هر عضو همه اقادامات داراي كاربرد عام را كه به اجراي موافقتنامه حاضر مربوط مي شوند يا بر اجراي آن اثر مي گذارند. فوراً و جز در وضعيت هاي اضطراري حداكثر تا تاريخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به تجارت خدمات كه هر يك از اعضاي موافقتنامه حاضر آن را امضا كرده اند نيز منتشر خواهند شد. 2_ در مواردي كه انتشار به ترتيب مذكور در بند 1 عملي نباشد اطلاعات به گونه اي ديگر در اختيار عموم قرار خواهد گرفت. 3_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال يكبار وضع قوانين, مقررات يا رهنمودهاي اداري جديد يا تغيير در قوانين , مقررات يا رهنمودهاي اداري موجود را كه بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثير قابل توجهي دارند, به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند. 4_ هر عضو فوراً به تمام درخواست هاي هر عضو ديگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات داراي كاربرد عام يادرباره موافقتنامه هاي بين المللي در مفهوم بند1, پاسخ خواهد داد. 5_ هر عضو مي تواند هر اقدام متخذه هر عضو ديگر را كه مي پندارد بر اجراي موافقتنامه حاضر اثر مي گذارد, به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند. افشاي اطلاعات محرمانه هيچ چيز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمي سازد اطلاعات محرمانه اي را كه افشاي آنها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه اي ديگر به منافع عمومي مغايرت داشته يا به منافع تجاري مشروع بنگاههايي خاص, اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند, افشا كند. يكپارچگي اقتصادي 1_ موافقتنامه حاضر مانع هيچ يك از اعضا براي انعقاد يا عضويت در موافقتنامه آزادسازي تجارت خدمات بين يا ميان طرفهاي چنين موافقتنامه اي نخواهد شد, مشروط بر اينكه موافقتنامه مزبور: الف ) پوشش بخشي قابل توجهي داشته باشد (1) ب) عدم وجود يا حذف اساسي همه تبعيضات را بين يا ميان طرف ها, در بخشهاي مشمول شق (الف) به طرق زير, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه يا بر مبناي چارچوب زماني معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد: (1) حذف اقدامات تبعيضي موجود و يا (2) ممنوع ساختن تبعيض شديد يا اقدامات تبعيضي جديد. 2_ در ارزيابي اين امر كه آيا شرايط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآيند گسترده تر يكپارچگي اقتصادي يا آزادسازي تجاري ميان كشورهاي ذيربط مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 3_ (الف) در مواردي كه كشورهاي در حال توسعه عضو موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 هستند , با توجه به سطح توسعه كشورهاي ذيربط, اعم از كلي يا در بخشها و زير بخشهايي خاص, انعطاف هايي در خصوص شرايط مقرر در بند 1 به ويژه شق (ب) اين بند نشان داده خواهد شد. (ب) با وجود بند 6 زير, در مورد موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 كه تنها در برگيرنده كشورهاي در حال توسعه باشد, ممكن است رفتار مطلوبتري در قبال اشخاص حقوقي تحت كنترل يا متعلق به اشخاص حقيقي كشورهاي طرف چنين موافقتنامه اي اتخاذ شود. 4_ هرگونه موافقتنامه اي كه در بند 1 به آن اشاره شده است به منظور تسهيل تجارت بين طرف هاي موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هيچ عضوي كه طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح كلي موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها يا زير بخشها را در قياس با سطحي كه قبل از چنين موافقتنامه اي اعمال مي شد, افزايش نخواهد داد. 5_ اگر در انعقاد گسترش يا تغييري عمدي در هر موافقتنامه اي به موجب بند 1, عضوي بخواهد به گونه اي مغاير با شرايط و ترتيبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد يا در آن تغيير دهد. بايد حداقل از 90 روز قبل, چنين تغيير يا امتناعي را اطلاع دهد و در اين خصوص رويه مقرر در بندهاي 2 تا 4 ماده تغيير جداول اجرا در خواهد آمد. 6 _ عرضه كننده خدمات هر عضو ديگر كه شخصي