برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟

امنیت، زاده قدرت دولت است وقدرت اساس وشرط وجودی هر دولت واین قدرت درقالب قوانین ومقررات مختلف متجلی می گردد ومؤید ارزش های ملی جامعه استمأموران دولتی ودیگر اقشار جامعهدرهر مقام ولباسی باشندمی باید با دوجبهه (دولت ومردم) سازگار گردندوبرای پیروزی وموفقیت درجامعه رفتارشان را با توقعات قانونی این دو جبهه انطباق دهند، تخطی از یکی یا هردو به منزله نابودی است.
سردفتران اسناد رسمی بیش از هر طبقه با مردم ودولت سروکار دارند:منتهی سروکاری برطبق قوانین ومقررات ومصوباتی که ناشی از قانون است؛به نظرمن امکان دارد ادامه کار برای یک سردفتر بدون توجه به موارد فوق حتی برای اندک مدتی غیرممکن به نظر برسد.
سردفتر مورد اعتماد دستگاه قضایی مملکت وجامعه است ونمی تواند ازاینهمه اعتماد سوء استفاده کند.
همانطور که بیان شد بر اعمال کار سردفتران هم مانند دیگر اقشار جامعه دو عامل نظارت دارند:
الف) قدرت قانون که برکار سردفتران نظارت دارد.
ب) جامعه
رویه کار سردفتر درقالب قوانین وتصویب نامه ها وبخشنامه ها است وتجاوز ازاین مارد همچون تخلف از قانون محسوب می گردد وکسی که اصل و یا مواردی از قوانین مملکتی را قبول نداشته باشد یا عمل ننماید صلاحیت شغلی برای احراز شغل سردفتری را نخواهد داشت واگر می بینیم سردفتری چند سال متوالیاً کارش را ادامه می دهد وموجبات ناسازگاری را با این دوجبهه فذاهم نمی سازد کسی است که به قوانین ومقررات احترام می گذارد وجامعه نسبت به او اعتماد کرده وبا تلاش وکوشش و صحت عمل وامانت ودرستکاری وگذشت موفق شده است ویا به عبارت دیگر سردفتر نمی تواند فاسد باشد وباقی بماند.
افراد جامعه هنگامی زندگی مادی ومعنوی خود را دراختیار سردفتران می گذارند که او را شایسته چنین اختیاری بدانند واین امر مبین آن است که دغل کاران را درصف سردفتران راهی نیست.
البته اهلیت چه استیفاء چه تمتع واهلیت شغلی برای تمامی کارمندان ومشاغل مختلف اسا س کار استباید توجه داشت که فراوانند افرادی که که با کمبود معاش ساخته اند وتابع طبع حریص نشده وفکر چاره جویی انحرافی نیفتاده ونمی افتند ومی توان اکثریت جامعه سردفتران ودفتریاران وکارمندان دفاتر را از این طبقه دانست، به نظر می رسد رفع نیاز مادی ومعنوی آنان ضرورت قطعی دارد نه فقط به خاطر اینکه آنان را از انحراف شغلی بازدارد بلکه تأمین نیازمندی های مادی ومعنوی برای هر انسانی در هرجامعه ایی حق طبیعی اوست.
درگذشته وقبل از مشروطه ما محضر شرع داشتیم در هرشهر وشهرک وقصبه ای به نسبت جمعیت واهمیت اجتماعی واقتصادی آن یک یا چند محضر کوچک وبزرگ برای تصدیق وثبت اسناد معاملات غیرمنقول ونکاح وطلاق وغیره تشکیل می شد. مردم با طیب خاطر به مجتهد مورد اعتماد خود مراجعه می کردند دراین محاضر مجتهدی مسلم ومعروف، چندین روحانی وطلبه به عنوان معون دستیار می نشاند سند معاملات معمولاً بوسیله معاونین وبا مهر وامضا وگاهی به خط آنها تنظیم می شد ولی تسجیل معاملات مهم محتاج به مداخله وتوجه وتصمیم نهایی وامضا مجتهد بزرگ بوده. این سیستم سازمان محاضر شرع قبل از مشروطیت بود که از بحث ما خارج است.
