آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دكتر شمس الدين عالمي
مستشار ديوانعالي كشور

1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است .