حقوقي بوده و به موجب قوانين يك طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 تشكيل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنين موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اينكه در قلمرو طرفهاي موافقتنامه مزبور فعاليت هاي بازرگاني قابل توجهي داشته باشد. 7_ (الف) اعضايي كه طرف موافقتنامه مذكور در بن 1 هستند. اين موافقتنامه و هرگونه گسترش يا تغيير عمده آنرا فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنين اطلاعاتي را كه شورا ممكن است درخواست كند در اختيار آن قرار خواهند داد. شورا مي تواند گروه كاري را جهت بررسي چنين موافقتنامه يا گسترش يا تغيير آن تشكيل دهد كه مورد انطباق آن با اين ماده به شورا گزارش دهد. (ب) اعضايي كه طرف هرگونه موافقتنامه مذكور در بند 1 هستند كه برمبناي يك چارچوب زماني به اجرا در مي آيد. در خصوص اجراي آن به طور ادواري به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم مي تواند گروه كاري را جهت بررسي اين گزارش تشكيل دهد. (ج) شورا بر مبناي گزارشهاي گروههاي كار مذكور در شقهاي (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء مي تواند به طرف هاي مزبور توصيه كند. عضوي كه طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 است نمي تواند به خاطر مزاياي تجاري حاصله از چنين موافقتنامه اي براي هر عضو ديگر, مطالبه اقدامات جبراني كند. پرداختها و انتقالات 1_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدوديت هاي مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهاي بين المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود, محدوديتهايي اعمال نخواهند كرد. 2_ هيچ چيز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضاي صندوق بين المللي پول به موجب مواد موافقتنامه اين صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزي منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اينكه اعضاي موافقتنامه حاضر در مورد هيچ گونه مبادلات سرمايه اي, به گونه اي مغاير با تعهدات خاص خود در مورد چنين مبادلاتي, جر در چارچوب محدويت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها يا بنا به درخواست صندوق محدوديت هايي را اعمال نكنند. محدوديت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها 1_ در صورت وجود دشواريهاي جدي در موازنه پرداختها و مشكلات مالي خارجي يا خطر بروز آنها, يك عضو مي تواند محدوديتهايي را مورد تجارب خدماتي كه در خصوص آنها تعهدات خاصي را پذيرفته است, از جمله در مورد پرداختها يا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنين تعهداتي, برقرار يا حفظ كند. تاييد مي شود كه فشارهاي خاص وارده بر موازنه پرداختهاي يك عضو در فرآيند توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ممكن است استفاده از محدوديت هايي را ضمناً به منظور سطح ذخاير مالي مناسب براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ضروري گرداند. 2_ محدوديتهاي مذكور در بند 1 فوق الف ) ميان اعضا تبعيضي قائل نخواهد شد. ب) با مواد موافقتنامه صندوق بين المللي پول منطبق خواهد بود, ج ) از حد لازم براي پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت, د) جنبه موقتي خواهد دشات و به موازات بهبود وضعيت مذكور در بند 1, بتدريج از ميان برداشته خواهد شد. 3_ در تصميم گيري براي برقراري چنين محدوديت هايي, اعضا مي توانندبراي عرضه خدماتي كه جهت برنامه هاي اقتصادي و توسعه آنها اساسي تر است, اولويت قائل شوند. البته چنين محدوديتهايي به منظور حمايت از يك بخش خدماتي خاص برقرار يا حفظ نخواهد شد. 4_ هرگونه محدوديته هايي كه به موجب بند 1 اين ماده برقرار يا حفظ شود يا هرگونه تغييري در آنها فورا به اطلاع شوراي عمومي خواهد رسيد. 5_ الف) اعضايي كه مقررات اين ماده را به اجرا مي گذارند, در خصوص محدوديت هايي كه طبق ماده مزبور اعمال كرده اند, فرواً با كميته مربوط به محدوديت هاي موازنه پرداختها, مشورت خواهند كرد. ب) كنفرانس