علل جرم بودن حمل اسلحه و مجازات آن

علل جرم بودن حمل اسلحه و مجازات آن

چرا قانونگذار دست به جرم‌انگاری می‌زند؟

جرم‌انگاری علل متفاوتی دارد. گاهی‌اوقات هدف قانونگذار از جرم‌انگاری رفتارها این است که بتواند از انجام رفتارهایی که به جان و مال دیگران آسیب می‌رسانند، جلوگیری کند. برای مثال قتل و سرقت هردو رفتار مجرمانه‌اند چون به مهم‌ترین دارایی انسان‌های دیگر یعنی حیات (زندگی) و همچنین اموال آنها آسیب می‌زند. گاهی هم هدف از جرم‌انگاریِ یک رفتار، حمایت از جان و مال خود شخص است. برای مثال بستن کمربند ایمنی یک امر ضروری است و هرکس از آن تخلف کند، باید جریمه بپردازد. قانونگذار با ممنوعیت نبستن کمربند، به‌دنبال این بوده است که از آسیب رسیدن به خود شخص جلوگیری کند.

 

اگر با دقت به این جرایم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برخی از آنها به‌خودی‌خود خطرناک و قبیح (زشت) هستند؛ یعنی وقتی که یک انسان رفتاری مانند سرقت یا قتل را انجام می‌دهد، با انجام همین رفتار یک خطر برای جان و مال خودش یا انسان‌های دیگر به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، وقتی به قوانینی که رفتارهای مجرمانه را مشخص کرده‌اند نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که تمامی جرایم این ویژگی را ندارند؛ یعنی برخی دیگر از رفتارهای مجرمانه، به‌خودی‌خود خطرناک و زشت نیستند و انجام آنها هیچ خطری را برای خود شخص انجام‌دهنده یا انسان‌های دیگر به‌وجود نمی‌آورد اما قانونگذار آنها را جرم دانسته است. یکی از این نوع رفتارهای مجرمانه، حمل سلاح است.

چرا حمل اسلحه جرم تلقی می‌شود؟

شخصی که با خود سلاح حمل می‌کند، معمولا آن را در کیف، جیب یا ماشین خود می‌گذارد و خود این کار به‌تنهایی هیچ خطری برای خودش یا دیگران به‌وجود نمی‌آورد. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر انجام یک رفتار خطری برای دیگران نداشته باشد، چرا باید قانونگذار آن را ممنوع کند؟ پاسخ این است که جرم‌انگاری این رفتارها برای جلوگیری از خطراتی است که ممکن است آن رفتارها در آینده به‌وجود بیاورند. یعنی اگرچه ممکن است که انجام این رفتارها در حال حاضر برای خود شخص یا دیگران خطری نداشته باشد، اما با توجه به نوع رفتار می‌توان احتمال داد که انجام آنها ممکن است در آینده این شخص یا انسان‌های دیگر را با خطری جدی مواجه کند.

در همین مثالِ حمل سلاح، اگرچه این رفتار به‌خودی‌خود خطری ندارد، اما احتمال دارد شخصی که سلاح را با خود حمل می‌کند در جریان یک درگیری قرار بگیرد و با استفاده از سلاح خود به دیگری آسیب بزند یا اینکه به‌صورت ناخواسته و در اثر رعایت نکردن جوانب احتیاط، به دیگری شلیک کند و او را از پای درآورد. تمامی این احتمالات باعث می‌شود که قانونگذار حمل سلاح را جرم‌انگاری کند. به این نوع رفتارهای مجرمانه که خودشان ذاتا خطرناک نیستند بلکه ممنوع شده‌اند تا از خطرات بعدی جلوگیری شود، جرایم مانع یا بازدارنده گفته می‌شود. حمل سلاح هم جزو جرایم مانع است و ممنوع شده است تا از رفتارهای خطرناک احتمالی پیشگیری شود.

حال که با علت و چرایی ممنوع و جرم بودن حمل سلاح آشنا شدیم باید به این پرسش پاسخ بدهیم که براساس کدام‌یک از قوانین، حمل سلاح جرم است و اگر کسی با خود سلاح حمل کند با چه مجازاتی روبه‌رو خواهد شد.

قوانین مربوط به جرم‌انگاری حمل سلاح

 

اصل بر این است که هیچ رفتاری جرم نیست و افراد می‌توانند هر رفتاری را که بخواهند، انجام دهند. به همین علت برای پی‌بردن به اینکه آیا رفتاری جرم است یا خیر باید به قانون مراجعه کرد و اگر قانون انجام رفتاری را منع نکرده باشد، هیچ‌کس حق ممنوع کردن آن را ندارد. حمل سلاح برای برخی از اشخاص مانند نظامیان با توجه به نوع شغلی که دارند و البته با رعایت مقرراتی خاص، مجاز است اما در غیر از این موارد خاص، مجاز نبوده و ممنوع است. این ممنوعیت در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته که در ادامه به‌صورت مجزا هریک از این دو قانون و مجازات‌های تعیین‌شده در هریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب سال ۱۳۹۰)

این قانون که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است وارد کردن و خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و معامله‌ی غیرمجاز سلاح را جرم دانسته است. منظور از سلاح نیز سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری و همچنین قطعات مؤثر یا مهمات آنهاست.

ماده‌ی ۶ این قانون به حمل غیرمجاز سلاح اختصاص دارد. طبق این ماده، حمل این‌گونه سلاح‌ها در صورتی جرم است که بدون مجوز باشد اما نکته‌ی قابل‌توجه این است که انگیزه‌ی حمل‌کننده‌ی سلاح اهمیتی ندارد و حمل آنها با هر انگیزه‌ای جرم است. بنابراین شخصی که بدون مجوز سلاحی همچون کلت کمری را با خود حمل می‌کند، نمی‌تواند با گفتن این جمله که «با این اسلحه به کسی آسیب نزدم» یا اینکه «آن را همراه خود داشتم تا اگر کسی به من حمله کرد، بتوانم کاری کنم»، از خودش دفاع کند.

هرچند انگیزه‌ی شخص در حمل سلاح اهمیت ندارد، اما او باید آگاه باشد که در حال حمل سلاح است. مثلا اگر شخصی با انگیزه‌ی انتقام یک قبضه اسلحه در اتومبیل شخص دیگری بگذارد و او بدون اطلاع از این موضوع با اتومبیل خود در سطح شهر تردد کند، نمی‌توان این شخص را به‌علت حمل سلاح محکوم به مجازات کرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که حمل سلاح گرم و سرد جنگی یا سلاح شکاری چه مجازاتی دارد؟

طبق این قانون مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل این نوع سلاح‌ها در نظر گرفته شده است اما میزان حبس و جزای نقدی بستگی به نوع سلاح دارد. بااین‌حال طبق این قانون حداقل مدت حبس تعیین‌شده برای حمل این سلاح‌ها، ۹۱ روز و حداکثر آن، ۱۰ سال است. حداقل مبلغ جزای نقدی نیز ۱ میلیون تومان و حداکثر آن، ۸ میلیون تومان است.

۲. تبصره‌ی ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۶)

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ تصویب شده اما این تبصره در سال ۱۳۹۶ به ماده‌ی ۶۱۷ الحاق گردیده است. در این تبصره حمل سلاح‌های سرد غیرجنگی و غیرشکاری مانند قمه، شمشیر، قداره و پنجه‌بوکس جرم‌انگاری شده است اما جرم دانستن حمل این نوع سلاح‌ها بدون قید‌وشرط نیست. به عبارت بهتر، زمانی می‌توان حمل این سلاح‌ها را جرم دانست و حمل‌کننده‌ی آنها را مجازات کرد که این سلاح را فقط برای درگیری و ضرب و جرح با دیگران با خود حمل کرده باشد.

در واقع برخلاف قانون سال ۱۳۹۰، در این موارد انگیزه‌ی شخص حمل‌کننده برای محکوم کردن او به مجازات اهمیت دارد. در این حالت اگر شخصی در حال حمل هریک از این سلاح‌ها دستگیر شود، برای اینکه بتوان او را به مجازات محکوم کرد، باید اثبات شود که در حمل این سلاح‌ها چنین انگیزه‌ای داشته است. بنابراین اگر ثابت نشود که او چنین انگیزه‌ای داشته است و همچنین در مواردی که شخصی بدون انگیزه‌ی درگیری و ضرب و جرح بلکه برای دیگر استفاده‌های متعارف این نوع سلاح‌ها را حمل کند، نمی‌توان او را مجازات کرد. طبق این قانون اگر شخصی این سلاح‌ها را با هدف درگیری و ضرب و جرح حمل کند، به ۶ ماه حبس و همچنین شلاق محکوم خواهد شد.

 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

شماره43522 ۱۳۹۰/۷/۱۶

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصر39747/128 ه ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره39747/128 28/6/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
ماده5 ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده7ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده8 ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده10ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل
ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده13ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها
ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده17ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده18ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی