قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.
با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.
قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:
1-حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه
دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.»
یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.
قانونگذار در موارد یک تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ندی متعلق این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»
قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.
