پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن  آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما می‌گوید
که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.

وکیل پابند الکترونیکی ایلام

پابند الکترونیکی برای چه جرائمی تعریف میشود؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.

طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.

در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.

طرح پابندالکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در
مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا
سابقه کیفری نداشته باشد.

همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت
شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم
اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود و بند پ. ماده ۴۰ محرز می‌شود، همچنین
فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.

پابند الکترونیک چیست ؟

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

ولیکن در سال 99 با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ 11/4/99 اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یکه چهارم از مدت زمن حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درج پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

درخواست پابند الکترونیک

فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتواند در خواست خود را به جرای احکام تقدیم کنند.

مراحل گرفتن پابند الکترونیک

• الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
• ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
• پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
• ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می‌شوند؟

آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .

در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون که در اینجا منظور قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.

علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد.

همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری :

محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.

در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در واقع زندانی می تواند با این نظام از زندان خارج و در بیرون زندان و تحت نظارت این سامانه، علاوه بر فعالیت خود، مدت زمان حبس خود را سپری کند.

سابقا ماده 62 قانون مجازت این نظام را صرفا مخصوص حبس های درجه پنج تا هشت می دانست ولیکن با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.

البته مشکل که در اکثر شهر ها وجود دارد کمبود این دستگاه ها می باشد که این مشکل نیز با تبصره پیش بینی شده در قانون کاهش حبس های تعزیری تا حدودی رفع شده است چرا که مطابق ماده نه این قانون، به سازمان زندان ها اجازه داده شد که از ظرفیت بخش های خصوصی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

حال با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) دو تبصره بدین شرح به این ماده الحاق شده است که عبارتند از :

تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پابند الکترونیک

از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این دستگاه می‌توان به نقص فنی ، قطع شدن سیگنال ، تمام‌شدن باتری ، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌های مسئول این پروژه مانند زندان ، پلیس ، شرکت‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

زندانی چگونه درخواست پابند الکترونیکی میدهد؟

در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.

فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد ‌کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.

درخواست پابند الکترونیکی چگونه اجرایی می شود؟

درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

هزینه پابند الکترونیکی چقدر است ؟

قیمت اولیه پابند الکترونیک یک هزینه بین 2 میلیون و 200 هزر تومان تا 3 میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود 300 هزار تومان در ماه میباشد.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد ؟

طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند :

الف- سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- مراقبت الکترونیکی : عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. جهت استفاده درست از دستبند یا پابند الکترونیکی

پ- مرکز مراقبت الکترونیکی : بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.

ت- محدوده مراقبت : محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث- تجهیزات : تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج- سما :‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ- مأمور مراقب : فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح- مأمور ناظر : فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ- وثیقه : هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د- مرجع قضایی : دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ- آیین نامه اجرایی سازمان :ذآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر-  دوره زمانی خروج : مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز- قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ- شبکه ملی عدالت : شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده ۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :

۱- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون ؛

۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند،

از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

۵-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :

الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .

ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .

پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است.

شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛

ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛

ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورت ورود خسارت به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) از ناحیه استفاده کننده،

میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده۱۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی

یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛

در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید.

اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.