کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

به نام خدا

عنوان مقاله :

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

The Commission on Sustainable DeveLopment

نگارنده و گرد آورنده :

علی باقری محمودابادی

ارشد حقوق بین الملل

مقدمه :

« تقديم به پيشگاه عدالت كه حفاظت محيط زيست را الزامي رفتاري در قبال
نسل هاي حاضر و آينده بشر مي شمارد » .

در كنفرانس ريو ، چند نهاد به منظور رسيدگي و ترغيب اجراي دستوركار 21 بسط نهاده شد كه از مهمترين آنها « كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد » بود . اين كميسيون مركب از 53 عضو است كه براي دوره سه ساله انتخاب مي شود و هر ساله  آن تغيير مي كند . گزينش اين اعضا به نحوي است كه از تمامي نواحي جغرافيايي جهان نمايندگاني در اين كميسيون حاضر هستند . اين كميسيون در سال 1993 ميلادي شروع به كار نموده و از آن زمان تاكنون هفده اجلاس برگزار شده است . اين نشست ها براي بررسي پيشرفت هاي انجام شده در زمينه جوانب مختلف دستوركار 21 بوده است . حضور وزراي كشورهاي مختلف در اجلاس هاي اين كميسيون چشمگير بوده و موجب افزايش اعتبار سياسي آن شده است . همچنين سازمان هاي غيردولتي محيط زيست اجازه دارند در اجلاس هاي آن شركت نمايند كه اين امر اجلاس كميسيون را به نوعي به اجلاس نيمه عالي زمين تبديل كرده است . همدلي و همكاري ميان سي هاي غيردولتي و كشورهاي دلسوز محيط زيست شرايط را فراهم آورده است تا دستوركار 21 در اين كميسيون پيگيري شود .

به طور كلي هدف از تشكيل اين كميسيون ، تقويت توسعه پايدار از سه طريق بوده است :

الف )  نقش نخست آن در زمينه تقويت همكاري ميان نهادهاي بين المللي مؤثر در زمينه گسترش توسعه پايدار

بوده است .

ب )  نقش دوم كميسيون در زمينه بررسي گزارش هاي كشورهاي مختلف در رابطه با حوادث متعدد مثبت بوده

است ، البته نبايد اهميت ترغيب كشورهاي مختلف به بررسي اقداماتشان و ارايه سياست هاي كارآمد و  لحاظ كردن آن ها را در گزارش هاي ملي ناچيز انگاشت . كميسيون ، تريبوني آزاد است كه در آن اc  كشورهاي درباره سياست ها وتطابق ادعاهايشان با واقعيت بازخواست مي شود ، البته حضور سازمان هاي   غيردولتي محيط زيست در اين كميسيون نيز بر اهميت آن افزوده است .

ج  )  نقش سوم كميسيون ، پيگيري طرح هاي نيمه تمام مطرح شده در كنفرانس ريو1 و تدوين رژيم هاي جديد زيست محيطي است ، براي مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمينه نابودي جنگل ها ، در اين  كميسيون هيايي بين المللي به منظور بررسي اين موضوع تشكيل شد و فعاليت آن نتيجه داد و در سال  1996 در زمينه آغاز مذاكرات بين المللي به منظور تشكيل كنوانسيون جنگل داري از نتايج آن استفاده شد .(1)

لازم به توضيح است كه رئيس كميسيون در حال حاضر آقاي Cileito Habit از كشور فیليپين مي باشد .

با اين مقدمه وهمچنين اذعان به اين موضوع كه كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد ، تمركز اصلي سياسي بين المللي براي پيگيري اهداف زيست محيطي مي باشد ، تحقيق حاضر را به تصوير قلم مي كشانيم . در ابتدا لازم و ضروري است كه مفاهيم اصلي و مرتبط با اين كميسيون را تعريف و تبيين نموده و سپس به مباحث اصلي پرداخته مي شود .

تعاريف ، مفاهيم و كليات :

1 )  كميسيون  :

مجموعه ايي از افراد كه انجام عمل يعني مثل اصلاحات يا نظارت بر دواير دولتي  و بررسي موضوع يا ارائه راه حل هايي را برعهده مي گيرند . (2)

2 )  توسعه پايدار  :

توسعه پايدار مطابق گزارش كميسيون1 جهاني توسعه و محيط زيست به سال 1987 ( كميسيون برونتلند ) عبارت است از :  «  برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابليت هاي نسل آينده   به گونه ايي كه نيازهاي نسل كنوني نيز به مخاطره نيفتد » (3) . در واقع اين مفهوم مبتني بر توافق  بر توسعه سازگار با محيط زيست ، بر اين امر تأكيد مي كنند كه سياستهاي توسعه و بهره برداري بايد با  هدف محروميت زدايي ، بهبود كلي اوضاع اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، حمايت از تنوع گونه هاي  زيستي و بقاي جريانات اصلي اكولوژي و تقويت سيستم هاي حيات صورت مي گيرد .

3 )  حق توسعه  :

حق توسعه به عنوان يك حق مسلم بشري در نسل سوم بشر مي باشد (4) كه يك حق جدانشدني بشري   است كه براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شركت ، توزيع و بهره برداري از توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي در قالبي كه همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را بتوان درك نمود ، دارند (5) . مطابق اين تعريف حق توسعه هم محتوا ومبناي فردي دارد و هم محتوا و مبناي جمعي ، خصيصه ايي كه همه موضوعات حقوق همبستگي از آن برخوردارند .

