سوالات متداول حقوقی

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادله دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی(اختیاری)

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

نمی تواند تجمیع کند، و اگر بهای خواسته زیر ۵ میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

باید دادخواست طلاق به درخواست زوجه ارائه گردد.

بله، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.

خیر، باید بر اساس آدرس خوانده طرح دعوا کند

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند

در امور غیرمالی که راساً می تواند دخالت کند، می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برایش وکیل بگیرد.

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

محجور، نماینده قانونی یا وکیل آن ها می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی دارند مانند: فرزند، پدر، مادر، خواهر، و برادر یا نماینده قانونی آن ها.

یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.

خیر، درابتدا باید درخواست اعسار را مطرح کرد و سپس بعد از تعیین تکلیف راجع به آن مجدداً درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

خیر، سند ازدواج اجباری نیست. لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

بله، اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد، می توان اقدام به طلب مهریه نمود.

خود خواهان مشخص می کند.

بله دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند.

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.

این دعوا غیر مالی است.

بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد

با مراجعه به دفتر ازدواجی که نکاح را ثبت نموده از آن رونوشت تهیه نماید.

ارائه این دلیل اختیاری است.

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

در دعوی تعدیل تقسیط مهریه، زوج یا زوجه یا نماینده قانونی آن ها باید باشند. در دعوی تعدیل تقسیط محکوم به، محکوم علیه مدیون یا نماینده قانونی وی باید باشد.

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

بله، با توجه به اینکه معسر بودن و عدم تمکن مالی می تواند هر زمان به وجودآید، رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست اعسار جدید نخواهد شد.

خیر، خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد. در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

هزینه دارسی طبق مبلغی است که خواهان مقوم می کند، مگر این که درخواست کارشناسی داده باشد که در این صورت طبق نظر کارشناس است.

خیر فقط در صورت درخواست خواهان خسارت دادرسی محاسبه می گردد.

آدرس خوانده را مجهول المکان و یا بر اساس آخرین محل اقامت خوانده اعلام میکنیم.

بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.

خیر، پول خارجی می بایست بر اساس شاخصه های بانک مرکزی تقویم شود

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

در این مورد ورثه درواقع جانشین و قائم مقام شخص فوت شده است و چون اموال متوفی طبق قواعد ارث در مالکیت ورثه قرار می گیرد. لذا در این مورد باید نام ورثه ها را آورده و گواهی انحصار وراثت را نیز ضمیمه مدارک نماید.

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

مطابق ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد.

اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد.

چون خواسته ها ی مالی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. مطالبه دیه زیر این مبلغ نیز در صلاحیت شورا می باشد.

در این مورد چون دادخواست باید به دست خود شخص برسد، در صورتی که وکیل نداشته باشد، باید به آدرس زندان فرستاده شود.

دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می باشد.

زوجه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می تواند اقدام نماید.

کلیه عناوین مرتبط به شهرداری به دادسرای ناحیه ۷ ارسال می گردد و کلیه موارد مرتبط با نیروی انتظامی به ناحیه ۳۲ ارسال می گردد.

خیر، مرجع قضایی صالح در دادخواست مطالبه وجه چک بر اساس محل صدور چک، محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده تعیین می­شود.

دادگاه خانواده شهدا صالح به رسیدگی می باشد.

طبق ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

چون عمل فرد ، صدرور چک بوده و جزء اعمال نظامی نمی باشد، پس مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی است.

صدور اجراییه به همان دادگاه صادرکننده حکم که درخواست صدور اجراییه برای آن شده است، ارسال می شود.

دادگاه صادرکننده حکم،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد.

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

بله، بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتداً در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.

در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی را می توان بر اساس محل ایجاد تعهد یا محل اقامت خوانده تعیین کرد.

رسیدگی به این موضوع مربوط به ناحیه ۱۲دادسرای تهران می باشد

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدائا” در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود

چک ها تجمیع شده و اگر بالای پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد. در غیراینصورت شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

بر مبنای بخشنامه محاکم تهران دعاوی خانوادگی مالی تا مبلغ پنج میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

برابر ماده ۲ آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، مرجع صلاحیت دار محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده دادگاه عمومی حقوقی است. بنابراین دادگاه کرج صالح به رسیدگی است.

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

ا توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صورتی که دارنده چک میزان خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد.

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۷/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا” در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹- ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع، چک به بانک ارائه شده (محل صدور گواهی عدم پرداخت) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

اگر مال منقول ناشی از قرارداد باشد، دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل تسلیم کالا یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد. ولی اگر مال منقول ناشی از قرارداد نباشد، تنها دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

برای تعیین دادسرای صالح به رسیدگی می بایست آدرس گواهی عدم پرداخت چکی که بیشترین مبلغ را دارد، ملاک قرار گیرد.

