در راهروهاي دادگاه يکي از سوالاتي که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستري پرسيده مي‌شود، درباره راهکار اعاده حيثيت است؛ زيرا در برخي از پرونده‌ها که اختلافات جزئي و انتقام‌جويي پاي طرفين دعوا را به دادسرا باز مي‌کند، در واقع، يکي از دو طرف اختلاف براي اينکه ديگري را زير فشار قرار دهد و انتقام بگيرد، اقدام به طرح شکايت کيفري از طرف ديگر مي‌کند و به اين ترتيب در ذهن خويشان و آشنايان نوعي نگاه منفي به طرف مقابل به وجود مي‌آورد.
جبران اين سوءبرداشت کار آساني نيست؛ اولا رسيدگي به پرونده در دادسرا و دادگاه زماني که به درازا مي‌کشد که اين خود در تشديد نگاه منفي آشنايان موثر است و ثانيا بعد از اينکه متهم برائت حاصل کرد، همه به اين راي دسترسي ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنين وضعي متهمي که برائت حاصل کرده است، بسيار متضرر مي‌شود و بايد راهي براي جبران اين وضع باشد، اينجاست که موضوع اعاده حيثيت مطرح مي‌شود. علاوه بر اين، تقضاي خسارت معنوي هم راهي براي جبران خسارت چنين شهروندي مي‌تواند باشد. اين دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علي نجفي‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري بررسي کرده‌ايم.
اعاده حيثيت
اين حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمايت» در خصوص چيستي و ماهيت اعاده حيثيت توضيح مي‌دهد: به لحاظ اجتماعي هر شخصي که با اقدام خود موجب تضرر ديگري شود و از حيث مادي يا معنوي به وي خسارت وارد کند، بايد در چارچوب ضابطه سببيت ( نقش مباشر يا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفي‌توانا خاطرنشان مي‌کند: اين يک اصل اجتماعي است که به تدريج در قوانين موضوعي کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهاي مدني و کيفري متنوعي براي تضمين حقوق از دست‌رفته اشخاص زيان‌ديده پيش‌بيني شده است که يکي از اين ضمانت اجراها اعاده حيثيت است.
اين وکيل دادگستري در باب اعاده حيثيت توضيح مي‌دهد: اين اصطلاح به مفهوم اعاده يا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حيثيت و موقعيت اجتماعي ناشي از طرح شکايت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با اين اقدام کوشش مي‌شود که آبروي از دست‌رفته شخص در افکار عمومي يا در جمع خاص به صورت مجدد احيا شود و با اثبات بي‌گناهي وي موقعيت اجتماعي زيان‌ديده به حالت اوليه برگردد.
وي مي‌افزايد: در مجموع اعاده حيثيت بيشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوي شخص از طريق قانوني است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌هاي مختلفي را براي آن پيش‌بيني کرده است که اولين روش انتشار حکم بي‌گناهي اشخاص از طريق رسانه‌ها و شيوه‌هايي است که بتواند پيام اين حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومين سازوکار، تعقيب شخص مفتري است؛ يعني شخصي که با طرح شکايت غيرواقعي باعث هتک حيثيت اشخاص شده است. او فردي را متهم به ارتکاب جرمي کرده است که بعد از رسيدگي قضايي روشن مي‌شود بي‌گناه است؛ بنابراين با اثبات سوءنيت شاکي و اينکه وي قصد اضرار به ديگري داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم مي‌شود؛ اين قاعده‌اي است که در اکثر کشورهاي جهان ساري و صادق است.
اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي
نجفي‌توانا با بيان اينکه اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي داراي مفهومي ملموس‌تر از علم حقوق است، مي‌گويد: اصولا اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي قابل فهم‌تر و داراي ظهور خارجي بارزتري است، چراکه اعاده حيثيت شامل اقداماتي دال بر اعلام و انتشار بي‌گناهي فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعاي شاکي و اثبات سلامت رفتاري مشتکي‌عنه يا فردي که از او شکايت شده است، مي‌شود. در قانون به منظور تقويت اين وضع مقرر شده است که غير از انتشار بي‌گناهي شخص از طريق جرايد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، مي‌توان فرد شاکي را نيز به عنوان مفتري تعقيب و به مجازات قانوني محکوم کرد. البته اگر شخصي با نشر اکاذيب در جمع يا از طريق رسانه‌ها از ديگري هتک حيثيت و آبرو کند، بزه‌ديده مي‌تواند به عنوان نشر اکاذيب او را تعقيب و در نتيجه به عموم اعلام کند که مطالبي که اين شخص به صورت نادرست براي هتک حيثيت او در جمع يا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذيب ثابت مي‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.
