لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد

لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد

لايحه جنجالي حمايت از خانواده كه پس از ۴۳ سال دوباره تدوين و تنقيح شد و در مراحل بررسي بارها با موج گسترده اي از انتقاد مخالفان و حمايت موافقان مواجه شده است به ايستگاه آخر رسيده و هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي شود. به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالي كه به نظر كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان بندهايي از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است. هر چند بعد از اعتراضهاي زيادي كه به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و راي كميسيون قضائي مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولي ماده ۲۲ اين قانون يعني همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقي ماند. در اين ميان كميسيون قضائي مجلس ۱۰ شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده الحاق كرد كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعب العلاج در دست داشته باشند مي توانند ازدواج مجدد كنند. به گفته نيره اخوان عضو فراكسيون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگيهاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.

فرهاد تجري عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصويب اين قانون تمامي ازدواجهاي موقت يا همان صيغه هاي پنهاني در كشور قانوني مي شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانوني ازدواج مي كنند.

ولي منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع مي كند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمي برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد مي تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانوني كردن ازدواج مجدد را موجب بي بند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده مي دانند.

گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده عامل افزايش بي بندباري مردان و زنان در جامعه مي شود گفت: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج مي كنند راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج مي كند.

وي افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسيبهاي جبران ناپذيري را به بنيان خانواده و جامعه وارد مي كند.

اما سيد سليمان ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان موافق ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بيشتر اعضاي كميسيون قضائي مجلس با ماده ۲۲ اين قانون موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده مي تواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثير گذار باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين لايحه اهرمي براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر ازدواج مي كنند ديده نشده است گفت: اين نكته مهم و كليدي را مي توان در كميسيون قضائي بررسي و به عنوان يك تبصره به اين لايحه الحاق كرد.

عضو فراكسيون زنان مجلس نيز پيش از اين در گفتگو با مهر گفته بود كه تصويب لايحه حمايت از خانواده قدمي بزرگ براي رفع مشكلاتي كه بعضا در محاكم قضايي بوجود مي آيد محسوب مي شود و بخشي از اظهار نظرها درباره اين لايحه جنجال سياسي است.

به عقيده فاطمه آليا در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده از جمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و … نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوريهاي جديد است.

وي همچنين در توضيحي در مورد ماده ۲۲ عنوان كرده بود كه عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و … بايد به صورت رسمي به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره اي آمده كه ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موكول به تصويب يك آيين نامه كرده در حالي كه اين تاخير ضرورتي ندارد و مي توان همچون ازدواج دايمي ثبت آن را نيز الزامي كرد تا ابهام اين ماده رفع شود. همچنين شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به كساني است كه قبلا ازدواج كرده اند ومي خواهند ازدواج موقت داشته باشند بايد ثبت اين ازدواج را الزامي كرد چون درغير اين صورت ضرر و زيانهاي احتمالي متوجه خانمها است و حتي امكان دارد فرزندي متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشكل بزرگي است. علاوه بر اين احتمال ديگري نيز مطرح مي شود كه شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت كند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايي ترين نيازها كه همان داشتن شناسنامه است محروم مي شود.

وي در عين حال گفته بود كه در قوانين فعلي هم قانون محكمي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواجها حتي به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهي انجام مي شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي الزامي شود. با همه اين توضيحات و واكنشهاي مختلفي كه در مورد اين طرح از سوي موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود اين لايحه پس از گذشت بيش از سه سه سال از زمان طرح، اين هفته در مجلس بررسي شود اما به دليل آنچه كه موسي قرباني عضو كميسيون قضائي مجلس كمبود وقت اعلام كرده بررسي آن به هفته آينده موكول شد.

به گفته قرياني در جلسه بعدي مجلس رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده، دومين دستور كار مجلس است. با اين وجود هر چند نمايندگان مجلس از طريق رسانه ملي، نشريات و خبرگزاريها انتقادات و پيشنهادات موافقان و مخالفان را براي حذف، تغيير يا تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده دريافت كرده اند ولي گمانه زنيهاي مجلسيان حاكي از تصويب اين بند از لايحه در صحن علني مجلس است.

” خبرگزاري مهر ”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.