4 )  پايداري  :

مفهوم پايداري ، مفهومي پويا است ، پايداري اساساً به معني « ثبات تعادل در طول زمان » (6) است . تعادل تنها در صورتي مي تواند حاصل شود كه تمام نيروهاي برهم زننده تعادل حذف شوند يا نيروهای مخالف به خنثي كردن آن بپردازند ، از طرفي پايداري دلالت بر « نگهداري منابع و ثروت ها توسط هر   نسل يا هر سطح از توسعه انساني » دارد . (7)

5 )  مباني توسعه پايدار زيست محيطي با توجه به قانون اساسي ج.ا.ايران  :

در مورد مباني توسعه پايدار محيط زيست محيطي نمي توان با قطعيت مصاديق آن را ذكر كرد ، اما به نظر   مي رسد مهمترين مباني توسعه پايدار زيست محيطي را مي توان در سه بند با عناوين « انصاف » ، « پايداري محيط زيست » و « حق بر محيط زيست سالم » دسته بندي نمود .

الف ـ  انصاف  :

مقوله انصاف در بحث توسعه پايدار زيست محيطي در برگيرنده دومفوم « انصاف درون نسلي »1 و « انصاف بين نسلي »2 است كه به آن ها مي پردازيم .

انصاف درون نسلي در تعريفي ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با كليه افراد نسل فعلي در همه سطوح درجهت بهره مندي از حقوق همه جانبه ورفع بي عدالتي در نظام اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي موجود اطلاق مي گردد . در واقع اين مفهوم بدين معني است كه « مردمان يك نسل واحد هم داراي حقوق مساوي و برابر براي بهره مندي در استفاده و بهره برداري از منابع بوده و حق برخورداري از محيط زيست سالم و پاكيزه در سطوح ملي و بين المللي مي باشد » .

اما انصاف بين نسلي در زبان ساده حقوقي به مفهوم پيش بيني و برقراري ساز و كارها و تمهيداتي در جهت حفظ توازن بين حقوق بهرمندي نسل كنوني و نسل هاي آينده و پيش گيري وحفاظت از تجاوز غيرقابل جبران به حقوق و نيازهاي نسل آتي گفته مي شود .چرا كه منابع كره زمين داخل در دايره محدوديت و گاه تمام شدني و تجديدناپذيرند . اين گونه انصاف در بردارنده اين ايده است كه نسل كنوني بشر منابع زمين را به عنوان وديعه ايي براي نسل هاي آينده نگه دارند . (8)

ب  ـ  پايداري محيط زيست  :

اين مفهوم در برگيرنده رويكردي از بهره مندي از محيط زيست است كه :

اولاً  :  با استفاده از منابع ، محيط زيست3 ، پيوستگي و پايداري را حفظ نموده است .

ثانياً  :  با قابليت تجديدپذيري بهره مندي و بهره برداري از آن منبع ، ظرفيت محيط زيست و آن منبع براي همان سطح از برداشت هم به لحاظ كمي در آينده حفظ گردد .

درخصوص جايگاه بحث در قانون اساسي اصل 50 مقرر مي دارد : « ] … [ فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است » .

به نظر مي رسد مفهوم متن درصدد بيان اين مسأله است كه هرگونه اقدام و فعاليت در ارتباط با محيط زيست ، نبايد منجر به آلودگي يا تخريب غيرقابل جبران محيط زيست منجر گردد .

در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغاير با محيط زيست به ويژه قيد عبارت منع هرگونه اقدام منجر به « آلودگي محيط زيست » مي تواند به نحو احسن برآورد كننده مقوله پايداري محيط زيست باشد . (9)

ج  ـ  حق بر محيط زيست سالم  :

به اعتقاد برخي ازاين حق جزء اصول حقوق بين الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانيان است. چرا كه محتواي اين حق مي تواند همواره به عنوان آرزويي براي هر فرد بشري مطرح گردد . گرچه هيچ يك از ميثاق هاي حقوق بشر به اين حق اشاره نداشته اند و گفتن اين امر كه اين حق امروزه به شكل همگاني و عمومي از سوي جامعه بين المللي پذيرفته شده است ، سخت مي باشد ، اما مي توان مدعي گرديد كه يكي از شروط ضروري و پايه ايي توسعه پايدار پذيرش حق بر محيط زيست سالم است .

در قانون اساسي گرچه اصل فوق به شكل صريح قيد نگرديده است ، اما سياق اصل 50 به گونه ايي است كه مي توان با ارائه تفسير سبز مفاد اين حق را از محتواي اين اصل استنتاج نمود . در واقع عبارات « حفاظت از محيط زيست » ، « وظيفه عمومي » و ممنوعيت « هرگونه فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند » به نوعي بيان گر متولي حق بر محيط زيست سالم مي باشد . (10)

6 )  توسعه پايدار1 و حقوق بشر  :

يكي از مؤلفه هاي مهم توسعه پايدار ، محيط زيست و حق داشتن محيط زيست سالم مي باشد ، از طرفي اصل برخورداري از محيط زيست سالم يك حق مسلم بشري تلقي مي گردد . با نگاهي به اصل اول بيانيه استكهلم ( دارا بودن حق محيط زيست سالم براي انسان و  ]…[ دارد و ]…[ ) اصل دوم اين بيانيه ( حفظ و حراست از محيط زيست و جلوگيري از ضرر و زيان به كشور ديگر ) ، مي توان به اين نكته پي برد كه حقوق بشر محيط زيست در ارتباط مستقيم با توسعه پايدار است و نقص هر كدام از آن ها عملاً ديگري را بي معني مي كند . (11)

