قتل از موانع ارث است

بنام خدا
نوشته : دكتر ابوالحسن محمدي

قال (ص) “لاميراث للقاتل”
” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدني )

آنچه دراين مقاله مي خوانيم:
مقدمه صور مسأله
اثر قتل عمدي غير مشروع در ارث
علت حرمان قاتل از ارث
دليل انساني حكم مسأله
قتل عمدي مشروع ، اثر آن در ارث و ادله آن
قتل خطائي غير مشروع و اثر آن در ارث و عقائدي كه در اين باره ابراز شده
عقيده اول و ادله آن
عقيده دوم ،ادله آن ورد آنها
عقيده سوم، ادله آن ورد آنها
قتل خطائي مشروع و اثر آن در ارث
تقسيمات ديگر قتل و اثر آنها در ارث
اثر حمان قاتل درارث ورثه ديگر
چند مسأله اسطرادي
حكم مسأله درهيئت مذهب اسلامي ديگر
بررسي مسأله در حقوق مصر
راه حل مسأله در قانون مدني ايران
فروعي چند
مقدمه – يكي از موانع ارث قتل است. يعني اگر وارثي مورث خود را بكشد از ارث او محروم مي شود. قانون مدني ايران در دو ماده 880 و 881 صور مسأله و حكم هر يك را به ايجاز ولي رسا و مفيد بيان كرده است. از آنجا كه مأخذ اصلي قانون مدني در اين مسأله فقه شيعه است ابتدا شرح و تفصيل آن را از كتب فقهي شيعه مي آوريم، سپس در كتب فقهي اهل تسنن به دنبال عقائد آنان ، در اين مسأله مي گرديم آنگاه قانون مدني مصر را بررسي مي كنيم و در پايان قانون مدني ايران را مطالعه مي نمائيم تا با يك بررسي تحقيقي و تطبيقي مباني حقوقي قانون مدني در دو ماده بالا روشن شود.
صور مسأله
قتل يا عمدي است يا خطائي و هر يك باظلما” و ناروا است تا مشروع و مجاز ، و در هر صورت يا بالمباشره است. با با لتسبيب و هر كدام از اين صور يا بالستقلال و به تنهائي است يا با شركت دگيري و بدين ترتيب شانزده صورت پيدا مي كند. البته صور مسأله محدود يه اينها نيست ، صور ديگري هم متصور است و حتي همين صور به صورتهاي ديگر نيز تقسيم مي شوند كه شرح و بسط آن مربوط به بحث قتل مي شود و از نقطه نظر بحث ارث لزومي ندارد وارد آن شويم و به همان صور اصلي و مهم اكتفا مي شود.
ورود در تعريف قتل عمد و خطا و حدود و قيود و جامع و مانع بودن آنها و مقايسه اين تقسيم بندي با آنچه كه اكنون در حقوق جزاي معاصر معمول است كه قتل را به عمد و غير عمد تقسيم مي كنند نيز در اينجا ضرورتي ندارد و مربوط است به بحث قتل در جزاي اختصاصي آنچه لازم به بيان است اثر اين دو در ارث است و كافي است كه مثال بارزي از هر يك را براي نشان دادن تاثير آن در ارث در نظر بگيريم.
تقسيم بندي هاي قتل به بالمباشره و بالتسبيت ، بالاستقلال و بالمشاركه نيز تقسيمي است در درجه دوم اهميت ، از نظر ترتيب عقلي بحث ، و بنابراين اول بايدديد كه قتل عمدي و خطائي كدام مانع ارث است و بعد به اين تقسيم بندي ها پرداخت ، منتهي چون قتل عمدي و خطائي هر يك بر حسب اينكه ظلماً ( عدوانا” ناروا، غير مشروع) يا قانوني ( محق ، روا و مشروع) مانند اثر متفاوتي در مسأله دارد مطلب را به ترتيب زير مرتب و حكم هر يك را بيان مي كنيم:
1-قتل عمدي غير مشروع
2-قتل عمدي مشروع
3-قتل خطائي غير مشروع
4-قتل خطائي مشروع
الف- قتل عمدي غير مشروع
حكم يان صورت مسأله خيلي روشن است. وآن اين است كه قتل عمدي غير مشروع مانع ارث است . مثلاً اگر برادرزاده اي عمه خود را بكشد، در حالي كه وارث باشد و واجد شرايط وراثت به علت ارتكاب قتل از ارث محروم خواهدشد.
علت حرمان قاتل از ارث
علت و فلسفه محروم بودن قاتل از ارث مقتول ، نيز خيلي روشن است و آن را مي توان به دو صورت زير بيان كرد.
يكي اينكه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل كند. بدين نحو كه قاتل احترام قانون حرمت قتل نفس را نقض كرده تا به مال مقتول دست يابد ،قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسيدن به مقصد نامشروعش بازداشته است.
دوم- سياست جزائي اقتضاء مي كند كه شارع و قانونگذار به منظور جلوگيري از قتل و براي حفظ جان مورث كه به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته يا محروم شناختن چنين وارثي انگيزه و علت ارتكاب قتل را از بين ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است كه از بين بردن علت بهترين وسيله براي از بين بردن معلول است.
شهيد ثاني در كتاب ممالك القهام ، شرح شرايع ، اين مطلب را چنين بيان كرده :
(( والحكمْ الكلمه فيه انه لوور ثنا القاتل لم يأمن مستعجل الارث اين يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه مواخذه له بنقيض مطلوبه 1))
دليل اثباتي حكم مسذله
با بررسي و تفحص اقوال فقهاء در اين مسأله بنظر مي رسد دليل قرآني براين امر وجود ندارد و قرآن در اين زمينه ساكت است.
دليل عقلي براي اثبات اين حكم مي تواند همان دلائلي باشد كه براي حرمان قاتل بيان كرديم بعلاوه اجماع و سنت نيز در اينجا مورد استناد است.
اجماع- اين حكم اجماعي است هم اجماع محصل و هم اجتماع منقول بر اين حكم وجود دارد.
سنت – روشن ترين دليل اين حكم سنت قولي و رواياتي است كه در اين باره رسيده است و ذيلاً به نقل برخي از آنها مي پردازيم.
1-از پيامبر اكرم(ص) روايت شده كه فرموده است.(( لاميراث للقاتل)) اين روايت راهشام بن سالم به طريق صحيح نقل كرده و ديگران هم نقل كرده اند.
2-روايت ديگري از ايشان (ص) داريم بدين عبارت: (( من قتل قتيلاً فانه لا يرثه و ان لم يكن له وارث غيره)) يعني اگر كسي ديگري را بكشد از او ارث نمي برد، هر چند كه او را وارث ديگري نباشد.
نكته جالبي كه از اين روايت مستناد مي شود اين است كه حتي در موردي هم كه مال مورد ارث در آينده بعد از مرگ مورث ، مختصراً از آ” و ارث بالقوه خواهد شد شارع مقدس تسريع او را در رسيدن به آن مال نپذيرفته و او را با نقض فرض نامشروعش از اين كار باز داشته است.
3-صحيحه عبدالله: بن سنان از امام صادق(ع) كه بعداًخواهد آمد.
4-روايت عمروبن شعيب از پيامبر اكرم(ص) كه كمي بعد ذكر خواهد شد.
ب – قتل عمدي مشروع:
در اين جا لازم است اول درباره قتل عمدي مشروع توضيحي داده شود كه معلوم شود چطور ممكن است قتل عمدي مشروع باشد؟
منظور از قتل عمدي مشروع آن است كه قاتل حق داشته و طبق قانون مجاز به ارتكاب آن باشد مثل قتل مهاجم در دفاع مشروع، قتل محكوم به اعدام در مقام قصاص و مجازات ، قتل محكوم به اعدام به جرم ارتكاب زناي مخصنه و قتل محارب كه يكي از مصاديق بارز آن سارق مسلح است . واضح است كه برخي از اين مثالها منحصراً در فقه است.
اين نوع قتل به دو دسته تقسيم مي شود: جائز و واجب
قتل عمدي مشروع كه قانوناًمجاز است گاهي ترك آن جايز است مثل قصاص و گاهي ترك آن جائز نيست مثل قتل محارب محكوم به اعدام.
اثر قتل عمدي مشروع در ارث
قتل عمدي مشروع خواه جائز باشد يا واجب اثري در ارث نداردو چنين قاتلي از مقتول ارث مي برد، مثلاً اگر برادري با شمشير آخته و به ناحق قصد جان برادر خود كند و اين يك در مقام دفاع مشروع ،با فرض جمع بودن شرائط دفاع مشروع ، برادر ( مهاجم) را بكشد و وارث او هم باشد، اين واقعه قتل مانع از ارث بردن برادر ( قاتل) نمي شود و اموال او را به ارث خواهد برد.
مثال ديگر : هرگاه سارق مسلحي راه بر كاروان ببندد و يكي از خويشان او كه پس از مرگش وارث اونيز خواهد بود، او را بكشد ، از ارث بردن محروم نخواهدشد.
مثال سوم : مجري حكم دادگاه از كسي كه به حكم دادگاه اعدام شده در صورتيكه واجد شرائط وراثت باشد ارث مي برد و اعدام او مانع ارث بردنش نمي شود.
دليل اثبات اين حكم
اين حكم طبق قاعده است و دليل اضافه بر ادله ارث نمي خواهد، خلاف آن محتاج اثبات است مع ذلك مسأله اجتماعي است و عقيده مخالفي ابراز نشده، يا اين همه اگر بخواهيم استدلال كنيم مي توان گفت كه چون كار او مشروع و مباح است نمي تواند منشاء محروميت او شود.
ج- قتل خطائي غير مشروع
بطوري كه اشاره رفت در اين جا در مقام تعريف قتل خطائي نيستيم جاي آن در جزاي اختصاصي است ، و كافي است مثالي از آن گرفته و بحث خود را بر آن منطبق سازيم مثلاً هرگاه كسي بهنگام تميز كردن تفنگ خودبدون توجه به اينكه فشنگ در آن است و بدون قصد قتل گلوله اي شليك كندو پدرش را كه در نزديكي او بوده بكشد مرتكب قتل خطائي غير مشروع شده است. حال مي خواهيم بدانيم كه آيا چنين قتلي مانع ارث بردن آن فرزند خواهدشد؟ آيا دارائي اين پدر فقط به ورثه ديگرش جز فرزند( قاتل) او مي رسد ؟ يا اين فرزندهم ارث مي برد مثل اينكه كاري نكرده باشد؟ يا راه حل ديگري در مسأله وجود دارد؟
اثر قتل خطائي غير مشروع در ارث
عقائد فقها در اين مسأله متفاوت است و مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
يك دسته معتقدندكه قتل خطائي غير مشروع مانع ارث نمي شود ، دسته دوم معتقدند كه چنين قتلي مانع ارث مي شودو دسته سوم فرق مي گذارند بين آنچه به ارث برده خواهد شد ومي گويند چنين وارث قاتلي از اموالي كه مقتول تا لحظه ارتكاب قتل داشته يا مستحق آن بوده ارث مي برد ولي از ديه و خون بها كه به علت ارتكاب قتل قاتل بايد بپردازد ،ورثه ديگر جز خوداو ، ارث مي برند و او فقط از ديه محروم خواهد بود.
