اخیرا اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نارنجستان نور مازندران تشکیل جلسه داد. از جمله مباحث مطرح شده، مساله جایز دانستن یا ندانستن امکان تبلیغ برای وکلا بوده است
امروزه با همگانی شدن اینترنت، رابطه اینترنت با تبلیغ، نقطه مرکزی مساله تبلیغ محسوب می شود. سوال این است: آیا داشتن سایت توسط وکیل، تبلیغ محسوب می شود؟
در این نوشته به اختصار، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبلیغ می نویسم، آنگاه وضعیت کنونی مساله را در کانون وکلای فرانسه بیان می دارم
از لحاظ تئوری، آنچه منطقا باید برای وکیل ممنوع باشد، تبلیغاتی است که موکل را به اشتباه اندازد، یا خلاف حقیقت باشد و یا خلاف شان وکالت باشد.وکیل شخصی است که باید بتواند خود را به موکل معرفی کند تا موکل، با شناخت کافی و طیب خاطر ناشی از این شناخت، کار خود را به او بسپارد که به وکالت از سوی او و به جای او، توسط وکیل انجام گیرد. لذا در این رابطه، مساله شناخت و در نتیجه مشروعیت ابزار منطقی نیل به آن، بسیار مهم می باشد
اصولا وقتی کسی می خواهد شخصی را از بین جمعی انتخاب کند و وکالت کارش را به او بسپارد، باید نسبت به او شناخت کافی داشته باشد و گرنه نمی شود به گونه ای شانسی کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد
از این رو هر جا صحبت از وکالت به هر معنائی به میان می آید، بلافاصله مساله امکان شناخت کافی برای قادر شدن به انتخاب اصلح، به میان می آید. از این روست که در انتخابات عمومی، که مردم می خواهند وکیل یا وکلای خود را برای ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای محلی، شوراهای حرفه ای و … انتخاب کنند، قوانین انتخابات امکان تبلیغ را برای کاندیداها پیش بینی کرده اند. مردم با مراجعه به تبلیغات کاندیداها، نسبت به آنها شناخت پیدا می کنند و آگاهانه وکیل یا وکلای خود را بر می گزینند
وکالت دادگستری نیز، از حیث مبنا هیچ تفاوتی با وکالت های عمومی اینچنینی ندارد و حتی اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، وکالت دادگستری برای مردم حساس تر است زیرا اصولا انسان بیشتر به منافع شخصی اش فکر می کند تا به منافع عمومی؛ از این روست که می بینیم در دموکراسی های معاصر، مردم چقدر کم در انتخابات شرکت می کنند، حتی در کشورهای مثل بلژیک و یونان که شرکت در انتخابات الزامی است و کسانی که شرکت نکنند جریمه می شوند! ولی همین افراد -که حتی با وجود الزامات نیز رغبت چندانی به انتخاب وکیل یا وکلای عمومی ندارند-، هنگامی که موضوع عبارت از دادن وکالت در امور شخصی شان است، صد در صد به این امر مبادرت می ورزند
پس، تبلغ کردن برای شناساندن خود، در رابطه بین وکیل و موکل لازم و حیاتی است خصوصا در وکالت دادگستری که در آن، شخصی که وکالت امر شخصی اش را به وکیل می سپارد، باید بداند این وکیل چه تخصص ها و تجاربی دارد، آیا موکلان قبلی از کارش راضی هستند، آیا انسان قابل اعتمادی هست که اگر از مسائل خصوصی موکل سر در آورد، آنها را افشاء نمی سازد ؟ و سوالات دیگر
نتیجه: در رابطه بین وکیل و موکل، تبلیغ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هم حق وکیل است که بتواند خود را بشناساند و هم حق موکل است که بتواند از رهگذر کسب این شناخت، انتخابی آگاهانه نماید