در زمينه بهداشت هم بايد گفت ، همانطور كه از سوي بيانيه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق بهداشتي را دارد . از نظر محيط زيستي حق بهداشت ، دلالت ضمني بر عدم وجود آلودگي و حفاظت حال شرايط كاري مناسب است و اين حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسكن و در عين حال شرايط كاري مناسب است كه در اسناد مختلف ملي ، منطقه ايي و بين المللي موارد بي شماري بيان شده است كه ناشي از مصائب صنفي در گستره اي وسيع ، انتشار پي در پي مواد سمي و خطرناك در آب ، هوا و خاك كه با پديده هايي چون بيابان زايي و تغييرات آب و هوايي در ارتباط هستند . (12)

? كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :

حال و پس از بيان اين مفاهيم و كليات به بحث اصلي اين تحقيق پرداخته مي شود كه موارد ذيل را در برخواهد گرفت :

1 )  تشكيل كميسيون توسعه پايدار  :

در سال 1992 ميلادي كنفرانسي در شهر ريو دوژانيرو برزيل معروف به « اجلاس زمين » با شركت هيأت هاي نمايندگي از 80 كشور جهان و با حضور رؤساي دولت ها ، مقامات بلند پايه ، محققان و كارشناسان برجسته تشكيل شد .

هدف اصلي اين اجلاس رسيدن و توسعه پايدار در زمينه هاي حفاظت از جو زمين ، مبارزه با نابودي جنگل ها ، نابودي خاك و بيابان زايي ، پيش گيري از آلودگي آب ، هوا ، جلوگيري از كاهش ذخاير ماهي ها و حمايت از مديريت بي خطر مواد سمي زائد بود . در اين اجلاس بيانيه ايي با عنوان « بيانيه ريو » در 27 اصل به تصويب رسيد . براي دستيابي به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ايي دستيابي به توسعه پايدار در قرن 21 است . اين دستور كار الگويي مطلوب براي توسعه اقتصادي و در كنار مسايل اقتصادي به مسايل اجتماعي و زيست محيطي نيز توجه داشته و براي آن راه حل ارائه مي نمايد . (13) و اجلاس ريو كميسيون توسعه پايدار را به منظور تضمين حمايت از هدف هاي اين دستوركار ايجاد مي نمايد .

كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد در سال 1992 و پس از تشكيل اجلاس فوق به منظور اطمينان از پيگيري توافقات حاصله در اجلاس و همچنين پايش و گزارش دهي درخصوص به كارگيري دستور كار 21 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه شماره  RES/478/191 با 53 عضو تشكيل گرديد .

مسئوليت هاي فعلي اين كميسيون ، پايش و ارزيابي ميزان پيشرفت در به كارگيري اسناد ذيل در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي است :

ü   دستوركار 21 ( Agent 21 )

ü   بيانيه ريو ( Ri Declaration on Environment And Development )

ü   برنامه اجرائي ژوهانسبورگ (JPO )

اين كميسيون بالاترين مرجع جهت موضوعات توسعه پايدار در سيستم سازمان ملل مي باشد ، كميسيون مذكور سالانه يكبار تشكيل مي گردد و در دوره هاي زماني دو ساله برروي مجموعه ايي از موضوعات محوري متمركز مي گردد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت .

در هر جلسه كميسيون بسته به موضوع از ذي نفعان مختلف ( بخشي دولتي و غيردولتي ) جهت شركت دعوت بعمل مي آيد . اين ساز و كار مشاركتي با حضور نمايندگاني از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولين محلي ، مردم بومي ، كشاورزان و ساير سازمان ها با اخذ نظرات و همكاري ايشان شكل مي گيرد .

اولين جلسه اين كميسيون در سال 1993 تشكيل شد و تا سال 2009 ، 17 نشست به طور مرتب تشكيل گرديده است . (14)

2 )  اهداف كميسيون توسعه پايدار  :

الف ـ  انتقال تكنولوژي براي توسعه پايدار :

اين مفهوم بدين معني است كه انتقال فن آوري ، مهارت ها ، دانش و روش هاي توليد از يك بخش جهان به بخش ديگري . انتقال تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته به اقتصادهاي درحال ظهور به منزله يكي از راه هاي اساسي براي دنبال كردن پيشرفت با در نظرگرفتن استانداردهاي زيستي مي باشد .

ب  ـ  توسعه صنعتي در آسيا و مديريت پايدار از مواد شيميايي سمي  :

از آنجائي كه كشورهاي آسيايي از سال 1990 تجربه سريع اقتصادي را طي نمودند كه منجر به آزادسازي تجارت ، خصوصي سازي و رشد توليد ناخالص داخلي از 6% تا 9% شد و اين روند گرچه باعث توليد ثروت كرده براي اين كشورها ولي باعث فشار سنگيني بر روي محيط زيست شده است .

3 )  نقش كميسيون توسعه پايدار  :

الف ـ  براي بررسي پيشرفت اجراي توصيه ها و تعهدات مندرج در اسناد نهايي UNCED در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي .

ب  ـ  ارائه خط و مشي هاي مفيد و مؤثر براي رسيدن كشورها به توسعه پايدار .

ج  ـ  ترويج گفتگو و همكاري براي ايجاد توسعه پايدار با دولت ها ، جامعه بين المللي و گروه هاي عمده در دستوركار 21 به عنوان بازيگران كليدي كه نقش مهمي براي ايفا در گذر به سوي توسعه پايدار دارند . (15)

4 )  الويت هاي اصلي كميسيون توسعه پايدار  :

كميسيون توسعه پايدار داراي شش الويت اصلي براي آينده مي باشد كه عبارتند از  :

الف ـ  پيشگيري يا كاهش تخريب .

ب  ـ  دسترسي به زمين و امنيت تصدي آن .

ج  ـ  و مسايل هاي مهي از جمله تنوع زيستي ، بازسازي مناطق استخراج شده از معادن ، جزاير مرجاني ، بلاياي طبيعي و مديريت زمين .