وزيران بهر صورت كه مقتضي تشخيص دهد رويه هايي (2) را براي مشورت هاي دوره اي به منظور فراهم كردن امكانات ارائه توصيه هايي به عضو ذيربط, به وجود خواهد آورد. ج ) در چنين مشورتهائي وضعيت موازنه پرداخت هاي عضو ذيربط و محدوديتهايي كه به موجب اين ماده برقرار مي شود, با در نظر گرفتن عوامل زير ارزيابي خواهد شد: 1_ ماهيت و درجه دشواريهاي موازنه پرداخت ها و مشكلات مالي خارجي, 2_ محيط اقتصادي و تجاري خارجي عضو مشورت كننده, 3_ اقدامات اصلاحي جايگزيني كه ممكن است وجود داشته باشند. د) در مشورتها رعايت هرگونه محدوديتهاي مقرر ر بند 2, بويژه از ميان برداشتن تدريجي محدوديتهي طق شق (هـ) از بند 2, موردتوجه قرار خواهد گرفت. هـ) در چنين مشورتهايي, كليه نتيجه گيريهاي آماري و ديگر مطالبي را كه صندوق بين المللي پول در رابطه با ارز, ذخاير پولي و موازنه پرداختها ارائه مي كند پذيرفته خواهند شد و تصميمات بر ارزيابي صندوق در مورد موازنه پرداختها و وضعيت مالي خارجي عضو مشورت كننده مبتني خواهد بود. 6_ اگر عضوي از موافقتنامه حاضر كه در صندوق بين المللي پول عضويت ندارد بخواهد مقررات اين ماده را به اجرا گذارد, كنفرانس وزيران رويه هاي بررسي و ديگر رويه هاي لازم را به وجود خواهد آورد. تعهدات خاص دسترسي به بازار 1_ در خصوص دسترسي به بازار از طريق روش هاي عرضه تعيين شده در ماده 1, هر عضو رفتاري رادر مورد خدمات وعرضه كنندگان خدمات اعضاي ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار مقرر بر اساس ترتيبات, محدوديت ها و شرايطمورد توافق و تعيين شده در جدولش , نامطلوبتر نباشد. 2_ در بخش هايي كه تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار تقبل مي شود, اقداماتي كه يك عضو نبايد آنها را بر مبناي بخش هاي فرعي منطقه اي يا بر پايه كل قلمروش, مگر در موارد مذكور در جدولش, ادامه داده يا اتخاذ كند به شرح زير تعيين مي شوند: الف ) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد عرضه كنندگان خدمات, چه به صورت سهميه هايي عددي, انحصارات, عرضه كننگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, ب) برقراري محدوديت هايي در مورد كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي ها, چه به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي. ج ) برقراري محدويت هايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستانده خدماتي اعلام شده برحسب واحدهاي عددي تعيين شده چه به صورت سهميه يا در قالب الزامي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, 5) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد كل اشخاص حقيقي كه مي توانند در بخش خدماتي خاصي استخدام شده يا يك عرضه كننده خدمات مي تواند انها را استخدام كند, و در عين حال مستقيماً براي عرضه خدمتي لازم بوده و به آن مرتبط هستند به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, هـ) اقداماتي كه انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترك را كه عرضه كننده خدمات مي توان از طريق آنها عرضه كنند الزامي مي دانند يا ممنوع مي سازند, و و ) برقراري محدوديت هايي در مورد مشاركت سرمايه خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه گذاري خارجي آزادسازي تدريجي مذاكره درباره تعهدات خاص 1_ اعضا برحسب اهداف موافقنامه حاضر دورهاي مذاكراتي پي در پي اي را به منظور دستيابي به آزادسازي هر چه بيشتر تشكيل خواهند داد كه حداكثر پنج سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به تاسيس سازمان تجارت بين المللي آغاز مي شود و در فواصل معيني بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنين مذاكراتي تقليل يا احاي اثرات سوء اقدامات به عمل امده بر تجارب خدمات, به منظور تامين دسترسي موثر به بازار خواهد بود . اين فرآيند به منظور پيشبرد منافع تمام شركت كنندگان بر مبناي سودمند و با هدف تامين توازن كلي در حقوق و وظايف انجام خواهد شد. 2_ فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه سكاسك اعضاء اعم از كلي يا در بخش هاي خاص, انجام خواهد شد, براي يكايك كشورهاي در حال توسعه انعطاف مقتضي وجود خواهد شدات كه بخش هاي كمتري را بازكنند, انواع اكمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار به موازاتت وضعيت توسعه خود بتدريج گسترش هنده, وبه هنگام قرار دادن بازاهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خارجي خدمات, شرايطي با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 منضم سازند. 