برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.
اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.
سقط جنین یک پدیده جهانی
اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تخمین زده شده که صرفاً حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است. سازمان پزشکی قانونی کشور هم گزارش می دهد که طبق آمارها، حدود 20 درصد از حاملگی های تشخیص داده شده سقط می شوند.
یک متخصص پزشکی قانونی با بیان اینکه سالانه حدود 1100 مجوز برای سقط جنین های قانونی در تهران صادر می شود، تاکید می کند که مجوز سقط با تایید ضایعه جنین، حرج و خطرزا بودن بارداری برای مادران صادر می شود. دکتر آسیه جعفری در خصوص شمار مراجعان به مراکز سازمان پزشکی قانونی می گوید: تنوع رسیدگی به موارد قضایی در این سازمان بسیار زیاد است و حدود 97 درصد موارد فعالیت های پزشکی قانونی مربطو به افراد زنده است و فقط سه درصد را بررسی موارد فوتی تشکیل می دهند.
بنابراین چه در ایران و چه در جهان موضوع سقط جنین چه از نوع قانونی و غیر قانونی آن موضوعی است که باید توجه جدی به آن شود. در کشور ما آمار سقط جنین قابل ملاحظه است. در نیمه های مرداد برخی روزنامه ها آمار قابل توجه سقط روزانه 221 جنین در ایران را منتشر کردند. شیوع این پدیده باعث به وجود آمدن مراکز متعدد غیرقانونی برای سقط جنین شده، مراکزی که به شدت سلامت مادر را به خطر می اندازد با یک جستجوی ساده، در مدت زمان کوتاهی می توانید نشانی مکان هایی را که عمل سقط غیرقانونی انجام می دهند به دست آورید. این مکان ها می تواند در یکی از اتاق های به ظاهر بهداشتی و مجهز در بالای شهر تا اتاقی در یک زیرزمین قدیمی در محله های جنوب شهر باشد. نرخ آنها نیز از 500 هزار تومان تا بالای 2 میلیون تومان متفاوت است و این بستگی به بودجه فرد دارد. در واقع چنانچه فردی مشکل مالی داشته باشد، نباید انتظار یک متخصص، اتاق شیک و کاملاً بهداشتی و استریل را داشته باشد بلکه حتماً سر از یک زیرزمین نمور درخواهد آورد که عمل سقطش را هم قابله ای بی سواد انجام می دهد. اغلب مشتریان سقط غیرقانونی شامل زنان ودخترانی می شوند که دچار حاملگی ناخواسته شده اند. برخی از این زنان به دلیل مشکلات مالی یا روحی توانایی بزرگ کردن بچه را ندارند و تعدادی هم شامل زنان و دختران می شوند که به دلیل حاملگی نامشروع، می خواهند خود را از مهلکه نجات دهند و به همین دلیل تن به هر نوع عملی برای سقط می دهند.
آمارها، هشداری برای توجه به موضوع
آمار سقط جنین در کشورها هشداری است برای توجه بیشتر به موضوع. چگونه باید با موضوع برخورد کرد. بهترین راه برخورد با پدیده سقط جنین، تقسیم موارد سقط جنین به موارد مشروع و غیر مشروع است. با شناخت موارد مشروع سقط جنین و حمایت از متقاضیان آن می توان بر این موضوع نظارت کرد و مانع از آن شد که به خانواده ها از این راه آسیبی برسد. از سوی دیگر نیز، با برخورد با موارد نامشروع و غیر قانونی سقط جنین باید ارتکاب این جرایم را کاهش داد. بنابراین سیاستی که باید در این رابطه در نظر گرفت سیاستی ترکیبی است. از یک سو باید موارد نقض را سرکوب کرد و از سوی دیگر با موارد قانونی و مشروع را حمایت کرد.
سقط جنین به عنوان درمان
سیاست ترکیبی در برخورد با موارد سقط جنین مستلزم آن است که نظام قضایی و سلامت با همکاری یکدیگر از موارد مشروع و قانونی سقط جنین حمایت کنند. گاه سقط جنین شکل درمان دارد بنابراین هم شرع و هم قانون اجازه چنین کاری را می دهد. باید در خصوص موارد سقط جنین و مراکز مجاز برای آن آگاهی بخشی کرد. سقط جنین طبی یا درمانی عبارت است از اینکه ادامه حاملگی برای زن، خطرناک و جان مادر به علت بیماری و … در خطر باشد و نیز ممکن است قطع دوران حاملگی برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن حتی به عنوان یک ضرورت برای نجات زندگی مادر مطرح شود. این کار توسط پزشک با هدف درمان زن حامله انجام می شود.
پیشینه سقط درمانی در قانون
جهت سقط درمانی قانون ویژه ای در سال 1384 تصویب و ابلاغ شده ولی پیش از آن نیز با توجه به قوانین مجازات اسلامی و ماده 632 قانون تعزیرات از مجازات اسلامی و فتاوای علما، سقط درمانی با شرایط ممکن و مقدور بود. این شرایط عبارت بودند از 1. ادامه حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد 2. سن جنین کمتر از چهار ماه باشد ( از نظر شرعی هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد ) 3. انجام عمل سقط خطر بیشتری از ادامه حاملگی برای مادر نداشته باشد. اگر پزشک یا مادر، جنین را سقط کند باید دیه آن را به پدر بپردازند مگر اینکه با رضایت او باشد و در مورد دیه مصالحه کرده باشند. لزوم آزادی سقط جنین قانونمند و آن هم در شرایط خاص به دلایلی است که این دلایل و توجیهات بنحو بارزی در حقوق عمومی و خصوصی و اصول کلی حقوق و فقه اسلامی ریشه های عمیق دارد. بررسی این مبانی خود مستلزم یک نوشته مستقل و مفصل است. موضوع حایز اهمین این است که اگر بقای جنین و یا عدم سقط آن موجب عسرت شدید والدین و یا خطر جانی مادر باشد ضمن اینکه عمومیت حکم حرمت سقط جنین بقوت خود باقی می ماند، در مورد خاص بواسطه وجود عسر و حرج حکم حرمت به جواز تبدیل می شود این حکم ثانویه که صرفاً در موارد خاص ساری و جاری است در فقه شیعه مبتنی بر ضرورت اجتماعی و عسرو حرج و در فقه عامه ( اهل سنت ) مبتنی بر قاعده استحسان است. به عبارت دیگر اگر اجرای یک حکم شرعی در مورد خاص حکم تغییر می یابد. جواز تبدیل حکم وجوب و حرمت یک موضوع به اباحه در مورد خاص مبتنی بر نص صریح قرآن کریم است.
شرایط لازم برای سقط جنین مشروع و قانونی
در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود. در سال 1381 کمیته کشوری سقط جنین، آیین نامه ای با 49 مورد اندیکاسیون قطعی مادری و جنینی را برای سقط جنین درمانی پیشنهاد کرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسوولین به این موضوع به عنوان یک مساله بهداشتی تغییر ایجاد شد. در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تاکید پزشکی قانونی، قبل از ولوج روح ( چهارماه) و با رضایت زن در دو مورد زیر مجاز شناخته شده است. اول بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و دوم، بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد.
روند صدور مجوز
متقاضیان سقط درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند با ارایه مدارک لازم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند البته حضور زوجین در این معاینه الزامی است. شایان ذکر است نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیر هنگام (بعد از چهارماهگی ) موفق به دریافت این مجوز نمی شوند. بنابراین رعایت مهلت اهمیت زیادی دارد. در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود.