د  ـ  دسترسي سريع و آسان به اطلاعات موردنياز در زمينه توسعه پايدار .

هـ  ـ  همكاري هاي بين المللي در جهت ظرفيت سازي ، به اشتراك گذاري اطلاعات و اخبار و انتقال  فن آوري .

و   ـ  استخراج از معادن و توان بخشي زمين در چارچوب چوب توسعه پايدار . (16)

5 )  برنامه كاري كميسيون توسعه پايدار از سال 2004 ـ 2017  :

كميسيون از سال 1993 تا 2002 دستوركار پراكده ايي داشت به همين جهت در يازدهمين نشست كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل تصميم گرفته شد كه برنامه چند ساله كاري بعد از سال 2003 بايد برمبناي هفت دوره 2 ساله كه هريك از آن ها بر عناوين مشخص از كارها برنامه ريزي شود ، طراحي گردد .

در هر دوره ، اهداف گروهي و زمينه كار بصورت مشخص تعيين شده كه مسايل و جهت گيري هاي اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار را در نظر مي گيرد . كميسيون موافقت كرده كه فرآيند اجرا بايد كليه اين اهداف را به صورت يكسان پوشش داده و تعيين كند كه منتخب برخي از اين اهداف براي يك دوره معين ، اهميت الزام اجراي ديگر دوره هاي آتي را منتفي نمي كند و ارتباط بين دوره ها بايد حفظ شود .

در ميان اين دوره ها به سال هاي 2010 و 2011 با زمينه حمل و نقل ، موادشيميايي ، مديريت زائدات ، فعاليت هاي معدني ، از همه ديگر دوره ها در چارچوب برنامه هاي حمل و نقل و توسعه براي مصرف پايدار و تغيير الگوهاي توليد مرتبط تر هستند .

در اين چارچوب ريشه كني فقر ، تغيير در الگوهاي مصرف و توليد ناپايدار ، حفاظت و مديريت منابع طبيعي بر اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي ، توسعه پايدار در جهاني سازي ، سلامتي و توسعه پايدار ، توسعه پايدار براي آفريقا از ديگر اهداف كميسيون مي باشد .

دوره هاي كميسيون عبارتند از  :

الف ـ  سال هاي 2004 تا 2005 در زمينه آب ، بهداشت و اسكان بشر .

ب  ـ  سال هاي 2006 تا 2007 در زمينه انرژي براي توسعه پايدار ، توسعه صنفي ، آلودگي هوا و جو و تغييرات  آب و هوا .

ج  ـ  سال 2008 تا 2009 در زمينه كشاورزي ، توسعه شهري ، زمين و خشكسالي ، بيابان زدايي و توجه به   آفريقا .

د    ـ  سال 2012 تا 2013 در زمينه توجه به جنگل ، تنوع زيستي ، فن آوري زيستي ، توريسم و حفظ كوهستان ها .

هـ  ـ  سال 2014 تا 2015 در زمينه توجه به اقيانوس ها و درياها ، منابع دريايي ، جزيره نشين هاي كوچك در  حال توسعه ، مديريت بلايا و آسيب پذيري ها .

و  ـ  سال 2016 تا 2017 در زمينه برآورد كلي در اجراي دستوركار 21 ، برنامه آتي اجرايي دستوركار 21 و   برنامه ژوهانسبورگ مي باشد . (17)

6 )  ويژگي هاي نشست هاي كميسيون توسعه پايدار  :

ويژگي هاي نشست هاي كميسيون توسعه پايدار آن است كه تصميمات آن طي نشست عالي رتبه با حضور وزراء و ساير مقامات كشورهاي عضو سازمان ملل متحد گرفته مي شود و از اين رو از اهميت سياسي بالايي برخوردار است . براي نمونه سه روز آخر نشست دو هفته ايي سال جاري در تاريخ 25 ـ 23 ارديبهشت ماه در سطح عالي رتبه برگزار گرديد كه طي آن وزراء به تشريح مواضع خود پيرامون موضوعات در دستوركار پرداخته و در پايان پيش نويس تصميم نهايي تنظيم شده توسط كارشناسان را تصويب نمودند كه در ادامه به آن موضوعات خواهيم پرداخت .

7 )  دستوركار جديد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل در اجلاس هفدهم (18)  :

هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ازتاریخ 14 تا 25 اردیبهشت 1388 در نیویورك برگزار گردید. با گذشت هفده سال از برگزاری اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو، تصویب دستور کار 21 و تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد دستور کار 21، جامعه بین المللی برای تحقق توسعه پایدار همچنان قدمهای جدیدی بر می‌دارد.

طبق برنامه چند ساله تنظیم شده، اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار در خصوص چگونگی سیاستهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابانزایی و خشکسالی تصمیماتی اتخاذ میکند.‌ این تصمیمات پس از تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری در جهت گیری‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه‌های مورد اشاره قرار داد. البته کشاورزی، توسعه روستایی یا بیابانزایی موضوعاتی نیستند که تاکنون مطرح نشده باشند یا سیاستی در سطوح فراملی در خصوص آن‌‌ها اتخاذ نشده باشد. نهادهای تخصصی بین المللی چون سازمان خوار و بار کشاورزی و موافقتنامه‌های زیست محیطی بین المللی چون کنوانسیون بیابانزایی تصمیمات متعددی طی سال‌‌ها فعالیت خود داشته اند که همچنان معتبر و روبه توسعه اند. نکته مهم‌ای نجاست که موضوعات یاد شده برای اولین بار در چارچوب توسعه پایدار و سه بعد آن یعنی “توسعه اقتصادی”، “توسعه اجتماعی” و “حفاظت محیط زیست” در كمیسیون مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. اهمیت تصمیم گیری پیرامون موضوعات در دستور کار اجلاس سال جاری کمیسیون توسعه پایدار در برهه زمانی کنونی از آنجا دو چندان می‌شود که تصادفاً مقارن با بحران جهانی غذاست که از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر همگان روشن است نوع استفاده از زمین، چگونگی توسعه روستایی، فعالیتهای کشاورزی، نحوه مقابله با بیابانزایی و خشکسالی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بر تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی تأثیر فراوانی دارد.

مباحث نشست مقدماتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در اوایل اسفندماه 1387 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردید نشان داد که کلیه دولت‌‌ها تمایل بسیاری برای تعیین سیاستهای مشترک در سطح بین المللی و نیز همکاری و هماهنگی در زمینه‌های یاد شده دارند. هنوز فقر، گرسنگی، سوء تغذیه، بی خانمانی، عدم استفاده صحیح از منابع آب، تلف شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی، فرسایش خاک و بیابانزایی، تغییر آب و هوا و خشکسالی، نابودی تدریجی گونه‌های گیاهی و جانوری، ضعف‌های آموزشی و بهداشتی و انواع بیماری‌‌ها نظیر‌ای دز و مالاریا بشریت را تهدید می‌کنند. دولت‌‌ها به خوبی می‌دانند که با افزایش وابستگی کشور‌ها به یکدیگر، گسترش ارتباطات و تجارت، ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم سراسر جهان و بالارفتن اثرات وضعیتهای مختلف زیست محیطی بر یکدیگر چاره‌ای جز همکاری و همسوئی برای مقابله با چالشهای جدید وجود ندارد. متأسفانه بحران جاری مالی جهانی و رکود اقتصادی بین المللی بر دامنه تهدیدات افزوده و بر پیچیدگی راهکارهای مقابله با آنان افزوده است. اما تاریخ نشان می دهد هرگاه همکاری و مساعدت در هر سطحی، ملی یا فراملی وجود داشته بشریت بر مشکلات ومصائب غلبه نموده و‌ این خود درسی بزرگ برای پیمودن راههای ناهموار و مقابله با چالشهای مشترک بشری در آینده است.

از ویژگی های نشست‌های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزرا و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می‌شود و از‌ این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. سه روز آخر نشست دو هفته‌ای امسال، در تاریخ 25-23 اردیبهشت ماه، كمیسیون در سطح عالیرتبه برگزار گردید که طی آن وزرا به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستور کار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب می‌نمایند. در اینجا جزئیات و احیانا برخی اختلافات احتمالی در هر یک از موضوعات در دستور کار را مطرح می نمایم.‌ این مسائل غالباً بدلیل سیاست های متفاوت در سطوح ملی و منطقه‌ای و یا منافع ملی مختلفی است که کشور‌ها دارا هستند.

1. زمین

زمین از منابع طبیعی محسوب میگردد که زمینه ساز توسعه و بستری ارزشمند برای زندگی انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری است. وسعت، ارتفاع، کیفیت،منابع نهفته و رطوبت زمین همیشه در چگونگی شکل گیری قدرت‌‌ها و رشد تمدن‌‌ها موثر بوده و چه بسا بسیاری از منازعات و جنگ‌‌ها را باعث شده است. تا آنجا که مربوط به موضوع ‌این مقاله می‌شود، زمین نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی دارد و سیاستهای ملی مربوط به زمین در‌ این چارچوب قابل تأمل و توجه فراوان می‌باشند. بهره برداری ناپایدار از زمین می‌تواند به فرسایش خاک، نشست و رانش زمین بیانجامد. اگر تغییر کاربری زمین مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت خاک نباشد، بازدهی زمین کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. برای بسیاری زمین از لوازم تولید محصولات کشاورزی، رفع فقر و گرسنگی، و توسعه می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از زمین از جمله چرای بی رویه و کشاورزی ناپایدار آثار سوء اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی در بر خواهد داشت.

از‌ این رو هر جامعه‌ای نیاز به برنامه و اقدامات مدیریتی یکپارچه دارد. بایستی همواره توازنی بین پایداری زیست محیطی، معیشت و بهره وری غذایی در سیاستهای مربوط به زمین وجود داشته باشد. تحقق‌ این سیاست‌‌ها و برنامه‌‌‌ها بدون دارا بودن ظرفیت ملی و تقویت آن ناممکن می‌باشد. همچنین مشارکت و همکاری کلیه اقشار جامعه اعم از دولتی وجوامع مدنی، زن و مرد و كودك در حفظ و بهره برداری پایدار از زمین ضروریست.

ضرورت اختصاص منابع مالی کافی از جمله سرمایه گذاری و بهره برداری از فناوریهای مناسب و پیشرفته بر كسی پوشیده نیست. آموزش مردم و مسئولین مربوطه، تبادل اطلاعات و همکاری و نظارت بر تحولات و نتایج آن‌‌ها از دیگر لوازم پیشبرد سیاست‌‌ها و طرح‌‌ها هستند. نیاز به‌ این گونه سیاست‌‌ها و اقدامات خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک که از اکوسیستم شکننده‌ای برخوردارند بیشتر احساس می‌شود.

بازدهی زمین تا اندازه زیادی به چگونگی مدیریت منابع آب بستگی داردو ضعف مدیریت منابع آب می‌تواند به فرسایش خاک، از جمله در مناطق ساحلی و عدم استفاده بهینه از منابع آبی منجر می گردد. مالکیت زمین بایستی مشخص و ثبت شده باشد و مردم از‌ این حق و دسترسی به زمین برخوردار باشند. قانون می‌تواند پشتوانه محکم و مناسبی برای مالکیت مردم بر زمین باشد. البته اینكه وسعت مالکیت چقدر باشد و‌ این مناطقی همچون جنگل‌‌ها و مراتع را نیز در برگیرد یا نه، مورد اختلاف بوده و پیش بینی می‌شود مباحث مربوطه در مذاکرات وقت بسیاری را به خود اختصاص دهد.

2. کشاورزی

کشاورزی و از‌ این طریق تولید مواد غذایی و بعضی دیگر از نیازمندی‌‌ها لازمه ادامه حیات بشر است. بحران جاری غذا که از یکسال پیش آغاز گردیده بر اهمیت موضوع کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر به آن افزوده است. کشاورزی و درآمدهای ناشی از آن خصوصاً در مناطق روستایی تأثیر بسزایی در رفع گرسنگی و فقرو توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییر الگوی بارش بر چگونگی و بازدهی کشاورزی موثر است. در‌ این رابطه، همگی شاهد راه افتادن سیل ناگهانی و افزایش آن به لحاظ کمی و دفعات، گسترش وتشدید خشکسالی، کاهش باندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، افزایش تعداد و شدت طوفان‌‌ها و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بوده و هستیم.

در چند دهه گذشته سرمایه گذاری کمتری بر روی کشاورزی صورت گرفته که از دلایل بحران جهانی غذا محسوب می‌شود. برخی سیاستهای تجاری اعمال شده از سوی دولت های  توسعه یافته نظیر درنظر گرفتن یارانه برای محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای بین المللی، امکان رقابت را از کشاورزان کشورهای در حال توسعه سلب نموده است. اقدامی که اعتراضات بسیاری را باعث گردیده و هنوز مذاکرات بین المللی در‌ این زمینه از قبیل “دور مذاکرات دوحه” بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنوز به توافقی نائل نشده است.

غنی سازی خاک با استفاده از کودهای ارگانیک و غیر ارگانیک، استفاده از بذرهای مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب، و شرایط آب و هوایی مناسب از دیگر لوازم کشاورزی پایدار هستند. زنان کشاورز خصوصاً در کشورهای در حال توسعه نقش عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارند و‌ این در حالیست که با وجود سختی کار از نتیجه کار خود کمتر بهره می‌برند. غالب زنان سهمی از مالکیت زمین های کشاورزی نداشته و یا سهم ناچیزی دارند که متناسب با فعالیت های طاقت فرسای آن‌‌ها نیست.

کشاورزان دارای مزارع کوچک به خصوص از آسیب پذیری بیشتری برخودار بوده و حمایت های بیشتری نیاز دارند. مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از تجهیزات مربوط به آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و همچنین بکارگیری دانش و تجربیات افراد بومی عامل موثری در استفاده بهینه از منابع آبی موجود در افزایش كمی و كیفی محصولات کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن هستند. در‌ این میان بایستی به دامپروری و پرورش طیور اشاره کرد که همراه با محصولات کشاورزی نقش بسیاری در چگونگی تغذیه مردم دارند.

گفتگوهای بین المللی در زمینه کشاورزی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خصوص استفاده از فناوی‌های زیستی، معروف به تراریخته كه با دستکاری ژنتیکی همراه است، بمنظور افزایش تولید و تغییرکیفیت محصولات کشاورزی(19) توافق نظر ندارند. جامعه بین الملل همچنین در خصوص استفاده از محصولاتی نظیر نیشکر، ذرت، نارگیل و غیره برای تولید سوخت‌های زیستی نظیر ” اتانول” اختلاف نظر دارد چراکه در بروز بحران جهانی غذا و افزایش مشکلات زیست محیطی مؤثر بوده است.(20) اضافه می‌گردد که تولید خارج از کنترل برخی محصولات کشاورزی نظیر تریاک که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود همواره موجب نگرانی دولت‌ها و جوامع مدنی است.

3. توسعه روستایی

توسعه مناطق روستایی خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه که اکثریت مردم در آنجا زندگی میکنند و معمولاً از فقر بیشتری برخوردارند اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود زمین‌های کشاورزی و مراتع در اطراف شهر‌ها و روستاها، توسعه روستایی تا حد زیادی با وضعیت کشاورزی و دامپروری رابطه مستقیم دارد. وضعیت مالکیت زمین‌ها نیز نقش موثری در توسعه روستایی دارند. یکپارچه کردن وضعیت اقتصادی مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوت درآمد‌ها بین دو منطقه را از بین برده، باعث جلوگیری از جابجایی و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری می‌شود. برای نیل به توسعه پایدار روستایی تنظیم سیاست های مناسب و سرمایه گذاری در امر آموزش و بهداشت و درمان مردم ضروریست. علاوه بر آن، دسترسی آسان مردم خصوصاً زنان، مردم بومی و دیگر گروه‌های آسیب پذیر به زمین، آب، منابع مالی و فن آوری‌ها به توسعه روستایی کمک می‌نماید.

استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی در مدیریت و استفاده از منابع آب به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فقر می‌انجامد. در توسعه روستایی، توانمند سازی جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی و منازعات احتمالی بایستی مد نظر باشد. برگزاری دوره‌‌های آموزش حرفه‌ای برای ارتقاء ظرفیت‌ها وتوسعه منابع انسانی خصوصاً زنان وجوانان لازم است. دسترسی مردم به انرژی مناسب و استفاده از آن برای گرمایش وسرمایش، تولید، حمل و نقل و غیره از دیگر لوازم توسعه در‌ این گونه مناطق است. تنوع شغلی و فعالیت‌ها از ویژگی مناطق روستایی است. کشاورزان، دامپروران، عشایر و اقوام کوچ کننده، افراد مشغول به تولید صنایع دستی از جمله فرش، باغداران و دیگر اقشار مردم در مناطق روستایی نیازمند ابزارهای‌های حمایتی از جمله منابع مالی لازم و قوانین مناسب و دسترسی به بازار برای فعالیت‌های خود هستند. تقویت صنعت گردشگری میتواند به ارتقاء درآمد مردم در‌ای نگونه مناطق بیانجامد.

4. بیابان زایی

پوشش حدود یک سوم سطح زمین‌های کره زمین، بیابان و کویر می‌باشد و بیابانزایی همواره یک عامل تهدید كننده برای توسعه پایدار تلقی شده است.‌ این واقعیت باعث شده موضوع بیابانزایی در دستور کار اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار قرار گیرد. البته مردم بیابان نشین چاره‌ای جز همزیستی مسالمت آمیز با بیابان ندارند و آن را در زندگی خود پیشه کرده اند. ولی تخریب بیابان‌ها و بیابانزایی در طول تاریخ تهدیدی علیه زندگی بشری و از بین برنده گونه‌های جانوری و گیاهی و تنوع زیستی بوده است. فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار و بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی از جمله در کشاورزی و دامپروری همواره در فرسایش خاک و گسترش بیابان موثر بوده اند. تغییر آب و هوا در چند دهه گذشته و تغییر الگو‌های بارش و سیلاب‌های آنی بر میزان بیابانزایی افزوده است. طوفان‌های شن و گرد و غبار، حرکت و جابجایی تپه‌های ماسه‌ای در مناطق کویری و همزمان کمبود آب و خشکسالی بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها و نیز زیر ساختهای آن‌ها را با مشكلات عدیده ای مواجه نموده اند. در مناطق بیابانی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است. بکارگیری دانش و تجربیات مردم بومی در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار موثر است. ازینرومشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی از ضروریات است. بکار گیری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب از جمله ماهواره برای تسهیل زندگی و تقویت معیشت مردم و همچنین به منظور بکارگیری در سیستم‌های هشدار دهنده طوفان‌های شن مردم را در مقابله با خطرات و تهدیدات یاری می‌رساند. توانمند سازی جوامعی که در مناطق بیابانی زندگی می‌کنند برای مقابله با طوفان‌های شن، کمبود آب و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب و حتی آثار سوء بلایای طبیعی ضروریست.‌ای جاد و گسترش مناطق حفاظت شده در مناطق بیابانی و رعایت اصول حفاظتی توسط مردم منطقه باعث حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بیابانزایی می‌شود.

به دلیل وجود بیابان‌ها و مناطق کویری در کشورهای در حال توسعه متأسفانه جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته نسبت به مشکلات ناشی از بیابانزایی، کم توجه بوده و همواره از اختصاص منابع مالی كافی و بکار گیری فناوری‌های پیشرفته برای بیابانزدایی پرهیز نموده اند. امید است برنامه ده ساله راهبردی که طی کنفرانس طرف‌های کنوانسیون بیابانزدایی در مادرید به تصویب رسید محرکی برای اقدامات بیشتر جامعه بین المللی در جهت مقابله با بیابانزایی و فرسایش خاک باشد.

5. خشکسالی

خشکسالی كه در طول تاریخ به صورت‌های دوره‌ای، ضعیف یا قوی وجود داشته، تهدیدی مستمر برای انسان و نیز گونه‌های جانوری و گیاهی است. با شکل گیری گازهای گلخانه‌ای در فضا و در نتیجه شروع پدیده تغییر آب و هوا و افزایش تدریجی دمای کره زمین الگوهای بارش تغییر یافته و بر شدت خشکسالی افزوده شده است به گونه‌ای که نه تن‌ها کشورهای با پوشش وسیع بیابانی نظیر‌ای ران، بلکه کشورهای پر آبی نظیر کانادا هم از آثار آن رنج می‌برند. خشکسالی بر فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله توسعه روستایی، کشاورزی، مقابله با بیابانزایی و بطور كلی وضعیت زمین، بسته به میزان آن، اثرات سوء و نامطلوبی دارد. ازینرو دولت‌ها و تشكل های مردم نهاد بایستی خشكسالی را در برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت و نیز دستور كار گردهم آئیهای خود بگنجانند. شناسایی میزان و وسعت خشکسالی در مناطق مختلف، برنامه ریزی برای آمادگی ونیز کاهش آثار سوء آن، و اجرای موثر برنامه‌‌ها از وظایف دولت‌ها می‌باشد. در‌ این رابطه جلب مشارکت مردم و آموزش آنان، بهره برداری از کمک‌های جامعه علمی و تشکل‌های مردم نهاد فعال در ‌این زمینه، نصب دستگاه‌های هشدار دهنده، نهال کاری، ترمیم پوشش های گیاهی آسیب دیده، مقابله با بیابانزایی و تغییرات آب و هوایی بایستی مد نظر باشند. در همین راستا، تدوین قوانین مورد نیاز، اختصاص منابع مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی ویژه مسئولین کشور، همکاری نهادهای مختلف داخلی،‌ای جاد ساز و کارهای لازم برای تبادل اطلاعات، نظارت صحیح و کافی بر تحولات و اقدامات صورت گرفته، تغییر الگوهای تولید ومصرف از جمله درحوزه کشاورزی و برنامه‌های توسعه‌ای، به منظور کاستن میزان مصرف منابع طبیعی خصوصاً آب ضروریست. (18)

? نتيجه گيري :

نتیجه آن که بر اساس تجربیات ملی و بین المللی کلیه اقدامات در زمینه‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می‌گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی رویه درختان، خشک شدن یا کاهش آب رودخانه‌‌ها دریاچه ها، آسیب وارد كردن به تالاب ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و …، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفی داشته به گسترش بیماری‌ها، مرگ و میرهای زودرس و وخیم شدن شرایط روحی و روانی مردم می انجامد. مجموعه‌ای این تغییرات بر کسب و کار و معیشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمد‌ها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. بر‌ای این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می‌اندازند.

راه حل‌ این مشکلات در یک کلام “توسعه پایدار” است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد “حفاظتی” مطرح نیست بلکه “بهره برداری پایدار” هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناك نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت.

با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی كلیه نهادهای حكومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، كلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تاکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار 21 است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند.

اما بسیاری از دولت‌ها خصوصا در کشور‌های در حال توسعه، بدون دسترسی به وسائل اجرایی قادر به انجام سیاست‌ها و تعهدات خود نیستند. بسیج منابع مالی کافی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مناسب، آموزش مردم و مسئولین، تبادل اطلاعات، همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و اقشار جامعه، و ظرفیت سازی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی جزو وسایل اجرایی محسوب می‌گردد که فراهم آوردن آن‌ها در سطوح ملی و بین المللی ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند. تجربه ثابت كرده و عقل جمعی حكم می‌كند که در‌ این دهکده جهانی کشورهای مختلف، صرف نظر از مساحت و موقعیت جغرافی شان، از اقدامات توسعه‌ای و وضعیت‌های زیست محیطی یکدیگر متأثر می‌گردند و از ‌این رو دولت‌‌ها راهی جز همکاری و مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار ندارند.

امید است که جامعه بین المللی طی اجلاس های آتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل با تصویب تصمیماتی صحیح و قوی گام موثر دیگری در تعیین سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون موضوعات در دستور کار خود بردارد و با كمك آن كلیه دولت‌‌ها خصوصا دولتهای كشورهای در حال توسعه بتوانند از فرصت‌‌ها بهتر استفاده نموده به مقابله مؤثرتر با چالشهایی که با آن روبرو هستند بپردازند.

? منابع و مآخذ :

1 )  برگرفته از سايت  WWW . ghadeer . org / siyasi .

2 )  آقا بخشي ، علي ، فرهنگ علوم سياسي ، 1363 ، نشر تندر ، تهران ، ص 54 .

3 )  رادكليف مايكل ، توسعه پايدار ، ترجمه حسن نير ، تهران ، وزارت كشاورزي ، 1374 ، ص 13 .

4 )  عسكري ، پوريا و وكيل ، اميرساعد ، 1384 ، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگي ، مجد ، تهران ،       ص 68 .

5 )  پژمان ، سيدهادي ، 1381 ، محيط زيست صلح و امنيت بين المللي ، فصل نامه سازمان محيط زيست ،       شماره 37 ، ص 74 .

6 )  مولدان بدريچ و سوزان بيلهارز ، شاخص هاي توسعه پايدار ، ترجمه شاطر حداد تهراني و ناصر محرم نژاد ،       تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست ، بي تا ، ص 84 .

7 )  پيشين ، ص 85 .

8 )  مولايي ، آيت ، مقاله « مباني و اصول توسعه پايدار زيست محيطي در قانون اساسي ج.ا.ايران » در كتاب محيط زيست ، نظريه ها و رويه ها ، 1388 ، دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان حفاظت   محيط زيست ، ص 413 .

9 )  پيشين ، ص 418 .

10 )  پيشين ، ص419 .

11 )  نيما وحدتي راد ، مقاله « دستيابي به توسعه پايدار در چارچوب حق بر محيط زيست » ، كتاب محيط         زيست ، نظريه ها و رويه ها ، 1388 ، دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيستص 402 ـ 401 . 12

)  پيشين ، ص 402 .

13 )  موسوي ، سيد فضل ا… ، سير تحولات حقوق بين الملل محيط زيست ، تهرن ، ميزان ، 1385 ، ص 441 .

14 )  ترجمه شده از سايت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD

15 )  ترجمه شده از سايت  WWW . FAN . org

16 )  ترجمه شده از سايت   WWW . Railassocition . com

17و18 )  امين منصور ، جواد ، مقاله « دستوركار جديد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد » برگرفته         از سايت  WWW . Kherad . inf

19( جامعه بین المللی در خصوص برخورد احتیاط آمیز با محصولات تراریخته که ممکن است برای سلامی انسان و محیط زیست مضر باشد اتفاق نظر دارد. اما در خصوص نحوه و وسعت برخورد با آن اختلافاتی وجود دارد که در مذاکرات بین المللی مطرح می‌باشند.

20) تولید سوختهای زیستی از محصولات کشاورزی و استقبال از آن سبب شده هر ساله سطح بیشتری از جنگل‌‌ها عمداً تخریب شده و به مزارع کشاورزی اختصاص یابد. برسی‌‌ها نشان می دهد که در مقایسه با سوختهای فسیلی نظیر نفت و بنزین و ذغال سنگ، سوختهای زیستی مقادیر کمتری مونواکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می‌كرده و شرایط زیست محیطی را کمتر تخریب می‌نمایند. اما اثرات آن‌‌ها بر نابودی جنگل‌‌ها و بروز بحران جهانی غذا نیز منفی تلقی شده نگرانیهای بسیاری را باعث گردیده است

1 )  اين كميسيون در نوامبر 1983 در پي اشتياق روزافزون به مسايل محيط زيست محيطي در كشورهاي در حال توسعه تحت رهبري نخست وزير نروژ خانم برونتلند متشكل از 22 نفر با هدف توجه به مسايل محيط زيست محيطي در رابطه با توسعه و محيط زيست تشكيل شده .

1 )  Intragenra Tienal Equity

2 ) Intrgenen Tional Equity

3 )  Enviroment

1 ) SusTainable Development