3_ براي هر دور, رهنمودهاي مذاكراتي و رويه هايي تعيين خواهد شد. شوراي تجارت خدمات به منظور تعيين چنين رهنمودهايي , تجارت بين المللي خدمات را, به صورت كلي و بر مبناي بخشي, با توجه به اهداف موافقتنامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند 1 ماده 4, مورد ارزيابي قرار خواهد داد. در رهنمودهاي مذاكراتي, شيوه هايي براي پرداختن به آزادسازي هايي كه اعضا پس از مذاكرات قبلي مستقلاً به عمل آورده اند, و همين طور براي رفتار خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته به موجب مقررات بند 3 ماده 4, ( در رابطه با افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه) تعيين خواهد شد. 4_ در هر يك از اين دورهاي مذاكراتي, فرآيند آزادسازي تدريجي از طريق مذاكرات دو جانبه, چند جانبه, و جمعي كه هدف آنها افزايش كلي تعهدات خاص پذيرفته شده توسط اعضا به موجب موافقتنامه حاضر است, تسريع خواهد شد. جداول تعهدات خاص 1_ هر عضو تعهدات خاص خود را كه طبق موافقتنامه حاضر متقبل مي شود در جدول تعيين خواهد كرد. در خصوص بخش هايي كه تعهدات در ارتباط با آنها پذيرفته شده اند, در هر جدول موارد زير مشخص خواهد شد: الف ) قيود, محدوديت ها و شرايطي در مورد دسترسي به بازار, ب) قيود و شرايطي در مورد رقباي ملي, ج) تعهداتي در رابطه با تعهدات اضافي. د) در صورت اقتضا, چارچوب زماني براي اجراي چنين تعهداتي هـ ) تاريخ لازم الاجرا شده چنين تعهداتي 2_ جداول مروبط به تعهدات خاص ضميمه موافقتنامه حاضر بوده و جزء لاينفك آن محسوب مي شوند. ضميمه مروبط به خدمات بانكي وس اير خدمات مالي (به استثناي بيمه) هـ) قبول سپرده و ديگر وجود قابل پرداخت توسط مردم, و) اعطاي انوع وام, از جمله وام مصرفي, وام وثيقه, تنزيل و تامين مالي و معاملات تجاري. ز) تامين مالي از طريق پرداخ اجاره تجهيزات, ح ) كليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله كارتهاي اعتباري, كارتهاي بدهكار و بستانكار, چكهاي مسافرتي و حواله هاي بانكي, ط) ضمانت نامه ها و تعهدنامه ها, ي) تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان چه در بورس , معاملات روي پيشخوان يا به اشكال زير: 1_ اسناد بازار پول ( از جمله چك, برات, گواهي سپرده), 2_ ارز, 3_ اسناد ناشي از مالي امانه محدود به تعهد خريد يافروش در تاريخ معين در آينده يا قيمتي مشخص و همين طور اختيار انجام خريد و فروش, 4_ اسناد ارزي و داراي بهره, از جمله اسنادي چون اسناد مربوط بهمعاملات تعويضي, موافقتنامه هاي مربوط به قيمت سلف, 5_ اوراق بهادار قابل انتقال, 6 _ ساير اسناد قابل معامله , ودارائيهاي مالي از جمله شمش طلا, ك ) مشاركت درنشر انواع اوراق بهادار, از جمله قبول تعهد و نمايندگي فروش اوراق (اعم از عمومي يا خصوصي) و ارائه خدمات مرتبط با چنين نشري, ل) دلالي پول, م) مديريت دارايي مانند مديريات دارائيهاي نقدي يا مديريت اوراق بهادار تمام اشكال مديريت سرمايه گذاري جمعي, مديريت صندوق بازنشستگي, خدمات نگهداري, سپرده پذيري و امانت داري, ن) خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارائيهاي مالي شامل اوراق بهادار, اسناد حاصله و ساير اسناد قابل معامله, س) تهيه و نتقال اطلاعات مالي و پردازش داده هاي مالي و نرم افزارهاي مربوط به آن توسط عرضه كنندگان ساير خدمات مالي. ع) خدمات مشاوره اي, واسطه گري و ساير خدمات مالي كمكي مربوط به تمامي فعاليتهاي مذكور در شقوق (هـ) تا (س), از جمله راهنمايي تحليل اعتبار تحقيق و مشاوئره در سرمايه گذاري و نگهداري اوراق بهادار, مشورت براي بدست آوردن شركتها و تجديد ساختار و استراتژي آنها 5_2_ عرضه كننده خدمت مالي به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي يك عضو است كه مايل به عرضه خدمات مالي بوده يا چنين خدماتي را عرضه مي كند, لكن اصطلاح عرضه كننده خدمات مالي يك واحد عمومي را شامل نمي شود. 5_3_ واحد عمومي به معناي: 5_3_1_ يك مقام دولتي, بانك مركزي يا مقام پولي يك عضو يا يك واحد متعلق به يك عضو يا تحت كنترل آن است كه اصولاً درگير انجام وظايف يا فعاليت هاي حكومتي براي مقاصد دولتي است و واحدي را كه اصولاً درگير عرضه خدمات مالي به صورت تجاري است, شامل نمي گردد, يا 5_3_2_ يك واحد خصوصي است كه وظايفي را كه معمولاً بر عهده بانك مركزي يا مقام پولي قرار دارد, انجام مي دهد. 5_4_ موافقتنامه بهمعناي مواد موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات , اين ضميمه بخشي در مورد خدمات مالي, و جدول هر طرف در خصوص خدمات مالي است. بررسي بخش خدمات و تاثير گاتس (GATS) بر سيستم بانكاري اسلامي براساس بند 2 ماده آزادسازي تدريجي موافقتنامه تجارت خدمات ميتوان با توجه به اهداف سياست ملي و سطح توسعه كشور بخشهايي از خدمات را در مذاكره مستثني نمود. ماده 4 از موافقتن نامه تجارت خدمات كه افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه را مطرح مي كند به منظور تضمين مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه مواردي را تحت عنوان تعهدات ويژه قابل مذاكره به صورت استثناء براي بخش خدمات كشورهاي در حال توسعه اعلام نموده است. اين موارد عبارتند از: اقداماتي كه به منظور تقويت ظرفيت خدمات داخلي و كارايي ورقابت آنها صورت مي پذيرد. اقداماتي كه در جهت بهبود دسترسي به كانالهاي توزيع و تكنولوژي تندارك ديده شده است. بند 2 از ماده آزادسازي تجاري, مقرر ميدارد كه (فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه يكايك اعضاء اعم از كلي يا دربخشهايي خاص انجام خواهد شد. براي يكايك كشورهاي در حال توسعه عضو انعطاف مقتضي وجود خواهد داشت كه بخشهاي كمتري را آزاد سازند.انواع كمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار رابه موازات وضعيت توسعه خود به تدريج گسترش دهند وبه هنگام قرار دادن بازارهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خدمات, شرايطي را با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 (افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات) منظم سازند. ماده 21 تحت عنوان تغيير جداول از موافقتنامه تجارت خدمات هر عضو را مختار ميسازد تا جدول تعهدات خود را هر زمان پس از پايان سه سال از تاريخ به اجراء درآمدن آن اصلاحكرده و يا از تعهدات خود عقب نشيني نمايد. عضوي كه از اين اصلاح با ترك تعهدات ضرر ديده مي تواند تقاضاي حكميت كند. چنانچه عضوي نبود كه درخواست حكميت كند در آن صورت عضوي كه جدول خود را اصلاح كرده ميتواند آن اصلاحات را به مورد اجرا گذارد.در صورت اعتراض ديگران, عضو اصلاح كننده تعهدات, نمي تواند اين كار را انجام دهد مگر آنكه تعديلات جبراني را كه حكم تعيين كرده است بپذيرد. بند 3 از ماده يك موافقتنامه تجارت خدمات در رابطه باحوزه شمول وتعاريف, خدماتي راكه از طريق اعمال حق مالكيت دولت ارائه ميشود از دامنه شمول موافقتنامه مستثني نموده است. در همين ماده مشخصات اين گونه خدمات را بيان داشته و آنها را خدماتي ميداند كه نه تجارتي بوده و نه در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت باشد. ضميمه اين موافقتنامه در مورد خدمات مالي, خدماتي را كه از طريق اعمال حق حاكميت ارائه ميشود به شرح زير برشمرده است: فعاليتهاي انجام شده توسط بانك مركزي و يا مقام مالي و يا بوسيله هر واحد دولتي ديگر در ارائه سياستهاي پولي و يا نرخ ارز فعاليتهايي كه بخشي از يك سيستم تامين اجتماعي و يا طرحهاي بازنشستگي عمومي مي باشد هرگونه فعاليت ديگر كه به وسيله يك واحد دولتي به حساب يا با تضميهايي كه از منابع دولتي اخذ مي كند به اجرا در مي آيد بنابراين, با توجه به موارد قيد شده در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات هيچ منعي براي فعاليت بانكهاي خارجي در قابل عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد. به موجب بند 2 از ماده 6 كه در رابطه با مقررات داخلي كشورها در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات آمده است, هيچيك از اعضاء ملزم به ايجاد محاكم يا رويه هايي نيستند كه مغاير با ساختار قانون اساسي و يا ماهيت نظام حقوق يانها باشد و هيچ ماده اي در مورد بكار گيري شيوه ملي ( مثل بانگداري اسلامي) در اين موافقتنامه وجود ندارد. بنابراين ميتوان به سرمايه گذاران خارجي طرف قرارداد, همكاري براساس استانداردها و قوانين ملي را پيشنهاد نمود. همچنين با عنايت به مفاد اين موافقتنامه امكان مشروط كردن فعاليتهاي بانكي به رعايت اصول بانكداري اسلامي در چارچوب اصل عدم تبعيض يا دولت كامله الوداد و اصل رفتار ملي وجود دارد. بنابراين, در صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ميتوان زمينه لازم براي انجام فعاليتهاي بانكهاي خارجي در چارچوب بانكداري اسلامي را فراهم ساخت. از آنجا كه مواردي در زمينه مغايرت مقررات سازمان جهاني تجارت با قانون اساسي و قوانين موضوعه مطرح شده است. مواد زير قابل تامل است. 1_ اصل 44 قانون اساسي براساس اين بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانكداري, بيمه و… است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است. در ادامه اين اصل تفصيل ضوابط, قلمرو و شرايط هر سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي به مجلس شوراي اسلامي واگذار گرديده است. اين اصل همچنين فعاليت بخش خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني مي داند. بنابراين, اگر چه سازمان تجارت جهاني مالكيت دولتي را به رسميت ميشناسد و اصول آن با فعاليت شركتهاي دولتي منافاتي ندارد. ( به شرط رعايت شرايط بازار) ولي به نظر ميرسد اين اصل با اصل دسترسي به بازار و آزاد سازي تدريجي( ماده 19) موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات مغايرت داشت باشد. با وجود اينكه هيچ يك از اصول قانون اساسيامكان تفيض بخشي از اين فعاليتها از سوي دولت به ساير بخشها را ممنوع نكرده است ولي تفسير آن به عهده شوراي محترم نگهبان است. 2_ اصل 81 قانون اساسي براساس اين اصل دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع ميباشد. عضويت در سازمان جهاني تجارت به معني اعطاي امتيازات يك جانبه نمي باشد به عبارت ديگر همانند قراردادهاي اقتصادي, تجاري دو جانبه, كشور متقاضي عضويت در قبال امتيازات حاصله امتيازهاي متقابلي را به ساير اعضاء اعطاء مينمايد. ظاهراً اين اصل در زمينه خدمات از جمله بانكداري با اصل دسترسي به بازار موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات در تعارض است. در مورد تفسير اين اصل دو نظريه توسط كارشناسان اقتصادي مطرح است. نظريه اول اينكه مقصود اصل ممنوعيت اعطاء امتياز براي انحصار بك فعاليت اقتصادي ( از جمله بانكداري) است. اما اجازه فعاليت اقتصادي و بانكي به يك موسسه خارجي در كنار ساير اشخاص داخلي و خارجي ممنوعيتي ندارد. با اين نظر موسسه اعتباري يا مالي ميتواند شعبه خود را در ايران به ثبت برساند ولو اينكه با دولت قراردادي منعقد نكرده باشد. نظريه دوم اين است كه اگر موسسات و شركتها ( از جمله موسات اعتباري) به گونه اي اداره شوند كه تحت كنترل خارجي نباشند و لو اينكه موسسات مذكور از نظر تشريفات ثبت, خارجي به حساب آيند يا افراد خارجي در آن سهيم باشند, ميتوانند در ايران به ثبت رسيده و به فعاليت بپردازند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ندارد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق چنين استنباط ميشود كه در وضع فعلي موسسات غير بانكي ميتوانند به صورت مختلط السرمايه و يا به شركاني ايراني( 49 درصد سرمايه خارجي و 51 درصد سرمايه داخلي) در كنار موسسات اعتباري غير بانكي داخلي فعاليت نمايند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ايجاد نمي كند. عليرغم نظريات فوق, تفسير اصل 81 نهايتاً به عهده شوراي محترم نگهبان است. طبق نظريه شوراي محترم نگهبان شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد كنند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده, طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند. اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. لذا در شرايط فعالي با توجه به قوانين موجود بنظر ميرسد كه بطور مطلق ممنوعيتي براي حضور سرمايه گذاران خارجي و ايجاد بانكهاي خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشداگر چه بررسي و تفسير دقيقتر اين قوانين لازم است. بنابراين با توجه به مجموعه شرايط مطرح شده, در صورت عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت اين امر به معني اجازه به فعاليت بانكها و سرمايه گذاران خارجي در كشور نيست بلكه, هر كشور عضو ميتواند با توجه به ساختار اقتصادي و شرايط موجود در بخش خدمات خود اجازه فعاليت درهر يك از زيربخشهاي بخش خدمات را كه لازم ميداند براي حضور ساير اعضاء فراهم سازد. گذشته از موارد قانوني كه به ذكر آنها پرداخته شد مواردي زير در زمينه رقابت با بانك هاي خارجي قابل تامل است: 1_ لزوم تجديد نظر در قوانين و مقررات دست و پاگير در سيستم بانكي كه قدرت مانور مديران را در رقابت با بانك هاي خارجي محدود مي كند. با توجه به آنكه در شرايط فعلي بانك هاي مدرن و پيشرفته , بعلت مواجهه مستمر با رقباي جديد و نيز تغيير سطح علايق و گرايشات مشتريان آنها و نيز سرعت بالا در تغيير روش هاي مناسب و تصميم گيري همه جانبه, اين بان كها با تخصيص بخشي از منابع و امكانات خود به اتخاذ رهيافتهاي گوناگون جهت پويائي, سازندگي و نوآوري پرداخته اند لذا عنايت به اين واقعيت لازم است اقدامات مناسب براي تقويت انگيزه برتري و كسب موفقيت برحسب ساخت سازماني بانك ها طبقه بندي, تبيين و تشريح گردد. دولت و سازمانهاي ذيربط بايدمقررات زائد را براي بانك ها حذف كنند به گونه اي كه اختيارات و مسئوليت هاي بانك ها در جهت تحقق اين مهم گسترش يابد و اينبدان معنا است كه در صورت وجود و استقرار معيارهاي موثر رقابتي, مديران در جريان فعاليت هاي برتري جوياند خود, پا به عصه هاي جديد عملكرد نهاده و با ريسك پذيري منطقي و قبول مخاطرات احتمالي, راه را براي اعتلاي نظام بانكي فراهم و هموار سازند. 2_ وجود تبصره هاي تكليفي نظام بانكي با اجبار داشتن به رعايت سقف اعتبارات تعيين شده از سوي قانونگذار و پرداخت اعتبارات تكليفي بر مبناي تبصره هاي بودجه سالانه قادر نخواهد بود كه از توانائي هاي خود در مشاركت در طرح هاي سودآور اقتصادي, به نحو احسن استفاده نمايد. در نتيجه نه تنها متقاضيان دريافت اعتبارات, بلكه سپرده گذاران از نحوه عملكرد بانك رضايت نخواهند داشت و به حداكثر سود قابل دسترس خود نخواهند رسيد. به همين ترتيب در رقابت با بانك هاي خارجي توان رقابت در پرداخت سود به مشتريان را نخواهد داشت. پرداخت اعتبارات تكليفي اگر چه به اهداف دولت كمك نموده است, ليكن نتوانسته است بانك ها را در ايفاي نقش اقتصادي كه دارند, آزاد و مستقل گذارند كه در نتيجه پيامد چنين حركتي نارضايتي متقاضيان دريافت اعتبار به ويژه در بخش خصوصي است. زيرا كه ارزيابي طرح هاي اقتصادي براساس بازدهي نهائي سرمايه گذاري بانك ها در نظر گرفته نشده و تسهيلات اعتباري در قالب تبصره هاي مختلف بودجه اي سالانه پرداخت گرديده است. تكليف دولت به بانكها در ارائه تسهيلات اعتباري باعث شده است تا منابع بانك ها در طرح هاي دير بازده و با بازده پائين و يا صفر مانند مترو, سد سازي, اتوبان سازي و… به كار گرفته شود. اين در حالي است كه بانك هاي فعالي خارجي با استقلال كامل, درخواست تسهيلات رابه سرعت از طرف بانك هايشان بررسي و در اسرع وقت, اعتبار لازم به آنها را پرداخت مي نمايند. اين بانك ها در هر محلي كه تحقيقات كارشناسي سودآوري آن را تائيد نمايد سرمايه گذاري مي كنند. 3_ استقرار و اجراي نظام مناسب انگيزشي, ارزشيابي و پاداش مناسب عملكرد كاركنان افزايش آگاهي كاركنان سيستم بانكي به تحوي عملكرد
