جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

محمد علي اخوّت
مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران

به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوي در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعي خصوصي است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غير قابل گذشت تقسيم كردهاند.
از سوي ديگر،جرائمي هستند كه برجسم انسان لطمه وارد ميكنند كهاز آنها به جرائم عليه تماميت جسماني تعبير ميشود. اين جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدني عمدي اعم از عمد، در حكم شبه عمد وغير عمد.در اين مقاله جنبة عمومي قتل وايراد صدمات بدني با اشاره به سابقه آن بررسي شده و برداشت فعلي خقوقي از آن مورد بحث قرار گگرفته است.كه در دو بخش ارائه ميشود.
بخش اوّل: جنبةعمومي بزه قتل عمدي
قتل عمد، به نوان «سلب عمدي و عدواني حيات انسان، داراي پيشينةتاريخي همگام با طول تاريخ بشر است،اين بزه ابتدا جنبةخصوصي داشته ودر قرون اخير،با توجه به دخلت روزافزون قواي حاكمه در امور اجتماعي و فردي مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللي كه در بنيان خانواده و اجتماع ايجاد ميكند،به جنبه عمومي آن توجه بيشتري مبذول شده است. اديان الهي همواره آن را گناهي نابخشودني به حساب آوردهاند.در قرآن كريم قتل عمد، بدون جواز شرعي،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنيوي،مجازات اخروي،خلود در دوزخ و غضب الهي را به دنبال دارد.
نگاهي به سابقة امر در حقوق ايران
قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومي داشت به اين معني كه درصورت گذشت وليدم، دادگاه مرتكب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخير ماده 171،ايراد صدمه بدني عمدي منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب يا جرح با توجه به قسمت اخير مادة مزبور در حكم قتل عمدي بود و مجازات اعدام را در پيداشت.
با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذكر مواد قانوني مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراين بزه قتل عمد بزه عمومي محسوب و در صورت گذشت شاكي خصوصي، دادگاه مكلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،براي مرتكب مجازات تعيين كند، البته گذشت شاكي خصوصي، راه را براي دادگاه باز ميكرد كه مجازات اعدام را با رعايت كيفيات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 تحبس دائم ياحبس جنائي درجه يك تخفيف دهد.پس از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اينكه جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت را احصاءكند در ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست» با تطبيق اين ماده با بزه قتل عمد و با توجه به كتاب وسنت، دستاندركاران امور قضائي اعم از قضات و حقوقدانان اسلامي بر اين عقيده بودند كه قتل عمد، داراي جنبة خصوصي است،بنابراين آية مباركه سلطنا در امر قتل عمد،با وليدم است،(2) اوست كه ميتواند در مورد قاتل،او را ببخشد يا به قصاص برساند، وفق مادة يك قانون حدود و قصاص و مقررات آن.
«قل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن وليامر مسلمين يا نمايندة او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قصاص برسانند.»