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود ولی در صورت ختم رسیدگی مطابق صلاحیت در دعاوی حقوقی عمل می شود.

خیر، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم چک بلا محل، دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می باشد. به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح شکایت کیفری نمود که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

در صورتیکه علاوه بر اقامتگاه خوانده آدرس دیگری مبنی بر ایجاد یا ایفای تعهد وجود داشته باشد، برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، محل ایفای تعهد ملاک می باشد.

بله، چون محل اقامت خوانده در تهران است، می توان برای هر دو چک در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد.

دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی

مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات صحیح لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

مهلت ۱۰ روز از تاریخ سفته برای دریافت واخواست نامه در نظر گرفته شده است و پس از پایان ۱۰ روز، برای طرح دعوای مطالبه وجه سفته یکسال فرصت می باشد

بله، آدرس محل ایجاد یا ایفای تعهد باید در سفته قید شده باشد در غیر این صورت اقامتگاه خوانده ملاک واقع می شود.

اظهارنامه نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود لیکن می تواند به عنوان یک ادله تحت عنوان سایر ضمائم به دادگاه تقدیم شود.

زمانی که سفته صادر می شود ممکن است مبلغ توسط شخص صادر کننده سفته تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ تعیین شده همان بهای خواسته می باشد، در صورتی که مبلغ تعیین نشده باشد و در عین حال پشت سفته تمبر نیز باطل نشده باشد در این صورت آن مبلغی که کنار سفته نوشته شده است به عنوان مثال (۱۰۰ میلیون ریال) معیار میزان خواسته واقع می گردد. چنانچه پشت سفته بالاتر از مبلغ حداکثر سفته تمبر باطل شده باشد، مبلغی که خواهان به عنوان طلب اعلام می نماید معیار برای تعیین میزان خواسته می باشد.

برای مطالبه وجه سفته، دلایل و منضماتی از جمله تصویر مصدق سفته، ظهر سفته (اختیاری) و تصویر مصدق واخواست نامه (اختیاری) باید ارائه گردد.

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد ارائه این گواهی ضروری می باشد.

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا” ماده ۲۲ قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

با توجه به ماده۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

خیر، با توجه به تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح وجود ندارد.

با توجه به ماده ۱۴ قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده خواهد بود.

خیر فرد باید یا شکایت حقوقی مطرح کند یا در صورت وجود شرایط لازم شکایت کیفری طرح کند. اگر موعد شش ماهه اخذ گواهی عدم پرداخت به پایان نرسیده باشد اقدام کیفری بهتر است و در غیر اینصورت باید شکایت حقوقی طرح کند.

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده ۱۱ قانون صدور چک است ب- منتقل الیه، یعنی کسی که به طریق اطمینان آور، چک پس از برگشت به او انتقال یافته است

بله، اگر مواعد رعایت شود، علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود. چون طبق قانون تجارت ظهرنویس هم مانند صادرکننده و ضامن مسئولیت تضامنی دارد.

بله ، همانطور که مجموع مبالغ تمام چک ها، ملاک صدور دادخواست می باشد، پس تأمین خواسته این چک ها هم مجموعاً در یک دادخواست مطرح می گردد.

برای کاهش مبلغ چک به اختیار خواهان، منعی وجود ندارد. ولی خواهان حق افزایش خواسته را ندارد. چون خواهان باید به میزان مندرج در چک از خواسته مطالبه نماید.

در صورت نقص دادخواست، شعبه مجتمع قضایی دادخواست را به دفتر خدمات قضایی برای رفع نقص ارسال می نماید.

بله، زیرا در چک هم صادرکننده و هم ظهرنویس از لحاظ حقوقی مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک می تواند علیه هردوشخص مذکور دادخواست حقوقی مطرح نماید.

خیر، فقط نام کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده یعنی دارنده فعلی چک باید در قسمت خواهان نوشته شود.

خیر، باید کپی مصدق چک به همراه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک باشد.

بله، این شخص ذی نفع می باشد، زیرا این مورد یک نوع ظهرنویسی محسوب می شود.

در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند.

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادر کننده چک است، لذا ظهرنویس و ضامن با صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته اند، قابل تعقیب نیستند.

به علت اینکه اصل سندی که باید برآن مبنا دادخواست ارائه دهد وجود ندارد، ابتداً می بایست رسید شکوائیه مفقودی چک را ارئه دهد و سپس دعوای چک را مطرح نماید.

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

باید به بانک مراجعه نمود تا گواهی عدم پرداخت اصلاح گردد.

مادام که ختم رسیدگی در دادگاه کیفری اعلام نشده است میتوان دادخواست حقوقی را به همان مرجع کیفری ارسال کرد اما اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد دیگر نمی توان به همان دادگاه کیفری ارسال نمود.

خیر، باید همان آدرسی که در گواهی عدم پرداخت ذکر شده است را قید کرد.

فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت به اسم او صادر شده است می تواند شکایت کیفری مطرح نماید.

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادرکننده چک است و ظهرنویس و ضامن یا صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته­اند، قابل تعقیب نیستند. در اینجا علیه ظهرنویس فقط می توان دادخواست حقوقی داد.

بله، زیرا وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده و بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نیست.

خیر، فقط می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید.

خیر، فقط می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود.

خیر، این چک ضمانتی (بابت تضمین معامله) نیست، بلکه فقط ضامن وجه آن را ضمانت کرده است و در اینجا دارنده می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح نماید.

بله، چون تمام چکها به نام شرکت می باشد، ولی تنها امضاکننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ مگر اینکه که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

خیر، زیرا تنها چک جنبه کیفری دارد و می توان در شکواییه مطرح نمود و برای فاکتور باید صرفاً دادخواست حقوقی مطرح شود.

خیر، زیرا تنها شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، می تواند شکایت کیفری مطرح کند و در این مورد به این دلیل که چک از طریق ظهرنویسی به وکیل منتقل شده است، دارنده اول هیچ حقی ندارد و وکیل هم به این دلیل که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، حق شکایت کیفری ندارد. بلکه در غیر از این مورد چنانچه عقد وکالت میان وکیل و دارنده منعقد شده باشد، وکیل تنها به عنوان نماینده قراردادی شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است( نه به عنوان دارنده چک) حق شکایت کیفری دارند.

خیر زیرا گواهی عدم پرداخت بدون مهر و امضا هیچ سندیت و اعتباری ندارد و دفاتر خدمات قضایی صرفا گواهی عدم پرداختی که مهر و امضا داشته باشد، را می پذیرند.

بله، دفتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند دادخواست را ثبت نماید.

باید مبالغ چک را تجمیع کرده و به دادسرای محل بانکی که بیشترین مبلغ چک در صلاحیت آن است، ارسال نمود .

خیر، زیرا دارنده چک شخصی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادرشده است.لذا دارنده چک نمی تواند به شخص دیگری برای شکایت کیفری نمایندگی بدهد

در این مورد تنها علیه کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، می توان شکایت کیفری مطرح نمود.

خیر، زیرا دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح نماید.

خیر، زیرا دعوی مطالبه وجه چک در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری که صلاحیت ذاتی آن صرفا رسیدگی به جنبه جزایی صدور چک بلا محل است وجود ندارد.

با توجه به اینکه صاحبان امضای چک مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند، وی باید علیه هر دو شخص شکایت کیفری خود را مطرح کند.

خیر، متقاضی می بایست جهت اصلاح گواهی به بانک مراجعه نماید.

خیر، زیرا چکی که در متن آن قید شده باشد بابت امانت، در حکم چک مشروط بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

چنانچه وکالت تفویضی به وکیل دادگستری با اختیار توکیل توسط وکیل واسطه باشد جهت احراز سمت می بایست تصویر تمام اسناد و سلسله روابط از اصیل تا وکیل ارائه و احراز شود.

خیر فقط می تواند وکالت محضری بدهد که آن شخص به نمایندگی از وی وکیل رسمی بگیرد.

با توجه به این که اصل وکالتنامه می بایست در پرونده تقدیم شود،پس از اسکن و ارسال الکترونیکی آن می بایست وکیل وکالتنامه را به دادگاه تقدیم نماید،

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

خیر این نوع وکالتنامه را نمی توان پذیرفت چرا که ابطال تمبر مالیاتی جهت قبول وکالت وکیل ضروری می باشد.

بله،الزامی است. چنانچه مطابق مقررات تمبر مالیاتی ابطال نشده باشد وفق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاهها و مراجع رسمی قابل قبول نخواهد بود.

تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ حق الوکاله محاسبه و بر روی وکالتنامه ابطال می گردد،مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری مکلفند معادل پنج درصد حق الوکاله خود را بطور علی الحساب روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.

خیر، در صورت صدور اخطاریه رفع نقص می تواند نماینده خود را عوض کند.

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶درصد از بهای خواسته و حداکثر۰۰۰/۰۰۰ /۶ ریال ب-نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۴۲ریال ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۲ریال د- نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰ریال

خیر، در صورت داشتن وکیل درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

خیر، طبق ماده ۲ آئین دادرسی مدنی، فقط شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها می توانند طرح دعوا کنند. کسی که وکالت محضری از شخصی داشته باشد، در صورتی که وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای طرح دعوی در دادگاه وکیل بگیرد.

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلا موظفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند.

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

adliran.ir