توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

در قانون مجازات اسلامي از ديه به عنوان يکي از مجازات هاي پنج گانه نام برده شده و اگر چه ديه مجازات است اما ماهيت آن دين است و از ورثه يا از دارايي او مطالبه خواهد شد.
از طرفي فردي که ديه بر او استقرار پيدا مي کند، ديه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حکم اموال به جا مانده از متوفي محسوب و طبق قانون ارث ميان ورثه تقسيم مي شود. فرض کنيم زوج جواني در حادثه رانندگي فوت مي کند و ورثه اش عبارت‌اند از يک پسر، يک دختر، پدر و همسر که در اين حالت سهم پدر يک ششم و همسر يک هشتم و مازاد ترکه، که بايد ميان فرزندان (پسر 2 برابر دختر) تقسيم شود.

حال اين سؤال پيش مي آيد که آيا همسر مي تواند براي مطالبه مهريه اش از ديه متوفي برداشت کند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد که آيا ديه جزو ترکه (اموال به جا مانده از متوفي) به حساب مي آيد يا خير؟ اگر ديه را جزو اموال به جا آمده از متوفي محسوب کنيم، بعد از پرداخت بدهي هاي متوفي مابقي ديه را ورثه مانند اموال ديگر به ارث مي برند و چون مهريه زن نيز بر عهده شوهرش بوده و دين است، با فوت زوج، همسرش مي تواند ديه را که در حکم ماترک است بابت مهر خود قبل از تقسيم آن بين وراث به عنوان سهم الارث توقيف کند.

اما اگر ديه را خسارت ناشي از جرم محسوب کنيم از آن جا که زيان به ورثه مقتول وارد آمده است و نه به متوفي، بنابراين به دارايي متوفي چيزي اضافه نمي شود تا ماترک محسوب شود و همسر متوفي نمي تواند آن را توقيف کند. در حال حاضر عقيده بيشتر حقوق دانان نظر نخست است يعني ديه در حکم مال متوفي است و جزو ترکه محسوب مي شود و طلبکاران متوفي از جمله همسرش مي توانند آن را توقيف و طلب خود را از آن وصول کنند. زوجه از جمله ورثه محسوب مي شود و براي دريافت سهم الارث خود از ديه بايد به واحد اجراي احکام دادسرايي که حکم ديه را اجرا مي کند، مراجعه کند. اما براي مطالبه مهريه اش بايد به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه کند و اگر قصد توقيف ديه را دارد بايد درخواست تأمين خواسته بدهد.

چنان چه مهريه زوجه، وجه رايج باشد اين مبلغ به نرخ روز محاسبه مي شود و چنان چه دليل رابطه زوجيت با متوفي سند رسمي باشد (عقدنامه محضري) براي توقيف و تأمين خواسته، زوجه به پرداخت خسارت احتمالي هم نياز ندارد. سؤال ديگري که در اين جا مطرح مي شود اين است، چنان چه مبلغ ديه کمتر از مهريه باشد آيا زوجه مي تواند براي مطالبه بقيه مبلغ به ورثه ديگر متوفي مراجعه کند؟ پاسخ اين است که اگر وراث ديگر ترکه را بپذيرند و در صورت کافي نبودن دارايي به جا مانده از متوفي (ترکه)، مسئول پرداخت مازاد به زوجه هستند.