گردآورنده: مسعود ابوالقاسمي وكيل پايه يك دادگستري
نياز به تولد , تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ,موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني), براي كشورگشايي, دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي, عنوان شده است. اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي, امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم , تخمك , جنين ,اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها, درخور ستايش و تحسين است وليكن بحثهاي جدي و مخالفان سرسختي را در حوزه هاي مذهبي و اخلاقي به دنبال داشته و دارد. بر همين اساس, جوامع مختلف , بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده , از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , يكي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.