واما بعد از بوجود آمدن دستگاه جدید قضایی سازمان جدید دفاتر اسناد رسمی با الهام از قوانین اروپا بر پایه سیستم های سنتی سابق قرار گرفت وبا تغییر مختصری تا به امروز به کار خود ادامه داده ولی در این زمان که تحولات بزرگ جهانی درهمه جهان بوجود آمده تشکیلات وسازمان وسازمان یک دفترخانه نمی تواند به شکل خاص گذشته پابرجا بماند باید با تحولات خاص جهانی هم آهنگ شده از هر لحاظ وضع خود را با جامعه امروزی تطبیق داده واز امکان فنی وعلمی وغیره استفاده نماید.
برای انتقال ملک تجاری یک شرکت که درحریم شهرها قرار دارد باید از چندین مرجع اداره ثبت شرکتها- سازمان های آبا وبرق وتلفن وگاز- وحتی در بیشتر موارد از وزارت جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی و وزارت صنایع پرسش ومجوز معامله اخذ گردد. با اینهمه پرسش وتلاش عاقبت کار هم در اکثر موارد ادرات ثبت اسناد به علت عدم ثبت خلاصه معاملات اسناد در فتر املاک قادر نیستند به طور صریح نام مالک زمان معامله را اعلام نمایند وبا ذکر جمله( به ستون ملاحظات سند مالکیت مراجعه شود) در پاسخ استعلام فقط عدم بازداشت ملک را اعلام می نماید.
گفتنی زیاد است و بیان مشکلات آسان، باید چاره اندیشید وراهی انتخاب کرد که از نامه نگاری ها کاسته وبر اعتبار اسناد افزوده وسرعت عمل را کوتاه نماید خوشبختانه مقامات قضایی وسازمان ثبت اسناد کشور با مشکلات ومسائل مردم آشنایی داشته وبه نظر می رسد بررسی رفع مشکلات مردمی آغاز شده واولین گام آن تقدیم لایحه ( موضوع لغو استعلام های زائد اسناد) است که از طرف قوه قضائیهبه مجلس تقدیم وصدور بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت که براساس رأی شماره 145 مورخ 15/482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر وپرداخت حق الثبت معاملات را براساس ارزش معاملاتی تعیین نموده ودرنتیجه مبالغ قید شده دراسناد با واقعیت تطبیق وبر پایه صحیح تنظیم می گردد، گامی مؤثر واساسی بوده وهرچند این اقدامات لازم و ضروری است اما کافی نیست باید گام های مؤثر بیشتری برداشت.
نیروی تحصیلکرده وجوان جامعه سردفتران با استفاده از تجربه مطلعین وبا همکاری گسترده کانون سردفتران ودفتریاران ومتفکرین واندیشمندان قوه قضائیه در وهله اول باید بخشنامه ها وآیین نامه ها ودستورالعمل ها را مورد بررسی قرارداده ودر مرحله بعدی به بازنگری وتجدیدنظر قوانین پرداخته وآنچه را که برای جامعه امروزی درجهت رفع مشکلات مردمی ومصلحت جامعه ودلت است تهیه وتنظیم ودر اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا با تصویب واجرای آن مشکلات موجود بر طرف واسناد درچار چوب قانون وبراساس مقررات صحیح ودرست تنظیم واموال مردم در امنیت کامل قرار گیرد.
برداشت گام اول این حرکت به عهده کانون سردفتران ودفتریاران است با برگزاری سمینارها ودعوت از کارشناسان ومحققین علم حقوق وجامعه شناسان، مسائل ومشکلات را مورد بررسی قرار دهند وتحقق آن موکول به همت واراده همکاران وقوه قضائیه واستادان متخصص علم حقوق است.

محمد علومی

سردفتر دفتر اسناد رسمی 300 تهران

فرستنده خانم ناهید مهدیان دانشجوی حقوق ارشد خصوصی

جعفر جعفرزاده

مدیر سایت

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.