مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی

بی شک می‌توان یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش دانست. اماهنگام خرید اولین نکته مهم این است که بدانیم مالی که می‌خریم، واقعا متعلق به فروشنده باشد.

در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده می‌کنیم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می‌پردازیم، اما بعداً متوجه می‌شویم مالی که خریده‌ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. در این صورت علاوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده‌ایم، با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار است و می‌خواهد از حقوق قانونی اش استفاده کند و اموال خود را از ما پس بگیرد.

اما همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می‌افتد که ما با وجود علم به اینکه می‌دانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می‌کنیم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع کرده است.پس ضروری می‌نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می‌شود تا حدود بسیاری از وقوع آنچه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.

مالخری از منظر قانون مجازات اسلامی

 

مطابق ماه ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.‏
در تبیین ماده فوق به شرح ذیل بیان می‌کنیم که:

۱٫ درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات است، اما باید بگوییم که درجائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

۲٫ قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیروجوان قابل تحقق خواهد بود.

۳٫ برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می‌شود،این عناصر که به عناصر سه گانه معروف می‌باشند عبارت‌اند از:

_ عنصر قانونی

‏_ عنصر مادی

‏_ عنصر معنوی

مطابق عنصر قانونی قانونگذار مکلف است عملی را که انجام آنرا جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می‌باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.

 

(اصل قانونی بودن جرایم)

 

ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.(اصل قانونی بودن مجازات‌ها)

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. (ضرورت تحقق عنصر مادی)

 

و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به عبارتی دیگر باید بداند علاوه بر اینکه عملش جرم است، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.

البته این بدان معنا نیست، اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد را به طور مطلق جرم ندانست.

 

۴٫ برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد و الا فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسئولیت وی از نظر مدنی نمی‌باشد.

 

۵٫ قانونگذار از اصطلاحاتی همچون تحصیل یا مخفی یا قبول یا حرفه استفاده کرده است. اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینست که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیستند.‏

 

‏_ تحصیل: این واژه، کلمه‌ای اعم است، بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و در بر بگیرد. اما فی الواقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.‏

 

این در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست که مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش بدست آورده باشد، بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری است و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم است و قابل مجازات.

حتی می‌توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت گذار) مالک حقیقی مال نیست و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف عمل تحصیل صورت گرفته است.

اما در صورتی که مستودع (امانت گیرنده یا امین) با عدم علم به مسروقه بودن مال آنرا به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود. اما در صورتیکه بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است که مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع، در غیر اینصورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.‏

به عبارتی دیگر هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه و یا صلح شود و ما با علم به این موضوع که شخص واهب یا مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است اما آنرا مخفی و نگه داری می‌کنیم.‏

‏۶٫ در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود، دراینصورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می‌باشد یعنی با یکبار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می‌توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یکبار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

۷٫ در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قراردادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است، بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.‏

‏۸٫ کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبروست. به عبارتی دیگر قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند.

بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ خواهد بود.

۹٫ حکم ماده فوق فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، چرا که سارق خود به این امر که مال مسروقه و متعلق به دیگری است وقوف کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، چرا که عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، اقدام به سرقت می‌کند.‏

بنابراین محکوم نکردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۱۰٫ با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد مال محسوب می‌شود.به عبارتی دیگر بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت اعم از اینکه مادی باشد و قابل لمس و یا غیر مادی باشد و غیر قابل لمس مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، لذا باید گفت منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول است و توسعه آن به اموال غیر منقول صحیح نیست.‏

‏ در صورتی که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیر منقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست، بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع… قرار خواهد گرفت.

۱۱٫ مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

از منظر قانون مدنی،اما تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد و یا غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه کرد، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۳۰۸ قاون مدنی اشعار می‌دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم:

۱٫ فردی که اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می‌کند.(فضول)، اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، بنابراین در چنین حالتی، فضول در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری است، خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد، خواه آگاه نباشد، خواه مال متعلق به دیگری بر اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد، خواه بر اثر حادثه‌ای خارجی.

به عبارتی دیگر علم یا عدم علم وی نسبت مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.

۲٫ در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی و عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد، نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.

۳٫ در صورتی که فرد ابتدائاً مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد. اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع می‌کند، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می‌گذارد، اما علی رغم مطالبه مال توسط امانت‌گذار، امین مال را به مودع رد نمی‌کند، بنابراین در این صورت هم، احکام گفته شده در فوق حاکم است.

۴٫ سارقی که اقدام به معامله نسبت به اموال مسروقه می‌کن، معامله اش مطابق قانون مدنی غیر نافذ (یعنی دارای اثر کامل نیست) می‌باشد، بنابراین صحت آن منوط است به تنفیذ (اجازه) مالک اصلی.

۵٫ هر گاه مال متعلق به دیگری را فضول مورد معامله قرار دهد، طرف معامله با فضول (اصیل)، در هر صورت در برابر مالک حقیقی نسبت به تلف یا نقص مال مسئول است. به عبارتی دیگر مالک حقیقی برای گرفتن مال خود و خسارات خود می‌تواند به هر کدام از فضول یا اصیل رجوع نماید.

اما در خصوص آثار علم یا عدم علم اصیل نسبت به عدم مالکیت فضول بر مال، باید بیان کنیم هرگاه اصیل در حین معامله علم به عدم مالکیت معامله کننده داشته باشد، فقط می‌تواند به میزان پولی که بابت ثمن معامله به فضول داده است البته مشروط به پرداخت آن، به وی مراجعه کند.

اما در صورتی که اصیل به عدم مالکیت فضول جاهل بوده باشد، علاوه بر رجوع برای اخذ ثمن، می‌تواند خسارات وارده به خود را نیز از فضول دریافت کند.

۶٫ در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را زور و غلبه تحصیل کرده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقی اش است.‏
منبع : اطلاعات