مقدمه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که در فقه به آن علم القضاء گویند.و …
برچسب: حل اختلاف
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي …
ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : هر گاه بين دادگاهها عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شده همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ايران عالي كشور ارسال خواهد شد راي ديوان عالي كشور ودر خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد . …