گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضايیه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب كرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.
چنانچه متن لایحه پیشنهادی به تصویب نهایی مجلس برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید كند نهتنها شاهد حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی خواهیم بود، بازداشت محکوم‌علیه در مواردی که حکم به محکومیت متهم در پرونده‌های کیفری به جزای نقدی صادر شده است نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و جزای نقدی (جز در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور) نیز مانند محکومیت‌های مالی از اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه وصول می‌شود یا نسبت به تقسیط یا اعطای مهلت به محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی اقدام خواهد شد. همچنین این لایحه در صورت تصویب نهایی، ناسخ مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز خواهد بود و جز در مورد رد مال در کلاهبرداری و سرقت در صورت اثبات نشدن اعسار محکوم‌علیه، امکان بازداشت محکوم‌علیه در موارد محکومیت متهم به تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم یا پرداخت دیه وجود نخواهد داشت.
درصورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس نهتنها امکان بازداشت بدهکاران در قبال محکومیت‌های مالی وجود ندارد، در مواردی که حکمی دایر بر جزای نقدی یا دیه صادر می‌شود نیز بازداشت محکوم‌علیه پرونده‌های کیفری جز در موارد استثنایی میسر نخواهد بود.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحیه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری بسیاری از مشکلات مربوط به محکومان مالی را حل خواهد کرد، با این حال در گفت و گو با کارشناسان به زوایای گوناگون این لایحه پرداخته ایم.
تعریف معسر
یکی از نکات مورد توجه در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مفهوم اعسار است. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «حمایت» اظهار کرد: معسر از نظر لغوی به معنای تنگدست شدن، نیازمند شدن و به سختی افتادن است و در اصطلاح فقه اعسار به عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تهیدستی گفته می‌شود.
وی ادامه داد: حسب ماده یک قانون اعسار، به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود به دیگری را نداشته باشد، معسر گفته می‌شود، اگرچه ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف معسر از پرداخت هزینه دادرسی اعلام می‌دارد: «معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» به طور کلی مراد از معسر کسی است که توان و امکان پرداخت بدهی یا تعهد مالی خود را به صورت موقت ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: اعسار در باب‌های تَفلیس، قضا و شهادت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. معسر یا به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد، ممنوع است یا نیست. در صورت اول به معسر، «مفلَّس و محجور» گفته می‌شود که دارای احکام ویژه‌ای است.
احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: بعضی از علما و حقوقدانان معسر را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند: گروه اول مدیون معسر که بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه دین حال باشد یا موجل، ولی وقت ادا رسیده است و داین حق خود را مطالبه می‌کند. چنین معسری به طور مسلم واجب است دین خود را ادا کند و تاخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست بلکه مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است در صورت مطالبه داین چنانچه اهمال و او را معطل کند، گناه کرده است. در کتاب‌الدین از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) مسأله 17 به این مورد اشاره لازم را کرده است.
وی بیان کرد: گروه دوم معسر مطلق است؛ یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نباشد اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد. چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر ادای دین خود ندارد، بلکه داین حق ندارد از مدیونی که می‌داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد. اگر داین، مدیون را تحت فشار قرار دهد، مرتکب عمل حرام و گناه شده است. همچنین واجب است بر داین که مدیون را در ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: گروه سوم معسر نسبی است؛ یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نیست؛ ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد. وی در این صورت باید دین خود را به صورت اقساط بپردازد. موضوع مهم این است که اگرچه معسر نسبی باید در حد توان نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند و در این‌باره تسامح نکند ولی در تعیین میزان قسط برای او باید بر اساس موازین و به صورت کارشناسی‌شده تعیین تکلیف شود.
احمدی‌نیاز عنوان کرد: گروه چهارم مدیون مجهول‌الحال است یعنی مدیونی که حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچ یک از دو حالت وجود ندارد. در این صورت این سوال ایجاد می‌شود که آیا اصل را بر یسر بگذاریم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از او بخواهیم عسر خود را ثابت کند؟ این موضوع به طور صریح در قانون ذکر نشده است و برداشت‌های مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم پیشینه قانونگذاری در مورد اعسار را در نظام حقوقی ایران بررسی کنیم در ابتدا می‌توان به قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 و سپس به قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1351، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب سال 1352 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 اشاره کرد.
این حقوقدان عنوان کرد: به رسمیت شناختن نهاد افلاس برای غیرتجار برای اولین بار در قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 صورت گرفت. قانون اعسار مصوب سال 1310 با تصویب قانون سال 1313 منسوخ اعلام شد. بر اساس این قانون چهل ماده‌ای، معسر کسی است که به دلیل نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد. به این مفهوم زمانی که کسی بدهکار و مدیون دیگری است باید نسبت به ادای دین اقدام کند. در غیر این صورت باید حسب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شود.
وی افزود: اما این سوال وجود دارد که بازداشت مدیون تا چه زمانی خواهد بود؟ در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 51 اگر اشخاص به دلیل پرداخت نکردن دین، بازداشت می‌شدند به ازای هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شدند و در هر صورت حبس از دو سال تجاوز نمی‌کرد و مدیون نسبت به دیون قبل از بازداشت معسر محسوب و آزاد می‌شد؛ اما این راهکار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 77 تغییر کرد و تاکنون فقط نسبت به امور کیفری اعمال می‌شود به این مفهوم که هر گاه فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شود در ازای هر روز بازداشت مبلغی که سالیانه تعیین می‌شود کسر می‌شود و نباید حبس محکوم‌علیه بیش از یک سال باشد.
اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست
احمدی‌نیاز اظهار کرد: اما در موضوع‌های حقوقی و زمانی که فردی بابت دیون خود محکوم به پرداخت آن در حق محکوم‌له می‌شد طبق ماده 2 قانون مذکور در صورت عجز از پرداخت محبوس می‌شد.
احمدی‌نیاز یادآور شد که رییس قوه‌قضاییه با اشراف بر مشکلات موجود در بخشنامه‌ای تاکید کرده است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.»
کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستورالعمل جدید رییس دستگاه قضا
فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در گفتوگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به نوع جرایم ارتکابی آنان، همیشه جرایم مواد مخدر و جرایم مالی مانند چک، مهریه و دیه تعداد بیشتری از زندانیان را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان به خصوص در موضوع مهریه و دیه باشیم.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: نگاهی کوتاه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 (اصلاح بند ج ماده 18 در سال 1391) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد.
وی یادآور شد که ماده 22 قانون حمایت خانواده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه بیان کرده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.
لزوم فرهنگ‌سازی برای تعیین مهریه معقول
شهبازوار گفت: جدا از انتقادهای واردشده از سوی جامعه حقوقدانان به این ماده و توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و ماده 1080 از همین قانون که تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است و همچنین اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 می‌توان رویکرد قوه قضاییه مبنی بر اعمال سیاست حبس‌زدایی را به روشنی ملاحظه کرد. ماده اخیر برای تجویز حبس کردن مدیون در تبصره بند ج اعلام کرده است: «در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند با درخواست محکوم‌له و به دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
وی بیان کرد: در این موارد برخلاف رویه متداول و مرسوم ، اصل را بر ملائت فرد مدیون دانسته نشده است مگر آنکه ملائت محکوم‌علیه (مدیون) نزد قاضی دادگاه آن هم با ادله اثباتی قانونی فراهم آید تا با این تعریف قانونی، افرادی را که واقعا معسرند و تمکن مالی ندارند، از حبس بی‌مورد نجات دهد و از افزایش جمعیت زندان نیز جلوگیری کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری عنوان کرد: ولی مهمتر از تغییر قوانین و مقررات، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مقوله مهم ازدواج و تعیین مهریه معقول و متناسب برای طرفین ازدواج است. این یک حق قانونی و شرعی برای جامعه زنان است که بتوانند حق خود را اعمال و مهریه خود را از همسرانشان مطالبه کنند ولی این استفاده از حق نباید سبب از بین رفتن حقوق دیگر زوج مانند حق آزادی، حق اشتغال، حق کار و … شود.
وی خاطرنشان کرد: بی‌شک در این بین از کارکرد اصلی حاکمیت مطابق با اصل سوم و دهم قانون اساسی نباید غافل بود؛ زیرا حاکمیت باید با استفاده از توان علمی و فنی نخبگان، نواندیشان، محققان و عالمان دانشگاهی و دینی زمینه رشد ، شکوفایی و تغییر فرهنگی متناسب را در یک جامعه با استفاده از ظرفیت حداکثری فراهم کند.
لزوم اثبات اعسار توسط کلاهبردار در لایحه جدید
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفتوگو با «حمایت» گفت: بر اساس لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر فرد مرتکب جرایمی مانند کلاهبرداری شده باشد، اصل بر دارا بودن و توانایی پرداخت اوست و اگر چنین فردی مدعی اعسار است، باید اعسارش را خودش ثابت کند.
اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه اظهار کرد: خوشبختانه این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: امیدواریم لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر چه زودتر به صحن علنی مجلس بیاید و نوبت به بررسی آن برسد تا پس از کسب رای مورد نظر در صحن علنی، تبدیل به قانون و اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای سه بخش شامل نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعسار و افلاس است.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشکلاتی را به دنبال داشت، مقرر شد به موضوع اعسار و افلاس بعدها رسیدگی شود اما در نهایت قرار شد این موضوع‌ها به اتفاق و به صورت تلفیق‌شده با یکدیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. اسفنانی اظهار کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز موضوع اعسار، دارای موارد مهمی است و شکل کار به طور اساسی تغییر یافته است.
طلبکار باید توانمندی مالی بدهکار را ثابت کند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در گذشته اگر کسی مدعی اعسار بود، باید معسر بودن خود را اثبات می‌کرد؛ اما در لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وضعیت تغییر کرده و حالت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: اما اگر اعسار فردی که بدهکار است، ثابت نشده و او مالی داشته باشد، این فرد طلبکار است و باید داشتن دارایی توسط بدهکار و توانمندی مالی او را اثبات کند که در این صورت می‌تواند او را بازداشت کند.اسفنانی بیان کرد: در موضوع لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بنا بر این شده است که سامانه‌ای ایجاد شود تا با آن بتوان اموال بدهکاران را به سادگی استعلام کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این سامانه مکلف است دارایی افراد بدهکار را به اجرای احکام اعلام کند تا امکان توقیف این اموال فراهم شود.
وی اضافه کرد: در گذشته محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر می‌شد) باید پس از جست‌وجوی بسیار زیاد و به سختی، اموال فرد بدهکار را برای توقیف معرفی می‌کرد؛ اما با تصویب این لایحه دیگر نیازی به این اقدام نیست و اموال بدهکار از طریق سامانه اعلام می‌شود.
