كاربرد قضايي اسناد
| فرامرز زماني سليمي ـ وكيل دادگستري |  |
مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند ۵ آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات ۴۸ قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:
۱-مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
۲-جايگاه سند عادي در دعاوي.
۳-اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
۴-مواردي كه ثبت سند اجباري است.
۵-ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
۶-نتيجه نهايي.