امروزه، رسانه اینترنت مناسب ترین وسیله جهت روابط عمومی و همگانی است. وکیل باید بتواند از حق خود در خود را شناساندن به کسانی که به دنبال این شناخت هستند، در قالب ایجاد سایت اینترنتی برای شخص خود یا دفتر وکالتش جهت اطلاع رسانی، استفاده کند. البته استفاده وکیل از اینترنت نمی تواند مطلق و بی قاعده باشد. در زیر به اجمال، چگونگی برخورد کانون وکلای فرانسه را با مساله تبلیغ وکیل در اینترنت از نظر می گذرانیم
وکیل و دارا بودن سایت اینترنتی در فرانسه
در فرانسه، در آیین نامه داخلی هماهنگی که در سال 1999 توسط شورای ملی کانون های وکلا تصویب شد، مساله اینترنت به صورتی موجز در ماده 10.11 بیان شده بود. واضعان این آیین نامه، سایت اینترنت را به مثابه شیوه ای تبلیغاتی با بار تقریبا منفی می دانستند .این آیین نامه اصلاح گردید. امروزه دیدگاه منعکس شده در آیین نامه سال 1999 عوض شده و سایت اینترنتی امتداد دفتر وکالت دانسته می شود و نه یک نوع اقدام در راستای تمنای جلب مشتری
اکنون به بیان مقرراتی از این آیین نامه که مرتبط با بحث ماست می پردازم. بر اساس ماده 6.6.4 اصلاحی، وکیل می تواند در سایت اینترنتی اش خدمات حقوقی و قضائی ای بگنجاند که کاربر اینترنت در قبال استفاده از این خدمات، هزینه بپردازد. بر اساس ماده 10.4 وکیل موظف است آدرس سایت اینترنتی اش را- در صورتی که سایت اینترنتی داشته باشد- روی کاغذ نامه هایش بنویسد. بر اساس همین ماده، وکیل مجاز است آدرس ایمیلش را روی کاغذ نامه هایش ذکر کند. او همچنین مجاز است عناوین دانشگاهی اش و مدارک آموزش عالی اش و حتی شغل قضائی اش – را اگر قبلا داشته است- را نیز ذکر کند.بر اساس ماده 10.11، وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی به عمل می آورد، باید در اسرع وقت، نام سایت را به اطلاع کانون وکلای مربوطه برساند. او باید در سایتش، مواردی را که ذکرشان در کاغذ نامه ها الزامی است، ذکر کند ( از قبیل نام و نام خانوادگی، کانون وکلائی که او عضو آن است و …) ، مواردی هم که وکیل مجاز است روی کاغذ نامه ذکر کند (از قبیل مدارک تحصیلی اش و …)، در سایتش نیز مجاز به ذکر آنها می باشد. سایت وکیل نباید هیچ آگهی تبلیغاتی داشته باشد. سایت او همچنین نمی تواند حاوی لینک هائی به طرف آدرس های اینترنتی ای باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است. وکیل موظف است به گونه ای منظم لینک هائی که در سایتش به طرف سایت های دیگر می دهد، نگاه کند تا اگر محتوای آن سایت های ارجاعی تغییر یافته باشد و محتوای ممنوعه در آنها یافت شود، آن لینک ها را حذف کند. در مورد محتوای سایت وکیل، آیین نامه مقرر می دارد که این محتوا باید به گونه ای باشد که اسرار حرفه ای و نیز حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت کند
نتیجه گیری
متاسفانه، کانون وکلای ایران تا به امروز سخت گیری های بیش از حدی را در مورد وکلا در خصوص امکان معرفی خود به عمل آورده است. برای مثال تا حد اطلاع من، هنوز نوشتن درجه تحصیلی در اوراق، کارت ویزیت و … برای وکلا ممنوع است. حال آنکه، چنانکه دیدیم، کانون وکلای فرانسه وکیل را مجاز به ذکر عناوین دانشگاهی و حتی سوابق قضائی اش می داند. می دانیم که کانون وکلای ایران همانند بسیاری دیگر از مقررات و نهادهای حقوقی کشورمان، از فرانسه اقتباس شده است. وکالت در ایران ویژگی خاصی ندارد که بتوان با استناد به آن، مقررات متفاوتی از آنچه در سایر کانون وکلای دنیا به آن عمل می شود، وضع کرد. امید است کانون وکلای ایران، هنگام وضع مقررات در مورد وکلا، مقررات کانون وکلاهای مترقی از جمله کانون وکلای فرانسه را مد نظر داشته باشدمنبع:www.lawtoday.ir
