گروه حقوقی – لایحه جدید مجازات اسلامی به زودی لازم‌الاجرا خواهد شد. یکی از بخش‌های این لایحه که با تغییراتی همراه بوده است، مقررات مربوط به محاربه است. محاربه از جرایم حدی محسوب می‌شود، یعنی جرایمی که شرع ممنوعیت و مجازات آن را بیان کرده است. بنابراین قانون مجازات اسلامی ما این جرم را از شرع گرفته است و تلاش‌های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در لایحه جدید مجازات اسلامی داشته است. درگزارشی دو بخشی به بررسی این جرم در فقه و قانون خواهیم پرداخت. در این گزارش که اولین بخش محسوب . در گفت و گو با دکتر موسوی مجاب، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پیشینه فقهی جرم محاربه بررسی می‌شود.
بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در لایحه جدید مجازات اسلامی ، بر بخش اول ماده ۲۸۰ لایحه قانونی جدید تمرکز می‌یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود. دکتر سید درید موسوی مجاب به سوالات ما در این خصوص پاسخ داده است.
قول مشهور فقها در خصوص جرم محاربه چیست؟
با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می‌دانند بیان می‌کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می‌ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام (ع) مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن‌ها می‌ستاند.
با وجود این، عده‌ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی‌اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می‌شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می‌شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می‌شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می‌شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می‌شود.
مستند اصلی فقها برای جرم محاربه چیست؟
اصلی‌ترین مستند فقها درباره جرم محاربه آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید «همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول او به پیکار برمی‌خیزند و در زمین دست به فساد می‌زنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها یا پاهای آن‌ها به صورت مخالف قطع شود یا از سرزمین خود نفی شوند…». در خصوص تفسیر آیه مذکور و مراد از جنگ با خدا و رسول او دو نظر عمده مطرح شده است: نخست آن که طبق نظر برخی مفسران از جمله علامه طباطبایی، از آن جایی که جنگ با خدا و رسول به معنای حقیقی ممکن نیست، هرگونه مخالفت با احکام شرعی و نیز هر نوع ظلم و اسرافی، مشمول حکم محاربه است.
دوم ، نظر فاضل مقداد در کنزالعرفان است که وی محاربه با خدا و رسول را به معنای محاربه با مسلمین می‌داند و به دلیل بزرگ شمردن عمل، محاربه با امت اسلامی را به منزله محاربه با خدا و رسول دانسته است. با این تفصیل، به نظر می‌رسد نظر دوم از قوت بیشتری بهره‌مند است، زیرا عنوان حرب در آیه به کار رفته و مقتضای آن این است که واژه مذکور در معنای خود استفاده شده باشد و الغای معنای اصلی آن، وجهی ندارد. علاوه بر این، پذیرش مجاز اسنادی در اینجا روان‌تر و رساتر است. منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول(ص) و محاربه دانستن مقابله با این امت، بیانگر نکته عرفی روشن و رسایی است. مفسران و فقها، جنگ با امت اسلامی و از بین بردن امنیت آن را در قالب استفاده از سلاح مطرح نموده‌اند.
در میان اخبار وارده چه دلایلی برای جرم محاربه و مجازات آن وجود دارد؟
روایات فراوانی درباره محارب و مجازات آن بیان شده است، از جمله این روایات که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است، صحیحه محمدبن‌مسلم است. محمدبن‌مسلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «هرکس در شهری از شهرها سلاح آشکار کند، پس جنایتی مرتکب شود، قصاص شده و از آن شهر تبعید می‌شود. هرکس در شهری از شهرها، مرتکب ضرب‌وجرح شده و مالی را بدزدد، اما کسی را نکشته باشد، همانا محارب است و کیفر او، کیفر محارب بوده و بر امام (ع) است که اگر خواست او را به قتل رساند و مصلوب کند و اگر خواست، دست و پایش را قطع کند…».بی‌تردید، ظهور روایت در آن است که محاربه دائر مدار قصد افساد در زمین از طریق دزدی، غارت و امثال آن‌هاست؛ زیرا در صدر روایت تصریح شده است که این کیفر، کیفر محارب است و هرکس سلاح بکشد و اقدام به ضرب‌وجرح و غارت نماید، محارب است. معنای این سخن آن است که موضوع حد محارب، مطلق فساد در زمین نیست، بلکه م وضوع آن محاربه و کشیدن سلاح به قصد بردن اموال و مانند آن است.
همچنین، مستفاد از روایت مذکوره، با عنایت به فرموده امام (ع) که فرموده است «فعقر» در‌می‌یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز، قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می‌شود.