عقيده اول و ادله آن
مشهورترين عقيده فقها شيعه اين است كه قتل خطائي غير مشروع مانع ارث نمي شود و ادله آنها بشرح زير است:
1- خبر صحيحي است كه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آورده است بدين عبارت :” قال سئلته عن رجل قتل امه ايرثها؟ قال (ع) ان كان خطاء ورثها و ان كان عمداً لم يرثها” يعني پرسيدم از امام (ع) درباره مردي كه مادر خود را كشته است كه آيا از او ارث مي برد؟ پاسخ فرمود: اگر قتل خطائي بوده ارث مي برد و اگر عمدي بوده است ارث نمي برد.
روايت محمد بن قيس از امام باقر (ع) بدين شرح: ” قال قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل قتل امه قال ان كان خطاة فان له ميراثه و ان كان قتلها متعمد افلا يرثهاً يعني :امام باقر (ع) فرموده است كه : علي اميرالمؤمنين (ع) درباره ارث مردي كه مادر خود را كشته قضاوت كرده و فرموده است كه اگر قتل خطائي باشد ارث مي بردو اگر او را عمداً كشته ارث نمي برد.
1-حتي اگر اين روايات هم وجود نداشتند باز آن عقيده قابل قبول بد، زيرا علت حرمان قاتل از ارث مقابله با او و معامله به مثل و اجراء يك سياست جزائي برا جلوگيري از وقوع قتل است و اين تقليل در فرض خطائي بودن قتل متصور نيست چون عمل قاتل از روي قصد قتل نبوده است تا بتوان حرمان او را با آن علت توجيه كرد.
بنابراين در يك سيستم قانونگذاري غير مذهبي نيز مي توان اين عقيده را پذيرفت كه قتل خطائي مانع ارث بردن قاتل نخواهد شد، چنانكه قانون مدني پذيرفته است.
عقيده دوم و ادله آن :
در مقابل عقيده بالا عقيده ديگري وجود دارد كه مي گويدقتل خطائي غير مشروع مانع ارث قاتل مي شود مستند اين عقيده دو چيز است .
1-عموم حديث نبوي(ص) ” لاميراث القاتل” كه شامل مورد نزاع هم مي شود.
2-نص روايت فضيل بن يسار از امام صادق(ع) كه فرموده است ،” لايرث الرجل الرجل اذا قتله و ان كان خطاء” يعني كسي از كسي كه او را كشته است ارث نميبرد هرچند قتل خطائي باشد.
رد اين ادله:
چگونه است كه بيشتر فقهاء اين دو دليل را نديده اند يا بكار نبسته اند و فقط تني چند متوجه آن شده اند؟ و چطور مي توان با صراحت حديث دوم كه مي گويد :”قاتل ارث نمي برد هرچند قتل خطائي باشد” برخلاف آن فتوي داد، چنانكه مشهور فقهاء فتوي داده اند؟
هنركار اجتهاد يافتنهمين پاسخ ها ، اشكال كار نيز در همين گونه جاها و مباحث اصول فقه راه گشاي همين گره ها است.
در رد دليل اول مي گويند:
مفرد معرف به “الف و لام” مقيد عموم نيست و به بيان ساده ” قاتل “كلمه اي است مفرد هرچند كه ” الف و لام ” روي آن آمده است ولي با اين حال مقيد عموم نيست.
در واقع اين جواب مبتني بر يك اختلاف مبنائي است بدين توضيح كه در علم اصول فقه اين مسأله مورد اختلاف است كه آيا مفرد معرف مفيد عموم هست يا نيست ؟ و چون اختلاف مبنائي وجود دارد نمي تواند جواب قانع كننده اي باشد ، از اين روي بهتر است جواب ديگري پيدا كنيم .
جواب ديگر اين است كه بفرض اينكه اين روايت عام باشد و شامل قتل خطائي هم بشود ادله خاص ديگري هم وجود دارد كه منحصر مي كند اثر قتل را به قتل عمدي مثل صحيحه عبدالله بن سنان و روايت محمد بن قيس و بطوري كه مي دانيم در تعارض عام و خاص طريق جمع بين دليلين اين است كه خاص عام را تخصيص دهد پس بايد بگوئيم اين دو حديث حاص امثال آن دليل عام ، اگر عام باشد ، را تشخيص مي دهد و خلاصه مطلب چنين مي شود كه “لاميراث للقاتل الا اذاكان خاطيا” يعني قاتل از ارث محروم است مگر اينكه قتل خطائي باشد.
پاسخ بالا با همه صعوبت و دشواري كه دارد آسان تر از پاسخي است كه بايد براي دليل دوم آنها يافت ، چه ، آن دليل صريح بود در اينكه قاتل ارث نمي برد هر چند قتل خطائي باشد، اكنون بينيم چه جوابي براي آن داده اند ؟ابزار اجتهاد تنها علم اصول فقه نيست،مجتهد ناگزير است علوم متعددي را بداند تا بتواند در فقه اجتهاد كند. از جمله علومي كه ناچار است بداند علم رجال يا تراخم احوال وبه بيان مصطلح امروزي دانستن شرح حال و بيوگرافي تمام كساني است كه در نقل اخبار و احاديث دخالت داشته اند و شناخت دقيق و كامل راويان اخبار و ناقلان آثار ائمه معصومين (ع) است و اين كاري است بغايت وسيع و دامنه دار كه بزرگانفقهاي اسلام در مقدمه كار اجتهاد به عهده دارند و كاملاً خواهيم ديد كه چگونه با استفاده از همين علم و علم روايه الحديث اشكال بسيار صعف و دشوار بالا را حل كرده اند.
در جواب دليل دوم مشهور فقهاء مي گويند اين دليل با همه صراحتي كه دارد بكار نمي آيد زيرا ضعيف است و مرسل ، ضعيف يعني چه و چرا؟ مرسل كدام است و چه عيبي دارد؟ شرح جواب اول را علم رجال متكفل است و تفصيل پاسخ دومين پرسش را بايد در علم روايه الحديث يافت. آنچه به اختصار در اين مقاله مي توان گفت اين است كه هرگاه يكي يا همه راويان خبري واحد تمام صفات لازم براي راوي نباشند خبر او را ضعيف نامند كه فاقد ارزش دليليت است و اگر يكي يا چند نفر از راويان در سلسله طولاني روايت اخبار معلوم نباشند خبر را مرسل گويند كه موجب ضعف خبر و بي ارزش بودن آن است و خبر مورد بحث يعني دليل دوم عقيده غير مشهور چنين وضعي را دارد. برخي از واسطه ها در سلسله راويان اين خبر معلوم و شناخته نيستند و برخي نيز به نيك نامي معروف نمي باشند. بنابراين خبر مورد استناد بدرد نمي خورد و نمي توان به استناد آن كسي را كه مشمول ادله ارث است. به علت قتل خطائئي ، از ارث بردن محروم ساخت .
نتيجه آنكه عقيده دوم بي اعتبار است
عقيده سوم و ادله آن
عقيده سوم هم از نظر محتوي و هم از حيث معتقدان بدان عقيده اي بينابين است از نظر محتوي بينابين است چون قائل است به فرق و مفصل بين ديه و اموال ديگر مورد ارث.
از حيث معتقدان بدان عقيده اي است بيناين زيرا فقهاي بزرگي مانند سيد مرتضي شيخ طوسي ، شيخ مفيد، علامه و بيشتر متاخران برآنند و از اين رواست كه محقق صاحب شرايع عقيده اول را در برابر اين عقيده ” اشهر “مي داند : پس اين عقيده ” مشهور” خواهد بود.
از نظر محتوي بينابين است چون مفاد آن اين است كه وارث قاتل از دارائي هاي مورث كه با پيش از ارتكاب قتل داشته يا مستحق آن بوده ارث مي برد و از دارائي كه بواسطه قبل مالك مي شود يعني ” ديه و خون بها” ارث نمي برد. و اين چيزي است متوسط و ميانه و عقيده ديگر اندكي بعد درباره اينكه ديه جزء دارائي منقول بشمار مي رود يا نه گفتگو ميكنيم.
دليل اين عقيده دو چيز است :
يكي روايتي است از پيامبر اكرم (ص) از اين قرار” “قال ترث امراه من مال زوجها و من ديته و يرث الجل من مالها و ديتها مالم يقتل احد هما صاحبه فان قتل احدهما صاحبه عمداً فلايرثه من ماله و لا من دينه و ان قتله خطاء ورث من ماله و لا يرث من ديته” يعني گفت : زن از مال و ديه شوهر و شوهر از مال و ديه زن ارث مي برند تا وقتي كه يكي از آنه ديگري را نكشته باشد. و اگر يكي عمداً ديگري كشته باشد نه ازمال او ارث مي برد نه از ديه او و اگر به خطا كشته باشد از مال او ارث مي برد ولي از ديه او ارث نمي برد.
اين حديث صريح است در اينكه قتل خطائي مانع ارث نمي شود جز در مورد ديه و اينكه مورد حديث زن و شوهر است نبايد اين توهم پيش آيد كه اين حكم منحصر به آنها است زيرا خصوصيتي در زن و شوهر نيست و اين قضيه در اصول مشهور و مقبول است كه مورد مخصص نيست”.
دليل ديگر اينكه ديه و خونبها چيزي است برعهده قاتل خطائي و واجب است كه او آن را به ورثه مقتول بدهد و معقول نيست كه واجب باشد كسي چيزي بخود بدهد، كلاً در صورت انحصار وراثت به او يا بعضا”در صورت وجود وراث ديگر ، و اين تالي فاصد وقتي فسادش بيشتر به چشم مي خورد كه قتل خطائي محض و ديه بر عهده “عاقله” باشد، چه در اين صورت قاتل نه تنها چيزي ضرر نميكند بلكه ديه را تماماً يا بعضاً نيز از عاقله دريافت خواهد كرد. گوئي پاداش جنايت خود را دريافت مي كند( توضيح راجع به قتل عمد، خطائي شبه عمد خطاي محض و عاقله را به جاي خود در حقوق جزاي خصوصي واگذار مي كنيم)
رد ادله اين عقيده
اين دو دليل مورد قبول بيشتر فقها شيعه نيست زيرا دليل اول يعني حديث ، را واجد شرائط لازم نمي دانند و دليل دوم را صرفاً يك استبعاد مي شمارند و به عبارت ديگر دليل دوم مطلب پسنديده اي به نظر مي آيد ولي ادله شرعيه برخلاف آن است و لذا قابل قبول نيست. تعبير محقق صاحب شرايع در اين باره چنين است : (( و هو حسن والا ول اشبه)).
د- قتل خطائي مشروع
منظور از قتل خطائي مشروع اين است كه گاهي شخصي ” مهدور الدم “است يا بحكم دادگاه محكوم به اعدام است و كسي او را مي كشد بدون اينكه قصد قتل او را داشته باشد مثل اينكه شكارچي بجاي شكار سارق مسلح را بكشد چنين قتلي اولاً خطائي است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانياً مشروع است چون مقتول “مهدور الدم ” بوده است .
اثر قتل خطائي مشروع در ارث
از آنجا كه قتل خطائي نامشروع به عقيده اشهر مانع ارث نمي شود قتل خطائي مشروع بطريق اولي نمي تواند مانع ارث شود.
تقسيمات ديگر قتل
پيش از اين ، اشاره رفت كه قتل يا بالمباشره است يا بالتسبيب و اكنون مي خواهيم به اين مطلب تصريح كنيم كه اين تقسيم بندي از نظر تاثير در ارث فاقد ارزش است. بدين معني كه فرقي بين قتل بالتسبيب و بالمباشره در ارث وجود ندارد. آنجا كه قتل مانع ارث باشد چه بالمباشره باشد و چه بالتسبيب مانع آن خواهد بود مثل قتل عمد نامشروع و آنجا كه مانع آن نيست بالمباشره يا بالتسبيب آن مانع نخواهد بود : مثل قتل عمد مشروع. بايد توجه داشت كه در اين مطلب راجع به مذهب شيعه صحبت مي كنيم و قتل بالتسبيب در مذهب شيعه مثل قتل بالمباشره است ولي بعداً خواهيم ديد كه در بعضي مذاهب اهل سنت ، چنين نيست و قتل بالتسبيب را مانع ارث نمي دانند.
همچنين تقسيم ديگر قتل به ((بالا ستقلال و شركت در قتل )) نيز از حيث تأثير در ارث قاتل بيقائده است و هر دو نوع آن يك حكم دارند و بر حسب مورد، بشرح گذشته مانع يابي اثر خواهند بود. به عبارت ساده شركت در قتل عمدي غير مشروع مثل قتل عمدي غير مشروع مانع ارث است و شركت در قتل عمدي مشروع مانند قتل عمدي مشروع در ارث بي تاثير است.
اثر حرمان قاتل در ارث ديگران
حرمان قاتل از ارث چه تاثيري نسبت به ساير ورثه دارد؟
وارث قاتل ، در مواردي كه به علت قتل از ارث بردن محروم مي شود بمنزله معدوم است و ما ترك به ديگران مي رسد.
نكته اي كه شايد تصريح به آن لازم باشد اين است كه فرزند چنين شخصي از ارث بردن محروم نمي شود. يعني ار فرض كنيم شخصي فرزندي داشته باشد و فرزند او فرزندي ، بطوري كه جدو فرزند و نوه با هم باشد ( و فرزند، جد را ( كه پدر خود اوست ) بكشد ارث به نوه خواهد رسيد كه فرزند قاتل محروم است و حرمان اين تأثيري براستحقاق آن ندارد. دليل بر اين حكم اولاً اصل عدم مانعيت و ثانيا” شمول آيه شريفه (( ولا تزرر و ازره ورر اخري )) است.
اگر قاتل و ارث منحصر باشد
اگر قاتل ( محروم از ارث ) و ارث منحصر باشد با حرمان او مقتول بمنزله “من لاوارث له ” مي شود و مي دانيم كه ارث او از آن امام است.
و در اينجا نيز نكته اي حائز اهميت و شايان تصريح است و آ” اين كه در چنين مواردي ارث از آن امام است نه متعلق به بيت المال ، دليل بر اين امر اين است كه طبق قاعده اي كه در باب ميراث دارم ” الامام وارث من لاوارث له ” امام، وارث است نه بيت المال ، ولي ناگفته نماند كه اهل تسنن در اين مورد بيت المال را وارث مي دانند.
چند مساله اسطرادي
به مناسبت حكم ارث وارث قاتل فقها بزرگ شيعه در اينجا چند مساله را ذكر مي كنند كه شامل موضوع مورد بحث مي شود ولي منحصر به آن نيست.
1- آيا امام حق عفو قاتل را دارد؟
در فر اين مساله بايد دو نكته را در نظر گرفت : اول اينكه مقتول ، وارث نداشته باشد دوم اينكه ببينيم قتل عمدي است يا خطائي در صورت اخير ديه و در صورت اول حق قصاص بوجو دمي آيد مگر اينكه تراضي برديه شود. حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا امام حق دارد قاتل را عفو كند يا خير؟ آنچه در بادي امر بنظر مي آيد اين است كه امام نيز مثل هروارثي حق خواهد داشت بلكه تطريق اولي ، ولي صحيحه ابي ولاد از امام صادق (ع) مجالي براي نظر و راي باقي نگذاشته و صريحاً حق عفورا نفي كرده است . عبارت صحيحه چني است (( في رجل بقتل و ليس له ولي الا الامام انه ليس للامام ان يعفو و له ان يقتل او باء خ الديه )) يعني درباره مردي كه كشته مي شود و ولي دمي جز امام ندارد فرموده است كه امام حق ندارد قاتل را ببخشد و تنها مي تواند او به قصاص برساند يا ديه بگيرد.
2- ديه تراضي به زوجين مي رسد.
مطلب اين است كه زوجين ولي دم محسوب نمي شوند و حق قصاص ندارند ولي اگر اولياء دم با قاتل تراضي كنند وبجاي قصاص ديه بگيرند زوج يا زوجه نيز سهم خود را خواهد برد.
3- ماهيت حقوقي ديه :
ديه و خون بها در حكم مال مقتول است ، نتيجه منطقي اين مطلب اين است كه ديون و وصاياي مقتول از محل ديه پرداخت شود و مازاد آن ، اگر باشد ، به وراث برسد قبول اين مطلب از لحاظ تحليل حقوقي آسان نيست ولي مورد قبول فقها قرار گرفته است. دشواري تحليل حقوقي آن از اينجا است كه تا شخص زنده است ديه تحقق نمي يابد و وقتي ديه تحقق مي يابد شخص مرده است و مرده نمي تواند مالك شود و نيز تا وقتي زنده است دين برذمه او است و وقتي دين باه اموال تعلق مي گيرد كه شخص مرده باشد.
توجيه اين مطلب آن است كه :
اولاً – احادثي در اين زمينه وارد شده كه ديه را در حكم مال دانسته است.
ثانياً- ديه عوض جان است و بايد در جهت مصلحت شخص مقتول بكار برده شود كه مهمترين آنها پرداخت بدهي هاي او است.
ثالثاً- مقتول پيش از مرگ به سبب عاملي كه مرگ او را باعث شده استحقاق ديه را پيدا كرده و همين امر كافي است كه مالكيت او را پس از مرگ به وجود آورد.
4- حق طلبكاران بر ديه
گفته شد كه ديه اول به مصرف وفاي دين مي رسد، بعد وصايا از آن پرداخت مي شود و در آخر اگر چييزي ماند به ارث برده مي شود. براي مبني اين سوال پيش مي آيد كه آيا ورثه مي توانند ديه بگيرند و قصاص كنند؟ البته درجائي كه هر دو ممكن باشند مثل قتل عمد، و اگر چنين بخواهد آيا طلبكاران مي توانند آنان را از اينكار باز دارند؟
جواب سوال دوم منفس است و مشهرو فقها شيعه باستناد آيه شريفه (( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً)) قصاص را حق اوليا دم مي دانند حتي در صورت بدهكاري مقتول لكن برخي از فقها مانند شيخ طوسي (ره) به استناد روايت ابي بصير از امام صادق (ع) اين حق را براي طلبكاران قائلند مگر اينكه ورثه پرداخت دين را تضمين و تعهد كنند.
5- ديه به چه كسي ميرسد؟
آيا تمام ورثه از ديه و خون بها ارث مي برند؟ در اين مساله سه عقيده است : اول آنكه همه ورثه بر حسب سهم الارث خود ازديه مثل ساير اموال مقتول ارث مي برند . برخي از فقها معتقد به اين عقيده اند و دليلشان عمومات و اطلاقات ادله ارث است.
دوم – تمام ورثه بجز خويشان مادري از ديه ارث مي برند، يعني برادر مادري ، خواهر مادي ، و ساير خويشان مادري فقط از ديه ارث نمي برند. اين عقيده مشهور فقها است و دليل آن .
اولاً – احاديثي است كه از ائمه (ع) رسيده از جمله روايت محمد بن قيس از امام باقر (ع) و روايت عبيد بن زراره از امام صادق (ع) و صحيحه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) كه حديث اخير بدين عبارت است : (( ان اميرالمومنين (ع) قضي ان الديه برثها الورثه علي كتاب الله و سهامهم، تذالم يكن علي المقتول دين ، الا الا خوه من الام و الا خوات من الام فانهم لابرئن من الديه شيئا” يعني علي اميرالمومنين (ع) قضاوت كرده است كه ديه را تمام ورثه طبق قرآن و بمقدار سهم الارث خود به ارث مي برند، زماني كه مقتول بدهكار نباشد ، مگر براردران و خواهران مادي كه آنان چيزي اي از ديه نمي برند. نكته اي كه در اينجا بايد به آنتوجه شود اين است كه همه اين احاديث خواهران و برادران مادري را مورد تصريح قرار داده اند نه ” خويشان مادري “را ، و طرفداران اين عقيده با قياس اولويت ساير خويشان مادري به برادر و خواهر مادري ، آنان را نيز ار ارث ديه محروم مي دانند هر چند مي توان ايراد كرد كه محروميت برادر و خواهر مادري خود استثناء و خلاف قاهده است و بر مستثني و خلاف قاعده قياس نشايد.
ثانياًاينان در رد عقيده اول مي گويند اين احاديث خاصند و مي توانند عمومات و اطلاعات ارث را تخصيص و تقييد كنند.
سوم- هر وارثي كه فقط از يك طرف ( پدر يا مادر) به مقتول برسد از ارث ديه محروم خواهد بود . و ديه به وارثي مي رسد كه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر يا مقتول قرابت و خويشي داشته باشد ، اين قول طرفدار چنداني ندارد.
6-آيا ديه چيز متروكي نيست؟ بدواًبنظر مي رسد ديه و خونبها مربوط به فقه اسلامي و زمان هاي گذشته است و در سيستم قانونگذاري موضوعه معمول نباشد و اين را مي توان با سكوت قانون مدني ايران راجع به ديه هم تاييد كرد. ولي به نظر دقيق چنين نيست زيرا در روابط بين مردم، بخصوص اگر سرو كارمان با دادگستري باشد ، مي بينيم كه در موارد بسياري از تصادفات رانندگي ، اشتباهات پزشكي و قتل هاي غير عمدي ديگر كه پيش مي آيد ، حتي در برخي از موارد قتل عمد ، طرفي دعوي پس از كشمكش هائي بالاخره با توافق در پرداخت و دريافت مبلغي دعوي را خاتمه مي دهند. آيا اين ، چيزي جز ديه و خون بها است؟ مممكن است گفته شود ديه مقدار مقدر و معين است كه شرع تعيين كرده است و به دلخواه طرفين نيست. اين گفته صحيح است ولي هميشه وقتي به مقدار مقدر شرعي و به حكم دادگان مي رسيم كه توافقي در بين نباشد و در اين جا آنچه برآن توافق مي شود در واقع مقدار خون بها و ديه است نه چيز ديگر.
حكم مساله در مذاهب ديگر اسلامي
آنچه گذشت حكم ارث قاتل در مذهب شيعه بود . اكنون مي پردازيم به بررسي اين مطلب در مذاهب ديگر اسلامي ( به نقل از موصوعه الفقه السلامي ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد).