با توجه به مراتب فوق، قتل عمد تنها يك بزه خصوصي شناخته شد وبا گذشت اولياءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد ميشد و پرونده مختومه اعلام ميگرديد.در تمام طول حكومت قانون حدود وقصاص مصوب 1361 اين سوال مطرح بود كه آيا قتل عمد به عنوان عملي كه باعث اخلال در نظم عمومي، تجرّي مرتكب يا ديگران، ترس و تشويش اذهان عمومي ميشود، در صورت عدم قصاص، نميتواند مجازات تعزيري مناسبي، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اينكه قصاص ميشود يا خير تنها وليدم بايد تصميم بگيرد، چرا جامعه نتواند شخصي را كه با عملش، به بنيان خانواده و اجتماع لطمة شديدي وارد كرده و به تعبيير قرآن كريم، مانند اين است كه همه مردم را كشته است مجازات كند؟
چگونه ميشود كه قتل غير عمد بر اثر تصادف رانندگي موضوع ماده 149 قانون تعزيرات 1362 جنبة عمومي داشته باشد ولي قتل عمد كه اهميت بيشتري نسبت به آن دارد، تنها داراي جنبة خصوصي باشد؟
با برداشت قابل گذشت بودن اين بزه، به ناگزير،آمار قتلهاي عمدي با سبق تصميم بالا رفت. مجرمين به اميد اينكه رضايت اولياء دم را، به هر طريق ولو از راه تهديد و تطميع، فراهم خواهند كرد، مرتكب قتل عمد ميشدند بطوري كه اين معضل اجتماعي، ميتوانست بر حاكميت حكومت اسلامي، خدشه وارد كند.اين نقيصة قانوني،بارها،مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولين قضائي، قرار گرفت. به هر حال مسائل و مشكلاتي كه بر شمرديم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامي سال 1370 چاره انديشي كرده، به وضع مادة108 قانون مجازات اسلامي بپردازد،به موجب اين ماده:
«هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد، يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده، يا بيم تجرّي مرتكب يا ديگران گردد. موجب حبس تعزيري از سه تا ده سال خواهد بود.»
تبصره:در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال ميباشد.
با توجه به مادة مزبور، براي تعيين مجازات تعزيري دو شرط بايد موجود باشد.
شرط اوّل: نبودن شاكي يا گذشت او، با توجه به اين شرط موارد زير قابل تصور است.
الف:قتلي عمداًواقع شده، اولياء دم اصولاً شكايت نكردهاند.
ب: قتل عمد واقع شده، اولياءدم شكايت كرده و تقاضاي قصاص قاتل را نمودهاند،اما در جريان رسيدگي يا پس از صدور حكم و قبل از اجراي قصاص،از شكايت خويش گذشت كردهند، گخ در اين دو مورد قصاص انجام نميشود،در نتيجه عدم اجراي قصاص، از شرط اوّل ناشي ميشود.
شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجرّي مرتكب يا ديگران شود.
شرط دوّم قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجرّي مرتكب يا ديگران شود. با توجه به اين دو شرط، اجراي مجازات تعزيري مندرج در ماده«208»موكول به حصول آنها ست.
چنين بنظر ميرسد قانونگذار مانند گذشته ابتدا به جنبة خصوصي جرم توجه داشته و انرا در زمرة حقالناس شمرده تنها درصورت وجود شرايط فوق قاضي را مكلّف به تعيين مجازات تعزيري سه تا ده سال حبس كرده است، بنظر نگارنده وجود شرط دوم زايد بنظر ميرسد ، زيرا هر قتلي كه عمداً، بدون مجوز قانوني واقع و موجب مرگ انسانيكه خونش محترم است بشود، تمامنكات مزبور «اخلال در نظم، خوف، بيم تجرّي مرتكب يا ديگران» يا حداقل يكي از آنها را شامل است. قتل عمد اوّلاً مخلّ نظم جامعه است، حاكميت حكومت را نفي ميكند. نظم جامعه اقتضاء دارد هر كس نتواند
ديگران را عمداً بكشد. اگر چنين نباشد، هرج و مرج و نابساماني، امنيت جامعه را به خطر خواهد انداخت. ثانياً،اين بزه ايجاد هراس در افراد جامعه ميكند، به طوريكه پس از هر قتل كه عمداً واقع شود. مردم آن ناجيه به وحشت ميافتند و اين تصوّر حداقل در بعضي از ايشان پيدا ميشود كه ممكن است قرباني بعدي آنها باشند.
ثالثاً، قتل عمد در صورتي كه بدون مجازات قصاص و يا تعزير بماند، ممكن است مرتكب را ترغيب كند كار ناپسند خويش را تكرار كند، يا ديگران كه زمينة ارتكاب اين بزه را دارند تشويق شوند كه مرتكب آن گردند.
رابعاً، وجود اين شرط ممكن است در قاضي، اين تصوّر را به وجود بياورد كه ميتواند در صورت گذشت ولي دم يا نبودن او با قرار موقوف ماندن تعقيب پرونده را بايگاني كند، بنا به مراتب فوق بهتر است، شرط دوم از ماده حذف و عبارت مادة 208 به صورت زير اصلاح شود.
«هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا در صورت وجود شاكي از قصاص گذشته كرده باشد به حبس تعزيري از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
در اينجا سؤالي به ذهن خطور ميكند و آن اينكه، اگر كسي به اتهام قتل عمد محكوميت قطعي پيدا كرد و محكوم به قصاص نفس شد، اما تا زمان اجراي حكم اولياء دم گذشت كنند. تكليف اجراي مادة 208 قانون مجازات اسلامي چه ميشود؟
با توجه به مادة مرقوم، اجراي حكم تعزيري، ابتدا موكول به اين است كه قصاص انجام نشود. قانون در اين خصوص ساكت است.
راه حلّي كه به نظر ميرسداين است، كه دادگاه، ضمن صدور حكم قصاص، قيد كند، در صورتي كه تا زمان اجراي حكم اولياء دم گذشت كنند، اجراي احكام مكلّف است. محكوم عليه را براي صدور حكم تعزيري مناسب به دادگاه معرفي كند تا مجازات تعزيري مناسب برايش تعيين شود و يا اينكه ضمن صدور حكم، مجازات تعزيري وفق مادة 208 تعيين كند كه در صورت عدم قصاص، به لحاظ گذشت اولياء دم، در مورد او اجراء شود.
با توجه به اين نكته شعبة 80 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامة شمارة 523-16/6/74 ضمن صدور حكم به قصاص نفس در قسمتي از رأي چنين مقررّ داشته است.
«… بنا به مراتب اتهام متهم به قتل عمد مرحوم…با آلت قتاله محرز است، اولياء دم به استناد مادة 205 قانون مجازات اسلامي ميتوانند او را با رعايت شرايط مربوط به اجراي حكم به اذن ولي امر مسلمين قصاص نمايند، بديهي است در صورتيكه تا زمان اجراي حكم اولياء دم از قصاص گذشت كنند، اجراي اجكام مكلّف است محكومٌ عليه را جهت اعمال ماده 208 قانون مجازات اسلامي معرفي كند تا مجازات تعزيري مناسب تعيين شود…
اين رأي پس از تجديد نظر خواهي وكيل محكومٌ عليه به موجب دادنامة شماره 98-11/9/74 شعبه سوم ديوان عالي كشور ابرام شده است.
نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است تعيين مجازات براي معاون در قتل عمد به موجب مادة 207 و تبصرة ماده 208 قانون مجازات اسلامي است.
به موجب ماده 207:
«هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود و معاون در قتل عمد به سه تا پانزده سال حبس محكوم ميشود.»
و به موجب تبصره ماده 208 «در مورد اين ماده(عدم قصاص به لحاظ شكايت يا گذشت اولياء دم) معاونت در قتل عمد، يك تا پنج سال حبس را به دنبال دارد.»
ملاحظه ميشود وضعيت معاون در دو حالت، قصاص قاتل يا عدم قصاص، به لحاظ عدم تقاضاي قصاص از ناحيه اولياء دم و يا گذشت ايشان. تفاوت پيدا كرده. در مورد دوم مجازات اخف«يك تا پنج سال حبس» در نظر گرفته شده است.
بخش دوم: جنبة عمومي ضرب و جرح عمد
به موجب مادة 269 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 جرح عمدي و قطع عضو مستوجب قصاص است و طبق تبصرة يك معاون جرم مزبور به سه ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود.
تبصره 2 ماده مرقوم مقرر داشته است:
در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته يا شاكي از شكايت خود گذشت كرد باشد، يا موجب قصاص نگرديده و ليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجرّي مرتكب يا ديگران باشد،
موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم ميشود.
با توجه به تبصرة فوق ملاحظه ميشود جنبة عمومي قتل عمد موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي به جرح عمدي تعميم داده شده است و در مورد معاونت نير همان روية تعيين مجازات مختلف، در صورت قصاص يا عدم قصاص اتخاذ گرديده است.
با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375، جنبه عمومي جرح عمدي مجدداً مورد توجه قرار گرفته و در مورد ضرب نيز در صورت وجود آثار معيني، مجازات تعزيري تعيين گرديده است.بر طبق ماده614 قانون مرقوم:
«هر كس عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد كند كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دائم يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيٌ عليه گردد، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.»
و در تبصرة ماده مرقوم آمده است:
درصورتيكه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو يا امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
از توجه به تبصره 2 ماده 269 و ماده 614 و تبصره آن نتايج زير به دست ميآيد:
1- جرح عمدي و يا ضرب عمدي با ضايعات مندرج در ماده 614، با شرط احراز اخلال در نظم و غير آن موجب تعزير از دو سال تا پنج سال حبس است.در حالي كه در ماده 269 تنها جرح مجازات تعزيري بود.
2- جراحات ديگر در صورتي مجازات تعزيري دارند كه با چاقو و امثال آن وارد شده باشند.
2- با توجه به بند دوم، نظر به اينكه اولاً ماده 614 و تبصره آن در سال 1375 تصويب شده و موخر بر تبصرة ماده 269 ميباشند ثانياً در تبصره اخير، مجازات سه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود و حال آنكه در تبصرة ماده 614 با شرط جرح با چاقو و امثال آن مجازات اخفّ سه ماه تا يك سال حبس در نظر گرفته شده است، به نظر ميرسد،با تصويب تبصرة اخير، تبصرة ماده 269 نسخ ضمني شده است، بنابراين جراحات ساده بدون ضايعات مندرج در ماده 614،فاقد عنصر قانوني بوده، در صورت گذشت شاكي خصوصي، دادگاه قرار موقوفي پيگرد صادر خوهد كرد بديهي است در صورت عدم گذشت در مورد آنها و مطالبه ديه تنها، به صدور حكم به پرداخت ديه بسنده خواهد شد.نكتهاي كه باقي ميماند، موضوع معاونت در ايراد جرح عمدي است، كه با توحه به نسخ ضمني تبصرة ماده 269 قانون مجازات اسلامي، معاونت در جرائم موضوع ماده 614 و تبصره آن به موجب ماده 726 قانون مجازات اسلامي، مستوجب صدور حكم به حداقل مجازات در ماده و تبصره مرقوم ميباشد.
نتيجه
نظر به مواد قانوني، تبصرة 2 ماده 269 و ماده 614 قانون مجازات اسلامي و تبصرة آن، مصوب 1370 و 1375 نتايج زير حاصل ميشود.
1- قتل عمد، در صورت عدم قصاص، عليالاطلاق، مستوجب صدور حكم به مجازات سه تا ده سال حبس است.
2- ايراد ضرب و جرح منتهي به ضايعات نقص، شكستن، از كار افتادن عضو، مرض دائم، فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع، زوال عقل كه موجب قصاص نشود، علاوه بر ديه در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه، مجازات دو تا پنج سال حبس را به دنبال دارد.
3- جرح ايجاد شده با چاقو و امثال آن، با فقدان ضايعات و صدمات مندرج در بند 2، مجازات سه ماه تا يكسال حبس را در پي دارد.
4- با عنايت به نسخ ضمني تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي، ضربات و جراحات ديگر، فاقد مجازات تعزيري شناخته شدهاند و مرتكب در صورت مطالبه مجنيٌ عليه تنها به پرداخت ديه محكوم خواهد شد.

منابع:

1- من قتل نفسا بغير نفسا او خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما. سوره مائده آيه 32.
2- سوره بنياسرائيل آيه 33، و من قيل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا