تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك

گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

پرسشي كه در رابطه با تعارض مواد مذكور مطرح مي‌باشد اين است كه آيا در اسباب مشترك، مسئوليت تضامني وجود دارد يا خير؟

از ماده 365 قانون مجازات اسلامي نمي‌توان حكمي دال بر تضامن برداشت كرد. اما به‌عكس، ماده 14 قانون مسئوليت مدني اين موضوع را به‌صراحت بيان كرده است. عده‌اي از حقوق‌دانان در اين باره معتقدند كه چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 مي‌باشد. ازاين‌رو آنان عدم تضامن را كه مطابق اصل هم هست، برگزيده‌اند؛ اما بايد توجه داشت كه نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراين، حكم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمي‌باشد. دوم، هنگامي كه ماده 365 در مورد تضامن ساكت است و حكم به تضامن نمي‌تواند لااقل خلاف صريح اين ماده باشد، بايد از مواد ديگر ياري جست و سراغ ماده 14 و ساير مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در ساير قوانين نيز ديده مي‌شود كه قانون‌گذار حكم به تضامن كرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدني در مورد غصب يا بند (ج) ماده 165 قانون دريايي و يا تبصره 2 ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي سابق. و چهارم، وقتي در جبران خسارت، هدف اصلي بازگرداندن وضع زيان‌ديده به حالت اوليه خود است، تضامن مسلما اين هدف را راحت‌تر تامين مي‌كند و ارجحيت دارد. ازاين‌رو حكم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حكم تقسيم مسئوليت به تساوي در ماده 365 را بايد ناظر به مسئوليت نهايي بين خود اسباب به عنوان يك اصل فرض كرد.‌

اما پرسش اصلي درخصوص تعارض اين دو ماده، به نحوه تقسيم مسئوليت نهايي بين اسباب مشترك بازمي‌گردد؛ ماده 365 حكم به تساوي به طور كلي داده است و ماده 14، تقسيم مسئوليت را براساس نحوه مداخله پذيرفته است. چگونه اين تعارض را بايد حل كرد؟

همان‌گونه كه گفته شد، عده‌اي حكم به نسخ ماده 14 قانون مسئوليت مدني داده‌اند؛ چراكه ماده 365 قانون مجازات اسلامي موخر بر آن است؛ اما اين دو ماده قابل جمع هستند و <الجمع مهما امكن اولي.> نظر قوي‌تر اين است كه بپذيريم ماده 365 در مقام بيان يك اصل است؛ يعني براي اين كه كار دادرس راحت‌تر باشد، فرض مي‌كند كه دو طرف به طور مساوي در ايراد زيان مداخله داشته‌اند و اين وظيفه خود اسباب است كه ثابت كنند اين‌گونه نبوده و تاثير فعل آنها مساوي نيست. بنابراين، اگر براي دادرس علم حاصل شود كه نحوه مداخله هر يك از اسباب متفاوت بوده، حكم به پرداخت خسارت به طور مساوي خلاف منطق حقوقي و انصاف و عدالت است. ازاين‌رو با تفسير گفته شده هم به سوي انصاف و عدالت گام برداشته‌ايم و هم هيچ يك از مواد 365 و 14 را از حيز انتفاع خارج نساخته‌ايم. در تاييد اين تفسير مي‌توان به نظر مشورتي شماره 1652/7 – 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره كرد: مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامي، هرگاه دخالت چند سبب در ايراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و ميزان ضرب و جرح وارد شده از سوي هر كدام مشخص نباشد، حكم به پرداخت ديه به طور مساوي داده مي‌شود.‌

اكنون بايد ديد منظور از <نحوه مداخله> در ماده 14 چيست؟ در رويه دادگاه‌ها معمولا براي تعيين مسئوليت هر يك از اسباب، دادرس توسط كارشناس ميزان تقصير هر كدام را مشخص كرده و آن را ملاك عمل خود قرار مي‌دهد؛ اما اين رويه را نمي‌توان تاييد كرد. نحوه مداخله با ميزان تقصير متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از ميزان تقصير است؛ يعني در محاسبه نحوه مداخله، يكي از عناصر ميزان تقصير به شمار مي‌آيد؛ اما علاوه بر آن، دادرس بايد اوضاع و احوال ديگر، مانند سنگيني وسيله نقليه طرفين در تصادف، وضعيت جسماني هر يك از اسباب و تلاش درجهت كاهش ميزان خسارت از سوي هر يك از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 ميزان تقصير هر يك از اسباب بود، اين موضوع را به‌صراحت بيان مي‌كرد. ازاين‌رو اين نكته در تقسيم مسئوليت مشترك بايد مدنظر باشد.‌

منابع:

1- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، انتشارات ميثاق عدالت، تهران،1384

2- قاسم‌زاده، دكتر سيد مرتضي؛ مباني مسئوليت مدني، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1385

3- قانون مسئوليت مدني مصوب 1339

4- كاتوزيان، دكتر ناصر؛ ضمان قهري، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1386

5- كاتوزيان، دكتر ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ دوازدهم، نشر ميزان، تهران،1386

6- كاتوزيان، دكتر ناصر؛ وقايع حقوقي، چاپ نهم، شركت سهامي انتشار، تهران، .1384‌

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.