مذهب حنفي
اختلاف بارزي كه بين مذهب حنفي و مذهب شيعه در اين مساله وجود دارد در تاثير تقل بالتسبيب است . بطوري كه گذشت مذهب شيعه قتل بالتسبيب را مثل قتل بالمباشره ميداند. در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبيب را نيز مانع دانسته و هر جا اولي را مانع ندانسته دومي را هم مانع نمي داند. ولي مذهب حنفي قتل بالتسبيب را مطلقاًمانع ارث نمي داند هرچند قتل عمد نامشروع باشد و استدلالي كه براين حكم دارند اين است كه در احاديث مربوط به اثر قتل در ارث تعبير شده به ” قاتل ” مثلاً داريم ” لاميراث للقاتل” و در فرض قتل بالتسبيب قاتل حقيق سبب نيست و او را مجازاً قاتل گويند مثلاً هرگاه كسي در غير ملك خود چاهي حفر كند و رهگذري در آن بيفتد و بميرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نيست واطلاق قاتل بر او مجازي است و لذا استدلال به روايت ” لاميراث للقاتل” شامل او نمي شود.
مذهب مالكي – اين مذهب موافق مذهب شيعه است.
مذهب شافعي
مذهب شافعي اختلاف فاحشي ، در اين مسذله با مذهب شيعه و مالكي دارد ، زيرا اين مذهب هرگونه قتل اعم از عمدي ، خطائي ، به حق و بنا حق را مانع ارث مي داند تنها برخي از فقهاي آنها قائل به تفصيل شده اند.
مذهب حنبلي
مذهب حنبلي در حالي كه بين قتل عمدي و خطائي – بالمباشره و بالتسبيب فرق نمي گذارد و همه را مانع ارث مي داند، مثل مذهب شافعي ، بين قتل محق و بناحق فرق مي گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمي داند.
مذهب طاهري
از مطالعه گفتار اين جزم ظاهري در موانع ارث از كتاب ” المحلي” مستفاد چنين است كه قتل را بهيچ وجه در شمار موانع ارث نمي داند.
مذهب زيدي – مذهب زيدي مثل مذهب شيعه است.
مذهب اماميه
اين مذهب قتل به ناحق را موجب حرمان و ارث مي داند ،اعم از اينكه عمدي باشد يا خطائي ولي قتل به حق را مانع نمي داند.
برسي مساله در حقوق مصر
قانون مواريث مصر ، مصوب 1943 ، كه هنوز نيز مجري و معمول به امت در اين مساله ، اثر قتل در ارث ، بمقدار زيادي طبق مذهب مالكي تدوين شده است و با مذهب حنفي اختلاف زيادي دارد. ( چنانكه خوانديم مذهب مالكي تقريباً با مذهب شيعه هم عقيده است )
ترجمه ماديه (5) اين قانون چنين است يكي از موانع ارث قتل عمدي مورث است خواه قاتل مستقل با شريك جرم يا شاهد كذبي باشد كه شهادت او منجر به حكم اعدام شده و حكم اجرا گرديده باشد و اين در صورتي است كه قتل به ناحق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و بالغ ( پانزده سال ) باشد ، تجاوز از دفاع مشروع عذر محسوس مي شود.
راه حل مساله در قانون مدني ايران :
ماده 880 و 881 قانون مدني متعرض بحث ارث قاتل و مطابق است با مذهب شيعه ( اماميه) ولي موضوع ديه و خون بها را در قتل خطائي ، مطرح نمي سازد و در صورتيكه قتل خطائي باشد قول اشهر فقهاء انتخاب شده كه آن را مانع ارث نمي داند اختلاف ظاهري ديگري كه دارد اين است كه قانون مدني به ” قتل عمد” تعبير ميكند درلسان حقوقي ايران در برابر قتل عمد قتل غير عمد است در حالي كه در فقه شيعه در برابر قتل عمد ، اصطلاحات قتل خطائي يا شبه عمد و خطائي محض بكار مي رود ولي اين اختلاف ظاهري و لفظي است و در معني تفاوتي بين قانون مدني و فقه اماميه نيست.
فروعي چند:
1-هرگاه شخص غير مكلف مانند صغير و مجنون مرتكب قتل مورث خود شود چه حكمي دارد؟
صاحب جواهر مي گويد :” عمد الصبي و المجنون بحكم الخصاء” يعني عمد كودك و ديوانه بمنزله خطا است بنابراين ، صغير و مجنون در هر حال از ماترك مقتول بجز ديه ( بنابر قول مشهور به اشهر ) ارث مي برند.
2-بر اين مبني ، در هر مورد ديگر كه قايل بدون عمد باشد يعني نتواند اراده كند ، مانند شخص خوابيده اي كه ديگري او را اهل بدهد و روي ثالثي بيندازد قتلي رخ دهد نيز همين حكم وجود خواهد داشت يعني فقط از ديه اي كه خود بايد بپردازد ممنوه و محروم خواهد شد. حكم سبب قتل را قبلاً بررسي كرده ايم.
3- فرع ديگري كه مي توان مطرح كرد اثر قتل حيواني است كه در اختيار انساني باشد . مثلاً اگر كسي سوار بر اسب است و اسب او ديگري را لگد زند يا له كند بدون عمد سوار و منجر به مرگ شود سوار در حكم قاتل خطائي است كه محروم از ارث نيست جز نسبت به ديه .
4-هدايت كننده حيوان و آن كس كه افسار آن را مي كشد نيز همين حكم را دارند.
5-سوار بر اشياء مانند دوچرخه سوار، موتور سيكلت سوار و راننده ماشين نيز در صورت تصادف با مورث خود قاتل خطائي محسوبند و فقط از ديه و خون بها محروم خواهند بود.
بديهي سات در صورتيكه يكي از اينها قصد قتل داشته باشد و از اين وسائل براي ارتكاب قتل استفاده كند قاتل عمد محسوبند و ار ازث محروم.
6-قتل بر اثر ترحم چه تاثيري در ارث بدن دارد؟
از آنجا كه قتل بر اثر ترحم شرعاًمجاز نيست . اين مورد نيز مانند موراد ديگر كلي است كه قاتل عامد از ارث محروم است و ترحم اثري در قضيه ندارد.
ولي ممكن است در مصاديق قتل بر اثر ترحم عامل ديگري علاوه بر ترحم نيز چهره نشان دهد و بصورت اشكالي در حكم گفته شده رخ نمايد و آن اين است كه هرگاه كسي مطمئن باشد كه ديگري در ظرف يكي دو روز مي ميرد و اكنون در حال احساس درد و رنج شديدي است واو را راحت كند ممكن است گفته شود كه مقتول حيات مستقري مثل ديگر زندگان نداشته و در شمول حكم منع ارث قاتل ، به اين علت ترديد حاصل شود، آيا چنين ترديدي بجاست؟ جواب منفي است ، چون بهر حال مرتكب قتل شده است.
7-فرض حيات غير مستقره
اما مساله فرض ديگر دارد و آن اينكه حيات غير مستقره ” گاهي به اين صورت است كه شخصي در حال احتضار است . قدرت تكلم حس و حركت را از دست داده است ولي هنوز زنده است. چنين شخصي را اگر وارث بكشد جاي ترديد در حرمان ارث وجود دارد. چون چنين شخصي در حكم مرده است.
8-آيا ضرب وجرح با آلت قتاله و منتهي به قتل مانع ارث است؟
با توجه به اينكه قانون مدني قتل عمد را مانع ارث مي داند و با درنظر گرفتن اينكه ماده 171 قانون مجازات عمومي ضرب و جرم منتهي به قتل را در صورتيكه آلت قتاله باشد در حكم عمد ميداند اين سوال مطرح مي شود كه آيا از حيث تاثير در ارث هم در حكم عمد است؟
بنظر مي رسد جواب مثبت باشد زيرا توصيف قتل به ” عمد و غير عمد”مربوط به قانون است و چون قانون مجازات اين مورد را در حكم عمد ميداند لذا مشمول ماده 880 و 881 قانون مدني خواهد شد.
9-آيا قتل حاجب حرماني يا حاجب نقصاني تاثيري در حجب قاتل مي گذارد يا خير ؟ مساله را با مثالي توضيح مي دهيم.
ميدانيم با بودن فرزند براي متوفي نوه او ارث نمي برد پس فرزند حاجب و نوه محجوب عنه است ( حجب حرماني ) و نيز با بودن فرزند براي متوفي همسر او كمتر ارث مي برد ( حجب نقصاني ) حال اگر كسي كه كلا يا بعضاًمحجوب از ارث است حاجب را بكشد ( نه مورث را ) آيا حجب او رفع مي شود؟ و ارث مي برد يا سهم بيشتر خود را مي برد؟
اين مساله را در جائي نديده ام مطرح شده باشد و لي علي الاصول بايد گفت قتل حاجب نه تنها مانع ارث قاتل از متوفي نمي شود بلكه چون وجود او مانع بوده است و با قتل از ميان برداشته شده قاتل ارث مي برد.
بايد كاملاً دقت كرد كه منظور ارث بردن از اموال مقتول نيست ، كه از آن ممنون اس ت. بلكه منظور ارث بردن از اموال متوفي است كه پيش از قتل از آن محجوب بوده است.
10-هرگاه بين دو نفر رابطه وراثت موجود نباشد و يكي از آنهاموجبي براي قتل ديگري فراهم كند كه گرچه فوراً او را نمي كشد ولي منجر به مرگ او خواهد شو پس از آن مرتكب جرم وارث مجني عليه شود. مثل اينكه زني به مردي سم بخوراند و سپس به ازدواج او درآيد و چندي بعد مرد ( زوج ) به علت آن سم بميرد ، آيا از ارث او محروم خواهد شد؟
به نظر مي رسد جواب مثبت است و محروم از ارث خواهد شد زيرا اين قضيه صادق است كه وارث قاتل مورث است و اين امر كه ارتكاب جرم در زماني انجام شده كه وصف “وارث بودن “تحقق نداشته موثر در حكم نيست . چون زماني كه قتل اتفاق مي افتد اين وصف را دارد.

منابع:
پاورقي :
1-مشالك ، چاپ حاج شيخ رضا ، 1314 قمري جلد دوم صفحه 313سطردو م و سوم
2-جواهر كتاب ارث ، موانع ارث ، چاپ خوانساري
3- ماخذ پيش سطر 16-18
4- ماخذ پيش سطر 24و25
5- ماخذ پيش سطر 23
6- سيد علي طباطبايي ، رياض لمسائل ، جاد دوم ، چاپ علي اكبر 1317 هجري قمري ص397
7-جرجاني ، شرح السراجيه ، ص 18و24 چاپ مصر 1363 هجري قمري
8- شرح كبير و حاشيه سوقي ، جلد 4 ص485 و 487
9- نهايه المحتاج جلد 6 ص26-27
10- كشاف القناع ، جلد 2 ص600
11- محلي ابن حزم ظاهري جلد9ص301
12- بحر الزخار ج5ص367
13- شرح النبيل ج8ص257-270
14- جواهر ، كتاب ارث موانع ارث چاپ خوانساري
15- ماخذ پيش
16- مسالك چاپ حاج رضا 1314هجري قمري ج2ص313