نظر غیرمشهور فقها در ارتباط با حکم محاربه چیست؟
در باب قول غیرمشهور فقها باید گفت: ماده ۲۸۰ لایحه جدید مجازات اسلامی حکم جدیدی را در تعریف جرم محاربه ذکر نکرده است. مشهور فقها نیز در اقوال خود، به تشهیر یا تجهیز سلاح محارب به قصد جان، مال و ارعاب مردم اشاره کرده‌اند؛ بنابراین در این‌باره قول غیرمشهوری وجود ندارد.
اما در خصوص محور دوم بحث-مطلق یا مقید بودن محاربه- برخلاف قول مشهور، نظر برخی از فقها بر مقید بودن جرم محاربه به حصول نتیجه مجرمانه است، با این توضیح که عمل محارب باید موجب سلب امنیت و ایجاد رعب و هراس در میان مردم شود.
از جمله فقهایی که نظر به مقید بودن محاربه داشته‌اند، صاحب جواهر است. از منظر وی، اگر محارب یک نفر باشد و یک نفر را بترساند، به گونه‌ای که در نتیجه اقدام وی، فساد فی‌الارض تحقق یابد، چنین شخصی محارب است. وی در جای دیگری به صراحت بیان می‌کند همان گونه که وقوع ترس در میان مردم بدون داشتن قصد اخافه از جانب کسی، موجب تحقق محاربه نمی‌شود، داشتن قصد اخافه و عدم وقوع رعب و هراس و اخذ مال نیز، محاربه محسوب نمی‌شود. برخی از مراجع نیز بر تقید جرم محاربه بر حصول نتیجه اعتقاد دارند. در بیان دلیل مقید بودن محاربه بیان شده است که حرمت محاربه به دلیل ایجاد خوف ناشی از اقدام محارب است، نه صرف اخافه. قانون‌گذار نیز در تعریف محاربه در ماده ۲۸۰ لایحه جدید، نظریه مقید بودن را پذیرفته است و به صراحت بیان داشته که اقدامات محارب به نحوی «موجب ناامنی در محیط شود».
به نظر شما این نظرات فقهی در تدوین مقررات محاربه در لایحه جدید مجازات اسلامی چه تاثیری داشته است؟
به نظر می‌رسد، قانون‌گذار در ماده ۲۸۰ لایحه جدید درصدد بیان حکم جدیدی در خصوص محاربه نیست، بلکه تفاوت دو ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸۰ لایحه جدید در کلیت و جزییت دامنه (قلمرو) موضوعی است. ماده ۲۸۰ شارح ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی سابق است. در توضیح این مطلب می‌توان گفت که ایجاد رعب و هراس مفاهیم ذهنی هستند و تحقق نمود خارجی این مفاهیم ذهنی، به صورت تشهیر سلاح به قصد جان و ناموس ظهور می‌یابد. بنابراین، بارزترین نمود خارجی رعب و هراس، حمله به قصد جان، مال و ناموس مردم است.
در ضمن، قانون‌گذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به ظاهر بر اطلاق (مطلق بودن) جرم محاربه حکم کرده است، به این معنی که برای صدق عنوان محاربه، تحقق رعب و هراس در میان مردم، شرط نیست و به صرف داشتن قصد اخافه مردم و تشهیر سلاح، محاربه محقق می‌شود. از قول مشهور فقها نیز این گونه استفاده می‌شود که تشهیر سلاح به قصد اخافه، برای تحقق محاربه کافی است. برای نمونه محقق حلی در ثبوت حکم محاربه در فرض تشهیر سلاح به قصد اخافه مردم و عدم خوف ایشان، تردید کرده است، لیکن ثبوت حکم محاربه را اشبه دانسته است، زیرا قصد اخافه برای ثبوت حکم کافی است.
دلیل تایید این دیدگاه این است که قریب به اتفاق فقها، فقط به ذکر «تشهیر السلاح لاخافه الناس» اکتفا کرده‌اند و از لام تعلیل در «لاخافه الناس» به خوبی استنباط می‌شود که آن چه برای تحقق محاربه لازم و کافی است، داشتن قصد اخافه است.
در پایان امید می‌رود در این مختصر، با عنایت به مجال محدود، توانسته باشیم هرچند به نحو گذرا، نظرات مشهور فقها در باره جرم محاربه را تبیین کرده باشیم.
بدیهی است تفصیل مطلب از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری، مقتضی مجال بسیار گسترده‌تری است که عملا در این مقال، ممکن نیست. به هر شکل امیدواریم، در لایحه جدید مجازات اسلامی، موازین عدالت و انصاف و نیز مبانی وثیق فقهی و حقوقی، در خصوص حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی و تامین آسایش عمومی به شکلی بهتر و بیشتر در مقایسه با گذشته، رعایت شود.
