تعریف
تجدیدنظر خواهی، عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام میپذیرد. بر این اساس چنانچه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است.
اختیارات دادگاه تجدیدنظر
در مرحله تجدیدنظر، پرونده‌ای که یکبار درباره آن قضاوت شده، مجدداً مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده است. بر این پایه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و…) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‌کند. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر می‌کند.
به موجب ماده‌ی ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله‌ی نخستین مورد رسیدگی واقع نشده، نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر مطرح شود.
آراء قابل تجدید نظر
بر طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
در مباحث پیشین تفاوت بین دعاوی مالی و غیر مالی به تفصیل بیان گردید، لیکن در اینجا لازم به ذکر است دعوای غیر مالی، دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و … دعوای غیرمالی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و غیره. لیکن باید توجه داشت برخی دعاوی غیرمالی به گونه ای هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند اما قانونگذار از پاره ای جهات آنها را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.
ج- تصمیمات راجع به امور حسبی، قابل تجدید نظر نمی باشند. لازم به ذکر است که، امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، اموال بجای مانده از میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، بجز موارد مصرحه در مواد ۴۷، ۴۸، و ۶۶ قانون امور حسبی که عبارتند از: رأی مبنی بر حجر، بقای حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین.
د- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. البته منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تاخیر تأدیه دین و هزینه کارشناس.
شایان توجه است که، احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، همچنین در صورتی که قبل از صدور رأی، طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیستند. مگر آنکه در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشد. در اینجا لازم به اشاره است که، در مواردی از قبیل اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند یا موردی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد، حق ادامه رسیدگی ندارد.
در خصوص قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار های صادره از جانب دادگاه بدوی ذیلاً توضیح خواهیم داد، لیکن در بیان فرق بین حکم و قرار باید گفت بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”
بنابراین اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود؛ اولاً: به اصل اختلاف طرفین دعوی رسیدگی شود. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل وی زیان وارد آورده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک خودرو نیست تا بتواند خسارت وارده را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوی نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوی در این مثال، وارد آمدن خسارت به یک خودرو بوده؛ نه اینکه مالک آن حودرو، چه کسی است. ۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند برای مثال اگر دادگاه به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوی حکم صادر کرده است.
در باره مفهوم قرار هم باید گفت، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوی نباشد یا قاطع دعوی محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. در مثال فوق، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به خودروی خواهان خسارت وارد کرده، این تصمیم “حکم” نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوی، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، “قرار” است؛ نه حکم.
اینک با توجه به مفهوم قرار شایان ذکر است که، مطابق ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است:
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود
ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی
ج- قرار سقوط دعوی
د- قرار عدم استماع دعوی
توضیح اینکه قرار رد دعوی، ناظر به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده است، لیکن و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است. و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت.
در حالیکه در مورد قرار عدم استماع دعوی، اصولاً رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوی وجود ندارد. به عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، مانند اینکه موجر قبل از انقضای مدت اجاره در واحد مسکونی، دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید.
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود که دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوی از خواهان برای همیشه سلب گردد. مانند اینکه وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود.
جهات تجدید نظر
به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل علل و جهات درخواست تجدیدنظر تلقی می‌شود:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
ه ـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
با توجه باینکه شرایط شهود عبارت از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، عدالت، عدم وجود نفع شخصی برای او یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی می باشد، بدیهی است فقدان هر یک از هشت شرط ذکر شده از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد.
در مورد دلایل ابرازی باید دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، به آنها رسیدگی کند و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی‌اعتباری رأی مذکور را درخواست کند. مثلاً دلایل ابرازی در دعوای اعسار عبارت است از شهادت شهود و اسناد و مدارکی که بر نداشتن مال دلالت دارد. در واقع شخص مدعی باید بر این اعتقاد باشد که قاضی به این دلایل توجه نکرده و به همین جهت دعوای اعسار او را رد نموده است.
در خصوص عدم صلاحیت قاضی در بالا به مواردی اشاره شد، لیکن از جمله موارد دیگر اینکه؛ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. همچنین بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