تفاوت اعاده حيثيت با اعاده حقوق اجتماعي
در قانون مجازات اسلامي شخصي که محکوم شده است در شرايط خاصي مشمول محروميت‌هاي اجتماعي مي‌شود، اما با گذشت زمان معيني اين محروميت‌ها از بين مي‌رود. اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اين موضوع هم عنوان اعاده حيثيت دارد يا خير؟ مي‌گويد: اعاده حيثيت در علم حقوق و در مفاهيم اجتماعي در واقع مربوط به افرادي مي‌شود که مرتکب جرم نشده و بي‌گناهند و بي‌گناهي آنها نيز اثبات شده است. به عبارت ديگر موضوع اعاده حيثيت در خصوص مجرمان مطرح نمي‌شود. درباره مجرمان وضعيت ديگري پيش مي‌آيد؛ وضعيتي که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعي ياد مي‌شود. قانونگذار ارتکاب برخي از جرايم را موجب محروميت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعي دانسته است؛ محروميتي که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم يا اجراي مجازات از مجرم زدوده مي‌شود. به عبارت ديگر مجرماني که به دليل ارتکاب جرايم خاص از حقوق اجتماعي خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصي مجددا داراي همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراين در اينجا اعاده حيثيت به آن معنايي که قبلا مورد توضيح قرار گرفت مفهوم پيدا نمي‌کند، بلکه حالت ديگري تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعي مطرح مي‌شود.
طرح شکايت افترا
کساني که قرباني طرح شکايت واهي شده‌اند و حيثيت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهي هستند که به بهترين روش ممکن حيثيت خود را احيا کنند و افترازننده را به سزاي عمل خود برسانند. نجفي‌توانا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شخصي که از او شکايت بي‌دليل شده است چگونه مي‌تواند از حيثيت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضيح مي‌دهد: چنين شخصي مي‌تواند با طرح شکايت افترا عليه شخصي که اين شکايت غيرقانوني را مطرح کرده است براي اعاده حيثيت خود تلاش کند. يعني فرد بعد از اثبات بي‌گناهي خود مي‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي به عنوان مفتري شخص شاکي را تعقيب کند. معمولا در اين خصوص شخص با طرح شکايت افترا به دادسرا، تقاضاي تعقيب، تحقيق و محکوميت مفتري را مي‌کند. در همين راستا مفتري احضار مي‌شود و دفاعيات خود را ارايه مي‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نيت وي، کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به اتهام مربوط به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي‌شود.
اعاده حيثيت در قانون جديد مجازات اسلامي
قانون جديد مجازات اسلامي پس از رفت‌وآمدهاي بسيار در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بالاخره براي اجرا به دولت ابلاغ شده است. اين کارشناس در بيان تفاوت‌هاي موجود ميان اعاده حيثيت در قانون مجازات جديد و اعاده حيثيت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار مي‌کند: در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و کيفرهاي بازدارنده تقسيم شده بودند. در قانون جديد، قسم آخر مجازات‌ها (يعني مجازات‌هاي بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و ديات نيز مورد تغيير و بازبيني قرار گرفت. با وجود اين اتفاقات در بخش تعزيرات تحولي صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حيثيت در بخش تعزيرات پيش‌بيني شده است در اين باره تحولي صورت نگرفت و اعاده حيثيت به همان وضع سابق باقي ماند.
وي با بيان اين که در رويه قضايي ما اصولا محاکم خسارات معنوي ناشي از جرم را مورد توجه قرار نمي‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمي‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوي ناشي از ارتکاب جرم، رويه قضايي ما ساکت است و با اينکه قانون مسئوليت مدني در اين مورد صراحت دارد، رويه قضايي هيچ‌گونه واکنش مثبتي بروز نداده است؛ بنابراين با نگاه به رويه قضايي متوجه مي‌شويم که درباره اين دسته از خسارات از سوي دادگاه‌ها حکمي صادر نمي‌شود.
با توجه به آنچه اين حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، براي اعاده حيثيت شخصي که با طرح شکايت واهي اعتبار او در جمع خويشان و آشنايان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولين راه طرح شکايت افتراست. در صورتي که وقوع اين جرم ثابت شود، مفتري که شکايت واهي مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدين ترتيب حيثيت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران مي‌شود. اما راهکار ديگري که براي جبران خسارت چنين اشخاصي وجود دارد، جبران خسارت معنوي آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئوليت مدني تاکيد شده است: هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوي به صراحت در اين ماده از قانون مسئوليت مدني قابل جبران اعلام شده است و اين ماده مي‌تواند مستندي براي دادگاه‌ها باشد تا با صدور راي به جبران خسارت معنوي وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکايت‌هاي واهي و بدون پشتوانه حمايت شود. اما چنانکه اين حقوقدان مورد تاکيد قرارداد رويه قضايي تمايل چنداني به صدور راي به جبران خسارت معنوي از کساني که با طرح شکايت واهي خسارت ديده‌اند وجود ندارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت – چهارشنبه – 1/3/1392/س
