ماهيت و مصاديق جعل مذكور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي
ساختن نوشته يا سند
تعريف نوشته بنابه عرف مشخص و گويا است اما سند نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد كه خود آن به دو دستة رسمي و غير رسمي (عادي) تقسيم مي‌گردند. در مورد نوشته مي‌توان گفت «لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي بايدنوشته را محدود به قدر متقين آن يعني نوشته مندرج بر روي اوراق كاغذ و نه نوشته اي‌موجود بر روي سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رايانه و پلاك اتوموبيل و فرش‌و نظاير آنها نمود» اما به نظر محقق اين گفته داراي ايراداست چرا كه اولاً: همان گونه كه‌اشاره شد تعريف نوشته بنابر عرف است و هر چيزي كه بتوان بر روي آن معني را با زبان موسوم يك كشور و به خط معين منتقل نمود مي‌توان بر آن صدق عنوان نوشته نمودثانياً: گاه اراده طرفين بر اين است كه مطالب و مفاد قرارداد خود را بر روي شي يا پارچه‌اي‌بنويسند چرا كه اين عمل در واقع منافاتي با قوانين ندارد و در اصل اين اراده‌هاست كه‌قانون آثاري را بر آن بار مي‌كند مگر در موارديكه قانون آمره باشد. ثالثاً: گاه در عمل طرفين در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه دسترسي به قلم يا كاغذ ندارند و اراده خود را به‌گونه‌اي ديگر منتقل مي‌كنند چرا كه در عمل منظور از نوشته حروف و كلماتي هستند كه قابل خوانده شدن باشند و در اينجا نبايد بين نوشته‌اي كه بر روي كاغذ نگاشته شده و يابر روي شي‌ء ديگر تفاوتي قائل بود به عبارت ديگر در كاغذ خصوصيتي موجود نيست كه در ديگر اشيائ كه قابليت نوشتن بر روي آنها وجود دارد نباشد. پس بنابه نظر محقق جعل در اين موارد نيز واقع مي‌گردد.
